۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا درآیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه، که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

در تفسیر این ماده و ارتباط آن با بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت باید گفت که صدر ماده ناظر است به اعلام ممنوعیت اعمالی که موجبات تصرف غیرقانونی از محیط زیست را فراهم می آورد. البته مقصود آن بخشی است که مربوط به مواهب طبیعی از قبیل جنگل ها و نهرها و … می باشد. بنابراین بر اساس صدر ماده دست درازی به اجزای محیط زیست ممنوع شده است. خطاب حکم هم به همه اشخاص است. اعم از حقیقی و حقوقی در حقوق عمومی و خصوصی. چرا که در شروع ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده کرده است. این یک لفظ عام است. به نظر نگارنده، قانون گذار در این ماده پا را در حراست از محیط زیست نسبت به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی فراتر گذاشته و حساسیت بیشتری به خرج داده است. چرا که در ماده ۶۸۸ صحبت از تخریب است و ممنوعیت آن، در حالی که در ماده ۶۹۰ یک قدم قبل از تخریب را مورد بحث قرار می دهد. یعنی نه تنها تخریب میراث مشترک بشریت را ممنوع می نماید بلکه هر گونه تصرف غیر قانونی را به جهت تعارض با حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یک حق عمومی، ممنوع اعلام می کند. خواه متجاوز شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی. خواه دولتی و خواه غیر دولتی باشد. فلذا اگرچه مجازات در نظر گرفته شده در این مواد یعنی حبس، قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی را دارد، لیکن مبنایی بر ممنوعیت اعمال تخریبی به دست می دهد که می تواند به عنوان منبع حقوقی برای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا شرکت دولتی یا ارگان دولتی مورد استناد قرار گیرد. در این خصوص می بایست در نظر داشت که در حیطه حقوق داخلی مقصود از دعوی زیست محیطی علیه دولت، طرح دعوی علیه یک ارگان یا شرکت دولتی خطاکار است و نه دولت به معنای حاکمیت و نه به معنای قوه مجریه. علی رغم اینکه مشمول موارد اخیر نیز می گردد، هر چند به شکل نادر.

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همان طور که در صدر ماده قانون گذار از کلمه هر کس استفاده نموده است باید گفت این ممنوعیت شامل ارگان های دولتی نیز خواهد بود و در صورت تخلف، دستگاه متخلف علاوه بر لزوم جبران خسارت مشمول جریمه مقرر قانونی نیز خواهد بود. ماده یک قانون گسترش فضای سبز نیز بر ممنوعیت قطع بدون مجوز هر درختی که بن آن بیشتر از ۵۰ سانتی متر باشد اشعار دارد. بنابراین ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران نیز می تواند به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی مستند دعوی زیست محیطی علیه دولت قرار گیرد.

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده مزبور هر کس اصله ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس از یک میلیون و پانصد هزار تا ۳ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
همان طور که ملاحظه شد قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به طور خاص نسبت به تخریب محیط زیست طبیعی و شکار غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده به وضع قانون پرداخته و در کنار تصریح به لزوم جبران خسارت وارده مجازات جزای نقدی و حبس برای متخلف در نظر گرفته است. بنابراین اگرچه قانون مجازات اسلامی در خصوص فعالیت های مخرب دولتی در قانون مجازات صراحتاً و به طور اختصاصی به وضع قانون نپرداخته است لیکن با تمسک به عموم واژگان استفاده شده در غالب این مواد درباره توصیف فرد متخلف و موضوع حکم می توان گفت ممنوعیت های وارده در این قانون در خصوص تخریب محیط زیست و پیش گیری از آن صرفاً ناظر بر اشخاص حقیقی نیست. بلکه در نگاه کلان و پروژه های اقتصادی بیشتر اشخاص حقوقی دخیل هستند. فلذا منطقی تر این است که اشخاص حقوقی متخلف را چه از اشخاص حقوق خصوصی و چه از اشخاص حقوق عمومی و یا دولتی مشمول مقررات مزبور بدانیم. با این دیدگاه قانون مجازات اسلامی ایران را نیز می توان به عنوان یکی از منابع مورد استفاده برای استخراج مبانی و مستندات دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار بست.

علاوه بر موارد مذکور مقنن در قوانین پراکنده دیگری نیز به طور خاص به مساله حفاظت از محیط زیست پرداخته که می توان از آن قوانین به عنوان منابع تخصصی دعوی زیست محیطی علیه دولت یاد کرد که در بندهای آتی به بررسی اجمالی آن ها می پردازیم.

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن

مقنن به منظور حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی و حفاظت از محیط زیست در قانون شکار و صید اقدام به تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست نموده و تصریح کرده است که این سازمان دارای شخصیت حقوقی می باشد و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست عمل می کند. قانون گذار اختیار صدور پروانه های شکار و صید با تعیین محدودیت های لازم را به این سازمان اعطا کرده است. از طرف مقابل برای ارگان های دولتی الزام به همکاری و جلب نظر این سازمان در اجرای پروژه های عمرانی قرار داده است. اعطای این اختیارات و امتیازات به سازمان حفاظت از محیط زیست از یک سو این امکان را برای سازمان فراهم می آورد که به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی اقدام حقوقی نماید. فلذا چنانچه هر یک از ادارات دولتی یا وزارت خانه ها در اجرای پروژه های عمرانی خود یا صدور دستورات اداری که منجر به بروز خسارات زیست محیطی می گردد بر اساس ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی این قانون و با لحاظ قرار دادن اختیارات وظایف اعطایی، سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند الزام حقوقی متخلف را به رفع تصرف غیرقانونی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت های مخرب زیست محیطی از دادگاه ذی صلاح درخواست نماید.
از طرف دیگر سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یک سازمان دولتی چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب قصوری گردد که منتج به بروز یک آسیب زیست محیطی گردد این سازمان ممکن است به عنوان خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت از طرف خواهان مورد شکایت قرار گیرد. در مباحث بعدی خواهیم گفت که نهادهای غیردولتی علاقه مند به حفاظت از محیط زیست در خصوص این موارد ممکن است علیه سازمان متخلف به طرح دعوا بپردازند. به موجب ماده ۳ قانون شکار و صید وظیفه تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به عهده شورای عالی حفاظت از محیط زیست می باشد. بنابراین به موجب این قانون چنانچه در دعوی زیست محیطی کار به صدور حکم بر جبران خسارت کشیده شود مسلماً مصوبات شورای عالی در این خصوص ملاک عمل و تصمیم گیری خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه سازمان حفاظت از محیط زیست در اجرای مقررات شکار و صید و حفظ و نگهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی جانوران وحشی کمیاب و همکاری متقابل با سایر ارگان های دولتی کوتاهی نماید و از این رهگذر آسیبی به محیط زیست وارد آید، زمینه مسئولیت وی و طرح دعوی زیست محیطی از جانب فعالان محیط زیست فراهم خواهد آمد.
قانون شکار و صید از سوی دیگر نیز می تواند به عنوان یکی از منابع حقوقی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استناد قرار گیرد. بدین توضیح که این قانون علاوه بر تشریح اختیارات و وظایف شورای عالی حفاظت از محیط زیست و سازمان حفاظت از محیط زیست اقدام به جرم انگاری اعمال مخرب محیط زیست و خطرناک برای گونه های وحشی و کمیاب نموده است. شکار و صید بدون پروانه یا بیش از حد مجاز در پروانه یا در خارج از محل های مندرج در پروانه، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته بدون پروانه، از بین بردن محیط زیست از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده، تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده، صادر و وارد کردن غیر مجاز حیوانات وحشی معین موضوع ماده ۷ این قانون، آلوده نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب های حفاظت شده که موجب از بین رفتن آبزیان شود، کشتار جانوران از طریق مسموم کردن یا انفجار، فراهم آوردن مقدمات آتش سوزی در جنگل و پارک های ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناه گاه های حیات وحش در اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست یا تخلف از نظامات دولتی؛ اعمال هستند که در این قانون جرم انگاری شده اند و برای آن ها مجازات حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
همان طور که ملاحظه شد برخی از جرایم مذکور در این قانون ذاتاً از جرایمی هستند که امکان وقوع آن توسط ارگان های دولتی یا شرکت ها و موسسات دولتی وجود دارد. به عنوان نمونه بحث قطع درختان و از بین بردن پوشش های گیاهی یک منطقه جهت احداث ساختمان های اداری و مسکونی جهت اسکان پرسنل و کارمندان اتفاقی است که امکان بروز آن توسط ادارات یا شرکت های دولتی وجو دارد. در صورت بروز چنین خسارت های زیست محیطی امکان طرح دعوی جبران خسارت علیه اداره یا شرکت متخلف وجود دارد. همچنین است در مواردی که فاضلاب کارخانجات بدون اینکه تصفیه و گندزدایی شود به داخل آب رودخانه یا دریا ریخته شده موجب کاهش کیفیت آب و یا مرگ آبزیان آن منطقه و یا خشک شدن محصول کشاورزان آن منطقه گردد.

ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)

به موجب ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب: «آلوده ساختن آب ممنوع است و مسئولیت پیش گیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت از محیط زیست محول می گردد.» . بنابراین با اعطای مسئولیت حراست از آب ها به طور کلی به سازمان حفاظت از محیط زیست، این سازمان می تواند به عنوان یک شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی زیست محیطی علیه آلوده کننده آب در دادگاه صالح نماید. خواه طرف دعوی شرکت یا ارگان دولتی باشد خواه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی.

ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۳۵۴)

به موجب ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، «هرکس به قصد تصرف به اراضی ساحلی و متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشتن شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا ۳ سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.». با توجه به اطلاق واژه هر کس که در صدر ماده مزبور استفاده شده است، این ماده می تواند به عنوان یکی از منابع و مستندات کارآمد در طرح دعاوی زیست محیطی علیه شرکت یا ارگان دولتی متخلف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۱۳۵۴)

به موجب ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی؛ «آلوده کردن رودخانه های مرزی و آب های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی اعم از ثابت و شناور و خواه توسط لوله ها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۲ سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می گردد. در صورتی که آلودگی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی واقع شود مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.»