متن کامل پایان نامه  با عنوان : تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 عنوان:

تمدید مواعد و مهلت­ ها در دادرسی مدنی

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن­ زاده

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فهیمی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه۱

۱- کلیات.۵

۱-۱- مفاهیم.۵

۱-۱-۱- مفاهیم اصلی.۶

۱-۱-۱-۱- تمدید و تجدید، موعد و مهلت۶

۲-۱-۱-۱- مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی.۸

۲-۱-۱- مفاهیم مرتبط.۹

۱-۲-۱-۱- عذر موجه.۹

۲-۲-۱-۱- حوادث قهریه۱۰

۳-۲-۱-۱- سهو یا خطا.۱۰

۴-۲-۱-۱- مانع.۱۱

۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی و قضایی۱۱

۱-۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی.۱۲

۱-۱-۲-۱- مصادیق مهلت های قانونی تعیین شده براساس روز، هفته و ماه۱۲

۲-۱-۲-۱- تعیین مهلت قانونی براساس مراحل دادرسی.۲۲

۲-۲-۱- مصادیق مهلت های قضایی۲۴

۲- تمدید مهلت های قانونی.۲۶

۱-۲- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء.۲۶

۱-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه۲۷

۱-۱-۱-۲- موارد عذر موجه۲۸

۱-۱-۱-۱-۲- مرض مانع از حرکت۲۸

۲-۱-۱-۱-۲- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد۳۰

۳-۱-۱-۱-۲- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق.۳۲

۴-۱-۱-۱-۲- توقیف یا حبس بودن.۳۳

۵-۱-۱-۱-۲- عدم اطلاع از مفاد رأی۳۷

۲-۱-۱-۲- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر موجه۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- تعداد دفعات تمدید مهلت.۳۹

۲-۲-۱-۱-۲- مبدأ مهلت تمدید شده .۴۰

۳-۲-۱-۱-۲- محاسبه مهلت تمدید شده.۴۰

۴-۲-۱-۱-۲- طول مهلت تمدید شده۴۳

۲-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی شکایت از آراء در موارد تغییر وضعیت محکوم علیه و زوال سمت نماینده۴۴

۱-۲-۱-۲- تمدید مهلت های قانونی شکاست از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم علیه.۴۵

۱-۱-۲-۱-۲- ورشکستگی محکوم علیه۴۵

۲-۱-۲-۱-۲- حجر محکوم علیه۴۹

۳-۱-۲-۱-۲- فوت محکوم علیه.۵۳

۲-۲-۱-۲- تمدید مهلت های شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده.۵۸

۱-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماینده قانونی۶۵

۲-۲-۲-۱-۲- اثر زوال سمت نماینده قراردادی.۶۶

۲-۲- تمدید مهلت های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء.۷۱

۱-۲-۲- معاذیر موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۲

۱-۱-۲-۲- معاذیر موضوع ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م۷۲

۲-۱-۲-۲- حدوث مواد مندرج در مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ ق.آ.د.م.۷۵

۲-۲-۲- وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد.۸۱

۳- تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۸۶

۱-۳- مورد تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۸۷

۱-۱-۳- موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت های قضایی.۸۷

۱-۱-۱-۳- سهو یا خطا در اعلام موعد.۸۸

۲-۱-۱-۳- وجود مانع در انجام کار.۹۱

۲-۱-۳- موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی.۹۴

۱-۲-۱-۳- اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار.۹۴

۲-۲-۱-۳- چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت های قضایی۹۷

۲-۳- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن۹۹

۱-۲-۳- ضوابط حاکم بر تمدید مهلت های قضایی.۱۰۰

۱-۱-۲-۳- تعداد دفعات تمدید مهلت.۱۰۰

۲-۱-۲-۳- مبدأ مهلت تمدید شده۱۰۱

۳-۱-۲-۳- محاسبه مهلت تمدید شده۱۰۲

۴-۱-۲-۳- طول مهلت تمدید شده.۱۰۳

۲-۲-۳- ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت های قضایی.۱۰۶

نتیجه۱۰۸

پیشنهادات.۱۱۱

چکیده:

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به ­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم   رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد ۴۵۰،۴۵۱،۴۵۲و۴۵۳ ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده۴۵۱­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده ۴۵۰ ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به ­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد ۳۳۷و۳۳۸ ق.آ.د.م می­گردد.

مقدمه

الف: بیان موضوع

امروزه اهمیت آیین­دادرسی­مدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد می­گردد. قانونگذار به­منظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و به­ منظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلت­ هایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن می­باشند.

ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیش ­بینی شده است؛ به­ عنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلت ­های بسیاری دیگر تعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.

در این راستا قانونگذار در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلت­­ ها  را پیش ­بینی نموده و از یک سو بین مهلت ­های قانونی و قضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلت ­های قانونی شکایت از آراء سخت­گیری بیشتری را در نظر گرفته است. به­ عنوان مثال قانونگذار در ماده ۴۵۱ ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلت­ ها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلت­ها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلت ­های قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. به ­عنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد می ­تواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بی­تردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح می­گردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.

ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق

با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن می ­تواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی می­باشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشاره­ای گذرا به این موضوع کرده­اند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیش ­بینی کرده و در مواد ۴۵۳,۴۵۲,۴۵۱,۴۵۰ ق.آ.د.م به­ صورت کلی از تمدید مواعد و مهلت­ها سخن به ­میان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری می­باشد.

حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در این­باره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلت­ها به­صورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلت­ها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوال ها و فرضیه ها

پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها سؤالاتی مطرح می­گردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح می­شود عبارتند از:

۱- اصل بر تمدید مواعد و مهلت­ها می­باشد یا خیر؟

۲- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قضایی یکسانند یا متفاوت؟

۳- در تمدید مواعد و مهلت­ها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است؟

۴- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلت­های اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت؟

در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیه ­های ذیل را مطرح نمود:

۱- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلت­ها است.

۲- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلت­های قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است.

۳- اراده دادرس در تمدید مهلت­های قانونی بی­تأثیر بوده لکن در تمدیدمهلت­های قضایی مؤثر است.

۴- ضمانت اجرای مواعد و مهلت­های اولیه با مواعد و مهلت­های تمدید شده یکسان است.

ت: روش تحقیق و روش گرد­آوری اطلاعات

با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیش­برداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونه­ای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و به­­ صورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود می­ پردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلت ­ها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق

باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث می ­تواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ های قانونی با ضوابط تمدید مهلت­های قضایی دارای تفاوت اساسی می­باشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیق­تر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلت ­های قانونی و تمدید مواعد و مهلت ­های قضایی به­صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گسترده ­تر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلت­ های قانونی نسبت به مهلت­های قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلت­ های قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلت­ های قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- کلیات

هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چاره­ای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع می­باشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلت­ها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص می­باشند­. حال    چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود می­افزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسی­مدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. به ­عنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان می­باشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلت­ها در مواردی جابجا بکار رفته­اند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق می­باشد. بنابر­این جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلت­ها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن به­میان آورده است؛ به­موجب ماده ۴۴۲ ق.آ.د.م یا مهلت­ها توسط قانونگذار تعیین می­گردد که به آن مهلت قانونی اطلاق می­گردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد می­شود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوت­ هایی با یکدیگر می­­باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               ASA.GOHARII@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***