در تعریف رأی غیابی گفته شده است که اگر متهم در تحقیقات مقدماتی (نزد بازپرس یا دادیار) حضورداشته و حتی از وی قرار تامین کیفری نیز اخذ شده، ولی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیافته است یا وکیل معرفی نکرده، باز هم رأی صادر شده غیابی محسوب می‌گردد.
قانون تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹، به محاکم اجازه می داد تا در امور جنایی متهم که متواری بوده و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی مقدور نباشد و حضور متهم برای دادرسی ضروری تشخیص داده نشود، اقدام به تعیین وکیل و تشکیل جلسه مقدماتی نموده و در غیاب متهم اقدام به دادرسی نماید. البته به شرط آنکه دادگاه در ابتدا قرار رسیدگی غیابی و قرار مزبور در دو نوبت متوالی یه فاصله ده روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود، و دادگاه تنها دو ماه پس‌ازانتشار آخرین آگهی مجاز به شروع رسیدگی غیابی خواهد بود. موجب ماده (۲۹) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، احکام دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جنحه، حضوری محسوب می‌شد مگر اینکه خوانده یا متهم یا وکیل آن‌ ها در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. ماده(۱۲) همان قانون، احکام غیبتی صادر شده در امور جنبه را قابل هواخواهی در دادگاه صادرکننده حکم می دانست.

ماده (۲۹۰) قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، مقرر کرده بود که در جرایم و اموری که جنبه‌حق الهی دارند محاکمه مرتکب لزوماً باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه‌های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیاب نمی‌باشد.
ماده (۳۰) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، در خصوص محاکمه غیابی مقرر داشته که :«در جرایمی که جنبه‌حق‌الله‌ی دارند محاکمه باید با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاه‌های کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نسبت به جنبه‌حق‌اللهی نمی‌باشد؛ ولی جنبه حق‌الناسی در غیاب متهم قابل رسیدگی است.» بالاخره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸، در ماده(۲۱۷) در کلیه جرایم مربوط به‌حق‌الناس و نظم عمومی که جنبه‌حق‌اللهی ندارد، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشد و یا لایحه نفرستاده باشد، امکان صدور حکم غیابی را پیش‌بینی نموده است.
با این وصف دادگاه می‌تواند پس از هواخواهی نسبت به تشکیل جلسه دادگاه و برسی استماع و اظهارات طرفین و نهایتاً صدور حکم مقنضی اقدام نماید و تکلیفی برای دادگاه در این خصوص وجود ندارد که نسبت به تشکیل جلسه اقدام و می‌توان بدون تشکیل جلسه با توجه به محتویات پرومنده و اظهارات طرفین رأی غیابی را فسخ یا تأکید نماید.
۴-۶-۲- حق اعتراض تجدید خواهی متهم غایب در محاکمات
شاید بتوان در باره مثبت مجازات تردید مجرمیان تردید کرد، اما در باره آثار زیان‌بار مجازات بیگانه به‌هیچ‌وجه نمی‌توان تردید یا تامل کرد. تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از راه‌های پیشگیری از تحمیل به متهمان بیگانه و آثار زیان‌بار آن است. حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی‌توان ضرورت تجدیدنظر در محاکم را نفی نمود؛ چراکه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است، و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است مخصوصاً که در دادرسی‌های غیابی به خاطر عدم حضور متهم امکان به‌اشتباه رفتن قاضی و صدور حکم بر محکومیت متهم بسیار بیشتر است. بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر به‌عنوان بخشی از فرایند دادرسی عادلانه در کلیه دادرسی‌های کیفری، قابل‌تجدیدنظر بودن آرای نیز بایستی به‌عنوان یک اصل مهم موردقبول قرار گیرد. پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افراد فراهم گردد.^[۱۲۲]
برای همین درخواست تجدیدنظر باید به‌عنوان حق برای تمام محکومان صرف‌نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق موردبحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات سبک و مواردی که محکوم‌علیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضایی محاکمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتکل شماره ۷ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت‌هایی را پذیرفته است.
تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن انکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احزار واقع را بیشتر از پیش ممکن می‌سازد. با لحاظ خطا پذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است. البته ازنظر مبنایی می‌توان مبنای این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاهعدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قرار بگیرد.
تجدیدنظر خواهی به‌صراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به این شکل پیش‌بینی‌شده است که:«هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته است حق دارد که محکومیت و مجازات و از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».
همچنین قسمت دوم ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی نیز دراین‌باره مقرر می‌دارد:«دادستان و یا محکوم‌علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می‌توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین‌نامه دادرسی و ادله»نسبت به میزان مجازات تعیین ئشده تجدیدنظر خواهی نماید.»
۴-۷-منع محاکمه و مجازات مضاعف متهمان
۴-۷-۱- مفهوم و جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکمات
یکی از حقوق اساسی متهمآن‌که از آن در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل
(double jeopardy) و در نظام حقوقی رومی – ژرمنی تحت عنوان قاعده (non bis in idem) یاد می‌شود آن است که کسی را نمی‌توان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد. (اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمی‌باشد بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.) گاهی کفته می‌شود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم قضایی منع می‌شود درحالی‌که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.
مجازات مجرمان و مرتکبان اعمال خلاف هنجار ها و عادات مسلم و عرف هر جامعه، از ابتدا در اندیشته های آغاز جوامع بسیط بشری به‌صورت سرزمینی مطرح بوده و اعمال می گردیده است. به این معنی که مجرم در محلی که مرتکب جرم شده بود، محاکمه و مجازات می‌شد و تعقیب و مجازات، در قلمرو و توسط حاکمیت کشور محل ارتکاب جرم صورت می‌گرفت.
تلافی اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک و حاکمیت – که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید – دولت‌ها به اعمال و رفتار های اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مواخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولت‌ها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت ها پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بین‌المللی مطرح گردد.
مجازات مضاعف در مفهوم درون مرزی یا به‌عبارت‌دیگر در حقوق داخلی، پیش از مفهوم بین‌المللی آن مطرح بوده است و در بیان ساده، مجازات مضاعف به معنای داخلی، محاکمه و مجازات بزهکار به دلیل ارتکاب یک عمل واحد، در نقاط مختلف یک کشور یا یک حاکمیت است. درحالی‌که مفهوم بین‌المللی مجازات مضاعف، ناظر بر محاکمه و مجازات مرتکب هم در محل ارتکب جرم ( خارج از قلمرو دولت متبوع ) و هم در محل دیگر می‌باشد.
امروزه اندیشه مجازات مضاعف در مفهوم داخلی و درون مرزی، با مطرح شدن قواعدی مانند اعتبار امرمختومه و یکپارچه شده نظام قضایی و کیفری درون یک حاکمیت و تقویت مفاهیمی مانند حقوق متهم و مجرم و رعایت عدالت و انصاف، حتی در کیفر مجرمان و قبح اعمال کیفر مجدد یک عمل مجرمانه واحد، تقریباً منتفی گردیده و طرد شده و در گستره تغییرات و تحولات در تعامل میان کشورهای جامعه بین الکلی و در حوزه حقوق جزای بین‌المللی، مجازات مضاعف به مواردی منصرف و محدود شده است که فرد در محلی به دلیل ارتکاب یک جرم محاکمه و مجازات شده باشد و سپس به کشور متبوع خود بازگشته یا مسترد شود و یا به محل دیگری عزیمت نماید و در آنجا نیز به خاطر ارتکاب همان جرم مجدداً مورد تعقیب واقع‌شده و مجازات گردد.^[۱۲۳]
این مفهوم کلی که متهم باید یک‌بار به سزای عمل خود برسد، هرچند در بادی امر و به‌ خصوص در حوزه حقوق داخلی هر کشور، یک حکم عقلی و منطقی به نظر می‌رسد و هم اکنون مناقشه و تردید در آن، بعید و دور از ذهن است، لکن همین مفهوم اولیه و بدهی، در مواجهه با مسائل و موضوعات مختلفی در عرصه ی جامعه بین‌المللی و حقوق جزای بین‌الملل، دچار فراز و نشیب و دگرگونی هایی شده است، که تصور اولیه و پذیرش قطعی و بدون تردید آن را تحت‌الشعاع قرار داده و موضوع را نیازمند بحث و بررسی و رفع پاره‌ای از تعارضات و چالش ها در باره مسائل مرتبط با آن، علی الخصوص اصل حاکمیت دولت‌ها، نظام‌های کیفری متفاوت کشورها و مبنای مختلف آن‌ ها در قانون‌گذاری و تفاوت در قوانین و مقررات، تاثر محل ارتکاب و نوع جرم و مجازات و … می کند.
به هر ترتیب از آنجا که اعمال مجازات مضاعف، مخالف اصناف و عدالت بوده و موجبات تضییع حقوق متهم و بزه دیده و نقض یکی از اهداف مهم حقوق جزای بین‌الملل که همانا جلوگیری از مجازات مکرر بزهکار در قلمرو کشورهای مختلف به خاطر ارتکاب یک جرم واحد است را فراهم می کند و به اعتبار امر مختوم کیفری در سطح بین‌المللی و مفاهیم دیگری مانند جنبه‌های مختلف حقوق بشر خدشه وارد می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و باعث آن گردیده که آن مساله در سیاست جنائی بین‌المللی دولت‌ها، اغلب با رویکرد ممنوعیت محاکمه و مجازات یا محدود و تحت شرایطی خاص، موردتوجه قرار گیرد و ضمن تصویب اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون‌گذاران کیفری کشورها نیز در قوانین داخلی خود با وضع مقررات مربوطه، به این مساله توجه نمایند.
اساس نامه ی دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا، به ترتیب در مواد ۱۰ و ۹ خود، به منع محاکمه مجدد کسی که در این دو دیوان محاکمه شده است در محاکمه ملی کشورها اشاره کرده‌اند. محاکمه مجدد کسی که در یک محکمه ی داخلی شده نیز در دیوان‌های کیفری بین‌المللی فوق الذکر ممنوع است، مگر آنکه اتحام وارده به وی در محکمه داخلی مبتنی بر ارتکاب یک جرم عادی (و نه جرم بین‌المللی) بوده یا محاکمه داخلی با دقت و به‌طور بی‌طرفانه با مستقل انجام نشده و مقصود از آن رهایی بخشیدن متهم از مسئولیت کیفری بین‌المللی باید مجازاتهایی را که متهم قبلاً به‌موجب حکم یک محکمه کیفری داخلی برای همان عمل مورد اتهام تحمل کرده است در هنگام تعیین مجازات برای وی مورد لحاظ قرار دهند.
یکی از متهمانی که در مقابل دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به این قاعده استناد کرد «تادیچ» بود، که به دلیل مورد تعقیب قرار گرفتن توسط محاکم آلمان قبل از انتقال یافتن به مقر دیوان کیفری بین‌المللی مذکور به صلاحیت دیوان اعتراض کرد، ولی اعتراض وی به این دلیل که هنوز در آلمان مورد محاکمه واقع نشده است رد و اظهار شد که در صورت محاکمه شدن در دیوان کیفری بین‌المللی هیچ محکمه داخلی نمی‌تواند وی را مورد محاکمه مجدد قرار دهد.
اصل مذکور در اسناد و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای بسیار با شدت و ضعف و کامل یا ناقض مورداشاره قرارگرفته است. تعداد اسناد نشان از جایگاه مهم این قاعده در نظم حقوقی بین‌المللی دارد. از قدیمی ترین اسناد می‌توان به پیش‌نویس کنوانسیون‌هاروارد در ارتباط باصلاحیت جرم اشاره نمود.^[۱۲۴]
۴-۸- قاعده منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده در همان داگاه
به تصریح بند ۱ ماده ۲۰، هیچ‌کس را نمی‌توان در ارتباط با جرم که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر آن محاکمه و درنتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثنای وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‌بینی‌شده است. ماده اخیرالذکر تنها به محکوم‌علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم‌علیه، اجازه می‌دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند. حالت اول وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط بر آن‌که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به‌علاوه این ادله جدید از آنچنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه در جریان محاکمه به احتمال قوی به صدور رأی دیگری می‌شدند.
حالت دوم وقتی است که غیرواقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرارگرفته است کشف شود، و حالت سوم وقتی رخ می‌دهد که قاضی یا قضاوت محکوم کننده شخص داری آن چنان تجدیدنظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‌تواند یا نسبت به تشکیل شعبه بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید. درصورتی‌که محکوم قبل از این‌که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف قضایی نقص شود به‌موجب رأی قطعی محکومیت یافته و مجازاتهایی را تحمل کرده باشد و مستحق دریافت خسارت، بر اساس ماده ۸۵ اساس نامه، خواهد بود.^[۱۲۵]
در همین جا ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که چون ماه ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی تجدیدنظر خواهی را، در مقایسه با محاکم کیفری بین‌المللی قبلی، به کاملترین وجه خود پذیرفته است یعنی هم دادستان و هم محکوم‌علیه می‌توانند به دلیل اشکالات شکلی، اشتباهات حکمی و حتی به استناد عدم تناسب جرم با مجازات تجدیدنظر خواهی نماید معلوم می‌شود که تجدیدنظر خواهی دادستان در حکم تبرئه متهم را نمی‌توان مغایر با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف دانست. این موضوع با موضوع حقوق رومی – ژرمنی ساز گار است، درحالی‌که سیستم کامن لا امکان تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به‌حکم برائت جز خود در موارد استثنایی، مثل حکم برائت صادره درنتیجه ارتشا یا تهدید شهود و نظایر آن‌ ها، پذیرفته نیست. شاید دلیل پیش بینی این امر در کامن لا آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی تر که در اختیار دارد، نتواند با تجدیدنظر خواهی های متعدد محکومیت متهم را، که از منابع و امکانات کمتری نسبت به دولت برخوردار است، باعث گردد. در دادگاه نورنبرگ متهمان حق تجدیدنظر نداشتند و در دادگاه توکیو تنها ژنرال «مک آرتور»، فرمانده عالی نظامی متفقین در خاور دور، حق تخفیف مجازات محکومان را داشت.^[۱۲۶]
این چنین منطقی دادگاه کیفری بین‌المللی قابل استناد نیست، چراکه در دادگاه مذکور دادستان نیز معمولاً با موانع مختلف در جمع‌ آوری ادله و احضار متهمان روبه رو و نمی‌توان وی را، مثل دادستان در محاکم داخلی، برخوردار از موضوعی قوی تر نسبت به متهم دانست، بلکه برعکس، آن دو معمولاً ازلحاظ منابع و امکانات، در موقعیت مشابهی قرار دارند.^[۱۲۷]
۴-۸-۱- قاعده منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده در سایر دادگاه‌ها
بند ۲ ماده ۲۰، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ اساسنامه در دادگاه بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، ازجمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع کرده است. ماده ۵ مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت ازنسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است. بدین ترتیب آنچه از بند ۲ ماده۲۰ استنباط می‌گردد آن است که محاکمه مجدد شخص مورد محاکمه قرارگرفته در دادگاه بین‌المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده ۲۰ در محاکم داخلی کشورها ممنوع است. البته بر اساس بند ۲ ماده ۵ اساسنامه، دیوان زمانی حق اعمال صلاحیت در مورد ین جرم را خواهد داشت که جنایت تجاوز تعریف و شروط اعمال آن تعیین و به تصویب رسیده باشد. با توجه به این‌که بند ۲ مذکور، به مواد ۱۲۱، ۱۲۳ اساسنامه، که به اصلاح و بازنگری در اساسنامه مربوط می‌شوند، اشاره، کرده است معلوم می‌شود که این امر تا قبل از انقضای حداقل هفت سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اساس نامه امکان‌پذیر نمی‌باشد. به‌علاوه به‌موجب بخش انتهایی بند ۲ مقررات تدوین شده در مورد جنایت تجاوزی ارضی باید با مقررات منشور ملل متحده، به‌ویژه فصل هفتم آن در مورد وظایف شورای امنیت، هماهنگ باشد.^[۱۲۸]
خاطر فقدان قصد خاص « از بی بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل‌کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید (که هرگاه با آن سوءنیت خاص انجام گیرند می‌توانند نسل‌کشی محسوب شوند در محاکم داخلی بلا مانع خواهد بود.
۴-۸-۲- قاعده منع محاکمه مجدد در دادگاه بین‌المللی
مطابق بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در موارد ۶، ۷ و ۸ اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته‌شده باشد وی نمی‌تواند در دادگاه کیفری بین‌المللی انجام‌شده یا به‌طور مستقلانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد. سوالی که در مورد بند ۳ ماده ۲۰ پیش می‌آید این است که آیا در این مود هم، مثل آنچه در بند ۲ گفتیم، هرگاه محکمه دیگر فرد موردنظر را به خاطر یک جرم عادی، مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، محاکمه کرده و وی را محکوم یا تبرئه کرده باشد آیا دادگاه بین‌المللی می‌تواند او را به اتهام یکی از جنایات مذکور در ماده ۵، مثلاً نسل‌کشی، مورد محاکمه قرار دهد؟ برخی به استناد این‌که جرایمی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید، حتی به‌عنوان جرایم عادی، بسیار شنیع محسوب شده و مجازات سنگینی را در پی دارند به این سؤال پاسخ منفی داده و در اثبات این نظر این نکته را نیز مورد استناد قرار می‌دهند که ماده ۲۰ در بند ۲ خود به ماده ۵( که چهار جرم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی را ذکر کرده است، اشاره می‌کند، درحالی‌که بند ۳ ماده ۲۰ به مواد ۶ و ۷و ۸ ( که به ترتیب مصادیق مختلف نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را احصا نموده‌اند ) اشاره کرده است. دلیل این امر شاید آن باشد که سایر محاکم، ازجمله دادگاههای ملی کشورها، تنها از رسیدگی به چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده ۵، یعنی نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی، درصورتی‌که این عناوین قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه فرد موردنظر مورد رسیدگی قرارگرفته باشد، منع شده‌اند، درحالی‌که دادگاه کیفری بین‌المللی از رسیدگی به مصادیق مذکور در مواد ۶ و ۷و ۸ (که بسیار متعدد می‌باشند) درصورتی‌که هر یک از این مصادیق ( از قبیل، ایراد جراحت شدید، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، حبس، جرایم شدید جنسی، ناپدید^[۱۲۹] کردن اجباری، تبعیض نژادی، گروگان‌گیری و غیره) قبلاً در محکمه دیگری، ازجمله در دادگاه داخلی، مورد رسیدگی باشد منع شده است. درحالی‌که اگر منظور طراحان اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی غی از این بود باید در بند ۳ هم، مثل بند ۲، به‌جای مواد ۶ و ۷ و ۸ به ماده ۵ اشاره می‌کردند. با قبول این نظر، محاکم داخلی می‌توانند، درصورت تبرئه شدن متهم از یکی از اتهامات چهارگانه نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی در دادگاه کیفری بین‌المللی، وی را به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در موارد۶ و ۷ و ۸ محاکمه نماید ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به‌طور بی‌طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به‌طور بی‌طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک چند فقره از مصادیق مذکور در مورد۶ و ۷ و ۸ محاکمه کرده باشد دادگاه کیفری بین‌المللی از محاکمه‌ای به خاطر ارتکاب یکی ازجرایم چهار گانه مذکور در ماده ۵ ممنوع خواهد بود. در این مورد روییه ای از دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا بی مناسبت نمی‌باشد.