” من به تاخیر انداختن دریافت قیمت را ، بیش از سه روز ، دربیع سلم ، نمی پذیرم . مفهوم این دیدگاه ابن جنید (ره) این است که تاخیر دریافت قیمت جایز است [۳۰]“
در “مسالک ” درهنگام شرح عبارت “شرایع” درباره تعداد شرایط سلم آمده است :
شرط سوم : دریافت سرمایه پیش از پراکنده شدن طرفین ،در درستی عقد شرط است “
صاحب مالک (ره ) می افزاید :
” این دیدگاه ؛ مشهور و حتی اجماعی است . ظاهر سخن ابن جنید ، روا بودن تاخیر دریافت به مدت سه روز است اما کسی به این نظریه عمل نکرده است .”
علامه (ره) در ” تذکره ” میگوید :
” جداشدن ( خریدار وفروشنده ) از یکدیگر ، پیش از دریافت قیمت ، روانیست واگر آن دو پیش از دریافت از یکدیگر جدا شود ، از دیدگاه تمام علمای ما ، سلم باطل است[۳۱] “
حتی صاحب “ریاض” (ره ) ” اصل در شرط بودن دریافت قیمت در درست بودن سلم ، اجماع است که در تظاهر از ” غنیه ” نقل شده ( تذکره ) آشکارا بیان شده است، خلاف اسکافی که تاخیر دریافت را تا سه روز روا دانسته است، در “مهذب” ، “دروس” و “مسالک” آمده که این نظریه متروک است[۳۲]“
حتی صاحب جواهر (ره)، پس از نقل کردن اجماع از “غنیه” و “مسالک” میگوید: “اگر خریدار و فروشنده پیش از دریافت قیمت از یکدیگر جدا شوند از دیدگاه تمامی علمای ما این معامله باطل است. این اجماع دلیل بر این بطلان است زیرا پس از تتبع آراء فقها در این باره روشن شدکه فقط ابوعلی مخالف آن است و می گوید: “من تاخیر انداختن دریافت قیمت را بیش از سه روز نمی پذیرم” و به غیر از او مخالفی در این مساله وجود ندارد. البته صاحب “بشری” همانند صاحب “حدائق” دراین باره اظهار نظر نکرده و دلیل این توقف را عدم وجود نص دانسته است[۳۳].

روایات دال بر شرط بودن قبض در مجلس:

از اخبار مستفیضه و معتبره بر می آید که اهل عرف نیز مانند اهل شرع از عنوان بیع سلم و سلف چنین می فهمند که در این بیع باید قیمت به فروشنده تحویل داده شود.
در صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود:”سئل عن الرجل سلم فی الغنم…” از او درباره مردی پرسیدند که گوسفندان سه ساله و دو ساله و چیز های دیگر را تا مدت معینی بصورت بیع سلم می فروشند. امام (ع) فرمود: “اگر شخصی که باید گوسفندان را بدهد؛ نتواند تمام آنها را تحویل دهد بر صاحب این گوسفندان (خریدار) رواست که نیم یا یک سوم و یا دو سوم آنها را از فروشنده تحویل بگیرد و بجای گوسفندان باقیمانده پول دریافت کند”
تقریب استدلال به این حدیث آن است که راوی در این پرسش، از وقوع سلم در گوسفند می پرسد. امام (ع) در پاسخ می فرماید: برای خریداری که بطور سلم گوسفندانی را می خرد رواست که برخی از این گوسفندان را تحویل بگیرد وبجای مقدار باقی مانده قیمت آنها را دریافت کند. این سخن امام (ع) به روشنی نشان می دهد که حقیقت سلم به پرداخت تمامی قیمت، که در حدیث آز آن به راس المال (سرمایه) تعبیر شده بستگی دارد، تا آنجا کا بر خریدار لازم است هرگاه تعدادی از گوسفندان را تحویل گرفت، باید باقی مانده سرمایه اش را از فروشنده پس بگیرد.
در موثقه عبداله بن بکیر آمده است ” از امام صادق (ع) درباره مردی پرسیدند که چیزی را پیش خرید کرده است که مردم نیز معمولا اینگونه چیزها را پیش خرید میکنند نظیر میوه ها، این میوه ها از بین میروند و او پیش خرید خود را دریافت نمیکند . امام (ع) فرمود :”وی باید سرمایه اش را از فروشنده بگیرد و یا اورا مهلت دهد” این روایت، مانند روایت پیشین ،برمدعا دلالت دارد وحتی روشن تر از آن است ،زیرا پرسش درباره این است که بیع سلف واقع شده وعملی کردن آن امکان پذیر نیست .
امام (ع) در پاسخ میگوید : دراین صورت باید ،خریدار سرمایه اش را پس بگیرد بنابراین ،روایت به روشنی نشان میدهد که دربیع سلف باید تمامی قیمت پرداخت شود ، زیرا زمانی بازگردانیدن قیمت پرداخت شده امکان دارد که قبلا تمام آن را دریافت کرده باشد .
درصحیحه دیگر از حلبی از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرمود :
(( سلم درحیوان جایز است، مشروط براینکه حیوانی را که میخواهی پیش خرید کنی نام ببری و ویژگی های آن را بیان کنی . بنابراین ،اگر آن را دریافت کردی ( از آن توست ) واگر دریافت نکردی حق داری پولت را پس بگیری ))
دلالت این روایت از آنچه درباره روایت پیشین بیان کردیم روشن میشود.
حتی بعید نیست که گفته شود : درلغت نیز ازبیع سلم یا سلف ،به همین معنا به ذهن تبادر میکند . ازاین رو ، آنان گفته اند : انشای این بیع ممکن است با ایجاب خریدار صورت گیرد ، بدین ترتیب که او بگوید : (( اسلمتک ویا اسلفتک …))این دراهم (پول ) را دربرابر کالایی به تودادم که پس از فلان مدت آن را تحویل دهی ، فروشنده هم بگوید ، قبول کردم .
زیرا معنای سخن خریدار که می گوید : (( اسلمتک هذا المال فی هذاالشی )) جز این نیست که وی این مال را به فروشنده تحویل دهد . چنان که معنای این سخن خریدار (( اسلفتک هذا المال فی کذا )) نیز جز این نیست که وی این مال را و پیش از فرارسیدن زمان تحویل فروخته و درزمان مقرر باید آن را تحویل دهد.
آنچه درنهایت ، ازلغت و روایات یاد شده استفاده می شود ، این است که حقیقت عنوان سلم و سلف برپرداخت تمامی قیمت درمجلس استوار است و پیش خرید کردن کالایی ،جز پرداختن قیمت آن ، معنایی ندارد براین اساس ، پایه بیع سلم عبارت است
: از پرداخت ودریافت قیمت به صورت نقد لکن این امر ،اقتضا میکند که عنوان سلم برموردی که قیمت وکالای فروخته شده هردونسیه باشند ، صدق نکند ، اما این را نمیرساند که حقیقت بیع وبا عقد لازم منحصر به ((سلم )) باشد .بلکه همانگونه که بیع نقد وبیع نسیه ، بیع محسوب میشود .درحالی که عنوان سلم بر این دو صدق نمیکند واین عدم صدق ، موجب باطل شدن آنها از اطلاق بیع و عموم عقود نمی شود، همچنین درمساله مورد بحث ما نیزقضیه ازهمین قرار است . ازاین رو ، بیعی که درآن هردوعوض ، نسیه و مدت دار باشند واز مصادیق سلم وسلف محسوب نشوند ، ((احل الله البیع)) وعموم (( افوا بالعقود)) آن را دربر میگیرد ودر نتیجه ، این بیع درست است .

روایت دال بر شرط بودن قبض در مجلس و روایت دال بر جواز تاخیر قیمت

در کتب روایی هیچ دلالت صریحی مبنی بر لزوم پرداخت بهای کالا قبل از تفرق دیده نمیشود. در کتاب وسائل الشیعه می توان به دو روایت اشاره کرد و اینکه نه تنها هیچ کدام بر این شرط دلالت ندارد و بلکه تا حد زیادی جواز آن را هم ثابت می کند:
روایت اول:
اسماعیل بن عمر از شخصی مقداری پول طلب داشت. آن شخص به اسماعیل پیشنهادت کرد که در مقابل آن طلب، خوردنی هایی را بصورت سلم تا زمان معینی به او بفروشد. اسماعیل از آن شخص خواست حکم مساله را سوال نماید. حضرت فرمود: مانعی ندارد، اسماعیل خود به نزد حضرت آمد و سوال را مطرح کرد و گفت: من از فلانی درخواست کردم حکم مساله را از شما بپرسد و شما فرمودید اشکالی ندارد. حضرت فرمود: در این باره دیگرانی که نزد شما هستند چه میگویند؟ گفتم: آنها می گویند فاسد است. حضرت فرمود: آن کار را انجام نده. چنین گمان می کردم که جایز است.[۳۴]
روایت دوم:
از امام کاظم (ع) درباره معامله سلم با دین پرسیدم: فرمود: اگر بگویی این و این را در مقابل این و این از تو خریدم مانعی ندارد.[۳۵]
در بررسی روایت اول مشخص می شود که امام (ع) ابتدا حکم مساله را بیان فرموده و پس از اعلام این نکته از سوی اسماعیل که این حکم مخالف عامه است حضرت تنها عدم انجام آن معامله را بر اساس حکم واقعی امر کردند و حتی حکم مخالفین را از روی تقیه تکرار ننمودند و با ذکر “فانی او همت” قرینه ای نیز برای تقیه بودن آن قرار دادند.
در روایت دوم کلمه ” لا باس” مشروعیت معامله سلم را که قبض ثمن در مجلس صورت نگرفته نشان می دهد میرزای قومی (ره) در “جامع الشتات فی اجوبه السوالات” می گوید:
“وبعضی گمان کرده اند که صحیحه منصوربن حازم ،دلالت دارد بر اینکه از شرایط صحت بیع سلف قبض در مجلس است. واین صحیحه به شرح زیر است:
“قال:سالت ابا عبدالله –(ع) عن الرجل یکون له علی الرجل طعام اوبقر او غنم اوغیر ذلک. فانی المطلوب الطالب وابتاع منه شیئا؟قال:لا یبیعه نسیا فاما نقدا فلیبعه “
به تقریب ا ین که کلمه ” مطلوب “مفعول کلمه “انی” باشد ومراداین باشد که می خواهد در عوض همان طلب ،چیزی از او بخرد و آن حضرت فرمود نقد بفروشد نه نسیه . یعنی سلف نفروشدکه قیمت آن را از آن طلب محسوب دارد.
لازم به ذکر است که در این حدیث ،منظور این نیست که میخواهد از او چیزی بخردکه طلب او قصد آن باشد . همچنین اطلاق نسیه بر سلف، غیرظاهراست . وگمان حقیرانی است که این حدیث در مساله بیع نسیه ،وارداست که فقها ذکر کرده اند که هرگاه کسی به نسیه چیزی بفروشد وقبل از انقضای اجل بخواهد آن را بخرد جایز است نقدا و بطور نسیه در کلام فقها اشاره به همین حدیث باشد که منع نسیه در آن شده و هر چند این هم خلاف ظاهر حدیث است و محتاج است به تقدیر مضافی یعنی “قیمت طعام او بقر…” و لکن به ملاحظه حدیث صحیح دیگر که منصور بن حازم روایت کرده ظهور بهم می رساند:
” قال: قلت لابی عبدلله – (ع) رجل کان له علی رجل دراهم من غنم اشتراها منبه فانی الطالب یتقاضاه قال المطلوب: ابیعک هذا النغنم بدراهمک التی عندی.[۳۶]
و علی ای تقدیر، حدیث خالی از اجمال نیست و به آن استدلال کردن در غایت اشکال است و محقق (ره) در شرائع نافع و علامه (ره) در تحریر قائل به جواز شده اند. از تنقیح نقل نسبت این حول به شیخ (ره) شده و خود نیز آن را پسندیده و او هم به همین معنی تکیه کرده که دین شدن آن بعد معامله است نه قبل، چنانکه خواهیم گفت و عمومات هم دلالت بر آن دارد و اجماعی که ادعا شده در لزوم قبض مجلس در اینجا معلوم نیست.

بررسی موافقت یا مخالفت سلم یا اصل

برخی از فقهای عامه بیع سلم را مخالف اصل می دانند اینان سلم را استثنایی از بیع معدوم میدانند بدین توضیح که قاعده اصلی و اصل دلالت بربطلان بیع معدوم دارد ، اما بیع سلم به خاطر شدت نیاز مردم به آن استثناء تجویز گردیده است اینان بیع سلمم را بیع نسیه میدانند که به هنگام عقد موجود نمی باشد درمقابل ثمن نقدی که زمان آن معجل و حال است [۳۷].
بنا به مراتب فوق چون سلم ازقیاس بیع معدوم است در انعقاد آن باید برشروط وقید خاصی برای آن در نظر گرفته شده توجه نمودازجمله شروطی که مربوط به بحث ماست آن است که راس المال یا ثمن معامله در مجلس به قبض یا بیع برسد ، قبض راس المال چه دین باشد و چه عین در نزد اکثرعلما از باب استحسان واجب است ، درمیان اهل سنت مالک در این مورد به قیاس عمل می کند وبه عقیده او هرگاه ثمن در بین سلم دین باشد . به علت ضرورت اجتناب ازبیع دین به دین قبض آن در مجلس لازم است ، چ
راکه آنچه جایز نیست افتراق دین از دین است نه افتراق عین از دین و اما اکثریت عامه استدلال استحسانی معتقدند که راس المال سلم نوعا و عاده دین است هرگاه به ندرت عین خارجی ، راس المال قرار داده شده ، حکم غالب رابرآن جاری میدانیم و آن را نیز به دین ملحق میکنیم[۳۸] .
درمقابل عقیده فوق برخی براین باورند که عقد سلم موافق قیاس است وآن را همچون بیعی میدانند که ثمن آن موجل باشد. به عقیده ایشان فرقی میان ثمن ومثمن نیست و همانطور که دربیع نسیه ، ثمن موجل است وخلاف اصل نیز نیست و همانطور که دربیع نسیه ، ثمن موجل است و خلاف اصل نیز نیست دراین مورد هم تاجیل مثمن موجب مخالف آن با اصل نخواهد بود . این عده سلم را از این جهت که در آن زمان پرداخت مثمن معلوم گردیده از اقسام بیع معدوم به شمار نمی آورد[۳۹].
بنابراین درباب ماهیت سلم دوعقیده وجود دارد عده ای آن را موافق اصل و عده ای مخالف اصل می دانند گروه دوم از آنی توجیه برخوردارند که چون سلم مخالف اصل است باید انعقاد آن را موکول به شرایط خاص از جمله قبض ثمن درمجلس دانست .

قبض راس المال سلم

ضرورت قبض راس المال در مجلس سلم مورد توجه فقهای عامه قرار گرفته به گونه ای که بعضی از ایشان خصوصا بسیاری از حنفیه این شرط را در تعریف ماهیت سلم قرار داده است[۴۰].
و گفته اند سلم ، فروش مبیع آجل به ثمن عاجل است به گفته ایشان دونام سلف وسلم هردو دلالت برضرورت پرداخت ثمن معامله درهمان مجلس عقد درارند چرا که سلف به معنای تقدیم است واینکه پیامبر فرمودند << اسلفو ……>> معنای اسلاف آن است که بپردازید و ثمن را تقدیم کنید وثمن را به معنای تسلیم راس المال است.
اما ….. که مبتنی بر فقه حنفی است درماده ۳۸۷ خود مقرر میدارد برای صحت بقاء سلم تسلیم ثمن در مجلس عقد لازم است بنابراین هرگاه طرفین عقد ، قبل از تسلیم ثمن معامله متفرق گردند و مجلس عقد را ترک گویند عقد منفسخ می گردد. درمورد نحوه قبض ، علمای مالکی براین اعتقادند که هرگاه ثمن معامله در سلف به تاخیر افتد ودرمجلس عقد به قبض نرسد حالات زیر قابل تصور است .
اول آنکه ممکن است طرفین با یکدیگر توافق وشرط کرده باشند که ثمن به تاخیر افتد و پس ازمدتی پرداخت گردد در این صورت چه راس المال پس ازمدتی قبض شود و چه پرداخت آن به درازا بکشد در هرحال ثمن باطل می گردد ولی اگر پیشاپیش بین طرفین توافقی صورت نگرفته باشد ، عده ای حکم به بطلان داده اند و عده ای اعتقاد به عدم بطلان دارند.[۴۱]

طرح مساله در احکام بیع سلف

بیع سلف عبارت است از فروش مال موصوف کلی که در آینده تسلیم مشتری شود درمقابل مال دیگری، که به اعتقاد مشهور فقها، باید در مجلس عقد به قبض فروشنده درآید والا بیع باطل است. اما ضرورت قبض ثمن مورد اتفاق همگان نیست و به همین جهت در تعریف بیع سلف نیز اختلاف نظر وجود دارد. ما در همین مبحث با تفصیل بیشتری در این باره گفتگو خواهیم کرد.
در بیع سلف نیز مانند سایر انواع بیع، قواعد عمومی قراردادها ازجمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر آن در این نوع بیع همگان گفته اند که معلوم بودن به ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت تسلیم مبیع است. در روایات نیز همین امور مورد تاکید قرار گرفته است; لیکن شروط دیگری نیز از یک مقطع خاص زمانی به بعد به شرایط بیع سلف افزوده شده است که از جمله آنها، لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است در حالی که در روایات نه تنها به آن تصریح نشده بلکه از مفاد برخی از آنها عدم لزوم آن نیز استنباط می شود.
ما در این نوشتار ابتدا اقوال فقیهان را با توجه به مراحل تکاملی ادوار فقهی در خصوص مورد بحث نقل می کنیم و آنگاه به نقد و ارزیابی ادله ایشان می پردازیم. گفتار اول – نقل اقوال و آرای فقها در مورد بیع سلف قبل از بیان آرای ایشان تاکید این نکته لازم است که در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمی شود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض، تا زمان شیخ طوسی اشاره ای ندارند در حالی که شرایط دیگر بیع سلف نظیر ذکر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت هم در روایات مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است و هم فقها از ابتدا به آن پرداخته اند[۴۲].
بنابراین طبق قواعد عمومی در صورت سکوت طرفین به هنگام عقد باید ثمن پس از عقد و فوری تسلیم شود; ولی اگر طرفین بر مؤجل بودن آن تصریح نمایند در این صورت نمی توان آن را باطل دانست; چون در روایات دلیل خاصی بر منع آن وجود ندارد و طبق اصول کلی حاکم بر قراردادها نظیر اصل آزادی قراردادها و اصل صحت، حکم بر صحت آن می شود.

1. شیخ صدوق در کتاب المقنع، [۴۳]به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایزشمرده ولی شرایط آن را ذکر نکرده است و در کتاب الهدایه [۴۴]نیز در بحث تجارات و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است;