ورود خسارت را فراهم میآورد باید رابطه سببیت بین فعل و عمل زیانبار شخص با ورود ضرر و تلف مال باشد[۱۶۰].
بعضی خسارات ناشی از پخش رسانه های صوتی و تصویری از باب تسبیب است که در ادامه به بعضی مسائل این قاعده اشاره میشود .ضمن اینکه ضرورت وجود این شرط برای جبران خسارت مورد پذیرش عمومی است این شرط در مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی به یک شکل مطرح است.[۱۶۱]
دوم : دخالت عمد و قصد
با ملاحظه این قاعده این موضوع روشن میشود که مرتکب چه با قصد و نیت باعث ضرر به غیر شود و مبادرت به عمل زیانبار نماید و یا بدون قصد و نیت سبب ورود خسارت به دیگری گردد در هر صورت ضامن است . اگر مدرک قاعده اجماع باشد فقط شامل موردی میگردد که مسبب عمد داشته باشد و موارد غیر عمد را شامل نمیشود البته مدرک قاعده بیشتر روایت است نه اجماع . و می توان مسبب غیر عمد را نیز مسؤول جبران خسارت دانست .
سوم : لزوم تقصیر مسبب
در تسبیب شرط تحقق مسؤولیت، اثبات تقصیر مسبب آن است و این بار اثباتی بر عهده کسی است که زیان دیده است در حالیکه در اتلاف تقصیرمتلف ، شرط تحقق ضمان نیست . تقصیر در این مبحث علاوه بر تقصیر عمدی آن است که احتیاطات لازم در حدود متعارف رعایت نشده و بی احتیاطی صورت گرفته باشد و شخص بی احتیاط مرتکب تقصیر شده است . باید اضافه کرد که لزوم تقصیر به طور صریح در متون فقهی نیامده است [۱۶۲].
به نظر میرسد لزوم این شرط به خاطر احراز رابطه سببیت بین عمل و خسارت است و بدون آن رابطه احراز نمیشود و در اینصورت ضمانی هم بر عهده مسبب نیست .بهر حال مطرح کردن این شرط به عنوان شرطی از شرایط ضرر هم دور از ذهن نیست با این عبارت که وقتی مشخص شد که یک نفر مسئولیت دارد، فقط جبران خسارت نسبت به ضررهایی صورت میگیرد که ناشی از فعل آن فرد است. اگرچه برطبق این شرط پاره ای از خسارات یعنی خساراتی که منتسب به خوانده نیست غیر قابل اعلام
می شود ولی نباید تصور کرد که این شرط، استثنایی بر شرط جبران کامل خسارت است. محتوای اصل جبران کامل خسارت ، جبران هر خسارتی است که ناشی از نقض عهد باشد جبران خسارتی که به نقض عهد بی ارتباط است، ارتباطی به اصل جبران کامل خسارت ندارد.[۱۶۳]
ج) قاعده غرور
اول: مفهوم قاعده
مفهوم این قاعده به این معناست که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی گردد مسئولیت پیدا میکند و باید خسارت را جبران کند.[۱۶۴] این قاعده از روایت (المغرور یرجع الی من
غره ) یعنی فریب خورده به فریبنده خود رجوع میکند اقتباس شده است. مسلماً رجوع فریب خورده به فریبنده جز مطالبه زیان وارده بر او و مسئولیت فریبنده معنای دیگری ندارد[۱۶۵].
دوم : شرایط اعمال قاعده غرور

1. شرط برای اعمال قاعده غرور در کتب فقهی وجود دارد که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم :

۱-وجود فعل زیانبار
اولین شرط این قاعده فعل زیانبار فریبنده است به این معنا که انجام کاری که موجب زیان دیگری شود . این کار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است .
۲- بوجود آمدن زیان
در مفهوم این قاعده گفته شده که اگر کسی دیگری را به امری مغرور کند و باعث خسارت به وی شود باید آن را جبران کند پس بوجود آمدن زیان و ضرر وارد به فریب خورده هم شرط اعمال این قاعده است و ما هنگامی میتوانیم فریبنده را ضامن بدانیم که ضرری بر فریب خورده وارد آمده باشد و در غیر اینصورت اعمال این قاعده ممکن نیست .
۳- تاثیر فریب
از دیگر شرایط اعمال قاعده اینست که بین فعل فریبنده و وجود ضرر رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن شخصی، دست به کاری زند که امری را خلاف واقع نشان دهد ولی ثابت شود که منشاء جهل مغرور، امر دیگری بوده است , نمیتوان فریبنده را ضامن شمرد .[۱۶۶]
۴- قصد و عدم قصد فریبنده
در مورد قصد فریب یا زیان رساندن فریبنده و یا عدم قصد او برای صدق غرور نظرات متفاوتی ارائه شده است. مرحوم بجنوردی در این مورد بیان نمودهاند قصد عناوین افعال شرط صدق آن عناوین نیست . چنانچه که عنوان زدن صدق میکند هر چند زننده قصد زدن هم نداشته باشد بر خلاف عناوینی که بدون قصد آن عناوین صدق نمیکنند . مثلاً خم شدن بدون قصد احترام موجب صدق عنوان تعظیم نمیشود . فریفتن از جمله عناوین قصدی نیست لذا قصد در آن شرط نیست .[۱۶۷]
نظر مشهور در این زمینه اینست که جائیکه کسی حقیقت را میداند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد، هرگاه اعمالی از او سر بزند که دردید عرف باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود , ضامن است زیرا رابطه عرفی بین کار او و فریب خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف میتوان او را مغرور شمرد .[۱۶۸] اما اختلاف جایی است که هر دو جاهل باشند.
۵- علم و جهل فریبنده
تردیدی نیست که قدر متبقن اعمال قاعده غرور در جایی است که فریبنده ، عالم به نتیجه و مترتب بر عمل خود باشد و فریب خورد به این امر جاهل باشد. مسلم است در جایی که دیگری عالم به واقعیت است ، قاعده قابل اعمال نیست ، چرا که رابطهای بین فعل فریبنده و عمل دیگری وجود نداشته است. اما مورد اختلاف در جایی است که هر دو جاهل به واقع باشند.[۱۶۹]
نظر غالب این است که غرورتحقق مییابد، زیرا آنچه اهمیت دارد و مسلم است ، این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است. برمبنای این نظر تقصیر شرط تحقق مسئولیت فریبنده نیست.[۱۷۰] در مقابل گروهی دیگر غرور را به معنای خدعه و تدلیس میدانند ومعتقد در مورد جاهل به واقع نمیتوان به قاعدۀ غرور استناد کرد.[۱۷۱] در این بین گروهی قائل به جمع دو نظر شده اند. به نظرایشان هرگاه تقصیری را بتوان به فریبنده نسبت داد غرور تحقق می یابد هر چند که فریبنده نه عالم و نه قاصرباشد. زیرا برای اعمال قاعده رابطه سببیت بین فعل فریبنده و فریب دیگر کافی است و هرگاه نتوان تقصیری را به فریبنده نسبت داد قاعده اعمال نمیشود.[۱۷۲]
در بخش ما قاعده غرور بخصوص در مورد پخش تبلیغات و همچنین پخش اخبار و اطلاعات نادرست لازم است مورد بررسی قرار گیرد. چرا که مسلماً پخش این نوع برنامه ها منجر به این امر میشود تا مخاطب بواسطه اطمینانی که به رسانه دارد اقدام به انجام عملی نماید و در این رابطه متضرر شود. که در این صورت می توان رسانۀ مورد نظر را براساس قاعده غرور مسئول جبران خسارت وارده دانست و البته همانطور که اشاره شد علم و قصد رسانه به نادرست بودن اخبار و اطلاعات پخش شده برای مسئول داشتن آن براساس قاعده غرورلازم و ضروری نیست.
د) قاعده اقدام
به این معنی که هرگاه کسی با علم و قصد و رضا ضرر یا اقدامی رابپذیرد , هیچکس ضامن او نخواهد بود.[۱۷۳] منبع این قاعده , عقل است و یک قاعده عقلی است که هر فردی مسئول ضررهایی باشد که با اقدام مثبت خویش وارد نموده و یا با اقدام منفی خود موجب بروز آن شده است. در قانون مدنی نیز در بسیاری موارد از این قاعده استفاده شده است نظیر اقدام به عدم اطاعت از شوهر که نفقه را از بین میبرد و یا اعراض از اموال که حق مالکیت را ساقط می نماید .
بند۲: قواعد خاص
از آنجا که فقاهت سنتی ما در طول تاریخ کمتر در موضوع هدایت مسائل اجتماعی قرار گرفته است، بسیاری از مسائل خصوصاًموضوعات ومستحدثه چنان که باید شناسایی، تحلیل و جوابگویی نشده است. یکی از این مسائل ، زمینه های فقهی فعالیت رسانه های گروهی است. دراین مبحث سعی بر این است که هرچند به صورت مختصر قواعد فقهی درچند زمینه مهم فعالیت رسانه های صوتی و تصویری، یعنی
خبر رسانی، تبلیغات و پخش آثار مورد بررسی قرار گیرد.
الف) فقه تبلیغ
تبلیغ از موضوعات قابل توجه فقها بوده است. شیخ انصاری خصوصیت تبلیغ را علاوه بر اخبار و دادن اطلاعات جنبه افشای آن میداند و در آن دروغ را رد میکند.[۱۷۴] دروغ و فریب در اسلام حرام و از گناهان کبیره است همانطور که در قاعده غرور گفته شده موجب ضمان است. تبلیغ در زمینه تجاری اگر بر دروغ استوار نباشد امری ناپسند نیست اما اگر بر پایه کذب و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد حرام است . ولی اگر تبلیغات کذب وسیله ای برای تدلیس و سوء استفاده از اعتماد فرد باشد تحت عنوان فقهی(بخش)حرام و حتی مر
تکب، مستحق تعزیر است.[۱۷۵] شیخ انصاری روایتی را از تحف العقول از قول امام صادق (ع) در مورد وسایل تبلیغاتی نقل می کند و نتیجه میگیرد .
فناوری مفید و ضروری برای حیات جامعه باید حفظ شود و گسترش یابد .
صنایعی که در حلال و حرام بکار میروند برای کار مفید حلال اند و برای غیرآن حرام .

1. آنگونه صنایع و فناوری که تنها در راستای اهداف حرام بکار میروند حرام است.[۱۷۶]

با پیشرفت تکنولوژی فعالیت رسانه های دیجیتال و صوتی و تصویری ضروری است و فعالیت رسانه از نظر فقهی بلا اشکال و فعالیتهای تبلیغاتی در آن مباح است .
ب) فقه خبر رسانی
قبلاً اشاره شد که دروغ از گناهان کبیره است و در اینصورت اگر رسانه به انتشار اخبار و اطلاعات کذب بپردازد حرام می باشد و حتی اگر کسی که نسبت به خبر تردید دارد آنرا به دیگری انتقال نماید بدون آنکه این شک خود را به شنونده بیان نماید ویا قرینه ای در سخن مبتنی بر تردیدی بودن خبر اقامه ننماید کذب تلقی شده و نقل آن جایز نیست.[۱۷۷] مدعای این امر خداوند است که در قرآن می فرماید).
« ولا تقف ما لیس لک به علم »[۱۷۸] . در ضمن تفاوتی در اطلاق عنوان کذب و حرمت آن بین سخن ، نوشته ، علامت و اشاراتی که به گونهای از واقعیت خارجی حکایت می کند ، نیست .
نقل قول از دیگری یکی از مسایل در امر خبررسانی است و در صورتی جایز است که معنای مورد نظر گیرنده را تغییر ندهد و چنین ضابطه ای باید در بخش برنامههای رادیو تلویزیونی و رسانهای لحاظ شود و حتی اگر مشمول کذب هم نباشد از جهت عناوینی چون تحریف , خیانت در امانت و … ممنوع است.
به لحاظ انتشار اخبار بدون ذکر گوینده آن باید گفت این امر به لحاظ فقهی امری مباح است و کسی مجاز نیست جلوی فعالیتهای مباح دیگران را بگیرد و اجبار به ذکر منبع , تسلطی ظالمانه است که تحت ادله حرمت ظالم واقع می شود . مسلم اینکه اگر حکم مذکور موجب بروز مشکلاتی در جامعه شود و این اختیار را به رسانه ها بدهد که هر خبر دروغ و هر اتهامی را به بهانه لازم نبودن ذکر منبع بیان نمایند ،
می توان آنها را مجبور بذکر منبع خبری نمود .[۱۷۹]
ج) فقه و حفظ حریم دیگران
در اسلام و کتب مختلف فقهی از احترام به حقوق دیگران, شخصیت و حفظ حریم خود و دیگران صحبت شده است. در سوره نور که بیشتر آیاتش در ارتباط با حفظ شئون معنوی و حیثیت انسانی است دستورهای جالبی در این مورد وجود دارد.[۱۸۰] این مسئله به رسانه ها نیز تسری داده شده و اگر رسانه در قالب خبر , گزارش ویا هرنوع برنامه دیگر باعث تهمت , افترا , توهین و… به شخصیت و حریم دیگران شود عمل آن حرام بوده و از مصادیق هتک حیثیت انسانی است و حفظ حریم دیگران باید در رسانه ها رعایت شود .
د) فقه و حق مولف
حق مولف مبحث جدیدی از حقوق است که در چند سال اخیر مطرح شده است. لذا در فقه و کتب فقهی قدیمی در مورد آن بحثی ارائه نشده این حق که از ابتدایی ترین حقوق یک پدیده آورنده است موافقین و مخالفینی را دربین فقهای متأخر دارد که در ادامه به دیدگاه های این دو گروه اشاره می کنیم:
اول: از دیدگاه مخالفین
حضرت آیت الله صافی از جمله مخالفین این حق بیان می دارند: «حق طبع،حق تالیف و حق اختراع به مفهومی که در قوانین موضوع جدید از آن تعریف شده و آثاری بر آن مترتب مینماید، حقیر نتوانستهام با احکام نظامات اسلامی تطبیق کنم…»[۱۸۱]
مرحوم امام خمینی (ره) نیز می فرماید: «آنچه که بعضی از آن به عنوان حق چاپ مطرح میکنند حق شرعی در آن متصور نیست. پس جایز نیست که انسان رابدون شرط و محتوا از تسلط بر اموالش منع کرد و مجرد چاپ کتاب و نوشتن این جمله بر روی کتاب که «حق چاپ و تقلید برای صاحب آن محفوظ
است ». چیزی را باعث نمیشود و این موجب سلب حق از خریدار نمیگردد.پس برای افراد چاپ و تقلید از کتاب مذکور جایز است وکسی حق ندارد که افراد را از حق چاپ ممنوع کند.»[۱۸۲]