تصمیم گیری
اعتقاد بر این است که جوهره مدیریت اتخاذ یک تصمیم مناسب است و معمولاً مدیریت با تصمیم گیری مترادف می گردد . در یک تعریف مناسب ، تصمیم گیری یعنی : انتخاب یک راه حل از میان راه حلهای عملی مختلف برای
حل مسایل وا ستفاده از فرصتها. ( طالقانی ، ۲۸۵:۱۳۸۲ )
رفتار مصرف کننده
شامل درک و شناسایی چرایی ،محل ،زمان ،چگونگی ، میزان دفعات و مدت خرید ،اکتساب، مصرف و خلاص شدن از یک پیشنهاد است.(صمدی، ۱۳۸۶،۴۳)

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی واژه ها

عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی
افکار، اعمال و باورهای فرد در زمان خرید و تاثیری که این رفتار از نیروهای فرهنگی، اجتماعی و گروهی می باشد.
عوامل روانی
چرایی و چگونگی رفتار خرید مصرف کنندگان در زمان خرید و درک انگیزه آنها.
عوامل موقعیتی
زمان و مکان تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان. در بسیاری از مواقع موقعیت خرید و عوامل موثر بر آن بر خرید تاثیر میگذارد.
سبک زندگی[۱۱]
سبک زندگی یک الگوی زندگی فردی است که در فعالیتها، دلبستگیها و افکار شخصی بیان می شود.
سبک زندگی چیزی است بیش از شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص. سبک زندگی شامل الگوی کامل عمل و عکس العمل فرد در جهان است.(هاوکینز،۱۹:۲۰۱۰)
فرایند تصمیم گیری خرید
هر مصرف کننده ۵ مرحله تصمیم گیری را به ویژه در شرایط تصمیم گیری پیچیده پشت سر می گذارد:
۱- شناخت مشکل
۲- تحقیق برای جمع آوری اطلاعات
۳-ارزیابی گزینه ها
۴٫تصمیم گیری درباره خرید
۵-رفتار پس از خرید
روشن است فرایند خرید بسیار پیش از زمان خرید واقعی آغاز می شود و پی آمدهای آن تا زمانی طولانی پس از خرید ادامه دارد. مراحل فوق این مفهوم ضمنی را القاء می کند که مصرف کنندگان در خرید یک کالا مراحل ۵گانه را به صورت متوالی طی می کنند. اما در عمل و به خصوص در مورد خریدهای با اشتغال ذهنی کم چنین نیست. مصرف کنندگان ممکن است بعضی از مراحل را نادیده انگارند یا آن را پس و پیش کنند. توالی ۵ مرحله ای قاعدتاً بیانگر فرایند خرید با اشتغال ذهنی بالاست. (کاتلر[۱۲] ۱۳۸۴: ۵۴)

۱-۸ متغیرها

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزشها متفاوتی داشته باشد.متغیرها ، عامل یا عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند . به عبارت دیگر متغیر مشخصه یک فرد، چیز، پدیده مورد نظراست که قابل اندازه گیری بوده  و می تواند مقادیر مختلفی بپذیرد.
موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به
متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم.
( ایران نژاد ،۴۷:۱۳۸۲ )
متغیرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیر مستقل ، متغیر وابسته و متغیر میانجی تفسیم میشوند .(حافظ نیا ،۱۶۸:۱۳۸۷)
متغیر ملاک متغیر ی است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است ، بعبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . (خاکی ،۱۶۹:۱۳۸۹)
انوع متغیر های تحقیق
متغیر ها بر اساس وابستگی یا پیوستگی و یا نقشی که در تحقیق ایفا می کنند.
متغیر مستقل : متغیری که پژوهشگران آن را دستکاری یا انتخاب می کنند تا تاثیر آن را بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهند.
متغیر وابسته: متغیری که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می کند.درحقیقت متغیر وابسته متغیری است که مورد پیش بینی است درحالی که متغییر مستقل متغیری است که پیش بینی از روی آن صورت می گیرد . متغیری که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. (خاکی،۱۶۸:۱۳۸۹)

۱-۸-۱متغیر مستقل تحقیق

الف: عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی
افکار ، اعمال و باورهای ما عمدتا تحت تثیر عوامل و نیروهای فرهنگی ، اجتماعی و گروهی تعیین می شود.
(روستا و همکاران ،۱۳۱:۱۳۸۸)
ب : عوامل روانی و فردی
روانشناسی به بازاریابان کمک میکند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک کنند ، انگیزه ، ادراک ،یادگیری ، شخصیت و تلقی موضوعات مهمی برای تفسیر فرایند خرید و هدایت تلاشهای بازاریابی به شمار می آیند. (روستا و همکاران ،۱۳۵:۱۳۸۸)
ج:عوامل موقعیتی
بسیاری از اوقات موقعیت خرید در فرایند تصمیم خرید تاثیر می گذارد . (روستا و همکاران ،۱۴۳:۱۳۸۸)
بنابراین این سه مورد متغیرهای مستقل تحقیق فوق در نظر گرفته شده است .

۲-۸-۱متغیر وابسته

هر مصرف کننده همانطور که پیشتر هم گفته شد در شرایط تصمیم گیری و به خصوص در شرایط تصمیم گیری پیچیده ۵ مرحله را پشت سر می گذارد :
۱- شناخت مشکل
۲- تحقیق برای جمع آوری اطلاعات
۳-ارزیابی گزینه ها

تغییر از رفتاربه محیطبه ساختاربه رفتار

دسته بندی دیگر، ناشی از با واسطه موثر بودن عامل تغییر است که آن را می توان به شکل زیر نشان داد:
الف ¬ ب ¬ ج
مثال: تغییر در محیط باعث تغییر در ساختار، و تغییر در ساختار به نوبه خود باعث تغییر در رفتار، یا اینکه تغییر در محیط باعث تغییر در رفتار و تغییر در رفتار باعث تغییر در ساختار می شود.
به نظر می رسد از زوایای دید متعدد و گوناگون دیگر به دسته بندی های نظری و کاربردی دیگری نیز می توان دست یافت.
۲-۵-۲ مدل سیستمی تغییر
در این مدل، تغییر به عنوان سیستمی در نظر گرفته می شود که دارای ورودی، فرایند، و خروجی است. به این ترتیب عوامل تغییر که از محیط بر سازمان وارد می شود و نیز عواملی که از درون سازمان، تغییر را اقتضا می کند به عنوان ورودی سیستم قابل طرح است. بطور کلی فرایند تغییر را می توان شامل خروج از انجماد، دگرگونی و تجدید انجماد دانست. نتیجه یا خروجی سیستم نیز تغییراتی است که در سازمان روی می دهد.

نمودار شماره ۲-۲ نظام فرآیندی تغییر
حیات این سیستم به این است که اولاً خود را درمقابل عوامل تغییر بازنگه دارد و در ثانی پیوسته اطلاعات درباره نتایج تغییرراکسب و تنظیم کند و به صورت یکی از ورودی ها به جریان اندازد.
در متون مدیریت تغییر، مدل سیستمی مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته است (رابینز، ۱۹۹۰، ۳۸۶). هر چند اختلاف نگرش یا مقتضای بحث، باعث اختلاف در جزئیات امر شده است. به نظر می رسد بهره گیری از مدل سیستمی برای تجزیه و تحلیل تغییر، ناشی از کاربرد نگرش سیستمی برای تجزیه و تحلیل سازمان است.
در این مدل،پویایی سیستم تغییر ناشی از باز بودن آن و استقرار سیستم بازخور در آن است. سیستم پویا خود را روزآمد و کارآمد نگه می دارد. باید توجه داشت که سیستم تغییر نیز به پویایی، تغییر و تحول نیاز دارد. سیستم پویای تغییر، سیستم اصلی خود و سازمان را پویا نگه می دارد. در مقابل، سیستم تغییر ممکن است نسبتاً بسته و کمتر پویا باشد، بیان کاربردی این واقعیت می تواند این باشد که سیستم تغییر تنها در مقابل بخشی از عوامل مقتضی تغییر حساس باشد، به بیان دیگر ورودی آن دارای محدودیت، و یا اینکه نسبت به نتایج تغییر بی تفاوت باشد. از سوی دیگر سیستم تغییر ممکن است کل سازمان را کاملاً تحت تأثیر قرار دهد و یا تنها به بخشی از سازمان محدود باشد. اگر سیستم تغییر باز باشد، می تواند کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین بسته به موقعیت، می تواند تغییر اساسی یا تغییرات فرعی یا اصلاحات ایجاد کند. به نظر می رسد بتوان این دیدگاه را در قالب جدول زیر به نمایش در آورد ( وزین کریمیان ، ۱۳۸۹).
جدول شماره ۲-۴ انواع نظام تغییر و حوزه های تأثیر آنها

۲-۵-۳ مدل تغییر سیستم
در این مدل سازمان به عنوان سیستم در نظر گرفته می شود و جریان تغییر در آن مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود.از یک سو، سازمان به عنوان سیستم است که از سویی، خود، سیستم فرعی ای از سیستم (های) بزرگتر (محیط)، و از سوی دیگر دارای سیستم های فرعی است. به این ترتیب اگر سازمان به صورت یک هرم تصور شود، نمودار زیر بیانگر سلسله مراتب این سیستم هاست:

… بیانگر تکرار است
نمودار شماره ۲-۳ سلسله مراتب سیستم های گوناگون ( منبع: وزین کریمیان، ۱۳۸۹)
واضح است که اصلی یا فرعی بودن سیستم نسبی است و به سطح تجزیه و تحلیل بستگی دارد و در واقع نسبتی است که تحلیلگر به سیستم می دهد. به عنوان مثال اگر تجزیه و تحلیل وزارت آموزش و پرورش موردنظر باشد، مدارس را سیستم های فرعی و دولت را فراسیستم می بیند.
سیستم های فرعی نیز، خود دارای سیستم های فرعی است. به این ترتیب می توان سیستم های فرعی را سطح بندی کرد. بر این مبنا، سلسله مراتب سیستم ها نه از رأس و نه از قاعده، به بیان دیگر نه از ابتدا و از انتها حد و مرز قاطعی ندارد و تنها مقتضای سطح مورد نظر، تجزیه و تحلیل است که ابتدا و انتهایی برای این سلسله مراتب قرار می دهد. سلسله مراتب واقعی سیستم ها را می توان در قالب نمودار زیر ترسیم کرد.

نمودار شماره ۲-۴ سلسله مراتب واقعی سیستم ها( منبع: وزین کریمیان، ۱۳۸۹)
این وحدت بیانگر این است که هر گونه تغییر در هر سیستم فرعی یا فرا سیستم در واقع تغییر در سیستم است. همچنین بنابر تعریف سیستم و با توجه به ارتباط و تعامل خرده نظام ها می توان نتیجه گرفت که هر گونه تغییر در هر سیستم فرعی، سیستم های فرعی دیگر را بی واسطه یا با واسطه تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای این مدل، اگر سیستم ها دارای سلسله مراتب است پس تغییر در سیستم ها نیز سلسله مراتب دارد. بدین ترتیب تغییر در فرا سیستم موجب تغییر در کل سیستم و تغییر در مجموعه سیستم های فرعی (کل) باعث تغییر در سیستم های فرعی به تناسب می شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه هر سیستم دارای ورودی، فرایند (عملیات)، خروجی و نظام بازخور است، با نگرش فلسفی، هر گونه تغییر در ورودی سیستم به تغییر در سیستم منجر می شود. بیان کاربردی تر این سخن این است که تغییر موثر در ورودی سیستم به تغییر قابل ملاحظه در سیستم منجر می شود. این م
فهوم را می توان در قالب نمودار زیر نشان داد.

نمودار شماره ۲-۵ الگوی تغییر سبک سیستم
چند و چونی تغییر در سیستم به این بستگی دارد که تغییر در کدام دسته از ورودی ها و با چه کم و کیفی صورت پذیرفته باشد. به نظر می رسد تغییر در ورودی منابع انسانی بویژه تغییرات کیفی، نسبتاً بر سیستم موثرتر است. حال به نوع شناسی این گونه تغییر می پردازیم.
۲-۵-۴ مدل تحول سازمانی شش بخشی تغییر ویس بورد
ماروین ویس بورد با ارائه مدل شش بخشی تحول سازمانی در سال ۱۹۷۶، سعی کرده چارچوبی مفهومی برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمانی در فرایند تغییر برنامه ریزی شده ارائه کند. این مدل که هنوز نیز به طور وسیعی توسط کارگزاران تحول سازمانی به کار برده می شود، نمودار این مطلب است که برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمانی چه جاهایی راباید جستجو کرد و در پی یافتن چه چیزی بود. در این راستا، شش بخش سازمانی به شرح زیر شناسایی شده است:

مراکز هزینه موسسه و واحدهای تابعه و زیر مجموعه به ۹ گروه اصلی شامل گروه درمان ، بهداشت ، آموزش ، دانشجویی ، غذا و دارو ، پژوهشی ، پشتیبانی ، خدمات عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر تقسیم می شوند .

1. دستورالعمل رسیدگی به اسناد و مدارک مالی

جهت اعمال کنترل مناسب و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به اسناد مالی و حصول اطمینان از گردش عملیات مالی انجام شده با مقررات و دستورالعمل های مربوطه و تشریح ماهیت و چگونگی بررسی اسناد و مدارک واصله به امور مالی دانشگاه و تاکید بر تقویت بخش رسیدگی واحد های تابعه ، دستورالعمل رسیدگی تدوین شده است .

1. دستورالعمل تنخواه گردان

به منظور تشریح ماهیت و کاربرد تنخواه و همچنین نحوه ایجاد ، استفاده و تسویه آن دستورالعمل تنخواه گردان تدوین شده است . این دستورالعمل ، پرداخت هزینه های جزئی و مستمر و خریدهای تا سقف تعیین شده را در بر می گیرد .

1. دستور العمل دارئیها (اموال ، ابنیه و سایر داراییها)

این دستورالعمل جهت دستیابی به کنترل های داخلی مطلوب در مورد کالاهای سرمایه ای (دارائیهای ثابت مشهود) و دستیابی به آمار و اطلاعات کافی در مورد وضعیت دارائی های ثابت و هم چنین فراهم نمودن شرایط لازم برای ثبت حسابداری اقلام مربوط به دارائی های ثابت خریداری یا ایجاد شده از محل اعتبارات طرح تملک سرمایه ای و یا سایر منابع تدوین شده است .

1. روش اجرائی شمارش کالا (انبار گردانی)

به منظور تشریح چگونگی شمارش موجودی کالا و با هدف اثبات وجود و تعیین مقدار موجودی ها از طریق شمارش این دستورالعمل تدوین شده است .

1. صورتهای مالی نمونه

این صورت ها به عنوان یک شخصیت حقوقی بایستی مشتمل بر کلیه فعالیت های آن اعم از ماموریتی و اقتصادی تنظیم گردد . دستیابی به این مهم می بایست در دو مرحله صورت گیرد ؛ بطوریکه ابتدا صورت های مالی اساسی بصورت دستی فقط در ستاد و درصورت استقرار نرم افزار حسابداری تعهدی برای تک تک واحد های تابعه نیز تهیه و سپس با صورت های مالی ستاد تجمیع یا تلفیق شود .

1. طبقه بندی کالا و اموال

به منظور اعمال وحدت رویه و تسهیل در تفکیک اقلام مصرفی از سرمایه ای شیوه کدگذاری کالا از منطقی پویا برخوردار شده است . بر اساس این دستورالعمل برای اقلام موجودی کالا که مصرف آن ماهیت هزینه ای دارد پیش کد «۱» و برای اقلام اموالی پیش کد «۲» لحاظ شده است . (ابوالحلاج، ۱۳۸۹، ۴۹)

۲-۲-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران

1. در تحقیق وکیلی و نظری (۱۳۹۱) با عنوان “عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی” به بررسی مزایا و معایب حسابداری تعهدی و عوامل موثر بر پیاده سازی آن می پردازد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این است که عوامل مدیریت ، نیروی انسانی متخصص ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار است . در بین این عوامل مدیریت بیشترین و چارچوب نظری کمترین میزان تاثیر را دارد .
2. در مطالعه طالب نیا و همکاران (۱۳۹۰) با عنوان “ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به تعهدی در حسابداری دولتی” به ارائه یک چارچوب نظری به منظور توضیح و پیش بینی اصلاحات حسابداری دولتی پرداخته است . یافته های این تحقیق نشان دهنده این است که حسابداری دولتی در ایران در آستانه تحول بنیادین و انتقال از مبنای نقدی به تعهدی قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی در مورد عملیاتی شدن بودجه است .
3. در مطالعه خواجوی در سال ۱۳۸۹ با عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” یافته های پژوهش نشان داد که تمام عوامل مطرح شده در این تحقیق ، به عنوان عوامل تأثیر گذار در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری هستند و در این میان ، منابع انسانی ، استراتژی های مدیریتی و مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند . از میان عوامل فرعی مطرح شده نیز دانش و درک کاربران از سیستم های اطلاعات حسابداری ، تجربه قبلی پرسنل ، مشارکت کاربران ، تعهد و التزام مدیریت ، مدیریت پروژه ، مقاومت کاربران در برابر تغییر ، کیفیت آموزش ، بودجه زمانی ، انعطاف پذیری سیستم با نیازهای سازمان و زیر ساخت مناسب سخت افزاری ، به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعات حسابداری بودند .
4. در پژوهش ایرانشاهی و کردستانی با عنوان “بررسی عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی” نشان می دهد که مدیریت ، نیروی انسانی متخصص ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری ، درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی در بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار هستند . بنابراین با هدف ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی و در نظر گرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی به شمار می رود .

۲- ۳ : مبانی نظری پژوهش

۲-۳-۱ : دانش و سیستم حسابداری

حسابداری به مفهوم عام فرایند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارش رویدادهای مالی است که امکان اتخاذ تصمیمات عقلایی را برای مدیران فراهم می کند . لکن چنین فرآیندی تابع اصول و مقررات خود می باشد و این اصول مرتبط است که حسابداری را به صورت فن مطرح می کند . (ابوالحلاج،۱۳۷۹،۵) در تعریفی دیگر حسابداری دانشی توصیفی تحلیلی است که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحد را توصیف و تحلیل می کند .
بکارگیری دانش حسابداری در عمل ، سیستم حسابداری واحدهای مختلف را پدید می آورد . هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی ، کنترلی و خدماتی دارد . مهم ترین عملکرد سیستم حسابداری ، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی است ؛ به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی محسوب می شود . سیستم حسابداری ، اطلاعات مالی مبتنی بر اسناد و مدارک اولیه را به عنوان داده یا ورودی می پذیرد ، پردازش می کند و نهایتاً به شکل گزارش های مختلف ارائه می کند که خروجی یا ستانده سیستم محسوب می شوند . به بیانی دیگر ، سیستم حسابداری ، انبوه معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدها را شناسایی و بر اساس روش های منطقی و مدون ، اندازه گیری ، طبقه بندی ، تجمیع و تلخیص می کند و به صورت گزارش هایی مختصر و مفید و در عین حال مرتبط در می آورد و با ارائه صحیح مفهوم این اطلاعات وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدها را نشان می دهد . گزارش هایی که حسابداری به عنوان سیستمی اطلاعاتی فراهم می آورد ، مدیریت را به اداره کارآمد و اثربخش واحدها قادر می سازد ؛ و اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحدها را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می دهد .
دومین عملکرد سیستم حسابداری که بر عملکرد اطلاعاتی آن اتکاء دارد ، کنترل است . حسابداری به عنوان بازوی اجرایی ، مدیریت را در اداره امور و هدایت عملیات و حفاظت دارایی های واحد یاری می کند . در نتیجه حسابداری ، سیستم کنترل نیز محسوب می شود .
سومین عملکرد سیستم حسابداری ارائه خدمت به شاغلین در واحد و دیگر اشخاص و مؤسساتی است که با واحد داد و ستد یا مناسبات تجاری دارند . این جنبه از عملکرد سیستم حسابداری به ایجاد نظم و اطمینان در دریافت ها و پرداخت ها و روابط تجاری واحد با اشخاص دیگر منتج می شود. بدین ترتیب ، حسابداری به عنوان فعالیتی خدماتی نیز برشمرده شده است . (مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۳،۲۰)

۲-۳-۲ : انواع حسابداری

الف- تقسیم بندی بر اساس ماهیت گزارش های تهیه شده
براساس ماهیت گزارش های تهیه شده ، حسابداری را معمولاً به حسابداری مالی[۵] و حسابداری مدیریت[۶] تقسیم می کنند .

1. 1. حسابداری مالی : آن بخش از حسابداری است که به تشخیص ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد های اقتصادی می پردازد . (ابوالحلاج،۱۳۷۹،۲۷) در این حسابداری ، گزارش های مورد استفاده گروه های خارج از سازمان مانند سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، مقامات مالیاتی و دیگران تهیه می شود . البته این گزارش ها و اطلاعات مندرج در آن مانند سود خالص ، سود هر سهم و نسبت های مالی ، مورد استفاده مدیریت نیز قرار می گیرد . امّا به طور کلی می توان گفت که گزارش های حسابداری مالی بدواً برای انجام الزامات و تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی تهیه می شود . (مهدوی، ۱۳۸۴،۲۳۲)

1. حسابداری مدیریت : آن بخش از حسابداری است که اطلاعات مورد نیاز مدیریت را برای برنامه ریزی ، اداره و کنترل عملیات یک سازمان فراهم می آورد . (ابوالحلاج، ۱۳۷۹، ۲۸) گزارش های حسابداری مدیریت برای تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیران و مسئولان درون سازمان ، طرح ریزی شده است . به طور دقیق تر ، این گزارش ها برای مسائلی خاص ، تصمیماتی معین و یا وضعیت های ویژه ، اطلاعات لازم را تأمین می کند . ویژگی دیگر گزارش های حسابداری مدیریت تفصیلی بودن آن در مقایسه با گزارش های مالی است . ویژگی سوم گزارش های حسابداری مدیریت تعدد دفعات تهیه آن در یک دوره مالی است . (مهدوی، ۱۳۸۴، ۲۳۳)

ب – تقسیم بندی بر اساس نوع سازمان

1. حسابداری دولتی[۷] : حسابداری دولتی شاخه ای از حسابداری است که به شرح اصول ، تشخیص ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات مربوط به دولت ، سازمان های دولتی و انجام عملیات بعدی برای پیش بینی صحیح اعتبارات در بودجه کل کشور می پردازد . هم چنین می توان گفت مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقرات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری ، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه ، کل و معین را ثبت نموده و گزارش ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می نماید .

موارد استفاده در حسابداری دولتی با آنچه در حسابداری مالی و انتفاعی مطرح است متفاوت می باشد .

1. حسابداری صنعتی (حسابداری بهای تمام شده[۸]) : آن بخش از حسابداری است که به تشخیص ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و گزارش بهای تمام شده محصولات یا فعالیت های معین می پردازد . این قسم از حسابداری چون نخستین بار در صنعت مورد استفاده قرار گرفت ، بدان حسابداری صنعتی نیز می گویند . در این حسابداری ضمن رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری ، فرآیندی را در نظام حسابداری تعبیه نموده است که منطبق با فرایند تولید یا ارائه خدمت می باشد و از این انطباق میزان هزینه های جذب شده در یک واحد خدمت را شناسایی و محاسبه می نماید . استقرار حسابداری بهای تمام شده در واحد ها به نحو موثری می تواند در افزایش کارایی واحد های تولیدی و خدماتی موثر واقع گردد . (ابوالحلاج، ۱۳۷۹، ۳۱)

۲-۳-۳ : مبناهای حسابداری [۹]

هدف از بکارگیری مبنای حسابداری انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است . از نقطه نظر حسابداری زمان ثبت درآمدها و هزینه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است و می تواند در سیستم حسابداری موثر واقع شود و استفاده از هر مبناء حسابداری دارای تبعاتی می باشد . بطور کلی مبناهای حسابداری به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم می گردند :

در این فصل در مورد طرح تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع تحقیق داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، اصلاح آنها، ایجاد پایایی در آن و کنترل های که در ابزار تحقیق و اجرای آن صورت گرفته است، تا داده های مناسب و معتبری جمع آوری شود تشریح شده اند. حجم نمونه انتخاب، نحوه ی انتخاب آنها، منابع، روش های جمع آوری داده های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، به دقت توصیف شده اند که در اینجا به تعریف و تشریح هر کدام می پردازیم.
۳-۱- روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی است و با در نظر گرفتن موضوع پژوهش که بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی۹۲-۹۱ است، روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تحقیق حاضر توصیفی است زیرا هدف آن توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. هومن (۱۳۷۳) معتقد است که تحقیق توصیفی به منظور توضیح سیستماتیک، عینی و دقیق وقایع و خصوصیات مورد نظر یا موضوع مورد علاقه صورت می گیرد. همچنین روش تحقیق حاضر همبستگی است، زیرا هدف و روش تحقیق همبستگی، بررسی رابطه بین متغیرهای موجود در تحقیق است یا به عبارتی دیگر؛ مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با یک یا چند متغیر دیگر است.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد زیرا به بررسی مبانی نظری سبک های تفکر و نوآورری سازمانی پرداخته شده وهمچنین روش تحقیق حاضر همبستگی است زیرا هدف این تحقیق بررسی رابطه این دو متغییر بوده است.
۳-۲- جامعه آماری
جامعه عبارت است از گروهی از افرد, اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی یا مشترک هستند و در پژوهش, مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد و ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است( دلاور,۱۳۸۳,ص۴). جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداری دانشگاه اورمیه در سال۹۱-۹۲ که شامل ۵۸۰ کارمند (۳۲۰ مرد و ۲۶۰ زن) میباشد.
۳-۳- نمونه آماری
چون حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیقی بسیار بزرگ است, بنابراین ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد یا عناصر جامعه غیر ممکن است بنابراین نمونه ای از جامعه انتحاب و اندازه گیری می شود نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است و معرف یا نماینده واقعی بودن نمونه, غالبا از طریق انتخاب نمونه به صورت تصادفی امکان پذیر می شود( دلاور,۱۳۸۳,ص۴و۵). بنابراین نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ نفر از کارمندان اداری دانشگاه ارومیه بوده است که این حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان و از طریق فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی متناسب انتخاب شده است.
۳-۴- ابزاراندازه گیری
رایج ترین ابزار مورد استفاده در تحقیق زمینه یابی پرسشنامه و مصاحبه است که در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است که با توجه به متغییر ها از دو پرسشنامه سبک تفکر و نوآوری سازمانی استفاده شد.
سبک تفکر
برای سنجش سبک تفکر افراد نمونه از پرسشنامه استاندارد (فرم کوتاه)استرنبرگ-واگنر استفاده شده که هر سبک تفکر شامل ۵ می باشد بنابراین با توجه به موضوع پژوهش که بررسی سبک های نوع اول می باشد سوالات مربوطه انتخاب که در کل شامل۲۵ سوال شده است که براساس مقیاس لیکرت امتیازدهی شده است(کاملا موافقم امتیاز۵,موافقم امتیاز۴,نظری ندارم امتیاز۳,مخالفم امتیاز۲ و کاملا مخالفم امتیاز۱).
جدول ۳-۱ سوالات سبک تفکر

پنج گانه باشد، چنانکه چیزى را دیده و یا شنیده است و خواه بخودى خود صورت شیئى در خیال پیدایش بیابد) مثلاً کسى اتومبیلى را که نزد کمپانى است تصور می کند، سپس میل به داشتن (ملکیت) آن پیدا می نماید و متوجه وسیلۀ آنکه خرید است می گردد. در این هنگام منافع وضررهای خرید اتومبیل را با یکدیگر می سنجد و پس از برترى داشتن منافع آن بر مضارش، اشتیاق به ایجاد ملکیت اتومبیل پیدا می گردد. این اشتیاق به ایجاد را رضا گویند.[۱۴]
پس از به وجود آمدن رضا طرف معامله مشتاق به انجام دادن آن عمل حقوقی گردیده و به دنبال راهی می گردد که آن رضایت درونی را با اظهار بیرونی آن به اطلاع طرف دیگر معامله رسانده و او را نیز از عدم وجود مانع برای انعقاد معامله آگاه کند و به تناسب حال ممکن است او را شفاهاً، کتباً، بوسیله اشاره و یا مستقیم و غیر مستقیم آگاه کرده و قصد خود را نیز به این شکل آشکار سازد.
۲٫۲٫۱٫۲ـ اهلیت طرفین
اهلیت به معنی عام عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف. در این معنی اهلیت کامل مورد نظر است، اما گاهی از این کلمه فقط توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن اراده می شود و این اهلیت به معنای خاص است. شایان ذکر است که چون اهلیت اجرای حق از نظر اعمال آن در نوشته های حقوقی غلبه دارد هنگامی که اهلیت به طور مطلق اراده می شود، منظور اهلیت اجرای حق است.[۱۵]
در قانون مدنی هم اهلیت بیشتر به همین معنی به کار رفته است، به ویژه در مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ تا ۲۱۷ و مواد دیگری که درآنها اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی معامله ذکر شده است، همین مفهوم مورد نظر قانون گذار بوده است.[۱۶]
بر همین اساس قابلیت اجرای حق را اهلیت استیفاء می نامند، قانونگذار شروطی را برای اینکه شخص چنین اهلیتی پیدا نماید قائل شده است، از آن جمله: عقل، بلوغ و رشد می باشد در بعضی مواقع شروط مرقوم در شخص وجود دارد ولی اهلیت از او گرفته شده است، مثل تاجر ورشکسته، بعضی اساتید حقوق اهلیت تصرف را به جای اهلیت استیفاء به کار برده اند.[۱۷]
۲٫۲٫۱٫۳ـ موضوع معین که مورد معامله باشد
در مورد که مبیع عین معین یا در حکم آن است، باید هنگام عقد موجود باشد، خرید فروش مال معینی که وجود خارجی ندارد باطل است، (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) زیرا در این مورد عقد تملیکی است و مبیع باید موجود باشد تا بتواند مورد انتقال قرار گیرد. درباره بیعی که موضوع آن در حکم معین است، باید افزود که هنگام بسته شدن عقد، باید تمام شیء متساوی الاجزاء باشد، یا دست کم مقداری از آن که موضوع بیع قرار گرفته است موجود باشد.[۱۸]
برای مثال، اگر کشاورزی یک خروار از گندم های موجود در انبارهای گندم خود را بفروشد، بیع در صورتی درست است که این مقدار از گندم در انبار باشد، درست است که تملیک آنها با عقد انجام نمی شود و فروشنده باید گندم را انتخاب و تسلیم خریدار کند، ولی چون او در این انتخاب آزاد نیست و باید از گندم های انبار مبیع را برگزیند، اگر یک خروار گندم نداشته باشد، بیع به سبب نداشتن موضوع باطل است. برعکس، اگر فروشنده گمان کند که پنجاه خروار گندم دارد و یک خروار از آنها را بفروشد و بعد معلوم شود ۴۹ خروار آن در زمان عقد سوخته بوده است، بیع درست است. زیرا حق عینی بر گندمها نداشته؛ طلبکار از فروشنده بوده است که یک خروار از گندم انبار او را بگیرد. این طلب نیز قابل پرداخت است و با سوختن گندم ها خود به خود مالک بقیه خواهد شد.[۱۹]
۲٫۲٫۱٫۴ـ مشروعیت جهت معامله
جهت معامله عبارت است از آن چیزی است که به خاطر آن معامله انجام می شود، مثلاً خریداری گندم یک مرتبه برای کاشتن است، یک مرتبه برای درست کردن نان است یک مرتبه برای فروش است به هر حال لازم نیست در ضمن عقد جهت معامله تصریح شود اما اگر ذکر شد باید آن جهت مشروع باشد. پس اگر در موقع خرید سم خریدار تصریح نماید که این خرید برای استعمال طبی است معامله صحیح و اگر درآن ذکر شود که برای آدم کشی است معامله صحیح نیست . بنابراین در صحت معامله اگر جهت ذکر شده باشد مشروعیت آن شرط صحت است و مراد از مشروعیت جهت معامله این است که منع قانونی از آن نشده باشد و مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نباشد. و نباید جهت معامله را با جهت تعهد به همدیگر مشتبه نمود زیرا جهت تعهد هر یک از متعاهدین تعهد دیگری است و راجع به مشروع بودن مورد معامله است و شرط دیگری نیست.[۲۰]
جهت معامله انگیزه انجام معامله است وبا قصد انجام معامله که پیشتر گفته شد متفاوت است، قصد انجام معامله پس از آن بوجود می آید که فرد معامله گر عزم خود را بر به اجرایی کردن معامله جزم کرده است و در مورد انجام معامله تردید ندارد، اما جهت معامله امری منفک از آن است و ناظر بر خواسته درونی معامله گر است که او را در راستای دستیابی بر معامله از لحاظ انگیزه درونی مور توجه قرار می دهد.
عناصر چهارگانه صحت معامله را می توان عناصر حیاتی معامله نامید که اگر نباشند معامله پا به عرصه حیات نمی گذارد، این عناصر هم به شکل مستقیم و هم غیر مستقیم در مسئله مورد نظر در این رساله موثر است، اما آنچه که بیش از این عناصر در مورد محل مناقشه با ذهن مأنوس است بحث از شرایط عوضین در معاملات به صورت عام و عقد بیع به صورت خاص است که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت.
۲٫۲٫۲ـ شرایط عوضین و نقض آن
در هر معامله جزآنچه که مربوط به شرایط و شروط مورد نیاز در طرفین معامله است و به صورت معمول به ویژگی ها و مشخصات معامله کنندگان می پردازد و از آن به اهلیت تعبیر می شود؛ و همچنین فارغ از اینکه انگیزه انجام معامله که مشروع یا نامشروع باشد یا نباشد و همچنین دیگر ملزومات صحیح دانستن معامله مانند موضوع مورد معامله که در بررسی عناصر صحت معامله به لزوم معلوم بودن آن اشاره شد، در هنگامی که از عوضین سخن گفته می شود مسائلی دیگر نیز به صورتی خاص تر مورد نظر عالمان قرار گرفته است و ایشان را واداشته است که در این زمینه یعنی شرایط عوضین وارد در تتبع شوند.
بی تردید، عقد بیع سرآمد عقود معاوضی و بارزترین مصداق آن است و عوضین درآن یکی از ارکان عمده به شما می آیند. مبیع، مثمن یا کالا را معوض می گویند و ثمن، بها و قیمت را عوض می گویند. درست به جهت رکن بودن عوضین است که نمی توان در بیع، شرط عدم عوض نمود و چنین معامله ای، اساسا ًموسوم به بیع نخواهد بود. در… هر چند ممکن است در برخی از موارد مثل لزوم عین بودن معوض، شرایط یکسان نداشته باشند. بهتر است بگوییم عوضین یعنی مبیع و ثمن از ارکان تعهد به شمار می روند نه خود عقد. یعنی ازآنجا که عقد بیع برای هر دو طرف آن ایجاد التزام می کند و تعهدآور است، محل تعهدات بایع مبیع است و محل تعهدات و التزامات مشتری ثمن است. پس در حقیقت عقد بیع دو محل عمده دارد یکی مبیع و دیگری ثمن[۲۱].
بر این اساس معین و معلوم بودن عوضین و وقوف نسبت به ویژگی های موجود درآن و فقدان ویژگیهای مؤثر در به ثمر رسیدن معامله نقشی اساسی در بوجود آمدن و فسخ و انفساخ معامله دارد. این مسئله در صورتی که به یکی از شرایط صحت معامله برگردد و سبب مخدوش شدن آن شود بطلان معامله را در پی خواهد داشت.
در صورتی که اشکالات وارد شده بر عوضین مرتبط با شرایط عوضین باشد سبب ابطال عقد نمی شود، اما حالتی را پدید می آورد که از آن تحت عنوان خیار یاد می شود که در تعریف آن گفته شده است:
«خیار عبارت است از اختیار نقض و ابرام عقد لازم که لزوم آن از قواعد آمره نباشد.» لزوم عقد نکاح از قواعد آمره است و خیار شرط را در آن راه نیست.[۲۲]
بنابراین خیار حالتی است که خود به خود برای کسی که در معامله دچار زیان نامشروع شده است به وجود می آید که در پی آن صاحب خیار می تواند پس ازآگاه شدن نسبت به بوجودآمدن چنین حقی و یا اطلاع از وجود خیار متناسب یا ضرر، نسبت به رفع زیان اقدام نموده و خود را از ضرر موجود برهاند، همچنین خیار حقی است که برای شخص بوجود می آید و اختیار اسقاط و پیگیری آن برای او محفوظ است.
در فقه ما و قوانین مربوط به معاملات از انواع خیار نام برده شده است که هر کدام با نوع خاصی از ضرری که بر فرد وارد شده است متناسب است، چنین حالتی سبب می شود که فرد بتواند بر اساس حکم خود را محق دانسته و اقامه دعوا کند .طرح خیارات متنوع سبب شده است تا قوانین و احکام در این بخش پدید آید که از نقاط قوت فقه اسلام باشد، به طوری که مشابه آن در هیچ مکتب و نظام حقوقی وجود ندارد.
از جمله این خیارات خیار تأخیر است که به معنی تأخیر در دادن ثمن یا مثمن پس از گذشت سه روز است، پس اگر کسی چیزی را بخرد و یا بفروشد و نه ثمن به قبض طرف مقابل داده شود و یا بعد از سه روز مبیع تسلیم نشود و تأخیر هم از سوی دو طرف اشتراط نشده باشد خیار تأخیر جاری می شود.[۲۳] و یا خیار اشتراط که به معنای این است که یک طرف شرطی مشروع را در عقد لحاظ کند، و اگر این شرط حاصل نشد صاحب شرط بر فسخ و امضای شرط مخیر است و عقد را بر صاحب شرط واجب نمی کند، و فائده آن این است که در صورت صحت شرط بیع متزلزل می شود و اگر شرط محقق شود بیع لازم می شود.[۲۴]
همچنین است خیار تدلیس که به معنای تاریک کردن است چنانکه مدلس باعث تاریکی شرایط می شود به گونه ای که فرد دچار ابهام می شود و امر بر او مشتبه می شود و صفتی اشتراط شده است که در واقع وجود ندارد، چه از سوی خریدار و چه از سوی فروشنده، مانند اینکه شرط کمالی چون بکارت را در دختر شرط کنند و دختر فاقد آن باشد و یا سرخی ذاتی صورت او را تصور کنند در حالی که چنین نبوده است.[۲۵]
اما در این میان خیاری نیز وجود دارد که مربوط به بر هم خوردن تعادل عوضین است لیکن مبنای پرداختن به انواع تعدیل است، که در ادامه به آن می پردازیم.
۲٫۲٫۳ـ خیار غبن
خیار غبن از خیارات مسلّمه بین الإمامیّه است و کسى خلاف نکرده و نسبت خلاف هم نداده اند؛ مگر فاضل آبى ـ صاحب کشف الرموز که نسبت داده نفى خلاف غبن را به استادش محقّق.[۲۶] چنانکه آمد خیار غبن به قیمت عوضین مربوط می شود و در هنگامی به کار می رود که تعادل ضروری که باید میان قیمت عوضین معامله وجود داشته باشد از بین رفته باشد و یا بوجود نیامده باشد.
در اصطلاح فقها تملیک مال به دیگری به زیادتر از قیمتش با جهل طرف است، و در این صورت تملیک کننده را غابن، و طرف دیگر را مغبون می گویند. و در معنای اصطلاحی عنوان گول زدن تأثیری در تحقق آن ندارد، زیرا ممکن است متعاملین هر دو جاهل به قیمت باشند، در این صورت خدعه در کار نیست و حال آنکه کسی که مال را زیاد تر از قیمتش قبول کرده مغبون است و دارای خیار است.[۲۷]
برای تحقق غبن دو شرط ذکر شده است:اولاً، معامله کننده هنگام انعقاد قرارداد علم به قیمت عادله نداشته باشد. بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را که یکصد هزار ریال قیمت دارد، به دویست هزار ریال بخرد خیار فسخ نخواهد داشت…ثانیاً، غبن باید فاحش باشد، یعنی بیش از اندازه ای که عرفاً قابل تحمل است. مثلاً اگر کسی مالی را که یکصد هزار ریال می ارزد یکصدوپنجاه هزار ریال بخرد، این مقدار غبن در عرف قابل مسامحه است و خیار فسخ برای خریدار ایجاد نمی کند؛ لیکن اگر مال صد هزار ریالی را به دویست یا سیصد هزار ریال خریده باشد، این غبن فاحش است و به مشتری خیار فسخ می دهد.[۲۸]
در این میان برخی نیز با رد ضرورت هم زمان بودن زمان عقد و وقوع زیان که پیش از آن در آرای برخی حقوقدانان اجمالاً به آن اشاره شده است.[۲۹] در اثبات توانایی خیار غبن حادث برای اعمال در موارد بر هم خوردن تعادل عوضین و ضرورت ایجاد تعدیل بر اساس آن چنین گفته اند:
» غبن حادث غبنی است که از برهم خوردن تعادل عوضین پس از عقد حاصل می شود بر خلاف غبن معمول که تعادل عوضین از ابتدا لحاظ نشده است، و در جایی کاربرد دارد که معوض کلی فی الذمه نباشد.غبن حادث نه تنها توسط ادله فقهی قابل اثبات است بلکه عرف و عقل نیز آن را تأیید می کند و در بسیاری از انواع مصادیق ادعایی غبن حادث در واقع تعادل عوضین برهم خورده و عدالت حقوقی مخدوش می گردد و چنین به نظر می آید که ملاکات غبن معمول قابلیت تعمیم به غبن حادث را دارد.[۳۰]»
بنابراین ممکن است خیار غبن و به طور خاص خیار غبن حادث می تواند آن نهادی باشد که در مورد برهم خوردن تعادل عوضین و نیاز به ایجاد عدالت ارزشی بین عوضین باشد که ریشه های آن در فقه ما نیز متصور است.
شایان توجه است که در حقوق فرانسه خیار غبن مطرح شده است و اما در حقوق رومی که فرانسه نمونه بارز آن است چنین نهادی وجود دارد.غبن توسط حقوقدانان فرانسوی در معنایی محدود به کار می رود برای نشان دادن ضرر نامتعادل بودن بین طرفین قرارداد (مانند دور از انتظار بودن یا کم بودن قیمت جنس خریداری شده) اما در یک معنای گسترده تر هر گونه بی عدالتی ماهوی در مقررات قرارداد را می گویند.[۳۱]
۳ ـ تعدیل قرارداد و انواع آن
۳٫۱ـ ضرورت تعدیل قرارداد
از مباحث جدیدی که در مورد معاملات مطرح می شود، سخن از تعدیل قراردادهاست. تعدیل قراردادها را نمی توان در مورد هر معامله ای به انجام رساند، بلکه معاملاتی با شرایط خاص و ویژه را می توان مشمول قرار گرفتن در زمره معاملات محتاج به تعدیل دانست. لزوم متعادل سازی قراردادها در عقود ساده و بسیط امری نامعقول است زیرا این عقود دارای پیچیدگی خاصی نیست و ممکن است در چند ثانیه معامله انجام شود و عوضین رد و بدل شوند.
لزومی ندارد ثمن برابر قیمت واقعی مبیع باشد. دنیای داد و ستد دنیای بی عدالتی و سودجویی است: آنچه بر عقد حکومت دارد اراده خریدار و فروشنده است و قانون به توافق آنها احترام می گذارد و آن را، چنانکه هست، اجرا می کند. در مواقعی هم که بین ارزش مبیع و ثمن تفاوت فاحش است، نه تنها شخص مغبون است که باید در مورد سرنوشت عقد تصمیم بگیرد. بلکه می تواند آن را به حال خود واگذارد یا با بهره گرفتن از خیار غبن بر هم زند. ولی هیچ گاه دادرس حق ندارد در نفوذ چنین عقدی تردید کند هر چند که نشانه سوء استفادده از بی تجربگی و نادانی طرف مقابل باشد.[۳۲]
چنانچه مشاهده شد عقود معین در حقوق اسلامی چنان است که به سادگی تکلیف اختلاف عوضین در آن روشن شده است و صدها سال است که با بهره گرفتن از همین راه کار انواع تفاوت ارزش عوضین در معاملات جبران شده است و همگان نیز آن را قبول کرده اند.
اما سؤالی که در اینجا مطرح است و محل مناقشه در این رساله است وجود معاملاتی است که بساطت معاملات سابق در آنها وجود ندارد و پیچیدگیهای زیادی در آنها وارد شده است و یا معاملاتی که چند معامله را در یک عنوان درآمیخته اند.
در قراردادهای نوین مهندسی که اصطلاحاً به [N.E.C]شهرت دارد، معامله ای به اسم [B.O.O.T] وجود دارد، که قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و واگذاری است؛ در این روش تسهیلات ساخته شده به صاحبان اصلی پروژه عودت داده می شود. روش [B.O.O.T] در سالهای اخیر مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه در کشورهای در حال توسعه بطور روز افزون جهت تأمین مالی پروژه های بزرگ زیربنایی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولاً در این روش بخش خصوصی سرمایه گذاری لازم جهت اجرای پروژه را تأمین نموده و بهره برداری از پروژه را برای مدت معین (معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سال) بر عهده می گیرد و پس از آن تأسیسات احداثی را به صاحبان اصلی (ارگانهای دولتی) مربوطه منتقل می نماید. در این روش دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به دستگاه سومی محول نماید. با فرض اینکه تضمین لازم به بخش خصوص تأمین کننده سرمایه اولیه در جهت حفظ منافع سرمایه گذار داده شده باشد.[۳۳]
ظهور چنین قراردادهایی که بسیار پر هزینه ، بیش از حدود معمول شناخته شده زمانبر، دارای اطراف قرارداد اصلی و فرعی متعدد، واجد پیچیدگی های نظری و عملی فراوان، دارای مراحل کاملاً متفاوت در شکل گیری و نکات فراوان بی سابقه نسبت به معاملات موجود در فقه و حقوق ماست سبب شده است در نحوه اجرای آنها و تطابق آنها با آنچه که مور نظر در فقه ماست به مسائلی دشوار برخورد کنیم، مانند بحث از امکان از دست رفتن برابری ارزش معوضتین معامله.
به عنوان مثال در قرارداد [B.O.O.T] که شرح چگونگی آن را آوردیم ممکن است در هر مرحله ای از اجرا، تعادل عوضین به راحتی بر هم بخورد، به این شکل که در مرحله ساخت به علت افزایش قیمت مصالح بر اثر نوسانات اقتصادی بهای مصالح به کار رفته و یا آنچه که قصد خرید و استفاده از آن در مراحل ساخت به کار می رود، افزایش یابد و پیش بینی های متصور در مورد قیمت تمام شده ساخت کاملاً دگرگون شود.
ممکن است در مرحله تملک و یا واگذاری ارزش عوضین بر هم خورد، که در این مورد دولت می تواند با وضع مالیاتهای سنگین بر تملک اموال و تأسیساتی که از حد قیمتی خاصی تجاوز می کند علاوه بر اینکه مشکل افزایش قیمت مصالح را بطرف نکند صرفا ًبه جهت جبران ضررهایی که بر اقتصاد مملکت وارد شده است چنین اقدام نامتعارفی را به اجراء گذارد.
حتی در مرحله بهره برداری نیز ممکن است به جهت دشواریهای پیش آمد کرده نتوان از منفعت مورد نظر به شکلی مناسب و دارای بازده معقول استفاده برد. اگر فردی در یکی از گمرکات مرزی با استفاده ازآخرین پیشرفت های ممکن در این حوزه افرادی خبره با دستمزد بالا را به کار گیرد و از سوی دیگر با به کار بردن و راه اندازی آخرین پیشرفت های موجود سخت افزاری سرمایه فراوانی را در این راه به کار بیندازد، اما به سبب اختلافات سیاسی بروز کرده میان دو کشور قوانین سخت گیرانه ای در مورد تجارت بین دو کشور بوجود آید و سود دهی پیش بینی شده از آنچه که تصور می شد افولی محسوس کند، که در واقع تعادل عوضین بر هم خورده است.
بنابراین یافتن راه چاره در مورد این موارد نوپیدا بسیار ضروری و حیاتی است و در صورتی که درباره این موارد چاره جویی مناسب صورت نگیرد چه بسا زیانهای فراوان و بزرگی بر اشخاص حقیقی و حقوقی وارد آید و حتی دولتها و حکومتها نیز از این تضررات در امان نخواهند بود. تجدید نظر در این گونه قراردادها ضرورت و واقعیت پیش روی تمام کسانی است که با این معضل سروکار دارند و پایه و بنای نظری مشروعیت دادن به این ضرورت انکار ناپذیر بر عهده فقها و حقوقدانان است.
۳٫۲ـ جواز و لزوم در عقود
عقود در اسلام بر سه دسته است دسته ای از معاملات چنان است که از سوی هر دو طرف قرارداد لازم الاجراست و هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن معامله را ندارد و نمی توانند با دستاویز قرار دادن هر بهانه ای معامله را بر هم زند، نمونه شاخص این مورد عقد بیع است که بلافاصله پس از اتمام آن نه خریدار و نه فروشنده حق بر هم زدن معامله شکل گرفته را ندارند.
دسته دیگر از معاملات که مخالف با آن چیزی است که در نوع اول وجود دارد معاملاتی است که طرفین عقد حق بر هم زدن آن در هر زمانی را در طول انجام معامله یا پس از انجام آن دارند، یعنی بر هم زدن معامله درآنها منع شرعی و قانونی ندارد، به عنوان مثال در عقد جعاله که در آن فرد جاعل متعهد می شود در مقابل انجام کاری و یا عدم انجام فعلی به عمل کننده صیغه جعاله مالی و یا هرآنچه که منفعتی در پی دارد بدهد، عقد از سوی هر دو طرف جایز است یعنی هم جاعل می تواند آن را در اثنای انجام مورد جعاله ترک کند و هم عامل می تواند چنین کند.
دسته آخر تلفیقی از دو مورد پیشین است به این معنا که عقدد ممکن است از سوی یک طرف قرارداد لازم باشد و از طرف فرد مقابل او جایز باشد، مانند عقد رهن که در طی آن راهن مالی را در مقایل دین خود در نزد طلبکار خود گرو می گذارد تا در صورت رسیدن زمان سررسید پرداخت بدهی اگر دین اداء نشد با فروختن مال الرهن بدهکار به مال خود دست یابد، این عقد از سوی راهن لازم است زیرا مال الرهن را در مقابل دینی قرار داده است که شرط آزاد سازی مالش پرداخت ان بدهی است و بر همین اساس عقد از سوی او لازم است، اما از سوی طرف مقابل عقد جایز است زیرا او بر مال استیلاء دارد و اگر عقد رهن را بر هم بزند و ان را به حالت اولی که وجود داشته برگرداند و مال الرهن را به راهن برگرداند چون از حق خود گذشته است ایرادی بر او وارد نیست و میتواند به این شکل جواز عقد از سوی خود را عملی کند.
چنانکه آمد جواز عقد حق فسخ معامله را در یک معامله به کس یا کسانی که این حق برای آنها پیش بینی شده است می دهد، از سوی دیگر در صورت لزوم معامله و عدم امکان به کارگیری حق جواز معامله، با بهره گرفتن از خیارات می توان معاملاتی را که لازم هستند را نیز فسخ کرد.در این میان توافق طرفین قرارداد بر پایان دادن به عمر معاملات را نیز می توان از اسباب فسخ دانست که از آن به اقاله تعبیر کرده اند و در تعریف آن گفته شده است:
«اقاله همانند فسخ بوجود آمده از خیار است اما فرق این دو در آن است که اقاله متوقف بر تراضی طرفین است.»[۳۴]
در این میان تعدیل قرارداد که در حقوق اسلامی نهادی نه چندان آشنا و در مقابل جایز بودن عقد و خیارات که از نهادهای سنتی معاملات در فقه اسلامی است، ممکن است فارغ از لزوم و جواز عقد در قراردادها به کار رود زیرا لزوم و جواز عقد در زمان ما و با وجود معاملات پیچیده و سنگین تبدیل به امری نسبی شده است که با توجه به شرایط موجود در هر معامله باید نسبت به چگونگی به سرانجام رساندن آن تصمیم گیری شود.
۳٫۲٫۱ـ اصاله اللزوم