تحصیلات می تواند زنان را برای حضور در بازار کار مهیا سازد. از طرف دیگر در این مرحله به علت توسعه بخش خدمات ، تقاضا برای اشتغال زنان افزایش می یابد (وایر^[۴۱] ، ۱۹۸۱ :۵۷) از آنجا که مشارکت در نیروی کار زنان می تواند از عوامل دیگر (مثلا ساختار خانواده) تاثیر پذیرد ، ممکن است توسعه اقتصادی تنها شانس مساوی در برخورداری از آموزش را فراهم کند و هیچ اثری در کاهش نابرابری جنسیتی در بازار کار نداشته باشد (افشاری و شیبانی، ۱۳۸۰ : ۱۲۳) .

تحصیلات بعنوان یک عامل اجتماعی مهم ، نقش عمده ای در میزان مشارکت زنان در نیروی کار دارد. به نظرمی رسد که با افزایش تحصیلات ، میزان مشارکت زنان در نیروی کار افزایش می یابد . اما عامل تحصیلات همیشه اثر خود را در ارتباط با عوامل دیگر نشان می دهد. چگونگی رابطه بین تحصیلات و مشارکت زنان تا حدودی به امکانات اشتغال بستگی دارد. در گذشته زنان بیسواد مشارکت بیشتری در نیروی کار داشتند اما در حال حاضر چنین نیست . گاهی تحصیلات بالاتر موجب عدم مشارکت می شود ، چرا که مثلا زنان تحصیل کرده با مردان تحصیل کرده ازدواج می کنند و از نظر مالی مشکل ندارند. بنابراین در اینجا میل به کار عامل مهمی است. بیکاری زنان تحصیل کرده نیز بیشتر از بیکاری مردان تحصیل کرده است . گسترش تحصیلات با انتظارات افراد نیز رابطه دارد. بنابراین با افزایش توقعات و انتظارات امکان دستیابی به کار کم می شود (توسلی ، ۱۳۷۵ : ۸۹) .
۵- سن
دیدگاه جالبی توسط کلارک^[۴۲] وهمکاران در سال۲۰۰۳ مطرح شده که در بررسی خود ، تغییر سن را سنجیده و در یافته اند که رابطه بین رضایت شغلی وسن برای زنان خطی و مثبت است .بر این اساس برای تاثیر متغیر سن بر رضایت شغلی، شواهد بسیاری است. توضیح ممکن برای این وضع در این حقیقت نهفته است که زنان و مردانی که در گروه سنی یکسانی قرار دارند، احتمالاً پدیده های اجتماعی و سازمانی مشابهی از قبیل تغییرات تکنولوژیکی، تمایلات اجتماعی و سازمانی را تجربه نموده اند .
استوارت رابینسون^[۴۳] در سال ۱۹۹۲ در نتیجه ی تحقیق خود بیان می دارد که مشارکت زنان در نیروی کار موجب افزایش میزان استرس در میان آنها گشته است و هاستن^[۴۴] در سال ۱۹۹۲ دریافته است زنانی که بیرون از خانه کار می کنند به ناچار با استرس های ناشی از نقش حرفهای خویش نیز سرو کار دارند.پدیده هایی نظیر تأخیر درسن ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن نرخ تجرد قطعی، کاهش تعداد فرزندان و … از مهمترین آثار ناشی از خروج زنان از خانه و اشتغال به کار آنها در اجتماع است. همچنان که به نظر میرسد این تحولات کند و بطیء اما در حال وقوع است.براساس آمارهای موجود و تحت شرایط اقتصادی – اجتماعی جدید میانگین سن ازدواج یا میانگین سن اولین ازدواج در بسیاری از جوامع صنعتی رو به افزایش است.
اینکه میانگین سن ازدواج زنان دبیر درکشور ما در سال ۷۵براساس آمارهای رسمی هجده سال و در بین پسران بیست و چهار سال بوده است در حالی که این میانگین در سال ۱۳۸۰ به بیست و دو سال برای دختران و بیست و شش سال برای پسران رسیده است، شاهدی بردرستی ادعای ماست. همچنین برابرآمار اعلام شده از سوی ثبت احوال استان خراسان ، طی شش ماه اول سال ۱۳۸۰ در آن استان میزان ازدواج نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۷۹، چهار درصد و در سطح کشور ۹۶/۲ درصد کاهش یافته است.
بالا رفتن سن ازدواج زنان دبیر، خود در تشکیل خانواده پایداری خانواده و نظایر آنها تأثیر دارد. بالا رفتن سن ازدواج حتی در مواردی به وضعیت خانواده های بدون فرزند منجر میگردد که خود باعث ناپایداری خانواده می شود.نیازهای اقتصادی تا حد زیادی به عنوان انگیزه ازدواج و تشکیل خانواده به حساب می آید.
تأثیر متقابل زنان و سن ازدواج چندان نیازمند بحث نیست .دختران با احراز فرصت‌های شغلی موقعیت‌های اجتماعی تازه‌ای می‌یابند و شرایط سخت‌تری برای ازدواج خود در نظر می‌گیرند. یک زن شاغل تمایل چندانی ندارد با فردی که جویای کار یا با شخصی با موقعیت شغلی پایین‌تر ازدواج کند. از سوی دیگر، دغدغه حمایت اقتصادی، خود یکی از انگیزه های تمایل به ازدواج است که در زنان دارای مشاغل ثابت و حمایت‌های تعیین شده‌ بازنشستگی کمتر دیده می شود . بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که دختران شاغل به سن تجرد قطعی برسند. در کشورهایی که روابط جنسی آزاد بیشتر شیوع دارد، این احتمال افزایش می‌یابد. در کشورهای صنعتی، که آهنگ رو به رشد اشتغال زنان در آنها بیش از کشورهای در حال توسعه است با نسلی از سالخوردگان مجرد مواجه هستیم (زیبایی نژاد،۱۳۸۸: ۴۴).
گرچه برآورده شدن نیازهای مالی زنان دبیر توسط خودشان خیلی خوب و مثبت به نظر می‌رسد ، اما واقعیت این است زنی که نیازمالی نداشته باشد ، تمایل کمتری برای ازدواج دارد . همان طور که اگر مردی نیاز جنسی در خود نبیند ازدواج نمی‌کند . اشتغال زنان دبیر می‌تواند مصلحت‌های مهمی چون تأمین نیازهای ضروری خانواده و اجتماع را در پی داشته باشد، چنان که می‌تواند مظاهراتی را در پی آورد که نباید به سادگی از کنار آنها گذشت و در سنین بالاتر این عدم مشارکت اقتصادی مشاهده شده است ( علی پریور،۱۲۶:۱۳۸۹).
۶ -مسئولیت اجتماعی
در اشتغال زنان فرصت زمانی بیشتر، تحصیلات و امکانات ویژه‌ای برای نقش آفرینی زن شاغل امروز وجود دارد . زیرا به سمت ایفای مسئولیت های اجتماعی در شکل احراز فرصت‌های شغلی می‌کشاند. نظام مدیریت اجتماعی می‌تواند این ظرفیت را به منظور گسترش ارزش‌های اخلاقی و استحکام و پویایی خانه و اجتماع به کار گیرد. در برخی مطالعات انجام شده درباره وضعیت اجتماعی - اقتصادی ، مسئولیت اجتماعی از مهم ترین عوامل مشارکت اقتصادی زنان می باشند(شادی طلب ، ۱۳۸۱: ۱۹۳) .
اگر شاخصه‌های اشتغال زنان بر اساس متون دینی طراحی گردد و آسیب‌ها و آفت‌های اشتغال زنان شناسایی شده و تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود، پیامدهای منفی اشتغال زنان تقلیل خواهد یافت.شواهد کافی دال بر تاثیر جداگانه جنس و سن بر مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی آمده است . به ویژه یافته های چندین پژوهش نشان می دهد که زنان رضایت بیشتری نسبت به مردان از مسئولیت اجتماعی از خود نشان می دهند .
در تلاشی به منظور شفاف ساختن این آشفتگی، برخی از پژوهشگران اخیراٌ به واقعیت های گوناگون مسئولیت اجتماعی پرداخته اند و نتیجه گرفته شده است که مسائلی همچون حقوق، ترفیعات، نظارت بر کار وبه طورکلی مسئولیت اجتماعی بسیار برای زنان شاغل بسیار مهم است(ترکمانی و میرزایی ، ۱۳۷۸ : ۹۵ ).
۷ - تاهل و تجرد
مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی ، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، تابع نگرش ها و تحولات اجتماعی است. (احمدنیا،۱۳۸۰ : ۶۸) در بررسی نقش عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت محدود زنان به اولویت دادن به نقش های سنتی در مقابل نقش جدید شغلی زنان در جامعه و فرهنگ ایرانی و به ویژه اهمیت آن از دیدگاه زنان ، وجود نگرش منفی مردان نسبت به نقش شغلی زنان متاهل در بازار کار و احساس تعارض نقش در مورد مادران شاغل اشاره کرده است.
طبق نظریات جامعه شناختی فمینیستی، موقعیت زن در خانه و خانواده جزئی از کل سیستم اجتماعی است که آنها را تابع مردان می سازد. زنان دارای تحصیلات بالا ، مجرد و یا بدون بچه معمولا دارای فعالیت اقتصادی منظم هستند و اغلب در مشاغلی هستند که ادامه نقش آنها در خانه است ، مثل تدریس ، پرستاری و غیره .
از آنجا که یکی از وظایف زنان متاهل در جوامع مختلف بدنیا آوردن و تربیت فرزندان است ، نقش عوامل جمعیتی در شرکت زنان در نیروی کار اهمیت فراوانی دارد. سن تاهل زودتر و باروری بالاتر می تواند با مشارکت کمتر زنان در نیروی کار مرتبط باشد ، اما این همبستگی می تواند با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی (سطوح توسعه) به اشکال متفاوتی نمایان شود.
تاثیر فرزندآوری بر کار زنان دبیر می تواند دارای ابعاد مختلفی باشد. اولا می تواند مانع کار کردن زنان شود. این در حالتی است که فرزندآوری و تربیت فرزندان آن چنان زنان را مشغول می کند که آنان از پرداختن به کارهای دیگر باز می مانند. ثانیا ممکن است هنگامیکه مراقبتی برای یک نوزاد لازم باشد ، مشارکت در نیروی کار را دچار وقفه کند. در چنین وضعیتی بعد از سپری شدن دوران اولیه زندگی نوزاد و کمتر شدن حجم کارهای مراقبتی ، مادران می توانند کار بیرون از خانه فرد را دوباره شروع کنند. ثالثا تربیت و فرزندآوری بر کمیت و کیفیت نیروی کار زنان دبیر تاثیر می گذارد ، مثلا با کاهش ساعات حجم کار زنان ، قابلیت شغلی آنها کاهش می یابد ، رابعا تاهل ممکن است نوع کار زنان را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین وضعیتی وجود فرزندان موجب می شود تا زنان به سمت مشاغلی که بیشتر با وظیفه فرزندآوری و تربیت فرزندان ارتباط دارند، تمایل پیدا کنند. رابطه بین فرزندآوری (باروری) زنان دبیر و مشارکت آنها در نیروی کار غالبا دو طرفه است. از یک طرف این فعالیت های شغلی زنان است که میزان باروری و فاصله گذاری بین فرزندان را تعیین می کنند. زنان دبیر ممکن است برای این که شغل خود را از دست ندهند ، دیرتر ازدواج کنند و یا اینکه برای به حداقل رساندن اثر وقفه باروری برفعالیت های شغلی ، فاصله تولد فرزندان خود را بیشتر کنند. از طرف دیگر باروری کمترموجب آن می شود تا زنان برای فعالیت های خارج از خانه زمان بیشتری داشته و جذب بازارهای شغلی بیرون از خانه شوند. در بررسی تاثیرات اشتغال زنان دبیر بر میزان باروری آنان تاثیر منفی اشتغال بر باروری نشان داده شده است. تاثیر متقابل فعالیت های مرتبط با تجربه نسل زنان شاغل و مشارکت آنها در نیروی کار می تواند از طریق عوامل دیگر تغییر یابد( جارالهی ، ۱۳۷۴ : ۳۵ ).
قوانین رسمی و قواعد اجتماعی مرتبط با حقوق و وظایف اجتماعی وفردی زنان شاغل متاهل، نیز بر میزان مشارکت اقتصادی آنها اثر می گذارد. در این مورد اگر حقوق زنان متاهل در قبال مالکیت اموال ، تقسیم ارث ، تعیین همسر ، تصمیم گیری در خانواده و انتخاب شغل ، قوانین مرتبط با اشتغال زنان در جامعه و سیاست های دولتی موفق ، گسترش اشتغال زنان باشد ، تسهیلات لازم در به کارگیری زنان در مشاغلی مثل تدریس مهیا می شوند (مهر انگیزکار ،۳۱۲:۱۳۷۹) . در بررسی در مورد حضور زنان در بازار کار ایران بیان شده است که عدم گرایش زنان متاهل شاغل به بخش خصوصی (برای اشتغال) تا حدودی به علت عدم وجود امکانات جنبی نظیر مهد کودک بوده است.تبعیض در انتخاب کارکنان بر اساس جنس ، اگر به نفع مردان باشد ، موجب کاهش مشارکت زنان متاهل می شود. به نظر می رسد یکی از علل پایین بودن میزان مشارکت زنان متاهل در نیروی کار در ایران ، ترجیح در انتخاب کارکنان مرد از سوی کارفرمایان باشد.
اشتغال زنان متاهل می تواند میزان دسترسی نسبی زنان متاهل شاغل به ثروت و منابع ارزشمند اجتماعی راافزایش دهد و در نتیجه افزایش اقتدار نسبی آنها در داخل و خارج از خانه و افزایش قدرت سیاسی و اعتبار نسبی آنان در اجتماع را فراهم سازد. افزایش اقتدار زنان شاغل متاهل در خانه به نوبه خود قدرت تصمیم گیری زنان را افزایش می دهد. قاعده مند شدن هر چه بیشتر رفتار باروری می تواند از نتایج این قدرت تصمیم گیری باشد. تاثیر مثبت مشارکت در نیروی کار زنان شاغل متاهل بر میزان اقتدار نسبی آنها در بررسی تنظیم خانواده ، کار و اقتدار اجتماعی و اقتصادی زنان در ایران بررسی شده است (هاردی ^[۴۵]و همکاران،۴۵:۱۹۹۹) .
۲-۲-۳-مشارکت زنان
نتایج تحلیل مسیرنشان می دهدکه پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله متغیرهای کلیدی است که می تواند بر میزان مشارکت آنها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. یعنی با بالا رفتن پایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان میزان مشارکت آنها بطور فزاینده ای بالا می رود.
امروزه مطالعات صاحب نظران اجتماعی نشان از آن دارد که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست ، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که عوامل اجتماعی ، انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن موانع مهمی را بر سر راه مشارکت زنان (به خصوص زنان سرپرست خانوار که علاوه بر نقش مادری باید نقش پدری را نیز برای فرزندان خود ایفا نمایند) بوجود آورده است.
متاسفانه دربسیاری از برنامه های توسعه ، نقش اساسی و تعیین کننده زنان به فراموشی سپرده شده است و این خود باعث عدم موفقیت بسیاری از برنامه ها و پروژه های توسعه در جهان شده است.
بسیاری از مطالعات و تحقیقات انجام شده ، نشانگر این واقعیت تلخ است که به رغم اهمیت و نقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف و نقش آنان درتحولات توسعه و برنامه های اجرا شده ، به منظور تسریع روند توسعه و ایجاد زیر ساخت های توسعه ، به دلیل چشم پوشی از نقش برجسته زنان ، سرمایه گذاری بسیار محدودتری در زمینه های آموزشی- ترویجی و کلیه فعالیت های پشتیبانی به عمل آمده است. (عمادی، ۳۳:۱۳۸۰)
در این راستا بایدگفت که با مطرح شدن نگرش توسعه پایدار در سال ۱۹۸۰ از سوی اتحادیه جهانی محیط زیست و تاکید بر مشارکت همه جانبه اقشار ، طبقات و گروه های سنی و جنسی، اهمیت و توجه به مشارکت زنان به عنوان اهرم اساسی تولید و ظرفیت های بالقوه جامعه دو چندان شده است.
در چنین توسعه ای ، مشارکت متغیری اساسی است و درون زایی و عدالت خواهانه بودن ، زنان را به عنوان نیمی از افراد جامعه به مشارکت فرا می خواند. مطابق نظر بوسراپ : بحث و سخن های اخیر درباب توسعه نه تنها نشان داده است که در فرایند توسعه اکثر کشورهای جهان سوم ، موقعیت اجتماعی گروه های محروم و از جمله زنان بهبود نیافته است بلکه تضادهای موجود بین نقش سنتی زنان و تقاضای ایشان در شرایط گذار به تردید در مفهوم توسعه نیز منجر گردیده است (هومانز^[۴۶]،۱۹۸۰ :۵۷)
زنان بر اساس الگوهای اجتماعی از پیش تعریف شده ، نقش های اجتماعی خود را اجرا و آنگونه عمل می کنند که از آنها خواسته شده است. اگر زنی بخواهد رفتار یا عملی مخالف الگوهایی که در جامعه وجود دارد انجام دهد نا به هنجار تلقی شده و در تعامل با دیگران و جامعه دچار مشکل خواهد شد.
اشخاص نقش های خود را مطابق انتظارات جامعه ایفا می کنند. انتظارات افراد از عامل نقش بر اساس الگوهای تثبیت شده فرهنگی شکل گرفته و فرهنگ بعنوان راهنمای عمل اجتماعی ، کنش فرد را مطابق با ارزش های اجتماعی شکل می دهد. بنابراین انجام نقش ها و کنش ها به چند عامل وابسته است: انتظارات متقابل میان عامل ها ، ارزش های هنجاری حاکم بر رفتار عامل ها،ضمانت اجرایی و یا پاداش و تنبیه که در برآوردن یا عدم برآوردن انتظارات متقابل ، از آن بهره مند می شوند. (رئیسی مبارکه ، ۱۳۷۵ : ۴۶)
بنابراین الگوهای رفتاری و کنش های زنان تابعی از عوامل اجتماعی است که جامعه به آنها تحمیل می کند. مشارکت زنان نیز بعنوان کنشی هدفمند ، تحت تاثیر عوامل اجتماعی است. بر اساس پژوهش ها و مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت زنان ، ضعف آموزش و پایین بودن سطح عمومی تحصیلات (مطیع ، ۱۳۷۶: ۵۸) ، فقر اقتصادی خانوارها ، ضعف خود باوری و تمایل به پیشرفت در میان زنان ، محدودیت های ارتباطی و محدودیت دسترسی به رسانه ها ، تصمیم کار جنسیتی از جمله عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان محسوب می شوند(افشاری و شیبانی، ۱۳۸۰ :۱۴۶) .می توان گروهی از متغیرها و عوامل موثر بر مشارکت که درونی اند (روانشناختی و شناختی) و آنهایی که از محیط بیرونی (اجتماعی) نشأت می گیرند را به ترتیب زیر در نظر گرفت :
متغیرهای اجتماعی : منزلت اجتماعی، تحصیلات ، مذهب ، فرهنگ و باورها
تفاوت های شخصیتی : به لحاظ توانایی و استعدادها ، که افراد را از نظر آمادگی برای پاسخ به محرک ها ، متفاوت خواهند کرد. متغیرهای روانشناختی دیگری نیز وجود دارند که مشارکت را تحت تاثیر قرار می دهند مانند اعتماد فرد به صلاحیت و شایستگی خود و احساس نیاز به پیشرفت ، احساس نیاز به ابراز وجود ، انگیزه پیشرفت را در فرد تقویت می کند در حالیکه احساس ناتوانی ، عدم اعتماد به نفس و بی تفاوتی به منفعل شدن فرد می انجامد.
شرایط محیطی و ساختاری : مانند نوسازی ، افزایش شهرنشینی و فراهم بودن فرصت های شغلی که پیش شرط های فوق را تحت تاثیر قرار می دهند.
تصمیم گیری: اگر مدیریت از بالا باشد (سالمند سالاری ، پدر سالاری ، مرد سالاری) دیگر مشارکت به مفهوم همه جانبه آن وجود نخواهد داشت و افراد فقط مجری او خواهند بود. پس آزادی اراده وخواست از جمله عوامل و منافع دیگر است که بر میزان مشارکت تاثیر می گذارد.
سود و هزینه: مشارکت کنشی عقلانی ورفتاری تابع سودوهزینه است.طبق نظریه پردازمبادله یعنی هومانز ^[۴۷] دریافت پاداش همیشه متضمن هزینه است .بطور کلی می توان عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت زنان از دیدگاه هومنز را اینگونه به تصویر کشید:
شکل (۲-۴) مشارکت اقتصادی زنان