۳-۱-۱- مبنای جرم بغی

جرم بغی اصطلاح فقهی بوده و ریشه فقهی دارد که در ماده ۲۸۶ سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی آمده است که به شرح ذیل مبنای این جرم را بیان می داریم :

۳-۱-۱-۱- قرآن کریم

خداوند متعال در سوره حجرات می‌فرماید: «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند، در میان آن ها صلح برقرار سازید؛ و اگر یکى از آن ها بر دیگرى تجاوز کند، با طایفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد. هرگاه در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید، و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست‌ دارد.» (حجرات: ۹ )

حکم این آیه، عام است، وحکم قتال، به صفت بغی تعلق گرفته است؛ بدون اینکه فرد خاصی را مقید کرده باشد. در تفسیر این آیه آمده است: آیه درصدد بیان احکام مترتب بر باغیان است؛ فرقی نمی‌کند که از جانب دولتی بر دولت دیگر، یا از جانب گروهی ‌بر گروه دیگر باشد.

پس به طور کلى، در آیه شریفه که اساس حکم «بغى» است، اسمى از امام نیست؛ ولی هر جنگ و نزاعى در خارج بر وجود امام یا فرمانده‌اى متوقف است که جنگجویان را رهبرى کند و کار و سخن آنان را سر و سامان دهد. قهراً وجود امام، شرط «وجود» است، نه وجوب؛ ‌به این معنا که بدون امام، امکان دفع طغیان وجود ندارد؛ پس انتخاب و تحصیل امام، واجب است؛ نه اینکه وجود امام شرط وجوب باشد؛ به گونه‌ای که تا او نباشد، حکم وجوب دفع طغیان هم نباشد .( منتظرى، ۱۴۰۹ق : ۴۸۰ )

اما بر دلالت این آیه برای مشروعیت جرم بغی، بین مفسران اختلاف است. گروهی از مفسران، این آیه را دال بر بغات نمی‌دانند.

قائلان به عدم حکم این آیه بر بغات در این‌ باره می‌گویند: «و اما آنکه بعضى فقها استدلال کرده‌اند ‌به این آیه بر وجوب قتال با اهل بغى، به‌معنای جماعتى که خروج کنند بر امام عادل، ضعیف است؛ زیرا که افراد مذکور در آیه، مسلمان هستند، اما باغیان، افراد کافری هستند.» (حسینی جرجانى، ۱۴۰۴ق :۸۰ )

در پاسخ به استدلال این گروه می‌توان گفت، وقتی خداوند متعال برای افراد باغی مسلمان چنین حکمی را در نظر می‌گیرد، ‌به طریق اولی برای کافران باغی در برابر امام معصوم یا مسلمانان، حکمی شدیدتر اعمال می‌کند. آیاتی که درباره جهاد با کفار آمده است، احکامی شدیدتر از این احکام دارد. افزون بر این آیه، آیات دیگری هم هست که مفسران برای مشروعیت جرم بغی، به آن استناد می‌کنند: «توبه:۷۳ ، بقره:۱۷۳، نساء: ۵۹» البته تنها آیه‌ا‌ی که به طور کامل احکام بغات را بیان کرده، همین آیه است و بسیاری از فقها، احکام مترتب بر بغات را از همین آیه استنباط کرده‌اند. پس آنچنان‌که این گروه استدلال می‌کنند دلیلی ندارد که گفته شود باغیان، از حکم این آیه مستثنایند.

همچنین، استدلال این گروه، با پاسخ حضرت علی(ع) در ارتباط به پرسشی درباره کافر بودن باغیان، منافات دارد‌؛ زیرا حضرت، کافر بودن بغات را رد می‌کند؛ از امیرالمومنین(ع) پرسیده شد: «آیا کشته‌شدگان در جنگ جمل مشرک‌اند؟ فرمود: نه؛ بلکه از شرک، فرار کردند. عرض کردند: پس منافق بودند؟ فرمود: نه؛ منافقان، خدا را یاد نمى‌کنند، مگر اندکى. گفته شد: پس آنان چه کسانى هستند؟ فرمود: برادران ما بودند که بر ما شوریدند و ما با سرکوبى شورش آنان، بر ایشان پیروز شدیم. » (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ق : ۶۸ )

صاحب جواهر می‌گوید: « با توجه به نصوص، فهمیده می‌شود که احکام مسلمانان بر بغات اجرا می‌شود؛ از قبیل نکاح با زنان آنان، خرید ذبیحه آنان….» ( نجفی‌، ۱۴۰۴ق : ۳۳۷) در پایان باید یادآور شد که مسلمان بودن، با باغی بودن منافاتی ندارد و خارج‌ کردن هر کسی که تجاوز کند از دایره اسلام، مخالف نص صریح است؛ زیرا خداوند در این آیه، حکم را به مسلمانان نسبت داده است.

قائلان به وجود حکم این آیه بر بغات ، در تفسیر این آیه می‌گوید: «اخبارى داریم راجع به اهل بصره، اصحاب عایشه و طلحه و زبیر، که امیرالمؤمنین حجت را بر آن ها تمام کرد و اشکالاتى که داشتند، جواب کافى داد که مقاتله نکنند و بین آن ها اصلاح کنند، و چون اهل بصره نپذیرفتند و بغى نمودند، با آن ها مقاتله فرمود. پس از آنکه مغلوب شدند و دست از جنگ کشیدند، به قسط با آن ها رفتار نمود. مکرر گفته‌ایم که اخبار، بیان مصداق مى کنند و آیه عام، است.» (طیب، ۱۳۷۸: ۲۲۷ )

صاحب تفسیر قمی، در کتاب خود به روایاتی که در شأن نزول این آیه وارد شده‌اند، استناد می‌کند که این روایات به صراحت، بر شأن نزول این آیه بر گروه بغات دلالت می‌کنند: (قمى، ۱۳۶۷، ج۲، ص۳۲۰) و اما شمشیرى که باید غلاف شود، شمشیر بر علیه اهل بغى و تأویل است. خداوند عزوجل مى‌فرماید: « وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا»، هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، در میان آنان صلح برقرار سازید….(حر عاملى ، ۱۴۰۹ق: ۲۶-۲۷ )

گروهی دیگر از مفسران نیز در تفاسیر خود در ذیل این آیه، به همین روایت استناد می‌کنند.

مفسران، احکامی از قبیل مشروعیت جنگ با بغات، لزوم ارشاد بغات قبل از جنگ، عام بودن حکم آیه… و دیگر احکام مترتب بر بغات را از این آیه استنباط می‌کنند که در غالب احکام، با هم وحدت نظر دارند.(طبرى، ۱۴۰۵ق: ۳۸۲ )

افزون بر مفسران، بسیاری از فقها نیز احکام مترتب بر بغات را از این آیه استنباط می‌کنند:

الف ) مسلمان بغات در این آیه، به نحو مجازی است و مسلمان بودن آنان، مخالف با مذهب امامیه است. که برای قول خود، به آیه ۵ و ۶ سوره انفال استناد می‌کنند.