۳- الیت نظامی،
۴- الیت فکری. »
معیارعمده برای نخبه بودن در زمان قاجار تمکن، خرید زمین، منصب و قدرت سیاسی بود ولی؛ در دوران پهلوی با ظهور نسل جدیدی از افراد اندیشمند و متفکر معیارهای جدیدی جایگزین شد. قدرت نخبگان بی‎قید و شرط نبود بلکه از قشر پایین هم افرادی می توانستند با قابلیت هایی که داشتند خود را به مرتبه نخبگی برسانند. حتی پهلوی اول از طبقه متوسط جامعه بود که توانست خود را به مناصب قدرت ارتقا بخشد (mesbahe5. blogfa. com/post-4. aspx)

۲-۸) نخبه گرایی؛ رو در رو با دموکراسی

یکی از رویکردها و اندیشه هایی که قدرت سیاسی جامعه را در دست بخش کوچکی از طبقات اجتماع محدود می کند، نظریه نخبگان سیاسی کلاسیک می باشد و حکومت باید توسط همین افراد اداره گردد. نخبگان سیاسی، بالاترین موقعیت ها را در جامعه دارند و رهبری سیاسی نیز در اختیار همین طبقه قرار دارد. مهم ترین نظریه پردازان تئوری نخبگان سیاسی گائتانو موسکا، ویلفردو پاره تو و روبرت میشلز می باشند. موسکا معتقد است که تمامی جوامع سیاسی از دو طبقه حاکم و توده تشکیل شده است و حکومت و قدرت همواره در دست اقلیت رهبری است. پاره تو نیز دو نوع رفتار منطقی و رفتار غیر منطقی را تحلیل نموده و معتقد است نوع دوم رفتار با مسائل سیاسی و اجتماعی ربط دارد. میشلز رابطه میان سازمان های توده و سیاست را درعرصه جامعه بررسی کرده است.

۲-۹) نخبگان سیاسی از نگاه مفهومی

در اصطلاح لغوی، نخبه به معنای برگزیده و منتخب می باشد. در زبان عام قدیم، نخبه به گروه اندکی که جایگاه ویژه ای از لحاظ آداب و سنن، مقام روحانی و رفاه اجتماعی کسب کرده بودند، اطلاق می شد. مقصود از ارزش نخبگی، تمام امتیازاتی بود که طبقه رهبری و حاکمه قبل و در شروع جامعه بورژوازی از آن بهره مند بودند. این گروه بالاترین موقعیت ها را در جامعه داشتند و رهبری سیاسی نیز در اختیار همین طبقه قرار داشت.
در اصطلاح سیاسی و فلسفی، مفهوم نخبه، متحول شده و ساختار، وظیفه و عملکرد نخبگان سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. قدرت این گروه، در یک نظام اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان اشتقاقی از حاکمیت و استقلال ملی توجیه و تعریف می گردد. امروزه نخبگان سیاسی به عنوان گروه های خاصی برگزیده می شوند و مشروعیت قانونی دارند. (دال، رابرت، ، ۱۳۶۴، ص۷۷)

۲-۱۰) نظریه نخبگان سیاسی

نظریه نخبگان سیاسی در کشور ایتالیا، مطرح گشت، اوضاع و احوال این کشور در بین دو جنگ جهانی و نظام پارلمانی ضعیف آن، شرایط را برای طرح نظریه نخبگان سیاسی فراهم ساخت. با این حال مشکلات و مسائل فراوانی برای طرح این نظریه وجود داشت که این کار توسط نویسنده ای ماهر یعنی گائتانو موسکا تنظیم و قالب بندی شد. در مقابل مارکسیست ها مفهوم نخبگان را رد کرده و حکومت را از محدوده رهبران نخبه به سمت توده های مردم سوق داده اند.
مفهوم نخبه در نظریه های سیاسی به این معناست که حکومت باید توسط بهترین ها اداره گردد. در این رابطه ویلفردو پاره تو به حکومت خردمندان و کلیسا و مذاهب به انتخاب روحانیت اعلا و توماس کارلایل به قهرمانان و سوسیال داروینیست به قوی تر ها تاکید داشتند. مهم ترین نظریه پردازان تئوری نخبگان سیاسی، گائتانو موسکا، ویلفردو پاره تو و روبرت میشلز می باشند. در این مقاله با توضیح و تحلیل رویکردهای این سه نظریه پرداز، جوهره و اصل تئوری نخبگان سیاسی توضیح داده می شود. (آرون، ریمون۱۳۵۴، ص۲۳)

۲-۱۰-۱) نظریه پردازان نخبه سیاسی گائتانا موسکا

گائتانو موسکا «Gaetano Mosca» یکی از معروف ترین مخالفان دموکراسی، جامعه شناس و عالم علم سیاست بود. مهم ترین کتاب و اثری که باعث معروفیت نگرش های او در ایتالیا شد، کتاب «عنصر علم سیاست» می باشد که در سال ۱۸۹۵ نگاشته است. او تلاش می کرد تا تمامی مشکلاتی را که در نیمه اول قرن بیستم میلادی در ایتالیا می دید، به آن کلیت دهد. موضوع اصلی این رساله، تحلیل طبقات اصلی و عمده جامعه و نقش آن در مسائل سیاسی است. موسکا معتقد است که تمامی جوامع سیاسی و اجتماعات انسانی، چه جوامع توسعه یافته و چه جوامع عقب مانده از دو طبقه تشکیل شده است، طبقه حاکم و طبقه ای که بر آنها حکم رانده می شود.
طبقه اول از نظر کمیت و تعداد معمولاً کم، ولی قدرت سیاسی بیشتری را در اختیار دارد و از تمامی مزایای آن از جمله رفاه، احترام و قدرت بهره مند می شوند، در حالی که طبقه دوم از نظر تعداد نسبت به طبقه اول بسیار بیشتر می باشند و نقش و جایگاه کمی در مسائل سیاسی دارند و به آن توده گفته می شودکه خود از طبقات گوناگونی تشکیل شده اند که به طور قانونی یا غیرقانونی، اختیاری یا اجباری به حکومت تن در می‎دهند. از دید موسکا، لازمه ظهور تاریخ، وجود دو طبقه حاکمه و فرمانبردار می باشد.

۲-۱۰-۲) ویلفردوپاره تو

دومین نظریه پرداز مهم حکومت نخبگان، ویلفردو پاره تو «vilferedopareto» می باشد. پاره تو جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی و از بنیانگذاران مکتب لوازن بود. معروفترین کتاب او، «رساله جامعه شناسی عمومی» می باشد که در سال ۱۹۱۶ در فلورانس چاپ گشت. این کتاب تاثیر زیادی بر موسکا و میشلز نهاد. پاره تو نظام سوسیالیستی را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که این نوع رویکرد، فقط در ذهن عوام امکان پذیر می باشد. پاره تو در مهم ترین اثر خود، یعنی «جامعه شناسی عمومی» دو نوع رفتار را تشخیص می دهد: رفتار منطقی و رفتار غیرمنطقی. رفتار منطقی هم از نظر عینی و هم از لحاظ ذهنی قطعاً به یک نتیجه می‎رسد، چنین عملی هم ذهنی و هم عینی می باشد. او رفتارهای غیر از این روند را رفتار غیرمنطقی می‎نامد. اگر رفتار، ارتباطی غیرمنطقی از ذهنی و عینی با هم داشته باشد، آن رفتار غیرمنطقی خواهد بود. پاره تو نوع دوم رفتار را مورد تحلیل قرار داده و سعی می کند تا این رفتار را با مسائل سیاسی و اجتماعی ربط دهد.
از نظر پاره تو رفتارهای غیرمنطقی توسط باقیمانده ها «residuen» و مشتقات «derivaten» هدایت می‎شوند. درخشان ترین جوامع در طول تاریخ، جوامعی هستند که از طبقه اول باقیمانده ها به مقدار زیاد برخوردار بوده اند. آتن قرن پنجم قبل از میلاد نمونه این جامعه می باشد. از دیدگاه او در یک جامعه سیاسی، نخبگان قدرت حکومتی و سیاسی را در دست می گیرند و به خواسته ها و نیازهای توده مردم توجهی نمی کنند، توده ها به این دو طبقه یعنی باقیمانده ها و مشتقات مربوط می شوند و کاملاً منفعل می‎باشند.
در یک جامعه، تعدادی از طبقات اجتماع، دارای غریزه ترکیب می باشند و نسبت به مسائل سیاسی، بسیار هوشمند و خلاق اند، اما در عین حال از صفت شجاعت بهره ای ندارند، این افراد دارای «طبیعت روباه» هستند. دومین طبقه در تقسیم بندی باقیمانده ها، «بقای مجموعه» است. بخشی از طبقات جامعه، برخلاف اقشار قبلی، دارای غریزه تدبیر هستند، این گروه در مقابل تغییر و تحول جامعه، پایبند به وضع موجود و نوعی سکون هستند. آنها تمایل به حفظ تدابیر موجود و ثبات و عدم تحول در اجتماع هستند. این طبقه به عقاید اخلاقی و باورهای خود تعصب دارند. پاره تو این بخش از جامعه را با نام «طبیعت شیر» مورد تحلیل قرار می دهد. گروه شیران به وقوع انقلاب و تغییرات اجتماعی علاقه ای ندارند. از دیدگاه پاره تو، تحولات شدید، زمانی منجر به انقلاب می شود که زوال فرهنگی از طبقات بالا آغاز شود و باقیمانده ای مفید جهت حفظ قدرت باقی نماند. فقط گروه برگزیدگانی که بتوانند یک نسبت مطلوب و لازم از روبهان و شیران در خود جمع داشته باشند، می توانند در قدرت باقی بمانند.

۲-۱۰-۳) روبرت میشلز

سومین نظریه پرداز نخبه گرایان کلاسیک، روبرت میشلز «Robert Michels» جامعه شناس آلمانی می‎باشد. او مهم ترین اندیشه ها و رویکردهای خود را در کتاب های «جامعه شناسی احزاب در
دموکراسی های مدرن» و «فاشیسم و سوسیالیسم یک جریان سیاسی در ایتالیا» بیان کرده است. او نیز همانند موسکا و پاره تو به دموکراسی بدبین بود. میشلز رابطه میان سازمان و سیاست را در عرصه جامعه تحلیل کرده است. او جامعه شناس سیاسی است که سازمان های توده را مورد مطالعه قرار داده و معتقد است که سازمان خاصیت ویژه و مهمی دارد و دموکراسی بدون سازمان امکان پذیر نیست و در رابطه با دموکراسی، محدودیت هایی را ایجاد می کند.
از دید او، سازمان موجب می شود تا در درون احزاب سیاسی، اصناف و دولت، یک گروه تشکیل شود که با گذشت زمان، رهبری این گروه، قدرت را به نفع خود متمرکز می نماید و افراد و توده ها نیز در روند تمرکز قدرت در دست دولت، نقش دارند. حاکمانی که به مدت طولانی، قدرت را در دست دارند، بیشتر مورد تایید مردم قرار می گیرند، از این رو سازمان های جدید، شانس کمتری نسبت به سازمان های قدیمی برای حفظ قدرت دارند و دلیل آن در تلاش بیشتر سازمان های قدیمی برای حفظ قدرت نهفته است. توده به رهبری معنا و قدرت می بخشد و بدون آن نمی تواند عمل و فعالیت سیاسی انجام دهد، در مقابل حاکم با اینکه در ظاهر خود را نماینده مردم معرفی می کند، ولی آن عملی که شایسته یک نماینده و حاکم است، انجام نمی دهد. (ملک یحیی، صلاحی، ۱۳۸۱، ص۶۵)

۲-۱۱) نقد حکومت نخبگان

نظریه حکومت نخبگان با دموکراسی تضاد آشکاری دارد. این دیدگاه با تأکید افراطی و مغالطه انگیز سرنوشت سیاسی جوامع را در فراسوی کشاکش اندیشه هایی سست و نا موجه قرار داده و در نهایت به شکل آشکاری از نظام استبدادی ظهور خواهد نمود. چرا که این نظریه به شدت توده مردم را از دستاویزی به مناصب حساس سیاسی بر حذر داشته و عامه افراد را با گشاده دستی مرموزی از صلاحیت تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم داشته و نالایق و ناکارآمد بر می شمارد. حال آنکه در باورهای مترقی امروزین چنین دیدگاه هایی متروک و مهجور مانده و هر فردی صلاحیت و حق مشارکت سیاسی و حاکمیت را دارد.
همچنین حکومت نخبگان در نهایت به موروثی شدن حکومت می انجامد. چراکه در
باورداشت های این نظریه برای احراز عنوان نخبه سیاسی داشتن حداقلی از اشرافیت، سابقه سیاسی و نژاد برتر الزامی است. بنابراین معیارهای مطمح نظر این رویکرد برای نخبه سیاسی تلقی گشتن در عین مجهول بودن چندان دست یافتنی نیست. نظریه نخبه گرایی ، استعداد و انگیزه های مردمی را در مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به سرنوشت خود نادیده گرفته و نگاهی ابزاری و حقارت انگیز به توده های مردم دارد، در حالی که اصل اساسی در مسئله جامعه سیاسی، انتخاب و گزینش حاکم توسط عموم مردم است. (رضا احمدیان راد۱۳۹۱، ص۷)

۲-۱۲) حکومت کنندگان و حکومت شوندگان

۲-۱۲-۱) تاملی بر دیدگاه های تئوری نخبگان

آیا جامعه باید توسط همگان و یا اکثریت اداره شود; یعنی همگی به نحوی در قدرت و نحوه استفاده از آن مشارکت داشته باشند و یا اینکه گروهی برگزیده و نخبه توسط توده انتخاب و به رهبری جامعه بپردازند و یا حتی این گروه نخبه از پیش خود به حل مشکلات و امور و اعمال قدرت سیاسی بپردازند. تئوری نخبگان در تئوری های سیاسی به معنای نارضایتی از عملکرد لیبرالیسم و این اصل مسلم که حکومت توسط بهترین‎ها باید اداره شود، توام بوده است.
یکی از مهم ترین مسائلی که همواره ذهن متخصصین و تحلیلگران عرصه سیاست را به خود مشغول داشته، مساله “قدرت” و نحوه استفاده از آن است. قدرت، هسته اصلی و مرکزی برنامه ریزی، نظم و پیشرفت در جامعه انسانی است. قدرت عاملی است محسوس، ولی نامرئی که با ابزار دست صاحب آن عمل کرده، مشاهده شده و احساس می شود. اعمال نظم و نحوه کاربرد قدرت در طول تاریخ برای اجتماعات انسانی که به دنبال سعادت و آرامش بوده اند، همیشه مشکلاتی به همراه داشته است و به همین جهت این سوال مهم مطرح می شود که رهبری و اعمال قدرت در جامعه چه منافع و چه ضررهایی برای توده ها دارد؟ آیا جامعه باید توسط همگان و یا اکثریت اداره شود; یعنی همگی به نحوی در قدرت و نحوه استفاده از آن مشارکت داشته باشند و یا اینکه گروهی برگزیده و نخبه توسط توده انتخاب و به رهبری جامعه بپردازند و یا حتی این گروه نخبه از پیش خود به حل مشکلات و امور و اعمال قدرت سیاسی بپردازند. تئوری پردازان نخبه گرا، توده را نابخرد و احساساتی می داند که به انتخاب و رای توده واگذارند و به همین جهت اداره امور سیاسی را حساس تر و مهم تر از آن می دانند که به انتخاب و رای توده واگذارند و به همین جهت نخبگان را که از نظر تعداد بسیار معدود هستند، برای این کار واجب می دادند. امروزه، نخبگان سیاسی به عنوان گروه های موظفی که انتخاب شده و بدین ترتیب به طور قانونی مشروعیت پذیرفته و به این امر برگزیده می شوند، تعریف و تفسیر می شوند. (سیدحسین امامی۱۳۸۸، ص۶۸)

۲-۱۲-۲) ایتالیا; مهد تئوری نخبگان

این یک اتفاق تاریخی نبود که تئوری نخبگان در کشوری چون ایتالیا با سابقه و گذشته ای طولانی پایه ریزی و ارائه شد. اوضاع و احوال ایتالیا در بین دو جنگ جهانی و نظام پارلمانی ضعیف آن خاستگاهی مناسب برای نظریه پردازان حکومت نخبگان قرار گرفت، اگر چه این گونه نظریه پردازی بدون هیچ گونه تقسیم بندی نسبی بین انواع نخبگان ارائه می شد، ولی به هر حال مشکلات بسیاری را برای انواع حکومت‎های پارلمان تاری بوجود آورد. این کار ابتدا توسط نویسنده ای مایوس ازعملکرد لیبرالیسم یعنی “گائتانو موسکا” تهیه و قالب بندی شد. وی یکی از بنیان گذاران مهم ترین مدل های اولیه و کلاسیک گروه‎های سیاسی دست راستی یعنی از لیبرال های قدیمی تر اشرافی تا ایدئولوژی های فاشیستی است. محققان جامعه شناختی مارکسیست به شدت مفهوم نخبگان را رد می کنند، ولی با تاکیدی بیشتر مفهوم توده را در مقابل مفهوم “کادر رهبری” قرار می دهند. به هر حال کاربرد مفهوم نخبه در تئوری های سیاسی همیشه با این اصل مسلم که حکومت توسط بهترین ها باید اداره شود، توام بوده است. مثلا در این رابطه “ویلفردو پارتو” به حکومت نخبگان و کلیسا و مذاهب به انتخاب روحانیت اعلا» و “توماس کارلایل” به قهرمان و سوسیال داروینیست ها به قوی تر ها تاکید دارد. (بها»الدین پازارگاد. ۱۳۵۹، ص۶۶)

۲-۱۲-۳) نخبه گرایان کلاسیک

گائتانو موسکا یکی از نخبه گرایان کلاسیک است، وی عقیده دارد که کلیه اجتماعات انسانی و جوامع سیاسی، چه آنهایی که به درجاتی از تمدن رسیده و از پیشرفته ترین جوامع محسوب می شوند و یا جوامع عقب مانده، کلا از دو طبقه تشکیل شده اند: طبقه حاکمه و طبقه ای که به آنها حکم رانده می شود. طبقه اول از نظر کمیت و تعداد معمولا کم، ولی قدرت سیاسی را در اختیار داشته و از تمامی مزایای آن (رفاه، احترام، احترام و…) بهره مند می شوند، در حالی که طبقه دوم که از نظر تعداد و کمیت نسبت به طبقه اول بسیار بیشتر هستند و به آن توده گفته می شود، خود از طبقات گوناگونی تشکیل شده اند که به طور قانونی یا غیرقانونی، اختیاری یا اجباری به حکومت تن در می دهند. لازمه ظهور تاریخ، وجود دو طبقه حاکمه و فرمانبردار است. سیاست، مجمع اشراف است و دموکراسی، وهم و خیالی بیش نیست.
وضعیت ایتالیا در نیمه اول قرن بیستم باعث شد که روش لیبرالیسم در عین انگاره های رهایی بخش، همزمان راه را برای گرایشات داروینیسم اجتماعی نیز هموار می کرد و جامعه بورژوازی را به سوی یک جامعه طبقاتی جدید سیر می داد که دخالت دولت را در اقتصاد و جامعه به عنوان دولت مداخله جو که انباشت سرمایه را نیز ممکن می ساخت، ضروری می کرد تا در ظاهر دموکراسی نمایندگی را ارائه کند و به همین جهت نیز مورد انتقاد شدید موسکا قرار گرفت. وی نشان می دهد که نمایندگی ملت به رابطه ای یک طرفه که بیشتر به نمایش مسخره می ماند تا نمایندگی ملت، تبدیل می شود.
پارتو معتقد است لازمه جامعه، حرکت است و همیشه حرکتی از پائین به طرف بالا در جامعه جریان دارد، اگر چه برگزیدگان حاکم سعی دارند. از این حرکت جلوگیری به عمل آورند، ولی معمولا نتیجه کار کاملا موفقیت آمیز نخواهد بود. در این رابطه او جامعه را به دو جامعه افراطی تقسیم می کند: جامعه باز و جامعه بسته. جامعه باز جامعه ای است که در آن این حرکت با سرعت و شدت انجام می گیرد، ولی در جامعه بسته این حرکت به آرامی جریان دارد و تقریبا فاقد تحرک محسوس است. به عقیده پارتو، جوامع متعادل و حقیقی بین این دو جامعه افراطی قرار دارند، اگر این جریان یعنی حرکت از پائین به بالا متوقف شود، جامعه ایستا و فاسد می شود. (حسین بشیریه. ۱۳۸۰٫، ص۱۲)
پارتو دگرگونی را در جامعه می پذیرد، لیکن نتیجه آنرا جایگزینی برگزیدگان جدید به جای برگزیدگان قدیمی می دادند، یعنی از نظر او نبرد طبقاتی هیچ گاه متوقف نخواهد شد. وی عقیده دارد زمانی که حکام وظیفه خود را در مورد حفظ نظم به وسیله اجبار فراموش کنند در این حالت حکومت شوندگان خود این وظیفه را برعهده می گیرند و انقلاب به پیروزی می رسد، پس بدین قدرت حکومت شوندگان بستگی به قدرت بستگی به ضعف قدرت حکومت کنندگان دارد و چنانچه گروه حاکمه ای نتواند به طور موثر نیروی اجبار را بکار گیرد، باید از میان برداشته شده و جای خود را به دو گروه جابر و قدرتمند دیگری بدهد; زیرا طبیعت سیاست چنین بوده و خواهد بود.
ربرت میشلز نیز از دیگر نخبه گرایان کلاسیک است که برداشت های ضددموکراسی در چارچوب مطالعات تئوری های نخبه گرایی زمانی به اوج خود رسید که نظریه پردازانی چون میشلز، دموکراسی را با شک و تردید مورد بررسی دوباره قرار داده اند. میشلز عقیده دارد که دموکراسی به وسیله مردم و برای مردم هیچ گاه معنی پیدا نمی کند، بلکه دموکراسی به دست مردم ولی برای نخبگان معنی پیدا کرده و نافع می شود. او عقیده دارد که هیچ گروه، حزب و یا دولتی بدون داشتن سازمان نمی تواند استمرار پیدا کرده و به اهداف خود نایل آید و باید این اصل اساسی را پذیرفت که در حقیقت سازمان معنا و عملکرد واقعی الیگارشی است و دولت هیچ گاه چیزی غیر از سازمان یک اقلیت نبوده است که همواره مراقب حفظ و استمرار قدرت و امتیازات خود است. سازمان ایجاد می کند پس محدود کننده آزادی است و باعث محافظه کاری می شود.
میشلز سعی در اثبات این نکته دارد که تا چه حد دموکراسی به عنوان مشارکت همگان در رهبری و تصمیم گیری حتی در داخل پرادعاترین احزاب دموکراتیک کاملا بی محتواست; زیرا اگر فرض کنیم در ابتدا کارگران و افراد طبقه پائین را در سمت های مهم حزبی در داخل احزاب توده ای منسوب یا انتخاب کنند بعد از گذشت مدتی نه چندان طولانی به سبب اطلاعاتی که بنابرضرورت شغلی در اختیار آنان گذارده می‎شود و یا مهارتی که کسب می کنند و از آن گذشته به سبب اشتغال به کارهای فکری به جای یدی، خود به خود به خوی اشرافی و ریاست طلبی عادت می کنند و این یکی از دو محوری است که “قانون آهن الیگارشی” بر آن استوار است و محور دیگر انگیزه های روانی توده ها است.
به عقیده میشلز نیاز توده ها مبتنی بر احترام به روسا به احزاب انتقال می یابد و همچنین بی تفاوتی آنها در زمینه اعمال موثر دموکراسی و مشارکت در ریاست نه تنها راه را برای اقلیتی محدود یعنی گروه حکومت کنندگان باز می گذارد، بلکه سبب می شود تا آنها در راه متمرکز ساختن قدرت در دست خود از تشویق توده ها نیز برخوردار شوند. در چنین شرایطی احتمال تغییر وضعیت و اعتراض از پایین بسیار ضعیف است.
وی اگر چه منتقد دموکراسی بود، ولی شر دموکراسی را کمتر از شر انواع دیگر حکومت ها می دانست. او معتقد بود برای رفع نقص حکومت باید به کمک آموزش و تعلیم توده به حکومت مطلوب دست یافت. (ملک یحیی صلاح. ۱۳۸۳، ص۸۵۹)

۲-۱۲-۴) تئوری جدید نخبگان

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و از بین رفتن نظام های فاشیستی در آلمان و ایتالیا، انسان های متاثر از نظام حاکمیت فاشیستی و کمونیستی این نیاز را احساس کردند تا مساله توافق و همکاری “دموکراسی و نخبگان” را مورد بررسی قرار دهند و به همین جهت با کمک از تئوری های موسکا و پارتو “تئوری های کثرت گرایی” را مطرح کردند. مقصود از تئوری های کثرت گرایی به طور خاص مدلی است که “ریمون آرون” و “آتو اشتامر” در این رابطه ارائه دادند. هر دوی این نویسندگان جوامع دموکراسی و یا کثرت گرا را به عنوان بلوای تفکیک و جدایی عمومی بین مالکین ابزار تولید، رهبران اصناف و سیاستمداران در نظر گرفته بودند.
اشتامر می گوید: “رقابت بین گروه های یادشده به صورت تضادهای مادی نمود می یابد. این چنین تحقیقات نخبگی که در اوائل دهه پنجاه قرن بیستم میلادی شروع شده بود، ویژگی کثرت گرایی داشته و ساختار اجتماعی این زمان را ترسیم نموده و رابطه بین عمل و ایفا نقش برگزیدگان و اجزای قدرت نخبگان گوناگون را در محدوده اجرایی گوناگون مورد بحث قرار می دهد، البته باید توجه داشت که در این روند، برتری با نقطه نظرهای اجرایی خواهد بود. به عبارت دیگر کمیسیون های پارلمان و دولت، هیات قضاوت، روسای بوروکراسی وزارتی، گروه های رهبری سیاسی و مغزهای روشنفکر را به عنوان نخبگی مورد بررسی و تحقیق قرارمی دهند. به هر حال از نظر اشتامر، دموکراسی به معنای حکومت توده بر مردم نیست، بلکه حاکمیت نخبگان به نمایندگی و تایید کرده است.
چارت رایت میلز، نیز تئوری نخبگان آرون و اشتامر قادر به پاسخگویی مسائل بوجود آمده در دهه۶۰ نبود. در دهه ۶۰ تضادهایی که در درون نظام اقتصادی سرمایه داری در روند دموکراسی و برابری وجود داشت، به عبارت دیگر برابری سیاسی و حقوقی به نابرابری اقتصادی منجر شده بود و از آن گذشته در این زمان حاکمیت اصلی با اقتصاد بود که مشکل بنیادی برای نظام اجتماعی دموکراسی شده جوامع غربی بوجود آورده بود، پس نیاز به بازنگری در رابطه با مدل کثرت گرایی با کمک به ایدئولوژی انتقال ضرورت پیدا کرده بود.
میلز با مطالعه موردی آمریکا به این نتیجه رسید رابطه تنگاتنگی بین نخبگان اقتصادی و نظامی وجود دارد، به طوری که اقتصاد نوین را به صورت یک طرح صنایع جنگی به تصویر می کشد و در همین رابطه می‎گوید: “ثروتمندان به تنهایی در راس یک هرم قدرت ساده و شفاف حکمرانی نمی کنند. “
وی قدرت نخبگان را در ایالات متحده به مثلثی تشبیه می کند که هر طرف آن را یکی از گروه های قدرتمند، یعنی بوروکرات های اداری، صاحبان بنگاه های اقتصادی و فرماندهان ارتش در اختیار گرفته اند، اگر چه از نظر او همه جوانب مثلث از نظر قدرت برابر نیست و یک طیف سلسله مراتبی را کم و بیش به وجود می آورد، ولی به هر حال او سعی دارد با به تصویر کشیدن وحدت قدرت نخبگان در این مدل، انسجام این گروه را نشان می دهد. به هر حال میلز در برابر کثرت گرایی واهی، برای دموکراسی آمریکا یک نیروی تعادل که به وسیله گروه های قدرت پدید می آید، تشخیص داده است. او عقیده دارد که نخبگان قدرتمند آمریکا ترسیم گر یک وحدت مادی و معنوی شده اند و به همین جهت انتقال قدرت از دست الیگارش ها و گروه های قدرت قدیمی و فاسد به گروه های جدید، هیچ مشکلی را حل نمی کند; زیرا به وضوح دیده می شود که حاکم جدید، نخبگانی مصمم و بی رحم اند، قدرت آنان ر ا از قدرت مستبدترین حکام قرن گذشته بیشتر و خود به مراتب خطرناک ترند. (ویلفرید روریش. ۱۳۷۶، ص۶۶)
از نظر میلز نخبگان جدید ترسیم گر نوعی اتحاد و یگانگی خاص از نظر روانی و اجتماعی هستند و به همین دلیل کلیه مقام های اداری جامعه را نیز در اختیار دارند. وحدت و یگانگی روانی و اجتماعی آنها به دلیل همسان بودن نوع جامعه است. در پشت این یگانگی روانی و اجتماعی ساختار و مکانیسم سلسله مراتب موسساتی قرار گرفته است که در راس آن، رهبری سیاسی، منتقدان اقتصادی و امرای ارتش قرار دارند. این نظم هرمی، خود باعث ایجاد علایق طبقات اجتماعی تعیین کننده جامعه می شود و مثلث قدرتی را بوجود می آورد که با هدایت مردم، تسلط خود را بر توده بی قدرت اعمال می نماید.
میلز می گوید: “در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و اهمیت مساله های جنگ احتمالی منطقه ای و جهانی، پایگاه امرای ارتش را محکم تر کرده و باعث شده است تا آنان اهرم قدرت را بدست گرفته و در همه امور و مسائل سیاسی و نظامی دخالت داشته باشد. این عامل باعث شد گروه های سیاسی در آمریکا به تدریج قدرت واقعی و سنتی خود را از دست داده و حتی دستگاه قانون گذاری به وسیله و ابزاری در دست گروه‎های ذی نفوذ اقتصادی و نظامی تبدیل شده است. (رابرت دال. ۱۳۶۴، ص۶۶)

۲-۱۳) حکومت

اجتماعی سازمان یافته است که تحت یک نظام سیاسی متحد با نام دولت کار می کند ۱۹۹۵حکومت ممکن است تمام قدرت و حاکمیت را در دست داشته باشد، ولی عنوان حکومت برای نام بردن ازنظام سیاسی ایالت هایی که تحت یک اتحادیه دور هم جمع شده اند نیز به کار می رود. (Oxford University Press. 1995p30) بعضی از حکومت ها موضوع حاکمیت یا هژمونی یک قدرت برتر هستند که در دست حکومتی دیگر است. (P12 (1940-44) officially referred to ). حکومت هم چنین می تواند اشاره ای باشد به بخش سکولار دولت که آن ها را از کلیسا و نهاد های مدنی جدا می سازد (جامعه مدنی ).

چنانچه قواعد حقوقی مذکور در ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی را در نظر بگیریم، در مبانی و اساس آن، مفروضات احساس، وابستگی فرزندی و غریزی طبیعی و سپس فرض نژادی، ملاحظات توازن و تعادل در روابط متقابل مطرح است؛ زیرا که پسران بالغ به پدران و مادران خود، به جبران آنچه را که در زمان طفولیت دریافت داشته اند، تکلیف دارند. به این مبانی، فرض نفع و سودمندی را هم باید اضافه کرد. در واقع، جامعه نمی تواند به رغم وظیفه تعاون همگانی، هزینه نگهداری از تمامی پیرمردان و پیرزنانی را که به وسیله فرزندانشان رهاشده اند، به عهده بگیرد. از این رو، جامعه از فرزندان توانمند خود، می خواهد تا نسبت به پدران و مادران خود، در صورت نیازمندی کمک نمایند. این امر، هم به نفع افراد و هم به نفع جامعه است. نهایتاً این تأسیس، یک امر تاریخی است و لزوماً به حیات خود ادامه می دهد؛ زیرا از روزگارهای پیشین تا بوده چنین بوده است[۱۰۳].

۳٫ هدف قواعد حقوق

عوامل گوناگون در ساختمان قواعد حقوق مؤثر است و ضرورت های اقتصادی و سیاسی و آرمان های اخلاقی و مذهبی هر کدام در این راه سهم بسزا دارد. قانون گذار باید به وسیله تجربه و مشاهده و به یاری جامعه شناسی این ضرورت ها را بشناسد. ولی حقوق مانند علوم تجربی تنها در پی احراز واقعیت ها نیست. نتیجه این کاوش ها در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانون گذار می کوشد تا بهترین قاعده را در این میان بیابد و در انتخاب آن نظم عمومی و عدالت را هرچه بیشتر رعایت کند.
پس هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می کند در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار مؤثر است و در واقع رهبر و راهنمای قانون گذار است. به همین جهت، باید پذیرفت که شناختن مبانی حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد؛ و هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است[۱۰۴].

۴٫ اوصاف قاعده حقوقی

برای شناختن قواعد حقوق و تمیز آن ها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی او حکومت می کند، در مرحله نخست، باید عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می دهد معین شود. بر همین مبنا در اینجا ابتدا قاعده حقوقی را تعریف می کنیم سپس به بیان اوصاف آن می پردازیم.

۵٫ تعریف قاعده حقوقی

« قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است».
برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، ولی درباره اساسی بودن هیچ یک از آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصیات عبارت است از:

1. قاعده حقوقی الزام آور است؛
2. رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
3. قاعده حقوقی کلی و عمومی است؛
4. حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.[۱۰۵]

۵-۱٫ الزامی بودن حقوق

برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. وظیفه حقوق اعلام وقایع یا اِخبار از حقایق نیست. برای تنظیم روابط مردم، باید آن ها را به انجام دادن پاره ای امور ناگزیر ساخت و از پاره ای دیگر منع کرد. اعلامهایی که گاه در قوانین دیده می شود و همراه با هیچ امر و نهی و تکلیفی نیست، جنبه حقوقی ندارد و دسته بزرگی از آن ها، مانند تعریف عقد و تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول و دسته بندی قراردادها، در واقع از توابع اوامر و نواهی قانون گذار و به منظور فراهم ساختن مقدمات و تعیین مفهوم درست آن هاست و وجود مستقل ندارد[۱۰۶]. بی گمان در این خصوصیت نیز درجه های گوناگون وجود دارد و همه قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره ای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آن ها نیست و پاره ای فقط در صورتی اعمال می شود که اشخاص در پیمان های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دسته اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند.
ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل می شود؛ زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است.
با وجود این، الزامی بودن را نمی توان از ویژگی های قاعده حقوقی شمرد؛ زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است. اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف می کند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند؛ بنابراین، هرچند که «الزام آور بودن» از اوصاف مسلم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمی گیرد.[۱۰۷]

۵-۲٫ حقوق و ضمانت اجرا:

قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند، نمی توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد.
برای استقرار عدالت و تنظیم روابط اجتماعی، ناچار بایستی مردم در برابر هم حقوق و تکالیفی داشته باشند تا هرگاه حقی مورد تجاوز یا انکار واقع شود، دولت آن را اجرا کند: یعنی، در پناه قدرت خویش، نظمی را که لازمه حفظ اجتماع می داند تأمین سازد. پس داشتن ضمانت اجرا یکی از لوازم و خصوصیات حقوق است و همین صفت، قاعده حقوقی را از سایر قواعد اجتماعی، مانند اخلاق و مذهب، جدا و ممتاز می سازد[۱۰۸].
منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین المللی بیشتر محسوس است تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند.[۱۰۹]

۵-۳٫ کلی بودن حقوق

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. حقوق حاکم بر زندگی اجتماعی است و قواعد آن باید مجرد از خصوصیت های فردی باشد؛ و همین خاصیت است که قواعد حقوقی را از نظام فردی ممتاز می سازد. به عبارتی دیگر حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند؛ بنابراین، قوانین مربوط به مسئولیت وزیران و اختیارات رئیس جمهور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمام کسانی که در آن وضع قرار دارند قابل اجراست. مهم این است که قاعده حقوقی، هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود.
قانون مدنی نمونه بارزی از قواعد کلی است، زیرا در آن، تمیز بین وضع اشخاص تنها به وسیله سن و جنس و سلامت قوای دماغی آن ها انجام می گیرد.
«کلی بودن» قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است؛ زیرا برای این که حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، نباید مقید به شخص معین باشد. قانون گذار نمی تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می گیرد[۱۱۰].
قانون گذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فرض می کند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل ۵۸ همان قانون) نیز اساسی بودن این صفت استنباط می شود؛ زیرا اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه می توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آن ها قانون حکومت می کند نه اراده افراد؟
با این ترتیب، تصمیم هایی که به حکم قانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی (اصول ۸۰ و ۸۲)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوی قاعده حقوقی ایجاد نمی کند و سهمی در ایجاد نظام عمومی ندارد.
با این همه کلی بودن را نباید وسیله تمیز حقوق از سایر قواعد پنداشت؛ زیرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت اختصاص به حقوق ندارد[۱۱۱].

۵-۴٫ حقوق نظام اجتماعی است

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چهره گوناگون دارد: فردی و اجتماعی. از نظر فردی، انسان نیازمندی های خاص و تکالیف مختلفی دارد که به طور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری بااخلاق است، ولی اداره زندگی اجتماعی انسان را حقوق به عهده دارد.
اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می شود. به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد[۱۱۲]. به همین جهت، در تعریف حقوق گفته شد که «… بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه هستند، حکومت می کند». اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر حقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی. ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است: به عنوان مثال، قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام خانوادگی خوددارند، در صورتی مورد پیدا می کند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود تا برای ممتاز ساختن آن ها نام خاص به کار آید[۱۱۳].

۶٫ درجه های اجبار ناشی از قانون

یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است. تمام قوانین کم و بیش با منافع عمومی ارتباط دارد و اجرای آن ها از طرف قوای دولت تضمین شده است؛ بنابراین، مقصود از تقسیم قوانین به «امری و تکمیلی» این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته دوم آزادند. مبنای این تقسیم را بایستی در درجه اجبار ناشی از قانون جستجو کرد.[۱۱۴]
با این ترتیب، تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که قوانین دسته نخست به طور مطلق ایجاد الزام می کند. ولی اجبار ناشی از دسته دوم مشروط بر این است که از پیش برخلاف آن تراضی نشده باشد.بنابراین در قاعده تکمیلی همیشه منظور قانون گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می خواهد، یااراده ضمنی طرفین عقد را بیان کند، یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است، منتها این الزام به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند.
برای مثال، ماده ۵۷۸ ق.م می گوید: «شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند…» بنابراین ماده اگر شریکی به شریگ دیگر، اذن ادارۀ مال الشرکه را بدهد می تواند از این اذن بازگردد. او الزام ندارد که همیشه پای بند آن اذن باشد.
مثال دیگر اینکه بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد، با وجود این، متعاملین می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند (ماده ۴۴۸ قانون مدنی). ولی اگر ضمن قرارداد برای سقوط خیار یا موعد پرداختن اجاره شرطی نشود، طرفی که اجرای قانون به زیان اوست حق ندارد، به بهانه امری نبودن قانون، از اجرای آن امتناع کند؛ زیرا در این حالت، دیگر هیچ تفاوتی بین قوانین امری و تکمیلی وجود ندارد و اطاعت از دسته اخیر نیز واجب می شود.

۷٫ تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی

تمیز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قراردادی با مفاد یکی از قوانین مخالف باشد، این پرسش به میان می آید که آیا این قانون امری است یا تکمیلی؟ اگر قانون امری باشد قرارداد باطل، وگرنه درست است.
تمیز این دو دسته از قوانین کار ساده ای نیست و دادرس باید، با ملاحظه وضع سیاسی و اقتصادی و اخلاق عمومی جامعه، اراده قانون گذار را دراین باره احراز کند و چون این عوامل همیشه در تغییر و تحول است، نمی توان ضابطه ثابت و روشنی برای این تحقیق به دست داد.
در زمانی که قانون مدنی نوشته می شود، قانون گذار ما به حاکمیت اراده و آزادی قراردادی اهمیت بیشتری می گذارد، درحالی که امروز، به سبب دخالت روزافزون دولت در امور اقتصادی و تجارتی، غالب قوانین امری است و در پاره ای از آن ها به این نکته تصریح شده است.
ضابطه ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد، تکمیلی است.
نظم عمومی در امور اداری و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی چهره های گوناگون می یابد. به همین جهت، گاه گفته می شود: «نظم عمومی اقتصادی» یا «نظم عمومی خانوادگی».
بی گمان در همه قوانین کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است، ولی باید دید ارتباط قاعده ای با منافع عموم به اندازه ای هست که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد؟ این مشکلی است که در هر زمان راه حل آن تغییر می کند و دادرس باید، باملاحظه تمام سازمان های اداری و اقتصادی و اخلاق و مذهب زمان خود، حدود قواعد مربوط به نظم عمومی را تعیین کند[۱۱۵].

۷-۱٫ اماره های امری بودن قانون

۷-۱-۱٫ لحن قانونگذار
«یکی» از این نشانه ها لحنی است که قانون گذار در بیان احکام خود به کاربرده است. برای مثال، آوردن واژه هایی مانند «باید» و «مکلف است» یا «ممنوع است»، ظهور طبل نوازی بودن حکم دارد، درحالی که کلمه «می تواند» یا «اختیاردارد» به طور معمول برای بیان قواعد تکمیلی به کار می رود.
۷-۱-۲٫ وضع احکام استثنایی
احکام استثنایی که بر خلاف قواعد کلی قراردادها وضع می شود و نتیجه تراضی دو طرف به شمار نمی رود از قواعد امری است.
۷-۱-۳٫ جنبه آمرانه داشتن قوانین
قواعدی که هدف آن ها حمایت از حقوق اشخاص ثالث در برابر دو طرف عقد است جنبه امری دارد.[۱۱۶]
۷-۱-۴٫ جملات خبریه
یکی دیگر از اماره های امری بودن قانون، به کار بردن جملات خبریه بدون به کار بردن کلماتی است که دلالت بر وجوب می کنند؛ مانند ماده ۲۲۴ ق.م که مقرر می دارد: «الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه» یعنی باید بر معانی عرفی حمل شود.

۷-۲٫ ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی

برای تشخیص قوانین امری و تمایز آن ها از قوانین تکمیلی، ضوابط مختلفی پیشنهادشده ولی هیچ کدام از آن ها نتوانسته این مشکل را حل کرده و مورد قبول سایرین واقع شود و بالأخره برای تمایز این دو نوع قانون از هم به نهاد نظم عمومی ارجاع داده شده است و تشخیص آن را به دست قاضی سپرده اند تا با توجه به اوضاع و احوال و عوامل مختلف اجتماعی مفهوم نظم عمومی را تشخیص و آن را معیار قوانین امری قرار دهد.[۱۱۷]

۷-۳٫ بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق

هوش هیجانی و مزیت رقابتی

سباستین سالی کرو[۱] (۲۰۰۵) در مقاله ای تحت عنوان هوش هیجانی و مزیت تجاری ابزاری را به نام موجودی شایستگی هیجانی ، معرفی می کند که برای ارزیابی شایستگی هیجانی ، شناسایی رهبران تجاری و کمک به بهبود عملکرد به کار می رود. او اذعان می کند که قریب به نود درصد موفقیت رهبری منصوب به هوش هیجانی است ابزار موجودی شایستگی هیجانی مبتنی بر آثار اولیه دکتر گلمن و بویاتزیس و تحقیقات سی و پنج ساله موسسات در زمینه شایستگی است . این ابزار می تواند افراد را در یک ساختار ، سیستم و کل سازمان ارزیابی کند.هدف از کاربرد آن ، اعطای بازخورد دقیق و متمرکز به مشتریان است.زیرا با دادن بازخورد از انبوهی از گروه های برتر از جمله مدیر ، گزارشات رسمی ، همکاران و دیگران ، موجودی شایستگی هیجانی که برای افزایش هوش هیجانی افراد لازم است ، بدست              می آید.(سالی کرو ، ۲۰۰۵)

پژوهشهایی که شدیداً تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت و عملکرد در موقعیتی سازمانی را به تصویر  می کشند ، نسبتاً نامرسوم هستند.

مطالعه کلی و کاپلان (۱۹۹۳) بر تیمهای تحقیقاتی در آزمایشگاههای بل منحصر بود و از توانایی هوش هیجانی در تفکیک و تمایز میان کارکنان سطح بالا و متوسط حمایت می کرد.

با این که تمامی اعضای تیم هوش بهر بالایی داشتند اما برخی افراد به گفته دیگران ، فوق ستاره و برتر تلقی می شدند.استعداد علمی میان افراد برتر یا ستاره و اعضای دیگر تیم به نظر رسید که شاخص مناسبی هم درباره افراد برتر و هم بهره وری آنان باشد و در این ارتباط ، نتایج مشابهی نیز از سوی دیگران ارائه شد (مارتینز و هیگز ، ۱۹۹۷)اهمیت فرآیندهای تعامل مدیریتی در تعیین عملکرد موثر این تیمها را تصور کرده است بنابراین برای کسب مزیت رقابتی سازمانی ، لازم است که مطالعات بی شماری در زمینه فواید هوش هیجانی انجام شود در بررسی هوش هیجانی و مزایای بالقوه آن برای افراد و سازمانها ، ملاحظات شرایط سازمانی شدیداً در دست بررسی است.

داوینگ (۱۹۹۷) متذکر می شود که افراد ، شکل دهنده عواطف و یادگیری در چارچوب سازمانی هستند به علاوه وی اظهار می کند : ریشه تمایل و اشتیاق به عاطفه به افزایش ناپایداری و تغییر بافتی سازمان باز می گردد.او می گوید : تحول سازمانی غالباً منوط به تضادهای هیجانی یا تفسیری (برداشتی) است.نمونه های معمول هوش هیجانی بر مبنای تحول به تعداد بی شمار در رابطه با مدیریت تحول و کار تیمی ذکر شده اند .

ثبت ارزش هوش هیجانی از جانب سرشناسان و ناموران کسب و کار به این امر کمک کرده است (اشکان ، ۱۳۷۸)

کوپر (۱۹۹۷) از نیک ژنوئیک (رهبر تیم اجرایی شرکت فورد موتور) نقل می کند :

هوش هیجانی مزیت رقابتی نهفته در سازمان است.اگر از جنس نرم آن خوب محافظت کنید ، قسمت سخت آن خود به خود حفظ می شود).سایر نویسندگان بر اساس شواهد حاصل از زمینه های مورد بررسی اثبات می کنند که توجه به هوش هیجانی می تواند در ایجاد مزیت رقابتی نقش داشته باشد (گلمن ، ۱۹۹۶ ، کوپر و سواف ، ۱۹۹۷)

ماننا و اسمیت[۲] (۲۰۰۴) در بررسی ۵۱۵ نمایندگی حرفه ای فروش ، مایل بودند تا ببینند آیا باید برنامه آموزش هوش هیجانی در برنامه های آموزش فروش گنجانده شود و یا آموزش هوش هیجانی برای موفقیت حرفه فروش ضرورت دارد ؟

آنها با بهره گرفتن از متغیرهای خاص ویژگیهای کارکردی فروش ، از نمایندگان فروش درخواست کردند تا اهمیت متغیرهایی چون فروشندگی خوب در گذشته ، سهمیه های فروش برابر یا مازاد با یک روند منظم ، تجارب قبلی از مدیریت نمایندگی فروش ، مهارتهای مدیریت زمان و مهارتهای فنی ، آماده سازی دوره های کاری ، نمایش ، ارتباطی ، شنوایی ، پایداری هیجانی را رتبه بندی کنند.

این متغیرها را می توان برای ساده سازی و کاهش حجم داده ها در ۴ دسته تعیین انواع شخصیت ، مهارتهای ارائه و نمایش ، کنترل هیجانات فردی و قابلیت سازگاری با تغییر طبقه بندی کرد.نتایج این بررسی حاکی از آن است که مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای چانه زنی ، هوش هیجانی و مهارتهای عرضه و نمایش و لزوم تفکیک نمونه های شخصیتی برای دست اندرکاران فروش ، بسیار مهم گزارش شدند.گروه تحقیق استرالیایی که توسط جردن[۳] ، اشانازی[۴]، هارتل[۵] و هوپر[۶] (۱۹۹۹) رهبری می شد عملکرد ۴۴ گروه را طی دوره زمانی ۹ هفته ای مورد بررسی قرار داد .

هوش هیجانی اعضای گروه ها با بهره گرفتن از مقیاس خودسنجی که بر اساس مدل مایر و سالووی طراحی شده بود اندازه گیری شد.محققان عملکرد گروههایی که در زمینه هوش هیجانی بالا یا پایین بودند را تحلیل کردند .

در آغاز مطالعه عملکرد گروههایی که هوش هیجانی بالا داشتند بطور معناداری بیش از عملکرد گروههایی بود که هوش هیجانی پایینی داشتند ولی در پایان هفته نهم ، عملکرد هر دو گروه در یک سطح قرار داشت.

در شرکتی که از روش های استاندارد استخدام معاونین ادارات استفاده می کرد ۵۰% این افراد پست خود را ظرف ۲ سال ترک کردند ، علت این امر نیز ، عمدتاً عملکرد ضعیف آنها بود.بعدها،وقتی که گزینش داوطلبان بر پایه شایستگیهای هیجانی همچون ، خلاقیت ،            اتکا به نفس و رهبری انجام شد ، تنها ۶% در عرض ۲ سال ، شغل خود را ترک کردند.

بعلاوه مدیران اجرایی که بر اساس شایستگیهای هیجانی انتخاب می شدند ، احتمال نداشت که صرفاً بخاطر دستمزدهای بالاتر برای بهبود عملکرد ادارات خود تلاش کنند.

[۱]-Salicru

[۲]-Manna & Smith

[۳]-Jordan

[۴]-Ashkanasy

[۵]-Hartel

[۶]-Hooper

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

• . ناصر مکارم شیرازی، و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش، ج‏۱۲، ص۳۴۹٫ ↑
• . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران: صدرا، ج۳، ص۴۵۵٫ ↑
• . ابوالقاسم بشیری، الگوی انسان کامل با رویکردی روان شناختی، قم: موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی، انتشارات، ‎‎۱۳۸۹، ص۴۱٫ ↑
• . روح الله موسوی خمینی، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ‎۱۳۷۳، ص۱۸۰٫ ↑
• . شیخ حرّ عاملی، وسائل‏الشیعه ، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق، ج۱۲، باب۱۲۱، ص۲۰۲٫ ↑
• . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸ ، ص ۱۴۸٫ ↑
• . محمد دشتی، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، قم: موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام، ۱۳۷۷، ص۹۷٫ ↑
• . محمد باقر مجلسی، بحار، ج۷۴، ص۲۴۱٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۵۲٫ ↑
• . محمد باقر مجلسی، بحار، ج۹۵، ص۲۸۲٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، همان، ص۵۲٫ ↑
• . شیخ حر عاملی، همان، ج۱۱، ص۴۳۵، باب۴۹٫ ↑
• . سید رضى، نهج‏البلاغه (بنیاد نهج البلاغه)، پیشین، ص۳۶۶٫ ↑
• . محمد تقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص۳۲٫ ↑
• . میرزا حسین نوری، مستدرک، ج۷ ، ص۲۲۷٫ ↑
• . محمد باقر مجلسی، بحار، ج۲۱، ص۵٫ ↑
• . شیخ حر عاملی، وسائل، ج۹، ص۴۰۹٫ ↑
• . محمد باقر مجلسى، بحار، ج۵، ص۳۱۲٫ ↑
• . همان. ↑
• . محمد غروی، الأمثال و الحکم المستخرجه من ‏نهج‏البلاغه، قم: دفترانتشارات‏اسلامى، ۱۳۶۵، ص۳۴۲٫ ↑
• . محمد باقر مجلسى، بحار، ج۱، ص ۲۲۶ ↑
• . شیخ حر عاملی، وسائل، ج۹، ص۴۸۵٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۳۸۲٫ ↑
• . میرزا حسین نوری، مستدرک، ج۴، ص۲۴۳٫ ↑
• . حسن ابن شعبه حرانی، تحف العقول، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق، ص۲۸۶٫ ↑
• . سید رضى، نهج البلاغه (بنیاد)، ص۴۱۴، حکمت۴۴٫ ↑
• محمد باقر مجلسی، بحار، ج ۷۵، ص۱۰٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۴۴۸٫ ↑
• . محمدتقی جعفری، ایده آل زندگی و زندگی ایده آل، تهران: حقیقت، ‎۱۳۵۴، ص۸۴ و ۸۵ . ↑
• . سخنان معظم له در دیدار با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان در تاریخ۱۶/۱۰/۱۳۶۹٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۴۴۸٫ ↑
• .همان، ص۳۹۱٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۳۹۱ ↑
• .همان، ص۳۹۳٫ ↑
• .همان، ص۴۴۸٫ ↑
• . سید رضی، نهج (بنیاد)، ص۲۹۶٫ ↑
• . همان، ص۴۹۹٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۴۴۸٫ ↑
• . میرزا حسین نوری، مستدرک، ج۱۲، ص ۶۹٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، همان، ص۳۰۰٫ ↑
• . الفئام‏: الجماعه من الناس. ↑
• . محمد باقر مجلسی، بحار، ج۷ ص۲۲۴٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۲۳۷٫ ↑
• . ابن منظور محمدبن مکرم ، لسان العرب، ج۱۴ص۲۵۵٫ ↑
• . محمد مرتضی الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دار مکتبه الحیاه، بی تا، ج۱۳، ص۱۶۷٫ ↑
• . خلیل بن احمد فراهیدى، کتاب العین، قم: دارالهجره، ۱۴۱۰ق، چاپ دوم، ج۵، ص۱۴۹٫ ↑
• . همان، ج۲، ص۱۵۷٫ ↑
• . ابی جعفر محمدبن حسن طوسی( شیخ طوسی)، الأمالی‏للطوسی، قم: دار الهجره، ۱۴۱۴، ص۵۲۱٫ ↑
• . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۱۷٫ ↑
• . روح الله الموسوی الخمینی، شرح حدیث: جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ‎۱۳۷۷، ص۳۱۸٫ ↑
• . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۱۸٫ ↑
• . روح الله الموسوی الخمینی، همان، ص ۳۱۹٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۲۴۳٫ ↑
• . محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۲۲٫ ↑
• . محمد بن تمیمی آمدی، غرر، ص۳۳۱٫ ↑
• همان، ص۳۴۲٫ ↑

• . حامد، سهیلا، پیشین، صفحه ۵۷ ↑
• . Tunks, Michael, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity”, Duke Law Journal, volume 52 (3), (2002), P. 653 ↑
• . Op.cit, P. 654 ↑
• . منشأ این نظریه را می توان در قضیه آندرهیل (Underhill) جستجو کرد که در آن دیوان کشور آمریکا چنین اظهار داشته است: هر دولت حاکم ملزم به احترام به استقلال دولت حاکم دیگر است و دادگاههای یک کشور مجاز به رسیدگی قضایی اعمال دولتهای دیگر که در سرزمین خود انجام دادهاند نمیباشند. جبران لطمات ناشی از چنین اعمالی باید از طریق ابزارهای موجود که در اختیار دولتهاست صورت گیرد. ↑
• . لرد میلت در قضیه پینوشه اظهار نمود که: مصونیت مبنای خویش را در برابری حاکمیت دولت ها یافته است و دادگاه یک کشور نمی تواند نسبت به عمل حاکمیتی شخصی خارجی به قضاوت نشیند. ↑
• . Cryer, Robert, “International Criminal Law vs State Sovereignty: Another Round?”, The European Journal of International Law, Vol. 16 )5), (2005), P. 981 ↑
• . Sulaiman Al-Adsani ↑
• . Caplan, Lee M.,”State Immunity Human Rights and Jus Cogens a Critique of the Normative Hierarchy Theory”, American Journal of International Law, Vol. 97, (2003), P. 741 ↑
• . Normative Hierarchy Theory ↑
• . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۳۴۴ ↑
• . پیشین، صفحه ۳۴۵ ↑
• . Robert Mugabe ↑
• . National Department of US ↑
• . دادگاه بلژیک در پی شکایت برخی قربانیان نسلکشی در کینشازا با چشم پوشی از مصونیت وزیر امور خارجه وقت کنگو حکم دستگیری وی را به جرم تحریک نژادی صادر نمود اما دولت کنگو از این رأی به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد. ↑
• . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212 ↑
• . در سال ۲۰۰۳ جمهوری دمکراتیک کنگو دعوای را علیه فرانسه نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. کنگو معتقد بود که فرانسه مصونیت مبتنی بر حقوق بینالملل عرفی رئیس دولت را زیرپا نهاده و رئیس جمهور وقت کنگو را به اتهام جرأیم بین المللی تحت تعقیب قرار داده است. رأی دیوان در این قضیه می توانست نظر محاکم سازمان ملل در زمینه مصونیت مقامات دولتی را بیش از پیش روشن نماید. اما کنگو در توافق با دولت فرانسه در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰ درخواست حذف این پرونده از دیوان بین المللی دادگستری را اعلام نمود. ↑
• . Furundzija ↑
• . تی.کامینگا، منو، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری، ترجمه محمدجواد شریعت باقری، مجله حقوقی، شماره ۲۸، ۱۳۸۲، صفحه ۸۸ ↑
• . Tunks, Michael, Op.cit, P. 659 ↑
• . international law commission, ” draft code of Offences against the Peace and Security of Mankind “, (1954)
  Available at: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_3_1954.pdf ↑
• . International Law Commission, ” Resolution on the Immunity from Jurisdiction of the State and of Persons Who Act on Behalf of the State in case of International Crimes “, (2009)
  Available at: http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2009_naples_01_en.pdf ↑
• . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۳۳۹ ↑
• . قابلیت پیگیری جرایم رخ داده در ظرفیت شخصی و مصونیت نسبت به اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی نزد محاکم داخلی در زمان عدم تصدی مقام قابل طرح است . چرا که در دوران تصدی مقام، مصونیت نزد این محاکم مطلق است . ↑
• . Isaac Hasson, Adam, “Extraterritorial Jurisdiction and Sovereign Immunity on Trial: Noriega, Pinochet, and Milosevic-Trends in Political Accountability and Transnational Criminal Law”, 25 Boston College International and Comparative Law Review, Vol. 125, (2002), P. 140 ↑
• . Franceschelli, Ferdinando, Op.cit, P. 5 ↑
• . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212 ↑
• . Augusto Pinochet ↑>
• . Amnesty International ↑
• . Baltasar Garzon ↑
• . مبنای درخواست اسپانیا از انگلستان جهت استرداد ژنرال پینوشه معاهده اروپایی استرداد ۱۹۵۷ بود که توسط هر دو کشور به تصویب رسیده بود. ↑
• . Condor Operation ↑
• . Bianchi, Andrea, Op.cit, P. 239 ↑
• . Al Adsani v. Government of Kuwait ↑
• . Bianchi, Andrea, Op.cit, P. 240 ↑
• . Op.cit ↑
• . Lord Nicholls ↑
• . Bianchi, Andrea, Op.cit, P. 241 ↑
• . در برابر نظرات فوق دو قاضی مجلس اعیان نیز نظر مخالف خود را عنوان نمودند: وقتی شخصی متهم به سازماندهی و ارتکاب جرایمی در مشارکت با سایر حکومتها و به عنوان رئیس حکومت است و آن جرایم را به عنوان نماینده پلیس و سرویس مخفی دنبال میکند، نتیجه اجتناب ناپذیر آن است که وی در ظرفیت حاکمیتی خویش عمل نموده و از مصونیت برخوردار است. ↑
• . Lord Hoffman ↑
• . فقط چند روز پیش از برگزاری جلسات استماع در مجلس اعیان، دبیرخانه عفو بینالملل و شماری دیگر از سازمان های مدافع حقوق بشر و تعدادی از قربانیان پینوشه اجازه یافتند تا استدلالات شفاهی خود را به سمع دادگاه برسانند. ↑
• . انگلستان در این تاریخ معاهده منع شکنجه را به تصویب رساند. ↑
• . Bianchi, Andrea, Op.cit, P. 243 ↑
• . Op.cit ↑
• . Lord Bingham ↑
• . Lord Lioyd ↑
• . Lord Millet ↑
• . Bianchi, Andrea, Op.cit, P. 244 ↑