.(Gordon, 1966.p.223)

دی گئورگ[۳۰] و همکاران مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی تصمیمات خاصی (از جمله برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظر ایشان، در واقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصور سرمایه گذاران در مورد واحد تجاری است.(Degeorge,Patel,Zeckhauser,1999,7)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاصی در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. در صورتیکه مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران از مدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.

مدیریت در انتخاب برخی از رویه های حسابداری اختیار عمل دارند. طبیعی است انتظار داشته باشیم که مدیران روش هایی را انتخاب می کنند که منافع و مطلوبیت آنها را حداکثر کند و یا باعث افزایش ارزش سهام شرکت شود.

۲-۴-۲ رویکردهای مدیریت سود

۲-۴-۲-۱ کنترل اقلام تعهدی

لازم به یادآوری است که منظور از اقلام تعهدی (معوقات) اختلاف بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد. اقلام تعهدی از دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل یافته است. در حالیکه اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات، سازمان ها و عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مذیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری، در مطالعات حسابداری به کار گرفته شده است.

نخست رویکرد اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار می دهیم. اقلام تعهدی عبارت است از برخی از درآمدها و هزینه ها که در صورت سود و زیان آورده می شوند ولی در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی شود. اقلام تعهدی خود به دو دسته اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم می باشند. اقلام تعهدی اختیاری عبارت از اقلام تعهدی که مدیریت می تواند کنترل هایی را روی آنها اعمال نماید. برای شرح این که این اقلام چگونه ممکن است در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند از رابطه ذیل استفاده می کنیم:

۲-۴-۲-۱-۱ سود خالص : جریان وجه نقد ناشی از عملیات +(-) خالص اقلام تعهدی

رابطه فوق می تواند به این صورت نیز ارائه شود:

سود خالص : جریان وجه نقد ناشی از عملیات +(-) خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری +(-) خالص اقلام تعهدی اختیاری

۲-۴-۲-۱-۲ هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیراختیاری است.

۲-۴-۲-۱-۳ افزایش در خالص حسابهای دریافتنی:

فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال های قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلایل دیگر برای این افزایش می تواند شامل خط مشی های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد شرکت باشد. دو مورد اولی از این اقلام، تعهدی اختیاری و مورد سوم غیر اختیاری می باشد.

بنابراین، دلایل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می تواند وجود داشته باشد. یک محقق که صرفا به دنبال دست یافتن به صورتهای مالی قابل مقایسه می باشد، بعید است که دلیل یا دلایل خاص این افزایش را دریابد و یا این که پی ببرد که این افزایش اختیاری یا غیراختیاری و یا در اثر هر دو قلم اختیاری و غیر اختیاری می باشد. علی رغم این موضوع، روشن است که مدیری که می خواهد سود خالص گزارش شده را از طریق افزایش اقلام تعهدی حسابهای دریافتنی افزایش دهد، ابزارهای زیادی در دسترس دارد.

۲-۴-۲-۱-۴ افزایش موجودی:

فرض کنید که این افزایش ناشی از تولید موجودی طی دوره باشد که در اثر ظرفیت اضافی تولید ایجاد شده است. دلیل آن این است که هزینه های سربار ثابت را در بهای موجودی ها منظور کنیم به جای این که آن ها را جزء هزینه های دوره تحت عنوان انحراف ظرفیت نامطلوب ارائه نماییم.

کاهش در حسابهای پرداختنی و بدهی های تعهدی:

فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش بینانه شرکت در برآورد و هزینه های خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی به جای اقلام تعهدی. بنابراین می بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حسابهای پرداختنی وجود دارد.

نکته اصلی این است که مدیر برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیع دارد همان طور که مشاهده کردید تمامی تکنیک های ذکر شده به غیر از باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی در محدوده استانداردها و قوانین می باشد بنابراین حتی حسابرسان نیز نمی توانند در صورت پی بردن به آنها با مدیریت مخالفت کنند.

۲-۴-۲-۲ انتخاب رویه های حسابداری تعهدی می باشد.

رویکرد دوم در مورد مدیریت سود، تغییرات اختیاری در رویه های حسابداری می باشد به عنوان مثال استفاده از روش خط مستقیم در مقابل روش نزولی برای محاسبه ارزش استهلاک.

تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل آن عبارتند از:

تغییرات در روش ها و رویه های حسابداری باید در گزارش مالی سالیانه گزارش گردند.

اصل ثبات رویه اغلب روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می باشد بنابراین تغییرات در رویه های حسابداری روشی غیر قابل انعطاف در مدیریت سود تلقی می گردد.(اسکات ۲۰۰۳)

۲-۵ انگیزه ها ی مدیریت سود

فرایند اندازه گیری سود، روش های اندازه گیری سود و نتایج به دست آمده نقشی اساسی در واحد تجاری ایفا می کند. در بیشتر موارد از این معیار به عنوان شاخص مناسبی جهت ارزیابی توانایی واحد تجاری در تداوم فعالیت های خود استفاده می شود. یکی از مهم ترین و اصلی ترین وظایف سود حسابداری این است که سرمایه گذاران وسایر افراد ذینفع به سود گزارش شده توجه خاصی دارند و در بیشتر موارد این عامل به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم گیری های آنها مورد استفاده قرار می گیرد.(لیتلتون[۳۱]، کوهلر[۳۲]، ایجیری[۳۳] و ماتز[۳۴])

مال فورد وکامسیکی نیز بر این باورند که سود گزارش شده تأثیر بسیار قوی و گسترده ای روی تمامی فعالیت های بازرگانی یک واحد تجاری و همچنین اخذ تصمیمات مالی توسط مدیران دارد. از یک سو برای مدیران دستیابی به پیشگویی های تحلیل گران مالی و برآوردن انتظارات بازار و از سوی دیگر با مد نظر قرار دادن تضاد منافع میان مالکان و مدیران و نیز مبنا قرار گرفتن سود حسابداری به عنوان یک معیار کلیدی برای تصمیم گیری این انگیزه ایجاد می شود تا مدیران واحد تجاری سود حسابداری را دستکاری کنند. در ادبیات حسابداری دانشگاهیان، افراد حرفه ای و قانون گذاران فاکتور های متنوعی را به عنوان محرک و انگیزه های مدیریت سود مطرح نموده اند که در زیر به برخی فاکتورهای مهم اشاره می شود.

۲-۵-۱ انگیزه های مرتبط با قراردادها

قراردادهایی که موجب انگیزش جهت مدیریت سود می شوند در قالب قراردادهای بین مدیران و مالکان و قراردادهای بین مدیران و بستانکاران می باشد. دسته اول قراردادها با تئوری نمایندگی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جنسن و مک لینگ در سال ۱۹۷۶ مبانی نظری نمایندگی را مطرح نمودند. این نظریه مدیران شرکت هارا به عنوان کارگزاران، وسهامداران را به عنوان کارگمار تعریف می کند. طبق این نظریه، کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند. (اسماعیلی ، ۱۳۸۵، ۲۹)

یکی از فرضیه های اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند.بنابراین یکی از نگرانی های کارگمار سازگاری عملکرد مدیران با خواسته های آنان است. مدیرانی که پاداش آنان بر اساس افزایش سطح سود تعیین می شود، انگیزه لازم جهت افزایش سطح سود را دارند. اما همانطور که در مثال قبل نیز اشاره شد، افزایش سود در شرکت توسط مدیریت ممکن است همراه با افزایش ثروت کارگماران نباشد. یا به عبارتی مدیران اقدام به افزایش تصنعی سود شرکت نمایند تا به منافع شخصی خود در قالب افزایش سود شرکت برسند. مدیران می توانند قوانین و مقررات حسابداری را دست آویز خود قرار دهند و سود یک دوره را افزایش دهند. در این فرایند مدیران هزینه ها را کاهش می دهند (بطور مثال انتخاب روش خط مستقیم استهلاک به جای روش تصاعدی) تا سطح سود را افزایش دهند.

برمبنای ادعای هیلی(۱۹۸۵) درر صورت وجود برخی طرح های پاداش مدیران همچون حد پایین و حد بالا، مدیران اقلام تعهدی سال جاری را که بر روی آنه آزادی عمل دارند به نحوی انتخاب می کنند که پاداش دوره ی جاری، ارزش مورد انتظار دوره های آتی آنها را افزایش دهد. هنگامی که انتظار می رود سود بین حد بالا و حد پایین پاداش قرار گیرد، انتخاب مدیران در جهت افزایش سود خواهد بود و هنگامی که انتظار می رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین باشد، مدیران سود را به منظور افزایش سود دوره های آتی، به دوره های مذکور انتقال می دهند.(خوش طینت و عبدالله خانی، ۱۳۸۲،۱۳۲ )

دسته دوم، قراردادهای متعارف وام(اوراق قرضه) می باشد. در مورد فرضیه های مربوط به قرارداد وام، همانند فرضیه های همانند فرضیه های مربوط به دادن پاداش به مدیران، مدیریت دارای انگیزه می شود که سود دوره های آینده را به دوره کنونی منتقل کند، زیرا این اقدام باعث می شود که نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد. این پدیده را فرضیه “بدهی ها به حقوق صاحبان سهام” می نامند. بستانکاران در بسیاری از قراردادهای وام نسبت های مالی را تعیین می کنند و مدیریت را ملزم می نمایند تا بگونه ای عمل کند که تا نسبت مزبور از حد معینی فراتر نرود. برای مثال امکان دارد وام دهندگان، شرکت را ملزم نمایند تا نسبت جاری (یعنی نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری) را در سطح معینی نگه دارد.(هندریکسون و ون بردا [۳۵] ، ۱۹۹۲)

۲-۵-۲ انگیزه های سیاسی

شرکت های بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروه های ضد انحصاری قرار نگیرند و از طرفی نوسانات عمده کاهنده سود نیز باعث انتقادات و عکس العمل تشکل های قانونی می شود.

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه ی استرتژی هایی قرار می دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می آید که این فرضیه در مورد شرکت های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت های نفت و گاز صدق می کند.( هندریکسون و ون بردا، ۱۹۹۲)

۲-۵-۳ امنیت شغلی

انگیزه ی مذکور بر این استدلال استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند موقعیت اش را حفظ تماید. بنابرین به منظور به تأخیر انداختن التهابات و تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالاتر بردن سود نمایند و امنیت شغلی خود را تأمین نمایند.

همچنین نوروش و دیگران (۱۳۸۵) در بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه سهام و نیز در سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند.

۲-۵-۴ انگیزه های مالیاتی

سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر در نتیجه سبب خروج نقدینگی می گردد، این انگیزه برای مدیران وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدینگی، خصوصاً در مواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به هموار سازی سود بزنند.

به نظر اسکات (۲۰۰۳) شاید مالیات بر درآمد آشکارترین محرک برای مدیریت سود باشد. به هر حال مقامات مالیاتی مایل هستند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در جهت کاهش فضای مانور شرکت ها تحمیل کنند. اما به هر حال صرفه جویی مالیاتی می تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی شود.

۲-۵-۵ پاداش مدیران

یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده ی دریافت های مدیران، پاداش است. به منظور جبران خدمات مدیران در جهت بالا بردن سودآوری و ارتقای ارزش شرکت یا به دلیل انجام وظایف محوله در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری به مدیران پاداش تعلق می گیرد. در تحقیقات انجام گرفته توسط پژوهشگران در رابطه با انگیزه ها و محرک های مدیریت سود فرضیه پاداش مدیران یکی از مباحثی است که بیشترین بررسی را به خود اختصاص داده است. محققان طرح پاداش مدیران را از زوایای گوناگونی مورد بررسی قرار داده اند . برخی از آنان نوع پاداش یعنی به صورت نقدی یا به طریق ارائه سهام شرکت و یا اعطای حق امتیاز معامله سهام و بالاخره ترکیبی از این موارد را مورد بررسی قرار داده اند

(برگ استرسر و دیگران[۳۶] ۲۰۰۲، بیکر و دیگران[۳۷] ۲۰۰۲، ابودی و دیگران[۳۸] ۲۰۰۰ و برایان و دیگران[۳۹] ۲۰۰۰).

گروهی دیگر مسأله پاداش مدیران را از زاویه افق زمانی( طرح های کوتاه مدت و طرح های بلند مدت) و همچنین طرح های محدود و نامحدود بررسی کرده اند.(هیلی ۱۹۸۵، فیلدز و دیگران[۴۰] ۱۹۹۸ و گیور و دیگران[۴۱] ۱۹۹۵)

۲-۵-۶ ساختار مالکیت

در تحقیقات اثباتی حسابداری، مسأله ساختار مالکیت و رابطه آن با مدیریت سود به طور اعم از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه اول میزان و درصد سهام متعلق به مدیران در مقایسه با میزان سهام سایر افراد و نهادها را مطرح می کند. بر اساس این دیدگاه انگیزه ها و محرک های انحراف از GAAP و اعمال مدیریت سود با میزان و درصد سهام متعلق به مدیران افزایش می یابد.(بنیش ۱۹۹۷)

در دیدگاه دوم انگیزه های مدیریت سود بر مبنای افق زمانی سرمایه گذاران در خصوص نگهداری سهام مورد ارزیابی قرار می گیرد. چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتاً از افرادی تشکیل شود که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند انگیزه ها جهت دستکاری سود توسط مدیریت بنگاه اقتصادی افزایش می یابد و برعکس در صورتی که سهامداران عمده شرکت دارای افق سرمایه گذاری بلند مدت باشند، این محرک ها و انگیزه ها کاهش می یابد.(داروگ و دیگران[۴۲] ۱۹۹۸)

۲-۶ رویکرد تئوری اثباتی حسابداری[۴۳]

در ابتدای فصل حاضر به این موضوع اشاره شد که در مورد کیفیت سود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، یعنی رویکرد سودمندی برای تصمیم تشریح شده و توضیح رویکرد دوم در رویکرد تصمیم، شرکت و رویه های حسابداری آن به عنوان یک جعبه سیاه تلقی می شود و قضاوت به سرمایه گذاران فعال در بازار واگذار می شود. اما در تئوری اثباتی حسابداری، کیفیت حسابداری به عوامل بیشتری از قبیل مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، مقررات گذاران و غیره مرتبط می شود.

ایجاد و توسعه تئوری اثباتی حسابداری مبتنی بر مفهوم پیامدهای اقتصادی[۴۴] است (هلی، ۱۹۹۹). مطابق مفهوم مذکور، اعداد و ارقام حسابداری تنها انعکاسی از فعالیت های اقتصادی نمی باشند، بلکه آنها می توانند ارزش واقعی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، مدیرانی که طرح های جبران خدمات خاصی دارند، با بیش نمایی سود می توانند منافع بیشتری از شرکت کسب کنند و نتیجه این اقدام، تقسیم سود کمتر برای سرمایه گذاران و پرداخت مالیات کمتر به دولت است. چنین تضاد منافعی کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد. مدیران افرادی عقلایی درنظر گرفته می شوند که در جستجوی منافع شخصی خویش هستند و تئوری اثباتی حسابداری سعی بر پیش بینی تصمیمات مدیران در مورد انتخاب رویه های حسابداری دارد.

شرکت ها قراردادهای متنوعی را براساس اعداد و ارقام حسابداری منعقد می کنند. این مسأله مبنای تبیین تضاد منافع افراد درگیر و نیز تصمیمات مدیریت در مورد رویه های حسابداری توسط تئوری اثباتی حسابداری است. در ادبیات تئوری اثباتی حسابداری، سه قرارداد اصلی شناسایی شده است که انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می­رسد که سه فرضیه اصلی تئوری اثباتی حسابداری نیز از قراردادهای مذکور تاثیر می­پذیرند. فرضیات مزبور، برای توضیح و پیش ­بینی این که چرا یک سازمان با یک رویه حسابداری خاص مخالف است و یا از آن حمایت می­ کند، بکار گرفته می­ شود. سه فرضیه (و قرارداد) مطرح در تئوری اثباتی حسابداری به شرح زیر می­باشد:

 

 

فرضیه پاداش مدیریت:

این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که اگر به مدیر بر حسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری پاداش داده شود، در آن صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از گروه روش­های حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد تا در نتیجه پاداش او افزایش یابد.

اگر مبالغ پرداختی به مدیر مستقیماً بر اساس ارقام حسابداری (مانند سود، فروش و دارایی­ ها) محاسبه شود، هرگونه تغییر در روش­های حسابداری که شرکت از آنها استفاده می­ کند، ممکن است بر مبالغ پاداش وی تاثیرگذار باشد. این تغییر می ­تواند بواسطه انتشار استاندارد جدید رخ دهد. مثلاً استاندارد جدید در مورد چگونگی برخورد با هزینه­ های تحقیق و توسعه در آمریکا شرکت­­ها را ملزم می­ کند که هزینه­ های مزبور را تماماً از سود دوره کم کنند. با این کار سود کاهش می­یابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر کند. بنابراین مدیران در تلاش خواهند بود تا از رویه­های حسابداری استفاده نمایند که موجب افزایش پاداش آنها شود. {بنا بر قرارداد جبران خدمات مدیران و پیرو تئوری قرارداد، اهمیت کیفیت سود از عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان، مدیران و سایر ذینفعان شامل دارندگان اوراق بدهی، کارکنان و مقررات گذاران نشأت می گیرد. عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران می تواند از تقاضای مالکان برای اطلاعات ناشی شود، زیرا مدیران به صورت بالقوه از طریق مدیریت اطلاعات حسابداری منافع شخصی خود را جستجو می کنند. بنابراین سرمایه گذاران باید مدیران را پایش کنند تا اطمینان حاصل نمایند که مدیران در جهت منافع سرمایه گذاران عمل می کنند (واتز و زیمرمن، ۱۹۷۸).

 

 

فرضیه بدهی

فرضیه مزبور پیش ­بینی می­ کند که نسبت بالای بدهی­ به سرمایه در شرکت­ها به احتمال زیاد موجب خواهد شد تا مدیران از روش­های حسابداری افزاینده سود استفاده کنند. نسبت بالای بدهی به سرمایه منجر می­ شود که شرکت در قراردادهای بدهی خود با الزامات و شرط­هایی از جانب وام دهنده روبرو گردد. الزامات مزبور، احتمال نقض قرارداد و وقوع هزینه­ های ناشی از نکول بدهی را افزایش می­دهد. مدیران بواسطه انتخاب روش­های حسابداری افزاینده سود، در تلاشند تا از الزامات و مفاد قراردادهای بدهی و هزینه­ های نکول بکاهند.

از این رو، اگر شرکتی با وام دهندگان برای دریافت وام وارد مذاکره شود و اگر این مذاکره منجر به تنظیم قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری گردد، (مثلاً در قرارداد، وام گیرنده ملزم به داشتن حد معینی از نسبت بدهی به سرمایه یا نسبت بدهی به دارایی گردد) در آن صورت مدیران این انگیزه را دارند تا از میان روش­های حسابداری روشی را بکار گیرند که اثرات بالقوه الزامات قراردادهای بدهی را کم کند، مانند استفاده از روش­های حسابداری که سود و دارایی­ ها را افزایش می­دهد. نتایج تحقیقات تجربی متعددی موید این فرضیه است. برخی از تحقیقات چگونگی امکان دستکاری ارقام حسابداری را در صورت وجود قراردادهای بدهی مورد بررسی قرار داده­اند. در پژوهش دی فوند در سال ۱۹۹۴ و پژوهش سوئینی ۱۹۹۴ رفتار مدیران شرکت­ها در زمینه قصور در انجام مفاد قراردادهای بدهی مبتنی بر ارقام حسابداری را آزمون نمودند. تحقیقات مزبور گویای این مطلب است که مدیران، اقلام تعهدی حسابداری را در سال­های قبل و یکسال بعد از نقض قرارداد، دستکاری می­ کنند. همچنین به این نتیجه رسدند که شرکت­هایی که اقدام به نقض قراردادهی بدهی می­ کنند، مدیران آن­ها نسبت به شرکت­هایی که قراردادهای مذکور را نقض نکرده ­اند، تمایل بیشتری به انتخاب و استفاده از روش­های حسابداری برای افزایش سود دارند، مثلا تغییر قیمت­ گذاری موجودی کالا از یک روش به روش دیگر و یا تغییر در محاسبه ذخیره مزایای پایان خدمت به نحوی که سود افزایش یابد. همچنین تحقیقات مذکور نشان داد مدیرانی که انگیزه دستکاری سود را دارند، ممکن است استانداردهای پیشنهادی جدید حسابداری را انتخاب و به آن عمل کنند. هنگامی که استاندارد حسابداری جدیدی منتشر می­ شود معمولاً چند سال اول شرکت­ها می­توانند بطور داوطلبانه از استاندارد جدید پیروی کنند و بعد از گذشت چند سال، استاندارد اجباری می­ شود. سوئینی در تحقیق خود نشان داد سازمان­هایی که قراردادهای بدهی را نقض کرده ­اند، تمایل دارند تا از استانداردهایی پیروی کنند که سود را افزایش دهد و از انتخاب روش­های حسابداری کاهنده سود، اجتناب می­ورزند.

بطور خلاصه بر اساس قرارداد بدهی، بیش نمایی سود می تواند احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع نشان دهد. متقاضیان وام باید برخی از الزامات مالی مشخص مانند پوشش بهره، اهرم، سرمایه در گردش و غیره را احراز نمایند. عدم احراز الزامات مذکور می تواند جرایمی را از طرف اعتباردهنده در پی داشته باشد که تنگناهای مالی شرکت وام گیرنده را تشدید خواهد نمود.

 

 

فرضیه هزینه­ های سیاسی

این فرضیه پیش ­بینی می­ کند که به احتمال زیاد شرکت­های بزرگ در مقایسه با شرکت­های کوچک از رویه­های حسابداری استفاده می­ کنند که سود را کمتر نشان دهند. اندازه و بزرگی شرکت شاخصی برای توجه و مد نظر بودن سیاسی است. بر اساس این فرضیه، فرض بر این است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت، بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود.

از این رو اگر مدیران شرکت­ها بدانند که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را دارند تا از روش­های حسابداری استفاده نمایند که سود را کمتر نشان دهند. آنها با این گونه اعمال و رفتار سعی دارند تا احتمال انجام اقدامات سیاسی علیه شرکت را کاهش دهند و بموجب آن هزینه­ های مورد انتظار سیاسی کاهش یابد. هزینه­هایی که از سوی اتحادیه­های کارگری به منظور افزایش دستمزد در پی افزایش سود از شرکت­ها درخواست می­ شود از جمله هزینه­ های سیاسی است.

بطور خلاصه، شرکت هایی که سودآوری بالایی دارند، بیشتر مورد پیگیری رسانه ها و تحلیل گران واقع می شوند. این امر احتمالاً منجر به پایش، مقررات گذاری و الزامات دولتی شدیدتر مانند وضع مالیات خواهد شد. بنابراین شرکت ها تمایل دارند که شناسایی سود امروز را به فردا موکول کنند (تی گنگ لی، ۲۰۰۹).

۲-۷ رویکرد فرصت­طلبانه و رویکرد کارآیی

تحقیقات اثباتی حسابداری یا از رویکرد کارایی اقتباس می­ کنند و یا از رویکرد فرصت طلبانه. در رویکرد محقق توضیح می­دهد که چگونه سازوکارهای قراردادی مختلف می­توانند هزینه­ های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه­ های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم ­گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالباً به رویکرد کارآیی، رویکرد آینده نگر گفته می­ شود. این رویکرد به حداقل رساندن هزینه­ های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم­ ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می­دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد. مثلاً اکثر شرکت­ها در دنیا به صورت داوطلبانه صورتهای مالی قابل دسترسی را تهیه می­ کنند. قبل از آن که تهیه آنها از سوی مراجع قانونگذاری الزام شده باشد. غالباً صورت­های مالی مزبور بدون آن که الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می­شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده منجر به صرفه­جویی در هزینه­ها می­ شود به این شکل که شرک­ها وجوه را با هزینه پائین جذب می­ کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه­های خارج از شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین بواسطه اعتماد گروه­های خارجی، شرکت می ­تواند وجوه را با هزینه پائین­تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد.

در رویکرد کارآیی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه­های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت­ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می­شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی­های متفاوت هر شرکت توضیح می­دهد که چرا شرکت­های مختلف روش­های حسابداری مختلف را انتخاب می­ کنند. مثلاً انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش­های مختلف، این گونه توجیه می­ شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می­دهد. یکی از تحقیقاتی که بر اساس این رویکرد انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال ۱۹۸۷ انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت­هایی که بطور داوطلبانه صورتهای مالی تلفیقی را در دوره­ای که هیچ­گونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می­ کنند. او دریافت هنگامی­که شرکتی وجوهی را استقراض می­ کند و این بدهی توسط سایر شرکت­های گروه تضمین می­ شود، صورتهای مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی­ها تهیه می­ شود تا اینکه صورتهای مالی جداگانه برای هر یک از شرکت­های گروه تهیه شود.

بطور خلاصه، در رویکرد کارآیی فرض می­ شود که شرکت­ها روش­های حسابداری مشخصی را بخاطر آن­که آن روش­ها، عملکرد و کارآیی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می­ دهند، انتخاب می­ کنند. مثلاً به هزینه بردن هزینه­ های تحقیق به جای سرمایه­ای کردن آن ممکن است عملکرد شرکت را به بهترین شکل نشان ندهد. اکثر نظریه­پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می ­تواند رویه­های حسابداری مناسب را انتخاب نماید و نباید در کار آنها دخالت شود.

از سوی دیگر، موضوع بحث رویکرد فرصت طلبانه تئوری اثباتی حسابداری توافقات و قراردادهای منعقد شده شرکت با گروه­های مختلف است و به دنبال آن است تا رفتار فرصت طلبانه را که بعداً رخ خواهد داد، تشریح و پیش ­بینی نماید. در آغاز ممکن است توافقات خاصی برای آن که منافع اشخاص مختلف طرف قرارداد شرکت در یک راستا قرار گیرد، تنظیم شده باشد. اما تنظیم قراردادهای کاملی که راهنمایی برای استفاده از روش­های حسابداری در شرایط مختلف باشد، امکان پذیر یا موثر نیست، از این جهت همیشه برای مدیران، آزادی عمل برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه وجود دارد.

غالباً به رویکرد فرصت­طلبانه رویکرد گذشته نگر نیز می­گویند. رویکرد مزبور به این دلیل گذشته­نگر است که اقدامات فرصت­طلبانه­ای که به محض تنظیم توافقات قراردادی می ­تواند انجام شود را مدنظر و مورد بررسی قرار می­دهد. مثلاً برای کاهش هزینه­ های نمایندگی (رویکرد کارآیی) ممکن است توافقی با مدیر مبنی بر پرداخت پاداش او بر اساس درصدی از سود شرکت انجام شود. به محض این که این توافق انجام شد، مدیر ممکن است برای افزایش سود و در نتیجه افزایش پاداش خود روش­های حسابداری معینی را انتخاب نماید (رویکرد فرصت­طلبانه).

مدیران ممکن است روش استهلاک سرقفلی خاصی را که سود را افزایش می­دهد، حتی در صورت عدم انعکاس صحیح استفاده از دارایی­ ها انتخاب و به کار گیرند. در تئوری اثباتی حسابداری فرض می­ شود که مدیران به شکلی فرصت­طلبانه روش­های حسابداری معینی را برای افزایش ثروت شخصی خود برمی­گزینند. این تئوری فرض می­ کند مالکان نیز پیش ­بینی می­ کنند که رفتار یک مدیر می ­تواند فرصت­طلبانه باشد. البته مالکان این شرایط را می­گذارند که روش­های حسابداری برای اهداف خاصی استفاده شود. مثلاً در توافقنامه پاداش مدیران ممکن است شرط گذاشته شود که روش استهلاک معینی مانند روش استهلاک خط مستقیم در محاسبه سود و متعاقب آن تعیین پاداش استفاده شود. اما همانطور که قبلاً بیان شد، فرض بر آن است که از پیش تعیین کردن و شرط گذاشتن در استفاده از روش­های حسابداری در همه مواقع بسیار پرهزینه و گران است. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می­ کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش­های حسابداری به شکل فرصت­طلبانه و در راستای منافع شخصی وجود خواهد داشت.

طبق رویکرد مزبور (فرصت­طلبانه)، مدیران شرکت­های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه ­گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرایند محاسبه سود مداخله کرده و کیفیت سود را کاهش می­ دهند. (رحمانی و غلام­زاده، ۱۳۸۸)

۲-۸ تئوریهای حاکم بر نگهداری وجه نقد

سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می توان، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ[۴۵]،۲۰۰۵).

۲-۸-۱ انگیزه معاملاتی

با وجود هزینه های معاملات، یک شرکت که با هدف حد اکثر سازی ارزش فعالیت می نماید، هزینه نهایی و منفعت نهایی نگهداری وجه نقد را جهت تعیین سطح مطلوبی از وجه نقد ارزیابی می کند(اولر و پیکانی[۴۶]، ۲۰۰۹). از یک طرف صرفه اقتصادی شرکت ها را تشویق به انباشت وجه نقد به عنوان سپر و باز دارنده در برابر افزایش مکرر وجوه خارجی می کند. از طرف دیگر، هزینه نگهداری دارایی های نقدی موجب بازده کمتر از آنها می شود(روبرتز و گرونیگر[۴۷]،۲۰۰۷). مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می شوند می توانند آن را توسط فروش داراییها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا قطع سود تقسیمی تامین کنند. لیکن تمام این استراتژی ها مستلزم هزینه هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه های ثابت و متغیر می باشند. در نتیجه شرکت هایی که انتظار مواجه با هزینه های بالای معاملاتی را دارند، داراییهای نقدینه[۴۸] زیادی نگهداری می کنند(ازکان وازکان[۴۹]،۲۰۰۴).

۲-۸-۲ انگیزه احتیاطی

بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت ها به منظور انجام پرداخت ها در دوران سخت و کاهش احتمال بحران مالی اقدام به نگهداری وجوه نقد می نمایند. اوپلر و همکاران[۵۰] (۱۹۹۹) معتقدند: در تحلیـل رفتار مدیـریت در نگهداری وجه نقـد بر مبنای انگیزه احتیاطی، اجتناب مدیریت از هزینه­ های ورشکستگی احتمالی و یا رویدادهای غیرمترقبه و پیش ­بینی­نشده مد­نظر است که فرایند تأمین منابع شرکت را می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد. در یک شرکت زمانی که سایر منـابع تأمین مالی در دسترس نیستند یا استفاده از آن­ها بسیار هزینـه­بر است، استفاده از وجوه نقـد نگهداری شده می ­تواند راهکاری برای تأمین­مالی فعالیت­ها و سرمایه ­گذاری­ها باشد. با این تفسیر، شرکت برای اجتناب از هزینه­هـای ناشی از شرایـط غیر­منتظره دارای انگیــزه احتیاطـی است و هــر چـه احتمـال رخـداد شرایــط پیش ­بینی­نشده و پیامدهای منفی آن بیشتر باشد این انگیزه بیشتر خواهد شد و در نتیجه مدیریت تمایل به نگهداشت وجه نقد بیشتری خواهد داشت. عدم اطمینان و شرایط غیرمنتظره می ­تواند ناشی از محیط نوع خاص صنعت یا شرایط کلی اقتصاد مثل تورم باشد. از این دیدگاه شرکت­هایی که فرصت­های رشد بالاتری دارند هزینه بحران بیشتری نیز خواهند داشت زیرا با وقوع بحران ارزش فعـلی خالص پروژه­هـای آن­ها می ­تواند از بین برود (فریرا و ویللا[۵۱]، ۲۰۰۴).

۲-۸-۳ انگیزه سفته بازی

بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت ها به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری غیرمنتظره آتی در زمانی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری داراییهای نقدینه می نمایند(وانگ،۲۰۰۵). کلاسیک­ها معتقد بودند که افراد پول را تنها برای انگیزه­های معاملاتی و احتیاطی نگهداری می­نمایند. لیکن کینز بر این اعتقاد است که افراد علاوه بر دو هدف فوق برای انگیـزه سومی نیز پول نزد خود نگهداری می­نمایند که همان انگیزه سفته بازی می­باشد. منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصت­هایی که پیش می­آید، نگهداری شود. بـه طـور کلی انگیـزه سودا­گری بخش کم اهمیت­تری از اولویت­های شرکت برای نگهداری وجه نقد را تشکیل می­دهد و انگیزه­های معاملاتی و احتیاطی توجیه بیشتری برای نگهداری وجه نقد در شرکت را دارد و در آخر این­که هر سه مانده فوق تحت تأثیر عدم اطمینان در مقدار و زمان جریان­های نقدی قرار می­گیرد.

لیکن نگهداری وجوه نقد دارای معایبی نیز می باشد. بنا به نظر (جنسن[۵۲]،۱۹۸۶) زمانی که میزان جریان نقدی آزاد شرکت ها افزایش می یابد، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خود را به هزینه سهامداران تأمین کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر زیاد نقدی بیشتر از سهامداران است. عیب دیگر نگهداری وجوه نقد را می توان به بازده پایین این داراییها در مقابل داراییهای ثابت بیان نمود. برای مثال (کیم و دیگران ،۱۹۹۸)[۵۳] مستند نمودند شرکت هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی (ROA)[54] پایینی هستند، به صورت معنی داری داراییهای نقدینه بیشتری نگهداری می کنند(به نقل از آلانیس و موزاندر[۵۵]،۲۰۰۴).

دو تئوری که بر موضوع نگهداری وجه نقد، اثر زیادی داشته اند، تئوری مبادله ای (TOT)[56] و تئوری سلسله مراتبی (POT)[57] می باشند. مطابق با TOT، شرکت ها یک سطح مطلوب از نگهداری وجه نقد را به عنوان توازنی بین منافع و هزینه های نگهداری وجه نقد نگهداری می کنند(جانی[۵۸] و همکاران ).

دیدگاه POT در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط (مایرز و ماجلوف،۱۹۸۴)[۵۹] توسعه داده شد، نشأت می گیرد. بر اساس نظریه مذکور، شرکت ها تأمین مالی را از منابع داخل شرکت به تأمین مالی خارجی ترجیح می دهند (به نقل از درابتز،گرانینگر و هیرچوگل[۶۰]،۲۰۱۰). بنابراین در بحث تأمین مالی،شرکت ها منابع سرمایه گذاری را ابتدا از منبع سود انباشته تأمین می کنند، سپس با بدهی های کم مخاطره و بعد با بدهی های پر مخاطره و سر انجام با انتشار سهام، به تأمین منابع مالی می پردازند. در نتیجه، از آنجایی که مدیریت، منابع داخلی تأمین مالی را بر منابع خارجی ترجیح می دهد،به انباشت وجه نقد تمایل دارد تا بتواند در مرحله اول، تأمین مالی را از داخل شرکت انجام دهد و به خارج از شرکت رجوع نکند(فریرا و ویللا[۶۱]،۲۰۰۴).

۲-۹ عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد

در این بخش، با بهره گرفتن از مبـاحث تئـوری و نتـایج حاصـل از پژوهـش­های تجربـی انجام شده در این زمینه، عوامل مؤثر بر سطح انباشت وجوه نقد در توسط شرکت­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

۲-۹-۱ سود تقسیمی

هر چه سود تقسیمی سهام شرکت افزایش یابد، لازم است نقدینگی بیشتری نیز جهت پرداخت آن­ها انباشته گردد. بنابراین انتظار می­رود رابطـه مثبتی بین نسبت سود تقسیمی به جمـع دارایی­ ها و نگهـداری موجودی­های نقدی وجود داشته باشد. به دلیل اجتناب از کمبود نقدینگی برای پرداخت سود­های تقسیمی این امکان وجود دارد که شرکت­ها موجودی­های نقد بیشتری را نگهداری نمایند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴). دارایی­ های شبه نقد از جمله حساب­های دریافتنی و موجودی کالا می­توانند به عنوان جانشینی برای وجوه نقد شرکت­ها محسوب شوند، یعنی شرکت­ها می­توانند در مواقع احتیاج به وجه نقد به منظور استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری و یا بازپرداخت بدهی­ها و… با سرعت زیاد و هزینه کم، این­گونه دارایی­ ها را به وجوه نقد تبدیل نمایند. بر این اساس نسبت موجودی­های نقدی به جمع دارایی­ ها، با افزایش نسبت دارایی­ های شبه نقد به جمع دارایی­ های شرکت، کاهش خواهد یافت. نگهداشتن موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها رابطه معکوس با دارایی­ های شبه نقد و دارایی­ های جاری شرکت­ها دارد. نتایج پژوهش­های مختلف بیانگر این است که شرکت­ها می­توانند از دارایی­ های جاری به عنوان جانشینی برای موجودی­های نقدی استفاده نمایند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴).

۲-۹-۲ سود خالص

سود­آوری نشان­دهنده مریض­نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی نشان دهنده ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. بنابراین شرکت­ها هم­زمان با سودآوری خود سعی می­ کنند قدرت نقدینگی خود را نیز افزایش دهند. انتظار می­رود در شرکت­هایی که نسبت سود خالص به جمع دارایی­ ها بیشتر می­باشند، نسبت موجودی­های نقدی به جمع دارایی­ های بیشتری را نیز داشته باشند. اپلر و همکاران (۱۹۹۹) نتیجه گرفتند شرکت­هایی که عملکرد بهتری دارند و مدیران آن­ها ثروت سهامداران را به حداکثر می­رسانند میزان موجودی­های نقدی که نگهداری می­ کنند بیشتر از میزانی است که از لحاظ تئوری مورد نیاز است.

۲-۹-۳ خالص سرمایه در گردش

هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد، بدین معناست که دارایی­ های جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از بدهی­های جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و بنابراین نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهی­ها وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهی­های جاری به اندازه کافی دارایی جاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد که در مواقع لزوم می ­تواند آن­ها را برای باز پرداخت بدهی­ها استفاده نماید. بنابراین خالص سرمایه در گردش می ­تواند به عنوان جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر، در صورتی­که خالص سرمایه در گردش بالاتری داشته باشد، موجودی­های نقدی کمتری نگه می­دارد (لی، ۲۰۰۷؛ به نقل از درویش، ۱۳۹۰).

۲-۹-۴ جریان نقدی آزاد

به عقیده لی ارتباط دو گانه­ای بین جریان نقدی آزاد و مانده وجه نقد وجود دارد که آن­ها را می­توان به این ترتیب تشریح کرد؛ اول، ارتباط مثبت فیزیکی بین این دو وجود دارد، جریان نقدی آزاد بیشتر منجر به مانده وجه نقد بالاتری خواهد شد، زیرا مدت طولانی زمان می­برد که شرکت جریانات نقدی آزاد را سرمایه ­گذاری کند. دوم، از نقطه­نظر پیش ­بینی، شرکت­هایی که مستمراً جریان نقدی آزاد بالاتری ایجاد می­ کنند، نیاز به نگهداری وجه نقد کمتری دارند، زیرا سرمایه ­گذاری­ها و پرداخت­ها از طریق وجه نقد ناشی از عملیات عادی انجام می شوند. اگرچه اثر دوم تا حدی اثر اول را کاهش می­دهد اما رابطه فیزیکی تمایل به تسلط بیشتری دارد. بنابر­این با ثابت­ بودن تمـام عوامل دیگر، شرکت با جریان نقـدی آزاد بالاتـر وجه نقـد بیشتری نگهداری می کنند (لی، ۲۰۰۷؛ به نقل از درویش، ۱۳۹۰).

۲-۹-۵ اهرم (بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت)

بدهی­های کوتاه مدت: بدهی­های کوتاه­مدت همان­طور که از نامشان پیداست، باید در مدتی کوتاه تسویه شوند، بنابراین شرکت باید موجودی­های نقد کافی برای بازپرداخت آن­ها نگهداری نماید. بر این اساس انتظار می­رود که با افزایش نسبت بدهی کوتاه­مدت به جمع دارایی­ ها، نسبت موجودی­های نقدی به جمع دارایی­ ها افزایش یابد. (اپلرو همکاران، ۱۹۹۹). حساب­های پرداختنی یکی از عواملی است که می­توان بر مبنای آن، پیش بینی معنی­داری از جریان وجوه نقد به عمل آورد (یوسفی، ۱۳۸۰).

بدهی بلندمدت: نگهداری نقدی منابعی که از طریق بدهی­های بلند­مدت تأمین­مالی می­شوند، دارای هزینه فرصت زیادی می­باشند و معمولاً در دارایی­ های بلندمدت سرمایه ­گذاری می­شوند. از طرف دیگر بازپرداخت بدهی­های بلندمدت نیز طی دوره­ های زمانی طولانی مدت انجام خواهد شد، پس در دوره کوتاه­مدت لزومی برای نگهداری موجودی­های نقدی جهت بازپرداخت آن بدهی­ها وجود ندارد. بنابراین می­توان انتظار داشت با افزایش میزان استقراض شرکت، هزینه منابعی که به صورت نقدی نگهداری می­شوند، افزایش یابد و بنابراین با افزایش بدهی در ساختار سرمایه شرکت، نگهداری موجودی­های نقـدی کاهش می­یابد (باسکین، ۱۹۸۷). شرکت­ها می­توانند از استقراض به عنوان جانشینی برای نگهداری موجودی­های نقدی استفاده کنند؛ زیرا اهرم­ مـالی مـی­توانــد به عنــوان شاخـص نشان­دهنــده توانایی شرکت­ها برای استقراض عمل کند.( ازکان و ازکان۲۰۰۴) نتیجه گرفتند که نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها رابطه­ای منفی با اهرم مالی شرکت­ها دارد. ممکن است شرکت­ها از استقراض به عنوان جانشینی برای نگهداری میزان بیشتری موجودی­های نقدی و اوراق بهادار سریع­المعامله استفاده ­نمایند. هم­چنین تأثیر منفی اهرم ممکن است بیانگر این باشد که با تأمین­مالی از طریق بدهی، هزینه نگهداری موجودی­های نقدی افزایش می­یابد، دی ملو و همکاران (۲۰۰۵) نتیجه گرفتند که اهرم، به­ طور با اهمیتی بر روی نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها تأثیر می­گذارد.

۲-۹-۶ فرصت­های رشد شرکت

هرچه شرکتی فرصت­هـای رشد بیشتری پیش­رو داشته باشد، موجـودی­های نقـدی بیشتری را نگهداری می کند تا امکان استفاده از فرصت­های به وجود آمده را در مواقع لازم داشته باشد. بنابراین انتظار می­رود که رابطه­ای مثبت بین فرصت­های رشد شرکت و نگهداری موجودی­های نقدی وجود داشته باشد. باسکین (۱۹۸۷) نتیجه گرفت که هرچه موجودی­های نقد شرکت­ها بیشتر باشد، آن­ها را قادر می­سازد تا با سرعت بیشتر به فرصت­های جـدیـد واکنش نشان دهند و بنابــرایـن شرکت­ها جهت اهـداف رقابتی، موجودی­های نقـدی نگهداری می­نمایند. اپلـر و همکاران (۱۹۹۹) نتیجه­ گرفتند کـه شرکت­های دارای فرصت­های رشد بیشتر، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری می­باشند و موجودی­های نقدی بیشتری را نسبت به سایر شرکت­ها نگهداری می­ کنند. به­عبارتی دیگر در صورتی­که مدیران فرصت­های زیادی برای استفاده داشته باشند، موجودی­های نقد بیشتری را نگهداری می­ کنند. این نتایج با این دیدگاه سازگار است که شرکت­ها دارایی­ های نقدی را به این منظور نگهداری می­ کنند تا اطمینان حاصل نمایند در مواقعی که جریانات نقدی پایین است و یا منابع خارجی پرهزینه می­باشند قادر به سرمایه ­گذاری در موارد مناسب هستند.

شرکت­هایی که اغلب اوقات با کمبود نقدینگی مواجه می­شوند، نمی­توانند از فرصت­های رشد خود استفاده نمایند. نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها، رابطه­ای مستقیم با فرصت­های رشد شرکت دارد. شرکت­های دارای فرصت­های رشد بیشتر، ترجیح می­ دهند میزان بیشتری موجودی نقد نگهداری نمایند تا از وضعیت­هایی که به دلیـل کمبـود موجودی­های نقـد، فرصت­های سرمایـه­گذاری سـودده را از دست می­ دهند، اجتناب ورزند. همچنین رابطه مثبت بین فرصت­های رشد شرکت با نگهداری موجودی­های نقـدی، با این فرضیــه که شرکت­های دارای فرصت­های رشد بیشتر، دارای هزینـه­های نمایندگی بیشتر می­باشند نیز سازگار است و بنابراین تا جای ممکن از تأمین­مالی داخلی استفاده می­نمایند (ازکان و ازکان، ۲۰۰۴). شرکت­های با فرصت­های رشد بیشتر تمایل بیشتری برای نگهداری وجه نقد دارند تا از خطر پروژه­ های تأمین­مالی نشده اجتناب کنند (اپلر، ۱۹۹۹). نگهداری موجودی نقد زیاد توانایی شرکت­ها برای استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری سودده را افزایش می­دهد (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۹-۷ نوسان جریان وجوه نقد

هر چه نوسان جریان وجوه نقد شرکتی بیشتر باشد، برنامه ­ریزی و تصمیم ­گیری در ارتباط با کاربرد آن مشکل­تر و ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. در این­گونه وضعیت­ها شرکت موجودی­های نقدی بیشتری را نگهداری می کند تا ریسک مواجه با کمبود نقدینگی را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری بتوانند برنامه ­های خود را دنبال نمایند. در واقع نوسانات جریان وجوه نقد باعث می­ شود توانایی شرکت در استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری سود­آور کاهش یابد (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶).

اپلر و همکاران (۱۹۹۹) نتیجه گرفتند شرکت­هایی که با ریسک بیشتر جریان وجوه نقد مواجه هستند، به دنبال نسبت نقدینگی بالاتری می­باشند.تا از این طریق ریسک ناشی از عدم قطعیت را کاهش دهند ، بنابراین انتظار می­رود شرکت­هایی که نوسان جریان وجه نقـد بیشتری دارند موجودی­های نقـدی بیشتری را نیز نگهـداری نمایند. نگهداری موجودی­های نقـدی می ­تواند به عنوان وسیله­ای حفاظتی در برابر نوسانات جریان وجوه نقـد استفاده شود (به نقل از ارسلان و همکاران، ۲۰۰۶).

(کینز ۱۹۳۶) نشان داد که چگونه میزان بهینه نگهداری موجودی­های نقد توسط شرکت­ها با وجود نوسانات جریان وجوه نقد تغییر می­ کند.(ازکان و ازکان ۲۰۰۴) نتیجه گرفت که نگهداری موجودی­های نقدی توسط شرکت­ها رابطه­ای مثبت با نوسانات جریان­ وجوه نقد شرکت­ها دارد. همچنین انتظار می­رود شرکت­هایی که با نوسانات بیشتر جریان وجوه نقد روبرو می­باشند جهت کاهش هزینه­ های ناشی از محدودیت­های نقدینگی موجودی­های نقدی بیشتری را نگه دارند.

۲-۱۰ تاریخچه حسابرسی[۶۲]

۲-۱۰-۱ تاریخچه حسابرسی در جهان

شواهد موجود در تاریخ حسابرسی، نشان می دهد که پیشینه حسابرسی در جهان ، در دو دوره بااهمیت ، قابل تامل و بررسی است . دوره اول به قبل از شکل گیری حرفه حسابرسی و به دوران قبل از اواسط سده نوزدهم برمی گردد و دوره دوم ، مربوط به شکل گیری حرفه حسابرسی و بعد از آن است.

۲-۱۰-۱-۱ حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای

در حکومت های باستانی ، معمولاً از وجود دو نفر برای ثبت مستقل حساب های خزانه استفاده می شد. هدف اولیه ، ثبت درست و هدف بعدی ، اطمینان از صحت گزارش ها بود. برای دستیابی به این هدف ، به مستمعین یا حسابرسان اتکا می شد. گوش کردن به حساب های دولتی که با صدای بلند خوانده می شد، در زمان امپراطوری رم ، عمده ترین کار برای جلوگیری از سوءاستفاده ها توسط خزانه داران بود. واژه Auditor به معنای شنونده ، از همان دوران رواج یافت .

۲-۱۰-۱-۲ حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای

ساختار حسابرسی در دوره قبل از تشکل حرفه ای با وضعیت بعد از آن بسیار متفاوت بود. تاسیس شرکت های بزرگ برای انجام فعالیت های تجاری که با سرمایه های فردی امکان پذیر نبود، در اوایل قرن نوزدهم ، تاثیر عمیقی بر تفکیک مالکیت از مدیریت و تاکید بر عملکرد مباشرت داشت . نیاز گزارش دهی به مالکان توسط گزارش های مالی که توسط مباشران تهیه می شد و نیاز به تایید یا گواهی کیفیت محتوای این گزارش ها نیز کم کم شناخته شد. همچنین رابطه نمایندگی و مباشرت مدیران با مالکان به طور مشخص تری ، شکل گرفت .

در اوایل این دوره ، هدف حسابرسی ، کماکان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسی ، ثبت های حسابداری و گزارش های مالی حاصل از آن ها بود. دلیل اصلی رسیدگی به صحت ثبت های حسابداری ، تعیین وجود تقلب و یا اشتباه در گزارش های مالی بود. در واقع این حسابرسی ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص ، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است . این نوع حسابرسی ، مستلزم این بود که حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی های فنی دفترداری برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران ، خودشان دفتردار بودند.

به هرحال ، با گذشت زمان و رسیدن به سال های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده ای بر روش ها و رویه های تهیه صورت های مالی معطوف گردیده است . به ویژه ، هدف حسابرسان در دهه اخیر، گواهی تطابق صورت های مالی ، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه ، بوده است.

این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه خودگردان که اعضای آن برای ایفای مسئولیت های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص ، تخصص گرایی در حرفه حسابرسی ، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب های مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل شرکت های راه آهن و بیمه شد.

بدین ترتیب ، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی حسابداری ، برای انجام وظیفه حسابرسی ، روی کار آمد. چنین کاری ، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت ، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده ، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی ، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن.

بنابراین ، حسابرسی در درجه اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری ، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین ، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری ، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .

برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه حسابرسی ، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه حسابرسی ، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب و اشتباه ، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش های مالی محدود می کند.

بنابراین ، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل ، این است که هدف آن ها گزارش درباره کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی طبق اصول یا استانداردهای حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی اثر می گذارد، کشف و گزارش گردد.

توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی ، در جایگاه تاریخی آن ، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش های مالی ، بررسی شود. به ویژه توصیه ها و استانداردهای تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت های مالی ، به شکل ارائه منصفانه ، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن ، توجه حسابرس باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده های حسابداری گزارش شده ویژگی های ذیل را دارند:

پدیده های اقتصادی را توصیف می کنند که می توانند در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این پدیده ها، تاثیر بگذارند.

این داده ها بازنمودهای چنین پدیده هایی هستند.

چنین توجیهی ، حسابرسی را معطوف به وظیفه قبلی حسابرسی در مورد قضاوت جنبه های قابل مشاهده دنیای واقعی می کند، یعنی پدیده های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم گیری می باشند.

۲-۱۰-۲ تاریخچه حسابرسی در ایران

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی ، در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی ) در جایی وجود داشته است . هرگاه انتقال ثروت مطرح شده ، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است . خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک و همراه سابقه تشکیل جوامع اولیه و حکومت ها است .

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان های حکومتی داشت . یکی دیوان استیفا یا مستوفی (خزانه دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب ، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج .

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان اشراف نامیده می شد. رییس دیوان اشراف را مشرف می گفتند و وظیفه وی نظارت بر دخل و خرج خزانه دولت بود.

با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان ، فصل جدیدی در پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع اقتصادی ، کسر بودجه و استقراض های خارجی ، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت آور نیست اگر یکی از عمده ترین مشغله های انقلابیون ، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه دفترداری ، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی ) در ایران ، مولود چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یافت .

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه ، «تسویه امور مالیه ، جرح و تعدیل بودجه ، تغییر در وضع مالیات ها و رد و قبول عوارض و فروعات ، همچنان ممیزی های جدید، که از طرف دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش های نمایندگان مجلس در آن زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی ، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی ) بازتابی قانونی می یابد.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی ، یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است . در این دوره است که نخستین بودجه کشوری ، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب می رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان حفظ کرده اند.

در ماده پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی ، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب های مختلف بودجه پرداخته است ، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری حساب های وزارتخانه ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره ای از مفاهیم اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می شود. طبق ماده چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی ، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون مزبور به قرار ذیل است :

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال .

ثانیاً ـ مطابقت حساب های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده اند، با دفاتر محاسبات مرکزی هریک از وزارتخانه ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه .

رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است ؛ از قبیل مقابله دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه و مجلس شورای ملی داده شود.

در ایران ، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس ) در بخش غیردولتی اشاره نموده ، قانون تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ است . در این قانون در مواد شصت و دو، شصت و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت ها اشاره کرده و از آن ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است .

به موجب ماده شصت و دو این قانون ، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع و خرج ) و صورت حساب هایی که مدیران تقدیم می کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند.

در سال های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده ای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال ۱۳۳۵ قدم مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه ای حسابداران و حسابرسان برداشته نشد.

تصویب ماده سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر در ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ را می توان نخستین مرحله رسمیت حسابداری و حسابرسی در ایران شناخت . از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس قسم خورده نام برده شده است .

در ماده سی و سه قانون سال ۱۳۳۵ آمده است : «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای تشخیص مالیات مؤدی ، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه ۱۳۴۰ وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون مذکور، آیین نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب ها و دفاتر اشخاص و شرکت ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۱ نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه ) حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو تشکیل شد.

ماده اول اساسنامه انجمن ، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می کند: «… متشکل ساختن حسابداران صلاحیت دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه ای و اخلاقی توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده ۸ اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی ، هیات مدیره ، بازرسان ، شورای عالی .»

هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان حساب ایران نگذشته بود که در قانون مالیات های مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر شد که به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده ای به نام حسابداران رسمی تعیین شوند

در شهریور ۱۳۴۶ ، نخستین جلسه شورای انتخاب حسابداران رسمی تشکیل شد و آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و وظایف و… را تصویب نمود و این شورا در دومین جلسه خود که در اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ تشکیل شد، ۱۶ نفر نخستین حسابداران رسمی را انتخاب کرد.

هرچند، قانون حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید و در سال ۱۳۴۶ نخستین شورای کانون مذکور تشکیل شد، لکن اساسنامه این کانون پس از سال ها توسط وزارت دارایی تنظیم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه ۱۳۵۲ در وزارت دارایی تشکیل گردید و نهایتاً، اساسنامه آن در خرداد ماه ۱۳۵۴ (یعنی ۹ سال پس از تصویب قانون ) به ثبت رسید. به موجب ماده سه اساسنامه ، ارکان کانون عبارت بودند از: شورای کانون ، مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس . یکی از نکات ضعف این کانون در ارتباط با ماده دویست و هفتاد و پنج قانون مالیات ها بود که به موجب آن ممیز مالیاتی (که معمولاً تحصیلات چندانی نداشت ) می توانست نظر حسابداران رسمی را رد کند.

به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداری و حسابرسی در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی ، اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، شرکت های سهامی عام را مکلف نمود که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره ، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد. به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز مطرح شد. بر اساس مفاد قوانین تجارت و مالیات ها، تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و قابل تفکیک اند. بنابراین ، حسابرسی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات ها محول گردیده بود. در اکثر شرکت های سهامی عام عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی ، انتخاب و وظایف به ظاهر جداگانه بازرسی و حسابرسی را یک جا به عهده گرفتند. لکن دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی شرکت ها ارائه می کردند. از طرف دیگر، به دنبال افزایش تعداد شرکت ها و مؤسسات دولتی ، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام حسابرسی شرکت های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد.

از آن جا که شرکت سهامی حسابرسی متعلق به دولت بود، عملاً از سازمان های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.

بین سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشته و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله طبق مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شرکت هایی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می شد که حساب های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکت های تعاونی نیز حسابرسی الزامی شده ، اما توضیح روشنی درباره حسابرسان در آن دیده نمی شود.

به دنبال تحولات مذکور و در پی تلاش های انجام شده ، در اسفند ماه ۱۳۵۱ عده ای از حسابداران ایرانی به فکر ایجاد تشکیلات مستقل خود افتادند و در نتیجه در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ انجمن حسابداران خبره ایران به ثبت رسید. انجمن حسابداران خبره هنوز فعال است و سال هاست که نشریه حسابدار را منتشر می کند.

به موجب ماده هفده اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، ارکان آن عبارتند از: مجامع عمومی ، شورای عالی و بازرسان . یکی از فعالیت های انجمن در دهه اخیر تشخیص صلاحیت حسابداران مستقل است . حسابداران مستقل از نظر انجمن حسابداران خبره ایران صلاحیت انجام حسابرسی را دارند و فهرست حسابداران مذکور در نشریه حسابدار جهت اطلاع جامعه برای استفاده از خدمات حسابداران مستقل درج می گردد.

در ادامه این تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در سال ۱۳۵۹ طی مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران جهت تعیین مالکیت صنعتی ، تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه تاسیس شد. غیر از مؤسسه فوق ، مؤسسات حسابرسی دیگری توسط بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دایر شد. با تصویب طرح قانونی تشکیل سازمان حسابرسی در مردادماه ۱۳۶۲ کوشش شد تا با ادغام مؤسسات حسابرسی دولتی در سازمان حسابرسی ، تشکیلات واحد دولتی ایجاد شود.

طبق قانون مذکور، ارکان سازمان عبارتند از: مجمع عمومی (شامل وزیر صنایع ، وزیر بازرگانی ، وزیر دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی )، هیات عالی نظارت (دو نفر به انتخاب وزیر دارایی ، یک نفر از قوه قضائیه و دو نفر از دیوان محاسبات ) و…

به نظر می رسد، در طول دوران فعالیت سازمان حسابرسی دو مورد اهمیت فراوانی داشته و در رشد و توسعه دانش حسابداری و حسابرسی نقش بسزایی داشته است :

الف ـ ترجمه و تالیف متون حسابداری و حسابرسی (شروع این کار به زمان تاسیس تشکیلات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه برمی گردد.)

ب ـ تلاش برای تدوین استانداردهای ملی حسابداری .

هرچند که به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی عملاً در نظر بود که سازمان مذکور به عنوان تشکیلات اصلی حرفه ای و متولی حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران باشد، لکن به دلیل مشکلات موجود در حرفه و نیاز فراوان جامعه به خدمات حرفه ای حسابداری و حسابرسی ، لایحه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، در سال ۱۳۷۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین نامه مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران مذکور در سال ۱۳۷۴ در هیات دولت تصویب گردید. در پی اقدامات مذکور، در اواخر سال ۱۳۷۵ پیش نویس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و جهت تصویب به هیات دولت ارسال شد. … و از مردادماه سال ۱۳۸۰ جامعه حسابداران رسمی شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.

ذکر این نکته ضروری است که واژه حسابرسی در ایران برای اولین بار توسط مرحوم اسماعیل عرفانی در سال ۱۳۲۹ در کتابی که برای تدریس در آموزشگاه بانک ملی ایران تهیه شده بود، به کار گرفته شده است.

۲-۱۱ نقش حسابرسی در اقتصاد

گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی ، بازتاب نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه های گوناگون استفاده کننده از صورتهای مالی ، مانند سرمایه گذاران،اعتباردهندگان،دولت (هم درنقش سیاست گذار و هم به عنوان سرمایه گذار) و مدیران است که برای اتخاذ تصمیمات درست و بجای اقتصادی، برنامه ریزی، اعمال نظارت و پاسخگویی، به این اطلاعات نیازدارند. مجموعه صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد همراه با یادداشتهای توضیحی پیوست، جزء محوری گزارشهای مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است. اطلاعات منعکس در صورتهای مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و موثر است که از وی‍ژگیهای کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی ،قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تایید مجدد باشد.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل،ذیصلاح و بیطرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات ، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. درسیستمهای اجتماعی-اقتصادی کنونی ، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است.(استانداردهای حسابرسی،۱۳۸۳، پیشگفتار)

لزوم حسابرسی را می توان به کمک تئوری نمایندگی نیز توجیه کرد. یعنی بدلیل وجود انگیزه های متفاوت مالکان و مدیران، اعمـال کنترل بر مدیـران از طریق هیات مدیره و حسـابرسی های مستقل انجام می شود. علاوه بر این شرکت ها نیز علاقه مندند که به استفاده کنندگان برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، قابلیت اعتماد صورتهای مالی را به اعتبار حسابرسی شدن آن توسط حسابرسان مستقل نشان دهند. بنابراین، حسابرسان مستقل ضمن اینکه اعمال کنترل بر مدیران را تسهیل می کنند، اعتبار صورتهای مالی تهیه شده توسط واحد انتفاعی را افزایش می دهند(شباهنگ، ۱۳۸۱، ۱۳۴).

۲-۱۲ کیفیت حسابرسی[۶۳]

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هرحال، از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است.

۲-۱۲-۱ تعریف کیفیت حسابرسی

یکی از متداول ترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط دی آنجلو(۱۹۸۱) ارائه شده است. او کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده است: «ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس (الف) موارد تحریفات بااهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند، و (ب) تحریف بااهمیت کشف شده را گزارش دهد». احتمال این که حسابرس موارد تحریف با اهمیت را کشف کند به شایستگی حسابرس، و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس بستگی دارد. تعریف دی آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطلاح استنباط بازار از کیفیت حسابرسی است. استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی حسابرسی با این فرض اساسی صورت می گیرد که برداشت از کیفیت حسابرسی، منعکس کننده کیفیت واقعی حسابرسی است. شوئر(۲۰۰۰) تعریف دی آنجلو از کیفیت حسابرسی را بدون تفکیک آن به کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی پذیرفته است.

پالمروس (۱۹۸۸)کیفیت حسابرسی را بر حسب میزان اعتباردهی حسابرس تعریف می کند. از آن جا که هدف حسابرس، ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی است، لذا، کیفیت حسابرسی به معنی عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات با اهمیت است. در واقع این تعریف، بر نتایج حسابرسی تاکید می ورزد، یعنی قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرسی شده، کیفیت بالای حسابرسی را منعکس می کند. این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی می شود: «چگونه استفاده کنندگان میزان قابل اعتماد بودن صورت های مالی حسابرسی شده را ارزیابی می کنند؟» این تعریف از کیفیت حسابرسی مبتنی بر حســابرسی های انجام شده است، زیرا سطح اطمینان صورت های مالی حسابرسی شده را نمی توان قبل از انجام حسابرسی تعیین کرد. در نتیجه، تعریف پالمروس بر کیفیت واقعی حسابرسی تاکید دارد.

تیتمان و ترومن(۱۹۸۶) کیفیت حسابرسی را میزان صحت و درستی اطلاعاتی که پس از حسابرسی در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، تعریف کرده اند. این تعریف مشابه تعریف پالمروس ازکیفیت حسابرسی است.

دیویدسون و نیو(۱۹۹۳) تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت و نیز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص می دانند. اما لام و چنگ (۱۹۹۴) اعتقاد دارند که کیفیت خدمات حسابرسی به جای آن که یک جا مورد بررسی قرار گیرد، باید برای هر پروژه حسابرسی جداگانه بررسی شود.

یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس است. بسیاری از تحقیقات، هیچ تفاوتی بین این دو اصطلاح قائل نشده و اغلب آن ها را معادل یکدیگر به کار می گیرند. کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در تمام حسابرسی های مؤسسه حسابرسی تعریف می شود. کیفیت حسابرسی باید برای هر پروژه حسابرسی به طور جداگانه (بر مبنای خدمت به خدمت) تعریف شود، زیرا مؤسسه حسابرسی ممکن است تمام حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند. به عبارت دیگر، کیفیت حسابرس مبتنی بر مفهوم کیفی بودن حسابرسی های مؤسسه حسابرسی است، در حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم کیفیت واقعی هر یک از پروژه های حسابرسی است. بنابراین، تمایز قائل شدن بین این دو مفهوم در تحقیقات مربوط به کیفیت حسابرسی ضروری است.

برخی مطالعات از میزان حق الزحمه به عنوان کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. پالمروس (۱۹۸۸) در تحقیق خود به ارتباط مثبت بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی دست یافته است.

تحقیقات انجام شده پیشنهادات مختلفی را برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ارائه کرده اند. تورنر و گودوین (۱۹۹۹) کیفیت حسابرسی را با بهره گرفتن از پیشنهادات حسابرسان در اصلاح سود خالص اندازه گیری کرده اند. برخی مطالعات دیگر نیز، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم ارزیابی کرده اند. برای نمونه، لام و چنگ (۱۹۹۴) سرپرستی کار و اعمال استانداردهای کنترل کیفیت را حین اجرای کار به عنوان تفاوت در کیفیت حسابرسی بررسی کرده اند.

دیویدسون و نیو (۱۹۹۳) معیار اندازه گیری کیفیت حسابرسی را تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده در شرکت های کانادایی قلمداد کرده اند. هرچه میزان این تفاوت بیش تر باشد کیفیت حسابرسی بالاتر و هرچه کم تر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر در نظر گرفته شده است. فرض اساسی در این تحقیق این است که پیش بینی سود مستقل از کیفیت حسابرسی است، زیرا در دوره مورد بررسی این دو محقق، حسابرسان سود پیش بینی شده شرکت های کانادایی را فقط مورد بررسی اجمالی قرار می دادند. بنابراین، چنانچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد، توان مدیریت در دست یابی به سود پیش بینی شده کم تر شده و از این رو، انحراف بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده افزایش می یابد.

بسیاری از مطالعات به دلیل دشوار بودن اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی، برداشت از کیفیت حسابرسی را آزمون کرده اند. دی آنجلو (۱۹۸۱) استدلال می کند که مؤسسات حسابرسی بزرگ تر، انگیزه کم تری برای رفتار فرصت طلبانه دارند و از این رو، برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی این گونه موسسات حسابرسی در وضعیت بهتری است. هوگان(۱۹۹۷) برداشت از کیفیت حسابرسی بالا را مرتبط با قیمت گذاری عادلانه در عرضه اولیه سهام به عموم مردم می داند. بالسام و دیگران (۲۰۰۰) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که تخصص گرایی حسابرسان منجر به برداشت از حسابرسی با کیفیت می شود.

اگرچه، اندازه گیری کیفیت واقعی حسابرسی مشکل است، اما اندازه گیری برداشت عموم از کیفیت حسابرسی میسر بوده و می توان واکنش بازار در مقابل اطلاعات حسابرسی شده را مشاهده کرد. اصولاً در بازار کارآ برداشت از کیفیت حسابرسی باید معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد. تحقیق انجام شده توسط لی (۱۹۹۴) توانسته است تا حدودی ابعاد این قضیه را روشن کند. وی در تحقیق خود به بررسی این موضوع پرداخت که آیا برداشت از کیفیت حسابرسی توسط استفاده کنندگان، معرف کیفیت واقعی حسابرسی است یا خیر. نتایج تحقیق وی نشان داد که برداشت استفاده کنندگان از کیفیت حسابرسی معرف کیفیت واقعی حسابرسی است.

۲-۱۲-۲ برداشت از کیفیت حسابرسی، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه

دی آنجلو (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی را به عنوان ارزیابی بازار از کشف و گزارش تحریفات با اهمیت موجود در صورت های مالی توسط حسابرس تعریف کرده است. این تعریف به دلیل تاکید بر ارزیابی بازار از کیفیت حسابرسی، مبتنی بر برداشت از کیفیت حسابرسی است. مطابق تعریف وی کیفیت حسابرسی با کشف تحریفات با اهمیت و گزارش آن ارتباط مستقیم دارد.

از آن جا که کیفیت واقعی حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در حین حسابرسی قابلیت مشاهده ندارد، نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آن بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد. دی آنجلو با بهره گرفتن از روش تحلیلی ثابت کرد که اندازه مؤسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد، زیرا از دیدگاه اقتصادی، زیان ناشی از قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت در مؤسسات بزرگ قابل ملاحظه است. به پیروی از مطالعه دی آنجلو، بسیاری از محققان در مطالعات تجربی به بررسی ارتباط بین اندازه مؤسسات حسابرسی و کیفیت حسابرسی پرداخته اند.

محققان متغیرهای دیگری هم چون میزان حق الزحمه حسابرسان را به عنوان کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان، در بیش تر تحقیقات متغیر اندازه مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیقات، اغلب از روش مقایسه ای دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل دیگر مؤسسات حسابرسی) به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی با فرض زیر استفاده شده است: مؤسسات حسابرسی بزرگ کیفیت حسابرسی بالاتر و مؤسسات حسابرسی کوچک تر کیفیت حسابرسی پایین تری دارند. اما تاکنون پاسخ روشنی به این سوال که «آیا ویژگی مذکور می تواند معرف کیفیت واقعی حسابرسی باشد، یا خیر؟» داده نشده است. تحقیقات انجام شده دو وجهی (مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقابل مؤسسات حسابرسی کوچک تر) در این زمینه بر دو فرض اصلی استوار بوده اند: ۱)یک مؤسسه حسابرسی برای تمام صاحب کاران در تمام دوره های مالی کیفیت حسابرسی یکسانی ارائه می کند. ۲)کیفیت حسابرسی تمام مؤسسات حسابرسی بزرگ یا کوچک یکسان است. این دو فرض اصلی، خود با چالش فراوانی مواجه است. امکان ارائه کیفیت حسابرسی یکسان برای تمام صنایع و در زمان های مختلف منطقی به نظر نمی رسد. برای نمونه، حسابرس ممکن است در حسابرسی برخی از صنایع مهارت ویژه ای داشته باشد و از این رو، کیفیت حسابرسی بهتری نسبت به صنایع دیگر ارائه کند. هم چنین منطقی به نظر نمی رسد که تمام مؤسسات حسابرسی کیفیت حسابرسی یکسانی ارائه کنند. به هرروی، نتایج مطالعات در زمینه ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی این فرضیه را تأیید کرده اند که کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی با یکدیگر ارتباط مثبت دارند.

۲-۱۲-۳ انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی

به طورکلی، تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی را می توان در دو گروه کلی انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا و انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا تقسیم کرد. تحقیقات انجام شده از دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً بر عواملی تاکید می کند که بر توانائی های حسابرسان در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تمرکز دارد. برعکس، تحقیقات صورت گرفته از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی، عمدتاً با عواملی سروکار دارد که برخواست استفاده کنندگان گزارش های حسابرسـی، از جـمله سهـامداران، مراجع قانونی، اعتبار دهندگان و صاحب کـاران تأثیر می گذارد.

۲-۱۲-۳-۱ انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا

عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان، به طورکلی عواملی هستند که بر توانایی حسابرسان در کشف تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا انگیزه اقتصادی از گزارش تحریفات با اهمیت کشف شده اثر دارند. تعدادی از این تحقیقات، کیفیت تصمیم حسابرس و تأثیر آن را بر اثربخشی و کارآیی حسابرسی آزمون کرده اند. بسیاری از این مطالعات، کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم آزمون نکرده اند، اما عواملی را بررسی کرده اند که منجر به بهبود در کیفیت تصمیم حسابرس و در نتیجه کیفیت حسابرسی می شود. این عوامل عمدتاً شامل (۱) میزان تجربیات حسابرسان، (۲) دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان، (۳) سرپرستی کار حسابرسی، (۴) اندازه مؤسسات حسابرسی، (۵) کسب شهرت و (۶) تخصصی گرایی، است. در ادامه به برخی تحقیقات در این زمینه پرداخته می شود.

میزان تجربیات حسابرسان: لیبی و فردریک (۱۹۹۰) دریافته اند که هر چه میزان تجربه حسابرسان بیشتر باشد، درک آنان از انواع تحریفات موجود در صورت های مالی افزایش می یابد. از این رو، نتیجه گیری کرده اند که کیفیت تصمیم حسابرس با افزایش میزان تجربه از حسابرسی بهبود می یابد.

دعاوی حقوقی: لیز و واتز (۱۹۹۴) میزان دعاوی حقوقی بر علیه حسابرسان را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مورد آزمون قرار داده اند. آنها به این نتیجه دست یافته اند حسابرسانی که بیشتر در معرض ادعاهای حقوقی قرار می گیرند، کمتر از فناوری انسجام یافته حسابرسی استفاده می کنند. نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که کیفیت حسابرسی با بهره گرفتن از فناوری جدید حسابرسی بهبود می یابد.

سرپرستی کار حسابرسی: کینگ و شوارتز (۱۹۹۹) میزان سرپرستی کار حسابرسی را به عنوان شاخص کیفیت در مواقعی که حسابرسان تحت رژیم های حقوقی متفاوت فعالیت می کنند، مورد بررسی قرارداده اند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که سرپرستی تابعی از پیش بینی میزان اقدامات تنبیهی قانونی بر علیه حسابرسان است.

اندازه مؤسسات حسابرسی: مهمترین تحقیقات انجام شده در رویکرد عرضه حسابرسی، مطالعه تاثیر، اندازه مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی است. بسیاری از این تحقیقات از رابطه مثبت بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی پشتیبانی می کنند. دی آنجلو (۱۹۸۱)معتقد است که مؤسسه های حسابرسی بزرگتر، انگیزه قویتری برای ارائه حسابرسی با کیفیت بالاتر دارند. زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است، نگران از دست دادن مشتری نیستند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند. نیو و دیویدسون (۱۹۹۳) نشان داده اند که مؤسسه های حسابرسی بزرگ مشتریان بزرگ تری دارند، از این رو، توقع بازار برای کشف تحریفات موجود در صورتهای مالی از حسابرسان افزایش می یابد. علاوه بر آن، شواهد تجربی حاکی از این است که مؤسسه های حسابرسی بزرگ تر دارای کیفیت حسابرسی برتر هستند، زیرا از منابع و امکانات بهتری برای آموزش حسابرسان در انجام حسابرسی، نسبت به مؤسسات کوچکتر برخودار هستند. کلیو لینوکس (۱۹۸۴) نشان داد که مؤسسات حسابرسی بزرگ نسبت به مؤسسه های حسابرسی کوچک انگیزه بیشتری برای صدور گزارش صادقانه دارند. تحقیقات وی نشان می دهد که هرچه میزان منافع مالی در واحدهای مورد حسابرسی بیشتر باشد، استقلال حسابرسان نیز اهمیت بیشتری می یابد.

انگیزه کسب شهرت: واتز و زیمرمن (۱۹۸۳) برای دفاع از این نظریه که حسابرسان در بازار سرمایه از شهرت حرفه ای خود دفاع می کنند، به نمونه های تاریخی استناد کرده اند. شـهرت انگیزه ای برای حفظ استقلال حسابرسان است. به هر حال، انگیزه کسب شهرت سازوکار خود نظارتی برای حفظ استقلال است.

تخصص گرایی: تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که بین نوع صنعتی که حسابرسان در حسابرسی آن تبحر دارند و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر، حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند، به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در یک صنعت کسب کند، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می کند. برای نمونه، بنیتو آراندا(۲۰۰۰) نشان داد که حسابرسان با تخصص ویژه در حسابرسی صنعت خاص، به دو دلیل عمده از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند. اول، آشنایی بیشتر با مسایل و مشکلات حسابداری و حسابرسی آن صنایع به دلیل اجرای مداوم حسابرسی دوم، انگیزه برای کسب و حفظ شهرت در حسابرسی آن گروه خاص از صنایع.

۲-۱۲-۳-۲ انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا

تحقیقاتی که به بررسی تأثیر نیاز استفاده کنندگان به حسابرسی با کیفیت پرداخته اند، دارای حیطه محدودتری است. اغلب این تحقیقات در این زمینه شامل (۱) حق الزحمه حسابرسی، (۲)نظریه علامت دهی، (۳) هزینه نمایندگی و (۴) وجود کارگروه حسابرسی، هستند.

حق الزحمه حسابرسی: ویلنبورگ(۱۹۹۹) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیشنهادات اولیه حسابرس در مورد حق الزحمه پرداخته و نتیجه گیری می کند که کیفیت خدمات حسابرس تحت تأثیر پذیرش حق الزحمه پیشنهادی حسابرس است.

نظریه علامت دهی: وندا والاس(۱۹۸۶) تقاضا برای خدمات حسابرسی با کیفیت بالا را در چارچوب نظریه علامت دهی در عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است. در چارچوب نظریه علامت دهی، اگر خریداران اوراق بهادار نتوانند میان اوراق بهادار با کیفیت و بی کیفیت تفاوت قائل شوند، قیمت بازار اوارق بهادار به گونه ای تعدیل می شود تا متوسط کیفیت مورد انتظار اوراق بهادار آماده برای فروش را منعکس سازد. پیامد چنین اقدامی خروج اوراق بهادار با کیفیت از بازار است. در واقع، چنانچه مدیران بر کیفیت نسبی اوراق بهادار خود آگاه باشند، آنها انگیزه لازم را برای انتقال یک پیام و علامت مشخص از طریق حسابرسی صورتهای مالی با کیفیت بالا خواهند داشت. این پیام انعکاس دهنده فراتر بودن کیفیت اوراق بهادار آن ها از متوسط کیفیت مورد انتظار بازار است.

هزینه نمایندگی: مطالعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا انجام شده است. دی فاند (۱۹۹۲) دریافت که تغییر در نوع مالکیت سازمان ها و تغییر در اهرم مالی به طور مستقیم با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط دارد. مالکان عمده و اعتباردهندگان خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایه گذاری های خود هستند. یکی از روش های دست یابی به چنین هدفی، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا است. مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از انگیزه کافی برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستند. در دفاع از عامل هزینه نمایندگی در برانگیختن مدیران برای استفاده از حسابرسان شایسته و مستقل واتز و زیمرمن (۱۹۸۳) به شواهدی استناد کرده اند که بر اساس آن ۸۴درصد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک در سال ۱۹۲۶، یعنی سال ها قبل از تدوین مقررات بورس اوراق بهادار مبنی بر اجباری کردن حسابرسی، از خدمات حسابرسان مستقل استفاده می کردند. والاس(۱۹۸۶) استدلال می کند که فرضیه های نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا است. طبق فرضیه نظارت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیش گیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه کافی برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید بر اطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم گیری های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسؤولیت مالی داده های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار دهندگان و سایر اشخاص حرفه ای در بازارهای اوراق بهادار به طور چشم گیری کاهش می یابد. بنابراین، با افزایش طرح دعاوی حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروه های حرفه ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می رود تقاضای بیمه ای برای حسابرسی افزایش یابد.

کارگروه حسابرسی: ابوت و پارکر(۱۹۹۹) تغییر حسابرس مستقل را بررسی کرده اند و نتیجه گرفتند که وجود کارگروه حسابرسی فعال و مستقل در شرکتها با افزایش کیفیت حسابرسی ارتباط نزدیک دارد. نتایج تحقیق آنها با نظریه کارگزاری (نمایندگی) تطبیق دارد و بیانگر آن است که وجود قوانین به محدود شدن حیطه عمل غیر مسولانه مدیران منجر می شود. لذا، وجود کارگروه حسابرسی باعث می شود که کیفیت حسابرسی از این حیث که حسابرس ممکن است تحت تأثیر تمایلات مدیریت قرار نگیرد، افزایش یابد.

۲-۱۲-۴ چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی

عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما تحقیقات بسیار معدودی در جهت ایجاد نمونه ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است.

کاتاناک و واکر (۱۹۹۹) الگوی جامع (البته آزمون نشده) از کیفیت حسابرسی ارائه کرده اند. طبق دیدگاه آنان، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است: اول، شایستگی (از جمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی)، دوم، عملکرد حرفه ای (از جمله: استقلال، بی طرفی، دقت حرفه ای، تضاد منافع، و قضاوت حرفه ای). علاوه بر ویژگی های فوق، الگوی آن ها شامل تأثیر انگیزه های اقتصادی (از قبیل: میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوی حقوقی، و خدمات مشاوره ای)، و ساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی های ناشی از مقیاس و وجود قوانین و مقررات) و تعویض حسابرسان است. در حالی که برخی از اجزای این نمونه توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است، اما این چارچوب در ساختار تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی بدیع است پرسش این که کدام عامل بر کیفیت حسابرسی تأثیر بیش تری دارد، باید از طریق انجام تحقیقات پاسخ داده شود. بعلاوه، عناصر نمونه فوق باید به منظور درک جامع تر از تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شرایط مختلف آزمون شود و در صورت لزوم، تعدیلاتی در آن صورت پذیرد. بنابراین، نیاز به تحقیقات به دلیل تغییرات جدی در محیط حسابرسی بیش از پیش احساس می شود. برخی از این تغییرات شامل گسترش دامنه خدمات اعتباردهی، اصلاح فرایند حسابرسی، نیاز به کاهش فاصله انتظارات و پذیرش فناوری جدید است.

در مجموع تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی نشان می دهد که عواملی همچون (الف) معقول بودن حق الزحمه حسابرسی (ب) تعویض ادواری حسابرسان (ج) تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتها (د) منع ارتباط طولانی مدت با صاحب کاران (ه) ادغام مؤسسات کوچک تر و تشکیل مؤسسات حسابرسی بزرگ تر (و) ایجاد سازوکاری برای پاسخگو کردن حسابرسان (ز)تخصص گرایی حسابرسان ـ حسابرسی صنایع خاص (ج) تأکید بر بررسی هم پیشگان (ح) رتبه بندی سالانه مؤسسات حسابرسی (س) وجود قوانین حمایتی از حقوق حسابرسان (به ویژه عدم مصالحه در گزارش گری موارد نقض)، موارد دیگری هستند که منجر به تقویت کیفیت حسابرسی می شود.

۲-۱۲-۵ بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور[۶۴]

۲-۱۲-۵-۱ بررسی کیفیت حسابرسی در استرالیا

خزانه داری استرالیا در مقاله بررسی راهبردی کیفیت حسابرسی در استرالیا به ارزیابی معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته است. روش بکارگرفته شده در آن مقاله شناسایی محرکهای اصلی کیفیت حسابرسی بوده است.

در مقاله مذکور کیفیت حسابرسی شامل طیف وسیعی از فاکتورهای بهم پیوسته است مانند چارچوب قانونی مربوط به مقررات حسابرسی(شامل سیستم ثبت نام حسابرس شرکت، استقلال حسابرس در قانون شرکتها و استانداردهای حسابداری و حسـابرسی)، استانداردهای اخلاقی بکاررفته برای اعضای جامعه حرفـه ای حسابداری، کیفیت های حرفه ای و مهارتهای حسابرسان وکارکنان آنها، نقش و فعالیتهای تنظیم کننده حسابرسی و سایر اجزاء شامل در فرایند بررسی حسابرسی.

همچنین اجزاء دیگری از کیفیت حسابرسی معرفی شده اند که مربوط به اعمال و فرآیندهای پذیرفته شده در شرکتهای حسابرسی می باشد. مانند فرهنگ شرکت حسابرسی و کیفیت فرایند حسابرسی شرکتها شامل آزمون و کارشناسی فنی تیم های حسابرسی و روش حسابرسی پذیرفته شده در شرکتها.

۲-۱۲-۵-۲ چارچوب کیفیت حسابرسی هیات گزارشگری مالی انگلیس (UKFRC)

هیات گزارشگری مالی انگلیس نیز تایید کرده که یک تعریف مورد توافق برای کیفیت حسابرسی وجود ندارد که بتوان آنرا بعنوان استانداردی درمقابل عملکرد واقعی به کار گرفت و این امر ارزیابی کیفیت حسابرسی را برای کسانی که به آن(حسابرسی) تکیه می کنند مشکل می سازد.

این هیات ۵ عامل کلیدی زیر را برای کیفیت حسابرسی شناسایی کرد:

فرهنگ یک موسه حسابرسی

مهارتها و کیفیت های شخصی شرکای حسابرسی و کارکنان

کارآیی(سودمندی) فرایند حسابرسی

قابلیت اعتماد و سودمندی گزارش حسابرسی و

عوامل خارج از کنترل حسابرسان که در کیفیت حسابرسی موثرند.

۲-۱۲-۶ رتبه بندی موسسات حسابرسی

۲-۱۲-۶-۱ رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان

دامنه اندازه موسسات حسابرسی از یک نفر تاچندین هزار نفر کارکنان حرفه ای است. از نظر اندازه، موسسات حسابرسی اغلب به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

موسسات محلی : موسسات محلی دارای یک یا دو دفتر کار و فقط یک یا چند شریک حسابرس مستقل است که در یک شهر یا ناحیه، خدمات خود را به صاحبکاران ارائه می کنند. خدمات این موسسات بیشتر شامل تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارائه مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری است.

موسسات منطقه ای : بسیاری از موسسات محلی با افتتاح دفاتر کار بیشتر در شهرهای همجوار و افزایش تعداد کارکنان حرفه ای خود به موسسات منطقه ای تبدیل می شوند. ادغام با موسسات محلی دیگر نیز راهی برای منطقه ای شدن این موسسات است.

موسسات ملی : به موسسات حسابرسی که در بیشتر شهرهای کشور دفاتری دارند اصطلاحاً موسسات ملی گفته می شود. این موسسات حسابرسی در کشورهای دیگر نیز یا از طریق دفاتر خود یا از راه موسسات وابسته درآن کشورها، فعالیت دارند.

چهار موسسه بزرگ : این موسسات در شهرهای اصلی سراسر جهان دفاتری دارند. تنها یک موسسه خیلی بزرگ است که کارکنان و امکانات کافی را برای حسابرسی یک شرکت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه این موسسات، خدمات متنوعی ارائه می کنند، اما بیشترین حجم کار آنها حسابرسی است. درآمد سالانه هریک از این موسسات در حدود صدها میلیون دلار است(البته قابل ذکر است که این موسسات در ابتدا هشت موسسه بزرگ بود که با ادغام بعضی از این شرکتها با یکدیگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغییر یافته اند).

۲-۱۲-۶-۲ رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران :

در ایران نیز اقداماتی برای رتبه بندی موسسات حسابرسی انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران پرسشنامه ای برای کنترل کیفیت موسسات حسابرسی طراحی کرده و در آن ۱۲ معیار زیر برای ارزیابی موسسات در نظرگرفته شده است:

۱- رعایت ضوابط )مندرج در اساسنامه جامعه)

۲- محل موسسه

۳- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی

۴- بیمه ومالیات

۵- وضعیت کارها و کارکنان :

تعداد کارها و اوقات مصرفی کارکنان

تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی

عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده

۶- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان

۷- استخدام کارکنان

۸- آموزش کارکنان

۹- ارتقای کارکنان

۱۰- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان بندی

۱۱- نظام مندی دستورالعمل ها و روش های حسابرسی

۱۲- گزارشهای حسابرسی

و برای هریک از این معیارها امتیازی در نظر گرفته شده است.

اما علی رغم این تلاش ها تاکنون رتبه بندی برای موسسات حسابرسی در ایران انجام نگرفته است. بنابـراین در این پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بیشتر ســازمان حســابرسی، رابطه آن را با فرصـت سرمایه گذاری نسبت به سایر موسسات حسابرسی مقایسه می کنیم.

۲-۱۳ پیشینه پژوهش

در این بخش خلاصه ای از پژوهش­های صورت گرفته که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر دارند، به تفکیک پژوهش های خارجی و داخلی ارائه می گردد.

۲-۱۳-۱ پژوهش های خارجی

داماری و اسماعیل[۶۵] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برقابلیت پیش بینی سود» در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود کمتراست. همچنین یافته ها نشان می دهد زمانی که سهامداران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

حبیب[۶۶] (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان تاثیر فرصت های رشد و تداوم سود بر ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد انجام دادند؛ مطالعه آنها که در بازار سهام استرالیا انجام دادند؛ به این نتیجه رسید که شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت و موقعیت­های رشد جذاب، ارزش گذاری بهتری دارند. همچنین در صورتی که درآمدها موقتی باشند، جریان نقدی آزاد رابطه مثبتی با بازده سهام دارد.

فاتما و همکاران (۲۰۱۱) به این نتیجه رسیدند که براساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن (۱۹۸۶)، سیاست بدهی به عنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می تواند خطر جریان نقدی را محدود کند. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می دهد.

زری و همکاران(۲۰۱۰) در مطالعه اخیر خود در کشور سوئد دریافته­اند که ارزیابی مثبت بازاراز جریان نقدی آزاد با حقوق سهامداران عمده و ثروت اعضای هیئت مدیره رابطه مثبت دارد.

راسمین و همکاران[۶۷] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود» براساس داده های بورس مالزی و سنگاپور در طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۰ به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های های رشد پایین تمایل دارند دارند آندسته از رویه های حسابداری را انتخاب کنند که باعث افزایش سود می شود. علاوه براین یافته های آنها نشان می دهد که چهار موسسه بزرگ حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تعدیل می کند.

داماری و اسماعیل[۶۸] (۲۰۱۴) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی اثر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت برقابلیت پیش بینی سود» در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند که که در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود کمتراست. همچنین یافته ها نشان می دهد زمانی که سهامداران نهادی مالک حجم بزرگی از سهام هستند و زمانی که مدیر عامل مستقل است، در شرکت های دارای مازاد وجوه نقد آزاد بالا، قابلیت پیش بینی سود بیشتر است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که نقش مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در کاهش تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و و بهبود قابلیت پیش بینی سود در شرکت های بزرگ بیشتر است.

نوریامان[۶۹] (۲۰۱۳) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر مدیریت سود بر بازده سهام و نقش کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی (تعدیل گر)» به این نتیجه رسید مدیریت سود تأثیر منفی بر بازده سهام دارد و کیفیت حسابرسی رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام را تقویت می کند به عبارت دیگر، رابطه منفی مدیریت سود با بازده سهام برای شرکت های حسابرسی شده توسط چهار موسسه بزرگ حسابرسی در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات حسابرسی بیشتر است.

بوکیت و اسکندر (۲۰۰۹)، در پژوهشی این موضوع را بررسی کردند که آیا مازاد جریان وجوه نقد بالا با مدیرین سود رابطه دارد یا نه؟ آنها در پژوهش خود فرض کردند که مدیران شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا انگیزه درگیر در فعالیت های مدیریت سود را دارند. با این وجود، زمانی که کمیته حسابرسی مستقل تر است مدیریت سود کمتر به وقوع می پیوندد. آنها در پژوهش خود نشان دادند که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد بالا کمک می کند تا فعالیت های مدیریت سود که باعث افزایش سود می شود، را کاهش دهند.

پنمن و یهودا (۲۰۰۹) در تحقیقی ارزشگذاری سود و جریان نقد آزاد را با بهره گرفتن از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد.

کوین کی لی (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان «کیفیت سود و سرمایه گذاری ثابت آتی : شواهدی از اقلام تعهدی اختیاری» به بررسی این موضوع پرداخته که چگونه یک جنبه از کیفیت سود- یعنی اقلام تعهدی اختیاری- طرح و کارایی سرمایه گذاری ثابت ثانویه را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد در یک سطح از فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در دوره t برای شرکت های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 ، کمتر به جریان وجوه نقد داخلی حساس است. همچنین درسطح معینی از سرمایه گذاری در داراییهای ثابت در دوره t ، بازگشت داراییها در دوره t+1 برای شرکت های با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت در دوره t-1 پایین تر است. در کل نتایج این پژوهش اثبات کرد که شرکتهای با مقدار بالای اقلام تعهدی اختیاری مثبت منابع را بطور نابجا تخصیص می دهند و بنابراین باعث کاهش کارآیی شرکت می گردند.

کین چن و دیگران(۲۰۰۸) در مقاله ای باعنوان «مجموعه فرصت های سرمایه گذای و مدیریت سود: شواهدی از نقش کنترل سهامداران» انگیزه و تاثیرات کنترل سهامدارن بر روی رابطه بین مجموعه فرصت سرمایه گذاری و مدیریت سود در تایوان را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا بیشتر تمایل دارند که اقدام به مدیریت سود نمایند. همچنین متغیر کنترل سهامداران – که بوسیله صورت جریان وجوه نقد اندازه گیری گردید- با احتمال پایین تر مدیریت سود مرتبط است.

دیچو و تانگ (۲۰۰۸) دریافتند، که درآمدهای ناپایدار گذشته، قدرت توضیح ماندگاری درآمدهای جاری را دارد و رابطه ی منفی با قابلیت پیش بینی درآمدهای آتی را دارد.

استیون کـان و دیگران(۲۰۰۶) در مقاله ای باعنوان «تخـصص حسـابرس : تاثیر فرصت های سـرمایه گذاری» این مطلب را بررسی کرده اند که چرا تخصص حسابرس از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است؟ آنها در این مقاله تمرکز حسابرس را به عنوان معیاری برای تخصص در صنعت تلقی کرده اند. آنها فرض کردند که مجموعه فرصت های سرمایه گذاری نقش