مشهور فقها معتقدند:
«هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند اگرچه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است، اما از نظر حقوقی، زوج باید این مسأله را اثبات نماید. حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم، ادعای وی را تصدیق نمایند، زیرا اصل اقتضا می کند که مجنی علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می باشد واقع نشده است».[۴۰۸]
محقق اردبیلی در این رابطه می فرماید: اصل این حکم که شوهر در صورت مشاهده ی زنای همسرش با مرد دیگر و ارتکاب قتل، مجازات اخروی ندارد، گویا یک حکم اجماعی است و علاوه بر این مؤید به حکم عقل نیز می باشد.[۴۰۹] دلیل دیگر روایت «داود بن فرقد» است که از امام صادق۷ نقل شده است. اصل این حکم مشهور میان فقهاست بلکه ممکن است به حد اجماع رسیده باشد. اما این حکم تنها مربوط به عالم واقع و نفس الامر است (یعنی از نظر اخلاقی و اخروی) ولی از نظر شرع (یعنی از نظر حقوقی) قاتل مورد بازخواست قرار می گیرد. در نتیجه باید قصاص شود مگر آن که برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد یا ولی دم ادعای او را تصدیق کند».
ابن فهد حلّی می نویسد:
«هرگاه کسی را بکشد و ادعا کند که مقتول را در بستر زن خود یافته است، قصاص می شود مگر آن که برای ادعای خود بینه اقامه کند».[۴۱۰]
محقق حلی معتقد است:
«هرگاه شوهری، همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل، گناهی مرتکب نشده است؛ (یعنی در روز قیامت مسئولیتی ندارد) اما در ظاهر (از نظر حقوقی) باید قصاص شود مگر آن که برای ادعای خود بینه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند».[۴۱۱]
در عبارت علامه حلّی نیز مشابه همین عبارت آمده است:
«هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد می تواند آن دو را به قتل برساند ولی ادعای وی پذیرفته نیست مگر آن که بیّنه اقامه کند یا اولیای دم مقتول، وی را تصدیق نمایند».[۴۱۲]
تعبیر فقهای متأخر و معاصر نیز همین گونه آمده است:
«هر گاه (زوج) مردی را بکشد و ادعا کند که مقتول را با همسر خود در حال زنا یافته است، در صورتی که صریحاً اعتراف به قتل وی کند قصاص می شود، مگر آن که برای صحت ادعای خود بینه اقامه کند».[۴۱۳]
خوانساری نیز می نویسد:
«…و ادّعی انّه وجدَ المقتول مع امرأته قتل به، الاّ اَنْ یقیم البیّنه بدعواهُ».[۴۱۴]
آیت الله خویی در این باره می نویسد:
«هرگاه زوج ادعا کند که مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است و برای این ادّعای خود شاهد معتبر نداشته باشد، در این صورت اتفاق فقها بر این است که قصاص می شود».[۴۱۵]
امام خمینی; در این باره به تبعیت از دیدگاه مشهور فقها می فرمایند:
«هرگاه شوهری همسر خود را با مردی در حال زنا بیابد و علم به پیروی زن از مرد اجنبی داشته باشد می تواند آن دو را به قتل برساند و از بابت این قتل گناهی مرتکب نشده است و قصاص هم نمی شود.[۴۱۶]

ج) روایات و قتل در فراش:

در روایات نیز اصل بر قصاص و اقامه شهود می باشد. مشهور فقها برای نظر خود به جواز ارتکاب قتل از سوی شوهر به روایاتی استناد کرده اند که ذیلاً تمام آن روایات را نقل می کنیم:
۱- روایتی که در کتاب اللّمعه الدّمشقیه شهید اول ذکر شده است: روایت شده است که اگر مردی ببیند که مرد اجنبی با همسرش زنا می کند می تواند هر دو را بکشد.[۴۱۷]
۲- روایت دیگری که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل سنت مستند خود در صدور این حکم ذکر کرده اند و به تعبیرات مختلف نقل شده است مربوط به سعد بن عباده یکی از صحابه رسول الله۶ است. یکی از نقل ها به این گونه است که ظاهراً بعد از نزول آیه ۴ سوره نور که هر کس نسبت زنا به زنی داد و چهار شاهد بر گفته خود نداشت باید ۸۰ تازیانه به عنوان حدّ قذف بر او جاری شود در میان اصحاب پیامبر۶ در خصوص این موضوع بحث بود از جمله این که اگر کسی مردی را با زن خود در حال زنا ببیند با توجه به حکم این آیه چه باید بکند.[۴۱۸]
۳- از داود بن فرقد روایت شده است که یاران پیامبر۶ از سعد بن عباده پرسیدند ای سعد! اگر بر روی همسر خود، فردی را مشاهده کنی با او چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: با شمشیر او را از پای درخواهم آورد. در این هنگام پیامبر۶ وارد شد و فرمود: ای سعد چه شده است؟ گفت: از من پرسیدند اگر بر روی همسر خود کسی را بیابی چه می کنی؟ گفتم او را با شمشیر از پای درخواهم آورد. پیامبر۶ فرمودند: ای سعد برای اقامه ۴ شاهد چه خواهی کرد؟ سعد پرسید: ای رسول خدا! بعد از اینکه با چشمانم صحنه را دیدم و خدا هم بدان علم دارد، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر۶ فرمودند: آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدّی قرار داده است و برای کسی که از آن حد تجاوز کند هم حدی قرار داده است».[۴۱۹]
۴) روایت دیگری که در این خصوص می توان به آن اشاره نمود روایت فتح بن یزید الجرجانی از امام موسی کاظم۷ است. از حضرت سؤال می شود در خصوص مردی که برای سرقت یا زنا وارد خانه دیگری می شود و صاحب خانه وی را به قتل رسانده بود که آیا قاتل چنین شخصی (صاحب خانه) قصاص می شود یا خیر؟ حضرت فرمودند: بدان کسی که وارد خانه دیگری شد خونش هدر است و برای وی چیزی واجب نیست (یعنی برای قاتل نه قصاص و نه دیه است).[۴۲۰]
۵- روایتی است از حضرت علی۷ بدین مضمون: از حضرت علی در خصوص موردی که شخصی شخص دیگری را به قتل می رساند و ادعا می کند که آن شخص را با همسرش در حال زنان دیده سؤال می شود حضرت فرمود: قاتل قصاص می شود مگر اینکه بینه اقامه کند.[۴۲۱]
۶- آخرین روایتی که در این باب به آن استناد شده روایت منقوله از امام صادق۷ است که فرمود: هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه در به آنها نگاه کند و اهل خانه او را مورد اصابت تیر قرار دهند و در نتیجه او کشته شود یا چشم او را کور کنند مسئولیتی ندارند.[۴۲۲]

۱- فلسفه حکم موضوع ماده ۶۳۰ در فقه اسلامی:

در این گفتار بر آنیم تا دریابیم در فقه اسلامی علت و فلسفه معافیت شوهر از مجازات چیست؟ آیا فلسفه این معافیت تحریک و تهییج روحی است که از مشاهده چنین صحنه ای به شوهر دست می دهد؟ آیا فلسفه جواز قتل زانی و زانیه در فقه اسلام توسط شوهر در چنین موردی مهدور الدّم بودن آن دو است و شوهر در واقع حکم الهی را جاری می کند؟ و یا علت جواز قتل برای شوهر، دفاع مشروع تلقی شدن عمل وی است؟
با عنایت به اینکه در کتب فقهی این حکم در مباحث مختلفی ذکر شده می توان گفت بیان فقها در این زمینه مضطرب است. برخی آن را از باب دفاع آورده و خواسته اند به آن حالت دفاع مشرع در مقابل تجاوز به عرض و ناموس بدهند و احیاناً این عمل را از مصادیق نهی از منکر و طریقه عملی باز داشتن از عمل نامشروع زنا دانسته اند. چنانکه امام خمینی این مسأله را در آخر مبحث امر به معروف و نهی از منکر در باب دفاع مطرح کرده اند و شیخ چنانکه گفته شد آن را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است. جمعی از این حکم در مبحث احکام مربوط به زنا (کتاب الحدود) سخن به میان آورده اند و خواسته اند عمل شوهر را اجرای حدود الهی تلقی کنند، صاحب کتاب الشرایع الاسلام، محقق حلی و صاحب تلخیص المرام و قواعد و آیت الله گلپایگانی جزء این دسته اند. برای روشن شدن فلسفه و مبنای حکم موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا در فقه اسلامی ناگزیر از ذکر توضیحاتی پیرامون سه مبنای فوق الذکر هستیم.

۱-۱٫ تحریک و تهییج روحی (اختلاف در قوه اراده و در نتیجه مخدوش شدن عنصر معنوی جرم)

علت وضع ماده ۱۷۹ ق.م عمومی سابق که اقتباس از ماده ۳۲۴ قانون جزای فرانسه به عقیده اکثر حقوقدانان، این فرض متقن بود که مرد ایرانی با مشاهده زن یا دختر یا خواهر خود در فراش با مرد اجنبی چنان تحریک می شود و گرفتار چنان حالت روحی و عصبی می گردد که احتمالاً کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه ای از دست می دهد و در آن لحظه ممکن است دچار عمل مجرمانه ای علیه آنها گردد و چون نه مسلم است که در آن لحظه عقل و اراده مرد مختل شده (تا از مسئولیت مبرّی شود) و نه مسلّم است که مسلّط بر عقل و اراده خود بوده (تا از مجازات معمولی دعاوی درباره او اجرا شود) لذا مقنّن این عذر را در مورد شوهر باعث معافیت از مجازات در مورد برادر موجب تخفیف مجازات قرار داده بود.[۴۲۳]
در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا در فقه اسلامی می تواند چنین مبنا و فلسفه ای علت صدور حکم موضوع ماده ۶۳۰ باشد یا خیر؟ در جواب باید گفت که در کتب فقهی هیچ یک از فقهای شیعه، حداقل بطور صریح از تحریک و تهییج روحی شوهر به عنوان مجوّز قتل و یا عذر معاف کننده سخنی به میان نیامده است اما دکتر عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنایی آورده «بعضی از فقها، علت مباح بودن قتل در حال اشتغال به زنا را وجود حالت تحریک آمیزی ذکر کرده اند که پیاپی سراغ قاتل می آید و او را وادار به قتل می کند این دسته از فقها بین زن اجنبی و غیر اجنبی تفاوت قائلند اگر زن مورد زنا، اجنبی باشد، کشتن زانی مباح نیست به خلاف آنجایی که زن اجنبی نباشد که کشتن او مباح است زیرا زنای با زن اجنبی همانند زنای با اهل، همچون همسر، مادر یا خواهر شخص، تحریک کننده نیست.[۴۲۴]
اما از قائلین این قول یا از کتب آنان سخنی به میان نیامده است از آنجا که جناب عوده خود سنّی مذهب بوده و در کتاب خود صرفاً نظرات فقهای اهل سنت ذکر کرده به نظر می رسد قائلین به این فلسفه برای جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر، از فقهای اهل سنت باشند.

۲-۱٫ اجرای حدّ الهی:

در بررسی ماهیت حقوقی قتل در فراش چنین ادّعا می شود که این حکم به عنوان حق اقامه حد برای زوج به رسمیت شناخته شده است. این نظریه از دیدگاه شاذ در این مسأله می باشد و به حسب ظاهر از کلام شهید اول در دروس استنباط شده است.
شهید اول در کتاب دروس می فرماید: مولی می تواند برای عبد اجرای حد نماید، البته فقط در صورت مشاهده مولی یا اقرار عبد و بنا بر قولی در صورت اقامه بیّنه ای که نزد حاکم معتبر است. همچنین پدر می تواند بر فرزند و نوادگانش اجرای حد کند و نیز زوج نسبت به زوجه… و فرقی میان شلاق و رجم نیست؛ زیرا در روایت آمده است که هرگاه مردی همسر خود را با مرد بیگانه در حال زنا دید می تواند هر دو را به قتل برساند.[۴۲۵] علامه حلّی از این موارد، اجرای حدود، رجم و اجرای حد سرقت (بریدن دست) را استثنا کرده است».
اگرچه سخنان شهید اوّل در دروس به ظاهر دلالت دارد که قتل در فراش مانند اقامه حد، توسط مولی نسبت به عبد به عنوان حق اقامه حدود به رسمیت شناخته شده و در نتیجه نیاز به اثبات قضایی ندارد اما بر فرض استناد چنین دیدگاهی به شهید اول این نظریه غیر قابل اعتناست، زیرا اگر به عنوان یک حق قضایی به رسمیت شناخته می شد، اصل بر مسئولیت و پاسخگویی قاتل نمی بود، همان گونه که در خصوص سایر عاملان و مجرمان قضایی از آنجا که اقامه حدود به عنوان مجری قانون به عهده جلاد و قاضی اجرای احکام می باشد لذا اگر کسی ادعایی علیه آنان مبنی بر تقصیر و تخلف اقامه نماید بار اثبات ادّعا به عهده مجری قانون نیست مضافاً اینکه انتقال حق اقامه حدود به غیر امام و فقیه جامع الشرایط، خلاف اصل است و نیاز به دلایل معتبر دارد و به همین دلیل برخی از فقها حتی در مشروعیت قاضی مأذون نیز تردید نموده اند. از این رو اگر قانون گذار بخواهد از این نظریه تبعیت کند، راهی بس خطا را پیموده است.[۴۲۶]
علاوه بر این فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که حق اقامه حدود تنها در صلاحیت امام و در عصر غیبت، فقط در صلاحیت فقهای جامع الشرایط است. از این رو انتقال چنین حقی به غیر آنها خلاف اصل است.[۴۲۷]
بنابراین اگر قتل در فراش به عنوان حق اقامه حد به رسمیت شناخته شود بر اساس قواعد فقهی فقط در صورتی زوج حق کشتن دارد که زنای محصنه صورت گرفته باشد و شامل زنای مستوجب شلاق نمی شود. در حالی که بیشتر فقها چنین شرطی را به دلیل عموم حکم نپذیرفته اند.

۳-۱٫ دفاع مشروع:

برخی اظهار می دارند، ماهیت حقوقی جواز قتل در فراش از باب دفاع مشروع است چنانکه بسیاری از فقها برای این حکم به روایاتی استناد کرده اند. از جمله می توان به این روایت اشاره کرد: از امام معصوم پرسیدند مردی برای سرقت یا عمل منافی عفت وارد منزل دیگری شده است و صاحب خانه وی را به قتل می رساند. امام فرمودند: کسی که (به این صورت) وارد منزل دیگری شود، خون او مباح است و چیزی بر صاحب خانه نیست».
در باره دفاع مشروع و شرایط آن در ماده ۶۱ ق.م.ا آمده است: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعیب و مجازات خواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
بعضی از فقها تصریح کرده اند، به هیچ عنوان قتل در فراش، ماهیت دفاع مشروع را دارا نیست؛ زیرا دفاع مشروع طبق شرایط فوق شامل قتل در فراش نمی شود.
الف) قتل زوجه به عنوان دفاع مشروع توجیهی ندارد به جهت آن که صدق تجاوز بر زن از نظر عرف مشکل است، زیرا شاید زن با اختیار، این عمل را انجام داده است.
ب) اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع است، دیگر جواز قتل، فقط به شوهر اختصاص نخواهد داشت بلکه هر فردی می تواند در مقام دفاع مشروع از ناموس خویش عمل نماید.
ج) اگر قتل در فراش به جهت دفاع مشروع باشد، دیگر به زنا اختصاص نخواهد داشت بلکه هر گونه تجاوزی حتی اگر کمتر از حد زنا باشد، شامل دفاع مشروع خواهد شد.[۴۲۸]
د) اگر قتل در فراش شامل دفاع مشروع شود باید قتل زانی واجب باشد و حال آن که قتل زانی به نظر فقها جایز است.