مبحث پنجم:ارتداد، بدعت گذاری و سحر
ماده ۱ – ۲۲۵: مسلمانی که بطور صریح اظهار و اعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتدّ است.
ماده۲ – ۲۲۵: در تحقّق ارتداد قصد جدی شرط است.بنابراین هرگاه متّهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتدّ محسوب نمی شود و ادعای او مسموع است.^[۱۵۷]

ماده ۳ – ۲۲۵: مرتدّ بر دو نوع است:فطری و ملی.
ماده ۴ – ۲۲۵ : مرتدّ فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده ۵ – ۲۲۵ : مرتدّ ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد.
ماده ۶ – ۲۲۵ : هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغ بدون آن که تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند در حکم مرتدّ ملی است.
ماده ۷ – ۲۲۵ : حد مرتدّ فطری قتل است.
ماده ۸ – ۲۲۵ : حد مرتدّ ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنان که توبه ننماید، کشته می شود.
ماده ۹ – ۲۲۵ : هرگاه احتمال توبه مرتدّ ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می شود.
ماده ۱۰ – ۲۲۵ : حد زنی که مرتدّ شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می گردد.
تبصره – کیفیت تضییقات بر اساس آیین نامه تعیین می شود.
ماده ۱۱ – ۲۲۵ : هر کس ادعای نبوّت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه ای را بر اساس آن ایجاد کند که بر خلاف ضروریات دین مبیّن اسلام باشد، در حکم مرتدّ است.^[۱۵۸]
ماده ۱۲ – ۲۵ : مسلمانی که با سحر و جادو سروکار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.
ماده ۱۳ – ۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.
ماده ۱۴ – ۲۲۵ : معاونت بر جرایم این فصل چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرّر نشده باشد، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلّاق به تناسب جرم و مجرم می باشد.
حکم«ارتداد» از نظر حقوقی قتل است.یک نکته اساسی در تعریف اینگونه مجازات ها این است که هیچکس نمی تواند مانع از اجرای آنها شود.^[۱۵۹]
ب: ارتداد و رویه قضایی
اگر چه در حقوق کیفری ایران و در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام ارتداد وجود ندارد، ولی فقدان نص قانونی در این مورد مجوز عدم رسیدگی به دعوای ارتداد نخواهد بود، بلکه طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه قاضی در مواجهه با اتهام ارتداد مکلف است با رجوع به منابع فقهی به صدور رأی اقدام کند.
در سال های اخیر متهم شدن هاشم آقاجری پژوهشگر اسلامی به ارتداد و سپس محکومیت او به اعدام یکی از پُر سر و صداترین پرونده های قضائی در جمهوری اسلامی ایران بوده است.وی در تاریخ ۲۹/۳/۸۱ در تالار معلم همدان در گرامیداشت سالروز دکتر شریعتی پیرامون پروژه پروتستانیزم اسلامی دکتر شریعتی به ایراد سخن پرداخت.ضرورت تغییر دین اسلام در پرتو پروتستانیزم اسلامی مهمترین هدفی بود که سخنران حاضر دنبال می کرد.وی در لابه لای سخنرانی به کرات احکام نورانی اسلام از قبیل اجرای مراسم خطبه عقد نکاح و ازدواج شرعی، انکار تقلید که هم از مسلمات فقه و از ضروریات دین اسلام محسوب می شود را مورد تمسخر و استهزاء قرار می دهد.متهم در سخنرانی خود ارزش انسانی را در سایه امانیسم می داند که با خدا و دین کاری ندارد وی در ادامه رابطه انسان و خدا را یک رابطه تعارض آمیز معرفی می کند.از دیدگاه وی روحانیت قشری متحجر و واپس گرا است که به نوعی باید از جامعه پیشرفته امروز دور بماند.او از طرفداران سرسخت مکتب سکولاریسم است که خواستار جدایی روحانیت از قدرت و منصب های سیاسی است.آقاجری با انکار مقام الهی و لاهوتی ائمه با بیانی آلوده به تمسخر و استهزاء بیانات اغراق آمیز در مورد ائمه را رد می کند و مقام قدسیه انبیاء را مورد انکار قرار می دهد و در ادامه بیاناتش وی مرجعیت شیعه را زیر سؤال برده و تقلید انبوه مردم از مراجع تقلید را امری نکوهیده معرفی می کند.^[۱۶۰] و با تشبیه مقلدان به میمون، اصل تقلید که از ضروریات دین اسلام است را به باد تمسخر می گیرد.با شکایت رئیس حوزه قضائی استان همدان به عنوان مدعی العموم، پرونده این شخص در شعبه ۴ دادگاه عمومی همدان مورد رسیدگی قرار می گیرد.دادگاه پس از انجام تحقیقات اخذ توضیح و آخرین دفاع متهم مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی صادره بدین شرح است:
ستایش پروردگاری را سزد که به انسان حیات بخشید و به نام او کرامت عطا فرمود و او را خلیفه خویش بر روی زمین قرار داد.دادگاه با توجه به انجام و تکمیل مقدماتی و برگزاری جلسات رسیدگی متعدد و اخذ آخرین دفاع، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشای رأی می نماید.در خصوص اتهام آقای سید هاشم آقاجری فرزند سید جابر شغل مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۴۵ ساله اهل آبادان ساکن تهران متأهل عضو مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دایر بر ۱ – اهانت به دین اسلام و تشبیه آن به مسیحیت منسوخ و ارتجاعی خواندن آن، سیاه و عتیقه دانستن آموزه های دین اسلام و ضرورت تغییر دین مبین اسلام با پروتستانیزم اسلامی و انکار ضروریات اسلام و استهزاء و مسخره نمودن احکام نورانی اسلام از قبیل اجرای مراسم خطبه عقد نکاح و ازدواج شرعی و انکار تقلید از مجتهدان عادل و تعبیر از آن به میمون که از مسلمات فقه همه مذاهب اسلامی است در نتیجه انکار اصل دین.۲ – اهانت به ائمه(ع) و انکار مقام قدسی آنان ۳ – اهانت به ساحت علمای اسلام و مرجعیت شیعه و انبوه مقلدان مراجع نظام ۴ – اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی بلکه ایجاد تشنج در سراسر کشور اسلامی.
بدین توضیح متهم در تاریخ ۲۹/۳/۸۱ به دعوت شورای هماهنگی گروه های جبهه دوم خرداد شاخه همدان به این شهر آمده و در خانه معلم همدان به مناسبت سالگرد مرحوم دکتر شریعتی، مطالب ایراد کرده که در آن به مقدسات دینی و اسلامی به شرح عناوین فوق اهانت صریح نموده است.^[۱۶۱] که در پی آن شکایت عدیده به دادگستری استان همدان واصل شده است از جمله شکایت مدعی العموم با شکایت از نامبرده پرونده تشکیل و به این شعبه ارجاع و به کلاسه ۷۰۲-۸۱ ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.در تاریخ ۸/۴/۸۱ با اعلام شکایت رئیس حوزه قضائی استان همدان به عنوان مدعی العموم دادگاه مبادرت به احضار متهم در تاریخ (…) /۴/۸۱ را نمود که مشار الیه ضمن عدم توجه به احضاریه ابلاغ شده و عدم حضور در دادگاه اقدام به ارسال نامه به ریاست قوه قضائیه نموده و خواستار احاله پرونده مطروحه از حوزه قضائی همدان به دادگستری تهران شد که مورد موافقت واقع نشده در تاریخ ۱۵/۴/۸۱ این دادگاه مجدداً متهم را احضار که نامبرده این بار نیز از حضور در دادگاه امتناع نمود و بر همین اساس دادگاه به منظور جلوگیری از عدم دستیابی به متهم در تاریخ ۱۶/۴/۸۱ قرار عدم خروج وی را به استناد ماده ۱۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری از کشور به مدت ۶ ماه صادر نمود و در همان تاریخ مبادرت به اعطای نیابت قضایی به دادگستری تهران جهت جلب ایشان را نموده است، النهایه در تاریخ ۲۲/۴/۸۱ متهم در این دادگاه حاضر به شرحی که ذکر خواهد گردید ضمن معرفی وکیل خود آقای صالح نیکبخت از وکلای پایه یک دادگستری تهران دفاعیات خود را اعلام نموده در اثنای جلسات رسیدگی و بار ها از سوی متهم و وکیل ایشان نسبت به صلاحیت دادگاه اعتراض و با سیاسی قلمداد نمودن موضوعات اتهامی تقاضای هیأت منصفه را در دادگاه نمود که دادگاه صرف نظر از اینکه این خواسته محمل قانونی نداشته باشد و با توجه به اینکه اصولاً موارد اتهامی موصوف عموماً حول محور توهین به مقدسات دینی می باشد و فاقد جنبه سیاسی است و صرف ادعای سیاسی بودن جرم، در عنوان و دایره جرایم سیاسی قرار نمی گیرد و از طرفی متهم و وکیل وی برای عدم صلاحیت دادگاه دلیلی ارائه نداده و این ادعا خلاف مقررات قانونی بوده و بر اساس اصول مسلم قوانین متهم باید در دادگاهی محاکمه شود که در حوزه قضائی آن مرتکب جرم گردیده است.^[۱۶۲]
مضافاً اینکه خود متهم در جلسه رسیدگی مورخ ۹/۴/۸۱ به منظور سیاسی نمودن موضوع اتهام خود تصریح نموده که این سخنرانی در باب مسائل فکری و نظری ایراد شده مع الوصف دادگاه ایراد متهم و وکیل ایشان را در خصوص صلاحیت دادگاه وارد ندانسته و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری و با عنایت به اینکه موارد اتهامی از موضوعات مرتبط با مذهب و مقدسات دینی و اعتقادات مردم مسلمان بوده و علنی بودن جلسه دادگاه موجب تحریک عواطف مذهبی می گردیده لذا به تشخیص دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم غیر علنی اعلام گردیده دادگاه به منظور رفع هر گونه شبهه و بنا به درخواست متهم و وکیل ایشان در جلسه ای با حضور ایشان نوار فیلم ویدئویی سخنرانی متهم در خانه معلم را مورد بازبینی قرار داد و پس از آن که متهم سخنرانی ارائه شده را منتسب به خود دانست و برای دادگاه محرز گردید که عباراتی که موجب اتهامات مزبور به متهم شده توسط متهم ایراد شده است، لذا با توجه به وجود قرائن و اماراتی که دلالت بر توجه به اتهامات معنونه به متهم می نمود و نیز نوع و میزان مجازات قانونی، دادگاه ضمن فک قرار وثیقه مورخه ۲۳/۴/۸۱ مستنداً به بند های الف و ج ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار بازداشت متهم موصوف را در تاریخ ۱۷/۵/۸۱ صادر و اعلام که ضمن موافقت معاون قضایی با قرار صادره و در پی اعتراض متهم و وکیل ایشان به این قرار پرونده جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع که قرار بازداشت موقت متهم عیناً تأیید و بدین ترتیب متهم از تاریخ ۱۷/۵/۸۱ تاکنون به دلیل صدور و تمدید قرار بازداشت موقت در ندامتگاه مرکزی همدان به سر می برد که از توجّه به اوضاع و احوال قضیه و مندرجات پرونده و آنچه که به شرح زیر در ادعا نامه مدعی العموم آمده در خصوص عنوان اول از اتهامات انتسابی به متهم با عنایت به تهاجم وی در طول چند سال با یک سناریوی حساب شده در سخنرانی های خود در شهر های مختلف کشور^[۱۶۳] که به دعوت احزاب سیاسی بعمل آمده با پروژه فتح سنگر به سنگر در باور های دینی مردم مسلمان شروع و ابتدا با قرائت مختلف از دین و با ایجاد تردید و شبه افکنی و سپس طرح تغییر دین، شالوده شکنی و ویران سازی آن برای ارائه دین جدید و متفاوت با اسلام یعنی همان دینی که به گفته ایشان که از مارکس هم مارکسیست تر شده و دین را افیون ملت ها و دولت می داند مؤید این مطلب اظهارات وی در سال ۷۹ در دانشگاه شهید بهشتی تهران است که پس از نقل سخن مارکس در مورد افیون بودن دین برای توده ها ضمن حقیقت دانستن موضوع، اظهار می دارد به این که مارکس می گوید دین افیون توده هاست تنها بخشی از حقیقت است.متهم کل حقیقت افیون بودن و محرز بودن دین برای دولت ها و ملت ها و مدعی شده که متولیان امر دین، آن را برای غلبه به منافع دولت ها به آن تزریق می کنند و باید از چنین محزری اجتناب نمود.متهم با این اظهارات، بزرگترین سند تاریخی بیداری ملل جهان یعنی انقلاب بیدادگر اسلامی را که به اعتراف دوست و دشمن و همه اندیشمندان با انگیزه های دینی و به رهبری یک فقید جامع الشرایط و مرجع تقلید آغاز و به پیروزی رسیده است را نادیده گرفته و سعی دارد در یک شبیه سازی و با الهام از سخنان مارکس در داستان رنسانس و تقابلش با مذهب کلیسا در اروپا خرافی بودن دین را به اسلام ناب انقلابی سنجاق نماید.در ادعا نامه آمده است:باید از متهم پرسید که چه تناسبی میان احکام خشک ضد عقل کلیسای کاتولیک قرون وسطی و مقابله آن با احکام نورانی، زنده و زندگی ساز اسلام وجود دارد؟بنابراین انکار ضروریات دین امر واصفی در بیان متهم است.در متن سخنرانی متهم آمده است بسیاری از چیز هایی که نهاد رسمی و سنتی دین، متولیان رسمی دین به اسم اسلام مطرح می کنند این اسلام ذاتی نیست.^[۱۶۴]سپس در توضیح اسلام تاریخی می گوید آن چه که روحانیون، علما و مردمان قرون گذشته اندیشیده اند و تجربه کرده اند، اینها همه جمع شده و امروز صرفاً به این دلیل که مربوط به گذشته است مقدس شده و لباس دین به تن کرده… و تا این متولیان دین تغییر پیدا نکنند، اسلام و تشیع در دست یک جامعه منحط قرار می گیرد و به جای این که عامل ترقی باشد عامل انحطاط می شود و اسلام تاریخی حاصل استنباط های علمای گذشته است و ربطی به اسلام ندارد.اینها فهم آنها از اسلام بوده و فهم آنها برای ما حجت نیست.متهم در بخش دیگری از سخنان خود، در توجیه اهانت خود به اجرای مراسم خطبه عقد و نکاح شرعی می گوید منظور من از مقعدی، حلقی است بدیعی است که در هیچ فرهنگ لغتی این لفظ به معنی حلقی نیست حتی در فرهنگ عامیانه زشت بودن و قبیح دانستن این جمله بر کسی پوشیده نیست.معلوم نیست در حمله به طولانی بودن خطبه عقد، متهم چه هدفی را دنبال می کند و کجای خطبه عقد طولانی است؟ایجاب و قبول عقد که روی هم رفته یک سطر نمی شود لابد مقصود روی مقوله خطبه است که عاقد با اشاره به آیه «وَ اِنکَحوا اِلّا یا می مِنکُم…» و حدیث شریف النکاح سنتی… می کند و این صراحت در تمسخر به آیات و احادیث نبوی دارد و کسی هم نگفته واجب است بلکه مستحب می باشد و حتی تمسخر به خود عقد و نکاح است که بعنوان مشروعیت نسب، در تمام ادیان و ملل جهان به رسمیت شناخته شده است و یکی از طرق نکاح شرعی عقد است و در تمام مکاتب حقوقی جهان پذیرفته شده زیرا هر قوم و ملتی عقد نکاح دارد و در دین اسلام نیز رابطه زن و مرد اجنبی بر اساس عقد نکاح است و مدار حلال زادگی نسل است.اسلام بستگی به آن دارد که توسط متهم مورد استهزاء واقع شده که این اهانت نتیجه ای جز انکار عقد و نکاح ندارد که از ضروریات دین است.^[۱۶۵]
متهم در قبال این اظهارات، دفاعیات غیر موجهی اظهار نموده از جمله اینکه منظور از تغییر دین حقیقت اسلام نبوده بلکه فهمی از اسلام بود که نیازمند نقادی است و منظور از دین تاریک و عتیقه آموزه های دینی بوده و منظور این گفته که دین افیون ملت ها و دولت هاست، دین دولتی است یعنی اگر دین و دولت مدعیان قدرت باشند و هر گونه منافع آنها ایجاد کند عمل می نمایند، منظور از اسلام تاریخی، تاریخچه اسلام است نه حقیقت اسلام و در مورد اهانت به مراجع دینی و مردم اظهار داشته اصطلاح روحانی با احکام اسلامی همخوانی ندارد و منظور از زیر سؤال بودن تقلید، مقدار تقلید در حوزه تفکر است.مضافاً اینکه بین علمای شیعه در طول تاریخ تقلید بوده و… سایر دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل وی که در پرونده مضبوط است.لذا با توجه به آنچه که ذکر گردید و ده ها تعبیر دیگر که در سخنان متهم آمده است که اولاً کاشف از عدم اعتقاد گوینده آن به ضروریات دین اسلام است ثانیاً کاشف از حقد و کینه توزی عمیق گوینده آن به انقلاب اسلامی است ثالثاً ترویج این قبیل آموزه ها توسط متهم مصداق اسم ترویج فرهنگ بی دینی و سست کردن پایه های اعتقاد مردم است.و عمل وی در این عنوان منطبق با صدر ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی است و دادگاه متهم را به مجازات شرعی و قانونی اعدام محکوم می نماید.در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر اهانت به ائمه اطهار(ع) و انکار مقام قدسی ایشان، دادگاه به اهانت به عباراتی از سخنرانی متهم نظیر:البته این طبقه روحانیون ابتدا امام معصوم را لاهوتی می کرد تا بعد خودش بعنوان نائبان آن امام معصوم لاهوتی بشود و این جملات: ائمه وقتی متولد می شوند از شکم مادر می آیند و با دست می آیند روی زمین و پاهایشان روی هواست و یا اینکه امامان دو چشم در جلویشان دارند و دو چشم پشت سر دارند و چهار چشمی هستند.^[۱۶۶]
علی هذا مجرمیت متهم در این خصوص یعنی تحقیر و اهانت به مقام شامخ ائمه طاهرین(ع) و انکار مقام قدسی و الهی ایشان محرز است که دادگاه با استناد به ذیل ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی وی را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل پنج سال حبس تعزیری در زندان شهرستان گناباد واقع در استان خراسان محکوم می نماید.در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر اهانت به ساحت علمای اسلام و مرجعیت شیعه مردم مسلمان و انبوه مقلدان مراجع تقلید و تشبیه نمودن ایشان به میمون مدعی العموم چنین ادعا داشته که با توجه به اینکه متهم در تمام موارد عبارت روحانیت و اجتهاد را بصورت کلی و عمومی بیان نموده و هیچگونه قید یا تخصیصی در آن مشاهده نمی شود.با توجه به سوت زدن، کف زدن عده ای از حضار جلسه خانه معلم به دنبال این مطالب توسط متهم محرز است که عبارات مزبور صریح در توهین، افترا و هتک حرمت می باشند.لذا دادگاه اتهام مزبور را هم به متهم محرز دانسته و به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی متهم را در این خصوص با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری در زندان شهرستان طبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید.اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر بر هم زدن نظم و آرامش شهروندان همدانی بلکه ایجاد تشنج در سرتاسر کشور اسلامی ایران با عنایت به شکایات عدیده و طومار های مطولی اتهام مزبور را به وی محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی در زندان شهرستان زابل صادر و اعلام می نماید.همچنین دادگاه متهم را به عنوان تمیم مجازات بزه ردیف دوم به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بعد از تحمل و اتمام محکومیت حبس، به مدت ۱ سال از تدریس در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزشی محروم می نماید.^[۱۶۷]
رأی صادره حضوری و به استناد بند الف ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظزف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی همدان- رمضانی
اگر چه دیوان عالی کشور با استناد به فتوای آیت الله خامنه ای بعنوان فقیه حاکم مبنی بر اینکه حقایق مربوطه به پرونده آقاجری فاقد اتهامات مربوط به کفر گوی است حکم ارتداد را لغو کرد اما صدور حکم ارتداد در مورد هاشم آقاجری واکنش های متفاوتی را از سوی علما، روحانیون و صاحبنظران در پی داشت.نگاهی صرف حقوقی و نه سیاسی به سیر وقایع در این پرونده نشان می دهد تا چه حد برداشت فقها و حقوقدانان از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است در حالی که برخی از قضات و فقها کوچکترین انتقاد از روحانیت یا دین را به ارتداد تعبیر می کنند.فقهای دیگر حکم ارتداد را در مورد تغییر عقیده جاری نمی دانند.گروهی از علما که در صدر آنها آیت الله مصباح یزدی است با حمایت از حکم صادره علیه هاشم آقاجری می گوید اعلان ارتداد بزرگترین عامل برای گمراه دین و اعلان جنگ با دین است و چنین تلاشی که سبب گمراهی و بی دینی مردم می شود بالاترین خیانت است و باید به سختی مجازات شود.در مقابل گروه دیگری از فقها از جمله آیت الله منتظری معتقد است که صرف تغییر عقیده که بر اساس تحقیق باشد موجب ارتداد نیست.گرایش حضرت آیت الله خامنه ای در مورد پرونده آقاجری به عدم ثبوت ارتداد است.مبنایی که ایشان در اردیبهشت سال ۸۲ حکم داد که اتهام آقاجری از مصادیق ارتداد نیست.^[۱۶۸]
نقد و بررسی حکم ارتداد آقاجری:۱ – قاضی دادگاه در دادنامه بدوی نخستین اتهام را انکار اصل دین بیان کرده است که این موضوع یکی از اسباب و موجبات ارتداد است.اما ماده قانونی که قاضی برای تعیین مجازات به آن استناد کرده است ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی است.در هر حال از لحاظ شرعی آقاجری را نمی توان مرتد دانست.از دیدگاه فقهای امامیه موجبات ارتداد ۳ قسم است:الف: انکار اسلام، ب:انکار ضروری دین، ج:دشنام به انبیاء (ع).این نکته لازم به ذکر است که انکار ضروری دین فی نفسه سبب مستقلی برای ارتداد نیست بلکه اگر سر از انکار نبوت و رسالت در بیاورد موجب کفر است.با مطالعه متن سخنرانی متهم هیچ یک اسباب ارتداد که بیان شد استنباط نمی شود و از الفاظ و عباراتی که متهم بیان می کند اثری از انکار اسلام دیده نمی شود.اگر چه مدعی العموم ادعا می کند که متهم منکر ضروری دین است ولی در کلام متهم ردپایی از انکار و جحود دیده نمی شود.توهین و استهزاء هم دلیل بر انکار نیست.از دیگر اتهامات آقاجری که مدعی العموم ادعای آن را طی کند انکار اصل تقلید و انکار اصل عقد است که از مسلمات و ضروریات دین اسلام است.متهم در لایحه دفاعیه ای که تقدیم دادگاه کرده اعلام می کند وی تقلید کورکورانه و به نوعی سر سپردگی را محکوم می کند و اشاره بنده به تشریفات گرایی و سخت گیری ها و وسواس هایی است که از سوی گروهی به منظور تبدیل کردن خواندن عقد نکاح به یک شغل و حرفه ویژه به کار رفته است.در مورد دشنام به انبیاء با بررسی کامل سخنرانی متهم این جرم هم محرز نیست.وی در دفاع از سخن مارکس که دین را افیون ملت ها می داند با استناد به سخن پیامبر اکرم(ص) که می فرماید:«اَلمِلکُ یَبقی مَعَ الکُفر وَ لا یَبقی مَعَ الظُلم.» حکومت دینی دروغین که دین را ابزاری برای دنیای حکومت در آن تبدیل می کند فاقد مشروعیت می داند.^[۱۶۹]
از مجموع مطالب گفته شده چنین نتیجه گیری می شود که جرم ارتداد محرز نیست و بیان صریح متهم در ادای الفاظ و عبارات موجب بوجود آمدن این سوء تعبیر ها شده است که خود متهم نیز در پایان لایحه دفاعیه خود این موضوع را متذکر شده است.در هر صورت انتساب اتهام ارتداد به متهم مشکوک است و در این مورد با تمسک به قاعده دُرءِ جرم ارتداد منتفی است.در مورد اتهام دوم مبنی بر اهانت به ائمه و انکار مقام قدسی و الهی آنان با مطالعه سخنرانی متهم معلوم می شود که هیچ توهینی علیه ائمه صورت نگرفته است.حقیقت این است که سخنان آقاجری در مورد ائمه مضمون همان چیزی است که دکتر شریعتی در مورد ائمه بیان می کند که امامان و پیامبران را نباید موجودات فرا انسانی نگاه کنیم، یک موجودات غیر بشری و غیر انسانی که اصلاً همه چیز آنها با ما فرق می کند.علاوه بر این یکی از عناصر سه گانه برای احراز جرم، عنصر معنوی است یعنی متهم در ارتکاب جرم قاصر و عامر باشد.اما متهم در لایحه دفاعیه به صراحت اعلام می کند که قصد اهانت نداشته است و شرایط و وضعیت و سابقه او نیز دلالت بر این دارد که او از معتقدین پیامبر(ص) و ائمه اطهار است لذا این اتهام نیز غیر وارد است.سومین اتهام هاشم آقاجری دایر بر اهانت به ساحت علمای شیعه و مقلدین و مراجع نظام است که با مطالعه سخنرانی متهم هیچ توهین متوجه مراجع نظام و مقلدین در متن سخنرانی موصوف به نظر نمی رسد و ذکر کلمه میمون در بین دهها جمله با این عبارت مشخص که مگر مردم میمونند که از او تقلید کنند مثالی برای تقریب اذهان شنوندگان در القای مفهوم یاد شده بوده و دلالتی بر قصد سخنران در توهین به شخص یا اشخاص ندارد.مضاف بر این، دادگاه برای این اتهام غیر وارده به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است در صورتی که این ماده ناظر بر افترا است نه توهین.^[۱۷۰]
در مورد اتهام اخلال در نظم و آرامش شهروندان همدانی بلکه ایجاد تشنج در سراسر کشور اسلامی قاضی محترم دادگاه بدوی با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی متهم را به دو سال حبس محکوم کرده است در حالی که این ماده صراحتاً ناظر به نشر اکاذیب است نه اخلال در نظم.ثانیاً اخلال در نظم و آرامش جامعه موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته هر کس با هیاهو و جنجال با حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از ۳ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد که سخنرانی متهم از مصادیق حکم مقرر در این ماده نیست و در تعیین این مجازات نیز حکم قانون رعایت نشده است.
پرونده دوم:اظهار اسلام بعد از بلوغ شرط لازم برای صدق ارتداد فطری
تاریخ رسیدگی:۵/۷/۷۳
شماره دادنامه:۲۲۲/۲
مرجع رسیدگی:شعبه ۲ دیوان عالی کشور
فرجام خواسته:دادنامه شماره ۱۷۶۶/۹/۷۲ صادره از شعبه ۷ دادگاه کیفری یک ساری
خلاصه جریان پرونده: به شرحی است که دادنامه های شماره ۸۱۲/۲۶۱۲/۶۵ و۱۲۱۲۱۵۴/۳/۶۷ و۷۳۱/۲۵۱۲/۹/۶۸ شعبه دوازدهم و شماره ۲۸۸ شعبه چهارم آمده و در وقت شور قرائت خواهد شد.اجمال ماجرا بدین قرار آقای الف فرزند ۵۰ ساله در سن ۱۹ سالگی دین مسیحیت را پذیرفته و در سال ۱۳۷۳ به اتهام ارتداد مورد تعقیب قرار گرفته است.
پس از صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی ارجاع و دادگاه با تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طبق رأی صادره به شرح متن دادنامه به شماره ۳۲۷۳۲۸ نامبرده را به اعدام محکوم و جهت تأیید دیوان عالی کشورارسال نموده است.و دادگاه پس از امعان نظر با استدلال به اینکه زمان ارتداد قبل از انقلاب اسلامی ایران بوده و عفو عمومی حضرت امام به تاریخ ۱۱/۲/۵۸ را شامل حال محکوم علیه دانسته و با عنایت به مفاد مسئله ۱۰ کتاب الارث تحریر الوسیله ج ۲ ص ۳۶۶ موضوع را از مصادیق شبه مصداقیه دانسته از رأی خود استناد به ماده ۸ قانون تجدید نظر اخیر التصویب عدول و پرونده را جهت نقض دادنامه به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.هیأت شعبه دیوان تشکیل گردیده پس از قرائت آقای… و عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای… دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۷۳۶۶/۹/۷۲ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:بسمه تعالی قطع نظر از استدلال قاضی محترم در رابطه با جهت عدول از رأی خویش همان گونه که در صورت جلسه محاکمه آمده است آقای الف فرزند… متهم به ارتداد در ۱۹ سالگی به دین مسیح گردیده است.متهم گر چه از طرف پدر و مادر مسلمان بوده و چون بعد از بلوغ و در سن ۱۹ سالگی به دین مسیح علیه السلام آمده است مورد منطبق با فتوای حضرت امام(ره) در ارتداد فطری ۳ شرط لازم الرعایه است: اول- انعقاد نطفه مرتد از احد ابوین مسلمان، دوم - اظهار اسلام پس از بلوغ، سوم- خروج از اسلام و با توجه به اینکه شرایط دوم و سوم محقق نبوده یعنی بعد از بلوغ اسلام را نپذیرفته تا خروج از اسلام محقق شود و معنای ارتداد خروج از اسلام است.بنا به مراتب و مستنداً به بند الف ماده ۶ قانون تجدید نظر دادگاه های کیفری یک و دو رأی صادره نقض و پرونده بلا ارجاع اعلام می گردد و مقرر می شود چنانچه متهم بازداشت باشد سریعاً آزاد شود.^[۱۷۱]
پرونده سوم:عدم تحقق ارتداد صرف علاقه به مسیح با قبولی نبوت پیامبر اکرم(ص)
کلاسه پرونده:۴۰۱۵۴۱۵۹
تاریخ رسیدگی:۳۰/۱۰/۶۴
شماره دادنامه:۴۲۶
مرجع رسیدگی:شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری یک تهران
موضوع اتهام: ارتداد
خلاصه پرونده:بنا به حکایات مندرجات پرونده ، اداره حفاظت و اطلاعات لشکر اعلام داشته که متهم دو سال است که از دین اسلام خارج و پیرو مسیحیت گردیده و پرسنل را تبلیغ و تشویق به قبول مسیحیت می نماید ولی متهم اظهار داشته که در جبهه زخمی شدم به نحوی که مرا جزء شهدا اعلام کردند در خواب حضرت مسیح را دیدم و به من شفا داد من هم علاقه خاصی نسبت به آن حضرت پیدا کردم و به ظهور اسلام و نبوت حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار و سایر دستورات اسلام اعتقاد دارم و تبلیغ هم نکرده ام بلکه اشخاص از من سؤال می کردند من هم در خصوص خوابی که دیده بودم و مطالعاتم برای آنها تعریف می کردم.
پرونده در دادستانی انقلاب اسلامی ارتش تشکیل با صدور کیفر خواست به این شعبه ارسال گردیده نظر به اینکه در متن پرونده دادیار محترم… استدلال به جنبه سیاسی موضوع نموده و مورد فبول دادستان محترم قرار گرفته بود لذا پرونده به دادگاه محترم انقلاب اسلامی ارتش فرستاده شد تا در خصوص اتهام سیاسی و جنبه ضد انقلابی موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید که در جلسه مورخه ۱۸/۸/۶۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارتش جنبه سیاسی و جنبه ضد انقلابی قضیه را رد نموده ولی دادستان محترم پرونده را به گمان حصول اختلاف صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
نتیجتاً شعبه دیوان عالی کشور به صلاحیت این شعبه رفع اختلاف نموده و پرونده را جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال داشته اند که با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات نماینده محترم دادستان و مدافعات متهم و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.^[۱۷۲]
رأی دادگاه: در این پرونده گروهبان یکم(م) به اتهام ارتداد از دین مبین اسلام و قبول دین مسیحیت مورد تعقیب واقع گردیده است.نظر به اینکه متهم اظهار داشته است من علاقه فراوانی به حضرت مسیح پیدا کرده ام زیرا در حمله رمضان شدیداً مجروح شدم که همه می گفتند شهید شده ام و حضرت مسیح را در خواب دیدم و شفا یافتم و تبلیغ هم نکرده ام، لذا اظهار علاقه فراوان متهم نسبت به حضرت مسیح با قبول نبوت حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار ارتداد محسوب نبوده و دلیل کافی به انجام تبلیغات ضد اسلام و به نفع مسیحیت مشهود نیست.بنابراین حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد.در این پرونده قاضی صرف علاقه به حضرت مسیح با وجود قبولی نبوت پیامبر اکرم(ص) را برای احراز ارتداد کافی ندانسته زیرا عنصر لازم و ضروری برای تحقق ارتداد انکار پیامبری آن حضرت است که در این پرونده متهم ادعای مسلمانی می کند و هیچ دلیلی برای انکار و خروج از دین اسلام وجود ندارد.با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که :
۱ – اگر چه در قانون مجازات اسلامی ارتداد بعنوان یک عمل مجرمانه تلقی نشده است اما قاضی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه موظف است به اتهام رسیدگی کند و بر اساس منابع معتبر فقهی مبادرت به صدور رأی نماید.
۲ – اساس و مبنای حکم قضات در مورد دعوای ارتداد منابع فقهی معتبر است که از میان متون فقهی فقها، منابع فقهی فقهای معاصر بیشتر مورد استناد قرار گرفته است.^[۱۷۳]