2-2- انواع فساد

فساد به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شود که عبارتند از : قبول پول و سایر مزایا در قبال عقد قراردادهای مختلف، نقض قوانین و مراحل رسمی برای  پیشبرد منافع شخصی، دریافت مبالغی از برنامه‌های توسعه یا شرکت‌های چندملیتی، دریافت پول درازای حمایت قانونی، استفاده از منابع عمومی برای استفاده شخصی، نادیده‌گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت و اعمال خود نفوذ در مراحل دادرسی یا قضایی، پارتی بازی، اختلاس شراکتی، گرانفروشی، دریافت بودجه طرحهایی که وجود ندارد و کلاهبرداری و تدلیس در ارزیابی مالیاتها.

این شکلهای متفاوت فساد را می‌توان در قالب ماهیت آنها نیزطبقه‌بندی نمود. فساد می‌تواند دارای عوامل خارجی، نهادی و یا ناشی از رسوایی سیاسی و اداری باشد. در فساد برای دریافت اداری عوامل خارجی، عاملین اصلی همانا مقامات رسمی، سیاستمداران، نمایندگان دولت برای دریافت کمکهای خارجی می‌باشند. نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار ودلالان می‌توانند مسئول رسوایی و فساد باشند. فساد در نتیجه حمایت نخبگان سیاسی، سیاستمداران، تجار و کارمندان یقه سفید می‌تواند به پدیده‌ای نهادینه تبدیل شود. در سوءاستفاده‌های اداری مقامات دولتی و افراد ذینفع جزو بازیگران اصلی ماجرا هستند.

دردیدگاهی دیگر فساد را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: دارای ماهیت تبانی، اجباری و غیر ربطی. فساد دارای ماهیت تبانی‌گونه، عاملین با میل و رغبت دست به این کار زده و از فساد اداری به عنوان ابزاری برای انجام اعمال غلط یا بی‌تفاوتی در قبال کارهای صورت‌پذیرفته، استفاده می‌کنند. در این نوع فساد مقامات از مزایای بیشتری در مقایسه با هزینه فساد در صورتی که شخصاً به انجام آن مبادرت ورزند، بهره‌مند می‌شوند. در فساد اجباری، فساد به عامل انجام دهنده آن، از طرف مقامات بالاتر تحمیل می‌شود. در فساد غیرربطی، منافعی به قیمت از دست دادن حقوق دیگران کسب شده و قربانیان این فساد از این مساله آگاه نیستند. (عباس زادگان ، 1383 ص78)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است.

2-2-1- فساد سیاه:

که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2-2-2- فساد خاکستری:

که از نظر نخبگان منفور است اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

2-2-3- فساد سفید:

که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثر نخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی‌دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است.

در مطالعه‌ای دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است:

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساسا شریف و نجیب باشند.)رشوه‌های اندک پیشنهاد آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی‌کنند.

2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‎دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌شود. در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تادیب می‌شود. این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3- فساد نظام‌یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستمها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.

4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای

 کلان به دست می‌آورند.

نادر حبیبی (1375، ص26) در پژوهش خود فساد اداری را به دو گروه عمده:

1-درون دولت

2-روابط دولت با شهروندان تقسیم نموده و مصادیق هر گروه را برشمرده است:

الف) انواع فساد اداری در درون دولت

1-استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی

2-کم‌کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی

3-دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان

4-استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالی رتبه و سیاستمداران

5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

6- فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت‎های شغلی بین کارمندان

7- اختلاس و سوء استفاده مالی

ب) انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان

1- فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی

2- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان

3- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی

4- فساد در قراردادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت

5- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی

6- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی

7- فساد مالیاتی

8- فساد استخدامی

4-3-4-1- استقلال مالی زن ……………………. 100

4-3-4-2- نفقه زن در قانون مدنی………………. 101

 

عنوان                                            صفحه

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………… 108

منابع و مآخذ………………………………. 109

منابع فارسی……………………………….. 109

منابع عربی………………………………… 112

چکیده:

ماده 1105 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقه امامیه مرد را رییس خانواده می داند و البته محدوده آن را نیز مشخص کرده است و حقوق دانان آن را یک وظیفه اجتماعی دانسته اند نه یک امتیاز شخصی. در این تحقیق ابتدا به جایگاه زن در اندیشه اسلام پرداخته و پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزشی ناشی از انسان بودن بین زن و مرد در حوزه حقوق و رابطه اجتماعی، به بررسی حق ریاست مرد بر همسر می‌پردازیم و آیات و روایات و نظر فقها و مفسرین را در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط دیگری همچون، احکام زن ناشزه، نفقه زوجه، تمکین زوجه، مسکن زوجه و…  در فقه امامیه و قانون مدنی مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. مهمترین آیه مورد مناقشه و استناد فقها و مفسرین آیه 34 سوره نساء است که در آن حکم سرپرستی و تنبیه زن ناشزه بیان و مردان را قیم و سرپرست زنان دانسته البته با ملاحظه برتری هایی که برای مردان قائل شده است، این برتری به صورت اجمال در قرآن کریم ذکر شده، اما مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات که قائل به تخصیص این حکم هستند، وجه امتیاز مردان بر همسران را به مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند و گروهی دیگر با استناد به ادامه آیه این تفاصل را فقط در مورد پرداخت نفقه دانسته اند.

ادامه آیه شریفه به حکم نحوه برخورد با زن ناشزه توسط شوهر پرداخته که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل پایانی تحقیق، به مصادیق ریاست مرد بر همسر در قانون مدنی وبیان نظر حقوقدانان در این باره می پردازیم.

واژگان کلیدی: ریاست مرد،تکالیف زوجین، حقوق زن، فقه امامیه، قوانین موضوعه

مقدمه:

یَا أیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَاُنثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَکُم عِندَاللَّهِ أتقَاکُم (حجرات/13)

خانواده مهمترین رکن جامعه در نگاه اسلام است و در مورد اهمیت خانه و خانواده روایات زیادی از معصومین(ع) وارد شده است و  قانون مدنی نیز در مواد 1102تا 1104 به این موضوع پرداخته است. خانواده در ابتدا متشکل از زن و مرد است که پس از عقد نکاح رسمیت وموجودیت می یابد و این پیوند فرخنده لازمه سیر طبیعی حیات بشر است. روابط حسنه زن و شوهر و انجام وظایف زناشویی و تقسیم کار و مسئولیت بین زوجین نیز رمز موفقیت این نهاد مهم اجتماعی می باشد. برخی از این وظایف و مسئولیت ها بخاطر زن بودن تنها از عهده زنان بر می آید، مانند وظیفه مادری که بالاترین فضیلت ها در دین اسلام است و برخی وظایف نیز بر عهده مردان گذاشته شده مانند تمشیت امور اقتصادی که با خصوصیت جسمی مردان در مقابله با مشکلات، بیشتر همخوانی دارد.

اگرچه در عصر حاضر بعضی مشاغل اجتماعی که ظاهرا بعهده مردان است توسط زنان انجام می پذیرد، اما این تکلیف در فقه و قانون همچنان بر عهده مردان گذاشته شده است. بنابراین زن و مرد در کانون خانواده دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون بدان تأکید شده است و می بایست در انجام آن کوتاهی

 ننمایند. یکی از این وظایف(نه برتری) حق ریاست مرد بر خانواده است.

در اسلام این تکلیف توأم با حق مختص مردان بوده و زنان را در چارچوب عرف و عادات ملزم به رعایت آن می نماید البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مقتضیات زمان و مکان بر کثرت و یا قلت مصادیق آن تاثیر گذار است و عرف و عادات نقش عمده ای آن خواهد داشت. این تحقیق به روابط و وظایف زن و شوهر و موضوع ریاست مردان بر همسران و احکام مرتبط با آن  می‌پردازد.

1-1- بیان مسئله:

با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.

در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقش­های زن و مرد در شکل­ گیری خانواده،  به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته می­شود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و… در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان می­ کند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

۷ نکته اساسی برای خدمات مشتری اجتماعی ستارگان

 إعمال قدرت و مدیریت پیدا می­ کند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانسته ­اند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.

1-2- تاریخچه تحقیق:

در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و… در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و… وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.

اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

1-3- ضرورت تحقیق:

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با بهره گرفتن از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

1-4- اهداف تحقیق:

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

1-5- پرسش های تحقیق:

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

1-6- فرضیات تحقیق:

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

1-7- روش تحقیق:

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

2-1- تعاریف اصطلاحات

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

2-1-1- حد و حدود

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

2-1-2- رئیس و ریاست

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

2-1- 3-  قَیِّم:

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

2-1-4- خانواده

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

2-1-5- معانی حقوق

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

الف ـ به معنای مجموعه ی مقرراتی که بر اشخاص و روابط آنها ـ از این جهت که در اجتماع هستند ـ حکومت می کند. یا به تعبیر برخی از حقوقدانان مقرراتی که بر روابط افراد یک جامعه ی سیاسی حاکم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1371)

از آنجا که مردم در زندگی اجتماعی خود، با یکدیگر روابط مختلفی در زمینه های گوناگون برقرار می کنند، برای نظم بخشیدن به این روابط و رعایت عدالت در آنها و جلوگیری از تزاحمات احتمالی بین مردم، ناگزیر باید مقرراتی وجود داشته باشد. مجموع این مقررات و قواعد را حقوق می نامند. مانند: حقوق مدنی، حقوق بین الملل، حقوق اسلام و حقوق ایران.

کلمه ی حقوق در این معنا همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و مرادف آن از نظر اسلامی واژه ی شرع و شریعت است. چنانکه می گوییم: شرع موسی یا شرع اسلام.

ب ـ به معنای توانایی و امتیاز، یا سلطه و اقتداری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند: حقّ مالکیّت، حقّ زوج و زوجه بر یکدیگر، حقّ رأی دادن و انتخاب شدن و امثال آن.

ج ـ در حدود هشتاد سال است که حقوق در زبان فارسی به معنای «علم حقوق» نیز به کار می رود و مقصود از این اصطلاح، دانش قانون است که مرادف آن در اسلام، واژه ی «فقه» می باشد.

صاحب این دانش را «حقوقدان» می نامند، آن گونه که شخص متبحّر در فقه را «فقیه» گفته‌اند.

البته از نظر کیفیت و کمیت بین مسائل فقه در اسلام و حقوق در سایر کشورهای غیر اسلامی تفاوت وجود دارد، ولی طبع و ماهیت هر دو یکی است.

اینها مهمترین معانی واژه ی حقوق در زبان فارسی است. گرچه گاهی این وازه در معانی دیگری همچون دستمزد نیز به کار می رود. (جعفری لنگرودی،محمدجعفر، 1372، ص148؛ کاتوزیان،ناصر،1386، ص211)

 

2-1- 6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات

امیر مؤمنان علی (ع) درباره ی عدل فرمود: العدل یضع الامور مواضعها؛ عدل هر چیزی را در جای خویش قرار می دهد. (دشتی،محمد، 1381، ص29)

از این رو، در تعریف عدالت گفته اند: هر چیز را در جای خود قرار دادن است لذا، هرگونه انحراف، افراط، تفریط، تجاوز از حدّ و تجاوز به حقوق دیگران برخلاف عدالت است.

مثلاً اگر دو نفر انسان، یکی قد بلند و دیگری کوتاه قد باشد و ما بخواهیم برای هر دو لباسی تهیه کنیم، باید برای انسان قد بلند، پارچه  ی بیشتری و برای فرد کوتاه قد، پارچه ی کمتری بکار ببریم. و اگر این گونه عمل کنیم عدل است.

و یا برای کسی که ظرفیت او در غذا خوردن یک کیلو خوراک است و دیگری (مثلاً بچه‌ای) صد گرم، در این صورت عدالت اقتضا می کند، به نفر اول به مقدار یک کلو و به دومی صد گرم غذا بدهیم و خلاف آن ظلم است.

همچنین اگر تعیین دستمزد برای یک نفر متخصّص، و یک کارگر ساده، یکسان باشد، خلاف عدالت و اگر متفاوت باشد؛ عدالت است.

عدالت به اندازه ای در انسجام امور و پیشبرد کارها مؤثر است که در روایتی از رسول خدا (ص) می خوانیم: «وبالعدل قامت السموات والارض؛ زمین و اسمان ها بر پایه ی عدالت برپاست». (فیض کاشانی،محسن، 1402ق)

این تعبیر در اهمیت عدل بسیار عالی و رسا است؛ یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون عدالت برپا نمی شود؛ بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمان ها و زمین، همه در پرتو عدالت و تعادل میان نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه مناسب خود، برقرارند. و اگر لحظه ای ـ هرچند بسیار اندک ـ از این اصول منحرف شوند، رو به نیستی خواهند رفت.

در قرآن کریم، درباره ی خداوند آمده است: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ مِثقالَ ذَرَّهٍ: خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند[1].

و فرمود: إِنَّ اللهَ لا یَظلمُ النّاسَ شَیئاً وَلکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم یَظلِمونَ: خداوند هرگز به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم می کنند[2].

همچنین فرمود: وَما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبِیدِ: پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.

مسأله عدالت در قانون گذاری به قدری مهم است که به گفته ی استاد شهید مرتضی مطهری:

«اصل عدل یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است. اصل عدل همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام بوجود آورده است، یعنی از نظر فقه اسلامی ـ ولا اقل فقه شیعه ـ اگر ثابت شود که عدل ایجاب می کند، فلان قانون باید چنین باشد، نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام، طبق اصلی که خود تعلیم داده، هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی شود». (مطهری،مرتضی،1385، ص67)

با این همه باید توجه داشت که عدالت با مساوات متفاوت است. و عدل با تساوی فرق دارد. زیرا گاه عدالت اقتضای تفاوت دارد. همان گونه که گفتیم وضع حقوق مساوی برای یک کارگر عادی و یک متخصّص زیردست، خلاف عدالت است. دوختن لباسی مساوی برای دو انسان که یکی کوتاه قد و دیگری بلند قد است، خلاف عدالت است.

در وضع قوانین برای صنف های مختلف و یا وضع مالیات برای مشاغل مختلف نیز، اصل عدالت گاهی اقتضای تفاوت را دارد، نه آنکه برای همه به طور مساوی یک قانون را وضع کرد. هرچند در برابر همگان برابرند و هرگز نباید تفاوتی باشد.اسلام در وضع قوانین برای زن و مرد، عدالت را مراعات کرده است و این الزاماً همه جا به معنای تساوی نیست، گاه حقوق و تکالیفی برابر دارند و گاه متفاوت. (موارد آن بعداً مطرح می شود (کاتوزیان، ناصر،1386، ص24)

2-1-7-  وضع قوانین و مصالح عمومی

هنگامی که قانونگذار، بنای وضع قانونی را برای جامعه دارد، نظر به مجموعه ی افراد می‌کند، مصالح اجتماعی و عمومی مردم را ملاحظه کرده، قانونی را وضع می کند.

به تعبیر دیگر: حکمت و فلسفه وضع یک قانون، به نوع مردم و مصلحت کلی جامعه بر می‌گردد،

هرچند ممکن است، در موردی خاص و یا درباره ی برخی از افراد، آن فلسفه جاری نباشد.

مثلاً برای ایجاد نظم و عبور و مرور، قوانینی وضع می شود. تا از هرج و مرج، بی نظمی، از هم پاشیدگی و تصادف جلوگیری گردد، از جمله قانونگذار می گوید: عبور از چراغ قرمز ممنوع!

اگر راننده ای پس از نیمه ی شب با اتومبیل خود به چهار راهی برسد، چراغ قرمز باشد، آنگاه بخواهد با مصلحت سنجی شخصی و تحت این عنوان که: من عجله دارم! خیابان هم خلوت است. هدف و فلسفه ی توقف

3-4-1- تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات               84

3-4-2- آموزش در دیوان محاسبات کشور                            86

3-4-2-1- تشکیلات سازمانی                                   86

3-4-2-2- وظایف مرکزآموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور     86

3-4-3- ایجاد ستاد مشاوره فنّی، حقوقی و شورای حقوقی                      88

3-4-4- ایجاد کارگروه های تخصّصی مشترک حسب مورد با حضور وزراء، معاونین و

مدیران دستگاه ‌های اجرائی در سطح ملی و استانی                      89

3-4-5- ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی         89

3-4-6- حسابرسی مستمر و نظارت بر حسن اجرای بودجه                   89

3-4-7- تحول حسابرسی با بهره گرفتن از فنّاوری اطلاعات                   89

3-4-8- گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی                   90

3-4-9- بهینه سازی منابع انسانی                                91

3-4-10- ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه قبل از ارائه لایحه بودجه و ارتقاء کیفیت آن  91

 

نتیجه گیری و پیشنهادها                                   92

فهرست منابع                                          99

 

چکیده:

دیوان محاسبات کشور، به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسداری و صیانت از بیت المال را مطابق اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور عهده دار می باشد. بر همین اساس، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب های کلیه دستگاه های اجرایی کشور را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش در دسترس عموم قرار داده می شود.

در سال های اخیر دیوان، وارد حوزه های جدید حسابرسی، نظیر: حسابرسی قراردادها، زیست محیطی،IT ، صورت های مالی و غیره گردیده که ورود به این حوزه های جدید، سیاست ها و تدابیر و ابزارهای جدیدتری را می طلبد. امروزه دیوان محاسبات با تدابیر جدید نظارتی و اقدامات پیشگیرانه از طریق تجهیز ابزارها و روش ها و آموزش های لازم، ضمن نظارت و صیانت از حوزه عمومی جامعه، همراهی با دولت جهت نیل به اهداف و تکالیف مقرر قانونی را از طریق، آموزش، مشاوره فنی و حقوقی و حضور به موقع رهنمون گردیده است.

کلمات کلیدی: دیوان محاسبات کشور، پیشگیری از وقوع تخلف، حسابرسی، صیانت از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه

 

مقدمه:

مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”

سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.

از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و … که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.

در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.

1- بیان مساله تحقیق:

 

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه   حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.

در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.

تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با      دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارائه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.

عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.

3- اهداف تحقیق:

عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.

در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.

در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

4- سوالات تحقیق:

1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟

2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟

5- فرضیات تحقیق:

1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای      تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی      صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین      ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در    کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.

1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.

همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.

2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.

3-2- حسابرسی به موقع و برنامه ریزی شده از عملکرد مالی دستگاه های دولتی نیز از سیاست های جدید دیوان محاسبات کشور می باشد.

4-2-در سال های اخیر دیوان محاسبات تلاش نموده است گزارش تفریغ بودجه را به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا نمایندگان مجلس با ملاحظه و بررسی نقاط ضعف و قوت و نارسائی ها و انحرافات اجرای بودجه را در تصویب بودجه سال آتی مد نظر قرار دهند.

 

6- روش تحقیق:

اعتقاد علمای معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و    جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته است. شاید قبول این واقعیت کمی مشکل باشد، لیکن باید گفت که پیشرفتی چنین شتابان صرفاً مرهون به کاربردن روش های دقیق و صحیح علمی بوده است. با توجه به چنین تعریفی می توان بیان کرد که به کلیه وسایل و مراحل      جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف معین روش تحقیق علمی گفته می شود. روش انجام پژوهش یکی از مهمترین فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر جدی می گذارد. روش تحقیق غالباً به هدف پژوهش، ماهیت آن و همین طور به فرض یا فروض تدوین شده بستگی دارد.

پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با بهره گرفتن از منابع معتبر در کتابخانه های کشور و جستجوی اینترنتی    می باشد.

در تدوین پژوهش حاضر از قانون دیوان محاسبات کشور و قوانین مرتبط دیگر، آمارهای مستند دیوان محاسبات کشور، مقالات علمی، فصل نامه های دانش حسابرسی، استفاده از مقالات اینترنتی و پژوهش های انجام شده بهره برده شده است.

7- ساماندهی تحقیق:

در فصل اول تحقیق، ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور بیان شده است. در این فصل پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه نظارت و دیوان محاسبات کشور به وظایف، اختیارات و نقش نظارتی دیوان پرداخته شده است. همچنین به قوانین و مقررات لازم الاجراء خاص دیوان محاسبات کشور نیز پرداخته شده است.

در فصل دوم، به جرایم و تخلفات مورد رسیدگی های دیوان محاسبات کشور پرداخته شده است. ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه های جدید حسابرسی و کانون های تخلف از عمده موارد مطروحه در این فصل می باشد.

در فصل سوم پس از بیان سیاست ها و تدابیر نظارتی دیوان محاسبات کشور و تشریح موارد از جمله دستورالعمل سیاست های پیشگیرانه و تبیین موارد آن، به معرفی سنا ( سامانه نظارتی دیوان محاسبات کشور) و نقش نظارتی و تسهیل کننده امور جهت تحقق اهداف عالیه این دستگاه نظارتی مباحث متنوعی مطرح گردیده و در نهایت در خصوص کنترل های داخلی و لزوم توجه و اهتمام بیشتر به آن در راستای سلامت نظام مالی کشور و صیانت از بیت المال مطالبی عنوان گردیده است.

در پایان ضمن بررسی سیاست های اتخاذی دیوان محاسبات کشور و گزارشی از وضعیت چهار ساله سیاست های نوین و تحقق این مهم جمع بندی صورت گرفته است.

فصل اول:

ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور:

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور:

دیوان محاسبات کشور به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارت مالی کشور، بر اساس دو اصل 54 و 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان تشکیل گردیده است. ساختار دیوان محاسبات با توجه به اهداف مصوب در قانون به گونه ای طراحی گردیده است که پاسخ گوی وظایف قانونی آن باشد.

از نظر تشکیلاتی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شده است. اما پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دیوان محاسبات کشور از زیر مجموعه دولت حذف و به عنوان یک موسسه دولتی مستقل به وظایف قانونی خویش پرداخته است. ساختار تشکیلاتی دیوان محاسبات و جایگاه قانونی آن نیز بر اساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مشخص گردیده که در خصوص آن به تفصیل مطالبی ارائه خواهد شد.

1-1-1- پیشینه تشکیلاتی دیوان محاسبات کشور:

” بطور کلی‌ می توان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسان های‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسان ها دانست‌ زیرا قدیمی ‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورت حساب و واژه‌ نامه‌ها تشکیل‌ می گردد. و با لطبع‌ نگاه داشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌. حسابداری‌ و حساب دهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ به عنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولت ها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ در برابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌ نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به ‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌، حاسب ‌( به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌ که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ می شده)‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ به طوری که امیرکبیر اولین‌ وزارت خانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌« اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ ‌التحصیلان‌ این رشته‌ مدرک‌ ارائه می شده‌ است‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون اساسی‌ در۱۲۸۶ هجری‌ شمسی،‌ محاسبات‌ و تفریغ ‌حساب‌ جاری مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌ در سال های‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌ در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ به تصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ به نحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ به طور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ می شده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید، که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ و هر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل ‌عمومی‌ تعیین‌ می شده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است. وزیر مالیه‌ ۲۷ نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان ‌۱۸ نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (۹) نفر آن ها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌ و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیر مالیه‌ تغییر یکی‌ از آن ها را لازم‌          می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ می شده ‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یک بار تجدید می شد و اعضاء سابق‌ را می توانستند مجددا انتخاب‌ کنند.

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و به موجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می ‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی‌ حدود ۴۰ سال‌ تغییری‌ در قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ و کماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ می شده‌ است‌.” (2) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

” در سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار گرفت و وزیر دارائی‌ مکلف‌ گردید ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی ‌البدل‌ انتخاب‌ می کرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می ‌نموده‌اند. رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌ یافت‌.

دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ می شد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده ‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می ‌گردیدند.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و به عنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور در سال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ در آن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیماً زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور می شود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانون گذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ می شوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استان ها نیز ادارات کل مستقر می باشند. ۳ تا ۷ هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را به عنوان‌ عضو      علی ‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ می گردند.” (1) سایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی

1- برگرفته از سایت  ( http/ www.dmk.ir“)

” محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته ‌اند انتخاب‌ می شوند.

موفقی تبدیل کرده است تا جایی که ۵/۲ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است (اصفهانی، ۱۳۸۷). امروزه، ورزش حتی تا عمق نهادهای اجتماعی گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، شهرداری و بخش­های خصوصی رسوخ کرده و با نفوذ در قلب رسانه ­های بزرگ و همگانی، یکی از بزرگ‌ترین پدیده­های اجتماعی قرن معاصر و یک نقطه عطف شده است. نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان انکارناپذیر است. از طرفی، رویدادها و فعالیت‌های ورزشی تأثیر روزافزونی بر فعالیت‌های گوناگون انسان، ازجمله از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند (چرنوشنکو، 1384). به‌گونه‌ای که حکومت‌های ملی و مجامع بین‌المللی با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در سطح ملی و نهادها و انجمن‌ها در سطح بین‌المللی توجه ویژه­ای را معطوف ورزش نموده و از نقش و جایگاه آن در راستای توسعه به‌خوبی استفاده می‌نمایند. شاید دلیل اصلی توجه و اهمیت ورزش را در نفوذپذیری آن بتوان یافت، جایی که توجه و علاقه عمومی نسبت به ورزش و به عبارت دقیق‌تر محبوبیت آن موجب شده است تا در هرکجا که وارد می‌شود مهم و اثرگذار جلوه نماید. رابطه این متغیر با مقولاتی چون توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح، مشارکت محیط‌زیست و غیره اثرات ژرفی را بر وضعیت جوامع معاصر بر جای نهاده است. ورزش و مسابقات آن همانند بازی­های المپیک و جام جهانی، نماد بارز جهانی‌شدن در عصر امروزی است که بر اساس آن فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با ارزش­های متفاوت و گاه متضاد در کنار هم به رقابتی صلح‌آمیز دست می­زنند. این پدیده فرایندی است که فرد، جامعه، نظام بین‌المللی و نوع انسان‌ها را در بر می­گیرد و از این جهت هر فرهنگ همراه با اخلاقیات و ارزش­های خاص خود اعم از شهرها و یا محلات مکان ویژه­ای می‌یابد. بنابراین ورزش از سویی به جهانی‌شدن و از سوی دیگر به محلی شدن کمک می‌کند (مالمیر، 1385). عصر ما عصر تغییرات و دگرگونی‌هاست و در هیچ عصری امواج دگرگونی‌ها تا این حد خروشان نبوده و زندگی بشر تا این حد ناپایدار و دست‌خوش تحولات پی‌درپی نبوده (احمدی­نصر، ۱۳۹۱)، عصری که جهانی‌شدن مختص آن است (آرت شولت[1]، 1382). جهانی‌شدن یکی از پدیده‌های اصلی است که جوامع با آن روبرو هستند و تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی مردمی را که بر روی زمین زندگی می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است (دانایی­فرد و عباسی، 2011). جهانی‌شدن یک فرایند است نه یک وضعیت، به عبارت دیگر فرایندی در حال وقوع است و همه ماهیت آن روشن نگشته و پیامدهایش به مرور زمان مشخص خواهد شد (بهکیش، ۱۳۸۵) و آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های محیط‌زیست را متأثر می‌کند (دادگر و ناجی­میدانی، 1382). جهانی‌شدن شرایطی را به وجود آورده است که وقایع محلی و منطقه‌ای را تحت تأثیر نیروهای بسیار دورتر از خود قرار می‌دهند. روابط اجتماعی از محله و منطقه و کشور به روابط جهانی و دنیایی تبدیل شده است (الوانی، ۱۳۹۰). این منجر به ناپدید شدن مرز میان روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شکل نوین رابطه و ارتباط بین ملت‌ها (در داخل کشورها و میان کشورها) شده و با توجه به اهمیت آن در زندگی، مورد توجه و تمرکز دانشمندان بوده است به‌طوری‌که بسیاری از آن‌ها جهانی‌شدن را به‌عنوان یک عامل برای توسعه، رفاه و یکپارچگی کشورها که منجر به توزیع منافع در میان مردم شده در نظر گرفته‌اند و باوجوداین دیدگاه برخی نظریه‌پردازان آن را یک نیروی تبعیضی می‌دانند که باعث فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان می‌شود (دانایی‌فرد و عباسی، 2011). همچنین برای عده­ای همچون ابزاری برای پیشرفت بوده است، برای عده­ای ثروت به وجود آورده، فرصت‌ها را افزایش داده، ولی برای عده‌ای دیگر باعث تشدید نابرابری‌ها و ناامنی شده است (گرجی و علی­پوریان، ۱۳۸۹). جهانی‌شدن معاصر در ارتباط با احیای فرهنگی، ارتباطات، عدم تمرکز قدرت، بهره‌وری اقتصادی و گستره‌ی فرآورده‌ها و محصولات موجود، پیامدهای مثبت مهمی داشته است و همچنین به دلیل تحولات ایجادشده در فن­آ­وری ارتباطی و رسانه­ای، جهان­گرایی تمایل روبه رشدی را برای هماهنگ‌سازی ­جهانی نظریه‌ها، فرهنگ‌ها و حتی شیوه زندگی به همراه آورده است (ساعی، 1387). جهانی­شدن فی‌نفسه خوب یا بد نیست، نتایج آن عمدتاً ناشی از تصمیم‌گیری‌های انسان است (آرت شولت، ۱۳۸۲) و بسیاری معتقدند جهانی‌شدن یک فرصت استثنائی است، لذا شرط توفیق ایجاب می‌کند که ابعاد این پدیده به خوبی شناخته شود تا راهبردهای بهینه میسر گردد (نکویی، فخاری و حق­خواه، 1385)، کشورها نمی‌توانند به دور خود حصار بکشند و از آن در امان باشند. از طرفی ایران که به‌نوعی یکی از شگفت‌آورترین کشورهای منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود، همراه با هند جزء تنها کشورهایی هستند که با توان بالقوه‌ی خوبی در جهانی‌شدن، رتبه بسیار پایینی از جهانی‌شدن را کسب کرده‌اند. در حقیقت آن‌ها جزء مجموعه وحشی (۲۰ کشور با کمترین رتبه) شناخته می‌شوند و این یک مسئله مهم است که ایران چگونه سهم اندکی از جهانی‌شدن دارد. دلایل ذکرشده در این زمینه مبین این مطلب است که انزوای اقتصادی این کشور (ایران) به‌جز صادرات نفت ناشی از سیاست‌های داخلی (حاکمیت دولتی بر ارکان تصمیم‌گیری) و خارجی (تحریم‌های آمریکا) است (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). پیدایش امکانات مختلف مانند اینترنت، پست الکترونیکی، ماهواره و مانند آن‌ها در توسعه نقش بسزایی دارد، در بسیاری از موارد، تصور اینکه با وجود این امکانات، چقدر در حمل ‌و نقل، کاغذ، نیروی انسانی و دیگر منابع صرفه‌جویی می‌شود، نقش جهانی­سازی و ارتباطات بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد (غفوری و هنور، 1386)، به همین دلیل در بیشتر کشورهای جهان، سرمایه ­گذاری فزاینده­ای در جهت توسعه امکانات مخابراتی و گسترش دستگاه‌های اطلاعاتی در سازمان‌های ورزشی انجام‌شده است. دلیل اصلی این مسئله، افزایش اثرات ارتباطات و فن­آوری اطلاعات روی همه سازمان‌ها ازجمله سازمان‌های ورزشی است
جهانی­شدن و فن­آوری ارتباطات، از عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضای اجتماعی و یکسان شدن آن بشمار می‌روند. صرف‌نظر از جنبه­ های منفی تفکر جهانی‌شدن، باید اذعان کرد که این پدیده در ورزش هم در حال وقوع است. بدون شک ورزش به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. کشورهای جهان می‌توانند نقاط مشترکی را در فرهنگ‌های یکدیگر بیابند و آن‌ها را تقویت کنند. در عصر جهانی­شدن، بیشتر روی همکاری نزدیک میان کشورها تأکید می‌شود. این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت میلادی به دلیل شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ارتباطات بیشتر نمود پیدا کرده است فدراسیون‌های بین‌المللی و انجمن‌های بین‌المللی جام جهانی (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶)، بازی‌های کشور­های مشترک‌المنافع، حضور قهرمانان ورزشی بین‌المللی، تجارت جهانی پوشاک ورزشی، افزایش قدرت سازمان‌های ورزشی بین‌المللی،
رویداد­های بزرگ ورزشی، جهانی‌شدن رسانه‌ها، مهاجرت بازیکنان و مربیان، تیم‌های فراملی و توسعه ورزش و توریسم ورزشی (لوپز و ابراین[2]، ۲۰۰۰)، از مصداق‌های دیگر جهانی‌شدن در ورزش بشمار می‌روند. در چنین وضعیتی می‌توان ادعا کرد که هر تغییری در نگرش سایر ملت‌ها تأثیر خواهد گذاشت و علاوه بر این می‌توان انتظار داشت که تقاضای اجتماعی، نگرش‌ها و ارزش‌های جهانی دستکاری‌شده و روزبه‌روز به یکدیگر نزدیک شوند و زمانی که حتی یک رخداد کوچک را می‌توان به‌صورت همزمان در سراسر دنیا نظاره کرد، پیش‌بینی اینکه در سال‌های آتی در قرن بیست و یکم تعامل مردم چگونه خواهد بود چندان دشوار نیست (غفوری و هنرور، ۱۳۸۶)، در چنین شرایطی منطقی است که پژوهش درزمینۀ
جهانی­شدن به‌نوعی کوشش در رشد تبدیل می‌شود و با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه مختلف (انسانی، ورزشی، فیزیکی و غیره) موجود در کشور و همچنین بهره­ گیری از اثرات مثبت منابع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی ثابت نشده در پی جهانی‌شدن، بررسی این پدیده را در ایران نیز ضروری و بااهمیت جلوه می‌دهد. با توجه به پتانسیل بالای ورزش به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ و همچنین بزرگ‌ترین پدیده اجتماعی جهان، ما در این

 پژوهش در تلاش هستیم تا مشخص نماییم که آیا می‌توانیم از این پتانسیل بالقوه در جهت توسعه و تسهیل جهانی­شدن کشور استفاده نماییم یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان امر در خصوص بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرایند جهانی‌شدن می‌پردازد. تا از این طریق با کمک به برنامه ریزان و مسئولین برای شناساندن ورزش به‌عنوان یک عامل مهم تسهیلی در این فرایند، گامی هرچند کوچک در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت توسعه کشور برداشته شود.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

ورزش به‌عنوان پدیده‌ای جهانی در سراسر دنیا گسترش یافته است، ورزش خصوصیتی دارد که در دیگر پدیده‌های اجتماعی کمتر دیده می‌شود و آن چیزی نیست جز زیبایی، زیبایی و برازندگی خصوصیت ورزش است، توانایی‌اش را بروز می‌دهد، قدرتش را به رخ می‌کشد تا به اوج زیبایی برسد. ورزش در عصر ارتباطات و جهانی­شدن از یک موضوع صرف ورزشی خارج‌شده و در طول سال‌های بسیار اثرات ماندگاری در عرصه­های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تجارت شهرها و نواحی پیرامون گذاشته است (رجائی، 1385)، امروزه اهمیت و جاذبه­های ورزشی چنان فراگیر و همه­گیر شده که قسمت مهمی از صنعت توریسم به توریسم ورزشی تعبیر می‌شود و علی­رغم اینکه تأسیسات گسترده، فضا، امکانات و سرمایه ­های زیادی می‌طلبد، بازده اقتصادی، اشتغال­زایی و شهرت فراوانی را برای شهر میزبان به ارمغان می‌آورد (جرفی و رسولی، ۱۳۸۳)، به‌طوری‌که معمولاً کشورهای میزبان بازی‌های المپیک و جام جهانی در سال قبل و سال برگزاری رویداد ورزشی در کشورشان، روند رو به رشدی را به لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP[3]) شاهد هستند. چنانکه کشور کره جنوبی، میزبان جام جهانی ۲۰۰۲ افزایش رشد تولیدی در حدود ۳ درصد و کشور چین میزبان بازی‌های المپیک 2008 رشد تولیدی در حدود ۱۴ درصد را طی یک سال تجربه کرده‌اند (عربی، 1390).

از طرفی، جهانی­شدن نیرویی است که با سرعت تحول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به پیش می‌برد به‌طوری‌که فرایند کنونی جهانی­شدن بی‌سابقه و نمود مشابهی در تاریخ ندارد (سلیمی، ۱۳۸۴) و در آن افراد ساکن بر روی کره‌ی زمین به‌مثابه اعضای واحد سیاسی مشترکی تلقی می‌شوند. این امر زندگی در هزاره‌ی جدید را به تهدیدهای تازه‌ای گرفتار می‌کند که حل‌وفصل آن‌ها به‌سادگی میسر نیست (ساعی، ۱۳۸7)، عناصر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، فیزیولوژی، نیازهای اجتماعی

 قانونی جهانی در هر کشوری بیش از اثرات سازمان‌های داخلی آن کشور نافذ و تعیین‌کننده گردیده است (هیل برانر[4]، ۱۹۹۲). فرایند جهانی­شدن به‌صورت امواجی توفنده و غیرقابل‌اجتناب تمامی مرزهای سیاسی و قانونی کشورها را در هم می‌نوردد و دولت‌ها باید با پذیرش این پدیده بکوشند تا در اداره مؤثر آن بهترین نتیجه را برای کشور خود حاصل سازند (الوانی، ۱۳۹۰). قدرت تنزل ناپذیر جهانی‌شدن باعث سازمان‌دهی مجدد تمام سیاره خواهد شد و تنها جایی که می‌شود بر آن اثر گذاشت، وارد شدن در آن است (هگت[5]، ۲۰۰۱). جهانی­شدن امری اجتناب‌ناپذیر است به‌طوری‌که کوفی عنان رئیس سابق سازمان ملل عنوان کرده که «مخالفت در برابر جهانی‌شدن مانند مخالفت در برابر قانون جاذبه است».

بسیاری از مسائل انسان امروز در حوزه‌های محلی، ناحیه‌ای و ملی یا حتی منطقه‌ای قابل‌حل نیست و تبدیل به مسائل جهانی شده‌اند که رفع و حل آن‌ها نیازمند مواجهه جهانی است، مسائل زیست‌محیطی جهان امروز، بحران‌هایی هستند که مرز­های ملی را نمی‌شناسند در این راستا جهانی­شدن باهدف همبستگی و یکپارچگی جهانی به سمت تشکیل جامعه واحد جهانی در حرکت است. بدین ترتیب جهانی‌شدن با همه مزایا و محدودیت‌هایش به‌عنوان پدیده‌ای کثیرالوجهه و منشوری در مسائل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیک، اجتماعی و زیست‌محیطی اثرات تعیین‌کننده‌ای بجا می‌گذارد که به هیچ رو نمی‌توان آن را انکار کرد و از آن احتراز نمود. جهانی‌شدن را باید باور کرد و به‌جای نفی آن در اداره و مدیریت مؤثر آن همت گماشت (الوانی، ۱۳۹۰). طی روند جهانی‌شدن در ۴۰ سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از تولید جهانی بوده است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل تولید جهانی صادرشده است و ارزش این صادرات هفت تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳ درصد ارزش تولید جهانی بوده است که کشور­های درحال‌توسعه ۳۰ درصد صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌اند (ساعی، ۱۳۸۷). کشور ایران با توجه به اتکای بیش‌ازاندازه به صادرات نفتی، توجه خود را از توان‌های بالقوه تولیدی داخلی سلب کرده و این باعث از دست رفتن توان رقابتی‌اش در بازارهای جهانی در کالاهای غیرنفتی شده است و به‌خصوص انزوای سیاسی کنونی و تحریم‌های آمریکا داغی مضاعف بر این سهل‌انگاری مسئولان زده که این‌ها موجب آسیب­پذیر شدن شدید بخش غیرنفتی در داخل کشور گشته است. تمام این موارد، دست‌به‌دست هم داده و اقتصاد کشور را به یک اقتصاد منزوی و بسته مبدل کرده و در حقیقت رتبه کنونی ایران از لحاظ جهانی‌شدن تماماً ناشی از این عوامل است. برای مثال، یکی از اثرات عدم وجود جهانی‌شدن اقتصاد در ایران تعرفه‌های سنگین (ازلحاظ زمانی و هزینه‌ای) گمرکی است که برای ورود و خروج کالاها وضع شده که باعث روی آوردن واردکنندگان به قاچاق کالا به کشور شده است، به‌طوری‌که سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد می‌شود، برای مثال 60 میلیارد نخ سیگار قاچاق، یا ورود تلفن همراه قاچاق به ارزش دو میلیارد دلار سالانه به ایران وارد می‌شود که این امر از طرفی انگیزه تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با رقبای خارجی کور کرده و از طرف دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که باید بابت ورود کالا به دولت پرداخت شود نیز دریافت نمی‌شود. چون ورود کالای وارداتی کشور از گمرک صورت نمی‌گیرد (شبکه خبر، 1393). باوجود توان بالقوه کشور به سبب ریشه‌های تاریخی، فرهنگی، امکانات و منابع بالقوه انسانی، فیزیکی و معنوی موجود که برای توسعه و جهانی‌شدن کشور در حد مطلوب و بالایی است، اما شاهد پایین بودن این رتبه برای کشور هستیم. ازاین‌رو با برنامه ­ریزی مناسب، جهانی­شدن در زمرۀ اهداف بلندمدت و یک هدف خوب و الزامی برای کشور به نظر می‌رسد (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). در این میان، ورزش آینه تمام نمایی از جنبه­ های روند جهانی‌شدن یعنی سیاست، فرهنگ و اطلاعات است (رجائی، ۱۳۸۵) و ورزش یکی از عرصه­هایی است که روند جهانی‌شدن در آن به‌وضوح قابل‌رؤیت است (برنشتاین[6]، 2000؛ رو[7]، 2003؛ کرک، کوکه، فلاینتاف و مک­کنا[8]، 2008). جهانی‌شدن اشاره به روند افزایش وابستگی متقابل میان جوامع در زمینه ­های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و غیره دارد. دراین‌بین جهانی­سازی در طول جهانی­شدن می‌تواند تسریع‌کننده‌ی امر فراگیری تفکر در جامعه هدف باشد. جایگاه ویژه ورزش در پازل جهانی­سازی نشان‌دهنده اهمیت فرصت‌هایی است که به‌واسطه ورزش به وجود می‌آید «جو مگ یور[9]». یکی از اهداف مهم ورزش مدرن را ایجاد جامعه جهانی(حسین 1385) ورزش و جهانی­سازی می‌داند به‌طوری‌که بازی‌های المپیک القای تفکر جهانی­سازی را در جهان امروز بسط می‌دهد. شکل­ گیری جریان اقتصادی در ورزش مدرن با رونق گرفتن بازار نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان حرفه­ای، خریدوفروش حق پخش تلویزیونی بازی‌های ورزشی، تبلیغات تجاری گسترده در جریان بازی‌ها و سرمایه ­گذاری کلان در حمایت از تیم‌های ورزشی، همگی بر ماهیت جهانی ورزش مدرن حکایت دارد. انگیزه بسیاری از دولت‌ها در جهان برای حمایت از ورزش جدای از کسب درآمد هنگفت و جذب توریسم ورزشی این است که موفقیت در عرصه ورزش می‌تواند منجر به کسب اعتبار و حیثیت در عرصه بین‌الملل شود. اکنون که آشکار گردیده است که جهانی‌شدن در ابعاد مختلفی صورت می‌پذیرد و هر یک از این ابعاد برای پیشبرد اهداف خود نیازمند نگرشی جهانی می‌باشند، ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیست و می‌تواند به‌طور واضح نشان‌دهنده ابعاد مختلف جهانی­شدن در زمینه‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و تغییرات اجتماعی باشد. ورزش به‌منزله جایگاهی حیاتی برای تحقیقات نظری و تجربی اکتشاف فرایند چندبعدی جهانی‌شدن در درازمدت است (جیلیانوتی و رابرتسون[10]، 2004)؛ بنابراین با توجه به واقعیت‌های موجود و نقش انکارناپذیر متغیر ذکرشده می‌توان به اهمیت موضوع پی برد. آنچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این است که کشور ایران دارای پتانسیل ورزشی بسیار بالایی است و همچنین از لحاظ ابعاد مختلف نیز دارای توان بالقوه­ای برای جهانی­شدن و رشد آن‌ها می‌باشد. بااینکه مطالعات زیادی به بحث جهانی‌شدن پرداخته‌اند اما متأسفانه در مورد ورزش و جهانی­شدن در تعامل باهم کار چندانی انجام ‌نشده است و تعامل آن با ورزش و اثرگذاری و اثرپذیری آن از ورزش به‌طور کامل درک نگردیده است؛ لذا برای رهایی از سردرگمی در رابطه ورزش با جهانی­شدن این نیاز احساس می‌شود که اهمیت جهانی‌شدن با انجام تحقیقات بیشتر روشن‌تر شده و اثرات ورزش در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهانی­شدن سنجیده شود. به نظر می‌رسد ورزش در عرصه جهانی‌شدن نقش تعیین­کننده و آشکار و پنهانی دارد که لزوم مهندسی ورزشی آن جهت طراحی سازوکار مناسب و تدوین یک برنامه منسجم و ماموریت­محور  در مواجهه با ابعاد داخلی و خارجی آن در سطح خرد و کلان ورزش کشور ضروری است. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات ورزش بر فرایند جهانی‌شدن ایران می­باشد تا از این طریق، برای کمک به تسهیل فرایند جهانی‌شدن کشور که یک ضرورت مهم است، گامی هرچند ناچیز برداریم.

1-3 اهداف تحقیق

1-3-1 هدف کلی تحقیق

• بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرایند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

1-3-2 اهداف اختصاصی

• بررسی دیدگاه متخصصین و کارشناسان مدیریت­ورزش در خصوص اهمیت پدیده جهانی‌شدن در داخل کشور
• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اقتصادی فرایند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های سیاسی فرایند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های فرهنگی فرایند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
• بررسی اثرات توسعه ورزش بر جنبه‌های اجتماعی فرایند جهانی‌شدن ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش
• بررسی اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش ایران از دیدگاه متخصصان و کارشناسان مدیریت ورزش

1-4 محدوده تحقیق

محدوده­هایی که در این تحقیق توسط محققین اعمال‌شده شامل:

محدوده مکانی: محدوده مکانی این تحقیق کشور ایران می‌باشد.

محدوده زمانی: پرسشنامه­های این تحقیق در تابستان و پاییز 1392 پخش و جمع‌ آوری شد.

نمونه‌های تحقیق: نمونه­های آماری این تحقیق شامل متخصصان و کارشناسانی از اساتید مدیریت ورزشی و دانشجویان دورۀ دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه­های سراسر کشور می‌باشد.

1-5 پیش‌فرض‌های تحقیق

سؤالات مورد استفاده در پرسشنامه طرح تحقیق اهداف این تحقیق را به‌دقت مورد ارزیابی قرار می­دهد.

نمونه­های تحقیق با علم، آگاهی و صداقت به همه سؤالات پرسشنامه پاسخ داده­اند.

روش­های آماری تحقیق از جامعیت و کفایت لازم برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات برخوردارند.

نتایج حاصل از این تحقیق موجب ایجاد زمینه­ای برای افزایش اطلاعات و دانش مدیران و متصدیان کشور راجع به اثرات ورزش بر فرایند جهانی‌شدن کشور خواهد شد. همچنین نسبت به اثرات جهانی‌شدن بر توسعه ورزش کشور نیز آگاهی خواهند یافت.

ویژگی‌های معماری سنتی شهر یزد. 65

3-4- ایده های اقلیمی خاک پناهندگی شهر یزد. 66

3-4-1- سرداب.. 66

3-4-2-  آب انبار 67

3-4-3- گودال باغچه 68

3-5- نتیجه گیری.. 71

فصل چهارم: 72

4-1-مقدمه. 72

4-2- روند انجام بررسی رفتار حرارتی ساختمان خاک پناه. 72

4-3- انتخاب نرم افزار شبیه سازی.. 74

4-4- اعتبار سنجی نرم افزار شبیه سازی.. 74

4-4-1- مقایسه با نرم افزار دیگر 75

4-4-2- اعتبارسنجی شبیه سازی EnergyPlus نسبت به نمونه واقعی رکورد شده. 76

4 – 4-2-1- معرفی نمونه 76

4-4-2- 2- اندازه گیری حرارتی ساختمان نمونه 78

4-4-2- 3- شبیه سازی ساختمان نمونه 80

4-5- شناخت ویژگی های مدل طرح برای شبیه سازی حرارتی.. 81

4-5-1-عوامل موثر هندسی و فیزیکی. 82

4-5-2- عوامل موثر قراردادی.. 83

4-5-3- عوامل موثر قراردادی- تخمینی.. 84

4-7- شبیه سازی حرارتی.. 85

4-8- بررسی چگونگی تاثیر هریک از شاخصهای کالبدی بر مصرف انرژی مدل خاک پناه. 86

4-8-1- تاثیر جنس خاک بر عملکرد حرارتی. 86

4-8-2- تاثیر کاربریها بر عملکرد حرارتی. 89

 

4-8-3- بررسی عملکرد حرارتی کاربری مسکونی. 93

4-8-3-1- بررسی محدوده دمایی کاربری مسکونی در عمق پیشنهاد شده. 95

4-8-4- تاثیر جهتگیری بنا بر عملکرد حرارتی. 97

4-8-5- تاثیر نرخ تهویه بر عملکرد حرارتی. 99

فصل پنجم. 103

5-1- مقدمه: 103

5-2- پاسخ به سوالات تحقیق.. 103

5-3- نتایج مهم مطالعات کتابخانهای.. 104

5-4- نتایج مهم مطالعات شبیه سازی.. 105

5-5- ارائه پیشنهادات.. 106

 

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پیوست 1: 107

منابع و مراجع: 109

منابع داخلی: 109

منابع خارجی: 110

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                         صفحه

جدول 1- گونه بندی بندی ساختمان­های خاک پناه از جهت سطح تماس با خاک………………………..16

جدول 2-گونه بندی از حیث نیازهای انسانی و کاربری در گذشته …………………………………………….17

جدول 3- طبقه بندی ساختمان­های خاک پناه معاصر از حیث کاربری…………………………………………18

جدول 4- ویژگی های  فیزیکی خاک های مختلف………………………………………………………………..50

جدول5 – جمع­بندی مزایا و معایب ساختمان­های خاک­پناه……………………………………………………….52

جدول 6-  راهبردها و تخمین میزان کاهش مصرف انرژی………………………………………………………..62

جدول 7-ویژگیهای فیزکی و حرارتی مدل  مشترک دو نرم افزار……………………………………………….75

جدول 8- مشخصات حسگرهای اصلی…………………………………………………………………………………78

جدول 9-مقایسه دمای شبیه سازی شده و ثبت شده­ی اتاق نمونه در خانه هوشمند…………………………81

جدول 10-ویژگی های مصالح مدل مورد مطالعه …………………………………………………………………..83

جدول11- مشخصات کاربری های مورد مطالعه…………………………………………………………………….84

جدول 12- اختصارات فرمول لبز………………………………………………………………………………………..87

جدول 13- ویژگی های فیزیکی نمونه خاک های سطح شهر یزد………………………………………………88

جدول 14- میزان مصرف انرژی کاربری­های متفاوت……………………………………………………………..92

جدول 15- نسبت تغییر دما و زمان تاخیر کاربری مسکونی به هوای بیرون……………………………………95

جدول 16- مصرف انرژی کلی در جهتگیری های اصلی………………………………………………………….99

جدول 17- میزان مصرف انرژی سرمایشی با تغییر نرخ تعویض هوا………………………………………….102

جدول 18- اطلاعات آب و هوایی شهر یزد………………………………………………………………………..108

جدول 19- دمای ماهانه­ی خاک در اعماق مختلف ……………………………………………………………..109

جدول 20- بیشینه و کمینه دمای خاک غالب شهر یزد  در اعماق مخلف………………………………….109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1- مصرف جهانی انرژی در کشورهای مختلف……………………………………………………………10

نمودار 2- مصرف انرژی در بخش­های مختلف در سال­های اخیر کشور ایران……………………………….11

نمودار 3- سهم سالانه مصرف انرژی ایران در بخشهای مختلف در سال………………………………………11

نمودار 4- مصرف انرژی مدلهای مختلف ساختمان خاک پناه……………………………………………………38

نمودار 5– نمودار تغییر دمای خاک در اعماق مختف شهر یزد…………………………………………………..51

نمودار6- دمای ماهانه ی هوای خشک شهر یزد در مقایسه با سردترین و گرمترین شهر ایران……………57

نمودار 7- بازه ی دمایی هوا در مقایسه با محدوده ی آسایش اشری…………………………………………….57

نمودار8-دما و رطوبت نسبی برای ساعتهای مختلف در ماه های مختلف شهر یزد…………………………..58

نمودار 9- گلباد سالانه شهر یزد……………………………………………………………………………………………59

نمودار 10-نمودار سایکرومتریک شهر یزد……………………………………………………………………………61

نمودار 11- فلوچارت روند حل مسئله­ رفتار حرارتی ساختمان خاک پناه………………………………….73

نمودار 12-مقایسه نتیجه شبیه سازی نمونه Best Case ASHRAE-900 توسط دو نرم افزار…………76

نمودار 13- دمای ثبت شده در اتاق و هوای بیرون نمونه­ اتاق در خانه هوشمند……………………………..80

نمودار 14- مقایسه­ دمای شبیه سازی شده و ثبت شده­…………………………………………………………..80

نمودار15-  مقایسه دمای رکورد شده و شبیه سازی شده اتاق نمونه در خانه­ی هوشمند…………………..81

نمودار 16-میزان مصرف انرژی کلی در چهار نمونه خاک با ضریب پخشندگی متفاوت………………..89

نمودار17-مصرف انرژی کلی در کاربر­ی­های خاک پناه…………………………………………………………92

نمودار 18- درصد صرفه جویی اعماق مختلف در کاربری­های خاک پناه…………………………………..93

نمودار 19- نوسان دمای ساختمان روی سطح زمین و در عمق خاک نسبت به هوای بیرون……………..94

نمودار20- بازه دمایی نمونه­ی مسکونی در اعماق مختلف………………………………………………………..95

نمودار 21- دمای نمونه­ی مسکونی در عمق 2.5 متر……………………………………………………………….96

نمودار 22- دمای نمونه­ی مسکونی در عمق 2.5 در گرمترین روز سال………………………………………97

نمودار 23- دمای نمونه­ی مسکونی در عمق 2.5 در سردترین روز سال………………………………………97

نمودار 24- میزان مصرف انرژی کلی در جهتگیری های اصلی………………………………………………….99

نمودار 25- مقایسه مصرف انرژی سرمایشی در ساختمان های روی سطح زمین و در عمق خاک با تغییر نرخ تعویض هوا در ساعت 24 تا 7 صبح…………………………………………………………………………….102

نمودار 26- میزان مصرف انرژی سرمایشی با تغییر نرخ تعویض هوا در ساعت 24 تا 7 صبح………..103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                         صفحه

تصویر 1- نمونه ساختمان خاکپناه………………………………………………………………………………………..15

تصویر 2- ساختمانهای خاک پناه در جنوب تونس………………………………………………………………….19

تصویر 2- ساختمانهای خاک پناه در شمال غرب چین……………………………………………………………..19

تصویر 4-پراکندگی گونه مسکونی خاک پناه در سراسر جهان بر اساس مستندات تاریخی……………..20

تصویر 5- پراکندگی گونه های مختلف ساختمان خاک پناه در اقلیم های مختلف ایران…………………21

تصویر 6- ترسیم شماتیک نوسان دریافت گرما از طریق خاک در عمق­های مختلف……………………..35

تصویر 7- تاخیر زمانی در عمق ساختمان……………………………………………………………………………….37

تصویر 8– تعامل بین پوسته­ی زمین و تابش خورشید…………………………………………………………………47

تصویر 9- مقطع سرداب خانه سیگاری در یزد…………………………………………………………………………67

تصویر 10- آب انباری در شهر یزد……………………………………………………………………………………..68

تصویر 11- روند شکل گیری گودال باغچه…………………………………………………………………………..69

تصویر 12- مقطع خانه گودال باغچه…………………………………………………………………………………….70

تصویر 13-عکس هوایی محدوده قرارگیری خانه­ی هوشمند…………………………………………………….77

تصویر 14و15- خانه هوشمند نمونه ای از خانه گودال باغچه شهر یزد……………………………………….77

تصویر 16- حسگر st-174 B……………………………………………………………………………………………78

تصویر 17- پلان حیاط گودال باغچه و محل قرارگیری حسگر حرارتی در اتاق نمونه در زیر زمین خانه­ هوشمند……………………………………………………………………………………………………………………………79

تصویر 18- مقطع اتاق نمونه در زیر زمین خانه­ی هوشمند…………………………………………………………79

تصویر19- مدل هندسی پیشنهاد شده BestCase 900 ASHRAE………………………………………….82

تصویر 20- نمونه های مدل شده در هشت عمق مختلف در زیر خاک رسی منطقه­ی یزد………………..86

 

1- فصل اول: کلیات و شرح موضوع

1-1- مقدمه:

تولید مصالح و احداث ساختمان در سال های اخیر، انرژی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده و به آلودگی های زیست محیطی فراوانی نیز منجر شده است. انتشار گرد و غبار حاصل از عملیات ساختمانی در مناطق مختلف، پخش آلودگی های شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی، آلودگی های گازی و ذرات معلق پخش شده در هوا که ناشی از حمل و نقل مصالح ساختمانی به محل های مورد نظر است و نیز تولید زباله های ساختمانی از جمله موارد عمده آلودگی های زیست محیطی تحت تاثیر صنعت ساختمان می باشد. همچنین مصرف بسیار زیاد سوخت­ها و منابع طبیعی جهت تامین سرمایش و گرمایش ساختمان، آینده تامین منابع مورد نیاز نسل آینده و محیط زیست را به خطر می­اندازد. لذا ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمان­های جدید، با هدف کاهش آلودگی­های زیست محیطی، جهت­گیری شود. جهت تحقق این هدف، طراحی ساختمان و سیستم­های غیرفعال ایده­ای است که نیاز به تحقیق و آزمایش در مناطق مختلف دارد .

ساختمان­های خاک پناه از جمله ایده­هایی است که به صورت غیر­فعال، کاهش مصرف انرژی ساختمان و تامین آسایش حرارتی را تا حد بسیار زیادی تضمین می­نماید. این پژوهش نحوه­ی عملکرد حرارتی این گونه­ی ساختمانی را در منطقه­ی اقلیمی گرم و خشک شهر یزد، از جوانب مختلف بررسی می­نماید. چگونگی پاسخ این گونه­ی ساختمانی در شرایط مختلف اقلیمی و کالبدی شهر یزد، رهنمود مهمی در عرصه­ طراحی، ساخت و بهبود ساختمان­های غیرفعال است.

1-2- شرح وبیان مسئله:

با گسترش شهرها و رشد ساخت و ساز، عوامل زیادی که آسایش همه­جانبه­ی ساکنان را تامین می­ کند، مورد غفلت قرار گرفته است. عدم هم­خوانی ساختمان ها با اقلیم و بوم منطقه و فراموشی تجربه­های گذشته باعث آسیب هایی شده است که از آن جمله می­توان به عدم آسایش حرارتی و احساس رضایتمندی و هم چنین بالاتر رفتن مصرف انرژی اشاره نمود (Al-Neama, 2011). در نتیجه­ی عدم توجه به طراحی اقلیمی، یکی از ساختارهای فراموش شده، ساختمان­های خاک پناه می­باشند که در بسیاری از شهرهای ایران رواج داشته اند. این ساختار در بسیاری از اقلیم­ها به صورت گودال باغچه و در بسیاری از مناطق دیگر به صورت خانه­های دستکند به چشم می­خورد. بررسی دقیق تعامل این نوع ساختمان­ها با زمین و خاک اطراف یکی از چالش­های قابل مطالعه است. لذا بررسی ویژگی­ها و عملکرد حرارتی این الگوها در شرایط آب و هوایی مختلف، جهت توسعه این ساختار به عنوان یک الگوی مناسب برای ساختمان­های امروزی، شایان اهمیت می­باشد.

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

خاک یکی از ارزان ترین و در دسترس­ترین مصالحی است که در اکثر مکان­ها یافت می­شود. عملکرد حرارتی خاک یکی از اثراتی است که با ساخت و ساز جدید و ورود مصالح مدرن مورد غفلت واقع شده است. خاک در ضخامت وعمق­های متفاوت، عملکرد حرارتی متفاوتی دارد. این مصالح که خاصیت اینرسی حرارتی مناسبی دارد، می ­تواند نقش پررنگی در تامین آسایش حرارتی ساکنین ساختمان ها ایفا کند. (Al-Neama, 2011)

پناه بردن به دل زمین و استفاده ازخاصیت حرارتی خاک یکی از ترفندهایی است که در گذشته بر حسب تجربه، در اکثر اقلیم­های ایران مورد استفاده قرار می­گرفته است. فهم و بررسی چگونگی رفتار خاک و اندرکنش بین زمین و ساختمان فرو رفته در دل آن در اقلیم­های متفاوت ایران یکی از خلاء­هایی است که باید بصورت کمی و کیفی کار شود. بررسی رفتار حرارت منتقل شده از محیط به ساختمان، از طریق خاک به طوری که اثرات آن بر آسایش حرارتی ساکنان درنظر گرفته شود، از دغدغه­های مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بر  اساس این موضوع، چگونگی طراحی و چیدمان فضای ساختمان­های خاک پناه بایستی بهتر درک ­شود تا بتوان از این فضاها به منظور تأمین وارتقای آسایش حرارتی استفاده مؤثرتری نمود.

تاکنون در ایران به صورت تخصصی و با نگاه اهمیت مصرف انرژی این گونه­ی ساختمانی مورد مطالعه قرار نگرفته است. درک صحیح رفتار حرارتی این گونه­ی ساختمانی و ارائه­ قواعد صحیح، برای طراحی، ساخت و اجرای صحیح آن ضروری می­باشد. از آن گذشته این اصول و قواعد می ­تواند به صورت راهکارهایی در تدوین استانداردهای مرتبط داخل کشور نظیر مباحث مقررات ملی ساختمان استفاده گردد.

1-4- اهداف تحقیق مورد نظر:

1- امکان سنجی استفاده از الگوی گونه های موفق خانه های سنتی خاک پناه با کارایی حرارتی بالا و ارائه راهکار برای بهینه کردن عملکرد حرارتی آنها.

2- ارائه گونه بندی جدیدی از ساختمان های خاک پناه مطابق با اقلیم بر اساس کارایی حرارتی آنها.

3- بررسی رفتار خاک در برابر انتقال حرارت از محیط به ساختمان خاک پناه.

1-5- کاربرد نتایج تحقیق:

فهم دقیق و صحیح رفتار انتقال حرارت به محیط داخل ساختمان از طریق خاکی که ساختمان را احاطه کرده است، گامی موثر جهت حل بسیاری از چالش های نیاز به انرژی است. اثبات این قضیه که خاک با رفتارهای متفاوت خود، هم می ­تواند نقش عایق را بازی کند و هم ذخیره حرارتی بالایی داشته باشد، کمک بزرگی برای کاهش نیاز به انرژی جهت تأمین آسایش حرارتی است. درک صحیح این موضوع و ارائه­ قواعد