در این ماده نیز که با تبعیت از فقه تدوین شده است، قانون‌گذار در تعهدات اصلی نیز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفی بر متعهدله نیز تکلیف ‌کرده‌است که ایفای تعهد پس از موعد را بپذیرد.

لذا در تعهداتی که در آن ها موعد قید تعهد نیست، و متعهد در انجام تعهد خویش در موعد مقرر کوتاه می­ کند، در اینصورت متعهد در انجام تعهد خویش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت تأخیر تادیه از آن یاد می شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله اتمام قرارداد نیست، بلکه تعهد و عقد برجای باقی بوده و رسیدن به نتیجه عقد حتی بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله می‌باشد، و از ناحیه متعهد نیز عقد هنوز به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا را دارد، و نمی تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خویش امتناع کند، توجه ‌به این واقعیتها است که قانون مدنی ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی در چنین مواردی متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذیرش آن می‌کند و متعهدله بدواً نمی تواند مثل سایر نظامهای حقوقی از انواع ضمانت­ها^[۵۶] و شیوه ­های جبران خسارت برای عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلکه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.

‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ایران پذیرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهای عادی و معمولی از جانب متعهدله الزامی است و قانون مدنی ایران تنها این شیوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنین تعهداتی نیز با عدم انجام تعهد نمی­ توان بر این نظر شده که تعهد ساقط شده است.

گفتاردوم:اختیاری بودن پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت

همان‌ طور که قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب می شود. در مواردی که متعهد به تعهد خویش عمل نمی­کند،ضمانت اجرای گوناگونی برای متعهدله وجود دارد. متعهدله می ­تواند به هر یک از ضمانت اجراهای مقرر با توجه به شرایط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد متوسل شود، خصوصیت قراردادهای تجاری به گونه ­ای است که نمی توان قواعد و مقررات قانون مدنی را در این نوع از قراردادها پیاده کرد. خصوصاًً در مواردی که در بعضی از قراردادها­­ی تجاری امکان دارد که مقررات کنوانسیوهای بین‌المللی نیز بر آن ها حاکم شود .

لذا از آنجا که در حقوق تجارت، در تعهدات تجاری اختیار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرایط خاصی است ، و با در نظر گرفتن اینکه استفاده از ضمانت اجراهای مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله می‌تواند هر کدام را که به نفع خویش تشخیص دهد؛ انتخاب کند، این امکان وجود دارد که متعهد بتواند هر کدام را که بنفع خویش تشخیص می‌دهد انتخاب کند، یا اینکه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت کند. پس ‌بنابرین‏ پذیرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرایطی در اختیار متعهدله است. از این روست که می­گوییم پذیرش ایفای تعهد در حقوق تجارت اختیاری است. چرا که متعهدله می ­تواند در صورتی که نقض تعهد به طور اساسی شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع کند و قرارداد را فسخ کند.

بر خلاف حقوق ایران در حقوق خارجه در این رابطه بین مقررات مدنی و تجارتی تفاوتی وجود ندارد پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد، ولی در حقوق ایران در تعهدات مدنی باید قائل ‌به این شویم که پذیرش انجام تعهد پس از موعد الزامی و اجباری است اما در تعهدات تجاری پذیرش این امر صحیح بنظر نمی­رسد ، و با توجه به کنوانسیونها و اصول تجاری بین‌المللی که می‌تواند در قرادادهای بازرگانان ایرانی مورد استناد قرار گیرد؛ پذیرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختیاری دارد.

نتیجه :

با توجه به مطالب گذشته نتایج حاصل از این مبحث بشرح زیر می‌باشد.

1. 1. در تعهدات مدنی در مواردی که اجل به سود متعهد است وی می‌تواند ازاین نفع صرفنظر کند و تعهد خویش را زودتر ایفاء کند. از این­رو در چنین مواردی که متعهدله نفعی در اجل نداشته باشد ملزم به پذیرش آن است و متعهد نیز با انجام آن بری می شود.

1. 1. در تعهدات تجاری معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفی روابط تجاری در سطح گسترده اقتضاء می­ کند که طرفین در موعد معین شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذیرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختیاری دارد و متعهدله با توجه به موقعیت مختار است در رد یا پذیرش آن. این حق در کنوانسیون ها و مقررات بین‌المللی و حقوق برخی کشور،تصریح شده است. هر چند قانون تجارت ایران در این خصوصاًً صراحتاً مقرره­ایی ندارد، ولی از روح ماده ۲۵۶ می توان چنین حکمی را استنباط کرد.

1. 1. از آنجا که ضمانت اجرای اصلی نقض تعهد در حقوق مدنی ایران بموجب مواد ۲۳۷ ، ۲۳۹ و ۳۷۶ و بعضی مواد دیگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خویش است پس نتیجه منطقی این الزام این خواهد بود که متعهدله چاره­ای جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذیرش ایفای تعهد پس از موعد نیز برای متعهدله جنبه الزامی دارد.

1. در حقوق تجارت و تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد نمی­توانیم مقررات قانون مدنی را اجرا کنیم؛ لذا نظر به اینکه در کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول و مقررات تجاری بین‌المللی در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله می‌تواند به یکی از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر این اساس می‌تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و یا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبیعی است متعهدله در پذیرش ایفای تعهد پس از موعد مختار است و نمی توان وی را به پذیرش آن ملزم کرد.

مبحث چهارم:اعطای مهلت اضافی

تعریف مهلت معادله

طرفین قرارداد موظف هستند که تعهدات خویش را در موعد مقرر در قرارداد یا قانون اجرا کنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسید اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ایجاب می‌کند که نه تنها هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلکه هر طرف ملزم به اجرای مفاد تعهدات خویش است. با وجود این برخی مواقع قواعد اخلاقی و مبتنی بر انصاف در عالم حقوق رخنه کرده‌اند و از سختگیری‌های موجود کاسته‌اند.

از طرفی بررسی تاریخ تحول حقوق نشان می‌دهد که در نتیجه اجتماعی شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاکمیت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگونی‌هایی شده است.

در بسیاری از قوانین قاضی می‌تواند با ملاحظه وضعیت مدیون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنایی طرفین مهلتی را به مدیون با حسن­نیت بدهد. اختیار دادگاه در اعطای مهلت عادله با نظم عمومی در ارتباط است و توافق طرفین برخلاف آن معتبر نیست. مهلت اضافی عادله امتیازی و در عین حال مساعدتی است که دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون به او می‌دهد. بدون اینکه اعطای مهلت عادله برای مدیون ماهیت حق را بگیرد. با این حال قاضی و طرفین ملزم و مکلف به رعایت آن نیستند.