کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



 

 

۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹

 

۴

 

 

 

۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹

 

۱

 

 

 

۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹

 

۱۰

 

 

 

۱۳۴۰ تا ۱۳۴۹

 

۲۵

 

 

 

۱۳۵۰ تا ۱۳۵۹

 

۲۸

 

 

 

۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹

 

۲۸

 

 

 

۱۳۷۰ تا ۱۳۷۹

 

۳۷۰

 

 

 

فصل سوّم
زندگی‌نامه، خلاصه داستان، تحلیل، جدول و نمودار
فصل سوم: زندگی‌نامه، خلاصه داستان، تحلیل، جدول و نمودار
نگارنده در این فصل ابتدا به معرفی نویسندگان منتخب از طریق ارائه زندگی‌نامه و آثارشان پرداخته و سپس به بیان خلاصه یکایک داستان‌ها و تعیین موضوع آن‌ ها روی آورده است. البته ملاک اصلی در تعیین موضوع محوری این داستان‌ها، شواهد متنی موجود در خود داستان و نیز تم اصلی آن‌ ها بوده که نگارنده پس از مطالعه‌ی دقیق و مکرّر داستان‌ها موفّق به تعیین آن شده‌است.
تمام آثار مورد بررسی به چهار موضوع اصلی تقسیم شده‌اند: مسائل زنان، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسائل عاطفی و مسائل سیاسی. که البته هر کدام از این موضوعات اصلی شامل موضوعات و مضامین فرعی متعدّدی می‌شود. به عنوان مثال: مسائل عاطفی شامل موضوعات و مضامینی مانند: ترس، مرگ، تنهایی و … می‌باشد.
در ادامه نگارنده به منظور آشکارتر شدن نتیجه یافته‌ها به ارائه جدول و نمودار پرداخته‌ و در انتها تحلیل و نقد مختصری از هر مجموعه داستان‌ به‌صورت مجزا گنجانده شده‌است.

خاطره حجازی
خاطره حجازی در سال ۱۳۴۰ در اصفهان متولّد شد. دوران کودکی و نوجوانی‌اش را در بروجرد گذراند و از سال ۱۳۵۹ ساکن تهران شد. او فارغ‌التّحصیل رشته‌ فلسفه است، کار ادبی‌اش را با شعر آغاز کرده و پس از چاپ چند دفتر شعر، رمان در شب ایلاتی عشق (۱۳۷۱) را در حال و هوایی رئالیستی جادوئی درباره‌ی اسکان عشایر لر در زمان رضا شاه نوشته است. دیگر آثارش عبارتند از مجموعه داستان چراغ‌های رابطه (۱۳۷۹)، اثر پروانه (۱۳۷۷) و رمان زندگی‌نامه‌ای زووو (۱۳۸۰) و جمع‌ آوری چند مجموعه از داستان‌های نویسندگان دیگر. خانم آب (۱۳۸۱) مجموعه‌ای از شعر‌ها و داستان‌های اوست. (میر عابدینی، ۳۷:۱۳۸۶)
خلاصه داستان‌ها
جانی و هنرمند
راوی داستان دانای کل است. در زندان شهر «نریا» دو جنایتکار به نام‌های هکل و جکل وجود دارند که قرار است در میدان شهر به دار آویخته شوند. پس از پیروزی شورشی‌ها که برای به دست آوردن آزادی قیام کرده و حاکم دیکتاتورشان را از کشورشان بیرون کرده بودند، محاکمه‌های بسیاری در این شهر انجام شد. هکل مردی لاابالی و مردم‌آزار بود او قاتل ۲۲ پسر جوان بود. هکل عاشق شلغم بود و بعد از قتل در دهان مقتولین شلغم می‌گذاشت و بالاخره توسط شورشی‌ها دستگیر و به زندان انداخته شد. امّا جکل هنرمند چیره‌دستی بود. مجسّمه‌هایی که او می‌ساخت در اقصی نقاط جهان مشتری داشت. جکل جرمش این بود که فقط برای پول‌دارها مجسّمه می‌ساخت و به عنوان هنرمند خود‌فروخته به حکومت سابق معروف بود. قاضی که حکم اعدام هر دو را صادر کرده بود به خاطر این‌که آن روز در نریا روز مقدّسی بود دستور داد فقط هکل را دار بزنند و جکل مجسّمه‌ساز را عفو کنند ولی پیرزنی چراغ به دست در حالی که فتیله چراغش را بالا می‌کشید با قاضی مخالفت کرد. او گفت: هکل ۲۲ را کشته ولی جکل انسان‌های بی‌شماری را به کشتن داده است. او می‌گفت وقتی امپراتور کشور همسایه قصد کرد که به نریا حمله کند فقط جکل توانست او را منصرف کند و در عوض برای آن امپراتور باغی پر از مجسّمه‌های گران‌قیمت ساخت و پادشاه نریا را مجبور کرد به عنوان پاداش کلّیه‌ی آکادمی‌های هنر و نشریّات سراسر نریا را به او بدهدکه پادشاه هم پذیرفت. جکل با پخش ذهنیّت سیاه و مسموم خود در اذهان زنان و مردان، باعث انتحار دسته جمعی هنرجویان آکادمی «نارهت» شد.
پایان نامه
پس جرم او بیش‌تر از هکل است. زن پس از اتمام صحبت از میان جمعیّت ساکن و متفکّر گذشت. مردم تصمیم گرفتند هر دو را دار بزنند و این تصمیم پیرزن را خوشحال کرد. او چراغش را خاموش کرد و رفت.
مسائل زنان¨ مسائل عاطفی ¨
مسائل اجتماعی x مسائل سیاسی ¨
چراغ‌های رابطه
فصل اول
داستان از منظر دانای کل روایت می‌شود و در زمان جنگ ایران و عراق اتّفاق می‌افتد. مکان داستان هم خرّم‌آباد است. داستان در مورد پیرزنی تنها به نام زیور است او سال‌ها پیش همسرش را از دست داده و در خانه‌ای که سه دونگش مال خانم ظفری است زندگی می‌کند. خانم ظفری و عروسش در اتاق‌های ته حیاط زندگی می‌کردند ولی پس از بمباران‌های مکرّر خرم‌آباد از آن‌جا به شهر دیگری رفتند و تنهایی زیور دو چندان شد. او همیشه پنج‌شنبه‌ها بر سر خاک همسرش می‌رود ولی آخرین بار وقتی در مسیر قبرستان بود یک هواپیمای جنگی عراقی از بالای سرش گذشت و مغازه‌های اطراف را با خاک یکسان کرد. زیور خیلی ترسید و تحمّل آن وضعیّت برایش دشوار شد. همه‌ی دوستان و هم محلّی‌ها رفته بودند. شهر خالی و ویران بود. بالاخره او نیز قصد رفتن می‌کند. دختر او که در بروجرد زندگی می‌کرد پسرش را برای بردن او می‌فرستد. زیور همه‌ی وسایل خانه را جمع می‌کند تا با خود به آن‌جا ببرد ولی حمید خواهرزاده‌اش که پسر شوخ طبعی است در عین ناباوری زیور، فقط چمدان‌ها را با خود به درون ماشین می‌آورد.
فصل دوم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-23] [ 03:46:00 ق.ظ ]




اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ” یک مؤسسه‌ای آموزشی، علمی، تحقیقاتی، و خدماتی” معرفی شده است. ماده‌های هشتگانه بخش مقدمه که به اهداف و رسالت کتابخانه ملی اختصاص دارد به شرح زیر است:

 

    1. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در ایران و یا متعلق به ایرانیان خارج از کشور؛

 

    1. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب (چاپی و خطی) و غیرمکتوب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، خصوصآ انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره)؛

 

    1. گردآوری، حفاظت و سازماندهی، و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مکتوب و غیرمکتوب معتبر علمی، فرهنگی، و فنی از کشورهای دیگر؛

 

    1. پژوهش و برنامه‌ریزی علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی؛

 

    1. شرکت در تحقیقات و فعالیت‌های بین‌المللی ذیربط؛

 

      1. اتخاذ تدابیر و اخذ تصمیمات لازم برای صحت، سهولت، و سرعت بخشیدن به تحقیق و مطالعه در همه زمینه‌ها، به‌منظور اعتلای فرهنگ ملی و انجام تحقیقات مربوط؛

    پایان نامه - مقاله

 

    1. انجام مشاوره، نظارت، هدایت، و ارائه خدمات فنی و برنامه‌ریزی و سازماندهی به کتابخانه‌های کشور؛

 

    1. ارائه روش‌های مطلوب به‌منظور هماهنگ کردن خدمات و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی و تخصصی جهت تسهیل مبادله اطلاعات.

 

ارکان کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یک نهاد فرهنگی خدماتی دارای ارکان وتشکیلات ذیل می باشد:
۱- هیات امنا
۲- رئیس کتابخانه ملی
هیات امنا کتابخانه ملی
۱-ریاست جمهوری اسلامی ایران
۲- وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
۳- وزیر آموزش و پرورش
۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵- دو نفر از صاحبنظران در امر کتاب و کتابداری
۶- رئیس کتابخانه ملی ایران
تشکیلات سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۱- ریاست (ریاست و مشاوران)
۲- دفتر ریاست و روابط عمومی
۳- معاونت اداری و مالی
۴- معاونت پژوهشی و آموزش
۵- معاونت اسناد ملی
۶- معاونت کتابخانه ملی
.معاونت کتابخانه ملی
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی می پردازد و همچنین با تامل به نمودار تشکیلاتی این معاونت که چهار مدیر کل به ‌طور مستقیم زیرنظر این معاونت مشغول فعالیت هستند که عبارتنداز:
۱- مدیریت سازماندهی و پردازش: وظیفه مجموعه‌سازی و سازماندهی منابع کتابی و غیرکتابی زیرنظراین مدیریت است .
۲- مدیریت کتاب‌های خطی و نادر: وظیفه گردآوری، سازماندهی، و به‌ خصوص حفظ و نگهداری کتاب‌های خطی، چاپ سنگی، و نادر را برعهده دارد.
۳- مدیریت مرجع و اطلاع‌رسانی تخصصی: بخش‌های مختلف منابع تخصصی (علوم انسانی و اجتماعی، هنر، و فناوری) و بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی زیرمجموعه آن را تشکیل می‌دهند .و از عضویت تا تحیل منابع اطلاعاتی بر عهده این مدیریت است.
۴- مدیریت فراهم آوری و حفاظت: وظیفه فراهم آوری کلیه منابع اطلاغاتی به جز دستوشته ها بر عهده این مدیریت قرار دارد.
پیشینه تحقیق
در خصوص این پژوهش تحقیقات مختلفی درداخل و خارج از ایران صورت گرفته است که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می شود.
پژوهش های داخلی:
- نجمه اسدی(۱۳۸۳) درتحقیقی با عنوان« نیازسجی آموزش کارکنان مشاغل فنی، مالی اداری بیمه ایران در استان تهران» انجام داده است.
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران در مشاغل فنی، مالی و اداری تشکیل می دهند که این تحقیق با حجم نمونه ۱۵۰ عضو مورد بررسی قرار گرفت
و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS استفاده نموده است که جهت تعیین نیازهای آموزشی ابتدا بر حسب میانگین وزنی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه طیفی نیازها اولویت بندی شدند و سپس به تفکیک دانش عمومی و تخصصی که دانش تخصصی در سه طیف (فنی، مالی، اداری) و دانش عمومی در ۶ طیف (اصول بیمه، زبان انگلیسی، رایانه، ارتباطات، مکاتبات اداری، آمار) طبقه بندی کرده است نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که ما بین دیدگاه نمونه های تحقیق بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معناداری وجود دارد.
- پاشا تیار کهریزی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان« نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» انجام داده است .در این تحقیق از روش پیمایشی از نو ع میدانی بهره جسته است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمه های امال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» بوده که از پژوهش مذکور در نهایت نتایج زیر به دست آمده است:
۱ـ مشخص کردن دانش و مهارت های موردنیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق و تفکیک آن.
۲ـ اندازه گیری میزان دانش و مهارت های مدیران و کارکنان از نظر خود آن ها
۳ـ تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در رشته های شغلی قلمرو تحقیق
۴ـ تعیین اولویت نیازهای آموزشی در رشته های شغلی قلمرو تحقیق
- مانی (۱۳۸۴) درپژوهشی با عنوان «نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به منظور ارائه الگوی آموزشی مؤثر و کارآمد» انجام داده است.هدف وی از این تحقیق سنجش نیاز آموزشی میرن میانی شرکت ذوب آهن اصفهان بوده.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در این صنعت بوده ونتایج این تحقیق عبارتند از:
۱ـ مهارت اداره کار گروهی و ایجاد زمینه اشتراک مساعی در کارکنان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:46:00 ق.ظ ]




برخی از سازمانه ا ممکن است به تنهایی به شناسایی شهروندان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز،این افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها می توانند با اجرای طرحهای آموزشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند.
پایان نامه
استفاده از برنامه های آموزشی موجب تسهیل کمکهای بین فردی درمیان کارکنان می شود. البته برای توسعه مهارتهای کارکنان، می توان از برنامه های آموزش میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد.
یکی دیگر از روش های اجرای برنامه های آموزشی، برنامه های توسعه است که مستقیماً با ایجاد رفتار شهروندی ارتباط دارد. مطالعات و بررسی ها نشان میدهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار شهروندی در میان زیردستان مرتبط است. به عبارت دیگر کارکنانی که سرپرستانشان دوره های آموزشی عدالترا طی کرده باشند، نسبت به سایر کارکنان، بیشتر تمایل به بروز رفتارهای شهروندی ازخود نشان می دهند. (اسلامی و سیار، ۱۳۸۶، ص ۵۹)

 

    1. ارزیابی عملکرد و جبران خدمات

 

سازمانها می توانند با ایجاد سیستم هایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند. تحقیقات گذشته نشان دهنده این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت می کنند. به همین خاطر توجه به سیستم های پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در شکلدهی شهروندان خوب بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس اکثرسازمانها برای تشویق رفتار شهروندی، پاداشهای سالانه را به کارکنانی می دهند که تاحدی به انجام رفتارهای فرانقش، تمایل داشته باشند نه افرادی که فقط دارای ویژگیهای مثبت فردی هستند.
باوجود اهمیت این موضوع در مباحث رفتار شهروندی، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکنانی که مستقیماً درگیر انجام رفتارهای شهروندی هستندبه طور بالقوه ای کاهش داشته و جهت گیری بیشتر پاداشها به طرف کارها و وظایف رسمیاست. برخی از محققان دلیل این امر را اینگونه بیان می کنند که توجه بیش از حد به انجام رفتارهای فرانقش توسط کارکنان، برای گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتاهی ازانجام وظایف رسمی سازمانی می شود و کارکنان سازمان به جای انجام وظایف مربوط به خودبه کارهایی فراتر از نقش خود می پردازند؛ در حالی که هدف از تشویق رفتار شهروندی،ترویج رفتارهای همکارانه در کنار وظایف رسمی سازمانی است.
در هر صورت سازمانها باید بدانند که برای تشویق و ترغیب رفتارشهروندی باید جهت گیری سیستم های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نهسطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می دهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان برمی گردد، ارزش بسیاری قائلند و به آن پاداش نیز می دهند. (اسلامی و سیار، ۱۳۸۶، ص ۵۹)

 

    1. سیستم های غیررسمی

 

علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که در جهت تقویترفتار شهروندی مؤثر است، فرایندهای غیر رسمی نیز وجود دارند که سازمانها می توانندبا ایجاد آنها به توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند.
برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی وهنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویه های رسمی بر رفتار فردی درسازمانها می گذارند. به همین علت توسعه مکانیسم های غیررسمی مانند فرهنگ مشارکتی،یک رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است.
البته ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریقفرایند جامعه پذیری صورت می گیرد، فرآیندی که طی آن اعضای تازه سازمان مواردی را کهاز نظر سایر اعضای سازمان، پسندیده و مورد قبول است یاد می گیرند و دوره های آموزشی لازم را دراین خصوص طی می کنند. پس توجه به امر جامعه پذیری در سازمان برای تقویت رفتار شهروندی نیز می تواند مؤثر باشد. (اسلامی و سیار، ۱۳۸۶، ص ۵۹)
چارچوبهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

 

    1. رفتارهای فرا نقشی: این اصطلاح مشابه رفتار شهروندی سازمانی است وبه معنای رفتارهایی است که فراتر از انتظارات نقشی موجود می باشد ودر تلاش سود رساندن به سازمان است.

 

    1. عملکرد بافتی: این رویکرد ، رفتار شهروندی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد برابر با ابعاد کمک و اطاعت رفتار شهروندی می باشد. عملکرد بافتی به رفتارهایی اشاره دارد که از بافت اجتماعی و روان شناختی وسازمانی حمایت می کند وشامل ۵ بعد زیر می باشد:

 

— داوطلب انجام فعالیت های اضافی
— پشتکار در تکمیل وظایف
— کمک وهمکاری با دیگران
— پیروی از قوانین حتی زمانی که از لحاظ شخصی نامربوط هستند
— دفاع وحمایت از اهداف سازمانی (شائمی، محمودی،۱۳۸۸).
رفتار ضدبهره ور
در امتداد عملکرد وظیفه ای وعملکرد شهروندی حوزه مهم دیگری وجود دارد وآن رفتار ضد بهره ور می باشد . رفتار های کاری ضد بهره ورمجموعه وسیعی از رفتارها می باشد که سازمان را از مسیر عادی خارج می کند وآن شامل رفتارهایی چون سرقت،رفتارهای ضد ایمنی وخطرناک ، استفاده ناصحیح از اطلاعات و سوء استفاده از زمان ومنابع می باشد.روتوندو و ساکت عملکرد ضدبهره ور را رفتار های ارادی می دانند که برای سازمان مضر می باشد. (Lievens,Conway,Corte:2008)
در حالی که عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی مربوط به فعالیت‌های کارکنانی است که به سازمان در جهت دستیابی به اهدافش کمک می‌کنند، فعالیت‌های دیگری وجود دارد که متضاد با اهداف سازمان است. سومین طبقه از عملکرد شغلی، رفتار ضد بهره‌وری[۳۵] است. رفتار ضد بهره‌وری به عنوان رفتارهای کارکنانی که به صورت تعمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می‌شوند، تعریف شده است. تعمد یک جنبه کلیدی این تعریف است. رفتار ضد بهره‌وری اقداماتی است که کارکنان آگاهانه انجام می‌دهند و اقداماتی نیست که بر حسب تصادف آن را انجام دهند. اگرچه انواع بسیار متفاوتی از رفتارهای ضد بهره‌وری وجود دارد ولی تحقیقات آنان را به دو طبقه مشخص دسته‌بندی کرده است. شکل زیررا ببینید.
شکل ۲-۴: انواع رفتارهای ضد بهره وری (فیضی و همکاران، ۱۳۹۰)
انحراف شخصیتی[۳۶]؛ به رفتارهایی اطلاق می‌شود که به دارایی‌ها و اموال سازمان صدمه می‌زند. به عنوان مثال خرابکاری (کارشکنی)[۳۷]؛ تخریب تعمدی و هدفمند تجهیزات فیزیکی، فرآیندهای سازمانی یا محصولات شرکت است.
دزدی[۳۸]؛ دزدی بیان کننده شکل دیگری از انحراف شخصیتی است و اگر نسبت به خرابکاری مهم‌تر نباشد کم اهمیت‌تر نیست. تحقیقات نشان دهنده این مطلب است که سه چهارم کارکنان در رفتارهای ضد بهره‌وری مانند دزدی درگیر هستند و هزینه این گونه رفتارها سرسام‌آور است. به عنوان مثال یک مطالعه تخمین زد که ۴۷ درصد از کاهش موجودی انبار به علت دزدی کارکنان بوده و این نوع از دزدی‌ها هزینه سازمانی را تا ۶/۱۴ میلیارد دلار برای هر سال در برداشت. شاید شما دوستی داشته باشید که در یک رستوران مشغول به کار باشد و همیشه برای غذا و نوشیدنی که شما خواسته‌اید تخفیف می‌گیرد و یا حتی رایگان آن را در اختیار شما قرار می‌دهد. این حالت از چشم‌انداز و زاویه دید سازمان رفتار ضد بهره‌وری محسوب می شود.
انحراف از تولید[۳۹]؛ این نوع رفتار به صورت واضحی بر کاهش کارآیی و بازدهی نتیجه کار تمرکز دارد. اتلاف منابع[۴۰] رایج‌ترین شکل انحراف از تولید می‌باشد و آن زمانی است که کارکنان از مواد و منابع زیادی استفاده می‌کنند و یا زمان بسیار زیادی را برای کارهای خیلی کوچک صرف می‌کنند. کارکنان کارخانه‌ای که از مقدار زیادی چوب یا آهن استفاده می‌کنند؛ رستورانی که از مقدار زیادی مواد در حین تهیه غذا استفاده می‌کنند جزء اتلاف کنندگان منابع هستند. همچنین کارگرانی که خیلی آرام کار می‌کنند یا وقت‌های استراحت زیادی دارند به این علت که زمان پول است جزو تلف کنندگان منابع هستند،. سوء استفاده از مواد[۴۱] بیان کننده شکل دیگری از انحراف از تولید می‌باشد. کارمندی که از مواد مخدر یا الکل در حین کار و یا با فاصله زمانی کوتاهی قبل از شروع کارش استفاده می‌کند به دلیل آرام انجام دادن کار و کاهش دقت و صحت در انجام کارش، کارآیی و بازدهی او پایین می‌آید.
انحراف سیاسی؛ در مقایسه با انحراف از تولید و انحراف شخصیتی؛ انحراف سیاسی[۴۲] به رفتارهایی اطلاق می‌شود که تعمداً به منافع افراد به جای سازمان صدمه می‌زند. شایعه[۴۳]، گفتگوهای اتفاقی درباره موضوعاتی است که هنوز صحت و درستی آن‌ ها تایید نشده است، یکی از انحرافات سیاسی است. همه افراد احتمالاً شایعه را تجربه کرده‌اند و زمانی که فهمیده‌اند شایعات در مورد آن‌ ها می‌باشد به احساساتشان لطمه وارد شده است. چنین رفتارهایی به اخلاق در گروه‌های دوستی و گروه‌های کاری صدمه می‌زند. گستاخی (بی‌ادبی)[۴۴] نشان دهنده ارتباطات بی‌ادبانه، گستاخانه و بی‌شرمانه است. این شکل‌های سیاسی رفتار ضد بهره‌وری چون دارای تأثیری انفرادی است، پس برای بیشتر سازمان‌ها جدی به نظر نمی‌رسد. به هر حال اقدامات انحراف سیاسی می‌تواند یک شرایط سازمانی را ایجاد کند که دارای مشخصه‌هایی مانند بی‌اعتمادی و رقابت ناسالم است. به غیر از پایین آمدن بهره‌وری که ناشی از عدم همکاری بین کارکنان است، سازمان‌ها با این شرایط احتمالاً نمی‌توانند کارکنان خوب را نگه دارند. به علاوه این اقدامات ساری و پخش شونده است و روز به روز شرایط سازمان را بدتر می‌کند.
پرخاشگری فردی؛ از جمله اقدامات جدی‌تر بین فردی، پرخاشگری و خشونت فردی[۴۵] است که به عنوان برخوردهای فیزیکی و زبانی غیر دوستانه است که به سمت کارکنان دیگر روانه می‌شود. آزار و اذیت[۴۶] تحت این عنوان قرار می‌گیرد و زمانی روی می‌دهد که کارکنان در معرض برخوردهای فیزیکی ناخواسته و یا اظهارنظرهای شفاهی و کلامی از جانب یک همکار قرار می‌گیرند. تجاوز به حقوق دیگران [۴۷] نیز تحت این عنوان قرار دارد و زمانی روی می دهد که یک کارمند مورد تهدید یا تهاجم قرار می‌گیرد، آن هم در شرایطی که صدمات فیزیکی و روانی احتمالاً روی می‌دهد((Colquitt lepine Wesson 2010 PP32-33.
بخش دوم: پیشینیه ی تحقیق
الف) پیشینه تحقیق در داخل کشور
ناهید نادری (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان عدالت سازمانی با مؤلفه های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت پالایش نفت اصهفان به این نتیجه رسیده است که بین عدالت سازمانی و ارزیابی عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هر چقدر ارزیابی های عملکرد از کارکنان به دور از تعصبات شخصی باشد، موارد ارزیابی کاملاً برای کارکنان توضیح داده شود و سپس به آنها بازخورد داده شود، موجب تقویت دانش و مهارت مورد نیاز، تصمیم گیری، کنترل و نظارت، رهبری تحلیلگری و جامع نگری- که از مؤلفه های مدیریتی ادراکی است- می گردد. براساس نتایج این تحقیق به ازای یک واحد افزایش در عدالت تعاملی و عدالت توزیعی میزان کیفیت کار به ترتیب ۲۲/۰ و ۲۰/۰ واحد افزایش می یابد.
میرزاده (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تاثیر برداشت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها به بررسی رابطه این دو مولفه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برداشت کارکنان از عدالت سازمانی (شامل هر چهار بعد رویه ای، توزیعی، مرواده ای، اطلاعاتی) بر رفتارهای شهروندی آنان در سازمان تاثیرگذار است. در رتبه بندی این ابعاد، برداشت کارکنان از عدالت مراوده ای در رتبه اول، عدالت توزیعی در رتبه دوم، عدالت اطلاعاتی در رتبه سوم و عدالت رویه ای در رتبه چهارم قرار دارد.
براتی و عریضی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان به بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی (رویه ای و توزیعی) و عملکرد زمینه ای، وظیفه ای و شغلی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عدالت رویه ای نقش مهمی در پیش بینی عملکرد بازی می کند و با عملکرد وظیفه ای و زمینه ای رابطه معنادار دارد.
داوود سلمانی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی که در مجموعه کارکنان کانون جهانگردی و اتومبیل رانی که تعداد آنها بالغ بر ۱۳۵ نفر بود به این نتیجه رسیدند که قوانین ناعادلانه و ساختار نامتناسب جبران خدمات باعث نادیده گرفتن قوانین و تمایل افراد به رفتارهای انحرافی برای جبران بی عدالتی و کسب درآمد بیشتر و منصفانه تر میگردد.
در تحقیق دیگری که توسط عماد ملکی نیا و مهدی صادقی (۱۳۸۸) با عنوان بررسی وضعیت رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفته فرضیات زیر مطرح گردیده اند:
فرضیه ۱:بین وضعیت موجود ووضع مطلوب رفتار شهروند سازمانی تفاوت وجود دارد.
فرضیه۲:بین رفتار شهروند سازمانی و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه وجود دارد.
فرضیه ۳: مولفه های رفتار شهروند سازمانی از اهمیت و اولویت یکسانی برخوردار نیستند.
برای آزمون فرضیات تحقیق از روش برآورد میانگین متغیرها ،آزمون همبستگی پیرسون وآزمون فریدمن اسنفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رفتار شهروند سازمانی در این سازمان وضعیت مطلوبی نداردوفرضیه دوم نیز رد شده ودر پایان نتایج فرضیه سوم به شکل زیر به ترتیب اهمیت رتبه بندی شده است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:45:00 ق.ظ ]




بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند۸ قانون ناجا نمی دانند.
گفتار پنجم:قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۳/۸/۱۳۶۸
در ماده ۳۳ این قانون چنین آمده است :
“به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل اعم از تولید،توزیع، خرید، فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی،قضایی،برنامه های پیشگیری،آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این راستا متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر می باشد:
رئیس جمهور؛
دادستان کل؛
وزیرکشور؛
وزیر اطلاعات؛
وزیربهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛
وزیر آموزش و پرورش؛
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
فرماندهی نیروی انتظامی؛
سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی؛
سرپرست سازمان زندان ها و اقدام های تأمینی و تربیتی؛
فرماندهی نیروی مقاومت بسیج؛
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی".
ترکیب اعضا ستاد،دامنه فعالیت های علمی این ستاد در پیشگیری از جرم ها اهمیت کار را به خوبی مشخص و آشکار می سازد.
برای مواد۳۳و ۳۴ این قانون آیین نامه اجرائی پیشکیری از اعتیاد،درمان معتاد ها به موادمخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد تدوین گردیده است. ماده ۲ برای وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، ماده ۳ برای کمیته امداد امام خمینی،ماده ۴ دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر،ماده ۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،ماده ۷ سازمان صداو سیما،ماده ۱۰برای شهرداران سراسر کشور،ماده ۱۱ستاد کل نیروهای مسلح و در ماده ۱۲ برای سازمان زندان ها و اقدام های تأمینی و تربیتی وظایفی را در پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد در نظر گرفته اند.
پایان نامه - مقاله - پروژه
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم
در این مبحث به بررسی اصول و موازینی می پردازیم که پلیس در حین انجام وظیفه به منظور پیشگیری از جرم ، باید رعایت کند ، در این خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه های داخلی ناجا و استفاده از قوانین به بحث در این مورد می پردازیم ، متاسفانه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، در زمینه پیشگیری از جرم به ویژه تبیین مصادیق حدود اختیارات پلیس، بسیار فقیر است . پیشگیری از جرم ، مرحله بسیار حساس، ظریف و مهمی است ، اما قانونگذار به این موضوع اهتمام نورزیده است . لذا در این خصوص بیشتر بر سایر منابع موجود و برخی اصول ارشادی و پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت موجود می پردازیم .
گفتار اول : حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه
حسن اجرای وظیفه و برقراری نظم عمومی و امنیت ملی از جمله وظایف اصلی پلیس است . با نگاهی اجمالی به فعالیت های ذاتی پلیس ، بی درنگ متوجه می شویم که نوع این امور با سایر امور جامعه، تفاوتی اساسی دارد . برای انجام این گونه امور برای مقابله موثر و کارآمد با عوامل مخل نظم و امنیت ، پلیس باید به اندازه کافی مجهز و مسلح باشد . بنا بر همین اصل، دولت پلیس را به تجهیزاتی مجهز یا اختیارات ویژه ای به او اعطا می کند تا بتواند به هر ترتیب از عهده انجام این امور برآید . اما در راستای برقراری نظم و امنیت ، حتی پلیس نیز دارای اختیارات و مزایای بی حد و حصر و بلاقید یا سلیقه ای نیست . زیرا استفاده بلاقید از قدرت (مانند اسلحه یا زور و… ) خود از علل پیدایش استبداد دولت ، بی نظمی ، اغتشاش و عدم امنیت خاطر شهروندان است .
منظور از قوه قهریه توسل به زور است که پلیس، گاها مجاز به استفاده از آن است . شهروندان در مقابل استفاده از زور توسط پلیس، مجاز به دفاع و مقابله به مثل نیستند، اما عدم دفاع مقید به شرایطی است و پلیس هنگامی مجاز به استفاده از زور است که راهی جز این نداشته و اجرای وظیفه و حسن انجام آن، منوط به استفاده از زور باشد . در خصوص استفاده از زور و خشونت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات صریح و روشنی به چشم نمی خورد. تنها موضع قانون گذار در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ که به نحو اجمال و تا حدودی مرتبط با این موضوع مقرر کرده، ماده ۱۰۲ قانون موصوف است که مقرر می دارد:
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
تأکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .
در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال ۱۳۷۳، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .[۱۷۷]
گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی
حریم خصوصی از جمله موضوعات و مصادیق بسیار مهمی است که گاهاً مورد مداخله و یا تعرض قوای عمومی دولتی از جمله پلیس قرار می گیرد. البته حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جوامع مختلف، دارای معیار های متفاوتی است و از جمله این معیار ها، که حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعیین می شود،قانون لازم الاجرای کشور است.
در این رابطه،قانون اساسی ایران،باتصویب اصل۲۲،حیثیت،جان،مال،حقوق،شغل،وبه ویژه مسکن شهروندان را مصون از تعرض غیر قانونی دانسته است.اما به نظر می رسد که حمایت از حریم خصوصی ،مستلزم تأکیدی اساسی تر و تبیین مصادیق و تعاریفی از آن نیز باشد.در این راستا و باتوجه به اهمیت موضوع،در تاریخ ۴/۳/۸۴لایحه حمایت از حریم خصوصی که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود،تقدیم مجلس شورای اسلامی،برای طی تشریفات لازم شد.در این لایحه حریم خصوصی،اماکن خصوصی ،منزل،حریم خصوصی جسمانی و اطلاعات شخصی حساس،ارتباطات،حریم خصوصی در محل کار‌‌ و. . .به دقت از یکدیگر تفکیک و تعریف شده است. در نهایت،حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص دانسته شده که فرد در آنجا انتظار دارد که دیگران بدون اذن وی وارد نشوند،بر آن نگاه نکنند،به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند،و در مجموع،وی در آنجا مورد تعرض قرار نگیرد(ماده۲،بند۱).
در این رهگذر،هدف ما بررسی و تبیین مفهوم ومعنای دقیق حریم خصوصی،مبانی و ارکان آن نیست.بلکه در صددیم تا با گذری اجمالی بر این مفهوم،بیان کنیم که پلیس،در راستای پیشگیری از جرم،با انجام هر نوع امور پلیسی،از جمله گشت زنی،باید با در نظر داشتن مفهوم حریم خصوصی،از هر گونه تعرض به آن خودداری کند. البته در مورد هر قاعده اساسی،از جمله حفظ حریم خصوصی شهروندان،موارد استثنایی نیز وجود دارد.به عنوان مثال،در برخی از جرایم نوین مانند پولشویی،قاچاق انسان،تروریسم و . . .پلیس باید از اختیارات ویژه ای برای پیشگیری و یا کشف آن ها برخوردار باشد.زیرا در ارتکاب این نوع جرایم، پلیس معمولا با مسایلی چون سازمان یافتگی جرم،وجود باندهای متشکل و هدفمند،هوش و درایت فراوان بزهکاران آن،تجهیزات پیشرفته برای ارتکاب جرم از جمله تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و برخی مواقع بزهکاران یقه سفید مواجه است.هم اکنون شاهدیم که حقوق کیفری نیز در برخوردبا این گونه جرایم و یا بزهکاران،به حقوق کیفری سخت گیر و یا دشمن محور تبدیل شده است. در این رویکرد نوین حقوق کیفری،شاهد به چالش کشیده شدن اصول اساسی دادرسی های کیفری،از جمله اصل برائت(و پذیرش اصل مجرمیت)،از بین رفتن حق جرح شاهد،مداخله در برخی از ارکان زندگی خصوصی و . . .هستیم. بنابر این به ناچار ودر راستای حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت باید به پلیس نیز اختیارات ویژه و قانونی، هر چندمحدود و مشخص داده شود،تابتواندامنیت کشور را به خوبی حفظ نماید.
بنابراین در این گونه موارد،باید در توازن میان برقراری امنیت کشور و حفظ مصالح عالی آن از یک سو و حفظ حقوق شهروندی شهروندان از سوی دیگر ،رجحان را به حفظ امنیت کشور داد و در حدود موازین قانون،پلیس را مجاز به مداخله در حریم خصوصی شهروندان دانست. البته تعیین حد و حصر آن بسیارمهم است که این مهم با توجه و اهتمام قانونگذار و تصویب قانونی صریح در این زمینه جامه عمل به خود می پوشد.
به هر ترتیب در آیین قانون دادرسی کیفری ایران،در خصوص مداخله در حریم خلوت شهروندان،آن هم در مرحله پیشگیری از جرم،مقررات مدونی نداریم،امابا الهام از سایر مقررات و تاحدودی که می توان تفسیر موسع کرد، ممکن است بتوان گفت:با توجه به ماده ۲۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،به ویژه قسمت اخیر این ماده، تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد،هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.در این ماده ما شاهدیم که قانونگذار،اول نظر به انجام تحقیقات پس از ارتکاب جرم داشته باشد. ثانیاً تفتیش منازل،اماکن،اشیاء و جلب اشخاص رابه هر نحو ( حتی با ارجاع کامل تحقیقات از سوی مقام قضایی به ضابط)منوط به مجوز ویژه مقام قضایی دانسته است.تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را که می توان مداخله در بخشی از حریم خصوصی و خلوت شهروندان دانست،منوط به تجویز مقام قضایی و با طی تشریفات ضروری است.از این رو می توان نتیجه گرفت که قانوگذار،پس از ارتکاب جرم،مداخله دربخشی از حریم خصوصی را منوط به وجود شرایط و ضوابط خاص و با طی تشریفات خاص دانسته است. بنابراین،کاملاًبدیهی و منطقی به نظر می رسد که قبل از وقوع جرم و در مقام پیشگیری از آن الزام پلیس به رعایت و احترام به حریم خصوصی شهروندان،باید دو چندان باشد.
گفتار سوم:حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرائم احتمالی
بنابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب ۱۳۷۸،هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد،قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشندبه عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند. این ماده به علائم و امارات مشکوک وقوع جرم اشاره کرده است. به نظر می رسد که قانونگذار موردی را مد نظر داشته که ضابطین هنوز نمی دانند آیا جرمی واقع شده یا خیر و بر همین مبنا، تشریفاتی را مقرر کرده است.صرف نظر از ایراداتی که به این ماده وارد است،به نظر می رسد تا وقتی که ضابطین از وقوع جرم اطمینان حاصل نکرده اند،بهتر است که برای انجام تحقیقات،الزامات مرحله پیشگیری از جرم را مد نظر داشته باشند.البته قانونگذار نیز با اندک بدبینی خود به مصادیقی از آن مانند عدم حق دستگیری و ورود به منزل کسی را قید کرده،اما پلیس باید با توجه به تمامی مصادیق و موارد،اقدام به تحقیقات کند.زیرا به هر حال ممکن است بر اساس نتیجه نهایی تحقیقات،جرمی واقع نشده باشد،بنابراین در این گونه موارد،باید احتیاط دو چندان به عمل آورد.
گفتار چهارم:حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات
حق آزادی رفت و آمد را نمی توان جزء حق خلوت و حریم خصوصی شهروندان دانست اما الزامات حقوق بشری،توصیه می کنند که شهروندان و حتی پناهندگان،حق آزادی کامل در عبور و مرور دارند، ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه بیان می دارد:هر کس از حق عبور و مرور آزادانه برخوردار است. از طرفی چون برای عبور و مرور حد و مرزی تعیین نمی شود،حتی ادامه حیات در یک کشور نیز اجباری نیست.
بر این مبنا ممکن است برخی از شهروندان تمایل داشته باشند تا با اقامت در کشوری دیگر،ادامه حیات دهند.در این زمینه مواد ۱۶، ۲۰ و ۳۱ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و یا پناهنده را دارای کلیه حقوق مدنی،اقتصادی،فرهنگی، و اجتماعی سایر شهروندان تبعه دانسته و از اخراج یا طرد آن ها جلوگیری کرده است.
حق تشکیل تجمع،بیشتر بستگی به قانون اساسی حاکم در هر کشور دارد.براین مبنا،قانون اساسی هر کشور،ممکن است، تشکیل تجمع را آزاد و یا تابع شرایطی کند. به هر ترتیب مواد۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد بیان داشته:هر کس حق تشکیل مجامع و گردهمایی مسالمت آمیز و تجمع آزادانه با دیگران را دارد.
فصل دوم:حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی
پس از وقوع جرم،اجرای عدالت و حق دفاع جامعه ایجاب می کند که عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. از طرفی با ارتکاب جرم،طرف دیگر عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی،یعنی بزهدیده نیز، متضرر شده،بنابراین واجد حقوقی می شود.
بنابر اصل ۶۱ قانون اساسی،کلیه اعمال قوه قضاییه باید بوسیله دادگاه های دادگستری انجام شود و وفق بند ۴ اصل ۱۵۶همین قانون،از جمله اعمال و وظایف قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است. از سویی بنابر بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱،دادسرا عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم و . . .است. طبق بند«ی»ماده ۳ قانون اخیر الذکر و ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قضات تحقیق و یا دادسرا می‌توانند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطین(به ویژه نیروهای انتظامی) درخواست کنند که در این صورت، ضابطین مکلفند درخواست قانونی مقامات قضایی ذی صلاح را به مورد اجرا گذارند ،و این ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی می بایست در حفظ حقوق شهروندی کوشا بوده و ضوابطی را رعایت نمایند.
مبحث اول: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم
مرحله کشف جرم که می توان آن را بعد از وقوع جرم، اولین مرحله از مراحل دادرسی کیفری دانست،مرحله ای است که رفتار ناقض قانون کیفری(فعل،ترک فعل و . . .) ارتکابی از سوی بزهکار کشف می شود.در این مرحله است که اقدامات بعدی از جمله اطلاع به مقامات تعقیب برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و اختفاء و دستگیری متهم آغاز می شود. [۱۷۸] از این رو می توان گفت تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند. « کشف جرم بر عهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیارحساس و مهم دادرسی های کیفری به حساب می آید. در حقیقت مقدمه و پایه و اساس این دادرسی،کشف جرم است.بنابراین باید در شکل گیری آن دقت فراوان مبذول شود.» [۱۷۹]
گفتار اول:الزامات سلبی
در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می‌پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می‌پردازیم:
الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص
آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار در امور خانودگی،تفتیش و تجس، استراق سمع گفتگو های خصوصی و ثبت آنها ، گرفتن عکس و انتشار آن، بازکردن مراسلات و مخابرات و بلأخره مصونیت مسکن ومأوای انسان.
احترام به زندگی خصوصی افراد لازمه سعادت بشر است و بدون آن، زندگی انسان در عرصه اجتماع امکان تحقق نخواهد یافت.
با توجه به اینکه در زندگی خصوصی افراد، مراسلات و مخابرات،منازل و اتومبیل و بازرسی بدنی شخص بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند، بدین لحاظ ذیلاً وبه صورت کاملاً مختصر به ضوابط ناظر بر هر یک از این مصادیق اشاره می کنیم.
۱-بازرسی منازل
مصونیت منزل و محل سکنا که ملهم از آیات ۲۷ و ۲۸ سوره مبارکه نور ، در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است نبایدمانع از اجرای عدالت شود.بدین توضیح که اگر به جهت کشف جرم یا تعقیب مجرم، نیاز به بازرسی منزل افراد باشد،این کار صورت خواهد پذیرفت.منزل، مکانی است که محل آرامش انسان یا اعضای خانواده اوست. لذا هر جا که واجد این خصوصیت باشد اعم از آنکه کوچک باشد یا بزرگ، ثابت باشد یا متحرک، متصرف،مستأجر باشد یا مالک، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین اماکن عمومی از شمول حکم منزل، مستثنی می باشند.علاوه بر منزل به طور کلی در کلیه اماکنی که ممکن است اشیاء یا افرادی پیدا شوند که به کشف حقیقت کمک نمایند اعم از آنکه منزل متهم باشد یا فرد ثالث، می توان اقدام به بازرسی نمود.(ماده۹۱ و۹۶ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸)هر چند باید توجه نمود بازرسی از منازل تابع قواعد ویژه ای است که عدم رعایت هر یک از قواعد موجب مجازات های کیفری و انتظامی برای مباشرین و آمرین خواهد بود.
در قوانین کشورمان تشریفات بازرسی منزل به شرح زیر است :

 

    1. در صورتیکه بازرسی منزل به قصد دستگیری متهم باشد. ضابطین حق بازرسی اشیاء و توقیف آن ها را ندارند و بالعکس اگر مقصود از بازرسی، تفتیش و تفحص باشد، حق دستگیری کسی وجود نخواهد داشت. یعنی ضابطین باید فقط برای همان موضوعی که اعزام شده اند و در همان حیطه اقدام نمایند و خارج از آن مسئولیتی ندارند. [۱۸۰]

 

    1. بازرسی منازل باید صرفاً با اجازه مقام قضایی بوده و حسب دلایلی، ظن قوی به کشف متهم یا دلایل جرم در محل بازرسی وجود داشته باشد. بنابراین تفتیش منازل از روی حدس و گمان ممنوع است. همچنین اجازه مقام قضایی باید در هر یک از موارد تفتیش ، جداگانه تحصیل شود لذا اعطای نمایندگی به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده،مدت، موضوع بازرسی و بدون تعیین دفعات بازدید،با مقررات قانونی مطابقت ندارد.

 

  1. بازرسی درروز (بین طلوع تا غروب آفتاب ) به عمل می آید و در صورتیکه ضرورت اقتضاء نماید منزلی در شب بازرسی شود باید این ضرورت در صورتمجلس قید گردد.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ق.ظ ]




شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است. (رضائی، زرافشان، ۹-۳)
فرهنگ شهروندی
فرهنگ شهروندی مجموعه‌ای از ارزشها، نگرش‌ها و قوانین مشترک بنیادی است که در بردارند احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک، همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی می‌باشد. این مفهوم نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد، بلکه شامل کسب ارزشها، نگرشها، مهارت‌ها و وفاداری به تعهدات شهروندی است‌‌(یونسکو، ۲۰۱۰، رضائی، زرافشان، ۹-۳).
تکالیف شهروندی
در ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ «ﺷـﻬﺮوﻧﺪ » ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻔﯽ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺮوع و ﻣﻘﺒﻮل آن اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﺗﺮﺳﯿﻢ آن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﻃﻼق ﻣـیﺷـﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛـﺮ راﺑﻄـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﯾـﺎ اﻗﺎﻣـﺖ اﻓـﺮاد در ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و واﺟﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.(جاوید، صادقی، شفیع‌زاده، ۱۳۹۱: ۹۳)

۲-۲-۳-۱ تعریف حقوق شهروندی

هنگامیکه از حقوق شهروندی صحبت می‌شود صراحتاً نظام حقوقی و مجموعه مقررات داخلی یک کشور در کنار تعهدات بین‌المللی مبنای حقوق شهروندی اعلام می‌شود. حقوق شهروندی به طور کلی عبارتست از مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور در چارچوب نظام حقوقی و اجتماعی آن کشور مبتنی بر کرامت انسانی و منع تبعیض به عنوان دو اصل بنیادی حقوق انسان‌ها و در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شهروندان اعطا یا به رسمیت شناخته شده است.
واژه حقوق در این مفهوم به معنای تخصصی بوده و آن را باید حقوق و تکالیف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاکم دانست. کانت در تشریح این وضعیت صفات زیر را خاص ذات یک شهروند و جزئی تفکیک‌ناپذیر از وی محسوب داشته است:
اختیار قانونی: شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی‌کند مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده باشد چه به طور مستقیم و چه از طریق نمایندگانش
تساوی مدنی: به معنی اینکه شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی نمی‌بایست نسبت به وی روا داشت.
استقلال مدنی: هستی و تباهی شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست بلکه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک‌المنافع است.
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌کند. در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می‌شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تک‌تک افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند، اطلاق می‌شود، فراتر از مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون اعتنای به سلسله مراتب، موقعیت‌هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت‌شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه‌ای چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه. به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای فراهم‌سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می‌گیرد، حقوق شهروندی نام دارد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
شهروند به کسی اطلاق می‌شود که تحت‌الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه‌ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. واژه شهروند را می‌توان معادل واژه citizen غربی دانست.
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است مانند: حقوق اساسی، حق استخدام‌شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
بنابراین تعریف «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فردی و اموری که دارای صبغه سیاسی نیستند می‌باشد. اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می‌کند تعریف نمود.
حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب‌ناشدنی، غیرقابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذا در تعریف حقوق شهروندی پارامترهای ذیل را می‌توان مدنظر گرفت:
چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداری از آن است.
شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.
امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد.
قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی. (جعفری، ۱۳۸۲: ۱)
در یک عبارت کلی می‌توان چنین تعریفی را برای ماهیت حقوق شهروندی ارائه داد گرچه واضح و مبرهن است که این تعریف جامع و کامل نیست «شهروندی موقعیتی است اجتماعی و انسانی که افراد جامعه با برخورداری از حقوق و پذیرش تکالیف در قبال حکومت انتظارات متقابلی را از دولت برای احقاق حقوق خود بویژه در بعد خدمات دارند.»
هر چند که مفهوم ارائه شده برای شهروند دائماً در حال تغییر است ولیکن وضعیت حقوقی شهروند نسبتاً ثابت است. با بررسی اعلامیه‌های استقلال آمریکا (۱۷۹۰) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق‌های بین‌المللی (۱۹۶۶) می‌توان حقوق و آزادیهای فردی را به حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم نمود. در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر قاعده جدیدی را ایجاد نمی‌کند بلکه صرفاً آن قاعده را اعلام می کند یعنی حقوق بشر فی نفسه وجود دارد و اعلامیه آن را اعلام می کند. حقوق بشر تبدیل به زبان مشترک جهانی شده که خاصیت ذاتی یعنی مرتبط با کرامت انسانی، جهانشمول یعنی فرامکانی، سلب‌نشدنی یعنی فرادولتی و خارج از شمول زمان یعنی فرا زمانی دارد. امروزه در پرتو تحولات بنیادین بین‌المللی و جهت‌گیری نظام جهانی به سوی جهانی شدن حقوق بشر از قالب گزاره‌های اخلاقی صرف خارج شده و با ورود خود به حوزه تحت نفوذ دولت – کشورها رفته رفته به مقررات داخلی کشورها تبدیل می‌شود. در مقابل حقوق بشر که مفهومی روشن تر از حقوق شهروندی دارد، حقوق شهروندی با گسستن هویت خود از یک دولت خاص از مرز دولت‌– کشورها گذر کرده و میل به جهانشمولی دارد. شاید بتوان گفت حقوق شهروندی اصول حقوق بشر را می‌پذیرد اما مصداق را از منظر جامعه ایرانی مطالعه می‌کند بی‌آنکه به نقض حقوق بنیادین بشر بیانجامد. حقوق شهروندی در واقع حقوق از پایین (مردم) به بالا (حکومت) است که جامعه‌شناسانه‌تر از حقوق بشر است. در حالیکه رویکرد یا مخاطب حقوق بشر انسان یا همه انسانها و اجتماعات انسانی است رویکرد حقوق شهروندی اجتماعی است که فرد به عنوان شهروند به آن تعلق دارد و موضوع حقوق شهروند، حقوق شهروند در مشارکت برای سازماندهی اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند. در واقع شهروند عضوی فعال از اجتماع است که در کنش و واکنش با دیگران است و شهروند بودن یعنی برخورداری از این حق که شیوه زندگی و ایده‌ال‌های ذهنی خود را در چارچوب نظم و امنیت اجتماعی ببینیم.
ویژگی‌های حقوق شهروندی عبارت است از:
۱- جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انسانی در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است.
۲- غیرقابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست؛ چراکه بدون آن نمی‌توان فرد را بشر نامید.
۳- تقسیم‌پذیر نیست.
۴- عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و متمم و مکمل هم هستند.
۵- هدیه‌ای الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی‌کند.
۶- حقوق ذاتی و فطری انسان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمی‌شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست. (نصر، ۱۳۸۱، ص ۲۱۵)
هدف کلان حقوق شهروندی، تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب، برخوردار، هدفمند و یکپارچه برپاشده بر اساس قوانین الهی می‌باشد.
اهداف کلان حقوق شهروندی عبارتند از:

 

    1. بسط و گسترش توانائی‌های شهروندان

 

    1. تقویت حس تعلق اجتماعی

 

    1. تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری

 

    1. ایجاد عدالت در برخورداری از فرصتها و امکانات

 

    1. ساماندهی و یکپارچه‌سازی امور شهروندان

 

    1. شناسایی و سنجش شاخص‌های مرتبط با شهروندی

 

    1. بهبود و ارتقای شاخص‌های مثبت شهروندی

 

    1. توسعه و تعمیم دانش­ها، نگرش­ها و مهارت­ های مثبت و سازنده شهروندان

 

    1. تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق، تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری

 

    1. مشارکت‌جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در بهبود امور شهر

 

    1. تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی در مقابل فردگرایی

 

    1. بسترسازی تعاملات هدفمند اجتماعی به منظور تثبیت حاکمیت

 

هدف آموزش‌های شهروندی، آموزش اجتماعی و فردی و مهم‌تر از همه ادغام فرد در جامعه است. آموزش شهروندی یقیناً تعهد به داشتن ظرفیت پذیرش، پاسخ‌گو بودن و آمادگی ایجاد و تقویت سواد سیاسی در افراد را در بر می‌گیرد‌. از این زاویه تصمیم‌گیری و قضاوت عاقلانه در روابط اجتماعی فراتر می‌رود و تأکید آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان شهروندان، به گونه ­ای تربیت کند که در اجتماع و محیط پیرامون خود مشارکت کنند تا با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. صاحبنظران اهداف مشترک آموزش‌های شهروندی را به صورت زیر مطرح کرده‌اند:
فراهم‌سازی مبنای لازم برای رشد روحی و روانی افراد
توسعه حس قدرشناسی و تقدیر نسبت به میراث فرهنگی و تقویت هویت ملی.
کمک به شهروندان در تعبیر و تفسیر ارزش‌ها و مفاهیمی که توسعه وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و … منتقل می‌شود.
افزایش مسئولیت‌پذیری شخصی.
افزایش آگاهی از قوانین و مقررات اجتماعی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:44:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم