تحصیلات می تواند زنان را برای حضور در بازار کار مهیا سازد. از طرف دیگر در این مرحله به علت توسعه بخش خدمات ، تقاضا برای اشتغال زنان افزایش می یابد (وایر^[۴۱] ، ۱۹۸۱ :۵۷) از آنجا که مشارکت در نیروی کار زنان می تواند از عوامل دیگر (مثلا ساختار خانواده) تاثیر پذیرد ، ممکن است توسعه اقتصادی تنها شانس مساوی در برخورداری از آموزش را فراهم کند و هیچ اثری در کاهش نابرابری جنسیتی در بازار کار نداشته باشد (افشاری و شیبانی، ۱۳۸۰ : ۱۲۳) .

تحصیلات بعنوان یک عامل اجتماعی مهم ، نقش عمده ای در میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. به نظرمی رسد که با افزایش تحصیلات ، میزان مشارکت زنان در نیروی کار افزایش می یابد . اما عامل تحصیلات همیشه اثر خود را در ارتباط با عوامل دیگر نشان می دهد. چگونگی رابطه بین تحصیلات و مشارکت زنان تا حدودی به امکانات اشتغال بستگی دارد. در گذشته زنان بیسواد مشارکت بیشتری در نیروی کار داشتند اما در حال حاضر چنین نیست . گاهی تحصیلات بالاتر موجب عدم مشارکت می شود ، چرا که مثلا زنان تحصیل کرده با مردان تحصیل کرده ازدواج می کنند و از نظر مالی مشکل ندارند. بنابراین در اینجا میل به کار عامل مهمی است. بیکاری زنان تحصیل کرده نیز بیشتر از بیکاری مردان تحصیل کرده است . گسترش تحصیلات با انتظارات افراد نیز رابطه دارد. بنابراین با افزایش توقعات و انتظارات امکان دستیابی به کار کم می شود (توسلی ، ۱۳۷۵ : ۸۹) .
۵- سن
دیدگاه جالبی توسط کلارک^[۴۲] وهمکاران در سال۲۰۰۳ مطرح شده که در بررسی خود ، تغییر سن را سنجیده و در یافته اند که رابطه بین رضایت شغلی وسن برای زنان خطی و مثبت است .بر این اساس برای تاثیر متغیر سن بر رضایت شغلی، شواهد بسیاری است. توضیح ممکن برای این وضع در این حقیقت نهفته است که زنان و مردانی که در گروه سنی یکسانی قرار دارند، احتمالاً پدیده های اجتماعی و سازمانی مشابهی از قبیل تغییرات تکنولوژیکی، تمایلات اجتماعی و سازمانی را تجربه نموده اند .
استوارت رابینسون^[۴۳] در سال ۱۹۹۲ در نتیجه ی تحقیق خود بیان می دارد که مشارکت زنان در نیروی کار موجب افزایش میزان استرس در میان آنها گشته است و هاستن^[۴۴] در سال ۱۹۹۲ دریافته است زنانی که بیرون از خانه کار می کنند به ناچار با استرس های ناشی از نقش حرفهای خویش نیز سرو کار دارند.پدیده هایی نظیر تأخیر درسن ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ تجرد قطعی، کاهش تعداد فرزندان و … از مهمترین آثار ناشی از خروج زنان از خانه و اشتغال به کار آنها در اجتماع است. همچنان که به نظر میرسد این تحولات کند و بطیء اما در حال وقوع است.براساس آمارهای موجود و تحت شرایط اقتصادی – اجتماعی جدید میانگین سن ازدواج یا میانگین سن اولین ازدواج در بسیاری از جوامع صنعتی رو به افزایش است.
اینکه میانگین سن ازدواج زنان دبیر درکشور ما در سال ۷۵براساس آمارهای رسمی هجده سال و در بین پسران بیست و چهار سال بوده است در حالی که این میانگین در سال ۱۳۸۰ به بیست و دو سال برای دختران و بیست و شش سال برای پسران رسیده است، شاهدی بردرستی ادعای ماست. همچنین برابرآمار اعلام شده از سوی ثبت احوال استان خراسان ، طی شش ماه اول سال ۱۳۸۰ در آن استان میزان ازدواج نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۷۹، چهار درصد و در سطح کشور ۹۶/۲ درصد کاهش یافته است.
بالا رفتن سن ازدواج زنان دبیر، خود در تشکیل خانواده پایداری خانواده و نظایر آنها تأثیر دارد. بالا رفتن سن ازدواج حتی در مواردی به وضعیت خانواده های بدون فرزند منجر میگردد که خود باعث ناپایداری خانواده می شود.نیازهای اقتصادی تا حد زیادی به عنوان انگیزه ازدواج و تشکیل خانواده به حساب می آید.
تأثیر متقابل زنان و سن ازدواج چندان نیازمند بحث نیست .دختران با احراز فرصت‌های شغلی موقعیت‌های اجتماعی تازه‌ای می‌یابند و شرایط سخت‌تری برای ازدواج خود در نظر می‌گیرند. یک زن شاغل تمایل چندانی ندارد با فردی که جویای کار یا با شخصی با موقعیت شغلی پایین‌تر ازدواج کند. از سوی دیگر، دغدغه حمایت اقتصادی، خود یکی از انگیزه های تمایل به ازدواج است که در زنان دارای مشاغل ثابت و حمایت‌های تعیین شده‌ بازنشستگی کمتر دیده می شود . بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که دختران شاغل به سن تجرد قطعی برسند. در کشورهایی که روابط جنسی آزاد بیشتر شیوع دارد، این احتمال افزایش می‌یابد. در کشورهای صنعتی، که آهنگ رو به رشد اشتغال زنان در آنها بیش از کشورهای در حال توسعه است با نسلی از سالخوردگان مجرد مواجه هستیم (زیبایی نژاد،۱۳۸۸: ۴۴).
گرچه برآورده شدن نیازهای مالی زنان دبیر توسط خودشان خیلی خوب و مثبت به نظر می‌رسد ، اما واقعیت این است زنی که نیازمالی نداشته باشد ، تمایل کمتری برای ازدواج دارد . همان طور که اگر مردی نیاز جنسی در خود نبیند ازدواج نمی‌کند . اشتغال زنان دبیر می‌تواند مصلحت‌های مهمی چون تأمین نیازهای ضروری خانواده و اجتماع را در پی داشته باشد، چنان که می‌تواند مظاهراتی را در پی آورد که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و در سنین بالاتر این عدم مشارکت اقتصادی مشاهده شده است ( علی پریور،۱۲۶:۱۳۸۹).
۶ -مسئولیت اجتماعی
در اشتغال زنان فرصت زمانی بیشتر، تحصیلات و امکانات ویژه‌ای برای نقش آفرینی زن شاغل امروز وجود دارد . زیرا به سمت ایفای مسئولیت های اجتماعی در شکل احراز فرصت‌های شغلی می‌کشاند. نظام مدیریت اجتماعی می‌تواند این ظرفیت را به منظور گسترش ارزش‌های اخلاقی و استحکام و پویایی خانه و اجتماع به کار گیرد. در برخی مطالعات انجام شده درباره وضعیت اجتماعی - اقتصادی ، مسئولیت اجتماعی از مهم ترین عوامل مشارکت اقتصادی زنان می باشند(شادی طلب ، ۱۳۸۱: ۱۹۳) .
اگر شاخصه‌های اشتغال زنان بر اساس متون دینی طراحی گردد و آسیب‌ها و آفت‌های اشتغال زنان شناسایی شده و تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود، پیامدهای منفی اشتغال زنان تقلیل خواهد یافت.شواهد کافی دال بر تاثیر جداگانه جنس و سن بر مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی آمده است . به ویژه یافته های چندین پژوهش نشان می دهد که زنان رضایت بیشتری نسبت به مردان از مسئولیت اجتماعی از خود نشان می دهند .
در تلاشی به منظور شفاف ساختن این آشفتگی، برخی از پژوهشگران اخیراٌ به واقعیت های گوناگون مسئولیت اجتماعی پرداخته اند و نتیجه گرفته شده است که مسائلی همچون حقوق، ترفیعات، نظارت بر کار وبه طورکلی مسئولیت اجتماعی بسیار برای زنان شاغل بسیار مهم است(ترکمانی و میرزایی ، ۱۳۷۸ : ۹۵ ).
۷ - تاهل و تجرد
مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی ، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، تابع نگرش ها و تحولات اجتماعی است. (احمدنیا،۱۳۸۰ : ۶۸) در بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت محدود زنان به اولویت دادن به نقش های سنتی در مقابل نقش جدید شغلی زنان در جامعه و فرهنگ ایرانی و به ویژه اهمیت آن از دیدگاه زنان ، وجود نگرش منفی مردان نسبت به نقش شغلی زنان متاهل در بازار کار و احساس تعارض نقش در مورد مادران شاغل اشاره کرده است.
طبق نظریات جامعه شناختی فمینیستی، موقعیت زن در خانه و خانواده جزئی از کل سیستم اجتماعی است که آنها را تابع مردان می سازد. زنان دارای تحصیلات بالا ، مجرد و یا بدون بچه معمولا دارای فعالیت اقتصادی منظم هستند و اغلب در مشاغلی هستند که ادامه نقش آنها در خانه است ، مثل تدریس ، پرستاری و غیره .
از آنجا که یکی از وظایف زنان متاهل در جوامع مختلف بدنیا آوردن و تربیت فرزندان است ، نقش عوامل جمعیتی در شرکت زنان در نیروی کار اهمیت فراوانی دارد. سن تاهل زودتر و باروری بالاتر می تواند با مشارکت کمتر زنان در نیروی کار مرتبط باشد ، اما این همبستگی می تواند با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی (سطوح توسعه) به اشکال متفاوتی نمایان شود.
تاثیر فرزندآوری بر کار زنان دبیر می تواند دارای ابعاد مختلفی باشد. اولا می تواند مانع کار کردن زنان شود. این در حالتی است که فرزندآوری و تربیت فرزندان آن چنان زنان را مشغول می کند که آنان از پرداختن به کارهای دیگر باز می مانند. ثانیا ممکن است هنگامیکه مراقبتی برای یک نوزاد لازم باشد ، مشارکت در نیروی کار را دچار وقفه کند. در چنین وضعیتی بعد از سپری شدن دوران اولیه زندگی نوزاد و کمتر شدن حجم کارهای مراقبتی ، مادران می توانند کار بیرون از خانه فرد را دوباره شروع کنند. ثالثا تربیت و فرزندآوری بر کمیت و کیفیت نیروی کار زنان دبیر تاثیر می گذارد ، مثلا با کاهش ساعات حجم کار زنان ، قابلیت شغلی آنها کاهش می یابد ، رابعا تاهل ممکن است نوع کار زنان را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی وجود فرزندان موجب می شود تا زنان به سمت مشاغلی که بیشتر با وظیفه فرزندآوری و تربیت فرزندان ارتباط دارند، تمایل پیدا کنند. رابطه بین فرزندآوری (باروری) زنان دبیر و مشارکت آنها در نیروی کار غالبا دو طرفه است. از یک طرف این فعالیت های شغلی زنان است که میزان باروری و فاصله گذاری بین فرزندان را تعیین می کنند. زنان دبیر ممکن است برای این که شغل خود را از دست ندهند ، دیرتر ازدواج کنند و یا اینکه برای به حداقل رساندن اثر وقفه باروری برفعالیت های شغلی ، فاصله تولد فرزندان خود را بیشتر کنند. از طرف دیگر باروری کمترموجب آن می شود تا زنان برای فعالیت های خارج از خانه زمان بیشتری داشته و جذب بازارهای شغلی بیرون از خانه شوند. در بررسی تاثیرات اشتغال زنان دبیر بر میزان باروری آنان تاثیر منفی اشتغال بر باروری نشان داده شده است. تاثیر متقابل فعالیت های مرتبط با تجربه نسل زنان شاغل و مشارکت آنها در نیروی کار می تواند از طریق عوامل دیگر تغییر یابد( جارالهی ، ۱۳۷۴ : ۳۵ ).
قوانین رسمی و قواعد اجتماعی مرتبط با حقوق و وظایف اجتماعی وفردی زنان شاغل متاهل، نیز بر میزان مشارکت اقتصادی آنها اثر می گذارد. در این مورد اگر حقوق زنان متاهل در قبال مالکیت اموال ، تقسیم ارث ، تعیین همسر ، تصمیم گیری در خانواده و انتخاب شغل ، قوانین مرتبط با اشتغال زنان در جامعه و سیاست های دولتی موفق ، گسترش اشتغال زنان باشد ، تسهیلات لازم در به کارگیری زنان در مشاغلی مثل تدریس مهیا می شوند (مهر انگیزکار ،۳۱۲:۱۳۷۹) . در بررسی در مورد حضور زنان در بازار کار ایران بیان شده است که عدم گرایش زنان متاهل شاغل به بخش خصوصی (برای اشتغال) تا حدودی به علت عدم وجود امکانات جنبی نظیر مهد کودک بوده است.تبعیض در انتخاب کارکنان بر اساس جنس ، اگر به نفع مردان باشد ، موجب کاهش مشارکت زنان متاهل می شود. به نظر می رسد یکی از علل پایین بودن میزان مشارکت زنان متاهل در نیروی کار در ایران ، ترجیح در انتخاب کارکنان مرد از سوی کارفرمایان باشد.
اشتغال زنان متاهل می تواند میزان دسترسی نسبی زنان متاهل شاغل به ثروت و منابع ارزشمند اجتماعی راافزایش دهد و در نتیجه افزایش اقتدار نسبی آنها در داخل و خارج از خانه و افزایش قدرت سیاسی و اعتبار نسبی آنان در اجتماع را فراهم سازد. افزایش اقتدار زنان شاغل متاهل در خانه به نوبه خود قدرت تصمیم گیری زنان را افزایش می دهد. قاعده مند شدن هر چه بیشتر رفتار باروری می تواند از نتایج این قدرت تصمیم گیری باشد. تاثیر مثبت مشارکت در نیروی کار زنان شاغل متاهل بر میزان اقتدار نسبی آنها در بررسی تنظیم خانواده ، کار و اقتدار اجتماعی و اقتصادی زنان در ایران بررسی شده است (هاردی ^[۴۵]و همکاران،۴۵:۱۹۹۹) .
۲-۲-۳-مشارکت زنان
نتایج تحلیل مسیرنشان می دهدکه پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله متغیرهای کلیدی است که می تواند بر میزان مشارکت آنها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. یعنی با بالا رفتن پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان میزان مشارکت آنها بطور فزاینده ای بالا می رود.
امروزه مطالعات صاحب نظران اجتماعی نشان از آن دارد که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست ، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که عوامل اجتماعی ، انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی را بر سر راه مشارکت زنان (به خصوص زنان سرپرست خانوار که علاوه بر نقش مادری باید نقش پدری را نیز برای فرزندان خود ایفا نمایند) بوجود آورده است.
متاسفانه دربسیاری از برنامه های توسعه ، نقش اساسی و تعیین کننده زنان به فراموشی سپرده شده است و این خود باعث عدم موفقیت بسیاری از برنامه ها و پروژه های توسعه در جهان شده است.
بسیاری از مطالعات و تحقیقات انجام شده ، نشانگر این واقعیت تلخ است که به رغم اهمیت و نقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف و نقش آنان درتحولات توسعه و برنامه های اجرا شده ، به منظور تسریع روند توسعه و ایجاد زیر ساخت های توسعه ، به دلیل چشم پوشی از نقش برجسته زنان ، سرمایه گذاری بسیار محدودتری در زمینه های آموزشی- ترویجی و کلیه فعالیت های پشتیبانی به عمل آمده است. (عمادی، ۳۳:۱۳۸۰)
در این راستا بایدگفت که با مطرح شدن نگرش توسعه پایدار در سال ۱۹۸۰ از سوی اتحادیه جهانی محیط زیست و تاکید بر مشارکت همه جانبه اقشار ، طبقات و گروه های سنی و جنسی، اهمیت و توجه به مشارکت زنان به عنوان اهرم اساسی تولید و ظرفیت های بالقوه جامعه دو چندان شده است.
در چنین توسعه ای ، مشارکت متغیری اساسی است و درون زایی و عدالت خواهانه بودن ، زنان را به عنوان نیمی از افراد جامعه به مشارکت فرا می خواند. مطابق نظر بوسراپ : بحث و سخن های اخیر درباب توسعه نه تنها نشان داده است که در فرایند توسعه اکثر کشورهای جهان سوم ، موقعیت اجتماعی گروه های محروم و از جمله زنان بهبود نیافته است بلکه تضادهای موجود بین نقش سنتی زنان و تقاضای ایشان در شرایط گذار به تردید در مفهوم توسعه نیز منجر گردیده است (هومانز^[۴۶]،۱۹۸۰ :۵۷)
زنان بر اساس الگوهای اجتماعی از پیش تعریف شده ، نقش های اجتماعی خود را اجرا و آنگونه عمل می کنند که از آنها خواسته شده است. اگر زنی بخواهد رفتار یا عملی مخالف الگوهایی که در جامعه وجود دارد انجام دهد نا به هنجار تلقی شده و در تعامل با دیگران و جامعه دچار مشکل خواهد شد.
اشخاص نقش های خود را مطابق انتظارات جامعه ایفا می کنند. انتظارات افراد از عامل نقش بر اساس الگوهای تثبیت شده فرهنگی شکل گرفته و فرهنگ بعنوان راهنمای عمل اجتماعی ، کنش فرد را مطابق با ارزش های اجتماعی شکل می دهد. بنابراین انجام نقش ها و کنش ها به چند عامل وابسته است: انتظارات متقابل میان عامل ها ، ارزش های هنجاری حاکم بر رفتار عامل ها،ضمانت اجرایی و یا پاداش و تنبیه که در برآوردن یا عدم برآوردن انتظارات متقابل ، از آن بهره مند می شوند. (رئیسی مبارکه ، ۱۳۷۵ : ۴۶)
بنابراین الگوهای رفتاری و کنش های زنان تابعی از عوامل اجتماعی است که جامعه به آنها تحمیل می کند. مشارکت زنان نیز بعنوان کنشی هدفمند ، تحت تاثیر عوامل اجتماعی است. بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت زنان ، ضعف آموزش و پایین بودن سطح عمومی تحصیلات (مطیع ، ۱۳۷۶: ۵۸) ، فقر اقتصادی خانوارها ، ضعف خود باوری و تمایل به پیشرفت در میان زنان ، محدودیت های ارتباطی و محدودیت دسترسی به رسانه ها ، تصمیم کار جنسیتی از جمله عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان محسوب می شوند(افشاری و شیبانی، ۱۳۸۰ :۱۴۶) .می توان گروهی از متغیرها و عوامل موثر بر مشارکت که درونی اند (روانشناختی و شناختی) و آنهایی که از محیط بیرونی (اجتماعی) نشأت می گیرند را به ترتیب زیر در نظر گرفت :
متغیرهای اجتماعی : منزلت اجتماعی، تحصیلات ، مذهب ، فرهنگ و باورها
تفاوت های شخصیتی : به لحاظ توانایی و استعدادها ، که افراد را از نظر آمادگی برای پاسخ به محرک ها ، متفاوت خواهند کرد. متغیرهای روانشناختی دیگری نیز وجود دارند که مشارکت را تحت تاثیر قرار می دهند مانند اعتماد فرد به صلاحیت و شایستگی خود و احساس نیاز به پیشرفت ، احساس نیاز به ابراز وجود ، انگیزه پیشرفت را در فرد تقویت می کند در حالیکه احساس ناتوانی ، عدم اعتماد به نفس و بی تفاوتی به منفعل شدن فرد می انجامد.
شرایط محیطی و ساختاری : مانند نوسازی ، افزایش شهرنشینی و فراهم بودن فرصت های شغلی که پیش شرط های فوق را تحت تاثیر قرار می دهند.
تصمیم گیری: اگر مدیریت از بالا باشد (سالمند سالاری ، پدر سالاری ، مرد سالاری) دیگر مشارکت به مفهوم همه جانبه آن وجود نخواهد داشت و افراد فقط مجری او خواهند بود. پس آزادی اراده وخواست از جمله عوامل و منافع دیگر است که بر میزان مشارکت تاثیر می گذارد.
سود و هزینه: مشارکت کنشی عقلانی ورفتاری تابع سودوهزینه است.طبق نظریه پردازمبادله یعنی هومانز ^[۴۷] دریافت پاداش همیشه متضمن هزینه است .بطور کلی می توان عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت زنان از دیدگاه هومنز را اینگونه به تصویر کشید:
شکل (۲-۴) مشارکت اقتصادی زنان

عامل انگیزشی
تنها اگر اعتماد بلا وجود داشته باشد
آیا فرد می‌تواند بر معیار موثر باشد؟
آیا فرد می‌تواند بر معیار موثر باشد؟
ایده‌آل است اما طراحی آن برای کارهای غیرمعمول دشوار می‌باشد

کنترل محدود
رفتار نادرست
غفلت
شکل۲-۷) ماهیت معیارها (منبع: بختیاری، ۱۳۸۵)
یک معیار عینی می تواند به صورت مستقل ارزیابی و تایید شود. فعالیت یک کارمند را می توان به صورت ذهنی و بر اساس مشاهدات مافوق وی ارزیابی نمود اما باید توجه داشت که مافوق مذکور بایستی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد تا قادر به داوری منصفانه گردد. علاوه بر این وجود اعتماد کامل نیز ضروری می باشد زیرا فرد زیردست باید از منصفانه بودن قضاوت ذهنی مذبور مطمئن باشد. معیارها بر اساس درجه ی کمال و پاسخگویی نیز متغیرند. یک معیار کامل تمامی جنبه های موفقیت را در بر می گیرد. یک معیار پاسخگو منعکس کننده ی فعالیت هایی است که یک مدیر برآنها نفوذ دارد. به عنوان مثال: سرعت، برای سنجش میزان مسافت طی شده از بوستون تا ونکوور، معیاری پاسخگو اما ناقص است. راننده می تواند با افزایش یا کاهش شتاب وسیله ی نقلیه بر این عامل تاثیر گذارد اما چون تعداد و زمان توقف ها را لحاظ نمی کند ناقص است. در یک کسب و کار، قیمت سهام به عنوان یک معیار کامل عملکرد مدیر ارشد در نظر گرفته می شود زیرا تمام اقدامات مدیریت در نهایت در قیمت سهام آن شرکت منعکس می گردد. البته قیمت سهام، نرخ های بهره و عوامل دیگری را که خارج از کنترل مدیران ارشد هستند نیز منعکس می سازد. بنابراین به طور کامل پاسخگوی اقدامات آنان نیست. از سوی دیگر معیارهای سود دهی مانند نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مسئولیت تمام اقدامات مدیران ارشد را بر عهده دارد اما این معیارها کامل نیستند زیرا بازتاب ارزش آتی تصمیمات بلند مدت از قبیل سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید نمی باشد. برای افزایش پاسخگویی معیار های عملکرد، کارکنان رده ی پایین تر معمولا بر اساس فعالیت های حیطه ی کنترل خویش مورد سنجش قرار می گیرند. افراد در رفتارهایی که سبب افزایش معیار می شود، شرکت می کنند اما این امر افزایش اندکی در ارزش کلی شرکت خواهد داشت (سایمونز،۱۳۸۵). بنابراین می توان گفت اگرچه عملکرد می تواند معانی متنوعی داشته باشد اما به طور عمده از دو دیدگاه می توان به آن نگریست: نخست مفهوم ذهنی که در وحله ی اول مرتبط است با عملکرد شرکت ها نسبت به رقبای آنها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایه ی اندازه گیری مطلق عملکرد می باشد (Sin, 2005,). در گذشته عمدتا شاخص های مالی مستقیما از سازمان ها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند. بعد ها به قضاوت داورانه ی پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد. آنها اغلب هر دو شاخص مالی، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می دادند. در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیار های عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوت هایی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند. معیار های عینی عملکرد، به سختی حاصل می شوند و یا اینکه پایایی کافی ندارند. رویکرد ذهنی، اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می کند. اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخش ها و بازار ها را تسهیل می نماید. به دلیل آنکه عملکرد می تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش، قابل اندازه گیری شود. ارزیابی ذهنی همچنین باعث می شود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند. این امر موجب می گردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسب تری برای سنجش عملکرد بازاریابی است (Benito and Javier, 2005).
البته ذکر این مطلب هم حایز اهمیت است که به خاطر داشته باشیم استفاده از معیار های ذهنی هم برای اندازه گیری عملکرد بازاریابی محدودیت های خاص خود را دارد. مثلا ممکن است افراد در ارائه ی آنها اغراق کنند و آنها را فراتر از مقدار واقعی بیان نمایند (Panigyrakis and Theodoridis, 2007). اصطلاح ذهنی عملکرد به این معناست که امتیاز عملکرد شرکت بوسیله ی طیفی پاسخی در مقایسه با عملکرد رقبای عمده، درجه بندی می شود (Martin et al.., 2007, p:384).
پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد بازاریابی و مالی، مولفه های مختلفی را برای سنجش آن به کار برده اند. معدودی از پژوهشگران مولفه هایی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروه هایی جای داده و آنها را نام گذاری کرده اند. به عنوان مثال پلهام مولفه های عملکرد را در سه دسته جای داده است:
اثربخشی سازمانی: شامل مولفه های کیفیت محصول، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ مشتری
رشد/ سهم: شامل مولفه های سطح فروش، نرخ رشد فروش، سهم بازار
سود آوری شامل مولفه های نرخ بازده ویژه، (ROE) نرخ بازگشت سرمایه، حاشیه ی سود ناویژه چیکوان نیز مولفه های عملکرد را در دو دسته قرار داده است که عبارتند از:
عملکرد بازار: مشتمل برمولفه های حفظ مشتری، جذب مشتری جدید
عملکرد مالی: مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارایی، سهم بازار و رشد فروش (بختیاری، ۱۳۸۵)
پاینگراکیس و تئودوریدس^[۳۴] در یکی از مطالعات خود، عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده ی آن در سه سال گذشته به وسیله دو دسته از شاخص ها شامل:
شاخص های عملکرد مالی: فروش نهایی، نرخ رشد فروش، حاشیه سود ناخالص
شاخص های عملکرد غیر مالی: سهم بازار، بهره وری، زمان و دوره ی عمر سهام که مجموعا جز شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند.
در برخی از مطالعات نیز بین معیارهای اثربخشی و کارآیی تفاوت قایل شده اند. به این ترتیب خاطرنشان شده است که پیش تر به تقویت و تثبیت موقعیت بازار قوی، برای مثال: رضایت مشتری، تصویر ذهنی و وجهه مناسب، افزایش فروش، سهم بازار یا موقعیت محصول جدید اشاره می شود. تفاوت بین معیار های موقعیتی (در ارتباط با عملکرد جاری) و معیار های روند (در ارتباط با تغییر عملکرد) می تواند همچنین مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مورد سینکولا و باکر بین بعد اثربخشی عملکرد (در ارتباط با موفقیت در مقایسه با رقبا) و معیار های سازگاری با محیط (در ارتباط با موفقیت پاسخگویی همزمان به شرایط و فرصت های متغیر محیطی) تفاوت قایل شدند ( Panigyrakis and Theodoridis, 2007).
بنیتو نیز از سه معیار عینی عملکرد به نام های فروش، سود و نرخ بازده دارایی ها (ROA ) استفاده کرد که فروش، تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می توانست شاخصی برای موفقیت بازار باشد ولی این مطلب را که چگونه می توان به طور کارآ به چنین موقعیتی دست یافت، منعکس نمی نماید. سود از طریق کارآیی در محاسبه ی حاشیه سود ناخالص نمایش داده می شود و نرخ بازده دارایی به وسیله مقایسه سود در ازای منابع مورد استفاده، تاثیرات اندازه را از بین می برد (Benito and Javier, 2005,). در یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ تایلور و دیگران معیار هایی چون بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه های تولید، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیار های عملکرد به کار برده و خاطرنشان می کنند که این متغیر های فرعی از بین متغیر هایی انتخاب می شوند که وابستگی بیشتری به رابطه بین عرضه کنندگان و فروشندگان در بازار های صنعتی داشته و به وسیله کارشناسان صنعت نشان داده شده اند (Taylor, 2008). دشپانده و همکاران در سال ۱۹۹۳ چهار معیار ذهنی را برای سنجش عملکرد شرکت مورد استفاده قرار دادند که شامل: سودآوری، اندازه، سهم بازار و نرخ رشد می باشد. سینگ و رانچورد نیز در تحقیق خود بر روی صنعت قطعه سازی خودرو در انگلستان، ضمن استفاده از رویکرد ذهنی، دلیل این امر را سختی در حصول داده های عینی از منابع مستند و عدم دسترسی عمومی به آن، به دلیل مخالفت شرکت ها جهت بروز این اطلاعات محرمانه دانسته. با این وجود ایشان پنج شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری مورد ملاحظه قرار دارند که به شرح زیر می باشند:
حفظ مشتری
سهم بازار
موفقیت محصول جدید
بازده دارایی ها
رشد فروش
این پنج شاخص به وسیله مقیاس طیف هفت گزینه ای لیکرت از ۱= خیلی مخالف تا ۷= خیلی موفق درجه بندی شده است (Singh and Ranchod. 2004).
مطالعات متعدد دیگری وجود داشته اند که آنها نیز رویه مشابهی را برای سنجش عملکرد تجاری شرکت ها اتخاذ کرده اند. برخی از محققان سازمانی و بازاریابی، عملکرد شرکت را در دو بخش مورد بحث قرار می دهند که شامل یک بعد اثربخشی و یک بعد کارآیی است. این رویکرد استاندارد، اثربخشی شرکت را از لحاظ رشد سود، رشد فروش و رشد سهم بازار و کارآیی شرکت را از لحاظ سودآوری، بازده فروش (ROS) ، بازده سرمایه گذاری (ROI) ، و بازده دارایی ها (ROA) مورد سنجش قرار می دهد (Menguic et al.., 2007: 318). در جدول ۲-۳ پارامتر هایی را که دانشمندان مختلف علم مدیریت در پژوهش های خویش برای سنجش عملکرد بازاریابی شرکت های تولیدی به کار بسته اند، به اختصار نشان داده شده است:
جدول ۲-۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی (Vinod and Uma Kumar, 2009)

۱۶۱۷۷

۱۷۶۳۱

۲۴۰۱۱

۲۷۹۷۹

۲۸۳۳۰

تعداد دانش‌آموزان همه مقاطع تحصیلی

۲۱۴۰۸۲۰

۲۳۲۷۴۵۵

۲۶۹۹۰۵۲

۳۰۵۷۴۹۲

۳۴۱۸۲۵۰

در برنامه عمرانی چهارم که از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۵۱ اجرا شد، رشد آموزش و پرورش بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود. در سال ۱۳۵۲ همزمان با افزایش ۴ برابری درآمد نفت، آموزش دوره راهنمایی اجباری شد.^[۴۰۶] (آموزش دوره دبستان قبلاً در سال ۱۳۲۲ اجباری شده بود) در پی ایجاد مدارس جدید و افزایش کارکنان آموزشی، حوزه نفوذ آموزش و پرورش در دهه ۱۳۵۰ بازهم بیشتر شد و در نتیجه تعداد دانش‌آموزان که در سال تحصیلی ۵۱-۱۳۵۰، ۵۴۲/۲۷۲/۴ نفر بود، در سال تحصیلی ۵۸-۱۳۵۷ به ۲۹۱/۲۷۷/۷نفر رسید.^[۴۰۷]
این روند در سالهای بعد نیز ادامه داشت اما از زمانی که آموزش و پرورش دولتی تقریباً همه شهرستانها را تحت پوشش قرار داد، افزایش تعداد دانش‌آموزان بیشتر تابع افزایش جمعیت بود و نمی‌توان آن را ناشی از نفوذ آموزش دولتی به مناطق بیشتر (با بهره گرفتن از پول نفت) قلمداد کرد. به عنوان مثال در دوره جمهوری اسلامی تحت تأثیر سیاست‌های دولت مبنی بر افزایش جمعیت که در دهه ۱۳۶۰ اجرا شد، در سال های نیمه دهه ۱۳۷۰ تعداد دانش‌آموزان تا مرز ۱۹میلیون نفر بالا رفت اما درسال ۱۳۸۷ به کمتر از ۵/۱۴ میلیون نفر کاهش یافت.^[۴۰۸] و این کاهش که در پردرآمدترین دوره تاریخ نفت صورت گرفته ناشی از کمبود امکانات آموزشی نبوده بلکه از کاهش جمعیت لازم‌التعلیم نشات گرفته است
آموزش عالی
آموزش عالی دولتی نیز به موازات افزایش درآمد نفت، گسترش یافت. نفت باعث پیدایش صنایع جدید، بورورکراسی وافزایش فعالیت‌های عمرانی شد و همۀ این موارد تقاضا برای نیروی انسانی ماهر و متخصّص را افزایش ‌دادند. هزینه تربیت نیروی تحصیل کرده و تخصصی نیز از محل فروش نفت تأمین می‌شد. تا دهه ۱۳۳۰ تعداد دانشجویان کشور رقم قابل توجهی نبود. برخی منابع، تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در موسسات آموزش عالی داخل کشور را در سال ۱۳۳۹، ۲۳۹۵ نفر ذکر کرده‌اند.^[۴۰۹] این رقم در دهه ۱۳۴۰ به سرعت رشد کرد. در سال تحصیلی ۴۶-۱۳۴۵ تعداد دانشجویان به ۷۴۷/۳۶ نفر رسید. در سال تحصیلی ۵۵-۱۳۵۴ پس از افزایش درآمد نفت تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها به ۹۰۵/۱۵۱ نفر افزایش یافت.^[۴۱۰] در دهه ۱۳۵۰ که درآمد هنگفت نفت به خزانه کشور سرازیر شد، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی نیز حدود ۸۰ درصد افزایش یافت، تعداد دانشجویان مؤسسات آموزشی دولتی در سال ۱۳۵۰،به ۹۷۳۳۸ نفر رسید.^[۴۱۱]

در دورۀ جمهوری اسلامی تعداد دانشجویان با سرعت بیشتری افزایش یافت. تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که در سال ۱۳۶۱، ۱۱۷/۱۴۸ نفر بود، در سال ۱۳۷۰ به ۳۴۴۰۴۵ نفر و در سال ۱۳۸۰ به ۷۵۹۸۷۰ نفر و درسال ۱۳۸۷ به ۳/۳ میلیون نفر رسید.^[۴۱۲] اما سایر شاخص‌ها مانند تعداد اعضای هیأت علمی، نسبت اعضاء هیأت علمی به دانشجویان، کیفیّت آموزشی، تحقیقات و پژوهش‌های علمی و … متناسب با درآمد نفت و تعداد دانشجویان، رشد نکرده است. در دهه ۱۳۷۰ که یکی از دوره‌های رونق نفت است، آهنگ رشد تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها کاهش یافته است. در همین دهه نسبت دانشجویان به اساتید در ایران در مقایسه با ۱۰ کشور منتخب که از میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه انتخاب شده‌اند، رتبه نهم را کسب کرده است. (تعداد دانشجویان نسبت به اساتید در ایران در سال ۱۳۷۴، ۳۵ نفر بود) ^[۴۱۳]درزمینه تحقیقات علمی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. براساس یک مطالعه تطبیقی (جدول شماره ۲۱) تعداد افرادی که درسال ۱۹۸۵ (۱۳۶۴) در ایران مشغول کارهای تحقیقاتی و پژوهش‌های توسعه‌ای بوده‌اند، ۵۰۴۸ نفر بوده است. این رقم در میان ۱۴ کشورمنتخب که تعداد زیادی از آنها کشورهای در حال توسعه می‌باشند، کمترین رقم بوده است.
جدول شماره ۲۱- تعداد دانشمندان و مهندسان شاغل در تحقیقات علمی^[۴۱۴]

کشور

سال

تعداد افراد

کشور

سال

تعداد افراد

ایران

۱۹۸۵

۵۰۴۸

پاکستان

۱۹۸۶

۲۳۳۵۳

ونزوئلا

۱۹۸۳

۷۲۶۰

کره جنوبی

*کسمایی، (۱۳۸۱)، در کتاب خود تحت عنوان اقلیم و معماری روش های مختلفی را برای زندگی در داخل و بیرون ساختمان معرفی نموده که هریک از این روشها می تواند برای رسیدن به شرایط زیست اقلیمی مناسب در محیط اطراف مان به ما کمک کند.

* رازجویان، (۱۳۶۷ )، در کتاب خود تحت عنوان آسایش بوسیله معماری همساز با اقلیم معیارهای مختلفی را برای آسایش معرفی نموده و همچنین اصول مختلف معماری را با توجه به شرایط اقلیمی مورد ارزیابی قرار داده اند.
*اکبراقلی و ولایتی، (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار سکونتگاه‎های روستایی می فرمایندعواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب، ساختار زمین شناسی، گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، هر کدام بسترهای طبیعی هستند، که تاثیر گذاری آنها در پراکنش سکونتگاه های روستایی نقش موثر دارند. ولی بعضی از این عوامل می توانند نقش موثرتری نسبت به سایر عوامل داشته باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که حدود ۷۶% از وسعت منطقه دارای شیب بیش از ۱۰% بوده و حدود ۴۷% از سکونتگاه های روستایی در این محدوده پر شیب قرار دارند، که عمدتاٌ در معرض حرکات دامنه ای هستند. حدود ۳/۸% از منطقه دارای خاک هایی با ضخامت مطلوب برای زراعت و باغداری بود و تنها حدود ۱۳% از سکونتگاه ها در این محدوده واقع بودند. در این صورت روشن است که خاک و منابع آب به ویژه چشمه ها جزو عوامل مهم در پراکنش روستا های منطقه می باشند.
*رنجبر وهمکاران، (۱۳۸۶)، در مقاله خود تحت عنوان نقش عوامل طبیعی درتوسعه و استقرار کانونهای جمعیتی شهرستان اهر می فرماید شهرستان اهر درشمال غربی ایران دراستان آذربایجان شرقی واقع شده واز نظرمختصات جغرافیایی درعرض شمالی ۳۸ درجه و ۱۸ دقیقه الی ۳۹ درجه قرار گرفته است. این شهرستان از لحاظ طبیعی تحت تاثیراقلیم نیمه خشک وسرد قرارگرفته که به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی منطقه، مضرس بودن برخی ارتفاعات، دره های تنگ وعمیق وواحدهای تپه ماهوری وکوهستان ازعوامل عمده تاثیر گذار در توسعه وپراکنش کانونهای جمعیتی روستایی وشهری می باشد. که این عوامل ضمن ایجاد محدودیت های توسعه کشاورزی منطقه قابلیت هایی نیز ازنظرگردشگری درمنطقه ایجاد نموده است از طرفی به دلیل وجود منابع طبیعی ونیز وجود معادن معدنی وهمچنین قابلیت های بالای زیست محیطی از جمله وجود منابع آب فراوان وپوشش گیاهی غنی شهرستان، قابلیت زیادی برای توسعه در این بخشها دارد که بامدیریت وبرنامه ریزی می توان توسعه شهرستان راتصریح کرد.
* نمکی وهمکاران، (۱۳۹۰)، در مقاله خود تحت عنوان نقش عوامل محیطی در آرایش فضایی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهاباد) می فرماید عملکرد نسبتا شدید برخی عوامل و پدیده های محیطی همچون پدیده زمین لغزش، نه تنها موجب وارد آمدن خسارات به محیط های دست ساز انسانی شده، بلکه باعث تخریب، فرسایش و فقر محیط طبیعی در مناطق روستایی هم شده است. در این ارتباط، موقعیت کوهستانی ناحیه مورد پژوهش، تاثیر عمیقی بر این مساله دارد. در موقعیت کوهستانی محدوده مورد مطالعه، دو عامل ارتفاع و شیب بعنوان عوامل بازدارنده و محدود کننده در مدیریت حوزه‎های روستایی عمل می نمایند. نتایج حاکی است که انواع گسل ها و چین خوردگی های محلی با منشا زمین ساختاری، لرزش های فراوانی را باعث شده است که منطقه مورد مطالعه را با خطرپذیری روبرو کرده است.
*نظریان وهمکاران، (۱۳۸۸)، ارزیابی توسعه فیزیکی شهر شیراز با تاکید بر عوامل طبیعی می فرماید شکل گیری، تداوم، حیات و تغییرات ظاهری بافت شهری و رشد و توسعه آن متاثر از مجموعه ای از عوامل و نیروهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی است. این عوامل در طی زمان همراه با تغییرات و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فن آوری تحول پیدا می کنند. بدیهی است شناخت وضع موجود و مشکلات فعلی شهر و پیش بینی تغییرات آتی آن در گروی شناخت این عوامل و نیروها و ساز و کار عمل آنها است و بدین گونه می توان سیاست های مناسبی برای هدایت و کنترل عوامل و نیروهای تغییر دهنده شهر طراحی و اعمال نمود. این مقاله درفصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس پاییز۱۳۸۸، به چاپ رسیده است.
*رجایی، عبدالحمید، ۱۳۸۲، فصل سوم در کتاب خود تحت عنوان کاربرد جغرافیایی طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی به محیط های طبیعی در ارتباط با آمایش سرزمین و نقش مطالعات جغرافیایی طبیعی در سرزمین پرداخته است.
*حسینی، (۱۳۹۰)، در فصل دوم کتاب خود تحت عنوان اصول و مبانی برنامه ریزی آمایش سرزمین نامنظم رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان در فضا به منظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی، معنوی و اجتماعی براساس ارزشهای اعتقادی است
*استوارت، (۱۹۶۸) و ناوه لیبرمان (۱۹۸۴) می فرماید آمایش سرزمین طبق ضوابطی با نگرش بازده پایدار و در حوزه بر حسب توان و استعداد کیفی و کمی سرزمین برای استفاده های مختلف انسان از سرزمین به تعیین نوع کاربری از سرزمین می پردازد بنابراین از هدرفتگی منابع طبیعی و ضایع شدن محیط زیست و در نتیجه از فقر انسانی که روی زمین کار می کند می کاهد.
*بازنیکی(۱۹۸۵)، ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست (سرزمین) مرحله میانی فرایند آمایش سرزمین یا برنامه ریزی محیط زیست است که شامل انتخاب مناسبترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت می باشد.
*مخدوم، (۱۳۸۱)، شالوده آمایش سرزمین، در این کتاب روابط بین برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی ملی، برنامه ریزی کالبدی، طرح جامع سرزمین، آمایش سرزمین و توسعه پایدار را تشریح نموده است.
*عنابستانی، (۱۳۸۹)، نقش عوامل طبیعی در پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) می فرماید پیدایش سکونتگاه های بشری و به ویژه روستاها بر پایه ی عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است. منطقه ی سبزوار با فراهم نمودن این عوامل، از گذشته های دور به عنوان یکی از مهم ترین کانون های سکونت بشری در شرق ایران محسوب می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه‎ای معنی دار و نسبتا قوی بین داده های طبیعی یعنی موقعیت، آب و اراضی کشاورزی و روند تحولات جمعیت در دوره ۸۵-۱۳۴۵ به عنوان یکی از شاخص های پایداری سکونتگاه های روستایی برقرار است، به نحوی که میزان همبستگی بین موقعیت روستا و رشد سالانه جمعیت ۲۱۶٫ ۰ می باشد. این مقاله در مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) زمستان ۱۳۸۹به چاپ رسده است.
فصل سوم
ویژگیهای جغرافیایی محدوده
مورد مطالعه
۳-۱- مقدمه
لنگرود یا لنته به معنی ایستاده و آرام، رودی است در گیلان که از نزدیکی لاهیجان سرچشمه می گیرد و از وسط شهر لنگرود می گذرد و در چمخاله پس از پیوستن به شلمان رود به دریای مازندران می ریزد.
شهر لنگرود به عنوان یک واحد جغرافیای پدیده ای است که در فضا و مکانی خاص، بر بستر سرزمین مناسب؛ از نظر پتانسیل های محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. . . بوجود آمده است یا به قول پیر مولین شهر پدیده ای سرزمینی است و سرزمین هر شهر در درجه نخست به اعتبار و موقعیت های طبیعی اش پایداری و بقای انسان های مهمانش را تضمین می کند (امانی، ۱۳۸۵، ص ۲۸).
لذا شناخت امکانات محیطی به ویژه شرایط زمین ساختی و مورفولوژیکی لنگرود، با محدودیت های طبیعی شهر، شناسایی قابلیت ها و مقاومت زمین و منابع. . . به منظور بهره برداری اقتصادی، شناسایی منابع طبیعی مصالح ساختمانی و شناسایی شهرها کاربرد مفیدی خواهد داشت (رهنمایی، ۱۳۶۹، ص ۶۲).
بدین لحاظ در این فصل ویژگی های جغرافیایی و زیست محیطی لنگرود را مورد بحث و بررسی قرار می‎دهیم.
۳-۲- موقعیت جغرافیایی شهر
شهرستان لنگرود در شرق استان گیلان و در جنوب دریای مازندران بین مدار ۳۷ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۶ دقیقه عرض شمالی و نصف النهار ۴۹ درجه و ۵۹ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی دارد. این شهرستان از سمت غرب و شمال غرب به شهرستان لاهیجان، از سمت جنوب و شرق با شهرستان املش و رودسر و از سمت شمال شرقی با دریای مازندران همجوار است( نقشه آبادیهای استان گیلان، ۱۳۸۳، ص۱۶).
شهر لنگرود در جلگه ای واقع شده که شیب آن از بخش جنوبی و از کوهپایه های لیلاکوه به سمت شمال ادامه می یابد. رودخانه های لنگرود و رودخانه خاله از جمله عوامل طبیعی در محدوده شهر هستند. مسیر رودخانه اصلی از قسمت جنوب غربی به شمال شرقی است. پس از گذشتن از مرکز شهر آن را به دو قسمت مجزا تقسیم کرده است. دیگر رودخانه خاله است که نسبت به رودخانه اصلی از اهمیت کمتری برخورداز است و از جانب غرب به شرق جریان دارد و در مرکز شهر، در حد فاصله دو محله راه پشته و انزلی محله، به رودخانه اصلی وصل شده است. از دیگر عوامل طبیعی موجود در محدوده شهر، استخر طبیعی کیاکلایه است که دارای وسعتی بیش از ۲۰۰ هکتار است (مهندسین مشاورشمال، ۱۳۷۷، ص ۴).
شهر لنگرود از قسمت شمالی به روستای موبندان (Moubandan)، پلت کله (Palatkalleh) باغات توت و مزارع منتهی است. در قسمت شرق، مزارع برنج و روستای کیاکلایه که هم اکنون جزء محدوده شهر است قرار دارد. قسمت جنوبی شهر لنگرود، به استخر کیاکلایه، مزارع برنج و باغات چای محدود می شود، در این بخش روستاهای سالکویه (Salkoye) بالا و پایین، در ادامه کوهپایه های لیلاکوه واقع شده اند. لنگرود از جانب غرب به روستای درویشانبر (Darvishanbar) که هم اینک به شهر متصل شده است ارتباط می‎یابد. اکثر مناطق غرب نیز زیر پوشش مزارع برنج، باغات چای و توتستان قرار گرفته است (همان، ص۱۱).
شهرلنگرود به لحاظ قدمت وسابقه تاریخی وقدیمی خود دارای بافت شهری ارزشمند می باشد که هم اکنون جدای از کلیت بافت، بناها و آثارارزشمند تاریخی و هنری را درخود جای داده است ودرحال حاضراین منطقه فضاهای مرکزی شهررا شامل می شود که بافت قدیم شهر نیز جزوآن است (همان، ص ۴).
مجموعه بافت قدیم شامل بازار، مسجد جامع، محلات مسکونی و مراکز محله ها از طریق گذرهای اصلی از یک سو و محور ارزشمند طبیعی رودخانه از سوی دیگر می باشد که محله های اصلی شهر به نام های راه پشته، فشکالی محله، دباغ محله و بازار در دو سوی رودخانه و در امتداد آن چیده شده اند و با یک مفصل ارتباطی تاریخی به نام پل خشتی به یکدیگر متصل شده اند. مساحت محدوده قانونی شهر لنگرود، ۱۶۰۵ هکتار می باشد. مساحت حریم این شهر نیز ۹۰۴ هکتار که با احتساب محدوده قانونی و حریم، مساحت کل آن بالغ بر ۲۵۰۹ هکتار از سوی شهرداری برآورد گردیده است(قربانپور، ۱۳۸۸، ص۱۲).
۳-۲-۱- زمین شناسی
منطقه گیلان در دوران پرکامبرین یعنی در حدود ۷۰۰ میلیون سال پیش در زیر دریاهای کم عمق قرار داشت. رسوباتی که بر کف این دریا انباشته شده بود در طی کوهزایی از آب بیرون آمده و بقایای آن در برخی مناطق امروزی البرز مشاهده می گردد. از دوران اول زمین شناسی نیز شواهدی بر جای مانده که حاکی از وجود و گسترش شرایط دریایی در این منطقه می باشد. ماسه سنگ های قرمز رنگ که در کوه‎های البرز وجود دارند بقایای رسوبات دریایی از دوران اول می باشند. در اواخر دوران اول پس از عقب نشینی دریا فعالیت های آتشفشانی در این منطقه به وقوع پیوسته است لیکن تشکیلات زمین شناسی استان گیلان عموماً از دوران دوم و سوم زمین شناسی بوده و تشکیلات دوران اول به طور پراکنده و وسعت های کوچکی در آن دیده می شود. تمام دشت های دامنه ای و رودخانه ای و دشت های ساحلی تا حد دریای خزر از رسوبات دوران چهارم زمین شناسی به صورت های مختلف تشکیل شده است (نقشه زمین شناسی لنگرود، ۱۳۸۳).
۳-۲-۲- توپوگرافی
شهر لنگرود به صورت یک دشت با اختلاف ارتفاع از سمت شمال، به اندازه ۲ متر در غرب، ۳ متر در شرق است که در بین فاصله شمال به جنوب ۲ الی ۳ بار این اختلاف ارتفاع به صفر می رسد. از جمله عوامل مهم این پستی و بلندی رودخانه های لنگرود و خاله هستند که از نظر ذفع آبهای سطحی و زهکشی آبهای شهری اهمیت فراوان دارند و از سمت غرب به ارتفاع ۵۰ متر، به سمت شرق به ارتفاع ۴۸ متر با اختلاف ارتفاع حدود ۲ الی ۳ متر که در مرکز شهر به ۵۲ متر می رسد دیده می شود.
وضعیت توپوگرافی تپه ای و پلکانی شهر از سمت غرب به شرق و بالعکس نشان می دهد که در غرب شهر، از ارتفاع آن به مانند شرق شهر کاسته شده است. توپوگرافی واقع در محدوده بیرونی شهر شامل اختلاف ارتفاع بین دریا در شمال و کوهستان در جنوب است که از دو طرف، اطراف شهر را در بر گرفته‎اند (نقشه توپوگرافی لنگرود، ۱۳۸۳ ).
۳-۲-۳ اقلیم
اقلیم یک واژه عربی است که در زبان فارسی به آن (آب وهوا) گفته می شود و از کلمه یونانی کلیما (kilima) به معنی میل می باشد. اقلیم نتیجه تاثیر توام پدیده های هواشناسی است و حالت متوسط هوا را در یک نقطه دلخواه به دست می دهد. بنابراین وقتی در مورد آب و هوای یک منطقه بحث می کنیم لحظه زمامی را مطرح نمی کنیم. البته اقلیم معنای گسترده تری داشته و تنها به پارامترهای هواشناسی محدود نمی‎شود بلکه مجموعه عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی را در بر می گیرد (علیزاده، ۱۳۷۷).
جهت بررسی اقلیم درشهر لنگرودابتدا اقدام به شناسایی ایستگاههای موجود در محدوده مورد مطالعه نموده و در انتخاب ایستگاهها با توجه به اینکه هدف بررسی وضعیت شهر لنگرودبوده دو موضوع مورد دقت نظر قرار می گیرد، نزدیکترین فاصله به محدوده و ارتفاع ایستگاههای مورد نظر، لذا پس از تهیه و جمع آوری آمار موجود و استخراج اطلاعات و بررسی شکافها کمبود های آماری را مشخص نموده و به بررسی اقلیم منطقه می پردازیم.
۳-۲-۳-۱- بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی
آمار کلیه ایستگاههای هواشناسی و آب سنجی تحت نظارت معاونت مطالعات پایه منابع آب گیلان از بایگانی دفتر آبهای سطحی این معاونت و آمار سینوپتیک لاهیجان نیز از سازمان هواشناسی گیلان جمع آوری شده است، که از این آمار و اطلاعات ایستگاهها جهت بررسی وضعیت اقلیمی شهر لنگرودمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۳-۲-۳ -۲ بررسی داده های بارش
جهت بررسی شهر لنگرودبدلیل وسیع بودن و وجود ایستگاههای اطراف از روش بررسی منطقه ای استفاده شده است بنابراین قبل از انجام هر گونه محاسبه بارش منطقه ای و محاسبات آماری باید کارهای زیر انجام گیرد:
_ انتخاب پایه زمانی مشترک، بازسازی داده های کمبود، بررسی درستی و همگنی داده ها
۳-۲-۴- انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری
عناصر متفاوتی هواشناسی، از قبیل دما، رطوبت، فشار و باد به دلیل فرایندهای جو، غالبا ً در فواصل زمانی معین، دستخوش نوسان می شوند به این دلیل کمیت های حاصل از دیده بانیهای اقلیمی که به سری‎های اقلیمی معروف اند ماهیتی آماری دارند. در این بررسی چون بارش و آبدهی در بین عناصر اقلیمی زمانی بیشتری دارند از شاخص آماری ۳۰ ساله در نظر گرفته شده است.
۳-۲-۵ انحراف معیار بارندگی
انحراف معیار نشان دهنده میزان پراکندگی داده ها بوده و هر چه مقدار آن کمتر باشد نشان دهنده نزدیکی اعداد موجود در زنجیره یا سری داده ها به یکدیگر است. انحراف معیار با بهره گرفتن از دو رابطه زیر محاسبه میگردد:
برای کمتر از ۳۰ داده (برای نمونه)

دادرسی:
داد درلغت درمعنای قانون ،عدل وانصاف درزبانهای ایرانی وفارسی،سابقه ای چند هزارساله دارد .
کلمه‌ی داد رسی حاصل مصدر است و در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن ،قضا ومحاکمه است (معین؛۱۳۸۳: ۵۱۳ )ونیزرسیدگی به داد خواهی دادخواه وعمل دادرس را دادرسی می‌گویند .(دهخدا ؛۱۳۴۱ش:۱۲۱)
دراصطلاح حقوقی ،داد رسی به مفهوم اعم رشته‌ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها وتعیین قواعد مرتبط با انواع دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می‌باشد که در فقه به آن قضاء می‌گویند.(جعفری لنگرودی؛ ۱۳۸۴ : ۲۷۳)
۲-۱-۲ -عدالت در اصطلاح:
مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهی می‌نویسدبرای عدل سه معنی و یا سه مورد استعمال برای این کلمه است :

الف) موزون بودن
اگر مجموعه‌ای را در نظر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاد مختلفی بکار رفته است و هدف خاصی از آن منظور است . باید شرایط معنی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزاء با یکدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است که آن مجموعه می‌تواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا کند . مثلاًً یک اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد ، یعنی هر چیزی بقدر لازم ( نه بقدر مساوی ) وجود داشته باشد ، یک اجتماع متعادل به کارهای فراوان : اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، قضایی و تربیتی احتیاج دارد و این کار‌ها باید در میان افراد تقسیم شود و برای هر کدام از آن کارها به اندازه‌ای که لازم و ضروری است گماشته شوند ، از این جهت تعادل اجتماعی آنچه ضروری است این است که میزان احتیاجات در نظر گرفته و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد ، اینجاست که پای مصلحت به میان می‌آید .
مصلحت کل ، مصلحتی که در آن بقاء و دوام « کل » و هدفهایی که از کل منظور است در نظر گرفته می‌شود از این نظر « جزء » فقط وسیله است ، حسابی مستقل و برای خود ندارد .
همچنین است تعادل فیزیکی ، یعنی یک ماشین مثلاً برای منظوری ساخته می‌شود و انواع نیازمندی‌ها برای ساختمان این ماشین هست اگر بخواهد یک مصنوع متعادل باشد باید از هر ماده‌ای بقدری که لازم و ضروری است و احتیاج ایجاب می‌کند در آن بکار برده شود .
تعادل شیمیایی نیز چنین است . هر مرکب شیمیایی فورمول خاصی میان عناصر ترکیب کننده‌ی آن هست و تنها با رعایت آن فورمول و آن نسبت‌های متفاوت است که تعادل برقرار و آن مرکب بوجود می‌آید .
نقطه‌ی مقابل عدل به این معنی بی تناسبی است نه ظلم ، لذا عدل به این معنی از موضوع بحث ما خارج است (مطهری ؛۱۳۹۲: ۱۳ تا ۱۵)
ب) معنی دوم عدل تساوی و نفی هر گونه تبعیض است
گاهی که می‌گویند فلانی عادل است منظور این است که هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمی‌شود بنابر این عدل یعنی مساوات .
شهید مطهری سپس در توضیح این نوع عدل می‌نویسد اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب می‌کند که هیچگونه استحقاقی رعایت نگردد با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود ، این عدالت عین ظلم است . اگر اعطاء بالسویه عدل باشد ، منع بالسویه هم عدل خواهد بود جمله عامیانه‌ی معروف « ظلم بالسویه عدل است » از چنین نظری پیدا شده است . اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در استحقاقهای متساوی ، البته این معنی درستی است و عدل ایجاب می‌کند این چنین مساواتی را ، و این مساوات از لوازم عدل است(همان: ۱۶)
 ج) عدل یعنی رعایت استحقاقها
رعایت استحقاقها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد ، معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری ، معنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر آن را محترم شمارند همین معنی است . این عدالت متکی بر « حقوق» است و خود حقوق اعم از حقوق طبیعی و اکتسابی ریشه‌ی طبیعی دارد .
شهید مطهری می افزاید از نظر حکماء الهی مفهوم حقیقی عدل که هم درباره‌ی خداوند صادق است و هم درباره‌ی بشر همین است . چنان چه مولوی می‌فرماید :
عدل چبود وضع‌ اندر موضعش ظلم چبود وضع در ناموضعش
عدل چبود آب ده اشجــار را ظلم چبود آب دادن خـــار را
( مولوی به نقل از :مطهری ؛۱۳۹۲ : ۱۶و۱۷)
۲-۱-۳ تعریف عدالت ودادرسی
بر اساس مستندات فوق در مورد معنی لغوی و اصطلاحی عدالت می توان برای عدالت و دادرسی تعریف زیر را که به نظر جامع و مانع ترین تعریف می باشد، عنوان کرد:
عدالت: عدالت این است هر نیرویى هر حقى دارد به حق خود برسد و در جایى که شایسته است قرار گیرد.طباطبائی؛۱۴۱۱ق:۱/۳۷۱)
دادرسی:مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود ،داد رسی به مفهوم اخص می‌گویند.( همان ) دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود ، به کار می‌رود.( شمس؛ ۱۳۸۴ :۲/۱۱۷ )به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا واستماع اظهارات ومدافعات و ملاحظه‌ ی لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل ومستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی وقطع وفصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.(بهشتی ؛بی تا : ۸۱ )
۲-۲ -عدالت ودادرسی ازدیدگاه قرآن کریم وائمه معصومین (ع)
۲-۲- ۱-عدالت ودادرسی ازدیدگاه قرآن کریم
در قرآن کریم برای بیان مفهوم عدالت از دو واژه مهم عدل و قسط استفاده شده است که با بررسی انجام شده در تعدادی آیه مطالب آمده است. علاوه بر آن مشتقات این دو واژه نیز، در برخی آیات آمده است. که با تدبیر و تأمل دقیقی می‌توان به اهمیت و ارزش آن پی برد.
عدالت و دادرسی در قرآن کریم با همین اصطلاح و اصطلاحاتی دیگر به کار گرفته شده است که ما به آنها اشاره مختصری می کنیم:
«بِالعَدلِ قَامَتِ السََّمَاوَاتِ وَ الاَرض »(الرحمن / ۷)
«زمین و آسمان ها به واسطه عدالت بپاداشته شده اند »
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏…»(مائده /۸)
«اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره براى خدا قیام کنید، و از روى عدالت، گواهى دهید! دشمنى با جمعیّتى، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگارى نزدیکتر است!»
خداوند در این آیات به مؤمنین دستور میدهد که دائماً و مستمراً حق و عدالت را چه در گفتار و چه در رفتار بپادارند و از آن هیچگاه عدول نکنند تا اینکه به آن عادت کنند و میفرماید ؛ عدالت را بپا دارید هر چند به ضرر شما یا پدر و مادرتان باشد و در این کار ملاحظه شخص فقیر و ثروتمند را نکنید، بلکه خداوند از آنها سزاوارتر است.(طبرسی؛۱۴۱۲: ۳و۴/ ۱۵۴-۱۵۶)
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…»(حدید/۲۵)
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30861
در برخی آیات قرآن کریم مستقیماً به عدالت اشاره نشده است بلکه باید از مفهوم کلی آیه عدالت ودادرسی را استخراج نمود مانند:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ( الرحمن/ ۱۰) و زمین را برای آفریده ها نهاد
«أنام» به معناى آفریده‏ ها، اعمّ از جنّ و انس و همه موجودات روى زمین است.یعنی زمین به صورت عادلانه باید میان تمام موجودات و آفریده ها تقسیم گردد.
۲-۲- ۲-عدالت ودادرسی ازدیدگاه معصومین (علیهم السلام)
با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی و تعریف ذکر شده از معنی عدالت به بررسی عدالت و دادگری و دادرسی از نظر معصومین و ائمه (علیهم السلام ) می پردازیم با تفکر در واژه عدالت به کار رفته در احادیث زیر می توان منظور و مقصود معصومین (ع) را از عدالت و دادرسی فهمید.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
عَدلُ ساعَهٍ خَیرٌ مِن عِبادَهِ سَبعینَ سَنَهً قِیامِ لَیلِها وَصِیامِ نَهارِها؛
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد.
(غزالی؛۱۳۸۹ :۵۴۴)
با توجه به این حدیث شریف به مهم بودن عدل پی می بریم تا آنجائی که پیامبر اعظم(ص) عدالت که یک مسئله اجتماعی و حکومتی و سیاسی است بسیار مهم تر از عبادتهای فردی می داند .
جِماعُ التَّقْوى‏ فى قولِهِ تَعالى‏: اِنَّ اللَّهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسانِ.( (غزالی؛۱۳۸۹ :۹۵)
عصاره تقوا در این گفته خداوند آمده است: خداوند به عدالت و نیکى فرمان مى‏دهد.
لَنْ تُقَدَّسَ اُمَّهٌ لایُؤْخَذُ لِلضَّعیفِ فیها حَقُّهُ مِنَ الْقَوىِّ غَیْرَ مُتَعْتِـعٍ(۱۳۸۳ :۱۴۲)
ملّتى که نتوان در میان آنان بدون دلهره، حقّ ضعیف را از قوى گرفت، هرگز قابل ستایش نیست.(ابن شعبه.
الامام علی علیه السلام:
لَمّا سُئلَ عَن أفضَلِیّهِ العَدلِ أو الجُودِ: العَدلُ یَضَعُ الاُمورَ مَواضِعَها ، والجُودُ یُخرِجُها مِن جِهَتِها ، والعَدلُ سائسٌ عامٌّ ، والجُودُ عارِضٌ خاصٌّ ، فالعَدلُ أشرَفُهُما وأفضَلُهُما.(نهج البلاغه؛۱۳۷۹ : الحکمه ۴۳۷ )
- در پاسخ به این پرسش که : عدالت برتر است یا بخشندگى ؟- فرمودند: عدالت هر چیزى را در جاى خودش مى‏گذارد و بخشندگى امور را از جهتشان خارج مى‏سازد ؛ عدالت سیاستى فراگیر است اما بخشندگى عارضه‏اى خصوصى است (و شامل فرد یا افرادى محدود مى‏شود) . پس ، عدالت شریفترین و برترینِ آنهاست .