الف) پیشگیری اجتماعی
در یک تقسیم بندی کلی، پیشگیری اجتماعی و وضعی قابل تقسیم است[۱۶۶].پیش نویس لایحه پیشگیری از وقوع جرم در کنار پیشگیری قضایی از پیشگیری اجتماعی نیز نام برده است. به موجب بند الف ماده یک این لایحه، پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت و نهادها و سازمان های غیر دولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم .
از نظر علمی این نوع پیشگیری که به پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار تقسیم بندی می شود، به معنای ایجاد تغییرات و اصطلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود[۱۶۷]. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در این نوع پیشگیری فرد است. به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فرد مدار است.
تقویت ارزش های اجتماعی و فراهم کردن فرصت های شغلی، تربیتی و استخدامی جوانان به ویژه آنهایی که در معرض گرفتار شدن در گروه های جنایتکار هستند، در شمار بدیهی ترین راهبردهای پیشگیرانه قرار دارند. بر این پایه اتخاذ راهبردهای کلان اجتماعی برای از بین بردن زمینه هایی که موجب رشد و تقویت قاچاق انسان می شوند و همچنین آگاهی بخشی به قربانیان بالقوه را می توان به عنوان پیشگیری اجتماعی مطرح نمود. بنابراین، تدابیر پیشگیرانه اجتماعی شامل سازماندهی شرایط اقتصادی و اجتماعی ناهمسو که باعث تقویت میل به مهاجرت در افراد می شود و آنها را در معرض قاچاق قرار می دهد، همچنین تدابیر ناظر به آموزش افراد و افزایش آگاهی عمومی است. (ماده شش پروتکل)
-۱تدابیر ناظر به علل قاچاق انسان
قاچاق انسان پدیده ای پیچیده و چند لایه است که اغلب بوسیله عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تحت تأثیر قرار می گیرد. به همین دلیل نیازمند مداخله چند جانبه و متضمن تدابیر فوری و دراز مدت برای پیشگیری از طریق مورد توجه قراردادن عرضه و تقاضا برای این پدیده و ابتکارات مربوط به کمک بعد از قاچاق و توانبخشی در دراز مدت است.
امروزه بیشتر تدابیر پیشگیرانه در کشورهایی که بالقوه منبع قاچاق هستند، روی کاهش آسیب پذیری افراد تمرکز یافته اند. در این میان بسیاری از عوامل به وجود آمده اند یا تشدید کننده قاچاق ، مختص این پدیده و یا ویژه همان کشوری است که قاچاق در آن اتفاق می افتد. اما علل زیادی هم وجود دارند که به طور کلی در امر قاچاق عمومیت دارند یا در سطح وسیعی از مناطق مختلف یافت می شوند. یکی از این عوامل، تمایل قربانیان بالقوه به مهاجرت است . شرایط محلی، از جمله علل ایجاد کننده میل به مهاجرت است که باعث می شود افراد در پی یافتن شرایط بهتر مهاجرت کنند.
فقر، سطح پایین تحصیلات و نابسامانی خانواده ها،ستم، فقدان حقوق بشر، فقدان فرصت های اقتصادی یا اجتماعی برابر، مشکالات ناشی از درگیریهای مسلحانه و آشوب های داخلی، انواع بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین بلاهای طبیعی ممکن است منجر به افزایش میل به مهاجرت شوند[۱۶۸].
در بعضی از کشورها آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی به قاچاق شدن افراد کمک می کند. برای مثال بی ارزش دانستن زنان و دختران در بعضی از جوامع و یا امانت دادن بچه های فقیر به دوستان ثروتمند تر یا اقوام متمول تر از جمله عوامل افزایشی آسیب پذیری افراد در قبال قاچاق انسان هستند.
به همین دلیل، پروتکل همانند کنوانسیون ۱۹۴۹، اتخاذ ابتکارها و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را که موجب کاهش آسیب پذیری اشخاص به ویژه زنان و کودکان در برابر قاچاق می شود به کشورها یادآوری می کند. به اعتقاد طراحان پروتکل عواملی همچون فقر، توسعه نیافتگی و نبود فرصت های برابر از جمله عواملی هستند که موجب آسیب پذیری افراد در قبال قاچاق می شوند( ماده نه) پروتکل قاچاق انسان به انضمام مقررات مندرج در کنوانسیون (ماده سی و یک) در پی الزام دولت ها به اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه فراگیری هستند تا از طریق توسل به تدابیر پیشگیری اجتماعی شامل نظارت بر شرایط بد اجتماعی و اقتصادی که موجب تقویت انگیز مهاجرت در افراد می شوند، مانع از تحقق مهاجرت هایی شوند که به خاطر شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی شکل می گیرند همین رویکرد در اسناد منطقه ای نیز تبلور