مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت
گفتار اول: قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع
گفتار دوم : مقوله حسن نیت در قاعده احسان
الف ) حسن نیت بدون شائبه غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان
مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی
گفتار اول : عدم تعارض بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان
گفتار دوم : جریان قاعده احسان در ماده ۳۳۰ قانون مدنی
گفتار سوم : نقش قاعده احسان در ماده ۲۶۷ قانون مدنی
گفتار چهارم : جایگاه قاعده احسان در ماده ۳۰۶ قانون مدنی
مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان
۱ ) نظریه دفع ضرر و مصادیق آن
۲ ) نظریه جلب منفعت و مصادیق آن
۳ ) نظریه مورد قبول
گفتار پنجم : دخالت فضولی
گفتار هفتم : موراد احسان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ ۷۲
۷۲
مقدمه
بیان مسئله
یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعده احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعده احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعده اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعده احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعده احسان در این حوزه، مسئله «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازه اموال دیگران است. (مادّه ۳۰۶ قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعده احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعده احسان مطالبه خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟

برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .
احسان مصدر باب افعال از ریشه «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.
مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزه خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعده اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد آورد، ضامن است. ولی در سایه قاعده احسان، شخص محسن ضامن نیست.
در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .
کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.
خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعده احسان مسقط ضمان است.
دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعده احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعده احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه ۹۱ سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .
سوالات تحقیق :
جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟
موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟
آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتکب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟
روش تحقیق
در تحقیق و تدوین این پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.
پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه موضوع ما فقهی می باشد قبلا در این زمینه مقالات و پایان نامه هایی نوشته شده است که می توان به عنوان مثال به مقاله قاعده احسان ، نویسنده: لطفی،اسدالله
نشریه: حقوق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان ۱۳۷۹ - شماره ۵۰ که ۲۰ صفحه - از ۴۱ تا ۶۰ به موضوع اختصاص داده و همچنین مقاله آقای سید مصطفی ‌‌مصطفوی، استادیار مدعو دانشگاه امام‌ صادق(ع).با عنوان قاعده احسان ، منبع مسئولیت ۱۳۸۵ اشاره کرد .
ساختار تحقیق
با توجه به موضوع و نظرات استاد راهنما ما در چهار فصل به موضوع پرداختیم بدین منظور در فصل اول به بیان کلیات موضوع مانند تعاریف پرداخته ایم و در فصل دوم مدارک قاعده احسان و فصل سوم به شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی و در فصل چهارم به مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .
فصل اول : مفهوم قاعده احسان
مبحث اول : مفهوم قاعده فقهی و مشخصات قاعده حقوقی
در این مبحث ضمن بیان معنای لغوی فقه به تفاوت فقه و شریعت اشاره شده است .
گفتار اول : مفهوم قاعده فقهی
الف) قاعده
قاعده در لغت به معنای پایه و اساس است و از همین روست که به پایه های قواعد البیت گفته می شود، اما در اصطلاح متعارف اصل ، ضابطه و قانون بوده و به معنای حکمی کلی است که بر جزئیاتش منطبق می شود .
ب) فقه
در لغت به معنای فهمیدن و دانستن هر چیزی است ولی با ظهور و گسترش اسلام به معنای فهم و شناخت دین استعمال می شود. لذا برای دانستن معنای اصطلاحی فقه ابتدا باید به مفهوم شریعت توجه نمود که همان دستورها و احکامی است که شارع مقدس اسلام وضع یا تایید نموده است . اما فقه در اصطلاح گاه به معنای مجموعه مسائلی است که از ادله تفصیلی به دست آمده است و گاه به معنای دانشی است که ادله احکام شرعی را مورد بررسی قرار می دهد در نتیجه تفاوت شریعت با فقه آن است که اولا شریعت مجموعه احکام شرعی است، اعم از آن که فقها آن را کشف و استنباط کنند یا نکنند. حال اگر به هر علتی این احکام از بین رفته باشد از زمره شریعت محسوب نمی شود. ثانیا در میان احکام شریعت هیچگاه تناقض و تعارض مشاهده نمی شود ولی در میان احکام فقهی تعارض وجود دارد. زیرا فقه برداشتهای فقها از شریعت است و در نتیجه ممکن است فهم یک فقیه با فقیه دیگر متفاوت باشد.
ج) وی‍‍ژگی قواعد فقهی
اول اینکه چون قاعده است حکمی است کلی که عمومیت داشته و مختص به یک مورد نیست. دوم اینکه شرعی است، یعنی آنرا شارع مقدس بیان یا امضا کرده است. بنابراین آنچه شارع مقدس وضع یا امضا نکرده و یا اگر امضا کرده جزیی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود(حاجی ده آبادی ، احمد، ۱۳۸۴، صفحه ۳۰)
گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقی
با توجه به اینکه حقوق و قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی است و قانون گذار ما هم با تبعیت از نظر مشهور فقها قوانین موجود را تنظیم نموده است ، لازم است مشخصات قاعده حقوقی بیان گردد(مدنی ، سید جلال الدین ، ۱۳۷۲، ص ۳۹۳۰)