استاد راهنما

دکتر حسن حاجی­تبار فیروزجائی

 استاد مشاور

      دکتر مهدی اسماعیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و می­باشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نمیباشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران میشوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .

واژگان کلیدی: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئوولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی، لایحه­ی مجازات اسلامی.
فصل اول

۱- کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای این­که رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود.

جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی بدان ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد.

اشتباه بر حسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی ، دارای تاثیر و نقش متفاوت و گوناگونی در حقوق کیفری ( جرم بودن یا نبودن ، مسئولیت کیفری داشتن یا نداشتن و نیز تخفیف یا تشدید مجازات ) است . این در حالی است مقنن کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در باب کلیات در قسمت مربوط به حدود مسئولیت جزایی هیچ اشاره صریح و یا ضمنی به اشتباه به عنوان یک قاعده عام در کنار کودکی و جنون و غیره در رفع مسئولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون در باب جرایم حدی مانند سرقت ، زنا ) ننموده است فلذا این عدم اشاره و ایهام مقنن در این قانون می تواند منشاء اختلاف نظر میان دکترین حقوق و رویه قضایی شود . این امر در حالت جهل و اشتباه حکمی به ویژه اشتباه حکمی قهری بیشتر نمایانگر
می شود . در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است و آن اینکه به صراحت طی ماده ۱۵۴ به تاثیر جهل و اشتباه حکم بر مسئوولیت کیفری و مجازات اشاره نموده است این در حالی است که در لایحه جدید همانند قانون مجازات اسلامی ۷۰، هیچ اشاره ای به جهل و اشتباه موضوعی نکرده است.

بنابراین ، ما در این تحقیق به دنبال بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و نقش های متفاوت آن در حقوق کیفری نسبت به جرم ، مسئوولیت کیفری و مجازات همچنین مفهوم مسئوولیت کیفری و ارکان آن و نیز بررسی عقاید و دیدگاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتی در صدد پاسخ گویی به ابهامات و خلاءهای قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران (حال یعنی در قانون مجازات های اسلامی ۷۰ ) و آینده (لایحه جدید قانون اسلامی ۹۰ ) و راه حل های حقوقی و منطقی به منظور ارتقا، جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.      

۱-۲-اهداف تحقیق

بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تاثیرهای متفاوت آن دو در حقوق کیفری ایران نسبت به جرم، مسئولیت کیفری و مجازات در حقوق موضوعه و آتی ایران و همچنین مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آتی و نهایتا” رفع ابهامات و خلاء های قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران ( حال و آینده ) از طریق ارائه تفسیرها و راه حل های منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفری ایران

۱-۳- سوال های تحقیق

• اشتباه حکمی و موضوعی دارای تاثیرو نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟
• اشتباه حکمی چه تاثیری می تواند می تواند بر مسئولیت کیفری داشته باشد؟
• تاثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف مسئولیت کیفری چگونه است؟
• موضع مقنن کیفری موضوع ایران درباره تاثیر جهل و اشتباه چگونه است؟
• موضع مقنن کیفری ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری و مجازات چگونه است؟

۱-۴- فرضیه ­های تحقیق

۱- اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .

۲- اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت ک و مجازات نمی شود .

۳- اشتباه موضوعی دارای آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن می باشد.

۴- رویکرد مقنن ایران در قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه ناقص و مبهم است .

۵- رویکرد مقنن ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه حکمی برخلاف اشتباه موضوعی روشن و کامل است .

۱-۵-روش تحقیق

تحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی داشته و اطلاعات و داده های آن بر مبنای تحلیل عقلانی و استدلال با مراجعه به منابع کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتابها ، مقالات و نشریات و پایان نامه های گوناگون جمع آوری و تنظیم می شود.

۱-۶- ساختار تحقیق

مطالب این پایان نامه به پنج فصل به ترتیب تحت عناوین: فصل اول، «کلیات تحقیق» و فصل دوم، « مسئوولیت کیفری و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری» و فصل پنجم؛ «نتیجه ­گیری و پیشنهاد» تقسیم می شوند.

مسئوولیت کیفری و اشتباه

۲- مسئوولیت کیفری و اشتباه

۲-۱- مقدمه

انسان به ­عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می­ کند، در کنار بهره­مندی از مجموعه ­ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.

مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است[۱].

در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت  کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت  کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .

بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار  این اعمال را جرم نشناخته  و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :

“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.

مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

مسئوولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئوولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا ناممکن می نماید .

عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .

۲-۲- مفهوم مسئوولیت کیفری