برخی انقلاب تونس را «انقلاب نان» خوانده اند. به این معنا که بواسطه افزایش قیمت های مواد غذایی در تونس، این دگرگونی ها صورت پذیرفته است. اما به نظر می رسد ریشه های این اعتراضات فراتر از افزایش چند درصدی مواد غذایی باشد. چه آنکه وضعیت اقتصادی مردم تونس وضعیت نسبتا قابل قبولی در مقایسه با کشورهای آن منطقه محسوب می شود.(در ادامه با بررسی شاخص های اقتصادی تونس، این امر به وضوح نشان داده خواهد شد.) بنابراین شاید معیشت بهانه این شورش ها باشد، اما نمی توان از مشکلات معیشتی به عنوان خاستگاه بروز این اعتراضات نام برد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
اگر بخواهیم به بررسی عللی که برای این خشمناکی مردمان از حاکم دیکتاتورشان بیان شده اند بپردازیم، موارد زیر بیشتر به چشم می آیند:
اول؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی دوم؛ وجود بیکاری بالا سوم؛ بسته بودن فضای سیاسی و عدم امکان تخلیه اعتراضات مردمی
به نظر می رسد هرکدام از این موارد بخشی از واقعیت را توضیح می دهند. اما خاستگاه این اعتراضات و دگرگونی عظیم در تونس، تضاد میان چارچوب سیاسی و اقتصادی در این کشور است و نه مشکلات اقتصادی و معیشتی.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، باید دولت این کشور را بی تقصیر دانست. همانطور که گزارشات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می دهد، در سال و ماه های اخیر، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بطوری که افزایش قیمت ها در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد برآورد شده است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
تحلیل هایی که در این زمینه ارائه شده اند، مبتنی بر کاهش عرضه مواد غذایی در جهان به دلیل کاهش قیمت ها در سال گذشته و نیز بروز شرایط جوی نامساعد و از دست رفتن بخشی از توان بخش کشاورزی برای تولید بوده است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی غذا به کشوری همانند تونس که درهای باز تجاری دارد و با دنیای خارج کاملا در ارتباط است نیز وارد شد. اگر این افزایش قیمت ها را علت بروز شورش ها بدانیم، باید پرسید که چرا این افزایش قیمت ها در دیگر کشورهای همسان تونس یا حتی فقیرتر از آن، نه تنها مسبب دگرگونی اساسی سیاسی نبوده اند، بلکه حتی عملا سبب بروز شورش های گسترده نیز نشدند.(بجز در الجزایر که به سرعت فروکش کرد)در باب مدعای دوم یعنی بالا بودن نرخ بیکاری در تونس، همانطور که در جدول شماره ۱ آمده است، نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۱۰ برابر۱۳٫۳ درصد بوده است. هرچند این نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مطلوبی نیست. اما اگر این نرخ بیکاری با نرخ بیکاری در کشورهای همسان تونس مقایسه شود، آن زمان می توان نسبت به چگونگی این نرخ حکم داد. این میزان از نرخ بیکاری در ردیف نرخ بیکاری کشورهایی نظیر اسپانیا(۱۳٫۹درصد)، اردن(۱۲٫۶ درصد)، گرجستان(۱۳٫۶درصد) ،الجزایر و آلبانی(۱۲٫۵درصد) قرار می گیرد. همچنین این نرخ بیکاری از نرخ بیکاری کشورهایی نظیر عمان و بحرین(۱۵ درصد)، قرقیزستان(۱۸ درصد)، گابن(۲۱ درصد)، آفریقای جنوبی(۲۳ درصد)، بوسنی، کامرون، لیبی، موریتانی و مالی(هریک۳۰ درصد)، یمن(۳۵ درصد)، افغانستان و کنیا(هریک ۴۰ درصد)، ترکمنستان(۶۰ درصد) و زیمبابوه(۸۰ درصد) بسیار کمتر است. بنابراین هنگامی که تونس را با کشورهای همسایه و هم قاره ای اش یا همزبانش مقایسه می کنیم، مشخص می شود که نرخ بیکاری این کشور در حد متوسطِ هر یک از این جداول قرار می گیرد و هرچند به لحاظ تئوریک اقتصادی نرخ بیکاری پایینی محسوب نمی شود، اما به لحاظ مقایسه ای نرخ بیکاری چندان بالایی هم نیست .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
جدول شماره ۱-نرخ بیکاری تونس ۲۰۰۳ -۲۰۱۰ (Source: CIA Fact Book )