• همانند قانون قبلی (۱۳۰۴ ) تکرار تنها در مورد جنایت و جنحه مهم مصداق پیدا می کند.

• ” قانونگذار، تکرار جرم عام و تکرار جرم دائم را در بند های ۱ و ۲ ماده ۲۴ اصلاحی مورد پذ یرش قرار داده است.”^[۵۵]

• ” همچنین قانونگذار، اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرائم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرائم اختصاصی همانند جرائم خاص نظامی را استثناء کرده است." ^[۵۶]

• “منظور از تاریخ مدت اتمام مجازات تاریخ اجرای مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ً آمده است خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد. “^[۵۷]

قانونگذار در ماده ۲۵ سه حالت را برای مجازات در نظر گرفته بود :

• مجرم فقط یک محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

• مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

• مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد.

در حالت اول ” مجازات مجرم بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند. “در این مورد استثنایی هم قائل شده و آن در موردی است که ” مرتکب نظیر همان جرم شده باشد". مجازات تکرار کننده در این صورت ” بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند. “
در این قسمت جرائم مشابه را نام می برد و ارتشاء و کلاهبرداری را به موارد قانون پیشین اضافه می کند.
در حالت دوم مجازات تکرار کننده ” یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از سه برابر تجاوز کند.
حالت سوم مربوط می شود به زمانی که مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد. در این صورت ” مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات کمتر باشد. ” در این مورد نیز تخصیصی وجود دارد مبنی بر اینکه ” مگر اینکه دو برابر حداقل، بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. “
تخصیص دیگری که در این ماده وجود دارد در مورد مرتکبین کلاهبرداری و یا سرقتی است که بیش از دو بار مرتکب این جرم شده اند، مجازات این دسته ” حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین میشود توقف اجباری نماید. “
در مواردی که در حین صدور حکم، محکومیت های پیشین مجرم بنا به دلایلی کشف نشده و بعداً معلوم شود، در صورت محرز بودن سوابق مجرم دادگاه مکلف به تصحیح حکم است.
مطابق این قانون تکرار جرم عبارت از ” آن است که مجرم پس از ارتکاب جرم و محکومیت به مجازات مجدداً مرتکب جرم دیگری بشود. “ ^[۵۸]
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات
قانون اقدامات تأمینی که در۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب مجلس وقت رسید را می توان اولین قانون در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم دانست. ولی اینکه مقررات این قانون تا چه اندازه اعمال شده و وجود و عملکرد مؤسسات مذکور به چه نحو بوده، سؤالاتی است که باید بدان پاسخ داد.
ماده ۱ این قانون، اقدامات تأمینی را این گونه تعریف کرده : ” تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. ” در ادامه مجرمین خطرناک را تعریف
می کند : ” کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مضان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. “
هم چنین در پایان ماده خاطر نشان کرد که ” صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. “
مطابق تعریف فوق نکات زیر حائز اهمیت است :

• عبارت ” قانونا ً مسئول باشند یا غیر مسئول ” نشان می دهد که مقررات این قانون مجانین و اطفال را هم شامل می شود.

• مطابق این قانون، وقتی می توان فردی را محکوم به اقدامات تامینی نمود که وی مرتکب جرم گردیده باشد و نمی توان کسی را به صرف داشتن حالت خطرناک محکوم به این اقدامات نمود.

• تشخیص اینکه فردی در مضان ارتکاب جرم در آینده باشد و اینکه چه ضابطه ای برای این تشخیص وجود دارد و تشخیص این ضابطه با کیست، نکاتی است که از دید قانونگذار مغفول مانده.

• مجرمین خطرناک از لحاظ سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و هم چنین کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان تمیز داده شده اند.

• ” اقدامات تامینی جنبه پیشگیری و بازدارنده داشته و ناظر به آینده می باشد.

• جرائم ارتکابی برای مجرمین خطرناک اعم از عمدی و غیر عمدی است. “ ^[۵۹]

همان گونه که گفته شد قانون اقدامات تأمینی برای جلوگیری از تکرار جرم وضع شد. و این مسئله را در مواردی به صورت تاکیدی بیان نموده. به عنوان مثال در مواد ۴ و ۱۱ و ۱۴ بر این مسئله تاکید شده. ولی مسئله مهم تر تشخیص وجود حالت خطرناک می باشد که مطابق این قانون به قاضی محول شده. به عنوان مثال در ماده ۴ همین قانون با عبارت “… دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد… “، در ماده ۵ نیز گفته شده “… از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده… ” و موادی از این دست، بیانگر این ادعا است.
” نه تنها در اصل ضرورت اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی مسئله تشخیص دادگاه مطرح است، بلکه با توجه به نامعین بودن مدت این تدابیر، در ختم آن ها نیز، تشخیص رفع حالت خطرناک با دادگاه است. “ ^[۶۰]
” شرط شکلی دیگر برای اجرای بخشی از اقدامات تأمینی و تربیتی وجود مراکز مخصوص است که در قانون پیش بینی گردیده است. مؤسسات موردنظر که وجود آن ها شرط اجرای مواد فوق الذکر است عبارتاند از :

• تیمارستان مجرمین مجنون یا مختل المشاعر. (ماده ۴)

• تبعیدگاه مخصوص نگهداری مجرمین به عادت. (ماده ۵)

• کارگاه کشاورزی یا صنعتی مخصوص نگهداری مجرمین ولگرد و نظایر آن. (ماده ۶ )

طبق ماده ۱۹ مذکور در این بند ابتدا باید مراکز یاد شده ایجاد شود و از طریق دادگستری موضوع به دادگاهها اعلام گردد تا آن ها بتوانند در مورد تدابیر تأمینی و تربیتی چهارگانه مذکور تصمیم گیری نمایند. بدین ترتیب گر چه این شرط از شرایط ماهوی اجرای تدابیر تأمینی نیست، ولی به لحاظ شکلی فقدان مراکز مذکور مانع اجرای تدابیر مورد نظر خواهد بود. در واقع با آوردن ماده ۱۹ به جنبه عملی تدابیر تأمینی و تربیتی توجه کرده و اگر چنین شرایطی هم در قانون نبود، عملاً اجرای تدابیر مذکور بدون وجود مراکز و مؤسسات مورد نیاز امکان پذیر نمی باشد. “ ^[۶۱]
لازم به ذکر است که این قانون با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی نسخ صریح شده است.
گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم
قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، مواد ۲۴ تا ۲۶ فصل پنجم خود را به قرار زیر به تکرار جرم اختصاص داده بود :
ماده ۲۴ – ” هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. “
ماده ۲۵ – “در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :
اگر مجرم دارای محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردد بدون آن که از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آن که از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل جرم جدید محکوم نماید مگر آن که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد. “
تبصره ۱ – ” جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. “
تبصره ۲ – ” در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق و محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. “