مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است (ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) و حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد (ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)؛

ب- خریدو فروش و نگهداری اجناس موصوف (ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314)؛

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد، نیز عنوان قاچاق را دارد. فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند» (لنگرودی، 1377، ص 510).

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره بکار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر، بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند. البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا می کند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فراملی صورت پذیرد.

گفتار دوم : انواع قاچاق

بند اول : قاچاق کالا

قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است.

الف) موضوع عایدات دولت

مال موضوع عواید دولت، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی و توسط ادرات یا سازمان یا مؤسسات دولتی، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی، وصول و به خزانه دارای کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام گیرد. بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود، تبادر در ذهن حکم می کند «منظور کالاهای قابل ورود و مشمول  حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد» (احمدی، 1382، ص 104).

ب) غیر موضع عایدات دولت

کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای «قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری «حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی، ورود با صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است. این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود، موضوع واردات یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند. مهمترین انواع این گروه، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند (احمدی، ص 110- 109).

بند دوم : قاچاق خدمات

الف) امور گمرکی

کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی. از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود، چون ارزش کارهای انجام شده، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود (احمدی، ص 131).

ب) مالکیت فکری

در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری، ادبی، صنعتی، علمی، فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که، حقوق صاحبان آن، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این «ماکیت معنوی» در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل «مالکیت صنعتی» نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است (احمدی، ص132).

بند سوم : قاچاق اشخاص

الف) قاچاق اشخاص (عام)

مهاجرت و در جستجوی زندگی بهتر بودن عملی پسندیده است و هیچ گاه جرم تلقی نمی گردد لیکن این مهاجرت بایستی الزاماً به صورت قانونی و مجاز صورت گیرد. هر چند شرایط سیاسی- اقتصادی موجود در برخی کشورها سبب افزایش تمایل شهروندان سایر کشورها به مهاجرت به کشورهای دارای وضع اقتصادی- سیاسی بهتر شده و می شود، لیکن این افزایش در حالی صورت می گیرد که قوانین مهاجرت کشورهای مهاجرپذیر، به ویژه در سال های اخیر ظرفیت محدود و رو به کاهشی را برای مهاجرت پذیری پیش بینی نموده اند. در نتیجه با کاهش مهاجرت قانونی، گرایش به مهاجرت غیر قانونی بیشتر شده که این امر بازار مناسبی را برای سازمان بزهکاری فراهم ساخته است. تنها در سال 1994، سود سالیانه ناشی از قاچاق انسان به رقمی بالاتر از 5/3 میلیارد دلار رسیده است. گزارش ها نشان می دهد که این رقم در سال 2001 به میزان یک و نیم برابر شده و هم چنان در حال افزایش است (کردوانی، 1388).

آنچه که درخصوص مهاجرت غیر قانونی حائز اهمیت است، ورود و خروج اشخاص از مرزهای کشور بدون رعایت قوانین و مقررات می باشد. مطابق قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت برای مسافران اتباع ایرانی به خارج و اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود که اتباع ایرانی برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است (مواد 3- 1 قانون گذرنامه مصوب 1351).

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

در قانون «راجه به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع بیگانه آمده است «هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوط ایران را تحصیل نمایند» (ماده یک  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310). که ضمانت اجرای عدم رعایت مقرر مذکور در ماده 15 همین قانون که مجازات حبس و یا جزای نقدی را حسب مورد شامل می گردد، ذکر گردیده است. و همچنین مطابق ماده واحده قانون مجارات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور: (ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1387)  «هرکس که دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل و یا فراهم نماید، مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب، محکوم خواهد شد».

من حیث المجموع در بیان تفاوت بین قاچاق مهاجران و قاچاق انسان به همین توضیح بسنده می کنیم که، قاچاق مهاجران با میل و تمایل افراد صورت می گیرد و خود آنان مایل هستند به کشور مقصد برسند. از این رو پولی به قاچاقچیان می پردازند و به کشور مقصد رسانده می شوند و در آن جا به حال خود رها می شوند و قاچاقچیان دیگر با آن ها کاری ندارند و قصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی در آنجا مطرح نیست. لیکن در بحث قاچاق انسان مسئله کاملاً متفاوت است و قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی است و معمولاً باندهای قاچاق به قربانیان پولی می دهند تا آن ها را تطمیع کنند که به خارج از کشور برده شوند. بنابراین در حالیکه مبحث مهاجرت غیر قانونی برای کشورهای در حال توسعه چندان اهمیت ندارد، برای کشورهای مقصد همانند کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی بیشتر نگران کننده است و آن ها هستند که بیشتر بدنبال سرکوب مهاجران غیر قانونی اند و حال آنکه، مسئله بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه، یعنی کشورهای مبدأ مسئله قاچاق انسان است که زنان و دختران این کشورها به خارج از کشور قاچاق می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند (اشتری، 1384).

با این حال، امروزه مهاجرت غیر قانونی و افزایش شمار افرادی که بدون مدرک در طول مرزها جا به جا می شوند، نگرانی دولت ها را  در ارتباط با توانایی در کنترل مرزها افزایش داده است و تبدیل به یک چالش مهم و اساسی برای بسیاری از کشورها در مناطق مختلف دنیا شده است. بسیاری از افراد قاچاق شده افرادی هستند که یا در جستجوی زندگی بهتر هستند و یا به عنوان متقاضیان پناهندگی از آزار و اذیت گریخته اند و به نوعی می خواهند زندگی خود را که در معرض خطر است، نجات بخشند و اصولاً هردو گروه در اکثر موارد، مورد سوءاستفاده و بهره برداری گروه های قاچاق افراد انسانی قرار می گیرد (صفوی، 1383، ص 41).

ب) قاچاق اشخاص (خاص)

قاچاق انسان یک جرم غیر انسانی، تحقیر آمیز و یکی از اشکال جنایات سازمان یافته فراملی است که مع الاسف در اکثر نقاط دنیا رشد یافته و در تضاد آشکار با نقض حقوق انسانی قربانیان آن است. در واقع قاچاق انسان مغایر حق آزادی و امنیت افراد، حق آزادی از شکنجه، حق آموزش و اشتغال، حق بهداشت و هر چیز دیگر که لزوم یک زندگی با کرامت است می باشد.

از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق انسان، قاچاق زنان و کودکان است. فحشا و قاچاق زنان یک پدیده اجتماعی جدید نیست بلکه از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته است، لیکن تحولات اجتماعی جدید به گسترش این پدیده انجامیده است. به ویژه از سال 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان ابعاد گسترده تری یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن، به صورت کالا و کارگر جنس فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان، بلغارستان به خلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند. در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون کودک زیر 15سال از فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپا غربی قاچاق می شوند[1]. و بر اساس آمارهایی از کار اجباری که سازمان بین المللی کار اعلام نموده است، در حال حاضر بیش از 122 میلیون نفر در سراسر جهان مشغول به کار اجباری هستند که از این تعداد بیش از دو میلیون و 400 هزار نفر از زنان و مردان و کودکان که به صورت اجباری در سراسر جهان کار می کنند، قربانیان قاچاق انسان هستند.[2]

متأسفانه بحث قاچاق ایرانیان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان و…. مطرح بوده و با کمال تأسف روز به روز رو به گسترش است. در قوانین ما قبل از تصویب قانون «مبارزه با قانون انسان» در هیچ یک از قوانین کیفری، عنوان مجرمانه صریحی درباره ی قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان وجود نداشت و متأسفانه در برخورد با چنین پدیده ای فقط معلول آن یعنی زنان در صورت دستگیری مجازات می شوند. و تا قبل از تصویب قانون یاد شده نیز عنوان های کلی نظیر رابطه نا مشروع، قوادی و آدم ربایی با قاچاق انسان برخورد شده است تا آن که قانون فوق ذکر، هر چند که عام الشمول بوده و گسترش وسیع اجرایی آن را در بر می گیرد و به نظر می رسد که با منطق قانون نویسی و اصولاً فن قانون نویسی چندان هماهنگ نیست در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

گفتار سوم : مفهوم قاچاق انسان و مقایسه آن با قاچاق مهاجران

بند اول : مفهوم قاچاق انسان[3]

لفظ قاچاق انسان همانطور که پیشتر گذشت عبارت است از: تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع است، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است. امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.

مسئله قاچاق انسان با تقسیم بندی زنان، زنان و کودکان، یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعایف و مصادیق، قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد (پرسون، 2000، ص20)[4].

تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا بیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است: «حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان، قاچاقچیان و … سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین».