در انگلیس، ایجاب با رد مخاطب تمام می شود . ولی اگر مخاطب قبل از اینکه نامه رد به ایجاب کننده برسد ، نامه قبول را به او برساند ، قرارداد واقع می شود . در UCC^[245] به همین صورت می‌باشد . در کشور ما ، در ماده ۲۵۰ قانون مدنی در این مورد با رد ایجاب از طرف مخاطب اعتبار ایجاب را از بین رفته می‌داند .

در انگلیس، ایجاب وقتی نافذ می‌باشد که به نحوی ابراز و به مخاطب برسد^[۲۴۶] و توسط شخص یا اشخاص معین قبول گردد، در UCC باید چیزی دلالت بر آن کند ، اعم از لفظ ، نوشته و یا عمل، در کشور ما هر چند اراده باطنی دارای اهمیت می‌باشد . ( ماده ۱۹۶ قانون مدنی )، ولی باید این اراده باطنی به نحوی ابراز گردد . (‌ ماده ۱۹۱ قانون مدنی )

در انگلیس، ایجاب تا وقتی مورد قبول قرار نگرفته ، قابل رجوع می‌باشد، مگر مخاطب در برابر این التزام تعهدی را پذیرفته باشد .

در UCC ایجاب همراه با التزام یا مدت دار را قابل رجوع نمی داند، التزام به صورت کتبی کافی می‌باشد و التزام به حفظ ایجاب ، تا سه ماه اعتبار دارد . در کشور ما ،‌ ایجاب ایجاد التزام نمی کند . تعهدات با اراده طرفین واقع می شود و اراده یک طرف تعهدآور نمی باشد و اگر ایجاب کننده خود را ملتزم به ایجاب نماید و برای مدت معینی آن را غیر قابل رجوع نماید ، در این صورت به نظر دکتر کاتوزیان ایجاب قابل رجوع نمی باشد .

در انگلیس، وقتی قبولی به طرف مقابل برسد ، در این لحظه تعهد واقع می شود، ولی می شود که ایجاب کننده ، وصول قبول را لازم نداند^[۲۴۷] ، در UCC به همین صورت است . در کشور ما مواد ۱۹۳ ، ۱۹۱ و ۳۳۹ قانون مدنی ابراز قبول چه لفظی و چه عملی را جهت تحقق عقد کافی می دانند .

در انگلیس، قبول را در مهلتی که برای اعتبار ایجاب معین شده ، قابل قبول می دانند، در عدم تعیین مهلت ، باید در مهلتی متعارف اعلام گردد و خارج از مهلت باشد اعتبار ندارد^[۲۴۸] UCC در این زمینه ساکت است .

در ایران در این زمینه قوانین ساکت است، اما به نظر حقوق ‌دانان ، در صورتی که قبول خارج از مهلت مقرر یا مهلتی متعارف اعلام شود ، چون اعتبار ایجاب از میان رفته ، این قبول تأثیری ندارد، این امر از قواعد عمومی حقوق مدنی و ماده ۱۶۵ این قانون قابل استنباط می‌باشد .

در انگلیس، قبول مبیع و پرداخت ثمن توسط خریدار ، از تعهدات اصلی خریدار محسوب می شود و به قبض مبیع اشاره ای نشده است و حقوق ‌دانان این کشور بدون قبض ، آن را به منزله رد می دانند^[۲۴۹] و آن را از تعهدات خریدار می دانند . در کشور ما ، ماده ۳۶۲ قانون مدنی به تأدیه ثمن توسط خریدار ، پرداخته و به قبض مبیع و الزام او به قبض اشاره نشده است، ( ماده ۳۶۷ قانون مدنی ) ولی به طور ضمنی ماده ۳۸۷ قانون مدنی به قبض اشاره دارد و برخی از حقوق ‌دانان از جمله دکتر کاتوزیان به قبض صراحتاً اشاره نموده اند .

در انگلیس، از تعهدات خریدار پرداخت ثمن است، چگونگی پرداخت ، مکان و زمان آن را تعهد معین می‌سازد^[۲۵۰] . در عدم توافق ، پرداخت و تسلیم همزمان می‌باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصریح در قرارداد ، پرداخت و تسلیم همزمان و حق حبس وجود دارد . در کشور ما ، ماده ۳۶۲ قانون مدنی پرداخت ثمن را از تعهدات اصلی خریدار بیان نموده و ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس را پیش‌بینی نموده، مکان و زمان تابع حاکمیت اراده است، در عدم تصریح در قرارداد عرف آن را مشخص می کند و تسلیم مبیع و پرداخت ثمن همزمان و حق حبس وجود دارد ( مواد ۴۹۰ ، ۳۷۷ ، ۲۸۰ و ۲۲۰ قانون مدنی )

در انگلیس، در اخذ ثمن ، در جایی که مالکیت به خریدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه می شود . ‌در مورد پرداخت ثمن در روزی معین ، می شود الزام خریدار را چه مالکیت مبیع منتقل شده یا نشده باشد ،‌به پرداخت ثمن خواست ( ماده ۴۹ قانون بیع کالا ) در UCC در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید ، فروشنده می‌تواند خسارات را مطالبه نماید، همچنین بهای کالای معیوب و تلف شده و بهای کالایی که فروشنده موفق به فروش مجدد با قیمتی مناسب نشده را اخذ نماید . در کشور ما در صورتی که خریدار در انجام تعهدات خود تعلل ورزد ، فروشنده الزام او را از محکمه می‌تواند درخواست نماید .

در انگلیس، در بازفروش ، حق رد تمام یا بخشی از کالا در موارد خاص به خریدار داده شده است، اما اگر کالا برای خریدار ارسال و بخواهد تحویل بگیرد، در مدت مناسب تحویل نگیرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتی است که وارد می شود و برای فروشنده که ثمن را دریافت نکرده ،‌همین امر صادق است، در UCC خریدار حق رد کالا را پس از تحویل به او دارد ، به شرطی که این امر در زمان مناسبی پس از دریافت کالا باشد و فروشنده را پیش از رد و به موقع از تصمیم خود مطلع نماید . در کشور ما نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، ولی مواد قانون مدنی در فسخ معامله ،‌به دلایل مختلف ، چنین حقی را برای بایع در مواردی در نظر گرفته اند .

در کامن لا ، شرط در تعهدات ، برای ضمان ، اجبار متعهد ، سهولت دسترسی به خسارات ، تعیین میزان مسئولیت ، در صورت خسارت ، استفاده می شود، ماده ۲۳۰ قانون مدنی کشور ما ‌در مورد تعیین میزان خسارات در تعهدات گنجانده شده در عقد می‌باشد و ملاک صدور رأی محکمه است .

در انگلیس، جبران خسارات وارده با سایر طرق دیگر از جمله فسخ تعهد قابل جمع می‌باشد^[۲۵۱] ، در UCC فسخ تعهد ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمی باشد . در ایران در این خصوص نصی وجود ندارد، اما نظر حقوق ‌دانان و رویه به همین طریق ذکر شده در انگلیس و UCC می‌باشد .

در انگلیس، اصل بر رضایی بودن قراردادها می‌باشد^[۲۵۲] و بیع با ایجاب و قبول می‌باشد، به طور ضمنی هم قابل استنباط می‌باشد^[۲۵۳] ، ولی در برخی موارد مثل اموال غیر منقول تابع تشریفات می‌باشد^[۲۵۴]، در UCC به رضایی بودن قرارداد بیع استناد شده است . در کشور ما در مواد ۱۹۱ ، ۱۹۳ و ۳۳۹ قانون مدنی این امر بیان شده است .

در انگلیس، قصد التزام ، رکن اصلی ایجاب می‌باشد . در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معنای ایجاب می‌باشد . در کشور ما نص صریحی وجود ندارد، دکتر کاتوزیان ایجاب را اعلام اراده کسی می‌داند که به انجام معامله دعوت می‌کند ، به گونه ای که اگر قبول شود به مفاد و تعهد پایبند گردد .

در انگلیس، قابل پیش‌بینی بودن ضرر ، از شرایط مسئولیت می‌باشد، فقط نوع آن کافی است و میزان آن لازم نیست قابل پیش‌بینی باشد^[۲۵۵] . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابلیت مطالبه دارد ، خساراتی است که از طرفی که نقض نموده ، قابل پیش‌بینی باشد^[۲۵۶] . در کشور ما ، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، بنا به نظر حقوق ‌دانان و قواعد عمومی قانون مدنی ، آن چیزی که قابل پیش‌بینی نبوده ، تراضی و اراده طرفین شامل آن نشده و الزامی در آن وجود ندارد، ماده ۲۲۱ ق.مدنی بیان می‌دارد : در صورتی که جهل به موردی باشد ، ضمان فقط زیان هایی را شامل می شود که عرفاً قابل پیش‌بینی باشند^[۲۵۷] .