علم حقوق،همان،۲۳۸،ص۲۵۶ . ↑

• – دکترشمس،عبدا….،جلد اول، همان، ص۳۸۰٫ ↑
• -دکترمهاجری، علی، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران وفرانسه،همان،ص ۹۵٫ ↑
• – همان،ص ۴۵٫ ↑
• – نقل از شماره ۱۷۱۴۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ روزنامه رسمی. ↑
• امام صادق (ع) می فرماید : «خانه و جاریه در موقع پرداخت فروخته نمی شود چون هرکس خانه ای می خواهد تا سرپناه او و خانواده او باشد و خادمی که به او خدمت کند :»حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۶ ص ۹۴ به نقل از دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی ناشر ققنوس چاپ اول، ص ۱۰۶۳ . ↑
• -دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین دادرسی مدنی، همان، ص ۱۰۶۰ . ↑
• – همان،ص ۱۰۶۰ . ↑
• – آیت ا.. موسوی اردبیلی درمجله حقوقی و قضایی وزارت ادگستری شماره ۲۶ ۸۶ پاییز ۱۳۷۷ به نقل از دکتر مهاجری، علی، اجرای احکام مدنی، جلد اول انتشارات فکر سازان ص ۲۷۸٫ ↑
• ـ دکترمهاجری، علی اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات فکر سازان،۱۳۸۸، .ص ۲۸۱ . ↑
• ـ همان. ↑
• ـ دکتر زراعت، عباس، محشای قانون آئین داردسی مدنی، همان، ص۱۰۶۰٫ ↑
• – ماده ۶۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی قدیم مصوب ۱۳۲۹ ه.ق . ↑
• – ماده ۶۹ آئین نامه اجرای اسناد ر سمی لازم الاجرا و طرزرسدیگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب۱۳۵۵٫ ↑
• ـ ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶٫ ↑
• – ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫ ↑
• – ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ . ↑
• ـ ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ . ↑
• – ماده ۶۹ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۷۰٫ ↑
• ـ ماده ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫ ↑
• – دکتر روشن، محمد، برسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس ورشکستگی، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم ص ۳۱۸٫ ↑
• -ماده ۵۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی :« در صورت بروز اختلاف به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده ۵۲۴ با شئون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا، ملاک خواهد بود . چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه تشخیص داده نشود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد» . ↑
• – این موضوع در ماده ۲ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ که نسخ شده است آمده بود :«۱- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج حاکم در مورد دارایی که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده ». ↑

• – دکتر شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی . جلد دوم انتشارات دراک چاپ، دهم،۱۳۸۷ ص ۶۰ . ↑
• – نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی (شماره ۱۱۳ مجله هفنه دادگستری صص ۱۱ و ۱۲ ):«مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۵ قانون ائین دادرسی مدنی این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم به قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشداین معافیت شامل تأدیه هزینه درج آگهی موضوع ماده ۷۳ قانون آئین داردسی نیز خواهد بود و درج چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت نشر گردد » . ↑
• – دکتر زراعت، عباس ، محشای قانون آئین دادرسی مدنی، همان. ص ۱۰۰۹٫ ↑
• ـ همان،ص۱۰۱۰٫ ↑
• ـ دکتر عرفانی، توفیق، همان، ص ۱۰۵٫ ↑
• -مشاوره قضائی تلفنی ج ۸ سال ۸۶ ص۱۲۶ به نقل از دکترعرفانی،توفیق،همان،ص ۱۱۷٫ ↑
• – حکم شماره ۱۲۴۳/۲۷/۷/۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور :«اگر مدعی اعسارحاضر شود بدهی خود را به اقساط بپردازد صدور حکم به قبول اعسار او به طور اطلاق صحیح نخواهد بود ». ↑
• – دکتر جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مواعد قضایی و اعسار،سایت حقوقی قوانین. ↑
• ــ دکتر عرفانی، توفیق، همان…ص ۲۵۳٫ ↑
• ـ به نقل از روزنامه رسمی شماره ۷۱۶۵/مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲٫ ↑
• -نظریه مشورتی ۲۸۸۶/۷-۲/۴/۱۳۸۲ اولا: تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن مدعی اعسار ندارد ثانیاً قبل از بازداشت محکوم علیه نیز به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ می توان در خواست اعسار وی را پذیرفت معذالک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست. ↑
• -دکتر عرفانی، توفیق،همان،ص ۱۱۶ . ↑