جدول۴-۹٫ نتایج آزمون فرضیه دوم ۸۲

جدول ۴ -۱۰٫ نتایج آزمون فرضیه سوم ۸۳

جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون فرضیه چهارم ۸۳

جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون فرضیه پنجم ۸۴

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار۱-۴٫ میزان تجربه حرفه ای پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. ۷۰

نمودار۲-۴ .میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۷۰

نمودار۲-۴٫ نمودار باقیمانده‌های……………………………………………………………………………………………۷۵

چکیده

اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب‌کار با همان هزینه می‌شود. استفاده بهینه از کار حسابرسان داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب‌کار افزایش دهد. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقیق پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده است و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

واژگان کلیدی: حسابرس داخلی، حسابرس مستقل، اتکا حسابرس مستقل برحسابرس داخلی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

نیازهای اطلاعاتی و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازمانی و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالی مانند مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی است. در حال حاضر اطلاعات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالی اساسی در اختیار آن‌ ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مؤثر است که از ویژگی کیفی قابلیت اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی‌طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد .در سیستم های اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسی از ارکان اساسی فرایند ‌پاسخ‌گویی‌ به استفاده‌ کنندگان اطلاعات حسابرسی شده است، زیرا ‌پاسخ‌گویی‌ مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل زیادی نیازمند بررسی آن‌ ها توسط شخصی مستقل از ‌تهیه کننده‌ اطلاعات است. در فرایند تهیه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا یکی از عواملی که می‌تواند به حسابرسان مستقل کمک کند و باعث شود که فعالیت آن‌ ها از کیفیت، کارآمدی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسی داخلی در شرکت صاحب کار و ارتباط هر چه بیشتر این واحد با حسابرسان مستقل است.

۱-۲ بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین کنترل‌های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسابرسی داخلی است که می‌تواند تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر برآوردن نیازهای استفاده‌ کنندگان از نتایج حاصل از عملیات شرکت بگذارد.

انجمن حسابرسان داخلی امریکا ^[۱](IIA) در سال ۲۰۱۱ حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می‌کند:

«حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف است که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می‌شود. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیابی وبهبوداثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می‌کند» (عالی نژاد،۱۳۹۰).

طبق استاندارد حسابرسی ۶۱۰ « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران حسابرسی داخلی چنین تعریف شده است:

«حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است«.

با توجه به تعریف حسابرسی داخلی ارائه شده این‌گونه به نظر می‌رسد که حسابرسان داخلی یک فعالیت ظریف و پیچیده در بین چهار گروه عمده از متقاضیان این خدمت است که عبارت‌اند از:

1. 1. هیئت‌مدیره،

1. 1. حسابرسان مستقل

1. 1. مدیریت ارشد

1. مدیریت عملیاتی

تمامی این گرو ه ها دارای انتظارات معتبر از عملکرد حسابرسی بوده و یا بر آن مدعی هستند. حسابرسان داخلی نمی‌توانند هیچ یک از چهار مورد مذکور را نادیده بگیرند (مجله حسابرس،۱۳۸۳).

یکی از مهم‌ترین استفاده‌ کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می‌باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه‌جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می شود. استفاده بهینه از کار حسابرس داخلی می‌تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد (جبار زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

از سوی دیگر هدف نهایی حسابرسی مستقل، اطمینان از ارائه‌ منصفانه­ی نتایج عملیات و وضعیت مالی مؤسسه در قالب صورت‌های مالی است. برای رسیدن ‌به این هدف و انجام آن بر مبنای استانداردهای پذیرفته­شده حسابرسی، حسابرس باید مدارک کافی و قابل‌اطمینان را جمع ­آوری کند. ‌بنابرین‏، بر اساس بیانیه­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی گردآوری و ارزیابی بی­طرفانه­ی شواهد، یک ضرورت برای حسابرسی است (ریبل^[۲]، ۱۹۸۸).

حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحب کار انجام می­ دهند. ارزیابی آن‌ ها از سیستم کنترل داخلی می ­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد. کیفیت کنترل داخلی می ­تواند رابطه­ مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به طوری که حسابرسان عموماًدرصورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی‌ها را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می­ دهند (قامنتس^[۳]، ۱۹۸۲).

طبق بیانیه­ی شماره ۶۵ استانداردهای حسابرسی و استاندارد شماره ۶۱ از مجموعه­ استانداردهای ایران، تصمیم برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی باید با ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی همراه باشد. حسابرس مستقل باید شناختی از عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان یک جز مرتبط با مطالعه و ارزیابی کنترل­های داخلی به دست آورد. سپس، با بهره گرفتن از نتایج به دست آمده از ارزیابی، برای استفاده از کار حسابرسان داخلی برنامه­ ریزی ­کند.

پس از پایان جنگ‌های داخلی مشکلات خود را حل کرده و بواسطه وجود منابع سرشار و جمعیتی که به سرعت در حال افزایش بود در سال ۱۸۹۴ به صورت یکی از اولین قدرت‌های صنعتی جهان درآمد از سال ۱۸۹۰ سیاست امریکا دیگر نمی توانست محدود به مرزهای آن باشد و سیاستمداران امریکایی تصمیم گرفتند در سایر نقاط جهان برای خود حوزه های نفوذ دست و پا کنند لذا با الهام از دکترین مونروئه سدی در مقابل دخالت اروپاییان در قاره امریکا به وجود آوردند و در سال ۱۸۹۸ به بهانه رفتار نامناسب اسپانیا با اهالی کوبا ایالا ت متحده امریکا به کوبا اعلام جنگ داد و در یک جنگ بسیار سریع بر اسپانیا پیروز شد و در نتیجه اسپانیا کشور فیلیپین و سرزمین پرتوریکو را به امریکا واگذار نمود و استقلال کوبا را زیر حمایت امریکا به رسمیت شناخت اندکی بعد امریکا جزایر هاوایی و ساموا را به خاک خود ضمیمه کرد و تمایل خود را به گسترش نفوذش در اقیانوس آرام ابراز داشت بدین ترتیب در ابتدای قرن بیستم با احداث کانال پاناما در ۱۹۰۳ در زمان ریاست جمهوری تئودور روزولت امریکا به ‌عنوان یک قدرت استعماری جایی در میان رقیبان اروپایی برای خود باز کرد در چنین اوضاع و احوالی که جهان آن روز داشت برخورد قدرت‌های بزرگ در آتیه نزدیک امر بعیدی به نظر نمی آمد و این شرایط در هنگام برگزاری کنفرانس های صلح لاهه در سال ۱۸۹۸ و ۱۹۰۷ به خوبی عیان بود برای حل دو مسئله ای که ذکر شد یعنی ترکیب هیات داوران و تدوین آئین دادرسی مدون در سال ۱۹۰۷ رهبری آلمان گمان می کرد یک نظام مؤثر داوری به دشمنان بلقوه آلمان ابزار سودمندی خواهد داد تا وقایع سیاسی را به تأخیر انداخته و بدین ترتیب آن ها قادر خواهند بود جایگاه برتر آلمان را در تسلیحات بگیرند و آلمان به صورت یک قدرت درجه دوم اروپایی در آید . در نتیجه سازشی به دست آمد فکر داوری اجباری حتی برای مقولات محدودی از اختلافات کنار گذاشته شد و به جای آن نظامی از داوری داوطلبانه مقرر گردید که لازمه آن کسب رضایت دول ذیربط در هر مورد چه از لحاظ ترکیب هیات داوران و چه از لحاظ موضوع داوری بود . از طرف دیگر این نکته که انواعی از اختلافات احتمالا بیشتر از انواع دیگر قابلیت داوری دارند به رسیت شناخته شد نهاد داوری ارزش خود را به اثبات رساند و برای انتقال از یک روند منحصراً دیپلماتیک به روشی که حاوی عناصر دائمی باشد تمایلی گسترده ابراز شد تا خطوط اصلی آئین داوری (که بهر تقدیر دولت‌ها در تبین آن آزادی اراده داشتند فورموله شود . این جنبه تکنیکی از این نظر مهم بود که تدوین توافق های داوری را تسهیل می کرد و نتیجتا عقیم ماندن فرصت ها برای نیل به یک تصمیم سیاسی جهت داوری را کاهش می‌داد . حاصل تلاش های دیپلماتیک در لاهه منجر به تصویب اولین کنفرانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی ۱۹۰۷ که جایگزین اولین کنوانسیون ۱۸۹۹ گردید شد در این کنوانسیون مجموعه مقررات مشروح و مفصلی در باره روش حل وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مسالمت آمیز ذکر گردیده است مشروط بر اینکه مذاکرات سیاسی بین طرفین اختلاف به نتیجه مطلوب نرسیده و طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند که موضوع به داوری ارجاع شود . این کنوانسیون در تعریف هدف داوری بین‌المللی اعلام نموده است . حل و فصل دعاوی میان دولت ها به وسله قضاتی که خود آن دولت‌ها معین کرده باشند در این کنوابسیون آئین هایی ‌در مورد مساعی جمیله سازش و میانجی گری و کمیسیون های بین‌المللی تحقیق که برای روشن کردن حقایق در مسئله مورد اختلاف تشکیلشان ضروری است ذکر گردیده است . این کنوانسیون هیچ تکلیفی به اینکه طرفین اختلاف جبرا باید به داوری مراجعه نمایند به دولت‌ها تحمیل نمی کند و همان طوری که در سطور قبلی ذکر شد ماده ۳۸ مقرر می‌دارد : در مسائل با طبیعی حقوقی و خصوصاً در تفسیر یا کاربرد کنوانسیون های بین‌المللی داوری توسط قدرت های متعاهد به عنوان موثرترین و در عین حال منصفانه ترین وسیله حل و فصل اختلافات بین‌المللی که دیپلماسی در حل آن ها ناموفق بوده است یه رسمیت می شناسد در نتیجه از ماده ۳۸ این نکته استنباط می شود که ارجاع به داوری در این نوع اختلافات مطلوب می‌باشد ولی هرگز اجباری نیست حتی پس از اتخاذ تصمیم به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه این لیست جهت تسهیل کار داوری است و می توان خارج از لیست داور انتخاب نمود . با توجه به مسئله اختیاری بودن رجوع به داوری و آزادی عمل دولت‌ها در انتخاب داور مسئله الزام آور بودن حکم داوری بدون ذکر این نکته از امور بیدهی است زیرا هدف از رجوع به داوری فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی است . اگر حکمی که توسط داوران منتخب صادر می شود مورد قبول محکوم علیه قرار نگرفته باشد فلسفه چنین مراجعه ای زیر سئوال می رود . در عمل احکام داوری در اجرا با مشکل مواجه نمی شد و اکثریت دولت‌ها بدون وقفه در مقابل حکم تمکین می‌کردند بدون اینکه یک عامل مؤثر ضمانت اجرا از این احکام حمایت کرده باشد . تشکیل کمفرانس های صلح لاهه با توجه به جهان آن روزگار که با سرعتی دیوانه وار دولت‌ها سرگم تسلیح خود بودند اقدامی بود برای به تأخیر انداختن یک فاجعه جهانی ولی این تمهیدات مؤثر واقع نشد از سال ۱۹۰۷ میلادی کشورهای اروپایی به دو بلوک متخاصم تقسیم گردیدند و در داخل هریک از بلوکها رقابت‌های هر بلوک با دیگری شدت یافت اختلاف بین آلمان و فرانسه بر سر آلزاس و لرن بین آلمان و انگلیس بر سر تفوق بر دریاها یا بین اطریش و روسیه ر سر بالکان مجددا شعله ور شد . این یک دوره بحرانی بود زیرا صرح اروپا هر لحضه در معرض خطر بحرانی جدید قرار می گرفت بحران باکان ۱۹۰۹-۱۹۰۸ بحران مراکش در ۱۹۱۱ جنگ های بلاکان ۱۳-۱۹۱۲ و بالاخره جنگ اطریش و صربستان در ژوئیه ۱۹۱۴ که به جنگ جهانی اول منجر شد . ۴- اجرای احکام دیوان دائمی داوری – کنفرانس ۱۸۸۹ لاهه دیوان دائمی داوری را ‌بر اساس معاهداتی که به تصویب کشورها رسید به وجود آورد معاهده تأسيس دیوان دائمی داوری در کنفرانس دوم لاهه در سال ۱۹۰۷ مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت عنصر دوام با تأسيس این دیوان تحقق یافت هرچند نام این نهاد بی مسمی است زیرا این نهاد نه دیوان است نه دائمی . آنچه دائمی است فقط دفتر و فهرستی از داوران برگزیده کشورهاست . این دیوان مشتمل است بر صورتی از اسامی داوران که وسیله اطراف متعاهد منصوب نشده اند (هرعضو متعاهد می‌تواند حداکثر چهارنفر از میان کسانی که صلاحیت و توانایی شان در مسائل حقوق بین الملل و نیز صلاحیت اخلاقی آن ها در بالاترین حد حسن شهرت باشد و آمادگی برای قبول وظیفه داوری را داشته باشد انتخاب نماید ) از این لیست دولت‌ها می‌توانند اعضای هیات داوری را انتخاب کنند تا در یک مسئله خاص اظهار نظر نمایند که یدیهی است حفظ موارنه در هیات داوری از طریق انتصاب داوران بی طرف است دیوان دارای یک شورای اداری است که متشکل است از نمایندگان دیپلماتیک که نمایندگی همان دولت‌ها را در لاهه بعهده دارند و نیز دبیرخانه دائمی کوچکی نیز دارد . ستاد مرکزی دیوان در لاهه است . هرچند که کنوانسیون لاهه در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی هیچ تکلیفی به اینکه طرفین جبرا به داوری مراجعه کنند تحمیل نمی کند و ماده ۳۸ این کنوانسیون نیز در باب داوری اجباری برای کلیه اختلافاتی که از تفسیر معاهدات ناشی می شود هرگز اجباری نبوده و با دکر عبارت احتیاط آمیز در صورت لزوم و غیره تعدیل یافته است و حتی در صورت توافق برای

اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی

الف)مصرف و سرمایه گذاری

مصرف را میتوان به دو جزء کالاهای بادوام(تلویزیون)و بی دوام(مواد غذایی)تقسیم کرد.مصرف بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی است که چیزی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد(تقوی ، ۱۳۸۳،۱۰). یک تابع مصرف خصوصی،رابطه ی بین جمع هزینه مصرفی آحاد جامعه را با سایر متغییرهای اقتصادی،مانند سطح درآمد ملی و یا میزان دارایی‌های آن جامعه،نشان می‌دهد

سرمایه گذاری جزیی از تولید ناخالص ملی است که توسط بنگاه های اقتصادی خریداری می شود.سرمایه گذاری شامل سه جزء است:اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است شامل خرید ماشین آلات وتجهیزات.

بخش سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در موجودی انبار است.این سرمایه گذاری تغییر در موجودی مواد اولیه است.

آحرین جزء سرمایه گذاری،ساختمان واحدهای مسکونی است.عمومأ این جزء سرمایه گذاری دارای نوسان می‌باشد.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۱)

تابع سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری کل نظام اقتصادی را به صورت تابعی از سایر متغییرها ارائه می‌کند.توابع مصرف و سرمایه گذاری برای افراد و آحاد نظام اقتصادی تعریف نمیشود،بلکه برای مجموع کل نظام اقتصادی ارائه می‌گردد(طبیبیان،۸۹،۱۳۸۸).

ب) هزینه ی مصرف خصوصی

مصرف خصوصی عبارت است از مخارجی که مجموع خانوارهای یک نظام اقنصادی،برای به دست آوردن و مصرف کالا و خدمات طی دوره ی زمانی خاص انجام می‌دهد.مصرف خصوصی،چه بر حسب قیمتهای جاری و چه بر حسب قیمتهای ثابت،با درآمد ناخالص ملی رابطه ی مستقیم دارد.یعنی با افزایش درآمد ملی در یک نظام اقتصادی،مصرف خصوصی نیز افزایش می‌یابد.هنگامی که در یک نظام اقتصادی درآمد بیشتر و تولید بیشتر،وجود داشته باشد،امکان مصرف زیادتر نیز وجود خواهد داشت.چسبندگی مصرف که در اکثر کتاب‌های اقتصادی به آن اشاره شده است نیز مبین این واقعیت است که،مصرف با افزایش درآمد،افزایش می‌یابد،ولی همراه با کاهش درآمد،به همان اندازه و سرعت کاسته نمیشود و در صورت تداوم کاهش درآمد،با فاصله ای زمانی از پی آن کاهش می پذیرد (طبیبیان،۱۳۸۸، ۹۰و۹۱).

ج)مخارج دولت

سومین جزء تولید ناخالص ملی مخارج دولت است،خرید کالا و خدمات به وسیله ی دولت بخشی از تولید جاری کشور است که دولت آن را خریداری می‌کند.

برخی از مخارج دولتمانند هزینه های انتقالی دولت مثل کمک هزینه کالاها(سوبسید)جزیی از تولید ناخالص ملی محسوب نمیشوند.(تقوی ،۱۳۸۳، ۱۲)

د)خالص صادرات :آخرین جزء تولید ناخالص ملی است.خالص صادرات،برابر کل صادرات(ناخالص)منهای واردات می‌باشد. خالص صادرات نشان دهنده ی اثر مستقیم مبادلات بخش خارج بر تولید ناخالص ملی است(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۲)

رشد اقتصادی ‌و بازارهای مالی وسهام

رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید و درآمد در یک اقتصاد است(تقوی ،۱۳۸۳، ۳۳۰) از دیدگاه اقتصاد دانان بهبودهای اقتصادی بعد از بحران‌های مالی بسیار کندتر از بهبودهای اقتصادی بعد از رکودهایی بوده اند که مربوط به بحران‌های مالی نبوده اند. این مسئله در بهبود اقتصادی آهسته بسیاری از کشورها از زمان شروع بحران اخیر صادق بوده است. فشار هرچه بیشتر بحران جاری بر سیستم مالی تنها نیاز به ثبات را افزایش داده است. اما همچنین مهم است تاثیر مثبت توسعه مالی وسیعتر و سیستم های مالی پویاتر بر رشد اقتصادی بلندمدت تر را در نظر بگیریم. تحقیقات این ایده را تأیید می کنندکه کشورهایی که بحران‌های مالی گاه بگاه را تجربه کرده‌اند. به طور متوسط رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به کشورهایی نشان داده‌اند که شرایط مالی پایدارتری دارند(استینبرگ وبرونو^[۳۴]،۴،۲۰۱۲).

لائویزا^[۳۵]ورانسیر (۲۰۰۲) ‌بر تفاوت میان تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت توسعه مالی بر رشد تأکید می‌کنند آن ها در می‌یابند که پیوند منفی در کوتاه مدت با موج بحران مالی در ارتباط است. همچنین دمتریادس^[۳۶] و حسین ۱۹۹۶ در می‌یابند که رابطه میان نسبت پول به GPD و رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته در هر دو سو جریان دارد (آیادی^[۳۷]و همکاران،۲،۲۰۱۳).

در حالی که مهم است تاثیر کوتاه مدت بحران‌ها را تحفیف دهیم همچنین اهمیت دارد توسعه مالی را فراتر از ثبات مالی در نظر بگیریم. تئوری اقتصادی می‌گوید که بازارهای مالی و واسطه های مالی عمدتاً به دلیل در نوع اصطکاک بازار وجود دارند: هزینه های اطلاعات و هزنیه های معاملات نقش بازارهای مالی و واسطه های مالی کمک به خرید و فروش، محافظت در برابر ریسک، متنوع سازی و تجمع ریسک ، ارائه خدمات بیمه، تخصیص پس اندازها و منابع به پروژه های سرمایه گذاری مناسب، نظارت مدیران و تقویت کنترل و حاکمیت شرکت، به کارگیری کارآمد پس اندازها و تسهیل تبادل کالاها و خدمات است(استینبرگ وبرونو^[۳۸]،۴،۲۰۱۲).

واسطه گری مالی و بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر انباشت سرمایه (نرخ سرمایه گذاری) و نوآوری تکنولوژی نقش مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کلی دارند. اولا توسعه مالی بیشتر منتهی به به کارگیری بیشتر پس اندازهای و تحصیص آن ها به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بازده می شود. این افزایش انباشت سرمایه رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. ثانیاً توسعه مالی با تخصیص سرمایه به پروژه های سرمایه گذاری مناسب و تقویت حاکمیت شرکتی صحیح، نرخ نوآوری تکنولوژی و رشد بهره وری را افزایش می‌دهد و هرچه بیشتر رشد و رفاه اقتصادی را تقویت می‌کند(همان منبع،۴).

در این ماده نیز که با تبعیت از فقه تدوین شده است، قانون‌گذار در تعهدات اصلی نیز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفی بر متعهدله نیز تکلیف ‌کرده‌است که ایفای تعهد پس از موعد را بپذیرد.

لذا در تعهداتی که در آن ها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاه می­ کند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تأخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می‌باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه ‌به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می‌کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانت­ها^[۵۶] و شیوه ­های جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.

‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمی­ توان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.

گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت

همان‌ طور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمی­کند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله می ­تواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونه ­ای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاًً در مواردی که در بعضی از قراردادها­­ی تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین‌المللی نیز بر آن ها حاکم شود .

لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می‌تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می‌دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس ‌بنابرین‏ پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که می­گوییم پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله می ­تواند در صورتی که نقض تعهد به طور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.

بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل ‌به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمی­رسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین‌المللی که می‌تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.

نتیجه :

با توجه به مطالب گذشته نتایج حاصل از این مبحث بشرح زیر می‌باشد.

1. 1. در تعهدات مدنی در مواردی که اجل به سود متعهد است وی می‌تواند ازاین نفع صرفنظر کند و تعهد خویش را زودتر ایفاء کند. از این­رو در چنین مواردی که متعهدله نفعی در اجل نداشته باشد ملزم به پذیرش آن است و متعهد نیز با انجام آن بری می شود.

1. 1. در تعهدات تجاری معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفی روابط تجاری در سطح گسترده اقتضاء می­ کند که طرفین در موعد معین شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذیرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختیاری دارد و متعهدله با توجه به موقعیت مختار است در رد یا پذیرش آن. این حق در کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی و حقوق برخی کشور،تصریح شده است. هر چند قانون تجارت ایران در این خصوصاًً صراحتاً مقرره­ایی ندارد، ولی از روح ماده ۲۵۶ می توان چنین حکمی را استنباط کرد.

1. 1. از آنجا که ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی ایران بموجب مواد ۲۳۷ ، ۲۳۹ و ۳۷۶ و بعضی مواد دیگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است پس نتیجه منطقی این الزام این خواهد بود که متعهدله چاره­ای جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذیرش ایفای تعهد پس از موعد نیز برای متعهدله جنبه الزامی دارد.

1. در حقوق تجارت و تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد نمی­توانیم مقررات قانون مدنی را اجرا کنیم؛ لذا نظر به اینکه در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول و مقررات تجاری بین‌المللی در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله می‌تواند به یکی از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر این اساس می‌تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و یا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبیعی است متعهدله در پذیرش ایفای تعهد پس از موعد مختار است و نمی توان وی را به پذیرش آن ملزم کرد.

مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی

تعریف مهلت معادله

طرفین قرارداد موظف هستند که تعهدات خویش را در موعد مقرر در قرارداد یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.

از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.

در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسن­نیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.

• • میزان استفاده از ظرفیت

  

• • قوانین دولت

• • عمر کارخانه و تجهیزات

• • هزینه های انرژی

• • ترکیب نیروی انسانی ( کار)

• • اخلاق کاری

• • تاثیر اتحادیه ها

• • ترس کارگران و کارکنان ‌در مورد از دست دادن کار

• • مدیریت

• تحقیق و توسعه

باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل ۱۲ گانه فوق به تنهایی مد نظر نیستند ˛ بلکه مجموعا” بر رشد بهره وری موثرند.

پرفسور نایاداما می نویسد : اگر فرض کنیم که تولید (Q) تابعی از نیروی کار ( L)˛ سرمایه( K) ˛ مدیریت( M) ˛ تکنولوژی(T)˛ سیاست‌ها (P) و امکانات زیر بنایی محیطی(S) ˛ عوامل اجتماعی و فرهنگی (X) و سایر عوامل باشند آنگاه می توان نوشت :

Q = F(L˛K˛M…P˛S….)

به طوری که M˛K˛L˛…. عوامل درون زا هستند و عوامل S˛Pو…. عوامل برون زا .‌بنابرین‏ ارتباط بین بهره وری کار و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

Q/K = (F9K/L˛M˛…)

به همین صورت ارتباط بین بهره وری سرمایه و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

Q/L = (F9I/K˛M…)

چنین چهارچوبی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سطوح صنعت ˛ به عنوان یک کل و یا یک مؤسسه‌ استفاده نمود.با بهره گرفتن از این چهارچوب خبرگان برای بهبود بهره وری ˛ تغییرات بهره وری را در گذشته با مشخص کردن عواملی که به آن کمک کرده و یا برای آن محدودیت ایجاد کرده‌اند در نظر گیرند که در زیر به تفکیک ذکر می‌شوند :

در تجزیه و تحلیل مدیریت (M )

• • سبک مدیریت و تغییر پذیری آن

• • دانش و تجربه

• • ساختار سازمانی

• • فرایند تصمیم گیری

• • سیستم اطلاعات مدیریت

• • مدیران میانی و صف

• برنامه ریزی و کنترل

در تجزیه و تحلیل نیروی انسانی ( L)

• • دانش و مهارت کارکنان

• • سیستم انگیزشی

• • سلامت و وضعیت زندگی کارکنان و کارگران

• • سیستم جبران خدمت

• خصوصیات و انگیزه کارکنان

‌در مورد سرمایه ( K)

• • اندازه مؤسسه‌

• • اندوخته ها

• • هزینه سرمایه

• • منابع و استفاده از سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت

• اهرمهای مالی

‌در مورد تکنولوژی (T)

• • طراحی کارخانه

• • توازن تجهیزات

• • ساده سازی و بهبود محصولات و فرایند

• • تنوع محصول و فرایند

• • ارتباط بین نیروی انسانی و تجهیزات

• • سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه

• • عملیات نگهداری و تعمیرات

• حمل و نقل مواد

‌در مورد سیاست‌ها (P)

• • نرخ مالیات

• • نرخ بهره

• • سیاست‌های اعتباری (سیاست‌های محدود کننده دولت و محیطی )

• • سیاست‌های واردات

• • سیاست‌های بودجه بندی

• • سیاست‌های صنعتی

• تعرفه های گمرکی

درمورد امکانات زیر بنایی بیرونی (S)

• • شبکه نیروی برق

• • سیستم جاده و بزرگراه

• • تسهیلات حمل و نقل

• سیستم آب

‌در مورد عوامل اجتماعی _فرهنگی (X)

• • خصوصیات و ارزش‌های اجتماعی نسبت به کار

• • ارزش‌های فرهنگی نسبت به کار

• ارزش‌های مذهبی نسبت به کار

در ادامه پرفسور نادایاما می نویسد برای مطالعه عمیق ˛ اطلاعات بسیار جزئی تر کمک کننده خواهد بود به عنوان مثال اطلاعات در زمینه‌های زیر پیشنهاد می‌کند.

سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید، تسهیلات حمل و نقل مواد، زمان دسترسی به ماشین یا تجهیزات، نرخ ضایعات با توجه به محدودیتهای مختلف، دسترسی به قطعات یدکی، کفایت سرمایه تجاری، دسترسی به توازن تجهیزات، سیاست روابط کاری، وضعیت رشد و توسعه کارخانه ، تغییر در ترکیب تولید ، کیفیت مواد اولیه ، دسترسی به نیروی ماهر و آموزش دیده ، جهت حرکتی سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت .

وی اضافه می‌کند که عوامل فوق همه جزئیات نیست و خبرگان ممکن است عوامل مناسب دیگری را نیز به آن اضافه نمایند.(گروهی از اساتید مدیریت ˛ ۱۳۷۷ ˛ ۵۱۸-۵۱۴)

جوزف پروکوپنکو عوامل مؤثر بر بهره وری را در فالب یک مدل به ۲ دسته تقسیم می‌کند :

نمودار ۱-۲ عوامل مؤثر بر بهره وری

افزایش بهره وری انجام بهتر کارها نیست بلکه مهمتر از آن انجام کارهای درست است (خاکی˛ ۱۳۷۷) منظور عوامل مؤثر در افزایش بهره وری تشخیص عوامل اصلی و کلیدی با کارهای درست است که می‌تواند طرف توجه و مورد علاقه مدیران در بهره وری باشد.تولید ˛ فرایند های اجتماعی ˛ پیچیده ˛ انطباق پذیر و مداوم است.روابط درونی بین نیروی انسان ˛ سرمایه و محیط سازمانی_اجتماعی با توجه به برقراری توازن و هماهنگی و ادغام کلی آن ها با یکدیگر در فرایند تولید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.افزایش بهره وری بستگی به آن دارد که مدیر به شیوه ای موفقیت آمیز بتواند نظام اجتماعی _ تولیدی را تشخیص دهد.در بین عوامل متعدد اثر گذار در بهره وری ۲ گروه عوامل داخلی و خارجی نقش دارند. (مطابق نمودار شماره ۱-۲)

عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فردی یا بنگاهی است.برای بهبود عملکرد سازمان باید عوامل خارجی که در مدیریت و کارئی بنگاه موثرند در نظر گرفته شوند.از این رو اولین گام مدیریتی در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چهارچوب دو گروه عوامل داخلی و خارجی و گام بعدی تشخیص عوامل قابل کنترل است . ممکن است عوامل بسیاری برای یک بنگاه خارجی و غیر قابل کنترل ˛ ولی برای بنگاه دیگر کنترل پذیر باشد.برای مثال بسیاری از عواملی که برای یک بنگاه خصوصی عوامل خارجی است برای دولت ˛ نهادهای منطقه ای و ملی ˛ اتحادیه ها و ‌گروه‌های ذی نفوذ می‌توانند عوامل داخلی باشد.زیرا دولت می‌تواند مالیات وضع کند ˛ قوانین بهتر کارگری به اجرا بگذارد ˛ دسترسی بهتر و ‌سهل‌تر به منابع طبیعی داشته باشد ˛ ساختار اجتماعی را بهبود ببخشد ˛ سیاست قیمیت گذاری اعلام می کند و ….. اما بنگاه های خصوصی از امتیازات فوق برخوردار نیستند.هر یک از عوامل داخلی و خارجی خود به عوامل جزئی تری قابل تفکیک هستند ˛ که به ترتیب آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.(پیمان ˛ ۱۳۷۴˛۷۱ )

۱-۸-۲٫عوامل داخلی بهره وری بنگاه

عوامل داخلی بهره وری بنگاه در دو گروه قابل تقسیم می‌باشند .

گروه اول عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر ‌نیستند . این عوامل شامل محصول بنگاه ، تکنولوژی تولید ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ مواد خام و انرژی است . گروه دوم عواملی است که تقریبآ به آسانی قابل تغییر اند . این عوامل شامل افراد سیستم‌های سازمانی ، رو شهای کار ، و روش های مدیریت است . این طبقه بندی ما را در اولویت بندی و اینکه چه عواملی به آسانی و با هزینه اندک قابل تغییر ند و چه عواملی با هزینه زیاد و دراز مدت می توا نند تغییر کنند ، یاری خواهد داد و رهنمود خو بی برای افزایش بهره وری خواهند بود .