الف- حوزه نظامی
۱ . تحریم تسلیحاتی : تحریم سلاح یکی از ابزار مهم و قوی در هنگام گسترش درگیری یا افزایش تهدید کننده آن در دست شورای امنیت و جامعه بین المللی میباشد . چنین تحریمی به طور کلی شامل فروش تجهیزات نظامی و همچنین قطعات یدکی میباشد .
۲ . قطع همکاری های نظامی : خاتمه دادن به همکاری های نظامی و برنامه های آموزشی و حتی در سطح خفیف تر ، تهدید به استفاده از چنین شیوه ای یکی دیگر از موارد شایع می باشد.[۱۶۷]
ب- حوزه اقتصادی
۱ . تحریم های اقتصادی : تحریم هایی مالی ممکن است دارایی ها و سرمایه یک کشور و یا سازمان های تروریستی و یا حتی دارایی های خارجی رهبران خاص آن دولت را شامل شود . البته این تلاش ها به طور فزاینده ای گسترش یافته بطوریکه شامل اعضای خانواده و نزدیکان این افراد نیز میشود .
۲٫ محدودیت در فعالیت های مولد درآمد : استفاده از محدودیت در فعالیت های مولد درآمد ، از جمله نفت ، الماس (جواهرات ) ورو به سیستم و دارو به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های هدفمند در نظر گرفته میشود . زیرا این فعالیت ها در شروع و یا طولانی شدن درگیری ها موثرند و حتی در بسیاری موارد انگیزه اصلی بروز در گیری شمرده می شوند .
۳ . محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی : یکی از اهرم های دیگر ، استفاده از محدودیت دسترسی به فرآورده های نفتی میباشد که میتواند استفاده از اقدامات نظامی را محدود کند . اما چنین محدودیت هایی احتمال تاثیر مخرب گسترده ای برای مردم و اقتصاد محلی در پی دارد .
۴٫ ممنوعیت های پروازی : در برخی موارد نیز ممنوعیت حمل و نقل هوایی استفاده می شود که به طور کلی و یا از یک قسمت خاص ترافیک هوایی بین المللی منع می شوند .[۱۶۸]
ج- زمینه سیاسی و دیپلماتیک
۱ . محدودیت نمایندگی های دیپلماتیک : محدودیت های اعمال شده بر روی نمایندکان دیپلماتیک ، از جمله اخراج کارکنان از گذشته دارای اهمیت نمادین بوده و همراهی وسیع افکار عمومی را به همراه دارد . زمانی که یکی از اعضای نمایندگی آن کشور در معاملات ممنوعه مانند خرید و فروش غیر قانونی الماس ، دارو یا خرید سلاح و تجهیزات نظامی و انتقال ارز دخالت دارد نیز ممکن است از این مکانیزم استفاده گردد .
۲ . محدودیت مسافرت رهبران خاص : محدودیت در مسافرت به کشوری یا خروج از آن که ممکن است شامل برخی اشخاص همانند رهبران ، وابستگان آنها و خانواده هایشان را در برگیرد .
۳ .تعلیق عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای : از دست داد امنیاز عضویت در سازمان های بین المللی و منطقه ای نه تنها از اعتبار و نفوذ آن کشور می کاهد بلکه باعث لغو دریافت همکاری های فنی و یا کمک های مالی از طرف دیگر کشور ها نیز می شود . استفاده از این ابزار بصورت فزاینده ای افزایش یافته است .
۴ . خود داری از پذیرش یک کشور : امتناع از پذیرش یک کشور به عنوان عضو یک سازمان بسیار موثر خواهد بود.[۱۶۹]
به مواردی که گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت کشور پیش بینی کرده می توان در زمینه حقوقی ، تعقیب و پیگیری اشاص از طریق دیوان بین المللی دادگستری ؛ در زمینه فرهنگی و اجتماعی ، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی و در زمینه امنیتی ، ایجاد مناطق پرواز ممنوع و مناطق امن را نیز افزود.[۱۷۰]
بند۲- مداخله نظامی
بحث برانگیز ترین جزء مسئولیت حمایت بحث واکنش است چرا که برخی آن را مخالف بند ۷ ماده ۲ منشور میدانند در این مورد باید توجه داشت که اقدامات نظامی طبق ماده ۴۲ منشور سازمان ملل می بایست به عنوان آخرین حربه و به صورت استثنایی و هنگامی که بیم آن رود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار بگیرد ، به کار گرفته شوند.
برای توسل به مداخله نظامی باید متوجه بود که قاعده عدم مداخله در حاکمیت یک کشور برای کشورها بسیار مهم و با اهمیت میباشد بگونه ای که نادیده گرفتن این قاعده به دلایل مستحکم و معقولی نیاز دارد . موضع گیری ها و رویه دولت های عضو سازمان ملل نشان دهنده تاکید کشورها به خدشه دار نشدن قاعده لزوم احترام به حاکمیت و استقلال آنها میباشد .[۱۷۱]
زمانی که استفاده از ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم پیشگیرانه و نیز ابزار های محدود قهری در حل و یا جلوگیری از بروز فاجعه ، مفید واقع نشود و یا اگر دولتی قادر نباشد و یا نخاهد از بروز فاجعه جلوگیری کند ، ممکن است اقدامات مداخله جویانه قهری در سطحوسیعی از سوی سایر اعضای جامعه جهانی مورد مطالعه قرار بگیرد . هرچند بهانه ها و علل عادی برای واکنش از طریق به کارگیری مکانیزم های غیر نظامی کافی است اما برای توسل به راهکار های نظامی ، دلایل باید قوی تر و قانع کننده تر باشد . زمانی استفاده از چنین مکانیزم های مداخله جویانه بشردوستانه ای مجاز و مشروع خواهد بود که هماهنگی اصول موجود صورت پذیرفته باشد .[۱۷۲]
معیارهای مداخله بشر دوستانه نظامی
برای اینکه مداخله نظامی دارای عنوان بشردوستانه شود و در جامعه بین المللی مشروع باشد باید ضوابط و معیارهایی را با خود داشته باشد که این معیار ها عبارتند از : صدور مجوز از مرجع صالح ، علت مشروع ، هدف بشر دوستانه ، آخرین راه حل ،متناسب بودن و اقدامات و چشم انداز معقول و مثبت ای اقدامات .
الف- صدور مجوز از سوی مرجع صالح
در یک نگاه کلی سه مرجع شاید برای این امر در نظر آید که به آنها پرداخته می شود :
شورای امنیت و مجمع عمومی : شورای امنیت به حکم وظیفه اش که منشور ملل

متحد به وی واگذار کرده است مسولیت اصلی حفظ صلح و امنیت را بر عهده دارد.
فصل ششم منشور ملل متحد در بردارنده ترتیبات مهمی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است لیکن عنصر اساسی این مسئولیت در فصل هفتم قرار گرفته است فصلی که توصیف کننده اقداماتی است که شورای امنیت می تواند اتخاذ کند هنگامی” شاهد وجود تهدیدی علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز باشد”(ماده۳۹). این اقدامات می تواند در حد به کارگیری زور نباشد و به عنوان مثال شکل محاصره اقتصادی، مجازات و قطع روابط دیپلماتیک را بخود بگیرد.(ماده۴۱) با این وجود اگر شورا ارزیابی نماید که این اقدامات کافی نیستند ممکن است اقدام به استفاده از نیروی هوایی، دریایی یا زمینی یا هر اقدامی نماید که برای حفظ صلح یا بازگرداندن آن ضرورت دارد.به عبارت دیگر شورای امنیت می تواند به استفاده از نیروی نظامی دست بزند یا آن را مجاز شمارد.
شورای امنیت در امر حفظ صلح و امنیت مسئولیت اصلی دارد نه مسئولیت انحصاری و منحصر به فرد. ماده۱۰ به مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تمام موارد مندرج در صلاحیت ملل متحد، مسئولیت تمامی اعطا کرده است و ماده ۱۱ در خصوص صلح و امنیت بین المللی به مجمع مسئولیت فرعی اعطا نموده است با این تفاوت که این رکن نمی تواند در این حیطه تصمیم الزام آور اتخاذ نماید. ضمن آنکه در این حیطه شورای امنیت مقدم بر مجمع عمومی شناخته شده است.(ماده۱۲)
در همین ارتباط باید قطعنامه” اتحاد برای صلح” مورخ ۱۹۵۰ را ذکر نمود که یک فرایند اجلاس فوق العاده را پیش بینی نمود که در همان سال برای عملیات های انجام شده در کره، در سال ۱۹۵۶ در مصر و سپس در کنگو در ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار گرفت. بی شک در غیاب شورای امنیت اگر چه مجمع عمومی تنها اختیار توصیه دارد چنین مداخله ای که با تصمیم ۲⁄۳اعضای مجمع به عمل آید آشکارا از قدرت اخلاقی و سیاسی بالایی برخوردار است.
با این همه این سوال مطرح می شود که آیا در غیاب شورای امنیت آبا سازمانهای منطقه ای حق توسل به زور را دارند؟ این سوالی است که تلاش می کنیم در زیر به آن پاسخ دهیم.
توسل سازمانهای منطقه ای به زور از جمله مسائلی است که با حمله ناتو به کوزوو در سال۱۹۹۹ ابعاد حقوقی مهمی پیدا کرد. به طوری که موسسه سر شناسInstitut de droit international این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. امری که همچنان در دستور کار این موسسه قرار دارد. در اینجا تلاش خواهد شد تا با داشتن نگاهی کلی به قضیه مساله را از دید حقوقی مورد توجه قرار دهیم.
از فحوای صریح منشور ملل متحد این طور به نظر می رسد که سازمان های بین المللی تنها در صورتی می توانند به زور متوسل شوند که شورای امنیت قطعنامه ای صادر نماید که به دلیل تهدید علیه صلح ، نقض صلح یا تجاوز به این سازمان اجازه توسل به زور را بدهد(ماده ۳۹). در این حالت لازم نیست که حمله مسلحانه ای اتفاق افتاده باشد.شرطی که در مورد دفاع مشروع از جمله ضروریات است.برای مثال شورای امنیت به گروهی از دولت ها اجازه داده است که تا به دلیل شدت تراژدی انسانی که در سومالی اتفاق افتاده است در این کشور دست به مداخله بزنند. امری که از نظر شورا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی بود.[۱۷۳]امری که در بحران هاییتی در سال ۱۹۹۴ تکرار شد.[۱۷۴]
در سال ۱۹۹۸ تسهیل آوارگان به شمال آلبانی، بوسنی و هرزه گوین و دیگر کشورهای اروپایی از سوی شورای امنیت، توجیهی برای توسل به فصل هفتم منشور جهت بهران کوزوو بود،[۱۷۵]هر چند که شورا اجازه استفاده از نیروهای مسلح را صادر نکرد.
رویه رو به حضور شورای امنیت در استفاده از زور به وسیله”ائتلافی از دولت ها”نمودار گسترش قابل ملاحظه استفاده از فصل ۷ منشور ملل متحد در اموری است که در طول جنگ سرد عملی نگردیده بود. اما سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود جایی است که یک سازمان بین المللی یا گروهی از دولتها بدون اجازه صریح شورای امنیت دست به استفاده از زور می زنند. امری که به طور مشخص در خلال بحران کوزوو هویدا شد. در این حال عادلانه بودن قضیه و تلاش برای جلوگیری از منع نسل کشی، از سوی عده ای این امر را مطرح کرد که قضیه اگر چه از دیدگاه بین المللی غیر قانونی است ولی در عین حال از مشروعیت برخوردار است.[۱۷۶] امری که از دید بسیاری از حقوقدانان تعبیری بی معنی تلقی شده است.
اما حقیقت این است که رویه بین المللی در زمان مداخله ناتو در بالکان تلاش ویژه ای برای ایجاد زمینه ای اخلاقی و حقوقی برای توجیه این امر داشت. موضعی که به روشنی توسط سفیر کانادا در شورای امنیت اینگونه توجیه شد:
“ملاحظات بشردوستانه عمل ما را تایید می کند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم زمانی که بیگناهان کشته می شوند، خلقی به تمامی آواره میشود روستاها می سوزند و غارت می شوند و مردمی از کمترین حقوقشان محروم می شوند.[۱۷۷] همین موضوع از سوی نماینده ی هلند با تاکید بر حالت فوق العاده ضروری مورد تاکید واقع شد.[۱۷۸]
به نظر می رسد این استدلال و تخفیف نقش شورای امنیت در اینگونه حالات بطور اساسی مورد قبول شورای امنیت قرار گرفته باشد. برای مثال زمانی که روسیه طرح قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه نمود و خواستار پایان دادن فوری به تجاوز ناتو به یوگسلاوی شد شورای امنیت با ۱۲ رای مخالف در برابر ۳ رای موافق آن را رد کرد و پس از توافق نام کامانوفو[۱۷۹] که به درگیری های ناتو در یوگسلاوی پایان داد شورا با ۱۴ رای موافق و بدون مخالف از آن استقبال کرد و از رئوس کلی آن پشتیبانی کرد ضمن آنکه قوت
اجرایی فصل هفتم منشور را ضمانت اجرای آن نمود.[۱۸۰]
توماس فرانک مخبر کمیسیون دهم موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اینگونه نتیجه گیری می کند که عملکرد شورای امنیت در این خصوص می تواند به این گونه تفسیر شود که”این امر ضرورتا بدین معنی نیست که حقوق راجع به توسل به زور تضعیف شده است بلکه بیشتر به این معنی است که حقوقی بوجود آمده که اجازه استثنائات معقول ” را به ما می دهد.[۱۸۱]
البته همانگونه که وی خود خاطر نشان می شود زمانی که استثنائی به قاعده ای وارد می شود این قاعده معقولتر می گردد لیکن در عین حال در مقایسه با یک قاعده مطلق مشکلات بیشتری در اجرا پدید می آید.”[۱۸۲]امری که به این گونه در کلمات دبیر کل ملل متحد جلوه گر شده است:
“در برابر آنان که می اندیشند بزرگترین تهدید برای صلح و نظم بین المللی استفاده از زور در غیاب اجازه شورای امنیت است ممکن است کسی بپرسد در چارچوب بحران رواندا اگر در روزها و ساعتهای سیاه که نسل کشی در آن اتفاق می افتد، گروهی از دولتها که آماده شده بودند تا از مردم تو کسی دفاع کنند اگر موفق به کسب اجازه شورای امنیت نمی شدند می بایست کنار می ایستادند و به تماشای زشتی ها می نشستند.اما در برابر آنان که واقعه کوزوو برای ایشان سر آغار عصر جدیدی است که در آن دولتها می توانند جدا از مکانیسم های تثبیت شده حقوق بین الملل دست به اقدام نظامی زنند این سوال نیز مطرح می شود که آیا این امر خطرناک نیست که سیستم ناقص امنیت جمعی پس از جنگ بین الملل دوم یکسره ویران شود و سابقه های خطر ناکی برای مداخله در آینده پدید آید بدون آنکه معیار روشنی برای تعیین این مهم وجود داشته باشد که چه کسی و در چه شرایطی می تواند به این سوابق استناد نماید.”[۱۸۳]
همانگونه که ملاحظه میشود پارادوکس یا معمایی که از سوی دبیرکل ملل متحد مطرح شده است برای آینده حقوق بین الملل و سیستم ملل متحد از اهمیت شایانی برخوردار است. شاید چاره کار در حل این معما نگاهی آسان گیرانه به موضوع می باشد، نگاهی که به حقوق نگاهی پویا و نه ایستا دارد. امری که به روشنی توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز پذیرفته شده است.[۱۸۴]
در واقع تمام رژیم های حقوقی سعی دارند به نوعی با بهره گرفتن از مفهوم شرایط تخفیف دهنده به نحوی از آنها فاصله بین”مشروع بودن”و “قانونی بودن”را تخفیف دهند.و طبعاً نظام بین الملل نیز از این عرصه مستثنی نیست. وآنچه می تواند در اینجا برای کم کردن فاصله بین مشروعیت و قانونیت نقش مهمی ایفا نماید رنج بی پایان گروهی است که بدون هیچ گناهی گرفتار بی عدالتی بزرگ شده اند. بی شک کم کردن بار این بی عدالتی و از بین بردن آن وظیفه و مسئولیت اولیه شورای امنیت است لیکن این مسئولیت حمایت نمی تواند با اعمال وتو از سوی یک عضو شورای امنیت قطع شده، بالعکس اگر شورای امنیت پیشنهادی را رد کند یا نتواند در موعد مناسب بدان رسیدگی کند در اینجا برای دو امر مفتوح خواهد بود.
ملاحظه امر از سوی مجمع عمومی ملل متحد در چارچوب بروسه”اتحاد برای صلح” و عمل در قالب سازمانهای منطقه ای و محلی مطابق فصل هشتم. این امر در صورتی قابل پذیرش است که بدانیم اگر شورای امنیت در مسئولیت خود برای حمایت از انسان ها در شرایطی ناکام بماند که وجدان بشری را به درد می آورد در این حال اعتبار سازمان ملل متحد و مجموعه حقوق بین الملل در بوته آزمایش قرار می گیرد. امری که با تفسیر پویایی منشور باید از آن جلوگیری کرد. در این حال استفاده از سازمانهای منطقه ای و محلی راه حلی مناسب برای جلوگیری از وضعیت های خطرناک محسوب می شود.
تصمیم فردی دولتها: یکی دیگر از ابعاد مداخله زمانی مطرح می شود که هم شورای امنیت و هم سازمان های محلی در ایفای وظیفه شکست می خورند و سوالی که مطرح می شود این است که در این حال آیا می توان به یکی از دولت ها اجازه مداخله داد. بی شک این موضع یکی از میدان های بسیار جدال برنگیزی است که اگر اجازه آن داده شود به راحتی جعبه پاندورا[۱۸۵] را باز خواهد کرد. حقیقت این است که در این مورد یهتر است به صورت موردی قضاوت شود و اگر در هر مورد مسلم شود که دولتی به واقع برای حمایت از نجات انسان ها مطابق اصول پیش گفته حرکت کرده است. به سختی می توان این دولت را محکوم کرد دولتی که در تعارض شکل قواعد و جان انسان ها دومین را برگزیده است. جانی که به تعبیر مالرو، سیاستمدار و نویسنده فرانسوی اگرچه در نگاه اول چندان با ارزش به نظر نمی رسد اما در تحلیل نهایی ارزشمند ترین اشیاء است و هیچ چیز ارزش آن را ندارد.
اما با توجه به همه گزارشات و مصوبات در خصوص مقام صالح برای صدور مجوز در راستای انجام واکنش نظامی ، شورای امنیت تنها مقام صالح برای تصمیم گیری راجع به واکنش های نظامی بشر دوستانه در نظر گرفته می شود .

1. وجود علت مشروع

وقوع و بوجود آمدن دو وضعیت می تواند علتی بر اقدام به مداخله نظامی تلقی گردد :

1. تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی ، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه خواه با اهمال یا ناتوانی او .
2. ژنوساید در مقیاس وسیع ، بالفعل یا بالقوه ، خواه همراه با قتل ، اخراج اجباری ، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.[۱۸۶]

اخراج اجباری به واسطه این دو مورد ، به عنوان علت اقدام قهرآمیز پذیرفته شده است . اما آن چیزی که بسیار لازم به نظر می رسد بیان مصداق های هر یک از این دو تعریف است :

1. اعمال و اقداماتی را که به وسیله کنوانسیون ژنوساید تعریف شده است . از جمله از بین بردن زندگی انسان ها به صورت بالقوه یا بالفعل .
2. تهدید بالقوه یا بالفعل زندگی انسان ها ، با نیت قتل عام یا غیر آن ، توسط دولت مربوطه و یا غیر .

آزادی مشروط

یکی از اهداف مجازات ها اصلاح و تربیت مجرم و بازاجتماعی شدن وی می باشد . آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری می باشد . که در راستای فردی کردن مجازات ها وجلوگیری از تکرار جرائم به این اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین می تواند کمک بسیاری نماید . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمین از آزادی همیشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمین نمی شود .

بلکه گاهی اوقات می تواند با به کارگیری اقداماتی  به جای مجازات حبس خیلی راحت تر و سریع تر امکان اصلاح مجرمین را فراهم ساخت . درحقوق کیفری ایران نیز همانند حقوق کیفری سایر کشورها مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود که یکی از آنها آزادی مشروط است .

آزادی مشروط را در اصطلاح حقوقی می توان به اقدام قضایی تعبیر نمود که براساس آن درصورتی که محکوم ، علائم و قرائنی از باز اجتماعی شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستای پذیرش دستورهای الزامی مقام قضایی تلاش نماید ، بخشی از مجازات سالب آزادی وی منتفی می شود .

محکوم در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیرد ،  تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده است ، باقی مانده مجازات در حق وی اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود . [۱]

در واقع وقتی قاضی دادگاه در پرونده ای متهمی را مجرم می شناسدو با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازات برای او تعیین می کند . از نحوه واکنش  او در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند . دراین صورت مطلقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند . ازاین رو در قالب نظام های جزایی با بهره گرفتن از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کند . [۲]

بنابراین باید گفت که آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنان چه  درطول مدتی که دادگاه برای مجازات آنها کیفر سالب ازادی را تعیین نموده است از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه اجرا کنند ، از آزادی مطلق برخوردار شوند .

قلمرو آزادی مشروط درحقوق کیفری کشورهای مختلف  به مجازات های  سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است .

درحقوق کیفری ایران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامی به ازادی مشروط محکومان به حبس اشاره دارد .

درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی این طور مقرر می دارد : «درمورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و درسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند :

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .

ب – حالات و رفتارمحکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود .

پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

ت- محکوم پیش ازآن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد .

انقضای موارد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقدیم نماید» .

با توجه به متن ماده فوق الذکر اعطای آزادی مشروط دارای شرایط شکلی و ماهوی به شرح ذیل می باشد :

الف) شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :

• محکومیت باید لزوما حبس باشد لذا اگر کسی به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست .
• محکومیت به حبس می بایست برای اولین بار باشد .
• محکوم علیه می بایست در حبس بیش از ده سال نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاک احتساب مدت مجازات مدت ذکر شده در حکم دادگاه می باشد .
• محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
• از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی شود که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . (اطمینان از عدم ارتکاب جرم درصورت آزادی) البته سنجش حالت خطرناک و ارزش یابی ظرفیت جنایی بزهکار ، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است .

ب) شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :

۱- د ادستانی  یا قاضی ناظر زندان صورت می گیرد پس به درخواست محکوم  یا وکیل وی ترتیب  اثر داده نمی شود .

۲- مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می باشد .

آزادی مشروط از حیث این که موجب معافیت از اجرای مجازات می شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت این که متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می نماید و هیچ گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی شود . با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می باشد .

[۱] – باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۰، ص ۴۶۴

[۲] –

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

مزیتتوضیحزمانزمان دلخواه مدیر را افزایش می‏دهد.رشد حرفه‏ایدانش و قابلیت های کسانی که اختیار به آنان تفویض شده است را بهبود می‏بخشد.اعتماداطمینان و اعتماد به نمایندگان را نشان می‏دهد.تعهدتعهد نمایندگان را افزایش می‏دهد.اطلاعاتتصمیم‏ گیری را با اطلاعات بهتر بهبود می‏بخشد.کاراییکارایی و بهنگام بودن تصمیمات را افزایش می‏دهد.هماهنگیانسجام کاری را با هماهنگی مدیر تقویت می‏کند.

همانطور که در جدول ۲-۴ مشاهده می‏شود زمان، رشد حرفه ای، اعتماد، تعهد، اطلاعات، کارایی و هماهنگی مهمترین مزایای تفویض اختیار می باشند که توضیحات آنها نیز در مقابل مشاهده می‏شود.

۲-۱-۹-۳٫استقلال و آزادی عمل کارکنان

استقلال و آزادی عمل در حیطه کاری یکی از عواملی است که با توانمندسازی کارکنان ارتباط دارد (دنتون و همکاران، ۲۰۰۱).
استقلال به نیاز فرد برای مشارکت در تصمیم‏ گیری‏هایی که روی وظایف او اثر می گذارد و برای اعمال نفوذ در کنترل موقعیت های شغلی و آزادی عمل، اظهارنظر و داشتن حق رای در کار اشاره دارد. همچنین استقلال به درجه اعمال کنترل بر روش های انجام کار، طرح ریزی انجام شغل و معیارهای مورد استفاده در ارزشیابی عملکرد در انجام وظایف شغلی‏اشاره دارد (دنتون[۴۳] و همکاران، ۲۰۰۱).
رمزدن (۱۹۹۷) استقلال کاری را در توانمندسازی بسیار مهم می‏داند و معتقد است که پیوستگی به ارزش استقلال و خودمختاری می‏تواند به سطح عالی سرافرازی فکری و عقلی بیانجامد (رمزدن، ۱۹۹۷).

۲-۱-۹-۴٫مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی نیازمند واگذاری مسئولیت و ایجاد فضایی از تحرک برای کارکنان است. این مهم است که مدیریت به تشخیص توانایی‏های بالقوه کارکنان بپردازد و به شناسایی و انجام اقدامات صحیح در جهت حل مشکل کیفی نائل گردد (استیونز، ۱۹۹۳).
سازمان هایی که از طرق مختلف مشارکت کارکنان را در تصمیم‏ گیری فراهم می‏کنند احتمالا کارکنان آنان بیشتر احساس توانمندی می‏کنند (زیمرمن، ۱۹۹۵).در جوهای مشارکتی خلاقیت، قدردانی و آزادی عمل کارکنان زیاد است و در جوهای غیرمشارکتی کنترل، دستور و امور قابل پیش‏بینی مهم هستند (اسپریتزر، ۱۹۹۶).
علاوه بر این، جوهای مشارکتی تاکید بر کمک فردی و ابتکار نسبت به زنجیره فرماندهی و کنترل دارند. چنین جوی به سرمایه انسانی برای موفقیت سازمان و خلاقیت کارکنان و ابتکار برای پاسخگویی سازمانی در قبال محیط خارجی رقابتی تاکید دارد (باون و لاولر، ۱۹۹۵).
از مدیریت مشارکتی در کتابخانه‏ها نیز، می‏توان چنین گفت که مدیریت مشارکتی ساده‏ترین نظام مدیریت در کتابخانه‏ها و مراکز اطلاعاتی است که با اجرای آن کارکنان ضمن تقویت قوه ی خلاقیت به تدریج آمادگی مشارکت در تصمیم‏ گیری های گروهی کسب و انگیزه های لازم در جهت تحولات مثبت سازمانی پیدا می کنند. از پژوهش های متعددی که در مورد مدیریت مشارکتی در کتابخانه‏ها انجام گرفته است، می‏توان گفت که شمار روز افزون این پژوهش ها نشانگر توجه کتابداران به این شیوه‏ی نوین مدیریت است و نمایانگر توجه کتابخانه‏ها به شیوه های مختلف مشارکت کارکنان و بهره های عملی حاصل از این مشارکت ها است (انصاری، ۱۳۸۷).

۲-۱-۹-۵٫تشکیل گروه های کاری

تشکیل گروه ها، تیم های کاری خودگردان، حلقه های کیفیت یا انجام کار گروهی که بالاترین درجه نمود مدیریت مشارکتی محسوب می‏شود بعنوان رکن اساسی توانمندسازی محسوب می‏شود (اسکات و ژافه، ۱۹۹۱).
در خصوص اهمیت گروه بلانچارد و همکارانش (۱۹۹۹) معتقدند که حاصل کار گروه های توانمند به مراتب بیش از حاصل کار افراد توانمند است و گروه ها منشاء عرضه افکار و تجارب متنوع هستند. آنان همچنین معتقدند که در سازمان‏ها نیز گروه می‏تواند راه‏حل پیچیده معضلات را از قوه به فعل در‏آورد. گروه های کارآمد و توانمند دارای ویژگی های مهمی هستند از جمله اینکه عزم و قصد مشترک دارند و از توانمندی خود برای بهره‏گیری از استعداد کلیه اعضای گروه استفاده می کند، خود را مسئول می‏داند که عملکردی در حد اعلی داشته باشد و از مناسبات و ارتباطات به طور ثمربخش استفاده می کند. همچنین روحیه‏ای نیرومند دارد زیرا هم فشارهای مدیریت را حس می کند و هم غرور مالکیت دارد (بلانچارد و همکاران، ۱۹۹۹).
همچنین اسکات و ژافه (۱۹۹۱) اظهار می‏دارند که واحد اساسی بنای یک سازمان توانمند فردی قهرمان نیست، بلکه گروهی از انسان های هماهنگ است. انسان ها گروهی از افراد نیستند که زیردست فردی معین کار کنند، بلکه یک واحد هماهنگ هستند که مانند یک تیم ورزشی، هرکس سهم خودش را در کار می‏داند و آزاد است تا بدرخشد و دستاورد داشته باشد (اسکات و ژافه، ۱۹۹۱).

۲-۱-۱۰٫خودکارآمدی کارکنان

خودکارآمدی[۴۴] از نظریه شناخت اجتماعی [۴۵]آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسئولیتها اشاره دارد.
باندورا (۱۹۹۷) مطرح می‏کند که خودکارآمدی، توان سازنده‏ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه‏ای اثربخش ساماندهی می‏شود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش‏بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره توانائیهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. بین داشتن مهارتهای مختلف با توان ترکیب آنها به روش های مناسب برای انجام وظایف در شرایط گوناگون، تفاوت آشکار وجود دارد. “(افراد کاملاً می‏دانند که باید چه وظایفی را انجام دهند و مهارتهای لازم برای انجام وظایف دارند، اما اغلب در اجرای مناسب مهارتها موفق نیستند”( (باندورا، ۱۹۹۷).
در اینجا مهمترین عوامل منابع خودکارآمدی به عنوان یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی مطرح می گردند:

۲-۱-۱۰-۱٫الگوسازی

الگوسازی، یکی از موثرترین روش های یادگیری اجتماعی است. در آموزش بزرگسالان این روش بدون رقیب است. افراد به طور طبیعی از محیط اطراف خود الگوگیری و نتایج عملکرد افراد دیگر را در نحوه عملکرد خود منظور کنند. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی[۴۶]، انسان از طریق محیط اطراف خود، برداشت از اقدامات دیگران و نتایج مترتب بر آنرا (موفقیت و یا عدم موفقیت) یاد می‏گیرد.

• فتار و اعمال خودرابرپایه عقل و فکر ارزشیابی و انتخاب می کند.
• رفتاری متعادل دارد وبه احساسات خود مسلط است.

ج- اجتماعی

1. 1. برای تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضای خانواده ، همسایگان و دوستان تلاش می کند.

1. با ارزش صله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشویق می کند.
2. اهمیت تشکیل خانواده را میداند و با ویژگیهای خانواده متعادل آشنا است.
3. خداوند را منشاء حق و عدالت میداند و در برقراری حق و عدالت تلاش می کند.
4. برای حفظ و توسعه یکپارچگی در اجتماعی ، تلاش می کند.
5. نسبت به دیگران خیرخواه است و آنان را از انجام کارهای نادرست نهی می کند.
6. مصالح جامعه را برمصالح فردی ترجیح میدهد و قانون را برتر از تمایلات فردی و گروهی میداند و آن را رعایت می کند.
7. به رعایت حقوق دیگران پایبند است .
8. در فعالیت های اجتماعی آگاهان و با علاقمندی شرکت می کند.
9. مسئولیت های افراد را در اجتماع درک میکند و نسبت به آنها از خود رفتار مناسب نشان می دهد.
10. در ارتباط با نظرات و عقاید دیگران باسعه صدر برخورد می کند.
11. با برنامه های توسعه آشنا است و برای تحقق اهداف آن می کوشد.
12. ایثار را ارزش میداند و هر زمان مصالح جامعه اسلامی اقتضا کنداز خود گذشتگی نشان می دهد.
13. در راه خدمت به میهن و مردم داوطلب بوده و از خودگذشتگی نشان می دهد. (ملکی، ۱۳۸۷، صص ۴۵-۵۰).

از نظر ملکی (صص ۳۳-۳۶)،با توجه به اینکه در برنامه ریزی درسی هر دورهباید ویژگی های روانی – اجتماعی دانش آموزان آن دوره را در نظر داشت، نخست باید گفت که بین دورۀ نوجوانی و جوانی مرز کاملاً مشخصی وجود ندارد. با اینکه در جوانی تغییرات جدیدی در رفتار نوجوان سابق ظاهر می شود، این تغییرات در حدی نیست که بتوان فاصلۀ قابل توجهی بین این دو در نظر گرفت. نوجوان خود را میان دورۀ کودکی و بزرگسالی احساس می کند و درجست و جوی شخصیت خاص خویش است. دورۀ نوجوانی و جوانی دورۀ رشد تکوینی عقل است. از این مرحله به بعد هرچه به وجود انسان اضافه می شود تجارب زندگی است که از آن به عقل اکتسابی نیز تعبیر می شود. از نظر اجتماعی این دوره مهمترین دورۀ انتخابها مانند انتخاب دوست، انتخاب رشتۀ تحصیلی و انتخاب شغل است. این انتخابها در این دوره برای انجام آنها به وجود می آید. یکی دیگر از ویژگیهای نوجوانی و جوانی جست و جوی هدف و فلسفۀ زندگیاست که با تمایلات مذهبی آنان پیوندی بس نزدیک دارد.بنابر مطالب فوق اهمیت و ضرورت این دوره به خوبی روشن است بنابراین نگرش ها و ارزش هایی که در مدارس ودر فضای آن به دانش آموزان منتقل می شود باید مورد رصد مربیان و اولیای تعلیم و تربیت قرار گیرد.
۲-۲-۵-۲- ویژگی های دانش آموزان در دورۀ متوسطه
از نظر صافی (۱۳۸۳، صص ۹۰-۹۱) ویژگی های دانش آموزان دورۀ متوسطه عبارت اند از:

1. 1. بروز بخش اعظمی از استعدادهای اختصاصی به دنبال استعدادهای عمومی.
   2. رشد سریع قوای جسمانی و نیرومندی کم سابقه.
   3. رشد کامل هوش و رسیدن قدرت یادگیری به حد اعلای خود.

1. فزونی گرفتن الگوپذیری و همانندسازی.
2. جهت دار شدن کنجکاوی نوجوان.
3. تفکر در مورد مسائل جدی زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب شغل و انتخاب همسر و نگرانی نسبت به این مسائل.
4. پایان یافتن وابستگی شدید به والدین و تمایل به رهایی تدریجی از این وابستگی و داشتن استقلال فردی.
5. دست یافتن به قواعد اجتماعی پایدار و احساس محدودیت نسبت به برخی از قواعد اجتماعی و خانواده.
6. گرایش به امور سیاسی و مرام و مسلک.
7. افزایش روحیۀ ارزش گذاری به امور فرهنگی، هنری و علمی.
8. احساس توانایی تأثیرگذاری و ایفای نقش های مفید اجتماعی و شرکت در زندگی گروهی.
9. رسیدن به بلوغ جنسی و بلوغ شرعی.
10. وجود تفاوت بین پسران و دختران از لحاظ زمان بلوغ جنسی، شرعی و غیره
11. ورود به مرحلۀ تفکر انتزاعی و گسترده شدن توانایی های فکری و ذهنی.
12. پرداختن به قضاوت، سنجش و ارزیابی دوبارۀ اشخاص، اشیاء و پدیده ها و داشتن نوعی شک و تردید در باورها و اعتقادات برای دوباره سازی آن ها.
13. گسترش آمال و آرزوها و شدت یافتن تخیلات و تجسمات. شدت یافتن رفاقت بین همسالان و تمایل به جنس مخالف.
14. بیدار شدن و تشدید گرایش ها اخلاقی و مذهبی

۲-۲-۵-۳- نیازهای اساسی نوجوانان در دورۀ متوسطه
همچنین از نظر ندیمی و بروج (۱۳۷۷، صص ۱۲۹-۱۳۸)، نوجوانان در دورۀ متوسطه نیازهای گوناگونی در ابعاد مختلفی دارند و آموزش و پرورش نیز در قبال این نیازها وظایف خاصی خود را دارد. در ادامه به بیان این نیازها پرداخته می شود امّا بر اساس هدف و موضوع پژوهش پیش رو برخی از آن ها ذکر خواهند شد.

1. نیاز به سلامت روح: دراین باره از راه تدریس بهداشت و زیست شناسی و سایر رشته های علمی، اطلاعات لازم را در اختیار جوانان قرارداد. در زمینۀ بهداشت روحی می توان از طریق تأمین نیازهای اساسی جوانان ممانعت از پیدایش اضطراب در میان آن ها و از راه مطالعۀ ویژگی های فردی هر یکاز آن ها، اقدامات مؤثری را معمول داشت.
2. نیاز به استقلال عاطفی و نحوۀ تربیت آن: جوانان در دورۀ بلوغ با رفقای هم سن خود، ارتباط بیشتری دارند و همین امر در ارتباط آن ها با والدین تغییراتی به وجود می آورد. آن ها میل دارند کمتر به والدین خود در زمینۀ عاطفی متکی باشند و به تدریج روابط خود را با دیگران توسعه دهند. با توجه به این مسئله معلمان باید با کمک والدین در اجرای استقلال عاطفی به جوانان کمک نمایند.
3. نیاز به درک و آشنایی با حقوق و وظایف خود در جامعه و تربیت آن: هریک از جوانان باید به حقوق خود در جامعه آشنا شوند و موظف اند ضمن قبولی مسئولیتی که از لحاظ اجتماعی باید به عهده بگیرند،در نهایت خدمت و صداقت به وظایف خود نیز عمل نمایند. در این زمینه مدرسه می تواند از راه تدریس تعلیمات اجتماعی، شرکت دادن دانش آموزان در امور اجتماعی و آشنا کردن آن ها با مؤسسات اجتماعی و نقش این گونه مؤسسات، آن ها را به وظایف و حقوق خود آشنا سازد.
4. نیاز به رشد اخلاقی و نحوۀ تربیت آن: در این زمینه جوانان باید خوب و بد را از لحاظ میزان های جامعه، درک کنند و به تدریج وجدان اخلاقی، یا قوۀ تمیز خوب و بد را در خود شکل دهند. انتخاب میزان های اخلاقی وایجاد روابط صحیح با دیگران در متعالی نمودن سطح رشد اخلاقی مؤثر است. مدرسه می تواند با شرکت دادن شاگردان در کارهای جمعی، آگاهانه در بالا بردن سطح اخلاقی جوانان اقدام کند. جوانان را باید به درک ارزش های انسانی و اجتماعی علاقه مند نمود. چون آنان به طور کلی شیفتۀ ارزش های فرهنگی، اعم از ارزش های سیاسی، هنری، اخلاقی، دینی، معنوی و غیره هستند. برای رساندن جوانان به مرحلۀ درک ارزش های عالی معنوی باید مسئولان در برنامۀ دورۀ متوسطه مدارج مختلف درک ارزش ها (از ارزش های حسی گرفته تا ارزش های فرهنگی و معنوی) را به دقت پیش بینی نماید.
5. نیاز به درک ارزش های دینی و معنوی و نحوۀ ایجاد آن در جوانان: جوانان باید ارزش مبانی دینی را درک کنند و تأثیر دین را در زندگی اجتماعی و اخلاقی مورد توجه قراردهند. معلم با آشنا کردن جوانان به مبانی دین و شرکت دادن آن ها در مراسم صحیح مذهبی، می تواند به درک ارزش های معنوی جوانان کمک نماید. تربیت اخلاقی در جوان در این دوره مفهوم وسیع تری نسبت به پرستش خدا و حقیقت و زیبایی پیداکرده به طوری که می تواند مفهوم و ارزش قوانین اخلاقی را تصور و درک کند. دورۀ جوانی مناسب ترین موقع برای طرح این قبیل مسائل و تعمق دربارۀآنهاست و مربی باید در آن راستا راهگشا و حامی جوانان باشد. مربی باید شور و التهاب جوانان را در جهت صحیح به کار گیرد تا از متمایل شدن آنان به افراط و تفریط جلوگیری نماید.
6. نیاز به درک اینکه جوانان چگونه باید اوقات بیکاری خود را صرف کنند: اغلب جوانان نمی دانند که چگونه اوقات فراغت را بگذرانند. در مدارس نیزاین نکته کمتر مورد توجه مربیان است معلمان باید در تهیۀ برنامه های سودمند و فرح انگیز برای ایام بیکاری به شاگردان کمک کنند و عادت به مطالعه و ورزش و تفریح سالم را در جوانان ایجاد نمایند. (ندیمیو بروج، ۱۳۷۷، ص۲۱)

در نهایت باید گفت، تربیت و آماده ساختن نوجوانان و جوانان یکی از مهم ترین هدف های آموزش و پرورش است. بطوریکه نمی توان جامعه ای را یافت که از جوانان و مسائل آنان سخن نگوید و از آن ها به عنوان عناصری مهم و ارزشمند یاد نکند. توجه خاص به جوانان را می توان این گونه توجیه کرد:
۱.      جوانان اکثریت هر اجتماعی را تشکیل می دهند.
۲.      ادارۀ اجتماع به تدریج به جوانان سپرده می شود.

اسلامی که جریان های تکفیری معرفی می کنند نه تنها خطر و ضرری برای قدرت های استکباری ندارد بلکه منافع سرشاری  را برای آنها به دنبال دارد و توجیهی برای جنایت ها و حفظ قدرت و سیطره عوامل دنیای استکبار در منطقه است. این چالش بزرگ و پدیده ای که به نام جریان های تکفیری گریبانگیر امت اسلامی در کشورهای مختلف شده به هیچ کس رحم نمی کند و جنایت های گسترده ای را در دنیا به نام دین اسلام مرتکب می شوند به طوری که اگر تاریخ ۲۰۰ ساله جریان تکفیری را ورق بزنیم پر از جنایت هایی است که در تاریخ اسلام نظیر آنها وجود ندارد.
در سال های اخیر شاهد بودیم که این جریان، جنایت هایی همچون نبش قبر صحابه پیامبر(ص) در سوریه، تخریب بسیاری از زیارت گا ه ها و بقاع متبرکه و کشتن انسان های بی گناه را مرتکب شدند که همه آنها نشانه بی رحمی این فرقه گمراه است که به بهانه های واهی این اعمال را انجام می دهند.
ضربات جبران ناپذیری از جنایت های جریان های تکفیری بر پیکره دنیای اسلام وارد شده است. این در حالی است که دین اسلام خود حامل پیام رحمت و بشارت دهنده مهر و مهربانی، صلح، عطوفت و محبت است اما امروزه جنایت های جریان تکفیری آن را به عنوان دین خشونت و برادرکشی معرفی می کند و مانع گسترش اسلام در دنیایی می شود که رویکرد به این دین و مکتب اهل بیت(ع) روز به روز بیشتر می شود.
پدیده تکفیر به یک خطر برای همه جامعه اسلامی تبدیل شده است؛ چرا که تکفیری ها، علیه مردان، زنان و کودکان بی گناه جنایت های وحشیانه ای را مرتکب می شوند. این مسأله سبب شده است که سیمای اسلام نزد دیگران خدشه دار شود و به خاطر شرایط ناگواری که این پدیده در چند کشور اسلامی رقم زده است، اسلام دین خشونت و تروریسم معرفی شود.
رشد جریان سلفی تکفیری
سلفیه، در تاریخ فرهنگ اسلامی لقبی برای کسانی است که عقایدشان را به  احمد بن حنبل منسوب می کرده اند[۴۹۴]. اندیشه های سلفیه در قرن هفتم، با طرح مسائل کلامی از سوی ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی و در قرن دوازدهم از سوی محمد بن عبدالوهاب احیا شد[۴۹۵].
مهم ترین جنبه اجتماعی این گروه نوعی جزم گرایی فرقه ای است، به نحوی که فقط پیروان خود را فرقه ناجیه و قوم بر حق می دانند و دیگر گروه های مسلمان را باطل، گمراه و گاهی کافر و مشرک به حساب می آورند. سلفیان قدیم و جدید در بسیاری از مواضع نظری مشترکند، اما مهم ترین وجه تمایز سلفیان جدید کاربرد خشونت و اعتقاد راسخ به اندیشه «تکفیر» است.[۴۹۶]
قرائت خشن و متحجرانه از سنت نبوی و برداشت های ظاهری از آیات قرآن، سلفی ها را بر آن داشت که حتی برای مخالفان فکری و سیاسی خود نیز تعیین تکلیف کنند و رسالتی فراتر از قد و اندازه خود در نظر بگیرند. این گروه ضمن اختلاف نظر با سایر گروه های سنی، سرسختانه نسبت به شیعیان کینه می ورزید و به همین خاطر به مراتب، سیاستی خشن در قبال آنان به کار برد.
این گروه ها در راستای جامعه ی استکبار جهانی عمل می کنند و اگر دغدغه اسلام را داشتند ، انسان های بی گناه و بی دفاع را به قتل نمی رساندند. چنین اقداماتی با روح اسلام در تناقض است در حالی که این گروه ها اقدامات بسیاری را در سوریه، لبنان، ایران، پاکستان، افغانستان و عراق انجام داده اند.
تفکر ضد قرآنی سلفی تکفیری برای مسلمانان تبلیغ می شود و برخی را در دام خود گرفتار می کند؛ تفکری که به راحتی حکم به عملیات انتحاری کور می دهد، بدون دلیل دیگر مسلمانان با مذاهب مختلف را کافر می شمارد و در صفوف مسلمانان بذر نفاق می پراکند و با اغراض سیاسی وابسته به استکبار جهانی و حمایت مالی و نظامی دولت های جابر و حکومت های سرسپرده آنها، در جهت نابودی مسلمانان تلاش می کند.
شاخصه های گروه های سلفی تکفیری

1. خشونت دائمی

آشکارترین مشخصه ای است که یک تکفیری با آن شناخته می شود خشونت اوست. امام علی علیه السلام درباره ی تکفیری های زمان خود می فرمایند: «سیوفکم علی عواتقکم»[۴۹۷] یعنی شمشیرهایتان بر گردن هایتان آویخته است. محل قرارگیری شمشیر در نیام است، اما وقتی برود روی گردن، یعنی من می خواهم کسی را بکشم.

2. کشتن اهل اسلام و آسیب زدن به افراد بی گناه

از جمله ویژگی های تکفیری ها این است که میدان و محل کشتار را داخل امت مسلمان قرار می دهند و کشتن را متوجه مسلمانان می کنند. آنان عطشی سیرناشدنی در مسلمان کشی و برادرکشی دارند. نمونه بارز آن در قتل عام مردم بی گناه افغانستان ، عراق ، سوریه ، میانمار و … به وضوح دیده می شود.
خلط کردن افراد یک مجموعه و کشتن همگی آن ها برخلاف آیه ی شریفه ی (وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى)[۴۹۸] است. اسلام دقت دارد که اگر خطایی از پدر سر زد، گناه آن به پای پسر نوشته نشود (اگر پسر راضی به فعل پدر نباشد یا شریک در کارش نباشد). مشخصه ی تکفیر آن است که نمی تواند این گونه باشد. هر جا که یک تکفیری حضور داشته باشد، یک منطقه را به آتش می کشد. او نمی تواند اقدامات افراد را به دیگران سرایت ندهد.

3. حرکت تصاعدی در تکفیر دیگران

گروه های سلفی تکفیری ابتدا دیگران را گمراه می خوانند، سپس آن ها را تکفیر می کنند و در مرحله ی سوم آن ها را بدون متمایز نمودن از یکدیگر می کشند و در این مسیر خود ابتدا از یک نفر یا یک جمعیت کم شروع می کنند و سپس دایره ی گمراهان و کافران را گسترش می دهند.
در فرد تکفیری تصاعد و افزایش نهادینه شده است؛ او همیشه دایره ی متدینان را تنگ تر می کند. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به تکفیری های زمان خود فرمودند: اگر مخالفت با من از این روست که می پندارید من خطا کرده ام و گمراه شده ام، پس چرا همه را از دم شمشیرهایی که بر شانه حمایل کرده اید، می گذرانید و کسی که گناه کرده با کسی که گناه نکرده درهم می آمیزید؟[۴۹۹]

4. فاصله گرفتن از دین

مستندات روایی این شاخص در کتب شیعه و اهل سنت آمده است. تعبیر دینی آن «مروق» به معنای عبور کردن از اسلام است: (یَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ کَمَا یَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِیَّهِ)[۵۰۰] این فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله است. یعنی مشخصه ی فکری این ها آن است که در محدوده ی اسلام باقی نمی مانند؛ چراکه حدود را علما مشخص می کنند و تکفیری ها اصلاً کاری با علما ندارند.

دیدگاه قرآن درباره ترور وکشتن انسان های بیگناه

قرآن کریم به طور صریح و بدون ابهام، قتل یک انسان بی گناه (چه ترور و چه به ناحق) صرف نظر از دین و آیین وی را به مثابه کشتن همه انسان های خلقت مطرح می کند[۵۰۱].
در قرآن به داستان قتل یا ترور هابیل توسط برادرش قابیل در آیات ۲۷ تا ۳۲ سوره مبارکه مائده اشاره شده است. این قتل از این نظر یک ترور است که هابیل در مقابل برادرش مقاومتی نمی کند و اظهار می کند که من از خدا می ترسم و لذا اقدامی در جهت کشتن تو انجام نمی دهم.
در این آیات اقدام قابیل (ترور ناجوان مردانه  برادر) یک ظلم معرفی شده (وَ ذلِکَ جَزاءُ الظَّالِمِین)؛[۵۰۲] و جزای آن دوزخ است. در آیه ۳۲ این سوره می خوانیم: (…أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً…)؛ « هر کس یک انسان را بکشد بدون اینکه او کسی را کشته باشد و یا فسادی در زمین کرده باشد مثل این است که همه مردم را کشته  است»
بر اساس آیه ۴۹ سوره نمل (قالُوا تَقاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَیِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِیِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِکَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ)؛ «آنها گفتند: بیائید قسم یاد کنید به خدا که بر او (صالح) و خانواده‏اش شبیخون مى‏زنیم و آنها را به قتل مى‏رسانیم سپس به ولى دم