«جهتی که صریحاً یا ضمناً مورد توافق طرفین در عقد قرار گرفته مشروع بوده و بر خلاف اخلاق حسنه نباشد»[۴۰].
گفتار چهارم- موضوع معامله
مورد معامله ممکن است عین باشد، مانند یک خودرو مشخص و یا کلی باشد مانند یک تن برنج که جنس و وصفش مشخص بین طرفین باشد. با انجام بیع در صورت وقوع، طرفین متعهد به تسلیم مبیع و ثمن می گردند.
طبق ماده ۲۱۴ ق.م هر یک از طرفین متعاملین باید قدرت تسلیم مورد معامله را داشته باشند، که صور مختلفی در این خصوص متصور است از جمله:
در تمامی معاملات، مورد معامله باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن به این معناست که مال باید منفعت عقلایی داشته باشد. در این خصوص ماده ۲۱۵ ق.م حکم قضیه را مشخص کرده است.
اگر عوض یا معوض کلی باشد اولاً باید حصول آن در خارج ممکن باشد و ثانیاً متعهد از توان تسلیم آن در زمان معین اطمینان داشته باشد.
مورد معامله در این حالت باید ممکن الوجود باشد. یعنی طبیعتاً متعهد بتواند موضوع تعهد را در زمان معین تسلیم نماید. مانند آن که شخص متعهد بشود یک کتاب پانصد صفحه ای را در عرض یک روز خوش نویسی کند. که در این صورت معامله باطل است.
در معاملاتی که عوضین عین معین هستند علاوه بر وجود آن در زمان معامله باید متعهدین قدرت تسلیم آنرا داشته باشند، بنابراین فروش حیوان ضاله که نه بایع و نه مشتری می توانند آنرا تصاحب نمایند باطل است. این شق استثنائاتی دارد، از جمله:
حیواناتی که فروخته می شوند عادتاً از منزل خارج شده و چند روز بعد به خانه برمی گردند.
موردی که مشتری قدرت تصاحب مورد معامله را دارد، هر چند بایع خود عاجز از این کار باشد مانند پرنده ای که پرواز کرده و بایع قدرت نشاندن آنرا ندارد ولی مشتری می تواند این کار را انجام دهد.
متصرف بودن مالک مشروط بر امری نبوده و مالک از تمامی جوانب جواز تصرف مال مورد معامله، مبیع یا ثمن را داشته باشد. در صورتی که قسمتی از مال اعم از عین، منافع یا حقوقی از آن در تصرف دیگر باشد. معامله آن جایز نخواهد بود.
علاوه بر توضیحات فوق، مورد معامله نباید مبهم باشد. از ماده ۲۱۶ ق.م در این خصوص چنین استنباط می شود، که مورد معامله نباید مبهم باشد، مگر در مواردی که علم اجمالی به آن کفایت کند.
منظور از معلوم بودن مورد معامله این است که، یعنی مبهم و مجهول نباشد. و جنس، وصف و مقدار آن معلوم و معین باشد. منظور از معین بودن یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. طبق مفاد ماده ۳۴۲ ق.م باید مقدار و جنس و وصف مبیع معین بوده و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده طبق عرف محل باشد.
ماده فوق، منظور از ابهام در مورد معامله را مشخص کرده است و علم متعاقدین به مورد معامله توسط بیان نمودن اوصاف از حیث کمیت و کیفیت مشخص می شود. مالی که از طریق دیدن، جهل طرفین برطرف می شود، مشاهده آن کفایت خواهد کرد چرا که منظور و مقصود، رفع ابهام در مورد معامله بوده و آن نیز بوسیله مشاهده حاصل خواهد شد.
مواردی هم ممکن است پیش بیاد که قانون علم اجمالی را در مورد معامله کافی بداند. از آن جمله می توان ماده ۶۹۴ ق.م را عنوان کرد. که مفادآن، علم ضامن را به مقدار و اوصاف و شرایط دینی را که ضمانت آن را کرده است شرط نمیداند. بدین ترتیب اگر شخصی ضامن دین دیگری شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان او صحیح خواهد بود. ولی ضمانت یکی از چندین دین به نحوی که ضامن تردید داشته باشد که کدامیک از دیوین را ضمانت می کند، آن ضمانت باطل خواهد بود.
همانطوری که نیز ذکر شد، ابهام در معامله به دو صورت ممکن است پیش آید، یکی اینکه بایع بصورت ابهام بخواهد چیزی را بفروشد. بعنوان مثال دو یا چند خودرو دارد و بگوید من یکی از این خودروها را فروختم. که در اینجا مورد معامله ذاتاً ابهام دارد. و معامله باطل خواهد بود.
و دیگری موردی است که، مبیع و ثمن معین شده است ولی نزد طرفین معامله مبهم می باشد. در حالتی ممکن است از دو مال یکی تلف شده باشد. و مالک نداند که کدام تلف شده و کدامیک باقی است در این مورد معامله باطل خواهد بود. اعم از اینکه فرد مبهم فروخته شود یا کلی در معین.
ولی در موقعه ای که علم اجمالی کافی باشد. زمانی است که دو مال مشخص معین مثلی متحدالجنس و وصف را مالک می فروشد، و یکی تلف می شود، و نه بایع می داند و نه مشتری که کدام است. در این حالت، معامله صحیح بوده هر چند هویت اموال مورد معامله نزد متعاقدین معلوم نباشد.
موجودیت مورد معامله در حین عقد، یکی دیگر از شرایط عمومی عقد می باشد. که در عقود تملیکی شرط اساسی می باشد. بدین صورت که مورد معامله از یک طرف معامله به طرف دیگر انتقال مالکیت داده می شود، چراکه فقط مالی که وجود دارد می تواند مورد انتقال واقع گیرد، ذاتاً نمی توان مالی را که موجود نیست مورد بیع قرار داد حتی اگر آن مال بعد از بیع موجود شود.
ماده ۳۶۱ ق.م در این خصوص مقرر می دارد، اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع در حین عقد وجود نداشته است بیع باطل خواهد بود.
البته در عقود عهدی چنین شرطی وجود ندارد. و طرفین می توانند مالی را بفروشند که در آینده بوجود خواهد آمد و آن تعهدی خواهد بود که طرفین می توانند تحویل مال را به آینده موکول نمایند.
قابلیت انتقال مورد معامله یکی دیگر از شرایط بیع می باشد. که طرفین باید قدرت انتقال مال مورد معامله را داشته باشند. بعنوان مثال، مالی غیر قابل انتقال باشد و شخص بخواهد آنرا مورد بیع

قرار دهد که در این صورت بعلت ناتوانی مالک از انتقال ملکیت، معامله مذکور باطل خواهد بود.
قید ثمن معامله از شرایط اساسی دیگر عقد بیع می باشد. و اگر این شرط وجود نداشته باشد عقد بیع باطل خواهد بود.
“قانون مدنی درباره ثمن هیچ قیدی ندارد.”[۴۱] «بنابراین هر چه مال باشد، اعم از عین و منفعت و حق، می تواند عوض مبیع قرار گیرد»[۴۲].
درست است که هر چیزی می تواند ثمن باشد که مالیت دارد ولی در عرف بازار امروز، فقط پول است که بعنوان ثمن معامله می تواند قرار گیرد، نه اینکه دیگر کالاها نمی توانند مورد ثمن قرار واقع شوند، اعیان، منافع و حقوق و حتی عمل در مقابل مبیع می تواند ثمن تلقی گردد. ولی در عرف به چنین معاملاتی معاوضه می گویند. و ثمن بیع اصولاَ در عرف جامعه باید پول باشد. خصوصاً در بیع مرابحه حتماً باید ثمن معامله پول باشد. چرا که، در اصل مرابحه جهت تأمین مالی می باشد. و معاوضه در این عقد جایی نخواهد داشت.
اصل بیع نباید، مشروط باشد، مشروط نمودن اصل بیع باطل خواهد بود. مگر اینکه، شرط قید شده مربوط به اصل بیع نباشد و شرط مربوط به مبیع یا ثمن و یا نحوه تحویل یا مدت زمان تحویل ثمن یا مبیع باشد. که معمولاً چنین شروطی در اکثر معاملات وجود دارد و آن ها را شروط ضمن عقد می نامند.
ماده ۲۳۲ ق.م در این خصوص شروطی که باطل هستند ولی عقد را باطل نمی کنند را سه قسم عنوان کرده است.

1. شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3. شرطی که نامشروع باشد.

مبحث دوم- شرایط اختصاصی
شرایطی که در قسمت قبل تحت عنوان شرایط عمومی بحث و بررسی شد. شرایط عمومی عقد بیع بود که بعلت زیر مجموعه بودن عقد مرابحه وجود آن شرایط جهت اعتبار داشتن عقد مرابحه لازم و ضروریست. حال شرایط اختصاصی که مخصوص عقد مرابحه می باشد را مورد بحث قرار می دهیم.
گفتار اول- اجزا عقد مرابحه وشرایط کالا
جهت اجرای صحیح عقد مرابحه، حتما” باید موضوع تملک کالا توسط فروشنده، مشخص شده وخود کالا نیز،باید یک سری شرایطی داشته باشد که به آنها اشاره میکنیم.
الف -اجزاءعقدمرابحه
قرارداد مرابحه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است[۴۳]. شرط مهمی که در این خصوص باید رعایت شود. اینست که خود قرارداد مرابحه باید به عنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد گردد. بدین معنی که تعهد مشتری مبنی بر خرید کالا و همینطور فروش کالا توسط تأمین کننده مالی، حتماً باید قبل از انعقاد قرارداد مرابحه صورت پذیرد.
ب- شرایط کالا در عقد مرابحه
موجود بودن وعین بودن کالا، از شرایط خاص، عقد مرابحه می باشد؛ که در زیر مختصرا”به آن میپردازیم.
اول- موجود بودن کالا
وجود کالای مورد مرابحه در حین عقد قرارداد، یکی از شرایط اصلی و اساسی این عقد می باشد. چرا که تأمین کننده مالی کالایی را که متقاضی درخواست نموده است، (با همان ویژگی های درخواستی) ابتدا باید خریداری نموده و قبل از اینکه عقد مرابحه اجرا گردد، باید آن کالا در تملک او باشد.
خصوصیات کالا همانطوری که در شرایط عمومی به تفصیل آمد. یا باید عین باشد یا کلی در معین که در حکم عین می باشد. عین آنست که قابل رویت و دارای حجم و ابعاد باشد. مانند اتومبیل، میز، صندلی و … و منظور از کلی در معین، مالی است که دارای مصادیق زیادی باشد. مانند یک تن گندم دارای فلان اوصاف یا از نمونه قابل ارائه.
دوم- عین بودن کالا
کالای مورد معامله در قرارداد مرابحه باید عین باشد و معامله اسناد اعتباری (خود اسناد ذاتاَ) از طریق مرابحه مجاز نیست. همانطوری که ذکر شد مورد معامله در عقد مرابحه حتماً باید عین باشد. از صاحب جواهر نقل است که «هیچ اشکال و خلافی نیست در اینکه معتبر است مبیع عین باشد، پس شامل منافع (خدمات) و حقوق نمی شود»[۴۴].
گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه
از شرایط اختصاصی عقد مرابحه، شرایط سود و هزینه های مصرفه در خرید کالا میباشد.شرایط سود، در این عقد بسیار نکته باریک وحساسی میباشد، چراکه در صورت غفلت جزئی از حصول آن شرایط، عقد به سمت وسوی ربویت سوق پیدا خواهد کرد.
الف-سود در عقد مرابحه
سود قرارداد مرابحه، با توافق طرفین تعیین می شود و می تواند بصورت مقطوع یا درصدی از بهای کالا باشد. اما نمی تواند تابعی از زمان باشد چرا که شبهه ربا پیش خواهد آمد.
اول- ربا
ربا کلاً بر دو قسم است، ربای در معامله، ربای در قرض.
۱- ربا در معامله
«ربا در معامله عبارتست از مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی»[۴۵]. معامله دو شئی با همدیگر، به شرط همجنس بودن، که یکی از آن دو مقدار بیشتری از دیگری داشته باشد. مانند اینکه شخص ۱۰۰ کلیو برنج را با ۱۲۰ کیلو معاوضه کند. این نوع ربا هم در معامله نسیه محقق می شود و هم در معامله نقد، و بنابر نظر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون (وزن شدنی) و مکیل (پیمانه ای) دارد. البته بعضی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می دانند. و نظر مشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معاملات است، نه اینکه خاص عقد بیع باشد.
۲- ربای قرضی
ربای قرضی رایج ترین نوع رباست، به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند. و در ضمن عقد قرض متعهد می گردد، آنچه را که می گیرد همراه با زیادی برگرداند.
همانطوری که فوقاً اشاره شد، دین اسلام ربا به معنی زیاد بر اصل را، چه بصورت پولی و چه بصورت معاملی تحریم کرده است.