فصل دوازدهم برنامه سوم توسعه تحت عنوان «سیاست های زیست محیطی شامل دو ماده است» که،در حوزه فعالیت های فرابخشی به مسئله محیط زیست می پردازند.
١- ماده یک حکم کلی است در مورد موضوعی، در صورتی که تبصره بخشی از ماده است که در عین داشتن استقلال به منظور توضیح قسمتی ازماده، محدود نمودن و یا ارائه حکم خاص پیش بینی می شود.
تحقق بخش قابل توجهی از رهنمودهای کلی زیست محیطی د رگروه رویکرد، سیاستها، طرح ها و پروژه های دستگاه های ذیربطی است که فعالیت آنها بر محیط زیست ومنابع طبیعی اثر مهمی دارد، لذا به این منظور، مواد هفده (بندالف)، شصت و یک ( بند ب) قسمت یک، هشتاد و پنج (بند ج)قسمت یک، ماده یکصد و چهارده (بند ب)، ماده یکصد و بیست و یک(بند الف)، ماده یک صد و سی وچهار و ماده یکصد و هفتاد و سه به ترتیب به موارد ذیل اشاره می نمایند:
الف- توجه به اقدامات زیست محیطی توسط متقاضیان خصوصی دریافت سهام ومدیریت شرکت های دولتی.
ب- مبادله موافقت نامه طرح های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل مختلفی صورت می گیرد که اولین مرحله آن توجه به انجام مطالعات مبنی بر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی است.
ج- رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای پروژه ها و طرح ها.
ح- حفاظت از ذخایر ژنتیکی ( گیاهی و جانوری) و محیط زیست به منظور جلوگیری از صدور به دیگر کشورها.
خ- تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی به منظور کاهش در مصرف انرژی و آلودگی ها.
د- توجه به منابع آبی ونیز جمع آوری تصفیه و دفع بهداشتی پساب ها.
ذ- تهیه طرح جامع استقرار مراکز نظامی در خارج از شهرها با توجه به میزان و نوع تخریب محیط زیست. اینک بطور مختصر به بررسی مواد ۱۰۴ قانون برنامه سوم می پردازیم.
۵- ماده یکصد و چهار
الف- در ابتدای بند الف ماده یکصدو چهار که در راستای حفظ محیط زیست (اصل ۴۵ ) قانون اساسی و تاکید برحفاظت و حراست از منابع طبیعی و بهره برداری از آن تدوین شده است، اشاره دارد بر طرحهایی چون « تعادل» ، « خروج دام از جنگل »و تامین علوفه …، دام و سوخت جنگل نشینان و… ولی متأسفانه به نحوی تدوین شده که اساساً به صورت خنثی و بی اثر جلوه گرمی شود. این بند نیز همچون تبصره های ۸۱ و ۸۲ برنامه دوم توسعه نتوانست چندان در رسیدن به اهداف مورد نظرموفق شود، چرا که جلوگیری از بهره برداری بیش از توان منابع و محدود نمودن فعالیت های اقتصادی و صنعتی درمحدوده این منابع، از حداقل اقدامات ضروری در این زمینه است.
ب- بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه با هدف گسترش مشارکت های مردمی و اعطای امور به مردم (یکی از اهداف کلی برنامه سوم ) در امر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی پیش بینی شد. اگر چه این بند راظاهراً می توان در جهت اعطای اموربه مردم و مشارکت دادن آنها در فرایند حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست بسیار مهم و مفید دانست امّا، به سبب عدم ضمانت اجرا هیچگونه توفیقی نداشته است.
ج- بند« ج » ماده یکصد و چهار، عمدتاٌ در راستای توجه به محیط زیست انسانی است.
لازم به ذکر است که رویکرد جدیدی که نسبت به کنترل منابع و عوامل آلاینده پیش بینی شده بود و بلافاصله نیز قابلیت اجرا پیدا کرد، اساساً دیدگاه و مسیر جدیدی در زمینه شیوه های اجرایی کنترل کارخانجات و کارگاهها در مقایسه با ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ ایجاد نمود. به عبارت دیگر به موجب قوانین دائمی، اولین راه حل وتقابل با منابع آلاینده ثابت مانند کارخانجات و کارگاهها پس از ابلاغ اخطاریه و عدم رفع آلودگی، صدور دستور توقف فعالیت منبع مذکور یا به اصطلاح متداول ومرسوم، پلمپ و تعطیلی کارخانجات و کارگاهها است، در صورتیکه، مطابق بند « ج »ماده ۱۰۴ تعطیلی کارخانه آخرین راه حل و اقدام محسوب می شود و طی این مدت، منابع آلاینده و مخرب محیط زیست می بایست جریمه ای متناسب با خسارات وارده به محیط زیست را تقبل نموده و به دولت بپردازتد.
در مجموع، بند « ج» ، ماده ۱۰۴ را به دلیل پیش بینی اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب می توان از متعادل ترین بندهای ماده یکصد و چهار دانست و به دلیل معافیت مالیاتی که در این بخش پیش بینی شده، درصورت وجود یک نظارت دقیق و کامل می توان به اهداف مورد نظر در این بند دست یافت.
ح- بند« د »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه را باید برگرفته از تبصره۸۲ (قسمت ب ) قانون برنامه دوم توسعه دانست که به منظور کاهش شرایط بحرانی زیست محیطی به خصوص در شهرهای بزرگ (تهران، مشهد،تبریز، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان،گرگان) ارائه شده است.
خ- بند « ه»ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از اولین قوانین برنامه ای است که، به منظور حفاظت ازمحیط زیست دریایی به تصویب رسید. بند فوق، یکی ازنگران کننده ترین اقدامات مخرب زیست محیطی یعنی تجاوز، تخریب و ساخت و ساز در حریم و اراضی ساحل دریای خزر و آلودگی آن را در حد یک حکم کلی مورد توجه قرارداده است.
د- بند« و »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از جمله قوانینی است که، به منظور کاهش شرایط بحرانی در محیط زیست شهری توسط منابع ثابت آلاینده پیش بینی شده است و هرچند که بخش عظیمی از آلودگی هوا درشهرهای بزرگ کشور ناشی از منابع متحرک ( وسایل نقلیه موتوری) است در ( شهر تهران حدود ۷۱ درصد)، امّا با این حال نمی توان از نقش منابع ساکن ( کارخانجات و صنایع موجود در محدوده شه
رها، آلودگی ناشی از منابع خانگی ،تجاری و … ) نیز چشم پوشی نمود.
ذ- بند« ز » ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه،( ۰۰۰۰۱/۴) وسعت کل کشور شهر ۴/۱جمعیت شهری کشور را در خود جای داده است ، وجود شرایط ویژه توپوگرافی و از دیگر نکات این بند پیش بینی مبلغ بیست میلیارد/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال، سالانه برای سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور کمک به وسائل نقلیه شخصی (موتور سیکلت و سواری) است، که متأسفانه به دلیل عدم پیش بینی نحوه پرداخت و میزان آن، از اهمیت این قسمت تا حدودی کاسته شده است.
باجمع بندی موارد مذکور، می توان گفت که بند«ز»ماده۱۰۴ نیز از جهت اجرائی، سرنوشتی بهتر از بندهای پیشین ماده ۱۰۴ نداشته و از لحاظ اجرا، عملاً عقیم مانده است[۷۸].
گفتار چهارم- حق بر محیط زیست
در این گفتار، در دومبحث کلیاتی را درباره ی حق بر محیط زیست ذکر می کنیم؛ ابتدا بحث واژه شناسی را پیرامون مفاهیم حق، حقوق، محیط زیست و آلودگی زیست محیطی ،بیان می کنیم و سپس بحثی کوتاه پیرامون وضعیت محیط زیست خواهیم داشت .
الف- تعریف واژه شناسی
شناخت و تعریف دقیق از واژه های مطرح در هر موضوعی می تواند به درک صحیح از آن موضوع کمک نماید، به همین جهت به چند مفهوم اساسی در این رابطه می پردازیم.[۷۹]
بنداول- حق بر محیط زیست
۱- تعریف حق بر محیط زیست
در حال حاضر، حق بر محیط زیست توسعه یافته ترین موضوعی است که به عنوان حقوق همبستگی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. [۸۰]در متون و اسنادبین المللی تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه شده است، اما مواد ١۴ و ١۵پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست هر انسان و کلی هی انسا نها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم « می گوید و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.» و حقوقی برخوردار گردند.
دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات«نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند، صدمه ای که برای توسعه ی جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب میگردد ،از سوی دیگراصل اول اعلامیه ی استکهلم می گوید»:. انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در «محیط زیستی که به او اجاز ه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسمًا مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای حاضر و آینده.» را بر عهده دارد.
حال این سؤال پیش می آید که چه نوع محیط زیستی و با چه ویژگی در این حق جای میگیرد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از نویسندگان معتقدند که منظور از این نوع حقوق است ،[۸۱]و برخی « حق برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن » ، بشر جدیددیگر ضمن بیان حق بر محیط زیست، به مواردی همچون آب و هوای پاکیزه و حداقلی از استاندارد سلامتی اشاره کرده اند. به عبارت دیگر، آنچه حق بر محیط زیست در پی آن است، این است که انسان هاحق دارند که محیط زیست آنها از شرایط مناسب برای زندگی سعادتمندانه توأم باامنیت و سلامت برخوردار باشد. شاید بتوان گفت، از آن جا که یک محیط زیست سالم و شایسته، با نگرشی واقع بینانه، کمتر از یک محیط زیست کاملا تمیز و پاکیزه است، رویکرد دیگری که می توان اتخاذ کرد این است که معیاری اتخاذ شود که نمایانگر یک حداقل لازم برای زندگی سالم باشد.
۲- حق و حقوق
از واژه ی «حق»[۸۲] تعریف های فراوانی ارائه شده که در اینجا به چند تعریف مهم اشاره می کنیم:
الف) «حق، امری است اعتباری که بر حسب آن شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می کند که نوعی تصرف خارجی یا اعتباری در شیء یا شخص دیگر انجام، و لازمه ی آن، امتیاز برای ذی حق بر دیگران می باشد».[۸۳]
ب) «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کسی امتیازهایی را در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد، این امتیاز و توانایی را حق می نامند، مثل حق حیات، حق مالکیت،حق آزادی شغل و …».[۸۴]
ج) «حق، امری است اعتباری، که برای کسی (له) و بر دیگری (علیه) وضع می شود».[۸۵]
د) «حق، امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می کند و به او توانِ تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد».[۸۶]
تعریف های دیگری نیز توسط حقوق دانان ارائه شده است[۸۷] که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری می کنیم.
در فقه امامیه نیز حق، نوعی قدرت و توانایی بر چیزی یا کسی یا هر دو تعریف شده است.[۸۸]
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت:
«حق، اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای شخصی اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند».[۸۹]
۳- تعریف حق
کلمه ی «حقوق» بر سه معنی مختلف اطلاق می شود:
الف) «حقوق به معنای مجموعه ی مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است»؛[۹۰] یعنی مجموعه ی بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و دولت ضمانت اجرای آنها را بر عهده دارد. واژه ی حقوق در این معنا اگر چه مفید معنای جمع است و بر مجموعه ای از مقررات دلالت می کند، ولی به عنوان یک کلمه ی جمع که دارای مفرد باشد، مورد توجه نیست، بلکه نظیر کلماتی همچون گروه و قبیله اسم جمع به کار می رود و می توان گفت که حقوق به این معنا، نظیر واژه ی شرع یا شریعت در اص

طلاح فقهای اسلام است، حقوق در این معنا گاهی مرادف «قانون» دانسته می شود. در این مورد به عنوان مثال می توان از «حقوق ایران»( Low of Iran ) ، «حقوق مدنی» (Civil Law ) ، «حقوق بین الملل» (International Law ) و … نام برد.
ب) «حقوق به معنای جمع حق است»؛ برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی را در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد، این امتیاز و توانایی را «حق» می نامند که جمع آن حقوق است؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت که با عنوان «حقوق بشر» (Human Rights )مورد حمایت قرار می گیرد.[۹۱]
ج) «حقوق، به معنای علم حقوق»؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می پردازد؛ «دانشکده ی حقوق» و شعبه های گوناگون حقوق مانند: «حقوق مدنی»، «حقوق کیفری» و … از شایع ترین موارد استعمال همین معنا می باشد.[۹۲]
آنچه که موضوع این نوشتار است، «حق بر محیط زیست»، مربوط به کاربرد دوم کلمه ی حقوق یعنی «جمع حق» است و برای این که کاربرد کلمه ی حقوق در دو معنی متفاوت «Right» و «Law» در این نوشتار موجب اشتباه نشود، روش زیر را به کار می بریم:
۱- به طور کلی تلاش خواهیم کرد به جای کلمه «حقوق/Rights» جمع حق، از مفرد آن یعنی حق استفاده کنیم؛ مانند عنوان این نوشتار که «حق بر محیط زیست»( Right to Environment ) است.
۲- در مواردی که مجبور باشیم از صورت جمع حقوق استفاده کنیم و قرینه ای وجود نداشته باشد که دلالت بر این کند که حقوق به معنای جمع حق (Right) است، از اصطلاح انگلیسی آن در پاورقی استفاده خواهیم کرد.
۳- در مواردی که منظور از حقوق، نظام حقوقی، قانونی یا دانش حقوقی (Law) باشد و قرینه ای دال بر آن وجود نداشته باشد، از اصطلاح انگلیسی آن در پاورقی بهره خواهیم جست؛ مانند «حقوق محیط زیست در ایران» The Law of Environment) (inIran یا «حقوق بین الملل محیط زیست». Environment))
بنددوم- محیط زیست، تعریف محیط زیست
بعضی از نویسندگان از این که بتوان تعریفی جامع و حقوقی از «محیط زیست» ارائه داد، اظهار تردید کرده اند؛[۹۳] زیرا حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشورها در خصوص تعریف محیط زیست ساکت هستند و بیشتر محیط زیست را در رابطه با عناصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر به کار برده اند. به همین جهت مفهوم محیط زیست از نظر کشورها با توجه به اهمیتی که هر کشور به یکی از عناصر زیست محیطی می دهد، می تواند متفاوت باشد. برای این که بتوانیم تعریف جامعی از محیط زیست ارائه دهیم به ناچار باید برخی از مفاهیم را که شناخت محیط زیست، متوقف بر آشنایی به آنهاست، تعریف کنیم و در انتها تعریف مورد نظر از محیط زیست را بیان نماییم.
الف- طبیعت
اگر بخواهیم از واژه ای با مفهوم مبهم نام ببریم، این واژه چیزی جز کلمه ی «طبیعت» نخواهد بود؛ زیرا به تمام موجوداتی که پروردگار در جهان بی انتها، آفریده است، طبیعت گفته می شود؛ به عبارت دیگر، هر چیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد، طبیعت نام دارد.[۹۴]
ب- اکولوژی
«اکولوژی»( (Ecologyیا بوم شناسی، دانشی است که به مطالعه ی روابط جانداران با محیطی که در آن زندگی می کنند، می پردازد. با توجه به محتوای نه چندان روشن محیط زیست، افکار عمومی، بین اکولوژی و محیط زیست تفاوت چندانی قائل نیست.[۹۵]
ج- اکوسیستم
«اکوسیستم»( (Ecosystem، عبارت است از هر ناحیه ای از طبیعت که در آن، بین موجودات زنده و اجسام غیر زنده واکنش های متقابل انجام می گیرد، تا تبادل مواد بین آنها به عمل آید؛ مثلاً یک دریاچه یا یک جنگل، یک اکوسیستم است و شامل چهار عامل تشکیل دهنده، یعنی اجسام غیر زنده، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشد؛ از این رو محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که از تعداد بی شماری اکوسیستم های کوچک تر تشکیل شده است و بشر برای زندگی و ادامه ی آن به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد.[۹۶] اکوسیستم انواعی دارد، مانند اکوسیستم خشکی و اکوسیستم دریایی، که اینها نیز خود انواعی دارند[۹۷] که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.