۳-اهانت به رهبر انقلاب اسلامی ایران یا مراجع مسلم تقلید.[۳۸۹]
۴-اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور.[۳۹۰]
۵-انتشار مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افتراء و یا بر خلاف واقع و حقیقت نسبت به مراجع تقلید.[۳۹۱]
۶-انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات سری دادگاه های دادگستری یا تحقیقات مراجع قضایی که قانونا افشاء آنها مجاز نیست و نیز انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی.[۳۹۲]
۷-انتشار هر نوع مطلب یا خبر مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن[۳۹۳] و…
جرم انگاری در برخی از موارد به لحاظ گسترش تاثیری که انتشار یک خبر در عرصه مطبوعاتی یک کشور دارد مسلما با مصالح عمومی آن جامعه در صورتی که در تعارض افتد می تواند آثار مخربی داشته باشد.اما در همین مورد برخی از مواد قانون مطبوعات را می توان با ایرادهایی روبرو ساخت.
قسمت اخیر اصل ۱۰۷ قانون اساسی مقرر می دارد:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
حال سوال اساسی این است که در صورت تساوی رهبر با سایر افراد کشور بر چه مبنایی قانونگذار توهین به رهبر را در قانون مطبوعات جرم تلقی کرده است.دیگر آن که قانون مطبوعات توهین به مقام رهبری را مشخص نکرده که دارای چه مشخصه ای است و چه مواردی شامل توهین می شود.
البته پیش از آن قانون مجازات اسلامی توهین به حضرت امام و مقام رهبری را جرم شناخته بود که به نظر می رسد در ماده ۵۱۴ قانون مجازات وسیله در ارتکاب جرم نقشی نداشته باشد.[۳۹۴]
از طرف دیگر بسیاری از عناوینی که در قانون مطبوعات برای آن جرم انگاری شده اند با ابهام روبروست و این ابهام می تواند راه سوء استفاده را برای حکومت باز گذارده و جلوی آزادی بیان مطبوعات و روزنامه نگاران گرفته شود.درست است که در باب آزادی مطبوعات به این نکته اشاره کردیم که آزادی بدون قید و بند پذیرفته شده نیست ،اما رفتاری مطابق آنچه حکومت در یک کشور در باور و ائدولوژی خود ترسیم می کند نیز نمی تواند مورد قبول قرار گیرد.
در این مورد به نظر می رسد قانون مطبوعات اگر موارد مبهم را آشکار می ساخت و نهایتا از ابهام و کلی گویی خودداری می کرد جرم دانستن اعمال جراید نیز با تشخیص آسان تری همراه بود و جلوی خود سری و سوء استفاده در جرم انگاری و نهایتا اعمال مجازات گرفته می شد.در واقع اینجاست که مصالح حکومت و مصالح عموم ممکن است یکی انگاشته شود و باب استبداد و خودکامگی باز گردد.چنانچه در ابتدای بحث اشاره کردیم یکی دانستن مصالح حکومتی و منافع عموم و در واقع استناد به مصالح عموم برای تامین اهداف حکومت است که می تواند یک جامعه را با خطر استبداد و انحطاط دموکراسی و مردمی بودن روبرو سازد.
از جمله مواردی که بهتر می بود مورد توجه قانونگذار قرار گیرد روشن ساختن مفاهمیمی از قبیل اهانت و افتراء و توهین و… است که متاسفانه به صورت عام و کلی به کار رفته اند.در هر صورت جرم انگاری در قلمرو مطبوعات چنانچه با آزادی بیان به مفهومی که شرح آن رفت در تعارض نباشد می تواند تامین کننده مصالح عامه مردم در یک جامعه بوده و در غیر این صورت یعنی هنگامی که هدف جرم انگاری رعایت و حفظ مصالح حکومت باشد به بیراهه رفته ایم.
انتقاد دیگر در حوزه قانون مطبوعات به ماده ۲۶ این قانون وارد است.مطابق این ماده:
«هر کس به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت نماید در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع و بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.»
این ماده که زمینه ساز خشونت به مفهوم عام آن است نحوه تنظیم و نگارش آن مغایر با اصل قانونمندی جرایم و مجازات هاست .[۳۹۵]افزون بر این عنوان مجرمانه و میزان مجازات را قانون باید تعیین کند نه قاضی،زیرا در روایت «التعزیر بما یراه الحاکم» و سایر متون روایی که با تعبیر «الی الامام» و «الی الوالی» و تعابیر مشابه آن وارد شده است منظور از حاکم مدیریت جامعه اسلامی است که با توجه به ساختار و تشکیلات جمهوری اسلامی و اصل ۷۱ قانون اساسی امر قانونگذاری بر عهده دولت و در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار گرفته است.[۳۹۶]
به طور کلی می توان گفت که جرم انگاری در حوزه مطبوعات ایران با توجه با گرایش های خاص سیاسی با عدم رعایت اصل مهم آزادی مطبوعات صورت گرفته است.این شیوه از جرم انگاری با مبانی و اصول حاکم بر جرم انگاری در کشورهای آزاد و دموکراتیک فاصله زیادی دارد.در بسیاری از موارد ابهام و سوء نظر و تفسیرهای شخصی قضات سرنوشت اهالی مطبوعات را با مخاطرات زیادی روبرو ساخته است.پیشنهاد ما در این حوزه اعمال شفافیت و صراحت بیشتر متن قانون و تطبیق با مبانی و اصول و شیوه های جهانی و عام پذیرفته شده در این حوزه است.توجه به باید و نباید های آزادی بیان که در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی بدان اشاره شده است باید مد نظر قانونگذار در این عرصه قرار گیرد.
جرایم انتخاباتی
شرکت در انتخابات نه تنها حقّ و خواست مردم، بلکه وظیفه، تکلیف و مسئولیت دینی، عقلی و قانونی آنان نیز هست. این حقّ و تکلیف، امروزه مسئله‏ای حیاتی، سرنوشت ساز، مؤثّر و دارای نقش بسیار در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
انجام انتخابات آزاد و منصفانه پایه گذار و رکن اصلی وجود دموکراسی درهر ک

شور است.بدون تردید مهم ترین شیوه استقرار نظام های سیاسی بر اساس اراده عمومی انتخابات و همه پرسی است.رای گیری از مردم اگر به گونه ای صحیح صورت پذیرد می تواند بیانگر خواست واقعی آنان باشد.از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آیینه تمام نمای اراده مردم باشد و امانت داری کامل در آن رعایت گردد.[۳۹۷]
تاکید بر اصل مردم سالاری و دموکراسی، پافشاری اصولی بر اصل اصالت فرد را به دنبال دارد. اصالت فرد، به این معنا است که انسان اصولا موجودی خردمند است و ازاین رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود، در حدود نظام اجتماعی آزاد و خودمختار باشد. پذیرش این اصل، پیامدهای خاصی را به دنبال دارد که دربرگیرنده پذیرش «آزادی» در وجوه مختلف آن است.
آزادی، چه به مفهوم منفی آن، یعنی در معنای رهایی از اراده خودسرانه دیگران، و چه در مفهوم مثبت آن، یعنی به معنای توانایی گزینش، عمل و مشارکت، در هر دو مفهوم برای دموکراسی ذاتا مضر است؛ ازهمین رو در راستای مشخص کردن حیطه نظم و استقرار عدالت در ساحت دموکراسی، اصالت قانون از پیامدهای محتوم دموکراسی مبتنی بر اصالت فرد محسوب می شود. اصالت قانون در دموکراسی، به این معنا است که افراد تنها از قوانینی که خود وضع کرده یا حداقل خودشان این قوانین را در حوزه خرد اجتماعی و سیاسی پذیرفته اند، تبعیت می کنند ولاغیر. ازهمین رو آزادی و پیروی از قانون، در دموکراسی، از هم جدا نیستند. در اینجا است که در هرگونه حکومت مردم سالارانه ای ــ اعم ازاین که با چه پسوند و یا پیشوندی باشد ــ اصلِ «فعلیت یافتن حاکمیت از طریق مشروعیت یافتن حکومت توسط آرای مردم» حضور جدی دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه حاکمیت از آن الله دانسته شده است و مقبولیت حکومت در آراء مردم جستجو می شود، ولی باید پذیرفت که در عمل، تنها منبع مشروعیت اعمال قدرت حکومت، اراده مردم است که در چارچوب قانون و در شرایطی که آزادیها حفظ شده باشد، می تواند رضایت مردمی را به عنوان عنصر حیاتی مقوم خویش، به دست آورد.[۳۹۸]
در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات رییس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاء شوراها و نظایر اینها و از راه همه پرسی اداره شود.در بسیاری از قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای مسئله انتخابات دارای اهمیت اساسی بوده و برای متخلفان در انتخابات که به نحوی بر رای گیری و نتیجه آن تاثیر بگذارند جرم انگاری صورت گرفته است.در ایران نیز در همه قوانین و مقررات خاص مربوط به انتخابات این مسئله به لحاظ اهمیتی که در سرنوشت یک کشور و نهایتا منافع و مصالح مردم دارد جرم انگاری جرایم انتخاباتی از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است.
با همه پیش بینی ها و به کار گیری انواع فنون و تکنیک ها باز هم احتمال وقوع تقلب در انتخابات وجود دارد و این امر ممکن است نتیجه انتخابات را مخدوش سازد.روش های مستقیم و غیر مستقیم تقلبات در برخی از کشورها هنوز هم رایج است و به همیمن دلیل قوانین کشورها برای پیش گیری از این شیوه های مخدوش کننده و ضمانت اجرای درستی انتخابات کلیه تدابیر قانونی را به کار می برند.[۳۹۹]
اهمیتی که تک تک آراء افراد شرکت کننده در امر خطیر انتخابات دارد می تواند سرنوشت سیاسی کشور را تغییر دهد.خرید و فروش آراء،رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد،رای دادن با شناسنامه جعلی،اخلال در امر انتخابات،تقلب در رای گیری و شمارش آراء،تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی و… همه و همه از جمله مواردی است که در در اکثر قوانین اساسی یا قوانین خاص انتخاباتی جرم انگاری شده اند.
تحت تاثیر قرار دادن نتیجه انتخابات از راه تهدید یا تطمیع،وعده شغل،پرداخت قروض و نظایر آنها در همه کشورها ممنوع است و اگر اتفاق افتد شهروندان و کاندیداها مکلفند آنها را به مقامات صالح اطلاع دهند.اعمال غیر قانونی بر حسب مورد از جریمه نقدی شروع و به کیفر زندان منجر می شود.[۴۰۰]از این رو حکومت ها وظیفه دارند در جهت حمایت از مصالح عمومی جامعه امتیازها و فعالیت های افرادی را که قصد چنین اعمالی را دارند محدود و اعمالشان را جرم تلقی کرده و آنان را بر اساس قوانین موجود مجازات نمایند.[۴۰۱]
قوانین و مقررات مختلف انتخاباتی در ایران پاره ای از اعمال را به عنوان جرم انتخاباتی به رسمیت شناخته اند.به عنوان مثال قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ‪ ۱۰فصل و مشتمل بر ‪ ۹۴ماده در نهم آذر ماه سال ‪ ۱۳۷۸به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است در فصول هفتم تا نهم به ترتیب به جرایم و تخلفات، شکایات و نحوه رسیدگی و مجازات مربوط است. براساس ماده ‪ ۶۶ این قانون، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است که ارتکاب آن جرم است.
همچنین کم وزیاد کردن آرا یا تعرفه ها، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر دراوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدی
ل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام ها و تلگراف ها از دیگر مواردی است که در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است.
در این ماده، آمده است : بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهم صندوق های رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یاانتقال صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی که ارتکاب آن در قانون انتخابات جرم است.
در تبصره ای از ماده ‪ ۶۶آمده است: چنانچه وقوع جرایم ماده ‪ ۶۶سبب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام واخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح درشورای نگهبان قانون اساسی به هیات مرکزی نظارت اعلام می شود. مواد ‪ ۷۵تا ‪ ۷۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجازات های مرتکبین ماده ‪ ۶۶قانون را نیز تعیین کرده است.
براساس ماده ‪،۷۵مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای یک تا هشت ماده ‪ ۶۶تا سه ماه حبس یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای معین است.
همچنین درماده ‪ ۷۶آمده است: مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات در بندهای ‪ ۹تا ‪ ۱۵و بند ‪ ۱۸ماده ‪ ۶۶قانون انتخابات، از شش ماه تا دو سال حبس یا سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و ‪ ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای تعیین شد.
ماده ‪ ۷۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز صراحت دارد که مجازات مرتکبین جرایم مقرر دربند ‪ ۱۶ماده ‪ ۶۶اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند، مجازات مقرر در ماده ‪ ۶۱۷قانون مجازت اسلامی است.
ماده ‪ ۶۱۷قانون مجازات اسلامی نیز صراحت دارد هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق مجارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ‪ ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
براساس ماده ‪،۷۸مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ‪ ۱۷ماده ‪ ۶۶علاوه بر مجازات مندرج درماده ‪ ۵۵۵قانون مجازات اسلامی، ‪ ۱۲سال محرومیت از عضویت در هیات های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای است.
ماده ‪ ۵۵۵قانون مجازت اسلامی صراحت دارد که هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
براساس ماده ‪ ۶۷قانون انتخابات، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام می دهند.
در تبصره ای ازاین ماده آمده است: از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نکردن آنان موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.
ماده ‪ ۵۷قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است وبراساس آن، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار – نویسی وکاروان های تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه وجزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا ‪ ۳۰روز زندان محکوم می شوند.
در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.
همچنین در ماده ‪ ۵۸قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که درمحل های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد ‪ ۵۷و ‪ ۵۸را در ماده ‪ ۸۰پیش بینی کرد و تاکید دارد که متخلفین از این دو ماده به پرداخت ‪ ۵۰۰هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
بر اساس ماده ‪ ۵۹قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین
استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود.
درتبصره یک این ماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است. همچنین در تبصره دو ماده ‪،۵۹نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده ‪ ۸۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبین ماده ‪ ۵۹را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا ‪ ۱۰میلیون ریال و همچنین مجازات مرتکبین بخشی از این ماده و تبصره یک آن را مجازات مقرر در ماده ‪ ۵۹۸قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت. ماده ‪ ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا ‪ ۷۴ضربه را برای مرتکبین این ماده در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ‪ ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به بخشی دیگر از چگونگی تبلیغات انتخاباتی مربوط می شود و در آن آمده است: الصاق اعلامیه، عکس، هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه درمعابرعمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی، مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ممنوع است و مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می دهند.
همچنین فرمانداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام کنند و استنکاف از این وظیفه جرم است.
ماده‪۸۲مجازات تخلف ازمقررات ماده‪ ۶۱را تعیین و صراحت دارد که متخلفین از این ماده به جریمه از ‪ ۱۰۰هزار تا دو میلیون ریال محکوم خواهند شد و چنانچه مامورین انتظامی و سایر مقامات و مسوولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده ‪ ۶۱استنکاف کنند، علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می شوند.
ماده ‪ ۶۴قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است.
در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.
ماده ‪ ۸۳مجازات مرتکبین تخلفات از موضوع ماده ‪ ۶۴را علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.