کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب


 



متغیرهای نظامگرایانه (مثل ساختار نظام بینالملل، حقوق بینالملل، سازمانهای بین المللی، اتحادها، انواع وابستگی، وابستگی متقابل و اعمال و مقاصد سایر کشورها) به دو طریق عینی و ذهنی روی تدوین سیاست خارجی کشورها تأثیر می گذارد. تأثیر عینی این متغیر آن است که محدودیت ها و فرصت هایی را برای شکل گیری خطوط کلی سیاست خارجی به وجود می آورند. به عبارت دیگر کنش دولت های ملی با محدودیت عینی روبه رو است. تأثیر ذهنی متغیر های نظام گرایانه آن است که این متغیرها را تنها از دیدگاه تصمیم گیرندگان سیاست خارجی می توان نگریست.
مثلاً سیاست خارجی شوروی نسبت به چین را می توان از یک سو به طور مشخص و عینی واکنشی در مقابل رفتار چین دانسته و از سوی دیگر آن را به مقوله ی مجموعه ی سیاست های ناشی از برداشت های رهبران شوروی از رفتار چین تلقی کنیم. محققین سنت گرا معمولاً از جهت گیری عینی برخوردار بوده حال آنکه محققین علم گرا غالباً به سوی جهت گیری ذهنی گرایش دارند. (۲۸)
۲- محیط اجتماعی کشور[۲۶]
متغیر اجتماعی در اصل تمامی جوانب غیر دولتی یک جامعه را شامل می شود که در روند اتخاذ تصمیم های سیاست خارجی دخیل است که ارزش ها و ایدئولوژی حاکم بر یک جامعه ملی، درجه یگانگی ملی و میزان صنعتی شدنش، گروه های ذی نفوذ و فشار از جمله معدودی از متغیر های اجتماعی می باشند که می تواند به محتوای الهامات و سیاست خارجی کشور کمک کند. (۲۹)
البته این عوامل در جوامع سنتی و مدرن دارای تضادهایی هستند به طوری که در جوامع مدرن احزاب و تشکل های تعریف شده ای وجود دارد که هم بر سیاست داخلی و هم بر سیاست خارجی تأثیر گذار هستند؛ و همچنین دارای اهداف و برنامه هایی نیز در این خصوص می باشند. به طوری که می توانند از طریق پارلمان، افکار عمومی و… بر فرایند تصمیم گیری اثر بگذارد.
به همین دلیل در کشورهای دموکراتیک سیاست خارجی کشور تحت تأثیر نظام حزبی و شرایط و وضعیت احزاب قرار دارد. به طوری که در کشورهای دو حزبی سیاست خارجی از ثبات لازم برخوردار است چون در این گونه جوامع سیاست خارجی جزء منافع ملی کشور محسوب می شود و حزب مخالف نیز اجازه دخالت در روند سیاست خارجی را به خود می دهد. حال آنکه در رژیم های چند حزبی سیاست خارجی فدای خواسته های حزبی می شود.
به هر حال احزاب جزء بازیگرانی هستند که به سیاست خارجی توجه دارند ولی درجه اهمیت آن به شرایط جامعه و مقتضیات خاص آن بستگی دارد. افکار عمومی نیز به عنوان یک عنصر و عامل مستقل در پی تاَثیر گذاری بر سیاست خارجی است.
افکار عمومی از دو بخش پایدار و ناپایدار تشکیل شده. بخش پایدار که به فرهنگ و تاریخ و بخش نا پایدار به روان شناسی فردی و جمعی مربوط می شود. برای مثال حساسیت های مذهبی مردم ایران ناظر به بخش پایدار افکار عمومی است. (۳۰)
همچنین متغیر های زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا، منابع طبیعی نیز جزء این عوامل محسوب می گردند. برای مثال یک کشور قاره ای که از مرزهایی آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است احتمالاً یک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمند تر را جلب خواهد کرد. در مقابل یک کشور کوچک بیشتر استراتژی تدافعی را انتخاب خواهد کرد.
همچنین متغیر های محیط اجتماعی را می توان شامل ویژگی های جمعیتی مانند سطح تراکم جمعیت یک کشور و آمار های جمعیتی مثل توزیع سنی، میزان بی سوادی، سلامتی جسمی دانست، تولید نا خالص ملی، تولید صنعتی و کشاورزی، آهنگ رشد اقتصادی، توان نظامی و سایر عناصر قدرت کشورها را هم باید مشمول مقوله ی متغیر های محیط اجتماعی کشور دانست.
از دیگر متغیر های اجتماعی تصورات مشترک و خاطرات تاریخی ملت هاست. (۳۱)
۳- منبع حکومتی یا بوروکراتیک[۲۷]
مقوله ی منبع حکومتی به آن بخش های ساختاری دولتی که گزینش های سیاست خارجی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان را تقویت یا محدود می سازد بازگشت دارد.
مقوله ی منبع دولتی بیشتر توجه را به ابزاری که رهبران کشور جهت تحقق مقاصد خاص اتخاذ می نمایند معطوف می دارد تا درباره ی اهداف. از این رو این منبع بیشتر درباره ی چگونگی اتخاذ تصمیمات و اجرای آن در نهاد های سیاست گذاری توضیح می دهد تا درباره ی اینکه چرا اهداف خاص انتخاب می شوند با وجود این سیاست و مقاصد به طور پیچیده ای در هم تنیده شده اند. (۳۲)
ساختار پیچیده ی یک دولت روابط سازمان های درون دولتی و در نهایت کارشناسان و متخصصان درون یک تشکیلات تدوین کننده و ارائه دهنده پیشنهادها و خطوط کلی تصمیم گیری در سیاست خارجی می باشند و هیچ تصمیم گیرنده ای قادر نیست فارغ از این ملاحظات تصمیم گیری نماید به ویژه در نظام های گسترده بوروکراتیک دولت های غربی، این عامل و متغیر بیشتر بروز می کند.
منظور از این متغیر، نوع سیستم تصمیم گیری موجود در یک کشور و تأثیر این روش و سازگاری بر سازمان های دارنده استاندارد های هدایت شده و برنامه ریزی شده است که منجر به تصمیم گیری یا سیاست گذاری می شود حال با تقسیم بندی کشورها به سیستم باز و بسته و یا ترکیبی از هر دو می توان الگو های متفاوتی را جهت روند تصمیم گیری و اتخاذ نوع آن مطرح کرد. معمولاً در سیستم های باز محیط بازی اعم از عوامل محیط خارجی و داخلی و تاَثیرات قالب ملاحظه ای بر روند تصمیم گیری دارند. در حالی که در سیستم های بسته این امر چندان مقدور نیست.
د

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ر سیستم های باز معمولاً تصمیم گیری بسیار کند صورت می گیرد زیرا نظام بوروکراسی فوق العاده به تخصصی شدن تمایل دارد. از این رو تصمیمات کند ولی نتایج دقیقی به دنبال دارد.
گذشته از آنکه روند تصمیم گیری و نتیجه آن به عنوان موضوع بحث تا حدی دموکراتیک تلقی می شود حال آنکه در سیستم های بسته چون منصب از مقام جدا نیست و سلسله مراتب وجود ندارند و اساس ارتقای مقام نه شایستگی بلکه میزان ارتباط و وابستگی به کانون قدرت و ایدئولوژی است به همین خاطر در این شرایط روند تصمیم گیری از سرعت بیشتر برخوردار بوده ولی دقت عمل در این نوع در حداقل قرار دارد.
مطالعات جالب آلیسون[۲۸] و هالپرین[۲۹] پیچیدگی ها و ظرافت ها و سیاست دیوان سالارانه را به تفصیل نشان می دهد. فردی که روی سیاست دیوان سالارانه تحقیق می کند به جای مطالعه ی سیاست های آمریکا در رابطه با اروپا و اتحاد شوروی به مطالعه ی دیدگاه های نیروهای زمینی، دریایی و هوایی، سازمان سیا و وزارت خارجه و رقابت آن ها بر تاَثیر گذاری روی تصمیمات مختلف رئیس جمهوری هایی همچون: جانسون، نیکسون، فورد، کارتر، ریگان و بوش می پردازد. مسئله هنگامی پیچیده تر می شود که دریابیم هر یک از دوایر عمده ی دولتی به حوزه های متعدد اداری، گروهی و حتی فردی تقسیم می شود. به علاوه بین تصمیم گیری در داخل و اجرای تصمیمات در خارج جای زیادی برای سوء تعبیر، مخالفت، تحریف حساب شده ی فرامین بالا و حتی تمرد مستقیم از آن ها وجود دارد. (۳۳)
۴- منابع نقشی[۳۰]
منبع نقش دلالت دارد بر تأثیر مقام بر رفتار صاحب مقام (۳۴) این بدان معناست که مسئولان دولتی بدون توجه به خصوصیت فردی و انحصاری با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت دارند نسبت به موضوعی از خود واکنش نشان می دهند.
تصمیم گیرندگان بدون تردید تحت تأثیر رفتارهایی از لحاظ اجتماعی توصیه شده و هنجارهایی از لحاظ حقوقی مجاز قرار دارند. (۳۵)
جایگاه فرد در ساختار حکومتی و وظایف، مسئولیت ها و وفاداری هایی که بر اساس این جایگاه از او انتظار می رود بر تصورات فرد از جهان و تصمیم گیری های او در عرصه ی سیاست خارجی تأثیر می گذارد. (۳۶)
روابط بین تصمیم گیرندگان شدیداً متأثر از نقش های فردی آن هاست. به طور کلی می توان نقش را این گونه تعبیر کرد:
تصوری که یک دولت-حکومت و یا یک فرد می پندارد که باید بر اساس آن عمل کند.
نقش به ویژگی های رفتاری تعریف می شود که ناشی از مسئولیت های سیاست گذاری یک بازیگر است و هر فردی که چنین جایگاهی را پر کند از او نیز رفتار مشابهی انتظار می رود.
ما می توانیم نقش را تعامل بین فرد و نظام سیاسی بدانیم و انتظارتی که نظام مزبور از فرد دارد. هر چند ممکن است حیطه عمل فرد را محدود کند. (۳۷)
افراد زمانی که در نقش کارگزار سازمان خود عمل می کنند در معرض انواع فشارها و محدودیت ها قرار می گیرند بنابراین تصمیم گیرنده به خاطر نقشی که در جامعه و نظام سیاسی دارد به شیوه ای خاص عمل می کند. (۳۸)
از آنجا که نقش قاطع و نهایی را در تصمیم گیری های سیاست خارجی تصمیم گیرندگان رسمی بر عهده داشته و رفتار سیاست خارجی شامل تصمیم گیری و اجرای آن، نتیجه ی ادراک و تفسیر شرایط و احوال داخلی و بین المللی توسط آن هاست. بنابراین این گونه متغیرها دارای تأثیراتی در فرایند سیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها می باشند. (۳۹)
۵- متغیر فردی[۳۱]
متغیر فردی عبارت است از ویژگی های انحصاری تصمیم گیرندگان که شامل تمامی جوانب تصمیم گیرنده است.
از لحاظ آموزش، جامعه پذیری، صفات شخصیتی یا حتی سلامت بدنی یک شاغل در نقش های عمده ی سیاست گذاری خارجی ممکن است با شاغل قبلی همین موقعیت فرق داشته باشد. این سطح باید تفاوت شخصیت تصمیم گیرندگان را با تفاوت های موجود در تصمیماتی که اخذ می کنند مرتبط سازد. (۴۰)
مقوله ی منبع فردی شامل تمامی وجوهی است که گزینش ها یا رفتار سیاسی یک تصمیم گیری را از تصمیمگیرندهی دیگر متمایز میسازد. از این رو خصوصیات فردی تصمیم گیران، مهارت، شخصیت، باور و استعداد های روانی تعیین کننده ی نوع شخصیت و رفتار فرد به عنوان پنجمین منبع تأثیر گذار بر سیاست خارجی شمرده می شود. (۴۱)
ملاحظهی ویژگیهای اخلاقی افراد توجه را به بنیادهای روانی رفتارشان معطوف میدارد. ادراک، نیازهای شخصی و سلائق باطنی هم عوامل تعیین کننده ی مهمی در شیوه ی عمل مردم هستند و همین عوامل بر شیوه ی عمل و رفتار آن ها تأثیر می گذارد. (۴۲)
این متغیرها به برداشت ها، تصورات، و ویژگی های فردی تصمیم گیران مربوط می شوند. احتیاط در مقابل بیملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل گرایی در مقابل جهاد گرایی ایدئولوژیک احساس برتری در مقابل احساس حقارت، خلاقیت در مقابل تخریب گری، روانپرشی در مقابل احساس اطمینان شدید و..(۴۳)
شخصیت رهبران بر عملکرد سیاست خارجی به طرق گوناگون تأثیر می گذارد که دامنهی آن از طرح های بزرگ گرفته تا گزینش مشاوران و شیوه ای که سیستم مشورتیشان را سازمان می دهند گسترده است. (۴۴)
روزنا معتقد است که خصایص فرد بیشتر در کشورهای توسعه نیافته، تازه استقلال یافته و کوچک مطرح است که فاقد نقش های سازمان یافته و نهاد های بوروکراتیک بوده و در اصل جوامعی که رهبران کمتر تحت نفوذ و تأثیر افکار عمومی و گروه های ذی نفوذ قرار دارند. حکومت عیدی امین بر اوگاندا طی دهه ۱۹۷۰ نمونه بارزی از سلطه یک شخص و خصایص فر
دی او بر کشوری تازه استقلال یافته، کوچک و عقب افتاده از لحاظ سیاسی و اقتصادی است. البته با توجه به این متغیر روزنا بر این عقیده است که تصمیم های متخذه از ناحیه یک شخص با تصمیم های شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر توانایی ها و روحیات شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر توانایی ها و روحیات متفاوتشان متفاوت می باشد.
در ادامه بحث روزنا لازم به ذکر است که متغیر های مستقل نیز خود به دو دسته ساختار و رفتار سیاست خارجی تقسیم می شوند. که در حوزه ساختاری چهار عامل قدرت سیاسی، اقتصاد، جامعه و فرهنگ مورد توجه است از لحاظ قدرت سیاسی کشورها به دو گروه بزرگ و کوچک تقسیم می شوند.
هر یک از این دو نوع قدرت می توانند دارای قدرت انطباق اقتصادی و یا عدم توانمندی اقتصادی باشند. بنابراین با افزوده شدن توانمندی اقتصادی قدرت های سیاسی به چهار دسته تقسیم می شوند: قدرت بزرگ با اقتصاد پیشرفته، قدرت بزرگ با اقتصاد عقب مانده، قدرت کوچک با اقتصاد پیشرفته، قدرت کوچک با اقتصاد عقب افتاده.
هر یک از چهار قدرت فوق از لحاظ اجتماعی نیز ممکن است به دو گروه باز و بسته تقسیم شوند. باز بودن و یا بسته بودن اجتماع نشان دهنده ی وجود و یا عدم وجود تغییر خودکار نخبگان جامعه در سطوح مختلف مدیریتی است.
چنانچه جامعه توانسته باشد سازوکاری خودکار ایجاد کند تا به مقتضای نیاز به انطباق با محیط، نخبگان گوناگون طی یک برهه خاص مدیریت را در اختیار گیرند در آن صورت سیستم باز است. برعکس چنانچه نخبگان فاشیست، قدرت طلب، محافظه کار، اقتدار طلب و یا غیر متخصص سعی کنند با لطایف الحیل و یا از سر جهل نظم اجتماعی را به مقتضای حفظ یک گروه و یا فرد خاص از تصمیم گیرندگان تنظیم کنند در آن صورت نظام اجتماعی بسته و کاستی شده و قدرت انطباق خود را از دست میدهد. بنابراین هشت نوع جامعه مختلف و متمایز از هم به وجود می آیند.
هر یک از این هشت نوع جامعه خود ممکن است فرهنگی رسوخ پذیر و یا رسوخ ناپذیر داشته باشند. جامعه رسوخ پذیر جامعه ای است که به دریافت اطلاعات عکس العمل مثبت نشان می دهد. بنا به اعتقادات فلسفی ممکن است جامعه مستقیماً خود را با مقتضیات جدید وفق دهد. آزاد اندیشی علمی و فرهنگی چنین مقتضیاتی دارد. منظور روزنا از رسوخ پذیری اشاره به جوامعی غربی است.
در مقابل جوامع ایدئولوژیک و جزم گرا قرار می گیرند که نسبت به محیط ذهنیتی از پیش تعیین شده و لایتغیر دارند. در این جوامع رسوخ ناپذیری فرهنگی حاکم است. وجود رسوخ پذیری موجب می شود تا جامعه در دام موهومات ذهنی گرفتار نیاید بلکه با عنایت به تحولات محیطی قدرت انطباق پیدا کند. به هر حال با این تقسیم بندی ۱۶ نوع کشور مختلف به وجود می آید.
جدول شماره ۳-۲- تاَثیر متغیرهای دخیل در مدل پیش تئوری سیاست خارجی روزنا

عکس مرتبط با اقتصاد

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-12-17] [ 02:28:00 ب.ظ ]




 

  • ۴- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص ۱۸۸، دکتر محمد نصیری معتقد است، قانون ایران تابیعت اصلی را بر حسب سیستم خون فقط از راه نسب پدری پذیرفته است لذا کلیه کسانی را که مشمول بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می باشد بلسان قانون ایرانی الاصل می خواند، نصیری، همان، ص ۶۴ ↑
  • ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۷۶ ↑
  • ۱- کافی است مادر، خود از پدر ایرانی بوجود آمده، تا بدون این که خودش در ایران متولد شده باشد تابیعت ایرانی را دارا باشد، و یا این که ممکن است خارجی بوده و بعداً به طریقی تابیعت ایران را کسب کرده باشد در هر دو حالت در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابیعت ایرانی خود را طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی حفظ کرده باشد. بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، ص ۷۸ ↑
  • ۲-یوسف بهنود، همان، ص۸۲ ↑
  • ۳- تدوین از علامرضا شهری و امیرحسین آبادی، همان، ص ۴۰۴ و ۴۰۵ ↑
  • ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص۸۰ ↑
  • ۱- همان . ص ۸۱ ↑
  • ۲- همان . ص ۸۶ ↑
  • ۳- همان. ص ۸۲ ↑
  • ۱- ملاحظه می شود که در این حالت نیز هنوز شرط تحقق تابیعت ایرانی شخص به اتمام نرسیده، اما شخص باید با دادن اظهاریه به وزارت امور خارجه در واقع تقاضای خروج از تابیعت ایران را می نماید. ↑
  • ۱- مریم السادات گلدوزیان، بررسی وصیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، برگرفته از سایت php/compontent/search.http.//vakil . Net. index ↑
  • ۲- همان. ↑
  • ۳- حسین ال کجباف، همان، ص ۷۰ ↑
  • ۴- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص۱۹۳ ↑
  • ۱- سوره روم، آیه ۲۱، سوره نسا، آیه ۱۱ ↑
  • ۱- فاطمه بداغی، همان، ص ۱۴۱ ↑
  • ۲- مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان، نشر انتشار روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، بهار ۱۳۷۶، ص ۱۱۰٫ ↑
  • ۱ – همان، ص ۱۴۲ ↑
  • ۱- تبعیت زن از اقامتگاه شوهر، این اقامتگاه را در ردیف اقامتگاه اجباری قرار داده است. ↑
  • ۲- سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۱۲۹ ↑
  • ۳- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۷۰ ↑
  • ۱- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص۲۵۴ ↑
  • ۱- جواد عامری، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سایه، مهرماه ۱۳۵۱، ص ۱۸۲ ↑
  • ۲ – همان ↑
  • ۳- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، ص ۲۷۵ ↑
  • ۱- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل، ص۲۷۷ ↑
  • ۲- جواد عامری، همان، ص ۱۸۵ ↑
  • ۱- همان ↑
  • ۱- منوچهر توسلی نائینی، اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، http://rajaeeyan. blogfa. com ↑
  • ۲- یوسف بهنود، همان، ص ۸۱، رجوع کنید محمد نصیری، همان، ص ۶۴ ↑
  • ۱ – بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۱۲۴٫ ↑
  • ۲- همان. تبصره الحاقی دی ماه ۱۳۴۸ -۲۷/۱۱/۱۳۴۸ ↑
  • ۳- بهشید ارفع نیا، همان، ص ۱۲۵٫ ↑
  • ۱- بهشید ارفع نیا، همان ، ص ۸۹ ↑
  • ۲- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۰۸ ↑
  • ۳- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، ص ۱۰۷ ↑
  • ۱- همان، ص ۱۰۸ ↑
  • ۱- این عده از علما معتقدند به استناد و حاکمیت مطلق اراده هر کس در هر لحظه می تواند، رابطۀ تابعیت را با دولت متبوعۀ خود قطع کند. ↑
  • ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۳ ↑
  • ۱- فاطمه بداغی، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی، نشریه مطالعات راهبردی زنان، سال ششم، شماره ۲۴، تابستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۶ ↑

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  • ۲- محمد نصیری، همان، ص ۵۴ ↑
  • ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۲ ↑
  • ۲- فاطمه بداغی، همان، ص ۱۲۹ ↑
  • ۳- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۹۵ ↑
  • ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۹۵ ↑
  • ۲- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۱۸۰٫ ↑
  • ۱- تبصره ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اتباع خارجی که به تابعیت ایران قبول می شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازات مقرر با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد. ماده ۹۸۱ مصوب ۱۳۶۱ حذف شد. ↑
  • ۲- محمود سلجوقی، همان. ↑
  • ۱ – محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۲۸ ↑
  • ۲- محمد نصیری، همان، ص ۷۸ ↑
  • ۳- در حقوق روم ازدواج را کنسرسیوم یا شرکت مادام الحیات می دانستند. ↑
  • ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۱ ↑
  • ۲ – همان ص ۵۶ ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:27:00 ب.ظ ]




۲۹- غضب موجب تباهی عقل

غضب یکی دیگر از رذایلی است که جلوی ادراک و معرفت را سدّ می کند.
علی۷ می فرمایند: «الغضب یفسد الاَلباب»[۲۷۹] غضب عقل آدمی را فاسد می کند.
و می فرمایند: «شدّت الغضب تغیّر المنطق و تقطع ماده الحجّه و تفرّق الفهم»[۲۸۰]
یعنی شدت غضب منطق انسان را دگرگون نموده و ریشه دلیل را قطع و فهم و شعور را پراکنده می سازد.

۳۰- دون همّتی مانع پیگیری اهداف بلند

همّت کوتاه، آدمی را از پیگیری مقامات و اهداف بلند باز می دارد، چنین آدمی آینده نگری و عاقبت اندیشی ندارد و روحیه روز مرّه اندیشی پیشه اوست. به خاطر همّت کوتاه با مشکلات درگیر نمی شود و چون از روح بلند برخوردار نیست در برخورد با موانع عقب نشینی می کند. لذا به جایی نمی رسد. در همه امور به کم آن که بدون زحمت بدست آید بسنده می کند لذا در علم و معرفت هم اهل مجاهده و تلاش و رسیدن به قلّه های رفیع معرفت و ادراک نیست.
امام صادق۷: سه چیز انسان را از رفتن در پی مقامات عالیه و اهداف باز می دارد؛ کوتاهی همّت، چاره اندیش نبودن و سستی اندیشه

 

 

همّت بلند دار که مردان روزگار   از همّت بلند به جایی رسیده اند

۳۱- فرار از جنگ موجب مهر بر قلب و عدم فهم

)…رَضُوا بِأَنْ یَکُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا یَعْلَمُونَ([۲۸۱]
در این آیه اشاره به آن است که علت طبع قلب (مهر شدن قلب) این است که با بهانه، از جهاد در راه خدا فرار کرده اند لذا خداوند بر قلبشان مهر زد و به همین جهت چیزی را نمی فهمند. آیه ۸۷ سوره توبه نیز به همین جریان اشاره دارد.

۳۲- زیاده گویی و پرحرفی و پریشانی و آشفتگی قلوب مانع از دیدن حقایق

پیامبر اسلام۶ می فرمایند: «اگر زیاده روی شما انسان ها در سخن گفتن نبود، و اگر پریشانی و آشفتگی نبود، هر آئینه شما هم می دیدید آنچه را که من می بینم، و می شنیدید آنچه را که من می شنوم.[۲۸۲]
در روایات اسلامی از کلام اضافی و زیادی سخن منع شده و آن را مایه قساوت قلب برشمرده اند.[۲۸۳]
فصل سوم:
فضائلی که بر ادراک اثر مثبت می گذارند

فضایل

 

«فضائلی که بر ادراک تأثیر دارند»

با تخلّق به اخلاق الهی که با پایبندی به فضایل و دوری از رذایل حاصل می شود در قلب آدمی نور حق تجلّی می کند. و مشاعر او را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. بدین معنی که مشاعر پشت پرده و در زیر حجاب مانده او که قبلاً ظهور و بروز نداشت، به ظهور و بروز می رسد و فعلیّت می یابد و به عبارت روشن تر، چشم دل، باز شده و به کار می افتد. گوش جان شنوا می شود و می شنود و می بیند آنچه را که باید بشنود و ببیند و همین طور، همه مشاعر قلبی ظاهر گشته و به کار می افتد. …»[۲۸۴]
نحوه اثر گذاری فضائل بر قوای ادراکی، مخصوصاً قوه شهود به این نحو است که گاهی فرشتگان الهی بر انسان الهاماتی را القا می کنند. در قرآن مجید اشاراتی به این معنی دارد که، صلوات خدا و فرشتگان بر مؤمنان نازل می شود. این صلوات به دو گونه می باشد.
گاهی فرشتگان بدون اینکه بر کسی نازل شوند از همان عالم بالا، صلوات را نازل می کنند، و گاهی از این مرحله تنزل کرده بر اشخاص نازل می شوند و با آنها سخن می گویند و به آنان چیزهایی را تعلیم می دهند و یا آرامش و طمأنینه ای را در قلب آنها وارد می کنند و گاهی مطلب صحیحی را به ذهن آنها وارد می کنند. امّا خود انسان نمی داند این ها از کجا آمده است، این همان چیزی است که از ناحیه الهام فرشته ها می باشد.[۲۸۵] یعنی به خاطر تخّلی از رذایل و تحلّی به فضایل آدمی به این درجه می رسد که محل فرود فرشته ها گردد. این همان تأثیر فضائل در ادراک و معرفت است.
وعده قرآن این است که اگر جامعه ای روی صلاح و سعادت، حرکت کند، ما باران های به موقع می فرستیم، درهای آسمان را به سوی آن جامعه باز می کنیم، این وعده، اختصاص به باران ندارد بلکه از باب تمثیل نام باران آورده شده است. سایر نعمت ها هم این طور هست. منظور قرآن این است که اگر شخص و یا جامعه در طریقه حق استقامت نماید همه نعمت ها به موقع و به جا به آنها روی می آورد.
) وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى‏الطَّرِیقَهِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً([۲۸۶]
اگر اینطور شد همه اجزاء عالم به جای خود برمیگردند. ولی اگر انسان و جامعه رو به رذایل و بدی و طغیان حرکت نماید، حوادث جامعه هم بر همان اساس، دگرگون می گردد.[۲۸۷]
جناب ابوالحسن عامری مطلب بلندی را مطرح می کنند که مضمون آن این است که با انجام فضایل و ترک رذایل آدمی به جایی می رسد که قلبش منزل فرشته ها می شود، آنگاه بسیاری از معارف را می فهمند. بسیاری از بزرگان شاگرد نماز بودند، یعنی برای حلّ هر مطلب مشکلی، به نماز رجوع می کردند. با خلوص دو رکعت نماز می خواندند و از خداوند حلّ مشکل را طلب می کردند. خلاف این هم ثابت است. افراد متمّرد وقتی می خواهند دست به شیطنت بزنند، در حال پلیدی این کار را می کنند. درحال آلودگی دیگران را به دام می کشند.[۲۸۸] نقل است که جناب بوعلی سینا; برای حلّ مسائل مهم به نماز پناه می برده و جناب ملاّصدرا; برای فهم مطالب علمی سنگین به زیارت حضرت معصومه۳ مشرف می شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مقصود از رزق در قرآن مجید

بنا بر ادبیات قرآنی در معنای رزق توسعه داده شده و آنرا شامل هر سودی که به انسان برسد اعّم از غذا و دیگر مزایای زندگی مانند مال و جاه و عشیره و یاوران و جمال و علم و غیره می دانند.
این آیه از قرآن که درباره حکایت حضرت شعیب۷ است کاملاً بر این معنا تطبیق دارد آنجا که حضرت شعیب۷ به قوم خود فرمود:
)یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلى بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً([۲۸۹]
که در تفاسیر مراد از «رزق حسن» نبوّت و علم می باشد.[۲۹۰]
قرآن می فرماید: )وَ فِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ[۲۹۱] و در جای دیگر می فرماید: )لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ([۲۹۲] و معلوم است که مراد از رزق در این آیات رزق مادّی یا باران و یا نور خورشید نمی باشد چرا که در این گونه از رزق، مؤمن و کافر و صالح و فاجر مشترکند و الّا نمی فرمودند که برای کافران درهای آسمان باز نمی شد.
چنانچه از تفاسیر بسیاری از بزرگان بلاحضّ مفسّر کبیر قرآن علاّمه طباطبایی ; و همچنین تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی آملی بدست می آید مراد از رزق شامل همه رزق های الهی اعمّ از مادی و معنوی می شود و همچنین مراد از سماء در آیات این چنینی هم آسمان ظاهری نمی باشد.[۲۹۳]

۱- ایمان و تقوا شکوفاگر فطرت

از نظر قرآن ایمان موجب روشن بینی و بصیرت انسان در مقام تشخیص حق از باطل می گردد آنجا که می گوید: )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً…([۲۹۴]
قرآن نیروی تشخیص حق از باطل را در این آیه منبعث از تقوا و ایمان می داند. و از سوی دیگر افراد فاقد ایمان را کور و نابینا می نامد. و می فرماید: کسانی که به آخرت ایمان ندارند، کردارهایشان را در نظرشان بیاراستیم [تا هم چنان] سرگشته بمانند.
از مقایسه دو گروه آیات می توان فهمید که ایمان و تقوا از یک سو موجب زدودن خود پسندی ها و خود خواهی ها است و از سوی دیگر با اتصالی که به نور الهام و هدایت الهی دارد، به روشن بینی می انجامد.[۲۹۵]
ایمان و تقوا در نتیجه تحقیقات هم تأثیر می گذارد. با توجّه به اینکه حکماء و فلاسفه می گویند: «من فقد حساً فقد علماً»، حکیمان متألّه پیرو اسلام، مطلب نو و جدیدی آورده اند و آن اینکه کسی که فاقد تقوا وایمان است مراتبی از علوم از او فوت می شود، مفسّر معتقد و با تقوا، بهتر و درست تر مطالب را می فهمد.[۲۹۶] ایمان و تقوا در عمق فهم آدمی هم تأثیر دارند.
تقوی که صیانت ذات از رها شدن در امواج غفلت ها و ناهشیاری ها و شهوات و خودپرستی هاست گام به گام آدمی را به «حیات معقول» نزدیک نموده و انسان را به مقام یقین می رساند.
همانطور که در علم پزشکی آثار غذاهای مختلف را بر بدن انسان ارزیابی می کنند در طبّ باطنی نیز با توجّه اصالت روح، گفته می شود که رعایت تقوای الهی امری ضروری است.
همانگونه که غذای مسموم جسم آدمی را بیمار می کند و از کارکرد اصلی می اندازد اعمال مخالف تقوی نیز روح را از کار می اندازد. و تقوی باعث شکوفایی جان و روح می گردد. تقوا با تعلیم الهی رابطه ای تنگاتنگ دارد و مایه بصیرت قدسی و ربانی می گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:26:00 ب.ظ ]




کشاورزان؛
(ه) – در صورت اقتضاء ترغیب استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و سازگار با محل،
انواع و گونه های کم بهره برداری شده؛
(و) – در صورت اقتضاء حمایت از استفاده گسترده تر از تنوع انواع و گونه ها در
مدیریت مزرعه ای، حفاظت و استفاده پایدار از گیاهان زراعی و ایجاد ارتباط قوی با
اصلاح نباتات و توسعه کشاورزی به منظور کاهش آسیب پذیری زراعی و فرسایش ژنتیکی و
ترغیب افزایش تولید غذا در جهان متناسب با توسعه پایدار؛ و
(ز) – بازنگری و در صورت اقتضاء متناسب نمودن شیوه های به نژادی و مقررات معرفی
نوع و توزیع بذر.
ماده ۷ – تعهدات ملی و همکاری بین المللی
۱ – هر طرف متعاهد در صورت اقتضاء فعالیتهای موضوع مواد (۵) و (۶) را در سیاستها و
برنامه های کشاورزی و توسعه روستایی خود وارد نموده و با طرفهای متعاهد دیگر بطور
مستقیم یا از طریق فائو و سایر سازمانهای بین المللی مربوط، در حفاظت و استفاده
پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی همکاری خواهد نمود.
۲ – همکاری بین المللی بویژه در جهت موارد زیر خواهد بود:
(الف) – ایجاد یا تقویت توانائی های کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در
حال گذر، در خصوص حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی؛
(ب) – ارتقاء سطح فعالیتهای بین المللی برای ترغیب حفاظت، ارزیابی، مستند سازی،
بهبود ژنتیکی، اصلاح نباتات، تکثیر بذر و تسهیم، در دسترس قرار دادن و تبادل منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات و فن آوری مناسب آن، مطابق بخش (۴)؛
(ج) – نگهداری و تقویت ترتیبات سازمانی پیش بینی شده در بخش (۵)؛
(د) – اجرای راهبرد مالی موضوع ماده ۱۸٫
ماده ۸ – کمک فنی
طرفهای متعاهد موافقت میکنند که تأمین کمک فنی به طرفهای متعاهد بویژه کشورهای در
حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به
صورت دو جانبه یا از طریق سازمانهای بین المللی مربوط ارتقاء دهند.
بخش ۳ – حقوق کشاورزان
ماده ۹ – حقوق کشاورزان
۱ – طرفهای متعاهد تصدیق مینمایند که جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق
دنیا بویژه در مراکز پیدایش و تنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص
حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذائی در جهان را
تشکیل میدهند، داشته و خواهند داشت.
۲ – طرفهای متعاهد موافقت میکنند که مسؤولیت شناسائی حقوق کشاورزان در رابطه با
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، با دولتهای متبوع آنهاست. هر طرف متعاهد
باید با توجه به نیازها و اولویت های خود و در صورت اقتضاء و با رعایت قوانین ملی
خود برای صیانت و اشاعه حقوق کشاورزان اقداماتی از جمله موارد زیر را به عمل
آورند:
(الف) – صیانت از دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
(ب) – حق مشارکت برابر در تسهیم منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی؛ و
(ج) – حق مشارکت در تصمیم گیریها در سطح ملی در زمینه مواردی که به حفاظت و
استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مربوط میشود.
۳ – هیچ چیزی در این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق کشاورزان را در
نگهداری، استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه
کشاورز در چارچوب قوانین ملی و در جائی که مصداق دارد محدود نماید.
بخش ۴ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
ماده ۱۰ – نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع
۱ – طرفهای متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی کشورها را بر منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:26:00 ب.ظ ]




بنابر این سیاست بیمه های اجتماعی باید عدم اختلال در توازن لازم میان حجم مصرف را که در خدمات متبلور می شود و حجم سرمایه گذاری را مد نظر قرار دهد تا برداشت بخشی از درآمد ملی جهت نیازهای تامین اجتماعی، منجر به نادیده گرفتن مقتضیات سرمایه گذاری نشود که یکسان سازی و تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند زمینه را جهت سیاست گذاری یکسان در این عرصه فراهم سازد.
۳- آثار و تبعات قوانین موضوعه و مصوبات دولت بر تعهدات و استقلال سازمانهای بزرگ بیمه ای همچون تامین اجتماعی
یکی از محورهای توسعه و شاخص های ارزیابی آن در جوامع پیشرفته بحث تامین اجتماعی، چگونگی باز توزیع درامدها و نگرش حاکمیت و دولت به این مقوله است. در اینکه تامین اجتماعی یکی از مهمترین و اساسی ترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف بوده و بدین جهت همواره سر لوحه کار دولتها قرار داشته و آرزوی آحاد مردم بوده است بحثی نیست.[۷۷] به عبارت دیگر باز توزیع درآمدها برای تعدیل معیشت و تعمیم رفاه نسبی به تمام گروه های اجتماعی نخستین ماموریت و حوزه عمل مشخص حکومت است.[۷۸]
در بعضی قوانین پیش بینی شده است که در صورت عدم تکافوی منابع، دولت تامین اعتبار می کند یا در بعضی قوانین آمده است که هزینه های ناشی از اجرای قانون یا چند بند و ماده بخصوص از ان را دولت می پردازد، اولا: این موارد محدود است، ثانیا: طریق جبران آن معمولا به شکل واگذاری سهام و اقداماتی از این قبیل انجام می شود، ثالثا: در همان موارد محدود نیز بعضا شرایطی قید شده که به هر حال مباین منافع سازمانهاست و ایرادات دیگری که مربوط به محاسبه هزینه ها، نحوه اعلام ان است و برای رعایت اختصار از ورود به آنها اجتناب می شود.
دوباره گفته می شود که تامین اجتماعی وظیفه اصلی دولتهاست و دولت جمهوری اسلامی به موجب بند ۲ و ۴ اصل بیست و یک و بالاخص اصل ۲۹ قانون اساسی مسئول و عهده دار این وظیفه است و از منظر توسعه که از اهداف برنامه های مصوب تعریف شده است نیز ” تامین اجتماعی یکی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی … به عنوان حق افراد کشور … مطرح و تکلیفی الزامی برای دولتها است و ایفای این وظیفه نیاز به تامین هزینه دارد. اگر قرار باشد انجام وظیفه به سازمانهای بیمه های اجتماعی محول شود هزینه های آن نیز باید به سازمانها پرداخت شود.[۷۹]
بنابر این امیدواریم با عنایت جدی به آنچه در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است و با گسترش تامین اجتماعی و تعمیم آن به یکایک افراد جامعه و بهبود کیفی و کمی خدمات و حمایت های لازم شاهد توسعه ای همه جانبه باشیم.
بخش دوم: یکسان سازی انواع بیمه و جایگاه آن در حقوق موضوعه
فصل اول: تحلیل و بررسی امکان و عدم امکان تجمیع صندوقهای بیمه ای
هدف این فصل آن است که امکان و عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای، هدف از تجمیع صندوق ها، فروض متصور بر نحوه تجمیع، قلمرو تجمیع و زمان تجمیع را مورد بررسی قرارداده و به نتیجه ای دست یابیم که شاید در این رهگذر بتواند راهگشای ما در آینده ای نزدیک باشد.
۱- تجمیع صندوق های بیمه ای
دولت در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ مکلف شده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بیمه ای اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اما در مورد این ماده پرسش هایی به شرح زیر مطرح می شود: آیا “منظور از سازمان تامین اجتماعی” نهاد جدیدی است که قانون باید ساختار آن را مشخص کند یا سازمان تامین اجتماعی فعلی ؟ این تجمیع به چه منظوری صورت می گیرد و آیا صندوق ها پس از تجمیع، شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی خود را حفظ خواهند کرد ؟ و …
۱-۱: هدف تجمیع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

  1. افزایش کارآمدی صندوق ها

یکی از دغدغه های دولت در مورد صندوق های بازنشستگی و نهادهای تامین اجتماعی همواره این بوده که این گونه صندوق ها با ورشکستگی و کسری منابع روبرو نشوند، زیرا، در غیر اینصورت رفاه و امنیت اقتصادی شهروندان به خطر می افتد و دولت مکلف است کسری منابع آنها را جبران نماید. در واقع، بنابر اصل عام “تضمین دولت”، دولت ضامن تعهدات و تکالیف تمام صندوق ها،سازمان ها و نهادهای تامین اجتماعی است و در صورت ناتوانی آنها در انجام تعهدات خود دولت باید کمک کند. بند”ط” ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع به صراحت این اصل (اصل تضمین دولت) را بیان کرده است: ” حقوق افراد عضو و زیر پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها، موسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید” همچنین بند “د” ماده ۶ همان قانون[۸۰]مشارکت بخش غیر دولتی در تامین اجتماعی را رافع مسئولیت دولت نسبت به فراهم کردن حق تامین اجتماعی ندانسته است.[۸۱]پس، سعی دولت همیشه بر آن است که صندوق ها به بهترین نحو اداره شوندو منابع و ذخایر به بهترین نحو سرمایه گذاری شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. در این میان سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان اجتماعی و اقتصادی در کشور است و یکی از قدیمی ترین صندوق های بیمه ای است، دارای بیشترین تجربه و درخشان ترین سابقه در بین صندوق ها در خصوص سرمایه گذاری، اداره وجوه و ارائه مزایای تامین اجتماعی است. این سازمان نه تنها به دولت متکی نبوده بلکه دولت از پرداخت حق بیمه سهم خود هم به سازمان خوردداری کرده و تکالیف زیادی را که مربوط به نظام حمایتی است بر دوش این سازمان افکنده است از این رو، دولت می خواهد از طریق تجمیع صندوق ها در این سازمان، کار را به کاردان بسپارد.

عکس مرتبط با اقتصاد

  1. کاهش تصدی گری دولت

یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری که در قوانین متعدد دیگری نیز دنبال شده است، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی نیز نهاد عمومی غیر دولتی است، واگذاری بخشی از وظایف تصدی گری دولت در ارتباط با صندوق های دولتی را هم نوعی “شبه خصوصی سازی” می توان نامید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. جلوگیری از همپوشانی ها

در مواردی فردی ممکن است تحت پوشش دو صندوق باشد و یا بتواند همزمان از دو کمک و حمایت بهره مند گردد. در مواردی زیادی این امر ممنوع و در مواردی هم مجاز است. در نظام تامین اجتماعی ایران هنوز در این زمینه مسائل به گونه ای روشن تبیین نگردیده است و ضوابط خاصی که بتواند با حفظ منافع بیمه شدگان در بین صندوق ها و سازمان های بیمه گر نوعی وحدت رویه بوجود آورد وجود ندارد و هر صندوق و سازمانی در موارد خاص دلبخواهی و بر اساس استنباط خویش از قوانین عمل می نماید. شاید تجمیع صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی بتواند به روشن شدن این موضوع کمک کند.

  1. یکسان سازی رویه ها

در مواردی تفاوتهایی در قوانین و مقررات حاکم بر صندوق ها در خصوص شرایط ارائه حمایتها و مزایا وجود دارد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و یا به سختی قابل توجیه است و حتی گاه با وجود یکسان بودن حاکم، رویه ها متفاوت است، تجمیع صندوق ها در صندوقی واحد میتواند همگرایی ها و یکسان سازی ها را بیشتر کند و باعث ایجاد وحدت رویه شود.
۱-۲: فروض متصور بر نحوه تجمیع
در زمینه مفهوم تجمیع صندوق ها در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سه فرض مطرح است:

  1. ادغام صندوق ها و ایجاد شخصیت حقوقی واحد
  2. تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و تغییر ماهیت حقوقی آنها
  3. تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و بدون تغییر ماهیت حقوقی آنها

در ادامه به تشریح هر یک از این فرض ها می پردازیم:
فرض اول این است که قانونگذار به این ترتیب خواسته است تا تمام صندوق ها را بی شخصیت کند و آنها را در سازمان تامین اجتماعی ادغام نماید. این ادغام می تواند به دو شکل صورت گیرد:
الف- صندوق ها هم شخصیت حقوقی خود را از دست بدهند و هم استقلال مالی خود را؛ به عبارت دیگر، بعد از ادغام تنها یک صندوق بیمه ای دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی وجود خواهد داشت و آن سازمان تامین اجتماعی است.
به نظر می رسد این احتمال به هیچ وجه مد نظر قانون نبوده است؛ زیرا، سایر مواد قانون مدیریت خدمات کشوری ( مانند بند دال ماده ۲۱ و تبصره ۱ همین ماده و مواد ۱۰۱و ۱۰۲ و ۱۰۸ ) که اجازه انتخاب صندوق و نقل و انتقال کارمندان از صندوقی به صندوق دیگری را داده است، تنها با فرض بقای استقلال مالی ممکن است. همچنین این برداشت با مواد مربوط به اصول و اهداف بیمه ای قانون ساختار نظام جامع که مبتنی بر فرض تعدد صندوق ها و رقابت پذیری بین آنان است سازگار به نظر نمی رسد.
ب- صندوق ها تنها شخصیت حقوقی خود را از دست دهند، اما استقلال مالی خود را حفظ نمایند و قوانین خاص هر یک بر آنها حاکم باشد؛ همانند صندوق بیمه بیکاری ( موضوع قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹).
این احتمال هر چند صددرصد مردود نیست و در عمل می تواند محقق شود، اما ضعیف است، زیرا قانون مدیریت خدمات کشوری قانون پایه و مادر نظام تامین اجتماعی نیست بلکه برای تامین اجتماعی قانونی است فرعی که تنها برخی از احکام تامین اجتماعی کارکنان دولت را اصلاح کرده است و این قانون در درجه اول قانون پایه نظام استخدامی است. پس این قانون را باید در پرتو قوانین مادر تامین اجتماعی همانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تفسیر کرد. با تصویب قانون ساختار و تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی نهادهای تامین اجتماعی شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی خود را حفظ نموده اند و هر یک از آنها طبق ضوابط مورد عمل خود و در چارچوب نظام جامع فعالیت خواهند نمود ( بند لام ماده ۶ قانون ساختار ). همچنین در ماده ۱۷ این قانون، وزارت رفاه مکلف شده است تا ظرف یکسال در خصوص اصلاح اساسنامه کلیه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهاد های دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی بررسی لازم را به عمل آورد و پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند. روشن است اصلاح اساسنامه صندوق ها تنها در صورت بقای شخصیت حقوقی آنها ممکن است و بعید است قانونگذار قصد نسخ این ماده را داشته باشد. به علاوه در تبصره ۱ قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۸۰ به کلیه صندوق های بازنشستگی شخصیت حقوقی مستقل اعطا شده است.
احتمال دوم این است که قانونگذار خواسته باشد شخصیت حقوقی صندوق ها حفظ شود اما ماهیت آنها تغییر کند؛ برای مثال سازمان بازنشستگی کشوری بعد از تجمیع از موسسه دولتی به نهاد عمومی غیر دولتی تبدیل شود. اما، به نظر می رسد تغییر ماهیت حقوقی صندوق ها مستلزم نص خاص قانون و اصلاح اساسنامه آنها باشد؛ کاری که وزارت رفاه می تواند به استناد ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی انجام دهد.
احتمال سوم که به نظر می رسد صحیح ترین احتمال باشد این است که هدف از تجمیع صندوق ها تمرکز اداری و مدیریتی با حفظ شخصیت حقوقی صندوق ها و بدون تغییر ماهیت حقوقی آنها است؛ زیرا اهدافی که قانونگذار می خواهد به آن برسد بدون خدشه به شخصیت حقوقی صندوق ها و با حفظ استقلال مالی و ماهیت حقوقی فعلی آنها هم ممکن است.
۱-۳: قلمرو تجمیع
در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها صندوق های بازنشستگی مشمول تجمیع شناخته شده اند، لذا صندوقهای بیمه ای فعال در قلمرو زمان مانند سازمان بیمه خدمات درمانی از حکم این ماده خارج است. خارج کردن سازمان بیمه خدمات درمانی از شمول ماده ۱۱۳ منطقی است، زیرا این سازمان در حال حاضر سازمان پایه در زمینه درمان محسوب می شود و ادغام آن در سازمان تجمیع اجتماعی دور از انتظار است. وانگهی ماهیتا از سایر بیمه های اجتماعی متمایز است و باید برای آن در چارچوب نظام سلامت در کشور برنامه ریزی شود؛ موضوعی که در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و قوانین توسعه همواره به آن توجه ویژه شده است.
همچنین از ماده ۱۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چنین بر می آید که اعمال این ماده در خصوص صندوق های نهادی زیر نظر مقام معظم رهبری مانند سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق های زیر مجموعه آن منوط به اذن ایشان است.[۸۲]
۱-۴: زمان تجمیع
دولت در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده بود تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تجمیع صندوق های بیمه ای اقدام نماید هر چند تاکنون که مدت زمانی از اجرای قانون پنجم هم می گذرد اجرایی نشده است ضمن آن که به نظر می رسد برخی مقاومت ها و نیز عدم دسترسی به یک راهکار جهت اجرای چنین امری انجام آن را به تعویق انداخته است چرا که ممکن است بدون برنامه ریزی صحیح و محاسبات اکچوئری ممکن است نظام بیمه ای کشور را با چالش مواجه نموده و یا حداقل نتواند عدالت نسبی را ایجاد نماید چرا که ارتباط دادن اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۹ قانون اساسی در حوزه بیمه ای کشور نیازمند دقت نظر و ارائه برنامه صحیح می باشد و ما سعی خواهیم کرد در
پایان این نوشتار برنامه ای عملی برای آن ارائه نماییم.
۲- عدم امکان تجمیع صندوق های بیمه ای
۲-۱: موانع احتمالی تجمیع
صندوق های تامین اجتماعی در ایران عموما دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری هستند و ممکن است از لحاظ ماهیت “دولتی” باشند یا “خصوصی” و یا همانند سازمان تامین اجتماعی ایران “نهاد عمومی غیر دولتی”. ممکن است در خصوص صندوق های خصوصی یا غیر دولتی و یا حتی دولتی بطور کلی این پرسش مطرح شود که چرا دولت باید در امور آنها دخالت کندو برای آن قیم تعیین نماید؛ مگر سرمایه صندوق متعلق به مشترکین صندوق نیست، پس هر طور بخواهند خود می توانند آن را اداره کنند.
در پاسخ می توان گفت که ماهیت نهادهای تامین اجتماعی هر چه که باشد خدماتی که این گونه نهادها ارائه می دهند جزو “خدمات عمومی اداری”[۸۳]است و این امر باعث می شود تا آثار و احکام خدمات مزبور بر نهاد های تامین اجتماعی بار شود.
هیات عمومی شورای دولتی فرانسه[۸۴]در رای ۱۳ می ۱۹۳۸ که در آرای بعدی نیز مورد تایید قرار گرفته، نظر داده است که: “خدمات بیمه های اجتماعی جزو خدمات عمومی اداری است، حتی اگر توسط موسسات خصوصی اداره شود”. در واقع، این گونه موسسات خارج از روابط قراردادی وظیفه اداری انجام خدمتی عمومی بر عهده دارند از اینرو از امتیازات قدرت عمومی در زمینه بیمه اجباری و وصول حق بیمه برخوردارند و در مقابل باید تحت نظارت و چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دولت عمل کنند. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۸۲ همین نظر را اتخاذ نموده است.[۸۵]
به علاوه همانطور که قبلا گفته شد، بنابر اصل عام “تضمین دولت”، دولت ضامن تعهدات و تکالیف تمام صندوق ها، سازمان ها و نهادهای اجتماعی است و در صورت ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان باید به آنها کمک کند. روشن است در اینصورت دولت خود را ذینفع می داند تا بر نحوه اداره صندوق های تامین اجتماعی نظارت داشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:25:00 ب.ظ ]