گفتار اول :قانون مدنی و قانون آد.م……………………………………………………………………………………………………………. 69

گفتار دوم:قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

الف- اصل 44 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

ب- اصل 81 قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

ج- اصل 82 قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 72

د- محدودیت اختیار دولت و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران (اصول 77 و 125 ق.ا.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

مبحث دوم: بررسی قوانین داوری تجاری بین المللی و تشویق و حمایت سرمایه گذاری……………………… 83

گفتار اوّل: قانون داوری تجاری بین المللی…………………………………………………………………………………………………. 84

گفتار دوّم: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………. 88

الف- ویژگیهای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ه.ش…………………………….. 88

ب- تحلیل و تجزیه ی ماده 19 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی……………………………….. 91

فصل سوم:شیوه های حلّ و فصل اختلافات تجاری بین المللی………………………………………………………………. 94

مبحث اوّل: شیوه های سیاسی و حقوقی و قضایی……………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: شیوه های سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 95

الف-مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

ب- میانجی گری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

گفتار دوّم: شیوه های حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………… 97

الف-داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

ب-دادگاه بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری)………………………………………………………………………………… 98 گفتار سوّم: شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

الف-دادگاه های کشور پذیرنده سرمایه………………………………………………………………………………………………………. 101

ب- دادگاه های کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای ثالث…………………………………………………………………… 102

مبحث دوم: شیوه ی داوری…………………………………………………………………………………………………………………………. 105

گفتار اول: معرفی کلی داوری و مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و داوری…………… 105

گفتاردوم: انواع داوری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 109

الف- داوری خاص یا موردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 109

ب- داوری سازمانی یا نهادی……………………………………………………………………………………………………………………….. 112

گفتار سوم :شیوه های دیگر حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………… 113

الف- حمایت دیپلماتیک……………………………………………………………………………………………………………………………… 115

ب- حل و فصل دعاوی ناشی از معاهده و دعاوی ناشی از قرارداد……………………………………………………….. 116

1-ب)قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

2-ب) قراردادهای بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………… 117

3- ب) معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

متن کامل پایان نامه دائن

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

مقدمه:

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه های حل وفصل دعاوی و اختلا فات در میان عامه مرد م است و نهادی بسیا ر دیرینه است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز رواج داشته ونمونه های تاریخی فراوانی در این خصوص وجود دارد،این نهاد یکی از احکام امضایی اسلام است.در دنیای کنونی نهاد داوری در حال رشد وتکامل می باشد طوری که موسسات دولتی نیز ترجیح می­ دهند در معاملات خود با موسسات خصوصی کشورهای دیگر، داوری را به جای دادگاه ها،جهت حل وفصل اختلافات احتمالی خود بر گزینند.
قضات دادگاه ها انتصابی هستند،ولی داوران عمو ما از سوی طرفین اختلافات انتخاب می شوند وافراد به رای و نظر منتخبین خود احترام فراوان قائل اند. بنا براین آرا صادره از طرف داوری ،به وضوح نشان داده
شده که طرفین احترام کامل به آن گذاشته واز جهت اجرایی مشکلات کمتری در پی داشته و طرفین آن همواره قاعده “المومنون عند شروطهم”را به خاطر دارند وبه آن احترام می­گذارند. با توجه به اهمیت­روز­افزون داوری، آشنائی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد در کشور ما با وجود تصویب مقررات مربوط به داوری
در قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال1379ونیز اصلاحات بعدی سال1381باب هفتم که اختصاص به داوری داشته، طی مواد454الی501به آن اشاره شده است کمتر مورد توجه قرار گرفته،در حالی که در غالب کشور های پیشرفته به لحاظ استقبال مردم، بویژه محافل تجاری ونیز تشویق دولت ها به منظور کاهش بار دستگاه قضائی، داوری در جایگاه والایی قرار گرفته است، لذا در کنار رشد و توسعه روز افزون نهادداوری،متاسفانه در بعد داخلی شاهد رشد وتوسعه قابل توجهی در این زمینه   نبوده ایم و علیرغم این که این نهاد از تاکیدات شرع مقدس و علمای دینی بوده،با گذشت سالیان متمادی،هنوز تا حدود زیادی در میان مردم ناشناخته و مهجور مانده ونه تنها مردم،بلکه کسبه وتجار وهم چنین اغلب قضات دادگاه ها هم به دیده شک وتردید به این نهاد می نگرند.از سوی دیگر سفارشات مکرر دین اسلام در مورد استفاده از داوری در جهت رفع مشکلات مردم به مساله داوری اهمیت زیادی داده است،مهمتر از آن به مساله خود داورنیز توجه بیشتری شده و دربرخی نصوص دینی یادآوری می­شود که از میان خود مردم،افراد مومن وباتقوی و خدا ترس و…انتخاب نمایند، یعنی افرادی که در بین­مردم از وجهه­ی بالایی برخوردارند برای داوری برگزیده شوند. بنابراین هر دو جنبه در مورد انتخاب داور بایستی رعایت شود. اول اینکه صفات یک فرد مسلمان و از جهت رعایت اصول شرعی وسایر موارد را دارا باشد. دوم : متعهد ومتخصص بودن داور در مساله ای که موضوع آن به داوری ارجاع گردیده، یعنی داوران سرشته واطلاعات لازم و کافی را در جهت رسیدگی و اجرای عدالت داشته باشند. لذا با توجه به این مساله­ی داوری یم مساله­ی حقوقی، شرعی و … بوده و از جهت تاکید فراوان شرع مقدس و قرآن کریم سفارش های موکد گردیده واز طرف دیگر، فقهاء هم به مساله داوری
اهمیت فراوانی داده اند.بدین ترتیب،صرف نظر از عوامل مانع رشد و توسعه داوری در حقوق داخلی این تحقیق درصدد است که ارباب تجارت بین الملل را با توجه به ناکار آمدبودن روش دادگاه های دولتی در
حل اختلافات  تجاری بین المللی از یک طرف و عدم تمایل عمومی طرف های خارجی بر اعمال صلاحیت محاکم ملی وداخلی از سوی دیگر، به طرق دیگر حل اختلافات به ویژه داوریهای بین المللی مورد علاقه و بررسی قرار داده و نهایتا طرح خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه وفقه اهل سنت راارائه نماید.

الف- بیان مسئله :

با توجه به روی گردانی ارباب تجارت بین الملل از روش دادگاه های دولتی و استقبال از شیوه های دیگر حل وفصل اختلاف به ویژه داوری های تجاری بین المللی ،قانونگذار ایرانی هم متوجه این ضرورت شده ودر تاریخ 26/06/1376قانون داوری تجاری بین المللی را به تصویب رسانده است. دراین نوشتار تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی،مشروعیت این شیوه ی حل و فصل اختلاف،حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری،میزان اعتبار ولازم الاجراء بودن قرارداد ورای داوری در فرق پنج گانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی وبه تبع، قانون داوری جدید،درحقوق اسلام ترسیم گردد. دلایل بسیاری وجود دارد که مطالعه‏ای از این دست را نسبت‏ به قانون داوری مفید و موجه می‏سازد ولی ما به دلیلی اشاره و استناد می‏کنیم که شاید غالب خوانندگان و مخاطبان را با هرگونه طرز تفکری متقاعد نماید و آن اینکه فارغ از همه بحثهای ارزشی، این مطالعه ارزش تاریخی دارد و سابقه این نهاد حقوقی کمال یافته بشری را در ریشه ‏های حقوق ما نشان می‏دهد و زمینه‏ های پیوند آن را با سنت و فرهنگ حقوقی ما آشکار می‏سازد.  به نظر می‏رسد همان‏گونه که نویسندگان محقق نظامهای حقوقی رومی – ژرمنی و کامن‏لا پیوند و ارتباط نهادهای جدید حقوق تجارت بین‏الملل را با قواعد و نهادهای حقوق روم مورد توجه قرار می‏دهند و با بهره گرفتن از مطالعات تاریخی سابقه این نهادها و سیر تکوین و توسعه آنها را پی می‏گیرند و از نتایج‏حاصله بهره می‏برند. ما نیز نباید از بررسی تاریخی و ریشه‏یابی نهادهای حقوقی شکل گرفته در شاخه ‏های نوین این بخش از دانش بشری در فرهنگ و سنت و تاریخ حقوق خود غافل شویم. در این راستا، بی‏تردید حقوق اسلامی بخش غیر قابل‏انکاری از این فرهنگ و تاریخ را تشکیل می‏دهد. جهت تامین این مقصود، در این تحقیق، چند مقوله را،از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار میدهیم.

ب- سئوالات تحقیق

سوال اصلی :

آیا داوری تجاری بین المللی یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟

سوالات فرعی:

1- با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری ا ست‏ یا در این زمینه محدودیتهایی

منابع فارسی.. 72

قوانین: 75

منابع خارجی: 76

چکیده

موضوع احضار و جلب متهم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری است که با حقوق متهم رابطه مسقیم دارد و رعایت قواعد ناظر برآن موجب حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی می شود.

رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است لذا ما در این پژوهش به بررسی این قواعد می پردازیم تا با شناختی که از آن حاصل می شود توانسته باشیم گامی در جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی برداشته باشیم.

هدف از انجام این پژوهش شناخت کامل قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم و شناخت معایب و نواقص موجود و نیز ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت اصلاح و بهبود این موضوع است.

این تحقیق به صورت توصیفی و تحقیقی بوده همچنین از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح گردیده آن است چه معایب و نواقصی در قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود دارد و چه راهکارهایی جهت رفع آن موجود است؟

فرضیه اصلی مطرح شده در این پژوهش آن است که در نظام حقوق کیفری ایران در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم معایب و نواقص وجود دارد.

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل شده این است که قواعد منسجم و جامع و مانع و به دور از معایب و نواقص در خصوص قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در نظام حقوق کیفری ایران وجود ندارد و در مورد متهمان مختلف قواعدی پراکنده در قوانینی پراکنده در این خصوص آمده است که این امر باعث می شود قاضی کیفری در رسیدگی قضایی دچار سردرگمی شده و حقوق طرفین پرونده و بخصوص متهم دچار آسیب شود.

واژگان کلیدی: احضار ، جلب، جلب ابتدایی، جلب عادی،متهم،قاضی،روحانی،وکیل.

مقدمه

در گذشته شاکی یا بزه دیده محور اصلی توجه حقوق جزا قرار گرفته بوده به گونه ای که تنها هدف حقوق جزا حفظ یا جبران حقوق شاکی یا بزه دیده بود . امروزه حقوق جزا و به خصوص آیین دادرسی کیفری به عنوان شاخه ای از آن به سمت حمایت هر چه بیشتر از حقوق متهم یا کسی که در مظان اتهام است پیش می رود و در عین حال از توجه به حقوق شاکی یا بزه دیده غافل نمانده است . از این رو در خلال تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی موارد خاص در دادگاه ، برخی تشریفات و ترتیبات قانونی ، باید رعایت گردد تا هم حقوق شاکی یا بزه دیده و هم حقوق متهم و هم حقوق جامعه تضمین شود که در غیر اینصورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شود و هم مسئولین انجام تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت نموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی یا با بی توجهی ، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرارداده اند با ضمانت اجراهای انتظامی ، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند . توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم در راستای حفظ حقوق بشر یا حقوق شهروندی که بیشتر در قوانین شکلی ناظر به فرایند رسیدگی به جرم متجلی می شود ، ناشی از اصل برائت است و فرض بر بی گناهی متهم است و مدعی وقوع جرم است که باید گناهکاری متهم را اثبات کند و متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و البته امر عدمی نیز قابل اثبات نیست . بر اساس همین اصل است که قوانین آئین

 دادرسی کیفری ، تشریفات و ضوابطی را در امر رسیدگی به  جرم پیش بینی می کنند .

اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری از طریق احضار یا جلب اوست مثلاً در جرایم مشهود متهم ممکن است از سوی ضابطین دادگستری راساً دستگیر شود یا در جرایم غیر مشهود از سوی مقام قضایی مورد احضار یا جلب قرار گیرد ، از این رو در همین اولین ارتباط متهم با دستگاه عدالت کیفری است که باید حقوق متهم به عنوان شخص بی گناه در مظان اتهام ، رعایت شود .
بر این اساس یک سری تشریفات و ضوابطی در خصوص احضار یا جلب متهم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که رعایت آن تاثیر بسزایی در حفظ حقوق متهم و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی دارد از این رو در این رساله بر آنیم که این ضوابط و تشریفات و قواعد  را بشناسیم و آنرا تجزیه و تحلیل کرده و نواقص و معایب آنرا بیان نماییم .

فصل اول

تعاریف ومفاهیم قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

1- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی  :

چکیده

مسأله «مهریه» از جمله حقوق مالی بوده که با تحقق زوجیت به وجود می آید. و عبارت است از مال معینی که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن می گردد و مرد به الزام شرع و قانون ملزم به دادن آن به زن می شود و تأسیس آن به منظور کمک به تثبیت و تحکیم خانواده می­باشد. عقد نکاح و به تبع آن مهریه دارای جنبه های مختلف است؛ جنبه معنوی که به موجب آن از سایر عقود و دادوستد ها تمایز یافته و با آنها متفاوت می باشد و جنبه مادی و مبادله ای که به اعتبار آن در زمره­ی عقود معاوضی قرار گرفته، در ظاهر موقعیتی مشابه با عوض در معامله را به خود می گیرد و میزان مهر تابع رضایت زوجین است. مهر اصولأ همزمان با توافق در خصوص اصل نکاح تعیین شده و گاهی نیز ممکن است تعیین آن به آینده و یا به اراده ی شخص ثالثی موکول گردد؛ اما اینکه بعد از تعیین و استقرار مهر آیا می توان آن را تغییر داد یا نه، محل بحث و تأمل است و مستنبط از نظریات حقوقدانان و فقها تغییر مفاد عقد بعد از انعقاد آن، در صورتی که صداق طی آن معین شده باشد، امکانپذیر نیست و جزء شروط ابتدایی می باشد و هر گونه توافق بایستی در قالب عقد دیگری صورت گیرد. به نظر عده ای این توافق با اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی داشته و به دلیل عدم مغایرت با قواعد آمره قانونی یا شرعی، کاملا حقوقی و صحیح است. با وجود این به نظر می رسد همچنان که فقهای شورای نگهبان اظهارنظر کرده اند، تغییر میزان مهر بعد از عقد و استقرار آن تحت عنوان صداق صحیح نیست، اگرچه مرد می تواند مالی را به زن خود هبه نموده و یا زن می تواند تمام یا جزئی از مهر خود را به همسرش بذل نماید، اما این تغییرات به معنای تبدیل تعهد قبلی زوج به تعهد دیگر و تغییر مهر نبوده و تحت عنوان صداق گنجایش ندارد.

واژگان کلیدی:

مهریه، صداق، نحله، نکاح، خانواده.

.

مقدمه

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج، تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرار گرفته است. سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد توصیه کرده اند؛ ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به­طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. از این رو بررسی همه جانبه آن به منظور ریشه یابی مسأله و ارائه راه حل های ممکن ضروری است. یکی از سنت های بسیار کهن اجتماعی رایج در جوامع بشری که قدمتی بسیار طولانی دارد، پرداخت مهریه در پیوند ازدواج است؛ به عبارت دیگر از گذشته های بسیار دور تا امروز، رسم بر آن است که مرد هنگام ازدواج و به ویژه زمانی که خواستگاری وی با پاسخ مثبت از سوی نامزد مورد نظر همراه می شود، مبلغی را به عنوان مهریه برای زن در نظر می گیرد؛ اگرچه سنت پرداخت

 مهریه، همانند سایر سنت های اجتماعی، طی روزگار گذشته، تحولات و دگوگونی های زیادی را پشت سر گذاشته و با توجه به زمان و مکان، دچار تغییرات مختلفی شده است.

روزگاری، مهریه در جایگاه بهای زن قرار داشت و در واقع همان وجه المعامله عقد نکاح تلقی می شده است و نیز؛ در دوره ای خاص به عنوان هدیه ای از سوی مرد به پدر زن داده می شد و در دورانی هم این هدیه، به خود زن اختصاص می یافته است.

در حال حاضر نیز که جوامع بشری از جهات مختلف دگرگون شده و در قرن های اخیر، تحولات علمی، پیشرفت های تکنولوژیکی، گسترش آزادی های بی رویه ی فردی و توسعه ی حق مشارکت سیاسی برای تمام افراد، موجب پیدایش رویکردها و نگرش های جدیدی نسبت به انسان و جنسیت او گردیده، در مواردی با افراط گرایی بیش از حد، جامعه انسانی را بدون در نظر داشتن تمایز جنسیتی (و بلکه با نفی چنین تمایزی) صرفاً براساس شاخص های توسعه یافتگی و عقب ماندگی تقسیم بندی کرده است؛ نتیجه قهری چنین رویکردهایی آن است که تا زن و مرد نه به عنوان دو صنف از نوع واحد انسانی(و طبعاً هر کدام با شاخصه ها و توانایی های اختصاصی) بلکه به عنوان دو موجود برابر و همطراز، با قابلیت­های همانند و دارای نقش­ها و کارکردهای جایگزین در نظر گرفته شده و ارزیابی شوند این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت؛ از همین رو با عنایت به همین نگرش ها، زن همپای مرد تصور می شود و سخن گفتن از تکالیف خانوادگی و التزام به وظایف زوجیت، تضییع حقوق زن و نقض آزادی های مشروع وی به شمار می آید و در واقع، هیجان آزادی خواهی زن، به جریانی تبدیل می شود که منجر به ایجاد جنبشی زن گرا و زن محور می گردد و این جنبش، آن­چنان موجی را در جوامع بشری، به ویژه غربی پدید می آورد که در اثر تلاطم آن، بسیاری از سنت های پایدار اجتماعی و عرف های ریشه دار انسانی در هم می شکند و بنیان نظام خانواده و اجتماع دگرگون می شود.

خواسته یا ناخواسته و در اثر تعامل فرهنگ ها و ارتباط جوامع ـ به ویژه در عصر کنونی ـ جوامع شرقی و به ویژه اسلامی نیز از گزند این موج در امان نمانده و آسیب ها و تهدیدهای آن، دامنگیر این جوامع هم گردیده است که در اثر آن سؤالات و شبهاتی در این زمینه، در جوامع اسلامی هم، مطرح و ارائه می شود که ایجاب می نماید برخی از آنها، مورد تحقیق و تأمل واقع شوند. یکی از شبهات مطرح در مورد وضعیت زن در خانواده، راجع به مهریه است که با توجه به اینکه زن یکی از طرف های اصلی عقد نکاح است و همانند مرد از منافع آن بهره مند می شود، و با در نظر داشتن استقلال مالی زن و توانایی او در تحصیل عواید و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

اهمیت فاوا در آموزش و پرورش ؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری

 کسب و امرار معاش خویش، این سؤال مطرح می شود که مهریه چه جایگاهی دارد؟ و الزام مرد به پرداخت آن چه توجیهی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر وقتی پیوند نکاح معلول توافق زن و مرد است و اراده و رضایت زن همانند اراده و رضایت مرد، در صحت عقد ازدواج تأثیر می گذارد و اهلیت زن، همانند اهلیت مرد از عناصر اساسی صحت آن به شمار می رود و از سوی دیگر، وقتی زن همانند مرد از منافع و لذایذ نکاح بهره می برد، چه دلیلی برای لزوم پرداخت مهریه و یا تعیین آن به عنوان یک شرط لازم در عقد نکاح وجود دارد؟ نوشتار حاضر در پی آن است که با توجه به بررسی و ارزیابی مختصری که صورت داده است، این مسئله را با رویکرد عمدتاً عقلانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد؛ لذا مهمترین سؤالی که مطرح می گردد، این است که اصلاً مهریه چیست؟ و چرا باید به عنوان یک شرط اساسی در نکاح مد نظر قرار گیرد؟ برای اینکه بتوانیم پاسخ های این پرسش ها را به طور مشخص به دست آوریم، مطالب این نوشتار را طی سه فصل و در حیطه حقوقی و فقهی تنظیم و ارائه می شود. اما قبل از ورد به مباحث اصلی، ذکر چند نکته به شرح زیر ضرورت دارد.

الف- رکن قانونی.. 78

ب- رکن مادی.. 79

1- مرتکب جرم    79

2– رفتار مادی فیزیکی      79

3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80

ج- عنصر روانی.. 80

فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82

طرح بحث: 83

مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85

گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85

گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87

گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88

الف) ترورسیم سایبری.. 89

ب) جنگ سایبری.. 90

ج)  اخلال سایبری.. 91

د) خرابکاری سایبری.. 92

مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93

گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93

گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95

گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98

مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100

گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100

گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102

گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهادات: 108

منابع و مآخذ: 109

ضمائم: 115

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه روانشناسی درباره : ارزشیابی توصیفی - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

 بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند.به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری،امنیت ملی.

کلیّات

مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است.رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای  اطلاعات ،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است

امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد.

محیط مجازی سایبر به مجرمین  این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی ودر محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند.

امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است.از آنجا که اینگونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد .

کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد.مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است.پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود.

همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد.به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد.به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.

بیان مسأله

وقتی به نقش و جایگاه کامپیوتر در زندگی بشری نظری بیفکنیم خواهیم دید که انسان  بعد از قرون متمادی زندگی در دنیای فیزیکی، تصمیم گرفت جهان مجازی را در محیط و فضایی بنام فضای سایبر بوجود بیاورد که :«فضایی است مجازی و غیر ملموس که از طریق اینترنت به هم متصل می شوند و تمام اطلاعات راجع به افراد، سازمان ها، شرکت ها، فرهنگ ها و به طور کلی هر چیزی که بصورت فیزیکی وجود دارد و بوسیله کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می باشند را شامل شود.» و از طریق این فضا به راحتی بتواند به تبادل اطلاعات دست یابد. درحقیقت اینترنت با شبکه های گسترده خود توانسته است روابط و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را تغییر دهد و همین امر موجب شد تا روابط انسان  ها از شکل سنتی خارج شده و جنبه الکترونیکی به خود بگیرد همین گستردگی و پیچیدگی ارتباطات در دنیای امروز موجب بروز جرایمی جدید در سطح ملی و فراملی شده است به نام جرایم سایبری، که این جرایم در محیطی مجازی و به وسیله اینترنت اتفاق می افتد.جرایم سایبری از جمله جرایمی هستند که جدید بوده و ناشی از تکنولوژی مدرن هستند این دو ویژگی موجب شده تا به عنوان نسل جدیدی از جرایم نامیده شوند.بدلیل اینکه در فضای سایبر ارتکاب جرم به آسانی امکان پذیر است ممکن است جرایمی رخ دهد که این جرایم حدود نیم قرن است که پیدایش یافته اند و از سطح بین المللی به ملی و از کلی به جزئی منحصر می باشد.

برخی از کشورها مانند (آمریکا ، آلمان ،انگلستان وغیره) زود و برخی کشورها مانند (کشورهای آسیایی و خاورمیانه وغیره) دیرتر به این پدیده مجرمانه پرداخته اند.

مقنن ایران در راستای حمایت از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران، دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و مؤسسات خصوصی اقدام به وضع قوانین کیفری نموده و مجازاتهایی را برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته است تا موجبات امنیت داده ها و شبکه های رایانه ای و در نتیجه رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور در محیط سایبر فراهم گردد.تحقیق پیش رو در نظر دارد به این مسأله بپردازد: جرایمی

4-1-3- مسئولیت کیفری در جنون ارادی ………………………………………………………………………………………….71

4-2- نحوه احراز جنون روانی در دادگاه…………………………………………………………………………………………….72

4-3- اختلالات روانی و ارتکاب جرم………………………………………………………………………………………………..72

4-4-بیماری های روانی ناشی از مصرف مواد …………………………………………………………………………………….73

4-5- تأثیر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5-1-اختلالات روانی در قوانین قبل……………………………………………………………………………………………….75

4-5-2- اختلالات روانی در قانون مجازات 92……………………………………………………………………………………77

4-6- مسئولیت کیفری در رویه قضایی……………………………………………………………………………………………… 78

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….85

چکیده:

به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد و ارادی بودن جرم منوط به یکی از شرایط مسئولیت کیفری است. اما با توجه به شرایط خاص، در بعضی مواقع با توجه به ارادی بودن جنون یا مستی یا عدم تعادل روانی می توان شخص را دارای مسئولیت کیفری دانست. به همین سبب قانون گذار در قانون این حالت را پیش بینی کرده است و درمواد 154 و 307 ق.م.ا بیان کرده است که اگر مرتکب جرم به قصد ارتکاب بزه یا با علم به ارتکاب جرم ، مواد مخدر و روان گردان را مصرف کند دارای مسئولیت کیفری است و علاوه بر آن به مجازات استعمال مواد روان گردان هم محکوم می شود . حال با توجه به آثار مواد روان گردان بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فردی گاه مصرف این گونه مواد و گاه نیاز به دستیابی به آن فرد را در وضعیتی قرار می دهد که قدرت فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول او منجر به بروز رفتارهای مجرمانه (قتل، تجاوز، تصادف و …) می شود. از آنجایی که شرط عمده احراز مسئولیت کیفری و به تبع آن اعمال مجازات علیه فرد، سلامت اراده و فقدان عوامل مختل کننده و سالب اراده می باشد، حالات ایجاد شده در اثر مواد روان گردان و تأثیر آن بر اراده یکی از مهمترین عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود. در حال حاضر در قانون جدید، قانون گذار تا حدودی توانسته است که  کاستی های موجود در قانون مجازات اسلامی قدیم را بر طرف نماید و عنوان مواد روان گردان را در مواد مختلف قانون جدید بیاورد در صورتی که در قانون قدیم، ما با نارسایی هایی در خصوص این موضوع روبرو بودیم.

کلید واژه: مسئولیت کیفری ، روان گردان، تفکر فردی ، اراده مجرمانه

مقدمه

طبقه بندی مواد اعتیاد آور معمولاً اولویتی است که محققان برای یکی از دو عامل شخصیت معتاد  و ترکیب ماده مخدر و روان گردان و نقش هر یک از آن دو قائل شده اند. طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر حسب اثر آنها بر روی فعالیت فکری و وضع روحی با توجه به منشأ طبیعی یا مصنوعی آن به دو نوع تقسیم بندی می شود:

• مواد سستی زای طبیعی (تریاک و مشتقات آن اعم از آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی)
• مواد مصنوعی (روان گردان)

امروزه مصرف مواد واستعمال آنها، از مخدر به روان گردان تغییر جهت داده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تقاضای مصرف این مواد به شدت در حال افزایش بوده و جوانان گرایش به مصرف آن دارندو هم اکنون بیش از دهها ماده روان گردان تولید شده است که هر کدام از آنها با توجه به نوع آن ، اثری روی مغز دارد که می تواند آثار زیانباری هم برای خود شخص و هم برای جامعه به وجود آورد و همچنین مصرف این مواد و اشکال و تنوع آن به نحوی است که به راحتی و بدون استفاده از ابزار، قابل استعمال       می باشد. شیوه مصرف این مواد ساده  است و در کنار آثار مخرب روانی که منجر به انواع توهم ها می شود  و تولید فضای مجازی می کند،  زمینه ارتکاب بسیاری ازجرایم و تخلفات را نیز فراهم می سازد. حال با توجه به شرایط موجود در قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری این گونه اشخاص می توان گفت: اشخاص مصرف کننده این مواد در صورتی که واقعاً به قصد یا با علم به ارتکاب جرمی ، جرم مورد نطر که ناشی از استعمال این گونه مواد است را انجام نداده باشند ، فقط به مجازات جرم استعمال مواد  محکوم خواهند شد و به مجازات آن جرم محکوم نخواهند شد.

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

فصل اول : کلیات:

1-1- اهداف تحقیق :

در این  تحقیق تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی خصوصاً در مورد مواد روانگردان و  مسئولیت کیفری و یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص مبتلا به مصرف این گونه مواد و همچنین مجازات هایی که در خصوص این افراد مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، بررسی می شود وهمچنین نگارنده سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت کیفری، درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را مشخص نماید ودر جهت پیدا کردن نواقص ومعایبِ آن کوشش کند و همچنین تحولات صورت گرفته مسئولیت کیفری درمورد اشخاص مصرف کننده مواد روان گردان را بررسی نماید.

در این تحقیق ابعاد مسئولیت کیفری توضیح داده شده است و همچنین اختلال روانی ناشی از مصرف مواد روان گردان و همچنین رویه قضایی در خصوص مجازات این گونه اشخاص مورد توجه نگارنده قرار گرفته است و بیشتر سعی بر آن شده است که موارد کاربردی در احکام دادگاه ها در مورد این گونه اشخاص به تقریر در آیدو علاوه بر این موارد ، تأثیر هریک از مواد روان گردان بر روی مغز و اثر هر یک از این مواد