ی کوتاه وطرح مسئله، واژه های کلیدی: شرط، حکم، حق، عقد، صحت و فساد از نظر لغت و اصطلاحات علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ودر معنای شرط که اهم آنها می باشد به این نتیجه منتهی شده که حقیقت شرط عبارت است از: إناطه، پیوند و نسبت خاصی بین دو چیز یا دو التزام، و این اناطه یک معنای حرفی وقائم به طرفین می باشد.
در فصل دوم تقسیمات مختلفی که بر شرط عارض می گردد و تعریف هریک با بیان ویژگیهای شرط صحیح و نیز شرط ضمن عقد جایز و ایقاع باذکر تعریف و فایده شرط ضمن عقد مورد تحقیق قرار گرفته است. آنگاه ادله ومبانی احکام شرط ضمن عقد از آیات وروایات با تحلیل ازمفردات و مفادآنها و تبیین کامل از سیره عقلاء در «فصل سوم» مورد تجزیه وارزیابی قرارداده شده وثابت گردیده که شرط مذکور مضافاً براینکه صحیح ولازم الوفا می باشد احکام دیگری نیز بر آن مترتب است.
در فصل چهارم و پنجم به احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح و فاسد اعم از اقسام سه گانه شرط فعل ، وصف و نتیجه، با بهره گرفتن از ادله و مبانی آن با طرح انظار فقها پرداخته شده است. پس از بررسی و تحقیق همه جانبه علاوه برمباحث دیگر، پنج حکم از احکام تکلیفی و وضعی شرط صحیح ثابت گردیده و دو حکم دیگر رد شده است چنانکه چهار اثر از آثار شرط فاسد نیز به تفصیل مورد تحقیق قرار گرفته است.
درفصل ششم برخی از فروعات واحکام شرط ضمن عقد در طی شش مسئله از مسایل وشروط ضمن عقد نکاح با اشاره به تفاوت احکام شرط مزبور در عقد نکاح و عقود دیگر، و بیان راهکارها مورد بحث و تطبیق قرار گرفته است . (کریمی،محمدچمن،احکام شرط صحیح و فاسد،۱۳۹۱).
محمد میرزایی (پژوهشکده امام خمینی)در تحقیقی به نام احکام خیارات به بررسی خیارات و انواع آنها پرداخته است که خلاصه ای از نوشتار ایشان به شرح زیر می باشد:
منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری می شوند می توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می پردازیم:
۱- خیار در اثر عقد بوجود می آید، و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود میآید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
۲- خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می آیند. در این صورت می توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می توان اعمال نمود.
۳- وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی شود. در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان می باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می گوید: « در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق. م. در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
۴- خیار حقی است مالی و قابل انتقال:
الف: انتقال خیار بوسیله عقد: خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می تواند به جهتی از جهات که خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می شود و می تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی گردد.
ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده ۴۴۵ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود» زیرا خیار حقی مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی شود:
الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی شود.
ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده ۴۴۷ بورثه مشروط له منتقل نمی شود.
۵- امضاء عقد و اسقاط حق خیار: حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می باشد زیرا مالک می تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی توان آن را ساقط کرد.
۶- فوری بودن خیار: دارنده حق خیار نمی تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی رسد دارنده خیار می تواند تا مدتی که می خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده ۴۴۱٫
۷- فسخ عقد:
فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه می دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماد

ه ۴۴۹ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می کند.
نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.
محمد حسین میرزایی در کار تحقیقی خود به نام اسقاط خیارات به بررسی این موضوع پرداخته اند که مختصری از این نوشتار به شرح زیر است:
اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه ی «سَقَطً» به معنای افکندن، انداختن، از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می گویند. واژه ی «خیار» اسم مصدر «اختیار» است. منظور از این واژه اختیار ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد.