این فصل به خلاصه پژوهش، نتیجه گیری و پیشنهادها اختصاص دارد. بخش نتیجه گیری آخرین بخش از انجام پژوهش است که در آن، پژوهشگر بر اساس اطلاعات آماری که به دست می آید می تواند نسبت به پژوهشی که انجام داده اظهار نظر و نتیجه گیری کند. این نتیجه گیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه گیری، باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که پژوهشگر در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش‏های آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی، قرار می دهد. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات و داده های لازم،‏ سود تقسیمی، سود سال جاری، سود سال قبل و اقلام تعهدی اختیاری شرکت‏های نمونه، محاسبه شده و جهت سنجش رابطه بین متغیرهای پژوهش ابتدا آزمون های F لیمر و هاسمن جهت انتخاب الگوی مناسب صورت گرفت، سپس از ضریب همبستگی در سطح اطمینان ۹۵% و از آزمونF و آزمون t برای تعیین معنی دار بودن مدل رگرسیونی و رابطه همبستگی بین متغیرهای پژوهش به منظور تایید یا رد فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
۵-۲- خلاصه تحقیق
در این تحقیق به بررسی همبستگی بین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود (متغیر مستقل) و نسبت سود سهام پرداختی و تغییرات سود تقسیمی (متغیر وابسته) با در نظر گرفتن سه متغیر کنترلی بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالی پرداخته شد. به منظور آزمون تأثیر متغیر مستقل مذکور بر متغیر وابسته، ما به طرح دو فرضیه اصلی به شرح ذیل پرداختیم:
فرضیه اول: بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی‏داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.
به منظور آزمون فرضیات فوق نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را در قلمرو زمانی سال‏های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را انتخاب نمودیم. نمونه انتخابی به روش حذفی و شامل ۷۰ شرکت بود. بعد از انتخاب نمونه و جمع آوری اطلاعات مربوط به قلمرو زمانی ۵ ساله تحقیق، تعداد مشاهدات در مجموع ۳۵۰ سال- شرکت بوده و فرضیات فوق را مورد آزمون قرار دادیم که نتایج آزمون فرضیات در ادامه بیان می‏گردد.
۵-۳- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش
یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکت‏های سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت است. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویری مطلوب از واحد تجاری را جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می شود. به طور کلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص در چارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود (اسکات ، ۲۰۰۳). حداکثر سازی سود و شیوه توزیع آن از جمله موضوعات مهمی هستند که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد (الیاسیانی و جیا[۱۳۴] ، ۲۰۰۶: ۵۵-۵۴).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاددانان فرض می‏کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند، اما در۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است.
این در حالی است که بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‏گیرد. در این پژوهش تاثیر دامنه فعالیت های مدیریت سود بر سطح سود تقسیمی اعمال شده در شرکت‏ها و میزان توزیع آن، بررسی شده است. با توجه به مباحث فوق در این پژوهش دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل‏های آماری حاکی از رد فرضیه اول و تایید فرضیه دوم می باشد. بر اساس این نتایج، دامنه فعالیت های مدیریت سود در شرکت های نمونه آماری مورد مطالعه، متاثر از سطح سود تقسیمی در این شرکت ها نمی باشد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان تغییرات سود تقسیمی‏ و مدیریت سود وجود دارد. در ادامه نتایج مذکور تحلیل و تفسیر شده است.
۵-۳-۱- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
الف) نتیجه آزمون فرضیه اول
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول به دنبال یافتن ارتباط میان مدیریت سود و میزان سود تقسیمی شرکت ها است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که آماره F برابر با ۱۱/۵۸، آماره t برابر با ۳۷/۰ و سطح معناداری بدست آمده از رگرسیون چند گانه ۷/۰ می باشد. در فرضیه اول وجود رابطه معناداری میان اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام در سطح اطمینان ۹۵/۰ رد شده است. زیرا نتایج بدست آمده حاکی از عدم رابطه ای معنی دار در سطح خطای ۰۵/۰ است.
این یافته در انطباق با تحق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

یق هوی یوان و همکاران (۲۰۱۰) و جهانزیب و همکاران (۲۰۱۲) که به بررسی مدیریت سود و سیاست‏های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و پاکستان پرداختند بوده و منطبق با تحقیق اعتمادی و جوادی مزده (۱۳۸۸) است، اما در تضاد با نتایج یافته‏های‏ طالبی (۱۳۸۹) و خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) است. طالبی در تحقیق خود با عنوان “ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی” نشان داد که متغیر اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از شاخص های (EARNt+1∆) و (CFOt+1) در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار بوده، اما با بهره گرفتن از شاخص (NDNIt+1) در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار نیست. با توجه به اینکه این متغیر در دو شاخص از مجموع سه شاخص سودآوری آتی معنی دار است پس می توان نتیجه گرفت که در مجموع بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد.
خدادادی و جان جانی (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت سود و نرخ سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد و شرکت هایی که مدیرت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند.
بنابراین چنین به نظر می رسد که نتایج فرضیه اول پژوهش حاکی از این است که دامنه فعالیت‏های مدیریت سود در شرکت ها، متاثر از سیاست های تقسیم سود در آنها نمی باشد. همچنین ضریب اندازه شرکت در فرضیه اول منفی بود. بنابراین شرکت های بزرگ در شرکت‏های نمونه پژوهش، سود کمتری میان سهامداران خود توزیع می کنند. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت پرداخت سود سهام، بازده حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد.
به طور کلی نتایج آزمون فرضیه اول بیانگر این است که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری برای توزیع سود سهام بیشتر اوراق بهادار بنگاه های خود استفاده نمی کنند.
ب) نتیجه آزمون فرضیه دوم
بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم تحقیق در پی ردیابی رابطه ای معنی دار بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که مقدار آماره F برابر با ۱/۱۴، آماره t برابر با ۶۶/۳ و سطح معناداری بدست آمده از رگرسیون چند گانه نیز ۰۰۰۳/۰ می باشد که حاکی از وجود رابطه ای معنی دار میان دامنه اتکا بر فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی می‏باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که ارتباط بین فعالیت های مدیریت سود در شرکت‏هایی که تغییرات سود تقسیمی پایداری دارند در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار است. به عبارت دیگر، در این‏گونه شرکت ها، مدیریت سود نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است. لذا فرضیه دوم پژوهش تایید می‏شود.
این یافته در انطباق با تحقیق تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸) که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است، اما مغایر با تحقیق پورحیدری و دیگران (۱۳۸۸) که به بررسی پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است.
نتایج فرضیه دوم حاکی از این است که در زمان افزایش سریع درآمد (ترقی ناگهانی سود) مدیران شرکت ها ممکن است اقدام به کاهش سود گزارش شده نمایند. زیرا چنانچه سود دوره ای بالاتر از محدوده سقف مشخص شده در طرح پاداش باشد و آن بخش از سود نهایی، پاداش چندانی نداشته باشد، مدیریت سعی در انتقال درآمد به سال بعد خواهد داشت تا از پاداش افزوده آن در محدوده طرح پاداش برای سال آتی استفاده کند. از سوی دیگر بالا رفتن و ترقی سود سبب می شود تا سهامداران، معیار و استاندارد سود مشمول پاداش را افزایش دهند که در میزان پاداش سال های بعد تاثیر منفی خواهند داشت. بنابراین طبق یافته های فرضیه دوم، رابطه منفی معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی که درصدی از تغییرات سود خالص است با سیاست های تقسیم سود وجود دارد.
بنابراین أنچه از نتایج فرضیه دوم پژوهش برمی آید این است که مدیران سود گزارش شده سال قبل را به عنوان آستانه مهمتری نسبت به سطح سود صفر در نظر می گیرند و انگیزه ها برای دستکاری سود در چنین مواقعی بیشتر می شود. مدیران و سرمایه گذاران نهادی عمده نیز وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالاست، نقش ضعیفی در اعمال محدودیت ها برای چنین رفتاری دارند. از سوی دیگر با تامل و مقایسه نقش مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده هنگامی که سود مدیریت نشده کمتر و بالاتر از آستانه هاست، می توان دریافت، نظارت بر عملکرد مدیران شرکت ها نامتقارن است و در شکل ضعیف تاکید اصلی آنها بر محدود کردن مدیریت سود افزایشی است. اما چنین به نظر می رسد که نظارت سهامداران و سرمایه گذاران عمده نسبت به مدیران غیر موظف متقارن تر است.
با توجه به یافته های تحقیقات پیشین، به نظر می رسد که سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایدار نیست، چرا که به منظور داشتن یک سیاست باثبات در تقسیم سود، مدیریت باید سود تقسیمی دوره قبل را مد نظر قرار دهد. تغییرات سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر نشان دهنده آن است که با افزایش دامنه فعالیت های مدیریت سود در شرکت های ایرانی، تغییرات سود تقسیمی آنها نیز افزایش می یابد. بنابراین در صورت گرایش به
مدیریت سود فرصت طلبانه توسط مدیران، دارای سیاست های تقسیم سود پایداری نمی باشند.
در تحقیق حاضر به منظور بررسی بیشتر با بهره گرفتن از متغیرهای مداخله‏گر، اثر بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت نیز بر سیاست‏های تقسیم سود در شرکت­های نمونه آماری مورد­­ مطالعه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج ارائه شده در جدول (۴-۱۴) در رابطه با متغیرهای کنترلی نشان می‏دهد که ضرایب این متغیرها به جز اهرم مالی شرکت از لحاظ آماری معنادار است و بیانگر آن است که با سیاست‏های تقسیم سود شرکت‏های نمونه تحقیق رابطه معنی داری دارند.
جدول شماره (۵-۱) : خلاصه یافته های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

تطابق با سایر تحقیقات	رد یا تائید فرضیه	فرضیه های تحقیق
جهانزیب و همکاران (۲۰۱۲) اعتمادی و جوادی مزده (۱۳۸۸)	رد شد	بین دامنه توسل بر فعالیت های مدیریت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معنی داری وجود دارد.	فرضیه اول
تهرانی و ذاکری (۱۳۸۸)	تایید شد	بین دامنه توسل بر فعالیت های مدیریت سود و تغییرات سود تقسیمی رابطه معنی‏داری وجود دارد.	فرضیه دوم

۵-۴- نتیجه گیری کلی تحقیق
آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کل آزمون بین دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود و سیاست‏های تقسیم سود می‏توان عنوان کـــرد این است که رابطه ای معنادار بین اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود با نسبت پرداخت سود سهام در شرکت ها وجود ندارد و این نشانه‏ای از عدم گرایش مدیران به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای توزیع سود سهام بیشتر اوراق بهادار در شرکت‏های نمونه آماری مورد مطالعه می باشد. نتیجه دیگر اینکه، رابطه مثبت و معناداری بین تغییرات سود تقسیمی و مدیریت سود در شرکت ها وجود دارد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی که درصدی از تغییرات سود خالص است با سیاست های تقسیم سود وجود دارد.
۵-۵- پیشنهادات
پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش بر اساس یک روند سیستماتیک و پژوهش‏گرانه صورت گرفته باشد، محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش، راهکارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود اوضاع فعلی و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی توسط پژوهشگر ارائه می شود.
۵-۵-۱- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش
پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه اول:
با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول که حاکی از عدم وجود رابطه ای معنی دار میان مدیریت سود و سیاست های تقسیم ‏سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، معیار عملکردی به غیر از سود می تواند گروه های استفاده کننده را در ارزیابی مطلوب و شفاف عملکرد مدیریت یاری رساند. در این راستا پیشنهاد می شود ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت به همراه سود و جریان‏های نقدی توسط گروه های ذینفع مد نظر قرار گیرد.
با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش، پیشنهاد می‏گردد تحلیل‏گران و سرمایه‏گذاران هنگام استفاده از صورت های مالی شرکت ها در تجزیه و تحلیل های خود جهت تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به عوامل موثر بر مدیریت سود نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت توجه داشته باشند.
پیشنهاد مبتنی بر نتایج فرضیه دوم:
همان طور که از نتایج تحقیق نیز برآمد، تغییرات سود تقسیمی و پایداری پرداخت سود سهام از عواملی است که نقش قابل توجهی در مدیریت سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دارد، لذا سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود می‏توانند از یافته های علمی این تحقیق بهره برده و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند.
نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت سود در شرکت های نمونه تحقیق و تغییرات سود تقسیمی آنها وجود دارد. بنابراین نتایج این تحقیق می‏تواند در جهت ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد واحدهای تجاری، مورد استفاده تحلیل گران مالی، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار گیرد.
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه‏های تحقیق در خصوص تاثیر دامنه اتکا به فعالیت های مدیریت سود بر سیاست های تقسیم سود، در حوزه کاربردی به دست ‏اندرکاران تهیه و تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ملی توصیه می شود، نتایج این تحقیق و تحقیقات داخلی مشابه را در راستای ارتقای جایگاه مبانی نظری و ویژگی‏های کیفی خاص گزارشگری مالی را بر اساس رویه های حسابداری و شرایط موجود در بازار سرمایه کشور، مد نظر قرار دهند. بدین ترتیب در ادامه پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه می شود .
۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
با توجه به اهمیت پدیده مدیریت سود به نظر می رسد انجام پژوهش های بیشتر و با در نظر گرفتن جوانب دیگر به روشن شدن این موضوع کمک نماید. این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای پژوهش‏های بعدی قرار گیرد. بررسی تک تک عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سود، می تواند موجبات درک بیشتر مفهوم و اهمیت مدیریت سود را فراهم آورد. آنچه پیشنهاد می شود شامل موارد زیر می باشد:
با توجه به اینکه در این پژوهش از مدل تعدیل شده جونز برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری استفاده شد، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از سایر مدل ها به خصوص مدل کازنیک و مدل درآمدهای اختیاری استوبن (۲۰۱۰) برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده گردد.
پژوهش های آتی بایستی مدل بهتری برای تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری ایجاد کند. علاوه بر این، برای هر صنعت مدل خاصی ایجاد گردد تا بهترین نتیجه ممکن از انجام پژوهش هایی که اقلام تعهدی از متغیرهای اصلی انجام پژوهش هست حاصل شود و اشتباه در تفکیک این اقلام به حداقل ممکن برسد.
در این پژوهش، سه معیار سود خالص، سود سهام پرداختی و تغییرات سود تقسیمی در سال جاری(t) و سال قبل (۱-t) برای ارزیابی سیاست های تقسیم سود استفاده شد. البته در این پژوهش به دنبال اینکه کدام معیار سنجش، بهتر و مطلوب تر است نبودیم، اما در پژوهش های آتی می توان تلاش کرد معیار مطلوب‏تر شناسایی شود و یا معیار دیگری برای سنجش سود تقسیمی به کار برده شود.
بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود.
بررسی رابطه بین اندازه شرکت ها با سطح مدیریت سود آنها.
بررسی ارتباط بین سیاست های تقسیم سود و توان رقابتی صنایع.
بررسی تحقیق حاضر با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت های فعال در بازار فرا بورس.
۵-۶- محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می‏گیرد، محدود
یت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیت‏ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید را فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود. در انجام این پژوهش، چندین محدودیت وجود داشته که احتمالا” بر نتایج و یافته های حاصله
تاثیر گذاشته است.
نتایج پژوهش حاضر تحت تاثیر صحت اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها است. این در حالی است که به نظر می رسد به طور نسبی در یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران، افشا و طبقه‏بندی کامل و مناسبی از اجزای سود صورت نمی گیرد و حتی برخی اصول و رویه های موجود در این رابطه، توسط شرکت ها به طور صحیح، کامل و یکنواخت به کار گرفته نمی شود.
بی توجهی به سایر عوامل اختصاصی شرکت ها نظیر ویژگی های تجاری و مدیریتی و عوامل کلان اقتصادی که احتمال تاثیر بر پرداخت سود تقسیمی دارد، از محدودیت های این پژوهش است.
آثار ناشی از تفاوت در روش های حسابداری در ارتباط با اندازه گیری و گزارش رویدادهای مالی در شرکت های مختلف، می تواند بر نتایج پژوهش اثر گذاشته باشد.
با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که جزء شرکت های تولیدی بوده و سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد، تعمیم نتایج به سایر شرکت ها بایستی با احتیاط انجام شود.
پیوست ها
پیوست شماره یک: نام شرکت های نمونه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت	ردیف	نام شرکت
۱	آبسال	۲۵	سایپا	۴۹	کاشی نیلو
۲	آهنگری تراکتورسازی	۲۶	سیمان خزر	۵۰	کشت و صنعت پیاذر
۳	توسعه صنایع بهشهر	۲۷	سایپا شیشه	۵۱	گل گهر
۴	پتروشیمی خارک	۲۸	سیمان خاش	۵۲	لابراتوار رازک
۵	پتروشیمی شازند	۲۹	سیمان سپاهان	۵۳	لاستیک سهند
۶	داده پردازی ایران	۳۰	سیمان صوفیان	۵۴	داروسازی امین
۷	دارو سازی جابرابن حیان	۳۱	سیمان قائن	۵۵	لبنیات پاستوریزه پاک
۸	پشم و شیشه ایران	۳۲	سیمان کرمان	۵۶	محور سازان ایران خودرو
۹	پتروشیمی آبادان	۳۳	شیشه و گاز	۵۷	معادن منگنز ایران
۱۰	تراکتور سازی ایران	۳۴	گروه صنعتی بارز	۵۸	معدنی املاح ایران
۱۱	تهران دارو	۳۵	مخابرات ایران	۵۹	نفت اصفهان
۱۲	چرخشگر	۳۶	صنایع مس ایران	۶۰	نفت بهران
۱۳	حمل و نقل پتروشیمی	۳۷	صنعتی کیمیدارو	۶۱	نفت پارس
۱۴	حمل ونقل توکا	۳۸	صنعتی و شیمیایی رنگین	۶۲	نیرو ترانس
۱۵	خوراک دام پارس	۳۹	فراورده های نسوز اذر	۶۳	نیرو کلر
۱۶	داروسازی ابوریحان	۴۰	فولاد خراسان	۶۴	اندمین سایپا
۱۷	دارو سازی اسوه	۴۱	تاید واتر	۶۵	البرز دارو
۱۸	داروسازی داملران	۴۲	حفاری شمال	۶۶	ایران ترانسفو
۱۹	داروسازی زهراوی	۴۳	سرامیک اردکان	۶۷	ایران خودرو
۲۰	ذغال سنگ نگین طبس	۴۴	تکین کو	۶۸	ایران خودرو دیزل
۲۱	ریخته گری تراکتور سازی	۴۵	کارخانجات پلاسکوکار سایپا	۶۹	ایران دارو
۲۲	رینگ سازی مشهد	۴۶	کارخانه چینی ایران	۷۰	پتروشیمی فن آوران
۲۳	زامیاد	۴۷	کاشی پارس
۲۴	سالمین	۴۸	کاشی سینا

پیوست شماره دو: اقلام تعهدی اختیاری (DA)
روش محاسبه اقلام تعهدی اختیاری (DA) در شرکت آبسال در سال ۱۳۸۶ به شرح ذیل تشریح می‏گردد:
TAt = N.It – CFOt
TA(1386/آبسال)= ۷۱٫۱۲۷٫۱۴۵٫۲۴۹ – ۶۶٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۵٫۰۶۷٫۱۴۵٫۲۴۹
NDA(1386/آبسال) = α۱ (۱/A1-86) + α۲ (ΔREV86 – ΔREC ۸۶/ A1-86) + α۳ (PPE ۸۶/ A1-86)
در این معادله مقادیر NDA ، ۱α ,۲α ,۳α مجهول است.
۱α ,۲α ,۳α پارامترهای برآورد شده خاص شرکت می باشد که از رابطه زیر و با بهره گرفتن از رگرسیون محاسبه می شوند.
TAit /Ait-1 = α۱ (۱/Ait-1) + α۲ (ΔREVit/Ait-1) + α۳ (PPEit/Ait-1)
جداول مربوط به رگرسیون در بخش تجزیه و تحلیل آماری وجود دارد.
۱α= ۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰
α۲ = ۰۴۶/۰
α۳ = ۱۱۹/۰-
NDA = α۱ (۱/A1-90) + α۲ (ΔREV90 – ΔREC ۹۰/ A1-90) + α۳ (PPE ۹۰/ A1-90)
NDA(آبسال/۱۳۸۶) = ۴۰۷۰۰۰۰۰۰۰× (۱۱۷۵۲۹×۱۰-۷) + ۰۴۶/۰ × (۰۴۷۳۲۶۷۱۲/۰- ) + (۱۱۹/۰-) ×۱۹۵۴۰۱۹۲/۰ = ۰۲۰۶۴۶۴۱۳/۰-
DA(1386/آبسال) = TA90/Ait-1 – NDA90 = ۰۰۵۹۵۵۳۸۲/۰ – (۰۲۰۶۴۶۴۱۳/۰) = ۰۲۶۶۰۱۷۹۵/۰
بدین ترتیب اقلام تعهدی شرکت های نمونه در تحقیق حاضر به شکل بالا محاسبه گردیده است.
پیوست شماره سه: خروجی نرم افزار (جداول مربوط به تجزیه و تحلیل های آماری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAB
MODEL 1		SUM OF SQUARES	DF	MEAN SQUARE	F	SIG.
	REGRESSION	.۴۹۸	۳	.۱۶۶	۱۱٫۵۴۱	.۰۰۰A
	RESIDUAL	۴٫۹۷۴	۳۴۶	.۰۱۴
	TOTAL	۵٫۴۷۱	۳۴۹
A. PREDICTORS: (CONSTANT), [ PPE / AT-1] , (DREV – DREC) / AT-1, [ 1 / AT-1]
b. Dependent Variable: TAt/ At-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEFFICIENTSA
MODEL 1		UNSTANDARDIZED COEFFICIENTS		STANDARDIZED COEFFICIENTS	T	SIG.
		B	STD. ERROR	BETA
	(CONSTANT)	.۰۱۲	.۰۱۱		۱٫۱۰۸	.۲۶۸
	[ ۱ / AT-1]	۳٫۹۷۶E9	۱٫۱۹۸E9	.۱۷۱	۳٫۳۱۸	.۰۰۱
	(DREV – DREC) / AT-1	.۰۴۶	.۰۱۲	.۲۰۰	۳٫۹۱۱	.۰۰۰
	[ PPE / AT-1]	-.۱۱۵	.۰۳۷	-.۱۶۱	-۳٫۱۲۲	.۰۰۲
a. Dependent Variable: TAt/ At-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		DA	DPO	DIT – DI(T-1)	EIT – EI(T-1)	ROE	SIZE	LEV
N	VALID	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
	MISSING	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
MEAN		.۰۱۲۲۷۸۱۰۸	۱٫۰۸۸۰۲۹	.۰۰۷۷۱۸۹۳۷	.۰۱۱۴۱۸۱۶۴	.۳۴۰۵۱۰۴۱۸	۱۱٫۰۰۱۸۶۲۸۲۱	.۶۰۶۹۰۵۰۹۸
STD. DEVIATION		.۱۱۹۳۷۷۴۴۵۴	۲٫۲۴۰۴۹۴۴	.۰۸۸۳۰۲۴۵۸۷	.۰۷۵۱۱۲۶۲۸۴	.۲۳۵۱۸۹۱۷۸۵	.۸۶۳۵۲۸۳۲۱۶	.۳۳۷۲۷۷۴۵۲۹
SKEWNESS		۲٫۴۹۵	۵٫۸۶۷	-۲٫۶۲۳	.۴۲۸	۳٫۵۶۱	.۳۲۹	۱۱٫۳۰۱
STD. ERROR OF SKEWNESS		.۱۳۰	.۱۳۰	.۱۳۰	.۱۳۰	.۱۳۰	.۱۳۰	.۱۳۰
KURTOSIS		۱۹٫۸۷۹	۴۲٫۱۹۲	۵۳٫۴۷۵	۹٫۶۲۴	۲۹٫۶۲۳	.۲۳۳	۱۷۹٫۰۹۵
STD. ERROR OF KURTOSIS		.۲۶۰	.۲۶۰	.۲۶۰	.۲۶۰	.۲۶۰	.۲۶۰	.۲۶۰
MINIMUM		-.۲۷۱۲۱۰۹	.۰۰۰۰	-.۹۷۶۱۲۳۸	-.۴۴۸۷۳۹۳	.۰۰۷۴۱۰۲	۸٫۱۵۸۳۶۲۵	.۰۶۶۷۳۷۹
Maximum		۱٫۱۰۴۵۷۰۶	۲۱٫۷۹۰۰	.۶۵۷۷۸۷۸	.۳۷۹۸۴۹۰	۲٫۶۹۶۷۸۰۲	۱۳٫۳۰۶۰۴۲۹	۵٫۹۳۶۹۳۳۱

Statistics
NPar Tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST
		DPO
N		۳۵۰
NORMAL PARAMETERSA,B	MEAN	۱٫۰۸۸۰۲۹
	STD. DEVIATION	۲٫۲۴۰۴۹۴
MOST EXTREME DIFFERENCES	ABSOLUTE	.۳۱۳۶۱۸
	POSITIVE	.۳۰۰۳۹۵
	NEGATIVE	-.۳۱۳۶۱۸
KOLMOGOROV-SMIRNOV Z		۵٫۸۶۷۲۶۲
ASYMP. SIG. (2-TAILED)		.۰۰۰
A. TEST DISTRIBUTION IS NORMAL.
b. Calculated from data.

NPAR TESTS
/K-S(NORMAL)=DPO
/MISSING ANALYSIS.
NPar Tests

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST
		DPO
N		۳۵۰
NORMAL PARAMETERSA,B	MEAN	-.۷۶۴۵۵۷
	STD. DEVIATION	۱٫۵۲۵۳۳۷
MOST EXTREME DIFFERENCES	ABSOLUTE	.۰۳۵۲۰۸
	POSITIVE	.۰۳۵۲۰۸
	NEGATIVE	-.۰۲۲۹۳۰
KOLMOGOROV-SMIRNOV Z		.۶۵۸۶۷۸
ASYMP. SIG. (2-TAILED)		.۷۷۸۴۵۰
A. TEST DISTRIBUTION IS NORMAL.
b. Calculated from data.

 

بانرجی، تبلیغ سبز را به عنوان تبلیغی تعریف نموده که حداقل دارای یکی از این معیارها باشد ۱) صراحتاً یا ضمناً رابطه بین یک محصول یا خدمت را با محیط زیست بیان کند ۲) نوعی سبک زندگی سبز را ترویج دهد ۳) مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت را بیان نماید. به اعتقاد پولونسکی، یک تبلیغ محیط زیست دوستانه شامل اطلاعات یا ادعاهایی است راجع به اینکه محصول تبلیغ شده یا تبلیغ کننده چگونه می توانند در بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش تخریب آن مشارکت داشته باشند (چان، لیونگ وونگ،۲۰۰۶). زینخان و کارلسون نیز تبلیغ سبز را این گونه تعریف نموده اند: هر تبلیغی که شامل پیام های محیط زیست دوستانه و پایداری محیط زیست با در نظر گرفتن نیازها و خواسته های سهامدارانی که نگرانی های زیست محیطی دارند باشد. در مطالعه ای دیگر، تبلیغ سبز ایجاد ادعایی راجع به اینکه محصول از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شده و از یک بسته بندی سازگار با محیط زیست برخوردار بوده، تعریف گردیده است. پولونسکی و همکارش (۲۰۰۱) نیز ضمن اشاره به ترفیع ها سبز به عنوان ترفیع ویژگی های زیست محیطی محصولات، معتقدند چنین ترفیعاتی باید اطلاعات زیست محیطی را به آگاهی مشتریانی که با شرکت در ارتباط هستند برساند. در این رابطه گروهی از محققان مانند هایتکوو ماتولیچ به بررسی تأثیر تبلیغات سبز بر رفتار محیط زیست دوستانه مصرف کننده پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که زنان مسئولیت پذیری بیشتری در قبال محیط زیست داشته و نسبت به تبلیغات و کالاهای سبز نیز نگرش مثبت تری دارند. گروهی از تحقیقات نیز در همین رابطه صورت گرفته که گاهاً نتایج متفاوتی نسبت به هم داشته اند، برای مثال در حالی که هاگیوس و همکارش (۱۹۹۵) دریافتند که تنها مصرف کنندگانی که درگیری زیست محیطی کمتری دارند به صورت مثبت تحت تأثیر تبلیغات سبز قرار می گیرند (به نقل از هلتمن و لئونایدو، ۲۰۱۰)، تقیان و دی سوزا (۲۰۰۵) عکس این نتیجه را در مطالعات خود بیان نموده اند. نبصیه و آبوستان نیز در مطالعات خود که بر روی مصرف کنندگان مالزیایی صورت گرفته دریافتند که تبلیغات وسیله ای قوی جهت آگاه کردن و تحت تأثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده است؛ بنابراین باید به بازاریابان سبز اجازه داده شود که از تبلیغات سبز به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به مشتریان بالقوه استفاده نمایند. بدین وسیله مصرف کننده نه تنها در مورد اینکه کالا چگونه به حفاظت از محیط زیست کمک می کند آگاهی می یابد، بلکه ترغیب می شود که از کالا خرید نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

ترفیع سبز به معنای انتقال اطلاعات زیست محیطی واقعی به مصرف کنندگانی است که با فعالیت های شرکت ارتباط دارند. همچنین اظهار شرکت ها به تعهد برای نگهداری منابع طبیعی جهت جذب بازار هدف است. شرکت باید رویکرد ارتباطات یکپارچه را توسعه دهد که دربرگیرنده جنبه های «ویژه شرکت» و «ویژه محصول» درباره مسایل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی باشد. استراتژی ها و شعارهای به کار گرفته شده توسط شرکت باید بر اساس پژوهش ها و اطلاعات صحیح باشد. اطلاعات باید به طور منسجم و پیوسته به مشتریان و دیگر ذی نفعان مخابره شود و شرکت ها باید نسبت به هر شعار یا ارتباطاتی که می تواند اغراق آمیز به نظر آید، محتاط و هشیار باشند. مصرف کنندگان، گروه های فشار و رسانه ها مخاطبان مهمی هستند. اگر شعارها نادرست و بررسی نشده باشد، تبلیغ نتایج منفی و معکوسی به دنبال خواهد داشت. تبلیغاتی که جاه طلبانه و مبهم هستند یا شعارهایی که حس هم افزایی با محصول و شرکت را ندارند، در معرض خطر تخریب ادراکات مشتری قرار می گیرند.

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

چشم و هم چشمیاشتغال زنانداشتن درآمدمیزان مهریه در بین اقوام و اطرافیانخود آگاهی زنانغریبه یا آشنا بودنعدم اعتماد

به نظر می رسد برخی از زنان مهریه را وسیله ای می دانند که در صورت وقوع طلاق می تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند.خانم ۲۱ساله دانشجو، مطلقه بیان می نمود که توانسته بعد از طلاق به صورت اقساط مهریه خود را دریافت نماید و چون شاغل نیست و ادامه تحصیل داده است و توانسته است از این مهریه استفاده کند و مشکلات مالی خود را تاحدودی رفع کند.از آن جا که به زعم بسیاری، زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می شوند؛ چراکه در مقایسه با مردان امکان ازدواج مجدد بسیار کمی دارند و معمولانیز از منابع مالی یا شغلی سود آور برخوردار نیستند، از سوی دیگر زنان دارای بیمه اجتماعی نیستند؛ در این شرایط دریافت مهریه، به خصوص اگر مبلغ قابل توجهی باشد، تا حدودی می تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. پس احتمال دارد تمایل زیاد برخی از خانواده ها به مهریه زیاد به همین سبب باشد. برخی از جامعهشناسان مهریه را تضمینی می دانند که می تواند احساس امنیت را در فرد به وجود می آورد.”خانم ۳۱ساله، شاغل، با تحصیلات کارشناسی ارشد معتقد بود،” بالا بودن مهریه ام در زندگی خیلی به من احساس امنیت می دهد چون همسرم توان پرداخت آن را ندارد خیلی رعایت حالم را می کند و من احساس می کنم همسرم ترس از درخواست مهریه ام دارد هر چند که در زندگی مشکلی ندارم ولی از اینکه مهریه ام بالا بوده احساس امنیتی برای من در قبال خواسته های نابجای همسرم است”. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت اجتماعی و قانون و یا امکان ایجاد کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راهحلهای فردی کشیده شوند؛ از این رو زنی که ازدواج می کند، می تواند از طریق مهریه بالا از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تأمین کند. البته بیشتر زنان پاسخگومعتقد بودند که باید مهریه فقط هنگام بروز مشکل (طلاق – اختلافات خانوادگی- فوت همسر) به زن پرداخت شود، چنین به نظر می رسد اجتماع و عرف درخواست مهریه را ابتدای زندگی زناشویی نادرست دانسته و آن را نمایانگر اختلاف و مشکل در زندگی می داند. در نتیجه این نگرش حاکم، زنان تا زمانی که به مشکلی برنخورند، نمی توانند مهریه خود را درخواست نمایند. خانم ۵۲ ساله متاهل، خانه دار چنین گفت: “در جامعه اگر کسی درخواست مهریه کند زندگی خانوادگی با مشکل روبرو شده و کار به دادگاه و طلاق می کشد. عرف این درخواست را ابتدای زندگی نمی پسندد؛ مانند این است که زن درخواست طلاق دارد”.البته برخی معتقد بودند اگر همسر تمکن مالی داشته باشد هر زمانی که زن درخواست کرد باید مقداری از آن را پرداخت نماید.
در گفتگو با زنان مطلقه مشاهده شد برخی از آن ها مهریه خود را در قبال اجازه طلاق بخشیده اند، برخی از زنان بیوه مهریه خود را به فرزندان خود بخشیده و برخی نیز بعد از فوت همسرشان دریافت نموده اند. البته بسیاری از زنان اظهار داشتند که اگر مرد توان مالی نداشته باشد بعد از فوت همسر، میزان مهریه معنی نخواهد داشت.
در رابطه با میزان مهریه در خلال مصاحبه ها اکثرا بر سطح طبقاتی و اینکه در کل خانواده میزان مهریه رایج چقدر بوده تاکید داشتند و حدود تقریبی این میزان بالای ۵۰۰ سکه بوده است، کمترین میزان مهریه در این مصاحبه ها ۱۴ سکه و بیشترین آن ۱۳۶۵ سکه است. هرچند در این میان خانمی بود که زمین و ملک مهریه اش بود و توانسته بود از ارث همسرش مهریه اش را دریافت کند، به بیان وی در حال حاضر هیچ احتیاجی به دیگران و فرزندان خود ندارد و از پس هزینه زندگی و بیماری اش برآمده است. در یک مورد نیز مهریه خانمی۸۱ ساله (۱۳۲۰) حدود ۲۰۰۰ تومان پول نقد بوده که در قبال سفر حج آن را بخشیده بود.
در کل زنان تاکید داشتند که باید مرد با توجه به وضعیت مالی خود میزان مهریه را بپذیرد چون مهریه به زن تعلق می گیرد و بر قابل اجرا بودن مهریه تاکید داشتند.
۴-۱-۳- تاثیر میزان مهریه بر احساس قدرت زنان
در حین مصاحبه مشاهده شد که برخی از زنان مجرد بر این باورند که میزان مهریه بالا می تواند تاحدودی منجر به جلوگیری از ازدواج مجدد مرد و حتی خیانت احتمالی وی شود و همچنین مانعی برای طلاق در هر شرایطی می دانستند، آنان این میزان بالا را تضمینی برای حفظ خانواده و آرامش آن می دانستند.
در ارتباط با تاثیر مهریه بر احساس قدرت در زنان، خانم ۲۴ساله مجرد و شاغل به ما گفت: “در بین دوستانم شاهد مهریه های متفاوتی بودم ولی خودم ترجیح می دهم مهریه ام بالا باشد چون احساس می کنم می توانم از مهریه در برابر زیاده خواهی همسرم استفاده کنم؛ اگر مهریه ام کم باشد احساس می کنم باید به راحتی در برابر هر مشکل کوتاه بیایم. زنان با مهریه سنگین می توانند از خیانت احتمالی همسرشان و اینکه نتوانند هر زمانی به راحتی درخواست طلاق دهند، جلوگیری کنند”. همچنین خانم ۲۲ ساله، دانشجو، مجرد معتقد بود: “چون معمولا دختران بدون آشنایی کافی با شخصیت و اخلاق پسران، تن به ازدواج می دهند مهریه باید هنگفت و سنگین باشد تا اختلاف جزئی شیرازه ی زندگی را از هم نگسلد، از این لحاظ مهریه، تضمین و وثیقه ی زندگی زناشویی محسوب می شود”.
زنان متاهل معتقدبودند که هر چند از میزان مهریه خود استفاده ای نکرده اند ولی احساس می کنند که میزان بالای مهریه مانعی برای برخی از کارهای همسرشان می شود و در بیشتر موارد همسرشان رعایت حال آن ها را کرده وگاهی نیز احساس ترس در رابطه با استفاده و درخواست مهریه دارند.
<

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

strong>جدول شماره (۴-۳ ): منابع و سرچشمه هایاحساس قدرت زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق و محبت	پایگاه اجتماعی بالا	مادری	زیبایی
تاثیرگذاری و نفوذ بر همسر	خودآگاهی زنان	زبان خوش	تحصیلات
متین بودن	زیرکی و سیاست داشتن	مهریه بالا	زبان خوش
داشتن درآمد	اشتغال زنان	منابع اقتصادی	اخلاق خوب

به نظر بسیاری از زنان متاهل اگر میزان مهریه پایین باشد مردان راحت تر می توانند به خواسته های نابجای خود برسند. به طور مثال خانمی ۴۵ساله، غیرشاغل به ما چنین گفت، که مهریه اش ۱۴ سکه است و هر وقت مشکلی در زندگیش پیش می آید، همسرش به راحتی می گوید: “مهریه ات را بگیر و برو” وی از اینکه آن زمان میزان مهریه اش را پایین گرفته پشیمان است.

۲-۲-۱۰-۳-تکنولوژی آموزشی و ضرورت آن:

 

در حال حاضر تکنولوژی جدید در کلیه نهادهای اجتماعی به منظور افزایش بازده و کارایی و پاسخگویی به نیازها و مشکلات انسان به کار گرفته شده است. حدود این کاربرد و میزان کارایی آن به رشد و توسعه فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. بین کشورهای در حال رشد و رشد یافته در کاربرد تکنولوژی جدید تفاوت وجود دارد. در کشورهای رشد یافته تکنولوژی از درون و به ویژه نهادهای آموزشی آن جوامع بر خواسته است در حالی که مشکلات عینی و نیازهای آنی و حیاتی در کشورهای در حال رشد، آنها را وامی دارد که قبل از رسیدن فرهنگ جامعه به پذیرش؛ تکنولوژی را به صورت یک کالای وارداتی بپذیرد. (مسعود کنعانی و همکاران، ۱۳۷۴، ص ۲)

 

 

۲-۲-۱۰-۴-اجزای سیستم آموزشی:

 

در هر سیستم آموزشی سه جزء اساسی معلم، متعلم و محتوا وجود دارند.
فرایند آموزشی، نوعی تعامل بین سه جزء یاد شده است. انواع تعاملاتی که بین این سه جز وجود دارند عبارتند از:

 

۱- تعامل بین فراگیر و محتوا:

 

فرایند تعامل هوشمندانه با محتواست که به ایجاد تغییراتی در فهم، درک و ساختار ذهنی و شناختی فراگیران می انجامد. تعامل فراگیر و محتوا، مشکل ترین نوع تعامل برای توصیف است.

 

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲- تعامل بین فراگیر و معلم:

 

تعاملی است که به وسیله بسیاری از آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان ضروری شناخته شده است. معلم باید دانش آموز را در کاربرد دانش جدیدی که فراگرفته است، یاری دهد. زیرا دانش آموز یا دانشجو به مقدار کافی درباره موضوعات تدریس شده آگاهی ندارد. بنابراین نمی داند آن را چگونه به کار گیرد.

 

۳- تعامل بین فراگیران:

 

این نوع تعامل که ممکن است در حضور یا در غیاب معلم انجام بگیرد، بعد جدیدی از آموزش از راه دور محسوب می شود و به دیدگاه «دانش آموز محوری» در یادگیری اشاره دارد.(فتحیان، ۹۱، ص۸۳)
۲-۲-۱۰-۵-سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی:
هر محیط آموزشی برای اجرا و نظارت بر قوانین آموزشی و انضباطی خود، به بخش مدیریت نیاز دارد. تنظیم و بودجه بندی زمانی و محتوایی دروس، نظارت بر اجرای این بودجه بندی، کنترل حضور و غیاب و ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران، نظارت بر امتحانات و ارزشیابی برخی از وظایف بخش مدیریت هستند.
در محیط آموزش الکترونیکی دو سیستم مدیریتی وجود دارد که در کنار هم وظایف فوق را انجام می دهند. این دو سیستم عبارتند از:

 

۱- سیستم مدیریت آموزش (LMS) [۱۶۳]:

 

LMS سیستم نرم افزاری است که بر آموزش دانشجویان نظارت دارد. اموری مانند مدیریت اشتراک هر دانشجو[۱۶۴]، ثبت نام، انتخاب واحد، جمع آوری اطلاعات در مورد پیشرفت تحصیلی دانشجو امتحانات غیرمترقبه[۱۶۵]، امتحانات پایانی و به طور کلی ارزشیابی و نمرده دادن از جمله وظایفی هستند که برعهده این سیستم قرار دارند.

 

۲- سیستم مدیریت محتوای آموزشی (LCMS) [۱۶۶]:

 

هدف اصلی و اولیه این سیستم، مدیریت محتوای آموزشی است که می تواند به صورت سفارشی برای هر دانشجو ارائه شود. در سیستم فوق می توان، محتویات آموزشی را ایجاد و ذخیره کرد، مورد استفاده مجدد قرار داد و آنها را حذف یا اصلاح کرد. منظور از محتوای آموزشی، مطالبی است که در قالب دروس گوناگون باید به دانشجویان منتقل شود.
امروزه با پیشرفت هایی که در زمینه توسعه نرم افزارها صورت گرفته است و گرایشی که به سمت سیستم های شی گرا[۱۶۷] وجود دارد، سیستم مدیریت محتوای آموزشی نیز به سمت «سیستم مدیریت اجزای آموزشی» در حال حرکت است. بدین ترتیب که هر یک از محتویات درسی و حتی دانشجویان می توانند یک جزء محسوب شوند. بنابراین می توان انتظار داشت، سیستم مدیریت محتوای آموزشی به صورت شاخه ای از سیستم مدیریت آموزش درآید..(فتحیان، ۹۱، ص۹۰)
۲-۳-بخش سوم: فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان:

 

۲-۳-۱-استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت های کارکنان:

 

 

تکمیل دانش موجود و کسب دانش جدید یکی از عوامل انگیزشی قوی برای فردی است که نیازهای پایه و اولیه اش را پوشش داده است. بنابراین، همانگونه که کسب دانش جدید یک عامل کلیدی برای موفقیت فرد به شمار می رود، برای موفقیت سازمان نیز مهم است، فناوری مبتنی بر اینترنت فرصت های زیادی را برای یافتن دانش و مهارت های جدید پیشنهاد می کند. در ابتدا، در سطح سازمان، اینترنت زمینه دسترسی سریع تر به نوآوری های تکنولوژیک و علمی آینده را نسبت به دیگر سازمان ها و موسسات پژوهشی، فراهم می کند (Jerman-Blazic, 1996).
در سطح فردی نیز، اینترنت خود را به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی گسترده و قابل جستجو شامل مجموعه ای از صفحات وب، گروه هاعی خبری، فهرست های پستی اینترنتی، جریان های اطلاعاتی شبکه ای و… معرفی می کند.این بدیهی است که رفتار مطلوب کارکنان، به طور یکسان با پول، موقعیت یا دیگر فواید محسوب قابل پاسخگویی نیست. گذشته از این سبک رهبری آمرانه، به سبب این واقعیت که کارکنانی که هر روز دانش بیشتر و بیشتری کسب می کنند، نمی خواهند تحت فرمانروایی یک دیکتاتور باشند، نامناسب است، به ویژه اگر این گونه کارکنان بتوانند به آسانی شغلشان را تغییر دهند. طبق نتایج یک پژوهش (Bettey , 2000) نارضایتی نسبت به مدیر، دلیل اصلی برای تغییر شغل شناخته شده است.
سازمان ها، در سطوح مختلفی خود را با تغییرات پیش رو سازگار می کنند. شروع کنندگان تغییرات در سازمان ها، احتمالاً خود کارکنان هستند. با این حال موفقیت سازگاری با تغییرات در دستان مدیران است. (حسنی، نیک نقش و محمدیان، مقاله کارکردهای فناوری اطلاعات و اتباطات در مدیریت منابع انسانی، ۱۳۸۶)
به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه انسانی منجر می شود:

 

۲-۳-۱-۱-توسعه حرفه ای:

 

یکی از نشانه های عملیاتی انسان توسعه یافته، داشتن مهارت هایی است که زمینه های برآورده نمی کند. در این زمان اطلاعات ظرفیت های خالی و کهنه شده را جانی دوباره می بخشد و به توسعه مهارت های کارکنان کمک می رساند و به این خاطر است که اطلاعات جدید توقعات جدیدی را در افراد سازمان ایجاد نموده و بعد از مدتی اطلاعات و دانش، فراگرفته شده تبدیل به روش کار و مهارت می گردد و این شرایط باعث ایجاد جبهه های جدید مهارتی و کاری در سازمان ها می گردد.
به طور کلی تکنولوژی اطلاعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند:
الف) مهارت های کهنه را بازسازی می کند.
ب) ظرفیت های خالی قبل را تکمیل می سازد.
ج) مهارت های جدید به وجود می آورد.
د) بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند.
ه) مهارت آموزشی فرایندی می شود.
ارزش مهارت با رشد تکنولوژی افزایش یافته و تکنولوژی اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد می کند. تکنولوژی اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد. تکنولوژی اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع سازی و مهارت استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند.(همان منبع)

 

۲-۳-۱-۲- تقویت مهارت های تصمیم گیری:

 

تصمیم گیری فرایندی است است که در آن نقش اصلی را اطلاعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری فراهم شود تا بتوان اطلاعات را ترکیب و تصمیم گیری کرد. تکنولوژی اطلاعات موجب می شود که افراد سازمان از بین اطلاعات تولید شده اطلاعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار دهند. در فرایند تصمیم گیری، کارکنان نحوه استفاده از اطلاعات را یاد می گیرند. عادت کرده ایم با هر اطلاعاتی که به دستمان می رسد، تصمیم گیری کنیم که این کار حرفه ای نیست. تکیه به عقاید افراد تا وارد و غیرمتخصص نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه آدمی را به ورطه گمراهی می کشاند. همین مشورت و کسب اطلاعات از افراد غیرمتخصص سبب می گردد که انسان در تصمیم گیری به خطا رود.از شاخص های انسان توسعه یافته این است که در تصمیم گیری فرایند کسب اطلاعات از منابع غیرموثق و در دسترس را جایگزین کسب اطلاعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطلاعاتی است. یعنی زمانی که تکنولوژی اطلاعاتی وجود داشته و قابل دسترسی باشد.افراد براساس اطلاعات دقیق تصمیم گیری کرده و درواقع سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری می توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرار دهند تا با حداقل اشتباه تصمیم گیری کرد. بر این اساس، افراد از مهارت تصمیم گیری علمی بهره مند می شوند و از این بابت به مهارت تصمیم گیری در عمل منجر می گردد.
در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم گیری کمک می کند: IT به طور کلی:
– مسأله یابی و فرصت یابی که سنگ بنای تصمیم گیری استراتژیک است، سریع تر و دقیق تر انجام می شود.
– برنامه ریزی جامع بهتر تدوین می گردد.
– کیفیت تصمیمات افزایش می یابد.
– زمان تصمیم گیری به حداقل می رسد.
– خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد.
– گرایش به سمت فرض های تصمیم گیری عقلایی به وجود می آید.
– از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم گیری اصلاح می شود.
– به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنان(همان منبع)

 

۲-۳-۱-۳-تقویت خود نظارتی:

 

خودنظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هر فردی که بدان مجهز شود، دائما به بالندگی و کامل ساختن خود فکر می کند. خود نظارتی، نوعی رهبری بر خود است که از آن طریق می توان به مجموعه دانش و اطلاعات و استعدادها مدیریت کرد. خود نظارتی زمانی کاربردی می شوند که فرد به اطلاعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، در این حالت می تواند وضعیت خود را با اطلاعات تولید شده مقایسه و خود را به روز نگه دارد. با ضعیف بودن تکنولوژی اطلاعات بازخورد اطلاعاتی و حرفه ای لازم به افراد داده نمی شود و در این حالت افراد منتظر نظارت و هدایت مدیران هستند و این امر مطلوبی در نظارت نیست. زیرا معمولاً مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیما نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در مورد جزئیات تکنولوژی اطلاعات ندارند و همواره برای آنها اطلاعات کلی کافی است.در این حالت است که نقش اطلاعات دهندگی را به خوبی ایفا نمی کند و در نتیجه نظارت ناقص و ناکافی می شود. بر این اساس، فعال بودن تکنولوژی اطلاعات می تواند خود نظارتی را تقویت سازد.
به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت خود نظارتی کمک می کند:
۱- سرعت دسترسی به اطلاعات را بالا می برد.
۲- بازخورد سریع اطلاعاتی فراهم می سازد.
۳- اصلاحات و تغییر دانش به راحتی انجام می شود.
۴- میزان انحراف از استانداردها مشخص می گردد.
۵- فرد به کشف نقاط ضعف کاری و حرفه ای خود می پردازد.
۶- فرد بر دانش خود خوب مدیریت می کند.
در این خصوص می توان افزایش خودنظارتی در افراد سازمان را عامل بسیار موثری در افزایش اعتماد به نفس افراد و افزایش مهارت های مختلف کاری و اجتماعی آنها دانست.(همان منبع)

 

۲-۳-۱-۴-تغییر نقش کارکنان:

الف ـ خطای مسئول: این گونه خطا که مشتقات آن در قرآن کریم به صورت خاطئون، خاطئه و خطیئه استعمال شده است، وقتی است که شخص گناه می کند و مسئولیت هم دارد. در این حالت، گناه سراسر وجود او را فرا می گیرد و بر نفس او چیرگی می یابد تا جایی که شخص بی اختیار و بدون قصد و اراده مرتکب گناه می گردد ( تاج العروس، ذیل خطیئه) و از این رو حتى «سوء» که تنها شامل گناهان صغیره می شود، در صورت تکرار تبدیل به خطیئه و از گناهان کبیره محسوب می شود (بَلى مَنْ کَسَبَ سَیِّئَهً وَ اَحاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ فَاولئکَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدون)[۳۰].
ب ـ خطای غیرمسئول: در این نوع خطا شخص از روی نسیان و بدون تقصیر مرتکب جرم می شود که معمولاً به صورت «خطئی» و «اخطأنا» آمده است.[۳۱]

4. اِثم: اثم در قرآن کریم به صورتهای گوناگون (اثم، آثم، اثیم، تأثیم) و از جمله در مورد خمر، قمار، شهادت کذب و همچنین عذاب و عقوبت به کار رفته است. دربارۀ معنای این کلمه اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته اند: کاری است که انسان را از ثواب باز می دارد، مانند لهو، و برخی آن را به معنای «ضرر» گرفته اند؛ چنان که در آیۀ ۲۱۹ سورۀ بقره میان اثم و منفعت مقابله به چشم می خورد. برخی دیگر گفته اند به اعمالِ مطلقِ «حرام» از آن نظر «اثم» گفته می شود که ضرر هستند و انسان را از خیر باز می دارند. با این توضیح، اثم بر تمام جرائم اطلاق می شود.[۳۲]

بند پنجم :تعریف پیشگیری و پیشگیری از بزهکاری
در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: به جلوی تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری. از نظر علمی می توان گفت: مراد از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن تحدید حدود امکان پیشامد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اینکه به تهدید به کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[۳۳]
همچنین می توان گفت واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، مانع شدن، جلو بستن[۳۴] و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته معنا کرده اند. با توجه به معنای لغوی پیشگیری، این واژه هم به معنای پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و جلوی چیزی رفتن و هم به معنای آگاه کردن و هشدار دادن است.[۳۵] اما از میان این معناها در جرم شناسی پیشگیرانه معنای نخست مدنظر است. براساس این معنا با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب باید به استقبال جرم رفت و از ارتکاب این پدیده جلوگیری کرد.
با توجه به نگرش های گوناگونی که در میان جرم شناسان وجود دارد، پیشگیری از بزهکاری را می توان به دو صورت عام و خاص تعریف کرد.
در معنای عام، پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد.
در این نگرش سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیرکیفری را که حکومت با مددجویی از سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با هدف محدود کردن و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتخاذ می کند، در برمی گیرد، ناگفته پیداست که در این زمینه، مردم نقش بسیار پراهمیتی را بر عهده دارند. بدین ترتیب در سیاست جنایی، پیشگیری را می توان به کارگیری راهکارهای گوناگون برای جلوگیری از بزهکاری تعریف کرد.۱ این معنا از پیشگیری، پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی را دربرمی گیرد و براساس این رویکرد، ساز و کارهای کیفری مانند ابتکارات اصلاحی – درمانی و ساز و کارهای غیرکیفری مانند اقدامات موقعیت مدار می توانند در گستره پیشگیری از جرم جای گیرند.
پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یکسو علل اثرگذار بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال کند. عده دیگری معتقدند، پیشگیری از بزهکاری مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می شود.۲
بنابراین پیشگیری از جرم در معنای خاص، مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصت های پیش جنایی است به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ابتکارات و ساز و کارهای غیرقهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.
از نظر برخی با توجه به این تعاریف این نهاد باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:
– هدف اصلی آنها اثرگذاری علیه عوامل یا فرایندهایی باشد که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده دارند.
-جنبه جمعی داشته باشند و تمامی جمعیت یا گروه معینی از آن را نشانه روند.
-پیش از ارتکاب جرم اعمال شوند.
– جنبه قهرآمیز و سزاده نداشته باشند زیرا تدابیر سرکوبگر پس از وقوع جرم بر بزهکار تحمیل می شوند.[۳۶]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

گفتار دوم: گونه ها و سطوح پیشگیری از بزهکاری

جرم شناسی از دسته بندی بزهکاری اهداف ویژه ای را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم است.[۳۷]
در مورد دسته بندی پیشگیری همواره نگرش های گوناگونی میان جرم شناسان وجود داشته است. برخی عقیده دارند، پیشگیری موقعیت مدار، پیشگیری زود هنگام، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری از گونه ای های نهاد هستند. گروهی دیگر بر این باورند که پیشگیری به سه گونه نخستین، دومین و سومین وهمچنین پیشگیری واکنشی و کنشی تقسیم می گردد.
بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافت های چندگانه ای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد از این نقطه نظر سطوح پیشگیری به سه سطح تقسیم می شود:

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی

پیشگیریئ نخستین یا ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی است که از طریق زمینه های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه های سیاست عمومی تلاش می کند. این حالت، به ویژه بر موقعیت جرم زا و علل ریشه ای ارتکاب جرم تأثیر می گذارد. هدف اصلی، ایجاد امیدوارکننده ترین شرایط برای زندگی است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی می باشد.
در پیشگیری اولیه به ریشه مسئله وعوامل خطرزای محیطی توجه می شود . این نوع پیشگیری سعی برآن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مسئله وجود نداشته باشد . به همین علت استرا تژی های برنامه ضرورتا طوری ا نتخاب می شوند که بتوا نند عوامل مخا طره آمیز را کا هش دهند ، وضع قوا نین که بعضی از محدودیت ها را ایجاب می کنند ازآن جمله اند . برای مثال درجامعه ای که حمل اسلحه آزاد است ، این آزادی خود یک عامل خطر زای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنا براین منع حمل اسلحه یکی از استراتژی ها درآن جامعه خوا هد بود.[۳۸]
اگر چه تناقضاتی دربعضی ازیافته های پژوهش درمورد کنترل بزه وجوددارد لیکن اکثر یا فته ها بیانگر آنند که برنامه های پیشگیری مستقیما تاثیر زیادی درکاهش رفتارهای بزهکارانه نداشته اند درمقابل به پژوهشهائی نیز بر می خوریم که نشان داده اند مداخله اولیه جامعه وخانواده متفقا در کنترل بزهکاری تاثیر دارند. عمده برنامه ریزیهای این مداخلات بر اساس یافته هائی است که نشان می دهند عوامل خانوادگی مانند : طلاق، مرگ والدین، کثرت اولاد، فقدان حمایتهای روانی و بی توجهی به نیازهای عاطفی فرزندان بی انضباطی درخانواده، وجود فرد بزهکار یا ناسازگار اجتماعی، خیانت زن یا شوهر، اختلافات خانوادگی، طرد ازخانواده، فقدان زمینه های تربیتی مناسب درخانواده، مسکن نامناسب از نظر فضای فیزیکی و فقر در تقویت و یا کنترل بزهکاری نقش دارند. عوامل اجتماعی مانند: بیسوادی، رشد بی رویه جمیعت، صنعتی شدن، اختلافات طبقاتی، قوانین تحمیلی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، جنگ، محیط اجتماعی نامناسب (زندگی در جوار بزهکاران) فقدان امکانات تفریحی سالم و قابل دسترس همه طبقات جامعه، زاغه نشینی، زورمداری سیا سی، در کنترل و رشدبزه موثرند. به همین جهت استراتژی های مداخله ای خانواده گرا و جامعه گرا در پیشگیری نوع اول اهمیت پیدا می کنند. خلاصه اینکه درسطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده خانواده و جامعه است. بسیاری ازدیدگاه های روانشناختی، سن مناسب برای سطح پیشگیری نوع اول را قبل از۸سالگی می دانند.[۳۹]
به عبارت دیگر این نوع پیشگیری دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که به دنبال سالم سازی محیط طبیعی و اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال و شرایط جرم زایند. به بیان دیگر، این پیشگیری درصدد آن است تا با بهبود شرایط زندگی افراد از بزهکاری جلوگیری کند. بالا بردن سطخ سواد و فقرزدایی نمونه هایی از این پیشگیری اند.

ب: پیشگیری دومین یا ثانویه

پیشگیری ثانویه یا دومین معطوف به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه ها یا جمعیت های در معرض خطر جرم است. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا و نفوذهایی است که بر این شرایط اعمال می شود. برای این گروه ها می توان تدابیری خاص اندیشید; تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده های معتاد و بی سرپرست یا بدسرپرست.
در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیت هایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت می کند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترل های خانواده بر رفتار های ضد اجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی های برنامه ریزی خود را بر اساس یافته های پژوهش ها طرح می کند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیری مهارت های زندگی اجتماعی از یک طرف و محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد در معرض خطر است.[۴۰]
به عبارت دیگر به دنبال پیشی گرفتن از افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و هر آن، احتمال ارتکاب بزه از سوی آنها وجود دارد. این پیشگیری با شناسایی افراد در معرض خطر در صدد است با به کارگیری اقدامات مناسب مانند مداخله های زودرس از به عادت شدن بزهکاری افراد پیشگیری کند.
ج: پیشگیری سومین یا ثالث
پیشگیری ثالث یا سومین معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می گیرد; تدابیر مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن. در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزّل پیدا می کند.
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مساله را اصلاح یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسایلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی مداخله ای و اداره موقعیت های خطرناک را براساس فعالیت هایی تنظیم می کند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.[۴۱]
به عبارت دیگر این نوع پیشگیری بر ساز و کارهای نظام عدالت کیفری تمرکز می نماید و تلاش دارد با بهره گیری از ابتکارات اصلاحی – درمانی از بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. برای نمونه، کیفر زندان می توان در بازپذیری اجتماعی بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها نقش مهمی ایفا نماید.
بند دوم : گونه های دوگانه پیشگیری از بزه
از میان نگرش های گوناگونی که در زمینه گونه شناسی پیشگیری وجود دارد، تقسیم پیشگیری به دو گونه پیشگیری واکنشی و پیشگیری کنشی یکی از معروف ترین گونه ها است.
الف: پیشگیری واکنشی
این پیشگیری پیشینه ای بسیار طولانی دارد و چنانکه مطالعات و یافته های پژوهشی نشان می دهد جوامع بشری برای رویارویی با جرم همواره از ابزارهای شدید سرکوبگر و قهرآمیز، یا همان مجازات های سخت استفاده کرده اند. برای نمونه در قانون هیتی ها یا هیتیاتی ها و نیز قانون حمورابی که به چهار هزار سال پیش می رسد، نظام کیفری نسبتاً شدیدی برای حمایت از ارزش های حاکم بر جوامع آن روزگار پیش بینی شده بود. امروزه نیز جوامع از ساز و کارهای کیفری برای مبارزه با بزهکاری استفاده می کنند.۱
این پیشگیری از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری برای کاهش نرخ جرم مداخله می کند. رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند.
این پیشگیری براساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد به دو گونه پیشگیری عام و پیشگیری خاص تقسیم می گردد.
۱- پیشگیری واکنشی عام
این پیشگیری که به آن بازدارندگی عام گفته می شود مبتنی بر این فرض است که همه افراد جامعه بزهکار احتمالی هستند و می توان با بهره گرفتن از تهدید بالقوه، تهدید بالفعل به مجازات، حتمیت، قعطیت و سرعت در اجرای کیفر شهروندان را از ارتکاب جرم بازداشت. بنابراین، در پیشگیری واکنشی عام تمامی افراد جامعه مخاطب هستند تا با ایجاد رعب جمعی و عبرت آموزی از بزهکاری جلوگیری شود.
پیشگیری واکنشی عام بر این ایده استوار است که اجرای مجازات در مورد بزهکاران سبب ترس دیگران از ارتکاب جرم و در نتیجه مانع بزهکاری آنها می شود.[۴۲] برای نمونه زندانی کردن یک بزهکار در صورتی که موجب شود بزهکاران احتمالی از ارتکاب بزه منصرف شوند، دارای اثری بازدارنده است و هدف پیشگیری واکنشی عام را تأمین می کند.[۴۳]
این پیشگیری معمولاً مبتنی بر سه محور است:
– تهدید بالقوه به مجازات