جدول3-2 مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ابعاد ساختاری.. 101

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 105

جدول 4-2 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخگویان. 106

جدول 4-3 توزیع فراوانی ردهی سنی پاسخگویان. 107

جدول 4-4  توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 108

جدول 4-7 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 111

جدول 4-8 نتایج حاصل از آزمون tبرای فرضیه چهارم. 112

جدول 4-9 نتایج حاصل از آزمون tبرای فرضیه چهارم. 113

جدول 4-10 نتایج حاصل از انجام آزمون فریدمن.. 113

جدول 4-11 خلاصه نتایج آماری آزمون فرضیات… 114

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                         صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش براساس برنامه جهانی مبارزه بافساد سازمان ملل(لانگست،1387) 9

شکل2-1 الگوی فساد. 21

شکل 2-2  ارتباط مفاهیم سلامت اداری، هویت اداری، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمانی.. 50

شکل2-3 دسترسی به قانون اطلاعات تعداد کشورها 56

شکل2-4  تاثیر شفافیت دولت بر کنترل فساد،2004. 56

شکل2-5 رابطه بین شفافیت سیاسی و پاسخگویی تاثیر شفافیت سیاسی بر پاسخگویی.. 60

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 4-1 نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… 105

نمودار 4-2 نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 106

نمودار 4-3 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ردهبندی سنی.. 107

نمودار 4-4 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت… 108

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی بر بهبود سلامت مالی در بانک ملی شهرستان کاشان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل شعب بانک ملی حوزه کاشان تشکیل داده­اند که تعداد آنها 182 نفر میباشد وبر اساس جدول مورگان حجم نمونه پژوهش 123 نفر انتخاب شده است و پرسشنامه پژوهش در بین آنها توزیع گردید. در تحقیق مورد نظراز پرسشنامه محقق ساخته که مشتمل بر 32 سوال است،استفاده گردید است. جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی (میانگین،انحراف معیارو…) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، فریدمن) با بهره گرفتن از

این مطلب را هم اگر خواستید بخوانید :

پایان نامه خلیج فارس و دریای عمان، کشورهای توسعه یافته

 بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، راهبردهای درون سازمانی مقابله با فساد مالی تاثیر معناداری بر بهبود سلامت مالی دارند. از سوی دیگر طبق رتبه بندی آزمون فریدمن متغیر مجریان قانون دارای بالاترین جایگاه در بین سایر متغیرها می‌باشد و متغیر بازیابی و بازگرداندن عواید فساد دارای پائینترین جایگاه در بین سایر متغیرها می‌باشد.

کلید واژه ها: راهبردهای درون سازمانی، فساد مالی، سلامت مالی

مقدمه

با مطالعه و تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده ساختن کارکنان سالم و ایجاد جودلسردی و بی اعتمادی در آن‌ها، صداقت و امانت آن‌ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است.

بسیاری از ارزشهای اخلاقی،آموزه‌های مذهبی وآداب ورسوم عرفی ابزارهای مناسبی برای پیشگیری ازفساد اقتصادی و مالی میباشتد.در عین حال در دنیای پیچیده و صنعتی امروز که بسیاری از ارزشهای اخلاقی و مذهبی کمرنگ شده و نقش موثر آن در مناسبات فردی و اجتماعی به کناری نهاده شده است، بسیاری از نظامهای حقوقی از طریق وضع قوانین آمره و الزام کننده در صدد نظم بخشی اجتماعی برآمده وسعی کرده‌اند با وضع قوا نین و مقررات پیشگیرانه ضد فساد واصلاحات سازمانی و ایجاد حساسیت در افکار عمومی، به گونه‌ای از گسترش وفراگیر شدن فسادجلوگیری کنند.از جمله در کنوانسیون بین المللی مبارزه با فسادسازمان ملل متحد که از منابع اصلی این نوشتار است ودر فصل دوم این تحقیق به متدها وراهبردهای مقابله با فساد پرداخته شده است.

از آنجائیکه آسیب شناسی پدیده فساد اداری، مالیهمواره با رویکرد درمانی مد نظر قرارداشته است و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود، لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده فساد اداری – مالی نیاز است تا چنین پژوهش هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان عالیرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری، مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری – مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.

1-1- بیان مساله

فساد مالی و اقتصادی و تمام زیرمجموعه‌های آن یعنی رشوه، اختلاس و سوء استفاده از مقام وسمت شغلی ازمعضلات ریشه داری هستند که کلیه جوامع با آنها دست به گریبانند و خاص یک یا چند کشور نیست. البته این را باید خاطرنشان کرد که علیرغم گسترش این پدیده شوم در تمام نظامهای اقتصادی دنیا، تبعات آن در کشورهای در حال توسعه شدیدترند. بخشی از این شدت، ناشی از روند روبه توسعه این کشورهاست که مجبورند قسمت قابل توجهی از منابع پولی و اعتباری خودرا معطوف به سرمایه گذاری‌های توسعه سازکنند واین مساله راه را برای انحراف بیشتر منابع باز می‌کند.

یک چشم متخلفان اقتصادی ومالی همواره متوجه نظام بانکی است وبه همین دلیل همواره احتمال شیوع فساد اقتصادی در آن بسیار زیاد است. یک دلیل به این برمی گردد که نظام بانکی قدرت بالایی در خلق اعتبارات و تسهبلات مالی دارد و این برای سوء استفاده کنندگان یک فرصت بکر و مناسب است.دلیل دیگر، گسترش مبادلات الکترونیک در نظام بانکی است که این، اگرچه در تسهیل مبادلات و فعالیتهای اقتصادی نقش زیادی ایفا می‌کند، امادر صورتی که زیرساختهای نظارت وردگیری منابع در آن وجود نداشته باشد، فرصت خوبی را هم در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار می‌دهد. درست به همین دلیل است که ابزارهای مقابله با سوءاستفاده وفساد در نظام بانکی کشورهای توسعه یافته مدام تکامل بیشتری می‌یابندو نظارت حرف اول را دراین سیستمها می‌زند.این مساله،لزوم نظارت قدرتمندتر را بر سیستم مالی و اقتصادی که بخش مهمی ازآن در کشور ما برعهده نظام بانکی است رایادآور میشود.(ماهنامه اقتصاد، 1390)

وقتی از فساد صحبت می­شود آنچه ابتدا به ذهن خطور می­ کند اختلاس­­­­­­­­­­­­­­­­­ها و ارتشاهای کلانی است که در نظام اقتصادی کشور واقع می­شود. لکن اگر به دقت نگاه کنیم، پرداختن زیرمیزی به یک کارمند اداری برای انجام وظایفش، نیز در زمره فساد می­گنجد. بنابراین، طبق تعریف این پدیده، آنچه برای تحقق فساد اهمیت دارد سوءاستفاده از اختیارات قانونی­ای است که در انحراف از منافع عمومی برای کسب منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم برای مرتکب فساد یا فردی منتسب به او فارغ از میزان منفعتی که موضوع فساد است، رخ می­دهد.(لانگست،1387)

کلمه فسادازریشه لاتین (rumpere) به معنی شکستن و نقض کردن است.و آنچه که شکسته یا نقض میشود می‌تواند یک شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی یا مقررات اداری باشد. (تانزی،1387)

تعاریف متعددی از فسادارائه شده است ازجمله اینکه فساد عبارتست ازبهره گیری از قدرت عمومی به خاطر نفع شخصی،ارتقاء مقام،کسب شهرت به طریقی که موجب نقض قانون یا زیر پا نهادن معیارهای اخلاقی شود.(کافمن،2009)یا سوءاستفاده ازاختیارات واگذار شده به نیت حصول نتایج تعریف نشده در مسئولیتهای سپرده شده.(مایورو،1995)در تعریفی دیگر منظور از فساد سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی است.(الوانی و دیگران،1388).جامعترین تعریف در این زمینه مربوط به بانک جهانی است.براساس این تعریف، فساد مالی سوء استفاده از قدرت وامکانات اعم از اینکه در بخش دولتی باشد یا خصوصی برای تامین منافع شخصی، گروهی،قومی و قبیله‌ای است.(لانگست، 1387)

بسیاری از اشکال فساد، به وضوح، تعریف و شناخته شده و موضوع تعریف‌های قانونی یا دانشگاهی زیادی قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنها جرم نیز محسوب می‌شوند.تقسیم بندی‌های مختلفی درخصوص فساد وجود دارد که عبارتند از:

– فساد کلان و فساد خرد :

فساد کلان فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می‌کند و باعث می‌شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیت‌اند. مهمترین تفاوت فساد کلان با خرد آن است که فساد نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد دولت است؛ حال آنکه، فساد نوع دوم، در بستر یک نظام اداری و چارچوب‌های اجتماعی تثبیت شده بروز می­یابد و رشد می­ کند.

– فساد «فعال» و فساد «منفعل» :

در مباحث جرائم مبادلاتی، مثل رشوه، «رشا» (فساد فعال) معمولاً به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می­شود، در حالی که «ارتشا»(فساد فعال) به دریافت رشوه باز می­گردد.(رزآکرمن،1997)

انواع فساد خرد را می‌توان در قالب‌های زیر دسته‌بندی نمود:

1.رشوه: رشوه عبارت است از دادن منفعتی به منظور تأثیرگذاری ناروا بر عمل یا تصمیم­گیری، این عمل را درخواست کننده یا خواهان رشوه، یا پیشنهادکننده و سپس پرداخت کننده،می ­تواند مرتکب شود. شاید رشوه رایج ترین شکل شناخته شده فساد باشد.(لانگست،1387)