مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه

مادّه 306 ق. ج. در عین حال، به محکوم‌علیه غایبی که به سبب عذر موجّه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید اجازه داده که پس از مهلت مقرّر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت، واخواه باید پس از رفع عذر دادخواست واخواهی بدهد و، جهات عذر و دلیل موجّه بودن آن را، به دادگاه صادرکننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا ادّعای او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که عذر را موجّه تشخیص دهد قرارقبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند که در این صورت اجرای حکم، اگر در حال انجام باشد، متوقّف می‌شود (قرار توقّف اجرای حکم، طبق اصل کلّی مقرّر در مادّه 2 قانون ایین دادرسی مدنی، باید مسبوق به درخواست محکوم‌علیه باشد).

جهات عذر در بندهای 4-1 همان مادّه پیش‌بینی شده است . چنانچه دادگاه، عذر اعلام شده را موجّه تشخیص ندهد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می کند. در اینجا نیز قرار، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی را صادر می کند.

ب: مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی

در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی، ممکن نباشد ابلاغ قانونی شده و معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی نیز در صورت ابلاغ قانونی حکم همان (حسب مورد بیست روز یا دو ماه). بنابراین محکوم‌علیه غایب، در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز، علی‌القاعده، نمی‌تواند خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید. در عین حال، چنانچه واخواه مدّعی باشد که، با ابلاغ قانونی، از مفادّ حکم آگاه نگردیده می‌تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادرکننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا، خارج از نوبت، در این مورد رسیدگی می کند و چنانچه درستی ادّعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند؛ در این صورت اجرای حکم، چنانچه در حال انجام باشد، تا روشن شدن نتیجه‌ی دادخواست واخواهی، به درخواست محکوم‌علیه، متوقّف می‌شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی در اینجا نیز تنها بدین معناست که دادگاه ادّعای واخواه را مبنی بر آگاه نشدن از مفادّ حکم پذیرفته و به واخواهی او رسیدگی می‌کند؛ در نتیجه پرونده، برای رفع نقص احتمالی از دادخواست و … به دفتر بر می‌گردد. (ملاک تبصره 2 مادّه 339قانون ایین دادرسی مدنی. امّا در صورتی که دادگاه ادّعای واخواه را در این خصوص نپذیرد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می کند. قرار ردّ دادخواست در این مورد نیز به همان شرطی که گفته شد در مهلت مقرّر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی صادر می کند.

بند سوم: در تجدید نظرخواهی

مورد دیگر تأخیر موضوع ماده 340 ق. آ. د. م در بحث تجدید نظرخواهی می‌باشد. با این توضیح که بعد از اینکه رأی دادگاه به صورت قانونی به محکوم علیه ابلاغ می‌گردد گاهی اوقات ممکن است به دلیل اتفاقی محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننماید و با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر و با ابلاغ آن عملیات اجرائی شروع می‌گردد و محکوم علیه دادخواست تجدیدنظر را با دلیل و بیان عذر خود به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌کند که دادگاه به استناد ماده 340 ق. آ. د. م ابتدا به عذر رسیدگی چنانچه عذر متقاضی تجدیدنظر از موارد مذکور در ماده 306 ق. آ. د. م باشد نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می کند و بعد از پذیرش دادخواست تجدید نظر عملیات اجرایی نیز متوقف خواهد شد زیرا با استناد به ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است شخصی محکوم به پرداخت مبلغی به محکوم‌له شده باشد و محکوم علیه در زمان ابلاغ رأی به علت حادثه تصادف از ناحیه پا نیز مصدوم شده و قادر به حرکت نباشد که پس از  انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، محکوم‌له درخواست صدور اجرائیه نموده و با ابلاغ اجرائیه عملیات اجرائی نیز شروع شده باشد. در حین اجرای حکم، که محکوم‌علیه بهبودی حاصل می کند و با ارائه گواهی از پزشک معالج و بیمارستانی که در آن بستری بوده است درخواست تجدیدنظر از رأی دادگاه می کند، دادگاه با رسیدگی یبه عذر متقاضی تجدیدنظر، چنانچه آن را مطابق واقع احراز نمود دادخواست تجدیدنظر را خواهد پذیرفت و قاضی صادرکننده رأی، عملیات اجرایی را نیز با پذیرش دادخواست تجدیدنظر متوقف خواهد نمود.

صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر بدلیل عدم رفع نقص یا بدلیل تقدیم آن خارج از مهلت چون قابل تجدیدنظر است تا قطعی شدن آن اجرای رأی را متوقف می‌کنند.

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم،دوره بنیادین، چاپ بیست ویکم،انتشارات دراک،تهران، پاییز 1392 ،ص 146

- ماده 347 قانون آئین دادرسی مدنی: «تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.»

-حیاتی ،علی عباس ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ص592