مبحث اول: افزایش سرمایه
یکی از اختیارات مهم مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه است. مطابق ماده ۸۳. ل.ا.ق.ت. که می‌گوید:«هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.» فقط مجمع عمومی فوق‌العاده است که اجازه افزایش سرمایه را دارد و مجامع عمومی دیگر ولو آنکه کلیه سهامداران با افزایش سرمایه موافقت کنند قدرت و صلاحیت افزایش سرمایه را نخواهند داشت. در تأئید صلاحیت منحصر مجمع عمومی فوق‌العاده در ماده ۱۶۴. ل.ا.ق.ت. چنین آمده است :«اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.» ماده فوق نظر به اهمیت زیاد افزایش سرمایه و آثار مترتب بر آن، علی الخصوص مسئله بالا رفتن تعهدات صاحبان سهام وضع شده است.

مهمترین شرط در هنگام افزایش سرمایه، بایستی این موضوع باشد که: آیا سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه شده است یا نه. زیرا به موجب ماده ۱۶۵.ل.ا.ق.ت.«مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است، افزایش سرمایه تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود». این مطلب امری بدیهی است. زیرا چه بسا با پرداخت و تأدیه سرمایه قبلی شرکت، نیاز شرکت به افزایش سرمایه از بین برود و شرکت با همان سرمایه قبلی بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد. پس اگر مقداری از سرمایه قبلی از سرمایه قبلی شرکت هنوز تأدیه نشده باشد، حتی در صورت توافق کلیه سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده، امکان افزایش سرمایه وجود نخواهد داشت، به این دلیل که عبارت «تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود» مندرج در ماده ۱۶۵، بیانگر آن است که این مورد جزء قواعد آمره است. و بدیهی است نه تنها مجامع عمومی بلکه هیچ ارگان دیگری قادر به تصمیم گیری بر خلاف قواعد آمره نیست.
شرط دیگری که در هنگام افزایش سرمایه باید مدنظر قرار گیرد، این است که افزایش سرمایه نباید منجر به افزایش تعهدات صاحبان سهام شود اگر غیر از این باشد تنها در صورتی که کلیه صاحبان سهام با آن موافقت نمایند، امکان افزایش سرمایه وجود خواهد داشت. به این دلیل که بر طبق هیچ قاعده حقوقی نمی‌توان بدون رضایت شخصی تعهدات او را افزایش داد. این امر بدیهی است. اما با این حال، نظر به اهمیت حقوق سهامداران، قانونگذار عدم افزایش تعهدات صاحبان سهام را بدون رضایت آنها، در موارد ۹۴ و ۱۵۹ ل.ا.ق.ت. پیش‌بینی کرده است. ماده ۹۴ مقرر می‌دارد: «… هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید». همینطور ماده ۱۵۹ می‌فرماید، «افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند».
در مورد دلایل افزایش سرمایه باید گفت: که افزایش سرمایه به دلایل متعددی صورت می‌گیرد که توسعه امور تجاری، معمولاً از مهمترین اهداف افزایش سرمایه است. زمانیکه یک شرکت با موفقیت روبرو می‌شود سعی می‌کند دامنه فعالیت خود را گسترده تر کند که این امر تبعاً نیازمند افزایش سرمایه است.
از اهداف مهم دیگر افزایش سرمایه، تقویت و افزایش اعتبار شرکت است. در جامعه چنین معمول است که مردم تمایل بیشتری به همکاری و سرمایه گذاری در شرکت هایی که سرمایه و اعتبار آن زیاد است، نشان می‌دهند. همین امر باعث شناخته شدن و معروفیت هر چه بیشتر شرکت در سطح بسیار وسیعی می‌شود که نتیجه آن گسترده شدن فعالیت شرکت و به دنبال آن جذب منافع بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر آنچه که بیشتر مورد نظر وتوجه معامله کنندگان با یک شرکت قرار دارد، سرمایه شرکت است. و افراد با ملاحظه اعتبار و مقدار سرمایه شرکت با شرکت قراردادی منعقد یا معاملاتی انجام می‌دهند. در نهایت هر چه قدر سرمایه شرکت بیشتر باشد، عده بیشتری را به سوی خود جلب می‌کند و این می‌تواند راز موفقیت یک شرکت به حساب بیاید.
علاوه بر افزایش اختیاری سرمایه به شرح فوق، افزایش اجباری سرمایه، که می‌توان به نوعی آن را افزایش سرمایه به منظور بقای شرکت سهامی تعبیر نمود در هنگامی که سرمایه شرکت به دلایلی از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود در دو مورد محقق می‌شود.
اول- افزایش سرمایه موضوع ماده ۵ل.ا.ق.ت.
قانونگذار در شرکت‌های سهامی «حداقل سرمایه» را به منظور تأسیس شرکت سهامی معین نموده است. به همین دلیل سرمایه شرکت سهامی در هیچ زمانی نباید به کمتر از حداقل مقرر شده برسد. حال اگر سرمایه شرکت سهامی بعد از تاسیس به هر علتی از حداقل مقرر شده در قانون کمتر شود، هیات مدیره باید اقدام به دعوت سهامداران به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نماید. تا مجمع مذکور در خصوص این موضوع تصمیم گیری نماید.
اگر صاحبان سهام مایل باشند که در قالب همان شرکت قبلی (سهامی خاص یا سهامی عام) به فعالیت خود ادامه دهند، به مدت یک سال فرصت دارند تا سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برسانند. به همین منظور مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل جلسه داده و سرمایه شرکت را به حداقل مقرر شده در قانون برساند. ولی اگر افزایش سرمایه به تصویب نرسد و یا با وجود به تصویب رسیدن، شرکت نتواند ظرف مدت یک سال عملاً سرمایه شرکت را مطابق مقررات قانونی به حداقل مقرر شده در قانون برساند نمی‌تواند به بقای خود در قالب همان شرکت قبلی ادامه دهد. در غیر این صورت هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید البته مجمع عمومی فوق‌العاده این اختیار را دارد که شرکت را به یکی از انواع شرکت‌های قانون تجارت نیز تغییر شکل دهد.
دوم:افزایش سرمایه موضوع ماده ۳۳ل.ا.ق.ت.
برابر ماده ۳۳ ل.ا.ق.ت. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند. اگر مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد ولی بر اثر کاهش، سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود می‌توان از ماده ۵ ل.ا.ق.ت. وحدت ملاک گرفت و بیان داشت چون سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شده است مجمع عمومی فوق‌العاده به مدت یک سال فرصت دارد تا سرمایه شرکت را تا میزان مقرر قانونی افزایش دهد یا اینکه شرکت را با یکی ار انواع شرکت‌های قانون تجارت تغییر شکل دهد.
مبحث دوم: کاهش سرمایه
کاهش سرمایه که نوعی تغییر در سرمایه شرکت است ، در حقیقت تغییر در اساسنامه شرکت است بنابر این کاهش سرمایه از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است به عبارت دیگر چون مقدار سرمایه و مقدار سهام و مبلغ اسمی آن در اساسنامه ذکر می‌شود ، تغییر آن لزوما با تغییر اساسنامه امکان پذیر است البته باید اضافه کرد که کاهش سرمایه بصورت اختیاری با استهلاک سرمایه تفاوت دارد. کاهش اختیاری سرمایه از طریق رد قسمتی از سرمایه شرکت به سهامداران صورت میگیرد (تبصره ماده ۱۸۹. ل.ا.ق.ت) ولی استهلاک سرمایه از طریق سود خالص شرکت کسر می‌گردد . (ماده ۲۳۷. ل. ا. ق. ت)
سرمایه مطابق ماده ۱۸۹. ل. ا. ق. ت «مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند»
کاهش اختیاری سرمایه معمولاً به دلیل زیاد بودن دارایی شرکت صورت میگیرد. هنگامیکه میزان سرمایه یک شرکت برای فعالیتهای شرکت زیاد باشد و در حقیقت بین میزان سرمایه شرکت با فعالیت آن تناسبی وجود نداشته باشد، از نظر اقتصادی نگه داشتن سرمایه در شرکت بدون بهره برداری از آن به صرفه و صلاح سهامداران نیست به همین خاطر در مواردیکه شرکت سرمایه‌ای بیش از سرمایه مورد نیاز برای فعالیت خود در اختیار داشته باشد ، بهتراست اقدام به کاهش سرمایه بکند و سرمایه اضافی را بین سهامداران شرکت تقسیم کند.
گاهی کاهش سرمایه به منظور افزایش سرمایه است. بعنوان مثال شرکتی که در اثر زیان و از دست دادن قسمتی از سرمایه خود دچار مشکل کمبود سرمایه شده و برای فعالیت مجدد نیاز به افزایش سرمایه دارد، بهتر است اقدام به کاهش اختیاری سرمایه بکند و سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی شرکت کاهش دهد سپس مبادرت به افزایش سرمایه نماید، بدون آنکه سرمایه خود را به میزان دارایی واقعی کاهش دهد نمی‌تواند در جذب سهامداران جدید موفق باشد. به این علت که سهامداران جدید حاضر نمی‌شوند سهام شرکت زیان دیده‌ای را بخرند که قسمت اعظم مبالغ پرداختی توسط آنها باید صرف زیان‌های قبلی شود. به همین دلیل بهتر است اول سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل داده، سپس مبادرت به افزایش سرمایه نمود. کاهش سرمایه به منظور محروم نشدن سهامدارن از دریافت منافع، در مواقعی که دچار زیان شده است یکی دیگر از دلایل کاهش اختیاری سرمایه است بعنوان مثال، شرکتی که دچار زیان شده ، باید سودی را که در سالهای بعد بدست می‌آورد صرف جبران زیان‌های شرکت نماید. به این دلیل که مطابق ماده ۲۳۸. ل. ا. ق. ت از سود خالص باید زیان‌های وارده در سالهای قبل به همراه اندوخته قانونی برداشت شود، سپس در صورتیکه مبلغی از سود باقی مانده آن را بین سهامداران تقسیم کرد. از طرفی اگر سرمایه شرکت کاهش یابد مبلغی که باید تحت عنوان اندوخته قانونی منظور گردد کمتر می‌شود و بنابر این سود بیشتری قابل پرداخت به سهامداران است. در راستای همین منظور شرکتی که دچار زیان شده، ممکن است برای جبران زیان خود زمان زیادی سهامداران رااز دریافت سودمحروم کند برای اینکه چنین محرومیتی برای سهامداران به وجود نیاید، بهتر است شرکت سرمایه خود را به میزان واقعی یعنی به میزانی که زیان دیده کاهش دهد و مسئله جبران زیان‌های قبلی را منتفی سازد و سود کمتری را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا سود باقیمانده آن را بین سهامداران تقسیم کند.
همچنین محدود شدن دامنه فعالیت شرکت ^[۲۹] و قابل اجرا نبودن تمامی اهداف شرکت و در نتیجه زیاد بودن سرمایه اولیه شرکت^[۳۰] از دلایل مهم دیگر کاهش اختیاری سرمایه است.
اولین مرحله در کاهش اختیاری سرمایه از طریق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر کاهش سرمایه است.
در رابطه با طریقه کاهش اختیاری سرمایه باید گفت که بر خلاف کاهش اجباری سرمایه که از طریق تقلیل تعداد سهام و تقلیل مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد ، کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش بهای اسمی سهام صورت میگیرد. علت ممنوعیت شاید آن باشد که در کاهش سرمایه از طریق مبلغ اسمی بر خلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام اصولاً به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نمی‌گردد. بدلیل آنکه مبلغ اسمی هر سهم در میزان رای دارنده سهم اثری ندارد برخلاف کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام که ممکن است موجب گردد سهامداران از حق رای محروم شوند. به عنوان مثال اگر اساسنامه، داشتن ۱۰ سهم را برای رای دادن مقرر نماید و شرکت تصمیم به کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد یک سهم برای هر دارنده سهم نماید. این تصمیم هم به حقوق شخصی که دارای ۱۰ سهم است لطمه وارد می کند و هم شخصی را که نه سهم داشته و در حال خرید یک سهم بوده که تعداد سهم خود را به عدد ۱۰ برساند متضرر می کند. علت ممنوعیت کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام هر چه که باشد در بعضی موارد مشکل ساز است. چه بسا در مواردی ارزش واقعی سهام شرکت به مراتب بیشتر از ارزش اسمی است و شرکت در وضعیت خوبی به سر می‌برد اما بنا به دلایلی که گفته شد قصد کاهش سرمایه را دارد و با توجه به آنکه ارزش اسمی هر سهم حداقل قانون تعیین شده است. شرکت نمی‌تواند اقدام به کاهش سرمایه نماید. به نظر این جانب با توجه به آن که یکی از شروط کاهش اختیاری سرمایه لطمه وارد نشدن به تساوی حقوق صاحبان سهام است بهتر است قانون‌گذار اجازه کاهش اختیاری سرمایه را از طریق کاهش تعداد سهام بدهد.چه بسا کاهش تعداد سهام منجر به آن نشود که به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد شود به عنوان مثال شرکتی که ۱۰ سهام دار دارد و تمامی سهامداران سهام برابر دارد، اگر کاهش اختیاری از طریق کاهش تعداد سهام مجاز باشد نه تنها به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه وارد نشده، بلکه هیچ گونه مشکل دیگری ایجاد نخواهد شد. در صورت کاهش اختیاری سرمایه اولاً کاهش مبلغ اسمی سهام باید به تساوی باشد ، ثانیاً مبلغ تقلیل یافته هر سهام به صاحب آن داده شود.
از جمله اختیارات دیگر مجمع عمومی فوق العاده، کاهش اجباری سرمایه است که این کاهش به دو طریق صورت می‌گیرد:
از طریق کاهش تعداد سهام
از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام.
در موردیکه کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام به عمل می‌آید اولا، باید کاهش مبلغ اسمی سهم به صورت تساوی باشد. ثانیاً مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن مسترد گردد.
کاهش سرمایه در دو حالت اجباری است:
عدم پرداخت باقیمانده سهام هر شرکت سهامی ظرف مدت مقرر در اساسنامه .
در هنگام تاسیس شرکت سهامی موسسین و پذیره نویسان فقط ملزم به پرداخت سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام هستند. ^[۳۱] البته در کنار آن تعهد می‌نمایند ظرف مدت مقرر در اساسنامه نسبت به پرداخت بقیه سرمایه اقدام نمایند. مطابق بند ۷ ماده ۸. ل.ا.ق.ت مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم می‌بایستی در طرح اساسنامه قید گردیده باشد. علت عدم سختگیری قانونگذار در مورد ضروری نبودن پرداخت تمامی سرمایه تعهد شده این است که معمولاً در هنگام تشکیل شرکت ، نیازی به در اختیار داشتن کلیه سرمایه احساس نمی‌شود به همین خاطر به موسسین و پذیره نویسان اجازه می‌دهد که در موقع تاسیس فقط قسمتی از سرمایه تعهد شده را بپردازد و بقیه سرمایه را در مواقع دیگری که در اساسنامه مشخص می‌شود بپردازند مهلتی که اساسنامه می‌تواند برای پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده سهام در نظر بگیرد بموجب بموجب بند ۷ ماده ۸. ل.ا.ق.ت حد اکثر «پنج سال » است. بعد از سپری شدن مدت مقرر در اساسنامه هیات مدیره باید مبلغ پرداخت نشده هر سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض مطالبه نماید. ^[۳۲]
کسی که تعهد خرید سهامی را کرده باشد ، مسئول پرداخت تمامی مبلغ اسمی آن است مگر اینکه قبل از تادیه مبلغ اسمی آن ، سهم را به شخص دیگری انتقال دهد که در این صورت دارنده جدید سهام موظف به پرداخت به مبلغ اسمی خواهد بود. ^[۳۳].
برای مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده ، هیات مدیره باید مراتب را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به دارندگان فعلی سهام اطلاع دهد و مدت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. در صورتیکه بعد از مدت مقرر شده بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشود نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد به مبلغ پرداخت نشده اضافه می‌شود همچنین به دارندگان سهامی که بقیه مبلغ اسمی سهم را نپرداخته‌اند ، اخطار می‌شود که ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام نمایند. حال اگر ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بقیه مبلغ تعهد شده و خسارت تاخیر آن اقدام ننمایند ، شرکت مبادرت به فروش اینگونه سهام می‌کند. اگر سهام فوق از طریق بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده به فروش آنها اقدام خواهد کرد. بعد از فروش ابتدا کلیه هزینه‌ای مربوط به فروش سهام را برداشت کرده و در صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد، مازاد به وی پرداخت می‌شود (ماده ۳۵. ل.ا.ق.ت) بدیهی است اگر حاصل فروش کمتر از بدهی مزبور باشد ، باقیمانده بدهی از وی قابل مطالبه خواهد بود.
اگر هیات مدیره به وظیفه خود در رابطه با مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده سهام اقدام ننماید و یا اینکه وظایف قانونی خود را انجام دهد ولی موفق به دریافت باقیمانده مبلغ اسمی نشود و یا اینکه در جریان مزایده کسی حاضر به خرید سهام نشود مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور کاهش سرمایه تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نماید.
در هنگام اعمال مسئله تقلیل سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است مشکلی بوجود آید. تقلیل سرمایه شاید منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود که این امر بر خلاف مقررات قانون تجارت است که در آن حداقل سرمایه شرکت‌های سهامی را مقرر کرده است البته شاید بتوان گفت در صورتیکه تقلیل سرمایه منجر به کاهش سرمایه از حداقل تعیین شده قانونی شود آنگاه مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۵ . ل.ا.ق.ت شرکت اقدام به افزایش سرمایه و یا تبدیل شرکت به نوعی دیگر از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت نماید. در لایحه تجارت ۹۱ نویسندگان لایحه ظاهرا به این مشکل پی برده و در جهت اصلاح ماده ۳۳.ل.ا.ق.ت بر آمده‌اند برابر ماده ۴۰۸ مجمع عمومی فوق‌العاده در زمانیکه مبلغ پرداخت نشده ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نشود و هیات مدیره هم موفق به اخذ مطالبات نشود. دو اختیار دارد یکی کاهش سرمایه البته با این شرط که کاهش سرمایه موجب تقلیل سرمایه شرکت از نصاب مقرر در قانون نگردد اما در صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده نخواهد اقدام به کاهش سرمایه نماید و یا در جلسه منعقده موفق به تصویب کاهش سرمایه نگردد یا اینکه کاهش سرمایه به دلیل کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرر قابل انجام نباشد آن وقت مجمع عمومی فوق‌العاده یک راه بیشتر ندارد و آن هم تبدیل شرکت به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری موضوع لایحه تجارت ۹۱ است با توجه به این توضیحات ماده ۴۰۸ اشکال ماده ۳۳. ل.ا.ق.ت را برطرف کرده است.بنا بر این با توجه به مراتب فوق می‌توان یک تفاوت صریح بین اختیارت مجمع عمومی فوق‌العاده ماده ۳۳. ل.ا.ق.ت و مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع ماده ۴۰۸ لایحه تجارت ۱۳۹۱ آن است که بر اساس ماده ۳۳ کاهش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده حتی اگر منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرره قانونی کمتر شود ممنوع نیست به دلیل آنکه قانونگذار راه دیگری برای مجمع عمومی فوق‌العاده نگذاشته است و این مجمع چاره‌ای ندارد جز آنکه اول سرمایه را کاهش دهد و بعد به موجب ماده ۵. ل.ا.ق.ت ظرف یکسال سرمایه شرکت را افزایش بدهد و یا اینکه شرکت را به یکی از اقسام شرکت‌های تجاری مذکور در قانون ۱۳۴۷ تبدیل بکند اما برابر ماده ۴۰۸ لایحه تجارت ۹۱ کاهش سرمایه اگر منجر به کمتر شدن سرمایه از حداقل مقرره قانون شود ممنوع است.
علت کاهش سرمایه در چنین موردی واضح و روشن است به این دلیل که سرمایه ثبت شده شرکت سرمایه واقعی نیست و باید به میزان واقعی آن تقلیل داده شود.
۲- از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت و عدم رای مجمع فوق‌العاده به انحلال شرکت.
مطابق ماده ۱۴۱.ل.ا.ق.ت در صورتیکه بر اثر ضرر و زیان وارد شده به شرکت حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره موظف است بلافاصله۱ اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نماید تا مسئله انحلال یا ادامه فعالیت شرکت مورد شور و رای واقع شود.
در مورد ضرورت دعوت هیات مدیره از مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت این حق مسلم سهامداران شرکت است در مواقعی که شرکت دچار زیان فراوانی شده است تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت به بحث و بررسی بپردازند. چه بسا متوجه شوند که ضرر و زیان شرکت همچنان ادامه خواهد یافت و در نتیجه رای به انحلال شرکت بدهند به همین دلیل است که قانونگذار هیات مدیره را مکلف ساخته است تا در چنین مواقعی بصورت فوری مبادرت به دعوت مجمع فوق‌العاده نماید تا سهامداران در مورد سرنوشت شرکت و سرمایه خود تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند بعد از اینکه هیات مدیره صاحبان سهام را به منظور تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرد بلا فاصله مجمع فوق تشکیل و به بررسی موضوع انحلال یا بقای قعالیت شرکت می‌پردازد در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود مجمع مزبور می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و وضعیت نا مناسب شرکت تصمیم به انحلال شرکت بگیرد اما اگر مجمع عمومی فوق‌العاده انحلال شرکت را به صلاح ندانست موظف است در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶. ل.ا.ق.ت اقدام به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود نماید اما اگر مجمع عمومی مزبور نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد و تصمیم لازم را اتخاذ نماید هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست نماید در مورد علت تقلیل سرمایه باید گفت در مواردیکه شرکت دچار زیان می‌شود و قسمتی از سرمایه خود را از دست می‌دهد واضح و مبرهن است که میزان سرمایه واقعی آن با میزان سرمایه اسمی و ثبت شده آن یکی نیست به همین خاطر قانون‌گذار برای حمایت از اشخاص ثالث و برای اینکه بدانند سرمایه واقعی شرکت به چه میزان است مجمع عمومی فوق‌العاده را ملزم ساخته در صورت عدم رای به انحلال شرکت سرمایه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد.
مبحث سوم: انحلال شرکت
انحلال شرکت به دو گونه اتفاق می‌افتد ۱- انحلال اجباری ۲- انحلال اختیاری
انحلال اجباری به دو صورت انجام می‌شود.
انحلال قبل از مواعد که شامل مواردذیل می‌شود.
الف :انحلال به علت انجام گرفتن موضوع عملیات شرکت
ب: انحلال به علت غیر ممکن شدن موضوع فعالیت شرکت
۲- انحلال بعد از موعد یا انحلال به علت پایان مدت فعالیت شرکت
با توجه به آنکه موضوع بحث در رابطه با اختیارات سهامداران اکثریت است و موارد انحلال اجباری بدون اراده اکثریت سهامداران خود به خود محقق می‌شود موضوع بحث ما نیست.
انحلال اختیاری خود در سه صورت انجام می‌گیرد.
الف -انحلال اختیاری به موجب اساسنامه :شرکت‌های سهامی می‌توانند حوادث و مسائل مختلفی را در اساسنامه خود پیش‌بینی نمایند که در صورت وقوع آنها شرکت خود به خود منحل شود. لذا چون بحث در رابطه با اعمال اختیارات سهامداران اکثریت است بررسی موضوع انحلال اختیاری به موجب اساسنامه خارج از موضوع این پایان نامه است چرا که در این موارد دارندگان اکثریت سهام هیچگونه اختیاری ندارند و شرکت درهر حال باید منحل شود. البته بدیهی است که سهامداران اکثریت می‌توانند با تغییر اساسنامه شرکت موارد انحلال اختیاری را تغییر دهند.
ب -انحلال موضوع ماده ۱۴۱.ل.ا.ق ت: مطابق ماده مذکور «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود» مجمع عمومی فوق‌العاده که به همین منظور تشکیل می‌شود می‌تواند با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی تصمیم به انحلال شرکت بگیرد البته همان طور که گفته شد انحلال اجباری نیست و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به جای انحلال شرکت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد نویسندگان لایحه تجارت ۹۱ در رابطه با موضوع فوق تغییراتی ایجاد نمودند که خلاصه آن به شرح ذیل است:
۱-در ماده ۲۱۶ لایحه تجارت ۹۱ آمده اگر بر اثر زیان‌های وارد شده اموال شرکت بر اساس صورتهای مالی از نصف سرمایه ثبت شده کمتر شود در حالی که برای اعمال ماده ۱۴۱ل.ا.ق.ت می‌بایستی نصف سرمایه شرکت از میان برود و می‌دانیم که میان سرمایه شرکت وسرمایه ثبت شده معمولاً تفاوت وجود دارد.
۲-ماده ۲۱۶ لایحه تجارت ۹۱ در این گونه موارد اجازه تبدیل شرکت را هم به مجمع عمومی فوق‌العاده داده است. درحالی که در ماده ۱۴۱ ل.ا.ق ت چنین مسئله‌ای پیش‌بینی نشده است.
۳-در راستای اعمال ماده ۱۴۱ ل.ا.ق ت کاهش سرمایه ممکن است منجر به آن شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی کمتر شود و مجمع فوق‌العاده مجاز به انجام چنین کاری است منتهی بعدا می‌بایستی به استناد ماده ۵.ل.ا.ق.ت ظرف یکسال افزایش سرمایه بدهد و یا اینکه شرکت را به نوع دیگری تبدیل نماید درحالیکه براساس ماده ۲۱۶ کاهش سرمایه اگر منجر به آن شود که سرمایه از حداقل مقرر قانونی کمتر شود مجمع عمومی فوق‌العاده اجازه کاهش سرمایه را ندارد هر چند حداقل مبلغ سرمایه در ل. ا. ق. ت. و لایحه تجارت ۹۱ با یکدیگر متفاوت است.
ج-انحلال به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
انحلال بر طبق مقررات اساسنامه با انحلال به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده تفاوت عمده‌ای دارد.در انحلال اختیاری به موجب مقررات اساسنامه تنها در صورتی که مسائل و حوادث پیش‌بینی شده در اساسنامه به وقوع بپیوندد شرکت منحل می‌شود اما در مورد انحلال به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده باید گفت که مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند در هر زمان و به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد و نیازی به آن نیست که موارد انحلال را قبلا پیش‌بینی کرده باشد دلیل اختیارات زیاد مجمع عمومی فوق‌العاده در این زمینه این است که یک شرکت نمی‌تواند تمامی مسائل و حوادثی را که در آینده اتفاق می‌افتد و موجب ضرر وزیان شرکت می‌شود پیش‌بینی کند و به همین خاطر باید مرجعی باشد تا درزمانی که ادامه شرکت به نفع و صلاح سهامداران نیست بتواند با انحلال شرکت از ضررهای بیشتر جلوگیری نماید.