دریاها، سواحل و آبهای عمومی

مالکیت دریاها و سواحل و آبهای عمومی نیز همانند جنگل‌ها از انفال و در اختیار حکومت است؛ ولی واژه «در اختیار بودن» پیام‌آور کوله‌باری از مسئولیت و تکالیف است. زیرا در اینکه آب نه یکی از منابع بلکه منبع اصلی حیات بشری است، هیچ‌کس تردید ندارد و شاید از بدیهیات آگاهیهای بشری به شمار آید. در آرم وزارت نیرو آیه شریفه زیر همواره مقابل چشمان ماست که خدای بزرگ فرموده است: «و جعلنا من الماء کُلّ شیءٍ حیّ». (انبیاء: 30) معمولاً مترجمان قرآن آیه فوق را بدین عبارت ترجمه کرده‌اند: «و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم»( ترجمه قرآن، مکارم شیرازی.) و یا: «و هر موجود زنده‌ای را از آب آفریدیم.»(ترجمه قرآن، مشکینی) به نظر ما ترجمه بهتر چنین است: «آب را مایه حیات موجودات قرار دادیم.»

در آیه دیگر فرموده است: «و انزلنا من السماء ماءاً فانبتنا فیها من کل زوجٍ کریم: از آسمان آب فرو فرستادیم، سپس در زمین از هر موجودی زوج رویاندیم. (لقمان:10)و در آیه دیگر: «الله الذی من السماء ماءً فأحیا به الارض بعد موتها: اوست خدایی که از آسمانها آب فرو فرستاد، پس زمین را بعد از مرگش زنده کرد). (نمل: 65) در مقاله «جمعیت، محیط‌زیست، آینده» آمده است: «کره زمین را محیطی آبی به نام هیدروسفر (کره آب) پوشانده است. هیدروسفر شامل اقیانوسها، دریاها و همه منابع آبی دیگر است. آب، محل ظهور و شکل‌گیری زیست و ماده حیاتی تمام ارگانیسم‌های زنده روی زمین است و به طور کلی، مکانیسم پیچیده حیات، بدون آب و به ویژه آب شیرین ممکن نخواهد بود.»(صدوق، 1380، ص10.) حفظ دریاها و به طور کلی حفظ آب از چند جهت است:

اولاً: صیانت از تجاوزات مادی به حریم دریاها و آبهای عمومی؛

ثانیاً: جلوگیری از آلودگیهای آنها. آلودگی آب نه فقط مستقیماً مایع آشامیدنی را از انسانها سلب می‌کند، که حیات گیاهان و سیار موجودات ذی‌حیات را به خطر می‌افکند. آلوده شدن گیاهان نیز موجب از دست رفتن منبع دیگری از حیات انسانی است.

ثالثاً: جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب.

ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، آلودگی آب را، آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که برای موجودات و گیاهان زیان‌آور باشد، بیان کرده است. همچنین بند2 ماده 1 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373 مقرر می‌دارد: «آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد.»

در دستور العمل مصوب 2004 اتحادیه اروپا نیز خسارت به آب این گونه تعریف شده است: «خسارت به آب عبارت است از: هر نوع خسارتی که به طور آشکار بر وضعیت اکولوژیک، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیک آبهای مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC تاثیر نامطلوب و زیانبار می‌گذارد.»

آلودگی دریاها، آلودگی خلیج‌ها و آلودگی رودخانه‌ها از انوع آلودگیها به شمار می‌روند که آلودگی دریایی از مهمترین آنهاست. آلودگی دریاها در یک تقسیم‌بندی، شامل آلودگیهای هسته‌ای، حرارتی و فاضلابهای شهری و صنعتی می‌گردد. دفع پسماندهای هسته‌ای در اعماق زمین که از سال 1946 معمول شده، روش اطمینان‌بخش نمی‌باشد؛ زیرا پوسیدگی تدریجی و نشت آب از محفظه‌ها و هم چنین سیل و زلزله و آتشفشان‌ها می‌تواند این پسماندها را برروی زمین بیاورد و محیط‌زیست را آلوده و مسموم نماید.

- DIRECTIVE 2004/35/CE of THE EUROPEAN PARLIAMENT AND do THE COUNCILof 21 April2004 on environmental libility with regard to the prevention and remedying of environmental damage, at: official journal of the European union, article z(1) (b),

انسانها با آلوده ساختن آبها، حیات خویش را به صورت جدی تهدید کرده‌اند. در کشور خودمان وضعیت آلودگی دریاها و آبهای عمومی وضعیت اسفباری دارد. در این رابطه کارشناسان ارشد شیلات جهاد کشاورزی مازندران به همشهری چنین گفته است: «سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی به ویژه نفت و فرآورده‌ها و سموم، با آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. ماهیان خاویاری خزر یکی از با ارزشترین گونه‌های دریایی جهان هستند اما به دلیل وجود مشکلات فراوان ذخایر این مروارید سیاه در حال انقراض است. فسیل ماهی یا بلوگا، تاس ماهی روسی یا چالباشی تاس ماهی ایرانی یا قره برون ماهی، ماهی شیب، ماهی ازن برون یا سورگا گونه‌های اصلی ماهیان خاویاری دریای خزر هستند که در واقع این گونه ماهیان هم عصر دایناسورها محسوب می‌شوند و به فسیل زنده مشهورند که توانسته‌اند تاکنون در دریای مازندران زیست کنند».( روزنامه همشهری، شماره 150، بهمن 1392) «و انزلنا من السماء ماءاً طهورا: از آسمان آب پاکیزه، فرو فرستادیم.(فرقان:48) واژه طهور را که در صیغه مبالغه آمده، شاید نتوان به فارسی برگردان نمود؛ زیرا یعنی آب ذاتاً پاک و پاک کننده نیز می‌باشد. این واژه می‌رساند که منبع پاکیها آب است. زیاده‌روی در مصرف آب و بهره‌برداری‌های بی‌رویه نیز یکی دیگر از اشکال عدم صیانت از این منبع حیاتی است. این نعمت بزرگ که متعلق به همه بشریت است، نباید با هدر دادن آن، وسایل کفران این نعمت را فراهم آورد.

قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید: «افرایتم الماء الذی تشربون أانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون: آیا آبی را که می‌نوشید دقت کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما؟ اگر بخواهیم، آن را شور قرار می‌دهیم؛ پس چرا سپاس نمی‌گویید؟» (واقعه:69)

1-9- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست

قرآن مجید در سه آیه به تخریب کنندگان محیط‌زیست اشاره کرده است، به شرح زیر:

1. و من الناس من یُعجبک قوله فی الحیوه الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الدّ الخصام. (بقره:204)
2. و اذا تولّی سعی فی الارض لیُفسد فیها و یِهلک الحَرث و النسل و الله لا یحب الفساد. (بقره: 205)
3. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم و لبئس المهاد. (بقره: 206)

دو آیه نخستین را اکثر مترجمان و مفسران چنین تفسیر کرده‌اند که بعضی از انسانها کسانی هستند که چنان سخن می‌گویند که شما از گفتارشان در زندگانی دنیا خوشتان می‌آید و گواه می‌آورند خدا را بر آنچه در دلشان است؛ در حالی که [دروغ می‌گویند]. آنها دشمن‌ترین افراد هستند. [این افراد شعار اصلاح می‌دهند] ولی وقتی از مخاطبان دور می‌شوند، به فساد محیط‌زیست می‌پردازند و حرث و نسل را تباه می‌سازند. در این ترجمه و تفسیر واژه «تولی» به پشت کردن و منصرف شدن و از مخاطبان دور شدن تفسیر شده است؛ ولی مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف می‌نویسد: (المغنیه، بی‌تا، ص 309.) «مفسران در معنای کلمه تولی اختلاف کرده‌اند که آیا مفهوم آن انصراف و روگردانی است تا معنای جمله چنین شود که آن شخصی که ادعای اصلاح می‌کند، وقتی از نزد مخاطبانش جدا می‌شود، تلاش می‌کند که در زمین فساد کند یا آنکه معنای کلمه تولی ولایت و سلطنت است تا معنای جمله آن شود که: وقتی آن شخص مدعی اصلاح به قدرت می‌رسد و والی مردم می‌گردد، همان کاری را می‌کند که والیان سوء آن می‌کنند. کار والیان سوء هلاک حرث و نسل است.»

مبانی مسئولیت مدنی

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، «انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده… و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند ونمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده‌اند»(مدنی، 1384، ص58.) روسو به عنوان بنیانگذار نظریه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور رفاه و امنیت و رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندی آنها را فراهم آورد. اما بتدریج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اولیه مردم گردید. آنچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولتها نوشته‌اند مهر تاییدی براین رویه ناروا می‌باشد. در این دوره‌ها سخت‌ترین جرمها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت‌پیشان اعدام خود و خانواده‌شان بود.(آرتورکریستین‌سن، ص 328، به نقل از دکتر پرویز صانعی) در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی بچشم می‌خورد. اما بعد از سپری شدن دوره‌های تاریک فوق و مخالفتها و اعتراضاتی که نسبت به این رویه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگونی حاکمان ظلم‌پیشه، رویه مذکور تا حدودی تعدیل گردید و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جایگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از این دوران بود که فرضیه مسئولیت – مصونیت بتدریج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادی و انحصاری فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقیده براین بود که «دولت اشتباه نمی‌کند»و یا اگر قبلاً مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان میداد، ولی بعداً دولتمردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی می‌باشد و این حمایت و پشتیبانی حاصل نمیگردد مگر اینکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه‌های پذیرش مسئولیت توسط دولت به چشم می‌خورد. این تاریخ مصادف با اواخر قرن نوزهم میلادی می‌باشد. به عبارت دیگر تا اواخر قرن مذکور هیچگونه اعتقادی به پاسخگویی دولت و مسئولیت وی وجود نداشت(آشوری، 1387، ص39) و اصولاً تا این تاریخ اعتقاد عمومی براین بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند بنابراین انتظار مسئولیت و پاسخگویی و تاوان دهی از آن غیر قابل قبول بوده است. ولی همانگونه که گفتیم این رویه بعداً اصلاح گردید. در این مقاله سعی گردیده، مبانی پذیرش این مسئولیت توسط دولت بررسی گردد.

 نظریه تقصیر

این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است، که بدیهی‏ترین و عقلانی‏ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است.(کاتوزیان، 1379، ش9) پیدایش نظریه تقصیر تحت تأثیر دو جریان بوده است:

2-3- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی

یعنی همان‏طور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می‌رود، که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد. در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول محسوب خواهد شد. در حقوق رم نیز این دو مسئولیت مشترک بوده‌اند.

2-3-1- اخلاق گرایی

نظریه تقصیر تحت تأثیر تعلیمات مذهبی کلیسا بوده است. بر مبنای تعالیم کلیسا مسئولیت در جایی است، که وجدان از عمل انجام شده شرمسار است. به همین دلیل طرف‏داران نظریه تقصیر بر این باورند، که پای‏بندی به این نظریه راه مناسبی، برای رسیدن به آرمان اخلاق‌گرایی در حقوق است.

درباره مفهوم تقصیر نیز در میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. مثلاً کولن و کاپیتان در تعریف تقصیر آورده‏اند:«تقصیر عبارت است، از خروج از رفتار یک انسان آگاه یا رفتاری که لازم بوده است» (عامر، 1956م.، ص175)

اما نوئل از جمله نویسندگانی است، که بر مفهوم اجتماعی تقصیر تأکید داشته و می‏نویسد؛ افراد جامعه باید به گونه‏ای رفتار نمایند، که موجب جلب اعتماد دیگران شود و در صروت تجاوز به این اعتماد عمومی مرتکب تقصیر شده‏اند.(عامر، 1956م.، ص175) البته این تعریف ضابطه روشنی برای تقصیر بیان نمی‏دارد. نویسندگان داخلی با توجه به مواد 951 به بعد قانون مدنی بر این باورند، تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط.(صفایی، 1351، ص553؛ درودیان، 1370، ص120)

در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است، ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی، تفریط، اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است.  به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن‏چه که ترک آن واجب است، مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف. تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است، که انجام آن لازم است. مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن.(مراغی، 1418ق.، ص448) نظریه تقصیر تا اواخر قرن نوزدهم، به عنوان قاعدۀ کلی مبنای مسئولیت در برخی کشورها چون فرانسه شناخته می‏شد. لکن از اوایل قرن بیستم دچار تزلزل شد و مورد تهاجم قرار گرفت. با گسترش جامعه و پیچیدگی روابط مردم نظریه تقصیر دیگر جواب‏گوی نیازهای روز نبود، حقوق‌دانان چاره‌اندیشی نموده و پیشنهاداتی ارائه شد، که مختصراً به آن‏ها اشاره می‏شود.

گسترش مسئولیت‏های قراردادی

در <a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/449401/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA” title=”مسئولیت قراردادی“>مسئولیت قراردادی نیازی به اثبات تقصیر نبوده و تنها کافی است، اثبات شود، که متعهد به تعهد خود عمل نکرده است. در نتیجه زیانی به بار آمده که باید جبران شود. در تعقیب همین هدف، علاقه‏مندان به نظریه تقصیر با تلاش خویش سعی داشتند، <a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/05/2084185/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF” title=”متصدی حمل و نقل“>متصدی حمل و نقل را با بهره گرفتن از قرارداد، ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران قلمداد کنند. تا اگر کسی از این طریق دچار خسارت شد، ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد. حتی دادگاه‏ها حکم کردند، که متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل مسافر، شرط ضمنی به نفع ثالث یعنی بازماندگان او کرده و با این تمهید وارثان مسافر را از اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل معاف شناختند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

به همین ترتیب دادگاه‏ها کارفرما را با دست‌آویز تعهد ضمنی وی در ضمن «قرارداد کار» مسئول سلامت کارگران اعلام نمودند. (بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر

در برخی امور قانون‏گذار تقصیر عامل ورود زیان را مفروض دانسته، تا زیان‏دیده مجبور به اثبات تقصیر وی نشود. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند. در اجرای همین تفکر در ابتدای قرن بیستم دیوان کشور فرانسه اعلام نمود، اگر از اشیاء منقول خسارتی به دیگری وارد شود، دلالت بر تقصیر محافظ اشیاء دارد و باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)  مدتی بعد همین دیوان اعلام نمود، که محافظ اشیاء منقول با اثبات بی‌تقصیری خود از مسئولیت معاف نشده، بلکه مانند محافظ حیوانات تنها در صورتی از مسئولیت مبری خواهد بود، که ثابت کند، حادثه ناشی از قوه قاهره بوده است.

2-5- تغییر در مفهوم تقصیر

با توجه به این‏که نظریه تقصیر، مبنایی اخلاقی داشته است؛  تقصیر،  در ابتدا وصفی «شخصی» بود و با توجه به  وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد. (بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

اما با اثبات عدم کارایی نظریۀ تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز می‌شد، طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آن‏که شخصی را مقصر فرض نمائیم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه در اروپا و آمریکا مورد قبول قرار گرفت.(کاتوزیان، 1379، ص112)

با توجه به مطالب فوق واضح است، که ارتکاب تقصیر را نمی‏توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. چنان‏که در روابط کارگر و کارفرما هرچند که کارفرما مقصر نبوده است، اما از آن‏جا که برای تحمل زیان‏های ناشی از کار مناسب‏تر از کارگر است، امروزه مسئول شناخته می‏شود. لازم به ذکر است، که ممکن است گفته شود: اگر مبنای ما در مسئولیت دولت، نظریه تقصیر باشد، بر مبنای نظریه تقصیر باید خساراتی را که از خطاهای شخص کارمندان به بار آمده است، از ضررهای ناشی از خطای اداری آنان باز شناخت، چراکه به موجب این نظریه مسئولیت متوجه کسی خواهد بود، که زیان از تقصیر او به وجود آید. یعنی هر کس بار گناه خود را به دوش می‏کشد و دولت مسئول نقص سازمان، سوء‏تدبیر و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای‏بند خطاهای خویش است.(غمامی، 1376، ص37)

البته اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، اولاً باید مبنای قانونی وظیفه دولت در پرداخت خسارت احراز شود،  ثانیاً مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به این دو خطا و به تبع این دو مسئولیت است، باید مشخص شود. روال بر این است، که خطای شخصی کارمند و مسئولیت مترتب بر آن مراجع عمومی قضایی است. برخی از حقوق‌دانان فرانسه درباره مسئولیت مدنی دولت چنین بیان داشته‏اند، که اثر اصلی نظریه تفکیک میان تقصیر اداری و شخصی جز  تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و تعیین مسئول جبران خسارت تحت‏الشعاع این هدف اصلی قرار گرفته است.(غمامی، 1376،  ص24)