جدول3-2 مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ابعاد ساختاری.. 101

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 105

جدول 4-2 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخگویان. 106

جدول 4-3 توزیع فراوانی ردهی سنی پاسخگویان. 107

جدول 4-4  توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 108

جدول 4-7 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 111

جدول 4-8 نتایج حاصل از آزمون tبرای فرضیه چهارم. 112

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون tبرای فرضیه چهارم. 113

جدول 4-10 نتایج حاصل از انجام آزمون فریدمن.. 113

جدول 4-11 خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیات… 114

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                         صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش براساس برنامه جهانی مبارزه بافساد سازمان ملل(لانگست،1387) 9

شکل2-1 الگوی فساد. 21

شکل 2-2  ارتباط مفاهیم سلامت اداری، هویت اداری، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی.. 50

شکل2-3 دسترسی به قانون اطلاعات تعداد کشورها 56

شکل2-4  تاثیر شفافیت دولت بر کنترل فساد،2004. 56

شکل2-5 رابطه بین شفافیت سیاسی و پاسخگویی تاثیر شفافیت سیاسی بر پاسخگویی.. 60

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 4-1 نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 105

نمودار 4-2 نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 106

نمودار 4-3 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ردهبندی سنی.. 107

نمودار 4-4 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت… 108

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی بر بهبود سلامت مالی در بانک ملی شهرستان کاشان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل شعب بانک ملی حوزه کاشان تشکیل داده­اند که تعداد آنها 182 نفر میباشد وبر اساس جدول مورگان حجم نمونه پژوهش 123 نفر انتخاب شده است و پرسشنامه پژوهش در بین آنها توزیع گردید. در تحقیق مورد نظراز پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 32 سوال است،استفاده گردید است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی (میانگین،انحراف معیارو…) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن) با بهره گرفتن از

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه خلیج فارس و دریای عمان، کشورهای توسعه یافته

 بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی تاثیر معناداری بر بهبود سلامت مالی دارند. از سوی دیگر طبق رتبه بندی آزمون فریدمن متغیر مجریان قانون دارای بالاترین جایگاه در بین سایر متغیرها می‌باشد و متغیر بازیابی و بازگرداندن عواید فساد دارای پائینترین جایگاه در بین سایر متغیرها می‌باشد.

کلید واژه ها: راهبردهای درون سازمانی، فساد مالی، سلامت مالی

مقدمه

با مطالعه و تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده ساختن کارکنان سالم و ایجاد جودلسردی و بی اعتمادی در آن‌ها، صداقت و امانت آن‌ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است.

بسیاری از ارزشهای اخلاقی،آموزه‌های مذهبی وآداب ورسوم عرفی ابزارهای مناسبی برای پیشگیری ازفساد اقتصادی و مالی میباشتد.در عین حال در دنیای پیچیده و صنعتی امروز که بسیاری از ارزشهای اخلاقی و مذهبی کمرنگ شده و نقش موثر آن در مناسبات فردی و اجتماعی به کناری نهاده شده است، بسیاری از نظامهای حقوقی از طریق وضع قوانین آمره و الزام کننده در صدد نظم بخشی اجتماعی برآمده وسعی کرده‌اند با وضع قوا نین و مقررات پیشگیرانه ضد فساد واصلاحات سازمانی و ایجاد حساسیت در افکار عمومی، به گونه‌ای از گسترش وفراگیر شدن فسادجلوگیری کنند.از جمله در کنوانسیون بین المللی مبارزه با فسادسازمان ملل متحد که از منابع اصلی این نوشتار است ودر فصل دوم این تحقیق به متدها وراهبردهای مقابله با فساد پرداخته شده است.

از آنجائیکه آسیب شناسی پدیده فساد اداری، مالیهمواره با رویکرد درمانی مد نظر قرارداشته است و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود، لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده فساد اداری – مالی نیاز است تا چنین پژوهش هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان عالیرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری، مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری – مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.

1-1- بیان مساله

فساد مالی و اقتصادی و تمام زیرمجموعه‌های آن یعنی رشوه، اختلاس و سوء استفاده از مقام وسمت شغلی ازمعضلات ریشه داری هستند که کلیه جوامع با آنها دست به گریبانند و خاص یک یا چند کشور نیست. البته این را باید خاطرنشان کرد که علیرغم گسترش این پدیده شوم در تمام نظامهای اقتصادی دنیا، تبعات آن در کشورهای در حال توسعه شدیدترند. بخشی از این شدت، ناشی از روند روبه توسعه این کشورهاست که مجبورند قسمت قابل توجهی از منابع پولی و اعتباری خودرا معطوف به سرمایه گذاری‌های توسعه سازکنند واین مساله راه را برای انحراف بیشتر منابع باز می‌کند.

یک چشم متخلفان اقتصادی ومالی همواره متوجه نظام بانکی است وبه همین دلیل همواره احتمال شیوع فساد اقتصادی در آن بسیار زیاد است. یک دلیل به این برمی گردد که نظام بانکی قدرت بالایی در خلق اعتبارات و تسهبلات مالی دارد و این برای سوء استفاده کنندگان یک فرصت بکر و مناسب است.دلیل دیگر، گسترش مبادلات الکترونیک در نظام بانکی است که این، اگرچه در تسهیل مبادلات و فعالیتهای اقتصادی نقش زیادی ایفا می‌کند، امادر صورتی که زیرساختهای نظارت وردگیری منابع در آن وجود نداشته باشد، فرصت خوبی را هم در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار می‌دهد. درست به همین دلیل است که ابزارهای مقابله با سوءاستفاده وفساد در نظام بانکی کشورهای توسعه یافته مدام تکامل بیشتری می‌یابندو نظارت حرف اول را دراین سیستمها می‌زند.این مساله،لزوم نظارت قدرتمندتر را بر سیستم مالی و اقتصادی که بخش مهمی ازآن در کشور ما برعهده نظام بانکی است رایادآور میشود.(ماهنامه اقتصاد، 1390)

وقتی از فساد صحبت می­شود آنچه ابتدا به ذهن خطور می­ کند اختلاس­­­­­­­­­­­­­­­­­ها و ارتشاهای کلانی است که در نظام اقتصادی کشور واقع می­شود. لکن اگر به دقت نگاه کنیم، پرداختن زیرمیزی به یک کارمند اداری برای انجام وظایفش، نیز در زمره فساد می­گنجد. بنابراین، طبق تعریف این پدیده، آنچه برای تحقق فساد اهمیت دارد سوءاستفاده از اختیارات قانونی­ای است که در انحراف از منافع عمومی برای کسب منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم برای مرتکب فساد یا فردی منتسب به او فارغ از میزان منفعتی که موضوع فساد است، رخ می­دهد.(لانگست،1387)

کلمه فسادازریشه لاتین (rumpere) به معنی شکستن و نقض کردن است.و آنچه که شکسته یا نقض میشود می‌تواند یک شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی یا مقررات اداری باشد. (تانزی،1387)

تعاریف متعددی از فسادارائه شده است ازجمله اینکه فساد عبارتست ازبهره گیری از قدرت عمومی به خاطر نفع شخصی،ارتقاء مقام،کسب شهرت به طریقی که موجب نقض قانون یا زیر پا نهادن معیارهای اخلاقی شود.(کافمن،2009)یا سوءاستفاده ازاختیارات واگذار شده به نیت حصول نتایج تعریف نشده در مسئولیتهای سپرده شده.(مایورو،1995)در تعریفی دیگر منظور از فساد سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی است.(الوانی و دیگران،1388).جامعترین تعریف در این زمینه مربوط به بانک جهانی است.براساس این تعریف، فساد مالی سوء استفاده از قدرت وامکانات اعم از اینکه در بخش دولتی باشد یا خصوصی برای تامین منافع شخصی، گروهی،قومی و قبیله‌ای است.(لانگست، 1387)

بسیاری از اشکال فساد، به وضوح، تعریف و شناخته شده و موضوع تعریف‌های قانونی یا دانشگاهی زیادی قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنها جرم نیز محسوب می‌شوند.تقسیم بندی‌های مختلفی درخصوص فساد وجود دارد که عبارتند از:

– فساد کلان و فساد خرد :

فساد کلان فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می‌کند و باعث می‌شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیت‌اند. مهمترین تفاوت فساد کلان با خرد آن است که فساد نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد دولت است؛ حال آنکه، فساد نوع دوم، در بستر یک نظام اداری و چارچوب‌های اجتماعی تثبیت شده بروز می­یابد و رشد می­ کند.

– فساد «فعال» و فساد «منفعل» :

در مباحث جرائم مبادلاتی، مثل رشوه، «رشا» (فساد فعال) معمولاً به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می­شود، در حالی که «ارتشا»(فساد فعال) به دریافت رشوه باز می­گردد.(رزآکرمن،1997)

انواع فساد خرد را می‌توان در قالب‌های زیر دسته‌بندی نمود:

1.رشوه: رشوه عبارت است از دادن منفعتی به منظور تأثیرگذاری ناروا بر عمل یا تصمیم­گیری، این عمل را درخواست کننده یا خواهان رشوه، یا پیشنهادکننده و سپس پرداخت کننده،می ­تواند مرتکب شود. شاید رشوه رایج ترین شکل شناخته شده فساد باشد.(لانگست،1387)

3-6 -2- سازگاری درونی سنجه ها 89

3-7- روایی ( Validity) 90

3- 7- 1- روایی محتوا 90

3- 7- 2. روائی وابسته به معیار. 90

3- 7- 3- روائی سازه ( مفهومی‌). 91

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 92

4-1. مقدمه. 93

4-2.بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 93

4-2-1-جنسیت.. 93

4-2-2-  میزان تحصیلات.. 94

4-2-3 –  سن.. 95

4-2-4- سنوات خدمت: 96

4-4 ) آزمون فرضیات تحقیق.. 97

4-4-1)نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی.. 97

4-4–1-1) آزمون فرضیه اصلی اول. 97

4-4–1-3) آزمون فرضیه اصلی سوم. 101

4-4–1-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم. 102

4-4-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی.. 104

4-4-2-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 104

4-4–2-2) آزمون فرضیه فرعی دوم. 105

4-4–2-3) آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

4-4–2-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 108

4-4–2-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 110

4-4–2-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 111

4-4–2-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم. 113

4-4–2-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 114

4-4–2-9) آزمون فرضیه فرعی نهم. 116

4-4–2-10) آزمون فرضیه فرعی دهم. 117

4-4–2-11) آزمون فرضیه فرعی یازدهم. 119

4-4–2-12) آزمون فرضیه فرعی دوازدهم. 120

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

5-1. مقدمه. 123

5-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 123

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 123

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: 124

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی سوم: 124

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی چهارم: 125

5-3.بحث و نتیجه گیری.. 125

5-4. پیشنهادها 127

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….135

چکیده:

پژوهش‌ حاضر پژوهشی کاربردی – توصیفی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت ورفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است. یافته‌های تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به زمان و مکان هستند ( دلاور، 1373: ص25).

انتقال دانش در موفقیت سازمان ، عاملی کلیدی است چراکه می تواند سبب گسترش سریعتر دانش به بخشهایی از سازمان که قادر به بهره برداری از آن هستند ، شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی(براساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون) بر انتقال دانش در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان تبیین شود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان(غیر هیات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی کاشان هستند (جمعا 135 نفر).براساس جدول مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.جهت جمع آوری داده های میدانی دو پرسشنامه برای انجام بررسی حاضر مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) با 36 گویه و پرسشنامه محقق ساخته انتقال دانش با 13 گویه برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت.

جهت تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده از آزمون تی  به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج فرضیه ها نشان داد که ابعاد فرهنگ سازمانی شامل بعد مشارکت،بعد سازگاری، بعد انطباق پذیری و بعد رسالت بر فرایند انتقال دانش کارکنان اثرگذار است.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، بعد مشارکت،بعد سازگاری، بعد انطباق پذیری ، بعد رسالت ،فرایند انتقال دانش کارکنان

]

1-1-مقدمه

در دنیای رقابتی کنونی سازمان­ها به منظور افزایش رقابت­پذیری به دنبال افزایش بهره­وری و استفاده موثر از منابع خود می­باشند. با توجه به پررنگ شدن نقش فناوری اطلاعات در فرایندها و تعاملات درون و برون سازمانی، دانش به عنوان مهم‌ترین منبع سازمان­ها قلمداد می­شود. به همین جهت به منظور رقابت­پذیری و بقای سازمانی، مدیریت این مقوله اهمیت ویژه­ای یافته و به عنوان یکی از مباحث مطرح در مجامع علمی مورد بحث می­باشد. در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، مزیت رقابتی، بیش از آنکه در دسترسی به منابع و بازارهای خاص باشد در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می‏شود. پس دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دست‌یابی به شایستگی­های محوری و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می‏شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای به‎کارگیری اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می‏شود که سازمان­ها باید توجه ویژه‏ای به آن داشته باشند.

دانش، پیش شرط ورود سازمان یادگیرنده به عرصه رقابت و عامل اصلی بقاست . اگر سازمان ها در ابعاد خرد و ملت ها در ابعاد کلان از پیشرفت غافل شوند ، اقتصاد و ثروت زایی را به رقبا خواهند باخت . سازمان ها در حال رقابت در اقتصاد جدیدی به نام «اقتصاد دانش محور» هستند. اقتصاد­ دانش­محور[1] اقتصادی است که جریان تولید ارزش افزوده به طور عمده از طریق تولید ، توزیع و استفاده از دانش به دست می آید.

تحقیق حاضربا هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برانتقال دانش کارکنان در این فصل به بیان مساله،بیان اهمیت و ضرورت تحقیق،معرفی مدل مفهومی و فرضیه ها و تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها می پردازد.

1-2-بیان مسئله

در اقتصاد دانش محور امروزی ، دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب می شود که باید همانند جریان نقدینگی ، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمان هایی می توانند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند. از این رو مدیریت دانش به یکی از مهم ترین وظایف سازمان هایی تبدیل شده است که تلاش می کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.

فرایند مدیریت دانش

فرهنگ چمبرز (2000) دانش را چنین تعریف می کند « عقیده تثبیت شده ، آن چیزی که شناخته شده است ، اطلاعات ، آموخته ، علم ، یادگیری ، مهارت عملی ، آگاهی ، شناخت و غیره ». دانش ترکیب سازمان یافته ای از داده هاست که از طریق فرایندها ، قوانین و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر دانش معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده است. دانش می تواند به عنوان « تجمعی از اطلاعات و تجربه که اجازه می دهد افراد در برابر موقعیت های جدید عکس العمل نشان دهند با ترکیب اعمال و داده های گذشته » تعریف شود (هلمس[2]، 1999).

انتقال دانش فرایندی است پویا که از تعامل بین انواع دانش ضمنی[3] و آشکار[4] در سطوح مختلف سازمان ها حاصل می شود (نوناکا و تاکیچی[5]، 1995). دانشی که خلق شده است می تواند از یک فرد به فرد دیگری منتقل شود و یا اینکه در سطح فردی ، گروهی و یا سازمانی ذخیره شود. نوناکا و تاکیچی (1995) معتقدند که دانش ضمنی و صریح مکمل یکدیگرند و در فعالیت های خلاقانه افراد ، بر یکدیگر تأثیر می گذارند.مدل فرایندی ایجاد دانش ، بر اساس این فرضیه حیاتی بنا شده است ، که دانش بشری به وسیله تعامل اجتماعی بین دانش ضمنی و آشکار بوجود آمده و توسعه یافته است ، که از این تعامل به انتقال یاد می شود. لازم به ذکر است که این انتقال در درون افراد اتفاق نمی افتد ، بلکه بین آنها و در درون یک سازمان رخ می دهد. (بیجرس ، 1999(

جدول 1-1- شیوه های انتقال دانش ( نوناکا و تاکیچی ، 1995(

نگاره (1-4 ): وضعیت پاسخ‌ها 70

نگاره (2- 4 ): توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه فرعی اول.. 72

نگاره (3-4 ): توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه فرعی دوم. 73

نگاره (4- 4): توزیع فراوانی گروه نمونه مربوط به فرضیه فرعی سوم. 73

نگاره (5-4): نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرونوف.. 74

نگاره (6-4 ): میانگین رتبه‌ای فرضیات.. 75

نگاره (7-4): نتایج آزمون فریدمن.. 75

نگاره (8-4 ): نتایج آزمون t تک متغیره  فرضیه فرعی اول.. 77

نگاره (9-4): نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه فرعی دوم. 78

نگاره (10-4): نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه فرعی سوم. 79

نگاره (11-4 ): نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 80

نگاره (5-1): نتیجه‌گیری کلی فرضیات.. 83

نمودار (1-1): مدل مفهومی پژوهش…. 12

نمودار (1-4 ): توزیع گروه نمونه برحسب نوع پاسخ‌دهندگان.. 70

نمودار (2-4): توزیع گروه نمونه برحسب جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 71

نمودار (3-4): توزیع گروه نمونه برحسب مدارج تحصیلی.. 71

نمودار (4-4): توزیع گروه نمونه برحسب تجربه شغلی.. 72

چکیده

توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب‌ناپذیر در مدیریت کشوراست. وجود یک نظام نظارتی اثربخش و بخصوص نظامی درون‌سازمانی، کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور می‌کند و از سوی دیگر اکنون در سازمان‌های موفق، بهره‌گیری مناسب از منابع انسانی جزء

 مهم‌ترین برنامه‌های مدیران است.

بر این اساس این تحقیق با عنوان ” ارزیابی تاثیر نظارت مالی دولت بر بهبود عملکرد مدیریت سازمان‌های دولتی”صورت گرفته است،وهدف از انجام آن آگاهی از مزایای نظارت مالی دولت بر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در بهبود عملکردمدیریت سازمان‌های دولتی استان مرکزی می‌باشد.

به‌منظور سنجش متغیرهای ” نظارت مالی دولت ” و ” عملکرد سازمان‌های دولتی “و با توجه به متون نظری و تحقیقات پیشین، از پرسشنامه خودساخته بهره گرفته‌شده است که دارای روایی و پایایی مناسب برای گردآوری داده‌ها می‌باشد.

در این پژوهش برای نمونه‌گیری با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 120 نفر از بین مدیران و کارکنان ارگان‌های دولتی استان مرکزی انتخاب شدند. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد که در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی و هر سه فرضیه فرعی تأیید شدند.

با توجه به نتایج تحقیق مشاهده گردید که بیشترین تأثیری که نظارت مالی دولت بر سازمان‌های دولتی بر جای می‌نهد، افزایش بازده و کارایی سازمان می‌باشد و سایر عوامل در رتبه‌های بعدی هستند.

واژه‌های کلیدی: سنجش عملکرد، بهبود عملکردسازمانی، عملکرد مالی، نظارت مالی دولت

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

فصل اول:

کلیّات تحقیق

1-1     مقدمه

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر نموده است؛ به‌گونه‌ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها؛ به‌عنوان یکی از علائم بیماری‌های سازمان قلمداد می‌نمایند. هر سازمان به‌منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود بالأخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به‌نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یک‌باره آن، از سوی مدیران عالی سازمان‌ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت‌های سازمان را غیرممکن می کند، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است. (عادلی، 1384، ص 125).

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، درواقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته‌شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

1-2     بیان مسئله

ازآنجاکه نظارت نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح حکومت بازی می‌کند، وجود یک سیستم کنترل مالی و حسابرسی داخلی قوی و کارا، نشان از ساختاری منظم دارد؛ بنابراین حکومت‌ها به‌ شیوه‌های مختلفی به کنترل و نظارت می‌پردازند.

ذی‌حسابان که بر اساس ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، طی حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌منظور اعمال نظارت قبل از خرج به امر تطبیق اسناد مالی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تأمین هماهنگی لازم در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به این سمت منصوب می‌شوند، وظایف نظارتی بسیار مهمی دارند که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی و محاسباتی، مشخص شده است.

توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب‌ناپذیر در مدیریت کشوراست. وجود یک نظام نظارتی اثربخش و بخصوص نظامی درون‌سازمانی، کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور می‌کند و از سوی دیگر اکنون در سازمان‌های موفق، بهره‌گیری مناسب از منابع انسانی جزء مهم‌ترین برنامه‌های مدیران است. مدیران با بهره‌مندی از متخصصان امور، در اداره سازمان موفقیت بیشتری به دست خواهند آورد. به‌علاوه، با توجه به اینکه بودجه شاهرگ حیاتی و قلب تپنده برنامه‌ریزی هر کشوری است و کلیه فعالیت‌ها بدون وجود منابع مالی اجرا نخواهد شد، نظارت بر مصرف منابع و تطبیق هزینه‌ها با قوانین و مقررات از مهمات نظارت و کنترل است (امیدی‌نیا،1382). موضوع نظارت همواره در مدیریت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و استقرار نظام‌های کارآمد نظارتی از اهداف اولیه و عمده مدیران در هر بخش به شمار می‌آمده است با تحولاتی که امروزه در شرایط درونی و بیرونی سازمان‌ها ایجادشده مسئله نظارت نیز دستخوش تغییر گردیده است و اگر بخواهیم نظام نظارتی اثربخشی را سازمان‌دهی کنیم باید ملاحظه خاصی را در نظر داشته باشیم. در این مقاله تلاش شده است تا ویژگی‌های نظام کارآمد نظارتی با توجه به تحولات دانش مدیریت مطرح گردیده و چارچوبی برای الگوی نظارتی جامع ارائه شود. نظارت به مفهوم فراهم‌سازی اطلاعاتی برای اثربخشی مدیریت به‌عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت تلقی می‌گردد.از دهه‌ی 1980 بسیاری از پژوهشگران محدودیت‌های مقیاس‌های مالی و مقیاس‌های مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرارداده‌اند ) دیکسون و همکاران،1990 ).

بنابراین، تلاش برای طراحی چارچوب‌ها و مدل‌های مناسب سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد آغاز شد که از آن جمله می‌توان به فن گزارش دهی و سنجش استراتژیک (کراس و لینچ، 1989 )، ماتریس سنجش عملکرد ) کیگان وهمکاران، 1989)، چارچوب سازه‌ها و نتایج (فیتزجرالد و همکاران،1991 (، کارت امتیاز متوازن (کاپلان و نورتون، 2001) فرایند طراحی سیستم‌های سنجش عملکرد کمبریج ) نیلی و همکاران، 1996 ) مدل یکپارچه‌ی سیستم سنجش عملکرد ) بی تیتسی وهمکاران،1997 (منشور عملکرد ) نیلی و آدامز،2001 ( و هم‌چنین مدل‌های تعالی کسب‌وکار نظیر EFQMاشاره کرد (رهنورد،1387).

بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این است که:

آیا نظارت مالی دولت در بهبود عملکرد مدیریت سازمان‌های دولتی تأثیرگذار است؟

1-3     چارچوب نظری تحقیق

سنجش عملکرد عنوانی است که بیشتر موردبحث قرار می‌گیرد، اما کمتر تعریف می‌شود. سیستم‌های سنجش عملکرد به‌عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی‌شده‌اند. به‌زعم نانی و همکاران (1990) سنجش

جدول 4-2 : جدول فراوانی وضعیت سنی.. 83

جدول 4-3 : جدول فراوانی وضعیت تحصیلی.. 84

جدول 4-4 : جدول فراوانی وضعیت سابقه کاری.. 85

جدول 4-5 : نتایج بررسی گروه ها 86

جدول 4-6 : نتایج آزمون t بر اساس جنسیت… 87

جدول 4-7 : نتایج آزمون ANOVA بر اساس سن.. 88

جدول 4-8 : نتایج آزمون Anova بر اساس تحصیلات… 89

جدول 4-9 : نتایج آزمون Anova بر اساس سابقه کاری.. 90

جدول 4-10 :شاخص های برازندگی مدل پژوهش… 91

جدول 4-11 نتایج مربوط به فرضیه اول. 95

جدول 4-12 نتایج مربوط به فرضیه دوم. 96

جدول4-13 نتایج مربوط به فرضیه سوم. 97

جدول 4-14 نتایج مربوط به فرضیه چهارم. 98

جدول 4-15: نتایج مربوط به فرضیه پنجم. 99

جدول 4-16 نتایج مربوط به فرضیه ششم. 100

جدول 4-17 نتایج کلی تحقیق.. 101

نمودار 1-1مدل مفهومی تحقیق.. 9

نمودار 2-1 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی.. 59

نمودار 4-1 : وضعیت جنسی.. 82

نمودار 4-2 : وضعیت سنی.. 83

نمودار 4-3 : وضعیت تحصیلی.. 84

نمودار 4-4 : وضعیت سابقه کاری.. 85

نمودار 4-5 : آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری.. 93

نمودار 4-6 : ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌ گیری.. 94

چکیده:

آنچه در دهه­های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت­ها به بازار جهانی است. تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت­های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک­های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی­ها در بازارشان، یافته­اند. لذاهدف از این پژوهش، بررسی تاثیرات بالقوه­ی جهت گیری بازار صادرکنندگان بر روابط تجاری بین المللی با تاکید بر همکاری، وابستگی، وارتباط ازراه دور است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش علی بوده و جز تحقیقات میدانی به حساب می­آید. جامعه آماری تحقیق عبارت بودند از شرکت­های بازرگانی در شهر تهران که به علت محدود بودن جامعه مورد بررسی اقدام به نمونه گیری نشده و پرسشنامه بین تمامی اعضا جامعه توزیع شده است که به دلیل پاسخگو نبودن تعدادی از پاسخگویان و ناقص بودن برخی از پرسشنامه ها نهایتا تعداد  126 پرسشنامه کامل شد. برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 940/0 حاصل گردید. بعد از جمع آوری داده ­ها با بهره گرفتن از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که:

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق مشخص شد که جهت­گیری بازار صادرکننده تاثیر مثبتی  بر متغیرهای(همکارای با توزیع کننده

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

منابع و ماخذ تحقیق مصرف خودسرانه، صنعت دارو

 خارجی، وابستگی کمتر به توزیع کننده خارجی، ارتباط از راه دور کمتر  با توزیع کننده خارجی) دارد. همچنین در فرضیه­ های چهارم و پنجم نیز مشخص شد که (همکارای با توزیع کننده خارجی و وابستگی کمتر به توزیع کننده خارجی) تاثیر مثبتی دارد.

کلید واژه :

جهت گیری بازار صادر کننده، ارتباط از راه دور،وابستگی، همکاری،عملکرد صادرات

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

آنچه در دهه­های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت­ها به بازار جهانی است. تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت­های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک­های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند. در این شرایط تقریباً تمام شرکت­ها بدون توجه به اندازه آنها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آنها دیگر وجود نخواهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال­پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزاد سازی تجاری هستند. برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکردهای مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آنها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کم ترین ریسک را دارد و نیز کم ترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ  شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(ناطق و نیاکان، 1388، 44).

در این تحقیق قصد داریم به بررسی تأثیرات بالقوه جهت گیری بازار صادرکنندگان بر روابط تجاری بین المللی با تأکید خاص بر همکاری، وابستگی و ارتباط از راه دور بپردازیم.

1-2 بیان مسأله

در طول دو دهه پیش، صادرات همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیت های اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیت ها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می رود. صادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه های توسعه محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی   می­شود. لازم به ذکر است که موفقیت سازمان های صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست. بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. بعضی از مطالعات به علل درونی مانند نقاط قوت سازمانی در جنبه­ های مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کرده اند و برخی دیگر به عوامل بیرونی، مانند فرصت هایی که در معرض دید سازمان قرار می گیرند، اشاره کرده اند(رحیم نیا و صادقیان، 1390، 116).

موفقیت صادرات با عناوین مختلف عملکرد صادرات، شدت صادرات و غیره بیان می­شود و همچنین به روش های مختلف محاسبه می­شود. معیارهای مختلفی برای عملکرد صادرات در مطالعات مختلف در نظر گرفته شده است که شامل سطح صادرات، رشد صادرات و سود صادرات شود. در ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق، عوامل مختلفی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر موفقیت صادرات بیان شده است. در یک تقسیم بندی می­توان این عوامل را به تعیین کننده­ های داخلی و تعیین کننده­ های خارجی تقسیم کرد. تعیین کننده­ های داخلی یا قابل کنترل به عواملی گفته می­شود که در درون شرکت وجود دارند و توسط مدیران شرکت قابل کنترل هستند. تعیین کننده­ های خارجی در محیط شرکت وجود دارند و غیر قابل کنترل هستند(همان منبع،122).

نظربه اینکه فعالیت وتئوری بازاریابی به سمت ایجاد روابط بلند مدت با شرکای تجاری تغییر کرده است،  الگوی بازاریابی رابطه  مطابق نظم از جایگاه مهمی برخوردار است. علاوه بر تحقیقات داخلی، تعداد زیادی از مطالعات اخیر برروی بازاریابی رابطه در زمینه های بین المللی انجام شده است. معرفی رویکرد تعامل به ادبیات بازاریابی توسط گروه خرید وبازاریابی صنعتی (1982) توجه زیادی رابه سمت رابطه خریدار- فروشنده­ی صنعتی و در زمینه بین المللی رابطه صادرکننده- توزیع کننده خارجی جلب کرده است. رویکرد تعامل، روابط تجاری رامتشکل از مبادله منابع(به عنوان مثال، محصولات/ خدمات، پول واطلاعات) و همچنین مبادلات اجتماعی را از ارتباطات بین فردی بین افراد بانقش­های مختلف در سازمان های فروشنده(صادرکننده) وخریدار(توزیع کننده خارجی) می­داند. در حالی که بعضی از محققان تلاش کرده­اند تا به مطالعه روابط بین صادر کننده و توزیع کننده خارجی با تأکید برمتغیرهای دیگر (مانند ساختار و استراتژی) وعملکرد  بپردازند،  به رابطه بین بخش­ها و نتایج آن توجه بسیار کمی شده است. بنابراین، نیاز است به بررسی رابطه­ دوسویه­(دوطرفه) در بازاریابی صادرات بپردازیم.

روابط صادرکننده- وارد کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا صادرات یک ابزار بسیار مهم برای کشورها به منظور رسیدن به اهداف رشد اقتصادی و موفقییت است. از آنجا که صادرات راهی برای کمک به کشورها در بهبود موازنه پرداخت­ها، کسری تجاری­( کسری موازنه بازرگانی )، میزان استخدام  و استاندارد­های زندگی فراهم می­ کند، اکثر دولت­ها در اقتصاد­های نوپا چندین طرح توسعه صادرات را به منظور تشویق فعالییت­های صادراتی بیشتر کشورها توسعه دادند. ایران به عنوان یک کشور صادرکننده جدید، در تلاش برای توسعه صادرات، به عنوان محرک اصلی توسعه اقتصادی محسوب می­شود. ایران همچنین سیاست خود را از جایگزینی واردات، برای مثال تعرفه بالا روی محصولات، به یک استراتژی ظاهری صادرات برای مثال انگیزه های صادراتی، تعرفه های کم وارداتی روی ماشین آلات برای اهداف صادراتی، تشکیل دپارتمان­(بخش­) توسعه صادرات، و تاسیس بانک صادرات و واردات[1] تغییر داده است. این تحقیق یک مطالعه انتقادی و بجا است، همان گونه که برای صادرکنندگان دراقتصاد­های نوپا مانند ایران درک جامع تری از نحوه مدیریت روابط تجاری با همتایان بین المللی شان ارائه می­دهد. درنتیجه انتظار می رود که از نتایج حاصل از این تحقیق به منظور آشکار سازی دوره­ های استراتژیک اقدامی که صادرکنندگان در اقتصاد های نوپا مانند ایران توانستند به منظور رقابتی ترشدن در بازار بین المللی و در نهایت، رسیدن به عملکرد صادراتی بهتر انجام دهند، استفاده شود(راسلا و همکاران[2]، 2007، 145-144).

اهمیت و ضرورت تحقیق

جدول(4-7-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه دلبستگی شغلی…..51

جدول(4-8-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه عدالت اداری……..52

جدول(4-9-) مشخصات روانسنجی(روایی وپایایی)مدل اندازه گیری………..55

جدول(4-10-) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه

                      مولفه های عدالت اداری ودلبستگی شغلی…………………….57

عنوان                                                                                شماره صفحه

جدول(4-11-) خلاصه تحلیل رگرسیون دلبستگی شغلی…………………………….57  

جدول(4-12-) نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین………..58                                                      جدول(4-13-) ضرایب رگرسیون میزان دلبستگی شغلی…………………………….58                                                                        

جدول(4-14-) میانگین شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی………………….60          

جدول(4-15-) میانگین شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………….61        

جدول(4-16-) میانگین وانحراف معیارمتغیرهای مکنون……………………………..62         

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه                       نمودار(1-1-) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………..7

نمودار(2-1-) چارت سازمانی اداره کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 31

نمودار(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن…………………………………….45

نمودار(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………….46

نمودار(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات……………………47

نمودار(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………….48

نمودار(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام………………………..49

فهرست روابط وفرمول ها

عنوان                                                                                  شماره صفحه                      

فرمول(3-1) تعیین تعدادنمونه نهایی………………………………………………………….36 

فرمول(4-1) میانگین واریانس استخراج شده………………………………………………54

فرمول(4-2) محاسبه ضریب پایایی ترکیبی………………………………………………..54

فرمول(4-3) معادله رگرسیون…………………………………………………………………..59

چکیده

دلبستگی شغلی به معنای تعیین هویت روانی کارکنان با شغل جاری  خود است. برخی محققان معتقدند که دلبستگی شغلی عمدتاً تحت تأثیر عوامل درونی و شخصی است. در مقابل، عده ای بر این باورند که دلبستگی شغلی می تواند از عوامل بیرونی- سازمانی نیز تأثیر بپذیرد. در تحقیق حاضر با مرور ادبیات

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

تاثیرگذاری بعد انسانی در فرآیند سئو

 نظری، متغیر عدالت اداری بعنوان محرک سازمانی دلبستگی شغلی انتخاب شد. عدالت اداری در قالب ابعاد توزیعی،  رویه ای، و مرواده ای مفهوم سازی شدند. سوال این است که آیا ابعاد عدالت اداری می توانند سطح دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین کنند؟

با انتخاب نمونه 140 نفری از گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به روش تصادفی منظم، پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفت تا به روش خود اظهاری، نگرش خود نسبت به شاخصهای متغیرها را ابراز کنند. بااستفاده از آمار استنباطی ازجمله تحلیل عاملی تاییدی ،همبستگی پیرسون ورگرسیون نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای ، تأثیر معنادار مثبتی را بر دلبستگی شغلی کارکنان داشته؛ ولی تأثیر عدالت توزیعی معنادار نیست. در پایان، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی مأخوذ از نتایج تحقیق ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دلبستگی شغلی، عدالت اداری، گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مقدمه

سازمانها، همگی به نحوی و به اندازه ای، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. مأخذ یا علت برخی از این مشکلات، عوامل درونی، و مأخذ بقیه مشکلات، عوامل بیرونی هستند. از سوی دیگر، از جمله نقاطی که مشکلات در آنها به منصه ظهور در می آیند، منابع انسانی هستند. بعضا، مشاهده می شود که کارکنان به مشاغل خود علاقه ای نداشته و تلاش مضاعفی از خود نشان نمی دهند. دلبستگی شغلی، یک عامل اساسی در زندگی کارکنان است زیرا آنها بطور ذهنی و عاطفی تحت الشعاع درجه دلبستگی خود به کار هستند (ورد و مینپارک، 2009). یکی از بحثهای مهمی که در ادبیات دلبستگی شغلی مشاهده می شود، مأخذ آن است: آیا دلبستگی شغلی، دارای ریشه فردی بوده، یا اینکه از عوامل موقعیتی نشأت می گیرد؟ در اینجا باید اشاره کرد که مناقشه مآخذ دلبستگی شغلی، به مفهوم سازیهای متفاوت آن برمی گردد. یعنی از آنجا که مفهوم دلبستگی شغلی از چندین رهگذر متفاوت مفهوم سازی و تعریف شده است، لذا نمی توان مآخذ دقیقی را برای آن برشمرد، مگر اینکه در مورد تعریف آن اجماع حاصل شود. مباحثی که در ادامه آورده می شود، دقیقاً گویای عدم اجماع در میان محققان و اندیشمندان بر روی مأخذ دلبستگی شغلی است. هرچند، باید اذعان داشت که واقع بینانه ترین حالت، بر اساس شواهد نظری و تجربی، تلفیق عوامل فردی و موقعیتی است.

در میان عوامل متعددی که به عنوان محرک دلبستگی شغلی شناسایی و آزموده شده اند، سازه عدالت اداری است که در شناخته شده ترین حالت، به سه دسته توزیعی، رویه ای و مراوده ای تقسیم می شود. در کنار این برهان که دلبستگی شغلی علاوه بر عوامل شخصی ممکن است از عوامل موقعیتی نیز نشأت بگیرد،

متأسفانه تاکنون هیچ تحقیقی به نقش ادراک عدالت در پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان نپرداخته است. با اینکه عدالت اداری، نوعی نگرش فردی بوده و همانند سایر نگرشهای کاری که تأثیر آنها بر دلبستگی شغلی محرز شمرده می شود (رضایت شغلی، اعتماد به مدیر، تعهد، و ..) اما مشاهده می شود که بررسی تجربی این سازه در ادبیات موضوعی به فراموشی سپرده شده است. بر اساس مطالب مذکور، مشخص می گردد مسأله ای که در این تحقیق مدنظر قرار دارد، پیش بینی دلبستگی شغلی از روی محرکهای موقعیتی- محیطی آن است. سوال این است که آیا عدالت اداری می توانند واریانس مربوط به دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند؟

مقدمه

این فصل از تحقیق، به بیان کلیت و خلاصه مطالب تحقیق اختصاص دارد. نخست مسأله، اهداف و ضرورتهای تحقیق بیان گردیده، وبعد،مدل مفهومی و فرضیات تحقیق آورده می شود. در ادامه، طرح و روش تحقیق (مواردی چون ماهیت تحقیق، متغیرها، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق، ابزارهای گردآوری داده هاو روش تجزیه و تحلیل داده ها) معرفی شده، و آنگاه برخی از اصطلاحات کلیدی تحقیق به صورت عملیاتی تعریف گردیده اند.

1-1- بیان مسئله

سازمانها، همگی به نحوی و به اندازه ای، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. مأخذ یا علت برخی از این مشکلات، عوامل درونی، و مأخذ بقیه مشکلات، عوامل بیرونی هستند. از سوی دیگر، از جمله نقاطی که مشکلات در آنها به منصه ظهور در می آیند، منابع انسانی هستند. بعضا، مشاهده می شود که کارکنان به مشاغل خود علاقه ای نداشته و تلاش مضاعفی از خود نشان نمی دهند. دلبستگی شغلی[1]، یک عامل اساسی در زندگی کارکنان است زیرا آنها بطور ذهنی و عاطفی تحت الشعاع درجه دلبستگی خود به کار هستند (ورد و مینپارک[2]، 2009). به رغم توجه محققان به دلبستگی شغلی، ]متأسفانه[ تفاسیر و برداشتهای مختلفی از آن در قاموس ادبیات نظری مربوطه می شود (کانونگو[3]، 1982).

دلبستگی شغلی اشاره دارد به اینکه موقعیت شغلی، علاقه محوری زندگی بوده (دوبین[4]، 1968)؛ اهمیت کار فرد برای تصویری که وی از خود دارد (لودال و کژنر[5]، 1965)؛ درجه ای که فرد در شغل خود مشارکت دارد تا نیازهایی چون پرستیژ، عزت نفس، و استقلال را محقق سازد (آلپورت[6]، 1943)؛ و درجه ای که عملکرد شغلی، عامل خودپنداری محسوب می شود (فرنچ و کان[7]، 1962).

یکی از بحثهای مهمی که در ادبیات دلبستگی شغلی مشاهده می شود، به ریشه آن مربوط می شود. بحث بر سر این است که آیا دلبستگی شغلی، دارای ریشه فردی بوده، یا اینکه از عوامل موقعیتی نشأت می گیرد؟ در اینجا باید اشاره کرد که مناقشه مآخذ دلبستگی شغلی، به مفهوم سازیهای متفاوت آن برمی گردد. یعنی از آنجا که مفهوم دلبستگی شغلی از چندین رهگذر متفاوت مفهوم سازی و تعریف شده است، لذا نمی توان مآخذ دقیقی را برای آن برشمرد، مگر اینکه در مورد تعریف آن اجماع حاصل شود. مباحثی که در ادامه آورده می شود، دقیقاً گویای عدم اجماع در میان محققان و اندیشمندان بر روی مأخذ دلبستگی شغلی است. هرچند، باید اذعان داشت که واقع بینانه ترین حالت، بر اساس شواهد نظری و تجربی، تلفیق عوامل فردی و موقعیتی است.

در میان عوامل متعددی که به عنوان محرک دلبستگی شغلی شناسایی و آزموده شده اند،سازه عدالت اداری است که در شناخته شده ترین حالت، به سه دسته توزیعی، رویه ای و مراوده ای تقسیم می شود. در کنار این برهان که دلبستگی شغلی علاوه بر عوامل شخصی ممکن است از عوامل موقعیتی نیز نشأت بگیرد، متأسفانه تا کنون هیچ تحقیقی به نقش ادراک عدالت در پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان نپرداخته است. با اینکه عدالت اداری، نوعی نگرش فردی بوده و همانند سایر نگرشهای کاری که تأثیر آنها بر دلبستگی شغلی محرز شمرده می شود (رضایت شغلی، اعتماد به مدیر، تعهد، و ..) اما مشاهده می شود که بررسی تجربی این سازه در ادبیات موضوعی به فراموشی سپرده شده است.

بر اساس مطالب مذکور، مشخص می گردد مسأله ای که در این تحقیق مدنظر قرار دارد،پیش بینی دلبستگی شغلی از روی محرکهای موقعیتی- محیطی آن است. سوال این است که آیا عدالت اداری می توانند واریانس مربوط به دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

پژوهش در زمینه پارامترهای دلبستگی شغلی به چهار دلیل حائز اهمیت است. نخست، آگاهی از متغیرهایی که با دلبستگی شغلی رابطه دارند، به درک بهتر ما از سازه پایه ای در سطح توصیفی یاری می رساند. برای مثال، به ما نوع محیطی را که در آن افراد با احتمال بیشتری دلبسته شغل می شوند را بازگو می کند. همچنین در سطح نظری، به ما کمک می کند تا تأثیر نسبی متغیرهای محتوای شغل و بستر شغلی بر احساس