گسترش مسئولیت‏های قراردادی

در <a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/449401/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA” title=”مسئولیت قراردادی“>مسئولیت قراردادی نیازی به اثبات تقصیر نبوده و تنها کافی است، اثبات شود، که متعهد به تعهد خود عمل نکرده است. در نتیجه زیانی به بار آمده که باید جبران شود. در تعقیب همین هدف، علاقه‏مندان به نظریه تقصیر با تلاش خویش سعی داشتند، <a href="https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/05/2084185/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF” title=”متصدی حمل و نقل“>متصدی حمل و نقل را با بهره گرفتن از قرارداد، ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران قلمداد کنند. تا اگر کسی از این طریق دچار خسارت شد، ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد. حتی دادگاه‏ها حکم کردند، که متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل مسافر، شرط ضمنی به نفع ثالث یعنی بازماندگان او کرده و با این تمهید وارثان مسافر را از اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل معاف شناختند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

به همین ترتیب دادگاه‏ها کارفرما را با دست‌آویز تعهد ضمنی وی در ضمن «قرارداد کار» مسئول سلامت کارگران اعلام نمودند. (بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

2-4-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر

در برخی امور قانون‏گذار تقصیر عامل ورود زیان را مفروض دانسته، تا زیان‏دیده مجبور به اثبات تقصیر وی نشود. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند. در اجرای همین تفکر در ابتدای قرن بیستم دیوان کشور فرانسه اعلام نمود، اگر از اشیاء منقول خسارتی به دیگری وارد شود، دلالت بر تقصیر محافظ اشیاء دارد و باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)  مدتی بعد همین دیوان اعلام نمود، که محافظ اشیاء منقول با اثبات بی‌تقصیری خود از مسئولیت معاف نشده، بلکه مانند محافظ حیوانات تنها در صورتی از مسئولیت مبری خواهد بود، که ثابت کند، حادثه ناشی از قوه قاهره بوده است.

2-5- تغییر در مفهوم تقصیر

با توجه به این‏که نظریه تقصیر، مبنایی اخلاقی داشته است؛  تقصیر،  در ابتدا وصفی «شخصی» بود و با توجه به  وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد. (بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

اما با اثبات عدم کارایی نظریۀ تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز می‌شد، طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آن‏که شخصی را مقصر فرض نمائیم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه در اروپا و آمریکا مورد قبول قرار گرفت.(کاتوزیان، 1379، ص112)

با توجه به مطالب فوق واضح است، که ارتکاب تقصیر را نمی‏توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. چنان‏که در روابط کارگر و کارفرما هرچند که کارفرما مقصر نبوده است، اما از آن‏جا که برای تحمل زیان‏های ناشی از کار مناسب‏تر از کارگر است، امروزه مسئول شناخته می‏شود. لازم به ذکر است، که ممکن است گفته شود: اگر مبنای ما در مسئولیت دولت، نظریه تقصیر باشد، بر مبنای نظریه تقصیر باید خساراتی را که از خطاهای شخص کارمندان به بار آمده است، از ضررهای ناشی از خطای اداری آنان باز شناخت، چراکه به موجب این نظریه مسئولیت متوجه کسی خواهد بود، که زیان از تقصیر او به وجود آید. یعنی هر کس بار گناه خود را به دوش می‏کشد و دولت مسئول نقص سازمان، سوء‏تدبیر و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای‏بند خطاهای خویش است.(غمامی، 1376، ص37)

البته اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، اولاً باید مبنای قانونی وظیفه دولت در پرداخت خسارت احراز شود،  ثانیاً مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به این دو خطا و به تبع این دو مسئولیت است، باید مشخص شود. روال بر این است، که خطای شخصی کارمند و مسئولیت مترتب بر آن مراجع عمومی قضایی است. برخی از حقوق‌دانان فرانسه درباره مسئولیت مدنی دولت چنین بیان داشته‏اند، که اثر اصلی نظریه تفکیک میان تقصیر اداری و شخصی جز  تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و تعیین مسئول جبران خسارت تحت‏الشعاع این هدف اصلی قرار گرفته است.(غمامی، 1376،  ص24)