ضمانت از اجرای قرارداد این است که فرد یا افرادی اجرای قرارداد را در برابر طلبکاران اکثریت ضمانت کنند که در این مورد ماده ۴۹۵ ق.ت مقرر داشته : «در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت… »
منظور از ضامن دراینجا کسانی هستند که پس از انعقاد قرارداد ارفاقی، اجرای صحیح و منظم آن را در برابر طلبکاران موافق تضمین می نمایند که چنانچه تاجر نتواند یا نخواهد که به تعهدات ناشی از قرارداد خود عمل بنماید و از مفاد و شروط آن تخلف نماید طلبکاران حق دارند که مطابق قرارداد ضمانت، به ضامن یا ضامنهای ذیربط مراجعه نمایند و اجرای قرارداد ارفاقی را از آنها بخواهند.
واضح است اگر قرارداد ارفاقی منحل گردد مسئولیت این دسته از اشخاص منتفی می گردد همچنین با اجرای تمام و کمال قرارداد تعهد ضامن ها زایل و ساقط می گردد.
اگر در قرارداد ارفاقی به ورشکسته مهلتی داده شود یا در قسمتی از بدهی های او تغییراتی داده شود در مسئولیت ضامن ها مؤثر واقع می شود چون هر فرعی از اصل خود متابعت می کند.[۶۳]

گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد

قائم مقام کیست ؟ کسی که به جانشینی دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده تجاری (ماده۴۰۱ و ۳۹۵ قانون تجارت) یا برای اجرای هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به مبیع پس از بیع. فرقی نمی کند که قائم مقام و کسی که دارای قائم مقام شده هردو زنده و در حال حیات باشند ( مانند نمایندگی تجارتی و انتقال ارادی از قبل وی ) یا فقط قائم مقام زنده باشد ( مانند وارث ). عنصر مشخص قائم مقام و نماینده این است که نزدیکی قائم مقام (از حیث کثرت حقوق و قلت تکالیف ) و کسی که دارای قائم مقام شده بیشتر است از نماینده. بهمین جهت ولی قائم مقام محسوب است، ولی قیم فقط نماینده است و عنوان قائم مقامی ندارد. معذالک همانطوری که در اصطلاح نماینده گفته شد، نماینده وقائم مقام گاه در شخص واحد جمع می شوند و مقنن ایران در استعمال این دو اصطلاح چندان دقیق نشده است.[۶۴]
افرادی که می توانند در بحث ما به عنوان قائم مقام مطرح شوند دو گروه هستند : ورّاث و طلبکاران طرفین قرارداد که هریک را توضیح می دهیم.

بند اول : وراث

وراث مورد بحث ما خود دو دسته اند که در ادامه وضعیت آنها را توضیح می دهیم.
۱ ) ورثه تاجر : از آنجاییکه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از جمله عقود قائم به شخص می باشد لذا پس از فوت تاجری که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده است ورثه او نمی توانند نقش او را در اجرای قرارداد ایفا کرده و جای او را بگیرند بنابراین برای ورثه او هیچ گونه حقی در خصوص ادامه دادن قرارداد ارفاقی متصور نیست.
۲ ) ورثه امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی : اینها تمامی حقوقی که مورثشان با انعقاد قرارداد ارفاقی دارا شده است را به ارث خواهند برد و آنچه که از قرارداد حاصل می شود به میزان سهم مورثشان از طریق ارث به آنها می رسد و آنها هم در مقابل، هر نوع تخفیفاتی که مورثشان برای تاجر قائل شده است حق مطالبه آن تخفیفات را ندارند مگر اینکه قرارداد ارفاقی فسخ یا ابطال شود که به محض فسخ یا ابطال همه حقوقی را که از این راه به دست می آید دارا خواهند شد.

بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد

دیّان طرفین قرارداد نیز به دو دسته تقسیم می شوند که در ادامه آنها را توضیح می دهیم.
۱)طلبکاران تاجر : طلبکاران تاجر دو گروهند : گروه اول گروهی هستند که قرارداد را امضاء کرده اند اینها ضمن اینکه باید به قرارداد پایبند باشند از مزایای قرارداد هم استفاده می کنند. گروه دوم کسانیکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها هم قبلاً گفته شد که به میزان طلب خود از دارایی تاجر سهم می برند و آنچه که باقی می ماند پس تأدیه تمام طلب گروه اول خواهد بود.
۲)طلبکاران امضاء کنندگان قرارداد : در اینکه بتوانیم این گروه را قائم مقام فرض کنیم جای تأمل وجود دارد چون اگر امضاء کنندگان اموال دیگری برای ادای دین شان نداشته باشند فقط ممکن است اینها بتوانند از سود حاصل از اجرای قرارداد بخشی از طلب خود را استیفاء کنند.

فصل سوم

انحلال قرارداد ارفاقی

پیشگیرانه و آثار آن

همانطور که می دانیم قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از لحاظ ماهیت یک عمل حقوقی طرفینی و عقد می باشد پس این قرارداد نیز باید مطابق قواعد عمومی قراردادها ایجاد گردیده و مطابق همان قواعد هم انحلال یابد. منظور از انحلال این است که قبل از اینکه مفاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به طور کامل اجرا شود این تأسیس حقوقی از بین برود.
قانون تجارت با تبعیت از سرچشمه خود یعنی قانون تجارت فرانسه موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان، و حدوث ورشکستگی جدید ( مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ و ۵۰۳ ق.ت )، بررسی می نماید که در لایحه جدید نیز همان رویه البته با تغییر اصطلاح ورشکستگی جدید به اعلام توقف دوباره تاجر اتخاذ گردیده است.(مواد ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ و ۱۰۶۰ ).
هرچند قانونگذار در لایحه جدید به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و ابطال استفاده کرده است اما باید گفت : آثار انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مورد توقف دوباره نیز قانونگذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نمی کند ( ماده ۱۰۶۰ لایحه ) ولی چون اجراء ماده ۱۰۵۸ ( اجرای اصول تصفیه اموال ) و قرارداد ارفاقی بطور همزمان ممکن نیست ناگزیر باید توقف دوباره تاجر را سبب انفساخ قانونی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بدانیم.
با توجه به تصریح قانونگذار راجع به موارد انحلال این قرارداد به نظر اکثر حقوقدانان، عدم بیان قانون دلالت بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سؤال می برد قابل ترتیب اثر نیست. بطور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.[۶۵] به طوریکه عقد باطل صورتی است که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن اصلاً عقدی به وجود نیامده است. اما در انحلال قرارداد سبب یا اسبابی عقد موجود را به هم میزند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این اسباب است بنابراین در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از لحظه تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است.

مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

ما دراین مبحث موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یعنی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به ترتیب در سه گفتار مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

همان طور که گفنه شد زمانی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوطه رعایت شده باشد ( ماده ۱۰۴۳ لایحه جدید ). اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باشد. همچنین در در صورتی که مراتب تصدیق قرارداد به طریق تقلب آمیز حاصل شده باشد، حسب تقاضای اشخاص ذینفع قابل ابطال خواهد بود ( ماده ۱۰۵۱ لایحه جدید ).

بند اول : مفهوم قابلیت ابطال

قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد قواعد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتیکه حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی آورد و حتی تراضی طرفین نیز آنرا تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همچنین قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد، قراردادی قابل فسخ است که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است. در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجراء بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجراء برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجراء قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند درواقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم ابطال آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است.[۶۶]
درنظام حقوقی ما مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] از جمله موارد استثنایی است که مفهوم قابلیت ابطال قرارداد را به اجراء در می آورد. بدین جهت ابطال این قرارداد نیاز به حکم دادگاه دارد و آثار قرارداد تا زمان صدور حکم ابطال بقوت خود باقی است. ملاحظات فوق موجب گردید، نویسندگان حقوق تجارت اصطلاح ابطال را بر باطل ترجیح دهند.[۶۷]
پس با این ترتیب بهتراست گفته شود چنین قراردادی قابل ابطال است نه باطل. زیرا بین دو کلمه باطل و قابل ابطال تفاوت زیادی وجود دارد و با توجه به این مورد می توان قبول کرد که اصطلاح قابل ابطال مناسب تر است.
برخی از استادان حقوق، معامله قابل ابطال را در شمار معاملات باطل آورده اند، جز اینکه بطلان معامله را نسبی می دانند و معتقدند : «قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است. بدین معنا که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معینی باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم زیانبار را از سر راه خود بردارند »[۶۸]
برداشت مذکور مبتنی بر سیستم حقوقی کشور فرانسه است ؛ زیرا در آن سیستم بطلان معاملات به دو قسم ذاتی و نسبی تقسیم می شود. در حقوق ایران این تقسیم بندی دیده نمی شود و معامله باطل به عقدی اطلاق می گردد که از ابتدای ایجاد، فاقد اثر بوده، با معدوم تفاوتی ندارد، حال آنکه معامله قابل ابطال جزء معاملات صحیح و تا هنگامی که ابطال نشده باشد دارای اثر حقوقی است. پس قراردادهای قابل ابطال هرچند قابل مقایسه با قراردادهای باطلند، ولی باطل شمرده نمی شوند و قبل از ابطال، در میان طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد هستند.[۶۹]

بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

قرارداد ارفاقی عقد است و علی الاصول باید تابع قواعدی باشد که آن قواعد قدرت اجرائی آن را تضمین کنند. اما شرایط استثنائی انعقاد این قرارداد ضرورت اجراء برخی از قواعد خاص قراردادها را از بین می برد. به همین جهت حفظ نظم عمومی و منافع طلبکاران عادی قانونگذار را بر آن داشته است که قبل از اجراء قرارداد این توافق به تأیید و تصدیق دادگاه صالح برسد. بدین وسیله این قرارداد بر خلاف سایر قرارداد ها قبل از اجراء مورد کنترل و بازرسی قانونی قرار می گیرد و دادگاه با وسعت اختیاراتی که در این زمینه دارد بعد از احراز حصول تمام این شرایط و ارکان لازم برای انعقاد این قرارداد، حکم به تصدیق خواهد نمود. بنابراین با صدور حکم تصدیق اجراء قواعد بطلان قرارداد ها در مورد این قرارداد موضوعاً وحکماً منتفی است به عبارت دیگر صحت این قرارداد قبل از اینکه انکار گردد و مورد ادعای کسی باشد اثبات گردیده است.[۷۰]
حال این سؤال مطرح می شود که آیا سایر موارد ابطال مثل اکراه و اجبار در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال هست یا نه ؟ در پاسخ به نظر می رسد با صدور حکم صحت قرارداد (تصدیق توسط دادگاه )، اصولاً بحث از ابطال آن بی معنی خواهد بود زیرا مفاد حکم مذکور مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. اما قانونگذار جانب احتیاط را رها نکرده و دعوای بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور محدود قابل استماع قرار داده است چنانکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۶ لایحه در این زمینه مقرر می نماید : « پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود…» بنابراین، اصولاً هیچ سبب دیگری بجز آنچه لایحه جدید به آن تصریح نموده است نمی تواند مستند ابطال این قرارداد باشد با تصدیق قرارداد تصور قانونگذار بر آن است که تمام شرایط اساسی قرارداد فراهم می گردد و عیوب و نواقص آن برطرف خواهد شد. با این فرض به نظر می رسد که سایر موارد ابطال قرارداد از جمله اشتباه و اکراه نسبت به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال نیست.

بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

چنانکه می بینیم موارد ابطال قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، به طور خاص، بر خلاف سایر قراردادها به وسیله قانونگذار احصاء شده است و درخواست ابطال این قرارداد می بایست تحت یکی از عناوین مذکور در مواد ۱۰۴۶ و ۱۰۵۱ لایحه جدید انجام گیرد.
قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] در صورتی منعقد می شود که تاجر حسن نیت داشته باشد. به این جهت در مواردی که ثابت شود که تاجر از ابتدا سوء نیت داشته است، قرارداد ارفاقی باطل تلقی می شود. با ابطال قرارداد ارفاقی اثرات آن از بین می رود. چنانچه کسانی برای قرارداد ارفاقی ضمانت کرده باشند، ضمانت آنها به خودی خود ملغی می شود و اداره تصفیه دوباره اداره امور ورشکسته را بر عهده می گیرد. در موردی که تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکستگی به تقلب مورد تعقیب قرار گیرد و در تحت توقیف قرار گیرد دادگاه و اداره تصفیه می توانند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بدانند اتخاذ کنند.[۷۱]
بنابراین ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به دلیل رعایت نکردن شرایط اساسی قراردادها نیست بلکه چون تاجر حسن نیت نداشته و در حقیقت قواعد اخلاقی را رعایت ننموده است با ابطال قرارداد از ارفاقی که به او شده محروم می گردد همچنین به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد در اثر حیله تاجر باعث ابطال آن حتی پس از تصدیق خواهد شد. در نتیجه موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دو مورد بیشتر نیست که عبارتند از :
۱) محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران: با دقت درلایحه جدید (بند ۲ ماده ۱۰۳۵ ) در می یابیم ممنوعیت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده از قواعد امری است بنابراین در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. همانطور که از ماده ۱۲۰۶ لایحه جدید استنباط می کنیم مصادیق ورشکستگی به تقلب شامل این موارد است : الف ) در صورتی که تاجر دفاتر خود را از دسترس خارج نماید یا از بین ببرد ب ) هرگاه قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کند.ج ) چنانچه خود را بوسیله اسناد یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست مدیون قلمداد کند یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نماید.
برای اینکه حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صادر شود لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران کشف شده و حکم آن صادر گردد ماده ۱۰۵۳ لایحه جدیدید مقرر می دارد : « اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب، توقیف، یا حبس شود، دادگاه می تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی می داند اتخاذ نماید ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه اقدامات مذکور مرتفع می شود ». چنانکه از ماده ۱۰۵۳ لایحه استنباط می کنیم : صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد پس برای ابطال قرارداد برحسب این مورد دو فرض متصور است : فرض اول آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالیکه قبل از تصویب در مجمع عمومی بستانکاران، حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است. فرض دوم آنکه بعد از صدور حکم توقف کشف گردد. که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب شده و به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد .
در صورت صدور حکم محکومیت در هریک از فروض فوق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می گردد اما در صورتیکه ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد تصفیه اموال رفتار خواهد شد.
در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی درورشکستگی به تقصیر ماده ۱۰۳۹لایحه جدید مقرر می دارد : « اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده ( ۱۰۳۸ ) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند. » همانطور که در صدر این ماده عنوان شده انعقاد قرارداد ارفاقی با ورشکسته به تقصیر ممکن است که این موضوع با اصل جدایی سرنوشت تاجر از سرنوشت بنگاه اقتصادی کاملاً مطابق می باشد.
۲)تقلب تاجر در تعیین میزان دارایی یا دیون : از آنجا که این مورد نیز نشان دهنده سوء نیت و عدم صلاحیت تاجر است لذا قانونگذار آن را موجب ابطال قرارداد ارفاقی می داند و در ماده ۱۰۴۶لایحه مقرر می دارد :« پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود مگر اینکه کشف شود در میزان دارایی یا مقدار دیون، تقلب به کار رفته و به مقدار واقعی قلمداد نشده است». مفهوم تقلب در میزان دارایی یا مقدار دیون آن است که تاجرمقداری از دارایی خود را پنهان نماید یا میزان دیون را بیش از مبلغ واقعی آن اعلام نماید. در نتیجه اگر دراین حالت قرارداد ابطال نگردد مقداری از اموال تاجر دور از دسترس طلبکاران قرار می گیرد و بنابراین سهم واقعی آنها پرداخت نخواهد شد اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال تاجر آماده برای پرداخت بدهی های او خواهد بود.
تقلب در میزان دارایی باید قبل از تصدیق قرارداد انجام شده باشد وبعد از تصدیق کشف شود. بنابراین در صورتیکه مدیون بعد از تصدیق در میزان دارایی حیله و تقلبی انجام دهد نمی توان تحت این عنوان قرارداد را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.
نکته قابل توجه این است که با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا اغراق در دیون از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می باشد اما قانونگذار در ماده ۱۰۴۶ضمانت اجراء چنین اعمال دسیسه آمیزی را فقط ابطال قرارداد دانسته است. اما این ضمانت اجراء (ابطال ) کافی نبوده و به منظور حفظ حقوق کسانی که حسن نیت به خرج داده و به تاجر ورشکسته برای ادامه کار وی کمک و ارفاق می نمایند، به نظر می رسد بهتر است که با اصلاح ماده ۱۰۴۶ چنین تاجری به مجازات شروع به کلاهبرداری یا به تأدیه جزای نقدی نیز محکوم شود.
حیله وتقلب یکی از طرفین قرارداد در حقوق ما، اصولاً موجب بطلان قرارداد نیست و قانونگذار تنها به موجب مقررات خیار تدلیس برای قربانی عملیات متقلبانه حق فسخ قرار داده است. اما قانونگذار در لایحه جدید تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال، قرار داده است و به منظور تمیز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است. بنابراین به نظر می رسد اعمال دو ضمانت اجرای متفاوت برای اعمالی که دارای ماهیت حقوقی واحد می باشند موجب تناقض در نظام حقوقی ما می شود و باید از آن پرهیز کرد.
هرکدام از طلبکاران که درخواست ابطال کند موجب صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه خواهد شد . دادخواست دعوای ابطال به طرفیت تاجر در دادگاهی که حکم تصدیق قرارداد را صادر کرده مطرح می شود. در صورتی که مورد درخواست ابطال محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقلب باشد برای صدور حکم ابطال ارائه حکم قطعی ورشکستگی لازم است و با ارائه حکم مذکور دادگاه مکلف به صدور حکم ابطال می باشد.
در صورتی که مورد درخواست، تدلیس تاجر باشد دادگاه دارای آزادی عمل وسیعی است و برای ابطال قرارداد باید قصد تقلب و حیله تاجر را احراز نماید بنابراین به نظر می رسد در صورتی که تاجر اشتباهاً تصور کند برخی از اموالش از بین رفته در حالیکه واقعاً موجود باشد و یا به غلط تصور کند به کسی مدیون است نمی توان حکم ابطال قرارداد را صادر کرد.

گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

به لحاظ اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، طلبکاران می توانند هرگونه شرط یا تعهدی را علیه تاجر بگنجانند، در فرض عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد امکان تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه وجود دارد (ماده ۱۰۵۲ لایحه). در این گفتار طی چهار بند فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را بررسی می نماییم.

بند اول : مبنای حق فسخ

ماده ۳۹۹ قانون مدنی بیان می دارد : « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد » و ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز مقرر می دارد : « اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است».
در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانونگذار برای یک یا هردو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. بنابراین اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دوطرف یاشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هریک از طرفین یا اشخاص ثالث حق فسخ قرار دهند یا قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر به یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.[۷۲]
حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند با مبنای دوم سازگار به نظر می رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور به طور کامل نمی تواند علت و دلیل ایجاد این حق به وسیله قانونگذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در قالب هیچ کدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نمی گنجد. شرایط ایجاد و اجرای آن هم قابل قیاس با حق فسخی که در قانون مدنی آمده نمی باشد. چنانکه ماده ۱۰۵۲ در بیان این حق چنین مقرر می دارد : « اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، می توان برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمود.»
با توجه به تعدد تعهدات مندرج در قرارداد ممکن است این سؤال مطرح شود که چه نوع تعهداتی ( مالی یا غیر مالی ) منجر به فسخ قرارداد خواهد شد ؟ از ظاهر ماده ۱۰۵۲ به نظر میرسد ملاک فسخ، ورود یا عدم ورود ضرر نسبت به طلبکاران است از این رو صرفاً آن دسته از تعهداتی که به ضرر طلبکاران باشند از موجبات فسخ تلقی می شوند، چه این تعهدات از جمله تعهدات مالی باشند یا تعهدات غیر مالی (موضوع بند ۴ ماده ۱۰۳۲ لایحه) اما با کمی دقت به نظر میرسد عدم اجرای تعهدات محدود به تعهدات مالی است، یعنی تعهداتی که موضوع آنها مبلغی پول است. بنابراین، هر زمان در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه برای اداره مؤسسه تجاری اقداماتی پیش بینی شده باشد مانند ( تقلیل تعداد کارگران یا حذف فعالیتی خاص ) و تاجر برنامه مزبور را دنبال نکند، قرارداد تا زمانی که تعهدات مالی در زمان های معین شده، نسبت به طلبکاران اجرا می شود قابل فسخ نخواهد بود.