نتایج آمار توصیفی متغیر های مدل اصلی تحقیق(مدل ۲) در جدول ۴-۲ ارائه شده است.با توجه به جدول مذکور،اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل،با میانگین ۰٫۰۰۰۲ نشان می دهد که در نمونه ی مورد مطالعه و در طی دوره ی تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به طور میانگین ۰٫۰۲% از کل دارایی های شرکت ها را تشکیل می دهند.مقدار حداکثر این متغیر نشان می دهد که شرکت یا شرکت هایی وجود دارند که اقلام تعهدی اختیاری آنها ۳۵٫۷% از کل دارایی های آنها را شامل می شود(مربوط به شرکت پارس دارو در سال ۸۶ است) در مقابل حداقل این متغیر با مقدار ۳۵٫۲%- که مربوط به شرکت پلاسکوکار سایپا در سال ۸۸ می باشد.
میانگین بازده دارایی ها با مقدار ۱۰% حاکی ازآن است که در نمونه ی انتخابی به طور میانگین بازده دارایی های شرکت ها در طی دوره ۱۰% می باشد.بیشترین مقدار این متغیر با مقدار ۶۳% متعلق به شرکت فرآوره های معدنی در سال ۸۶ و کمترین مقدار آن با مقدار ۳۲%- مربوط به شرکت گازلوله در سال ۹۰ می باشد.میانگین گردش دارایی ها با مقدار ۱٫۳۶% نشان می دهد که به طور میانگین نسبت فروش به دارایی ها ۱٫۳۶% می باشد.بیشترین مقدار این نسبت مربوط به شرکت محور سازان در سال ۸۹ به مقدار ۷٫۶۱% و کمترین مقدار آن متعلق به شرکت معادن روی ایران در سال ۸۶ است.
میانگین نسبت دارایی جاری به کل دارایی ها و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به ترتیب برابر است با ۱٫۲۶% و ۲٫۴۴% می باشد.
چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده هاست.در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد،ضریب چولگی برابر با صفر و در صورتی که چوله به چب باشد،ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد،ضریب چولگی مثبت خواهد بود.بنابراین متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری(با چولگی ۰٫۰۴۷-) و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(با چولگی ۹٫۹۳-) دارای چوله به چپ هستد و سایر متغیرهای پیوسته دارای چوله به راست یا چولگی مثبت می باشند. و از بین متغیر های فوق تنها اقلام تعهدی اختیاری ضری،ب چولگی و کشیدگی نزدیک به توزیع نرمال (ضریب چولگی صفر و کشیدگی ۳) را دارد.

۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق

در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامتر های مدل ۱ از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشد،به طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات این رگرسیون کلاسیک شده و درستی نتایج بدست آمده را خدشه دار می کند.از این رو در ادامه لازم است،نرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد.نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک است که نشان دهنده ی اعتبار آزمون های رگرسیونی است،بنابراین نرمال بودن متغیر های وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل(تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می انجامد.پس لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامتر ها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن اتخاذ نمود.در مدل ۱ ،متغیر کل اقلام تعهدی واقعی به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است و برای بررسی نرمال بودن آن از آزمون جارکو-برا استفاده شده است.فرضیه های آماری مربوط به این آزمون به صورت ذیل می باشد:
H₀: توزیع داده ها نرمال است.
H₁: توزیع داده ها نرمال نیست.
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰٫۰۵ باشد (prob>0.05) فرضیه H_. مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می شود.در جدول ۴-۳ نتایج آزمون جارکو-برا برای متغیر اقلام تعهدی واقعی شرکت های نمونه ارائه شده است.

با توجه به اینکه سطح آماره ی جارکو-برا کمتر از ۰٫۰۵ می باشد(۰٫۰۵>P-value=0.000113)،بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیر در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و بیانگر این است که متغیر کل اقلام تعهدی واقعی از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد.
نرمال بودن متغیر های وابسته،شرط لازم برای مدل های رگرسیون کلاسیک است،بنابراین لازم است قبل از تخمین پارامتر ها این متغیر ها نرمال سازی شوند.در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده و توسط نرم افزار Minitab 16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است(پیوست).
نتایج حاصل از آزمون جارکو-برا بعد از فرایند نرمال سازی داده ها به شرح جدول ۴-۴ می باشد:

۹

کیفیت خدمات ماشینی
(استفاده اثربخش از
فن­آوری)

مدل باس آلدلیگان و باتل
مدل استورات و والش(CRM)

(جوادین و کیماسی، ۱۳۹۰؛ ­نقل از؛
Aldigan and Buttle, 2002, 362-363)
(جوادین و کیماسی، ۱۳۹۰؛ به­نقل از؛
(Ghobadian, et at,1994, 53-54)

۱۰

ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی:۱-امنیت (حفظ حریم شخصی)، ۲-قابلیت­اعتماد، ۳- طراحی وب­سایت،۴- قابلیت اطمینان،­۵-دسترسی،

E–SQ
مدل پاراسورامان و زیتهامل

(Parasuraman & Zeithaml & Malhotra , 2005)

۱۱

مشروعیت و مقبولیت

معیارهای مقام رهبری
(آیت ا.. سیدعلی خامنه­ای)

(جاوید و زمانیان جهرمی، ۱۳۸۹)
(سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا، ۱۳۸۵)

۱۲

حفظ ارزش­های اسلامی

معیارهای مقام رهبری
(آیت ا.. سیدعلی خامنه­ای)

(جاوید و زمانیان جهرمی، ۱۳۸۹)
(سازمان عقیدتی و سیاسی ناجا، ۱۳۸۵)

۱۳

سازگاری فرهنگی (هماهنگی با آداب و سنن)

مدل فورنل (CRM)

(کزازی، ۱۳۷۸). Yarimoglu, 2014))

پس از آن­که متغیرهای مدل مفهومی تحقـیق با تأیید خبرگان سازمانی مشخص شد. در مرحله سوم پرسش­نامه اصلی جهت سنجش ابعاد کیفیت خدمات (متغیرهای تحقیق) بر اساس مدل مفهومی تحقیق به تفکیک مؤلفه­ های مربوطه برگرفته از ادبیات تحقیق توسط محقق تنظیم گردید. توسط۱۰ نفر از متخصصین حوزه کیفیت از دانشگاه و راهور ناجا با تکنیک دلفی اصلاح و روایی آن تأیید گردید که جزئیات در بخش روایی و پایایی تحقیق گزارش شده است. سپس پرسش­نامه به صورت پایلوت در جامعه آماری به صورت تصادفی بین ۲۵ نفر از جامعه آماری توزیع شد که ۱۸ نفر پرسش­نامه را تکمیل و عودت دادند. نتیجه محاسبات ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش­نامه ۸۸۴/۰ بدست آمد که نشان از پایایی خوب سؤال­های پرسش­نامه بود.
در مرحله چهارم پرسش­نامه نهایی شده، بوسیله محـقق در جامعه آماری با روش نمـونه­گیری تصـادفی سـاده توزیع شد (البته جهت تأمین نمونه تعداد ۲۵۵ پرسش­نامه در بین خبرگان سازمانی توزیع شد که ۲۰۶ پرسش­نامه تکمیل و عودت داده شد که ۶ پرسش­نامه به علت غیرقابل استفاده بودن حذف و ۲۰۰ عدد باقی ماند). محاسبات بعمل آمده از پرسش­نامه اصلی توزیع شده در بین ۲۰۰ نفر از جامعه نمونه حاکیست که ضریب آلفا کرونباخ کل پرسش­نامه (۶۶ سؤال) با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری Spss در سطح اطمینان ۹۹% رقم ۹۶۱% حاصل گردید . ضریب مذکور بیان­کننده آن است که پرسش­نامه اصلی تحقیق از پایایی بالایی برخوردار بوده است. در مرحله آخر پس از استخراج داده ­های پرسش­نامه با بهره گرفتن از تحلیل کمی ابعاد مدل حاصله، را با روش تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار گرفت. ابعاد و مؤلفه ­هایی که در آزمون پذیرفته شدند در مدل منظور شد و آنهایی که رد گردیدند از مدل حذف شدند و در نهایت مدل مناسب مدیریت کیفیت خدمات راهنمایی ارائه شد. البته برای آن­که شکاف­های کیفیت در خدمات راهور مشخص گردد، لازم است که بر اساس مدل حاصله این تحقیق کیفیت خدمات راهور مورد سنجش قرار گیرد. به این ترتیب امتیاز کیفیت خدمات از طریق محاسبه تفـاوت، بین امتیازهایی که مشتریان به گـزاره­های بیان­کننده انتـظارات و ادراکات مشتری می­ دهند، محاسبه می­شوند و بدست می ­آید. این امتیاز را شکاف ۵ می­نامند. در واقع انواع شکاف کیفیت خدمات راهور عبارتند از: انتظارات شهروندان از خدمات راهور – ادراکات شهروندان از خدمات راهور می­باشد (قابل محاسبه است). به این صورت که در تمامی مؤلفه­ های مدل حاصله از این تحقیق، ادراکات و انتظارات شهروندان از خدمات راهور مورد ارزیابی قرار می­گیرند. اما از آنجایی که مؤلفه­ های کیفیت خدمات از دیدگاه شهروندان اهمیت یکـسانی ندارند، می­توان میزان اهمیت مؤلفه­ ها نیز در معادله نمود، آنگاه کیفیت خدمات راهور را مورد ارزیابی قرار داد. از نتایج این مدل محققین دیگر می­توانند به ارزیابی کیفیت خدمات راهور بپردازند و حوزه ­های ضعیف کیفیت خدمات راهور را شناسایی نمایند.

- تحقیق پیمایشی
با توجه به این­که روش این پژوهش توصیفی پیمایشی می­باشد، جهت شناخت بیشتر، به اختصار به­شرح این روش پرداخته می­ شود.
برای بررسی توزیـع ویژگی­های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به­کار می­رود. این نـوع تحقـیق می ­تواند، برای پاسخ به سؤال­های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟

جدول (‏۴‑۲). مشخصات نمونه کابل اندازه گیری شده از تست عملی [۳۸] ۷۹
جدول (‏۴‑۳). ضریب تلفات عایق کابل از شبیه سازی پیشنهادی ۸۰
جدول (‏۴‑۴). شرایط تست شبیه سازی ۸۲
جدول (‏۴‑۵). مقادیر عناصر مدل مداری نمونه ۱ ۸۳
جدول (‏۴‑۶). مقادیر عناصر مدل مداری نمونه ۲ ۸۴
جدول (‏۴‑۷). شرایط شبیه سازی ۸۶
جدول (‏۴‑۸). اعتبار سنجی مدل پیشنهادی ۸۹
فصل اول
مقدمه
در این فصل، مسائل زیر بررسی شده است:
مقدمه­ای بر لزوم بررسی پدیده های عایقی
تاریخچه بررسی پدیده درخت رطوبتی
اهداف پروژه
ساختار پایان نامه
مقدمه ای بر لزوم بررسی پدیده های عایقی
توسعه شهرها، افزایش جمعیت و هم­چنین تأسیس وگسترش مراکز صنعتی همگی سبب افزایش تقاضای بار الکتریکی هستند. افزایش بار الکتریکی درخواستی ملزم به استفاده از سطوح ولتاژ بالا جهت کاهش تلفات انتقال است. از آن­جایی که افزایش ولتاژ خطوط انتقال نیاز به حریم وسیع­تری نسبت به خطوط با ولتاژ پایین دارند و هم­چنین به دلیل افزایش روزافزون ارزش اقتصادی زمین، امروزه ترجیحاً سعی می­ شود تا از شبکه ­های کابلی فشارقوی زیرزمینی به جای خطوط انتقال هوایی استفاده شود. ضمناً از آن­جایی که خطوط هوایی از تجهیزات آسیب پذیر در حین جنگ می­باشند، استفاده از کابل­های فشار قوی پدافند غیرعامل^[۱] محسوب می­ شود و از این آسیب­پذیری می­کاهد.
در شبکه برق ایران هم­اکنون جهت گسترش شبکه در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال، ترجیحاً از شبکه ­های کابلی استفاده می­ شود. به عنوان مثال، در شبکه برق منطقه­ای تهران از کابل­های XLPE با سطح ولتاژ ۲۰ تا ۲۳۰ کیلوولت استفاده شده است و مطالعاتی جهت استفاده از کابل­ها در سطوح بالاتر ولتاژ نیز انجام می­ شود^[۲]. بدین ترتیب، کابل­های فشارقوی نقش بسیار حساسی در شبکه ­های برق ایفا می­ کنند و حفاظت آن­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا هر مشکلی در آن­ها که سبب قطع آن­ها و بروز خطا شود، صدمات اقتصادی (و شاید سیاسی) وسیعی به شبکه وارد می­ کند.
عایق­های الکتریکی، مواد جامد، مایع و یا گازی هستند که به صورت گسترده در تمامی تجهیزات یک شبکه قدرت، از جمله ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال، موتورها و … به منظور جداسازی الکتریکی به کار می­روند. از این ­رو خرابی و یا نقص عایق­های تجهیزات می ­تواند سبب اختلال و ایجاد مشکلات اساسی برای شبکه قدرت شود. بنابراین بررسی علل خرابی و یا عوامل ایجاد نقص در عایق تجهیزات از اهمیت ویژه­ای برخوردار است زیرا می­توان با بررسی آن­ها روش­های ساخت و یا روش­های نگه­داری و تعمیرات را بهبود بخشید[۱].

کابل­های الکتریکی از جمله مهم­ترین تجهیزات الکتریکی هستند که در آن­ها از عایق­های جامد استفاده شده است. عایق­های جامد به دلایل مختلف، از جمله روش­های ساخت، پیری، شرایط محیطی و… دچار تنزل در مشخصات عایقی می­شوند. تنزل عایقی در عایق کابل­ها می ­تواند مشکلات زیادی از جمله افزایش جریان نشتی و ایجاد تخلیه­های جزئی در عایق کابل به وجود آورد و در شرایط بحرانی می ­تواند سبب شکست عایقی و ایجاد خطا شود. بنابراین باید عوامل ایجاد تنزل عایقی در عایق کابل­ها به خوبی بررسی شوند تا بتوان عملیات پیشگیرانه و یا در صورت لزوم عملیات اصلاحی برای این کابل­ها صورت بگیرد[۱].
علی رغم اینکه در دهه ۷۰ میلادی شکست های عایقی بصورت درخت در عایق پلی اتیلن کابل های فشار متوسط رخ می داد و باعث شکست سرویس کاری می شد، شناسایی شده ولی تاکنون روش مناسبی که بتواند این پدیده را به درستی مدلسازی کند وجود ندارد. برای شناخت بهتر این پدیده آزمایش هایی در این زمینه انجام شد، نتایج نشان می دهد که ظاهراین نوع شکست شبیه درخت الکتریکی است که معمولا از سر دو الکترود رشد کرده است و باعث تنزل سطح عایقی کابل تحت تنش الکتریکی شده است. همین مساله باعث شد تا تحقیقاتی گسترده ای در زمینه شناخت بیشتر این پدیده انجام شود. نتایج آزمایش هایی که با بهره گرفتن از الکترود سوزنی انجام گرفته، نشان داده است که احتمالا افزایش میدان محلی و پیری عایق باعث شروع و رشد درخت در مقیاس زمانی ساعتی، ماهیانه و یا سالیانه می شود[۲].
جزئیات آزمایش های میکروسکوپی نیز حاکی از آن است که رشد این درختان درعایق حاوی رطوبت تحت میدان الکتریکی بالا نسبت به درختان الکتریکی متفاوتند. بر این اساس این نوع درخت، درخت رطوبتی نامیده شد. شکل ظاهری آنها شامل رشته ای از ریز حفره ها (۱ الی ۵ میکرومتر در قطر) که از الکترولیت پرشده و ممکن است در سطح داخلی مقداری مواد شیمیائی ترکیب شده داشته باشد. در اینجا رسانائی مستقیمی بین حفره ها وجود ندارد [۲].
درخت رطوبتی بر اثر پیری کابل ها و یا صدمه دیدن درهنگام نصب و قرارگرفتن در معرض رطوبت بوجود می آید و می تواند با نفوذ درسراسر ضخامت عایق کابل بدون اینکه شکست لحظه ای ایجاد کند رشد کرده و باعث تلفات وکاهش سطح عایقی گردد و در نهایت منجر به شکست زودهنگام کابل شود . مهمترین تاثیر مخربش اینست که خواص عایقی و نیز توزیع میدان الکتریکی در اطرافش را تغییر می دهد[۳].
بطور نسبی درخت رطوبتی برای رشد خود به ۷۰ الی ۸۰ درصد رطوبت نیاز دارند و به آب آزاد نیازی ندارند. با رشد وگسترش درخت رطوبتی درکابل ، این درخت تبدیل به درخت الکتریکی شده و درنهایت باعث شکست کابل می گردد به همین دلیل آشکارسازی درخت رطوبتی مهم است[۳].
درخت رطوبتی نیز مانند درخت الکتریکی، به شکل درخت گره-پاپیونی و درخت روزنه ای رشد می کنند. گاهی اوقات درخت رطوبتی می توانند با پل زدن کامل بین عایق بدون استفاده از الکترود، شکست نهائی عایق را ایجاد کنند. البته معمولا این درخت الکتریکی است که باعث شکست نهائی می شوند ولی در اغلب کابل ها تنزل عایقی با درخت رطوبتی داخلی شروع می شود[۲].
شروع، رشد و گسترش درخت رطوبتی به عوامل مختلفی از جمله : شدت میدان الکتریکی، تنش مکانیکی، نوع و غلظت یونی در رطوبت، طول درخت، ساختار تشکیل دهنده پلیمر و سایر افزودنی ها بستگی دارد. همچنین رطوبت با گذردهی نسبی بالا باعث ناهمواری و افزایش محلی میدان الکتریکی درهمسایگی حفره ها می شود[۲].
بررسی ها نشان می دهد تغییر درخت رطوبتی به درخت الکتریکی باعث پایان عمر کابل شده و در یک مدت کوتاه ممکن است باعث فعال شدن تخلیه جزئی شود. همین امر مانع استفاده از اندازه گیری تخلیه جزئی (PD^[3]) در آشکار سازی درخت رطوبتی می شود[۴].
تاریخچه شناخت پدیده درخت رطوبتی
در اوایل دهه ۲۰ میلادی پدیده درخت رطوبتی درکابل های کاغذ روغنی شناخته شد [۵] ولی دیگر این کابل ها در صنعت برق دیگر استفاده نمی شود، لذا کشف پدیده درخت رطوبتی درکابل­های PE و XLPE مربوط به دهه ۷۰ میلادی است[۱]. مطالعات مکانیزم شروع و رشد این پدیده از سال ۷۷ میلادی آغاز شد [۳] و موارد مطرح شده تاکنون عبارتند از : جلوگیری از رشد دائمی درختان رطوبتی[۶] ، تاثیر شرایط محیط بر روی این پدیده[۷] ، نقش یون ها و مواد تشکیل دهنده[۸]، [۹] و جریان گذرا[۱۰] را می توان نام برد .
نخستین مدل سازی درخت رطوبتی در سال ۸۹ میلادی با بررسی مدل شبیه سازی شده با نتایج تجربی انجام شد[۱۰] ، در سال ۹۳ میلادی محققان توانستند بصورت کامپیوتری درخت رطوبتی را مدل کنند[۱۱]. مطالعات آشکارسازی این پدیده از سال ۹۵ میلادی با روش اندازه گیری جریان گذرا آغاز شد[۱۰] و تاکنون روش های مختلفی برای آشکار سازی ارائه شده است.
اهداف پروژه
هدف از این پایان نامه، بررسی پدیده درخت رطوبتی و عوامل ایجاد و رشد آن در عایق کابل­ها و هم­چنین بررسی روش­های مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تاثیر آن در خرابی و تنزل عایقی کابل ها است. از آن­جایی که به منظور بررسی روش­ آشکارسازی می­بایست مدلی از درخت رطوبتی موجود باشد، در ابتدا مدل­های موجود از درخت رطوبتی بررسی و جمع­آوری شدند که در قالب سه مدل آزمایشگاهی، میدانی و مداری می­باشند. ضمن این بررسی، کمبود یک مدل مداری انعطاف­پذیر و دقیق و با قابلیت توجیه­پذیری فیزیکی که بتوان الگوریتم­های مختلف آشکارسازی و تشخیص را روی آن اعمال کرد کاملاً محسوس بود. بدین منظور در این پروژه پس از بررسی و ارائه روش­های آشکارسازی و تشخیص، مدل مداری­ جدیدی پیشنهاد و اعتبارسنجی شده است. در ادامه سیر پروژه، مدل پیشنهادی بر اساس نمونه واقعی کابل شبیه­سازی و نتایج آن با نتایج مدل مداری پیشنهادی مقایسه و بررسی شدند. بنابراین به صورت خلاصه اهداف نائل آمده درانتهای پروژه به صورت زیر می­باشند:
بررسی درخت رطوبتی، عوامل ایجاد آن در عایق کابل و عوامل موثر بر رشد آن
بررسی مدل­های موجود برای درخت رطوبتی در عایق کابل
بررسی روش­های آشکارسازی و تشخیص درخت رطوبتی
ارائه مدل مداری برای پدیده درخت رطوبتی
اعتبارسنجی مدل مداری پیشنهادی
ساختار پایان نامه
در این پایان نامه در فصل دوم، در ابتدا پدیده های عایقی که سبب کاهش سطح عایقی در عایق­های جامد می شوند معرفی شده ­اند و در ادامه، عوامل ایجاد و نحوه رشد درخت رطوبتی در عایق کابل­ها به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی مدل های موجود آزمایشگاهی ، میدانی و مداری درخت رطوبتی مبتنی بر روش­های آشکارسازی درخت رطوبتی در عایق کابل بررسی می­شوند. درفصل چهارم، مدل پیشنهادی بر اساس ساختار فیزیکی درخت رطوبتی معرفی کرده و کارائی مدل در آشکار سازی درخت رطوبتی بررسی می­ شود. درفصل آخر، جمع بندی وپیشنهادت ارائه شده و در پایان، مراجع ذکر شده است.
فصل دوم
پدیده های عایقی در عایق های جامد
در این فصل، مسائل زیر بررسی شده است:
انواع پدیده های عایقی در عایق های جامد
علل وقوع درخت طوبتی در عایق کابل ها
پارامترهای موثربر وقوع و رشد درخت رطوبتی
مشکلات ناشی از وجود درخت رطوبتی درعایق کابل ها
روش های جلوگیری وقوع درخت رطوبتی در عایق کابل ها
پدیده های عایقی در عایق های جامد
به دلیل استفاده گسترده از عایق­های مختلف الکتریکی در سیستم­های قدرت، بررسی عوامل ایجاد نقص و یا خرابی در عایق­ها از اهمیت ویژه­ای در مباحث مهندسی فشارقوی برخوردار است.
در این بخش، عوامل تنزل در خواص عایقی، بویژه در عایق­های جامد بررسی شده ­اند و سپس به صورت خاص پدیده اصلی تنزل عایقی در عایق­های جامد به نام درخت رطوبتی و نحوه به وجود آمدن و رشد و عوامل تاثیر­گذار بر رشد آن­ تشریح گردیده است.
حفره^[۴]
حفره­ها از جمله شایع­ترین نقص­های عایق­های جامد هستند که عموما به دلیل روش­ها و مراحل ساخت در تنه عایق پدید می­آیند و فضایی پر از گاز در تنه عایق ایجاد می­ کنند که گذردهی آن از گذردهی عایق اطراف پائین تر بوده و سبب افزایش میدان به صورت محلی در عایق می­ شود و عایق در ناحیه حفره به صورت محلی تخلیه خواهد داشت که به آن تخلیه جزئی می­گویند[۱].
وقتی که گاز درون حفره با شکست مواجه می­ شود، سطوح مقابل عایق به صورت لحظه­ای کاتد و آند می­شوند. برخی از الکترون­ها که با آند برخورد می­ کنند، آن­قدر پرانرژی­اند که می­توانند موجب شکست پیوند شیمیایی سطح عایق شوند. هم­چنین بمباران کاتد با یون­های مثبت ممکن است با افزایش دمای سطحی و ایجاد عدم پایداری حرارتی محلی سبب خرابی عایق شود[۱].
حفره­ها که عموماً وجودشان در عایق کابل اجتناب ناپذیر است، از دیگر عواملی هستند که سبب افزایش محلی میدان الکتریکی می­شوند. از آن­جایی که درون این حفره­­ها معمولاً مملو از گازهایی است که ضریب گذردهی پایین­تری نسبت به عایق اطراف خود دارند، ولتاژ زیادی روی این حفره­ها اعمال می­ شود که همین امر سبب بالا رفتن میدان الکتریکی درون حفره می­ شود. حال چنان­چه این میدان از آستانه قابل تحمل عایق بیشتر باشد، می ­تواند سبب ایجاد تخلیه­های جزئی در حفره شود و در مرور زمان، شاخه­هایی در اطراف حفره پدید می ­آید که شکل هیپربولیکی خواهند داشت و این فرایند می ­تواند تا شکست کامل عایق کابل پیش رود [۱۲].
شیار^[۵]
شیار، شکل­ گیری یک مسیر هادی دائمی در سطح عایق است. عموما مسیر هادی نتیجه تنزل عایق است. شیار معمولا در عایق­هایی که از ترکیبات کربن هستند ایجاد می­ شود. از طرفی در محیط­های صنعتی، عایق­ها با آلودگی و گرد و غبار موجود در فضا آلوده می­شوند یا در کنار دریا نمک روی سطح عایق را می­پوشاند که موجب آسیب رسانی به عایق می­شوند و تبخیر آن­ها سبب خرابی عایق می­ شود. در این صورت وقتی ولتاژ زیادی روی شیار­های مرطوب می­افتد، جرقه زده می­ شود و گرمای جرقه سبب کربونیزاسیون عایق می­ شود و سبب شکل­ گیری شکاف­های کربنی دائمی در سطح عایق می­ شود[۱].
درخت­ الکتریکی^[۶]
درخت­های الکتریکی شامل مجموعه­هایی از کانال­های متقاطع یا مسیرهای تخلیه با قطرهای در محدوده کمتر از یک میکرون تا ده­ها میکرون هستند. عمل تخلیه به طور ناگهانی در یک طرف حفره متمرکز می­ شود و سبب ایجاد چاله­های عمیقی در سطح حفره می­شوند. چاله­ها به صورت طولی در امتداد محور تخلیه رشد می­ کنند و انتهای این چاله­ها به صورت سوزنی می­ شود که این امر سبب افزایش میدان در نوک این چاله­ها می­ شود که چنان­چه از استقامت عایق بیشتر باشد سبب تبخیر عایق در چند نانوثانیه و در حجم کوچکی از عایق می­ شود. این پدیده در طول زمان ساختاری از شکاف­ها را درون عایق به وجود می­آورد. نام درخت الکتریکی نیز از ساختار شاخه­ای بودن این پدیده می ­آید. شکل (‏۲‑۱) ، درختی الکتریکی را که از نوک سوزنی در رزین پلی­استر رشد کرده نشان می­دهد[۱].
شکل (‏۲‑۱). درخت الکتریکی[۱].

یکی دیگر از مواردی که در قانون اجرای احکام مدنی به بحث اموال مثلی و قیمی پرداخته ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تلف محکوم به یا عدم امکان دسترسی به آن است.
در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است : « اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد ، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید .»
ماده ۴۶ نیز در مورد حکمی است که محکوم به عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل رو به رو شده است . مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکوم به ، قیمت آن به محکوم له پرداخت خواهد شد .
الف : محکوم به تلف شده باشد .
ب : محکوم به قابل دسترسی نباشد .
اما به نظر می رسد مورد دیگری را هم بتوان مشمول حکم ماده ۴۶ دانست و آن در صورتی است که عین محکوم به تلف نشده است و به آن دسترسی نیز وجود دارد ولی به دلایلی امکان استرداد آن به مالک وجود ندارد که این امر بیشتر در اموال غیر منقول ممکن است صدق کند . در خصوص این مورد رأیی از هیئت عمومی دیوانعالی کشور (شعب حقوقی) صادر شده که ذیلا اشاره می‌شود:
«نظر به اینکه حکم شماره ۷۰/۱۰۸۲ شعبه ۷۲ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در خصوص خلع ید از قطعه زمین مورد مالکیت تجدیدنظر خواه به لحاظ این که موید حکم در محدوده پادگان نظامی قرار داشته اجراء آن متعسر بوده است. لذا محکوم له ناگزیر به سبب یأس از اجرای حکم مذکور دعوای دیگری دایر به مطالبه بهای زمین مطرح نموده است که چون تجدیدنظرخوانده صریحا اصل دعوا را پذیرفته دادگاه مکلف بوده که وفق مقررات ، تجدیدنظر خوانده را به پرداخت بهای زمین در قبال فراهم ساختن مقدمات انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخواه محکوم نماید. علیهذا …»^[۱۱۳]
بند«الف» به تلف محکوم به اشاره نموده، مثل اینکه بعد از صدور حکم ، عین محکوم به در اثر حادثه ای مثل آتش سوزی یا تصادف شدید ( اگر محکوم به اتومبیل باشد ) یا سیل یا زلزله از بین رفته باشد . در مورد بند «ب» نیز می توان گفت اگر محکوم به از محکوم علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده و از استرداد مال استنکاف نماید مورد از مصادیق این بند خواهد بود بنابراین در صورتی که عین مال موجود است اما بنا به دلایلی که ذکر شد ، عین مال قابل استرداد به محکوم له نباشد ، محکوم علیه موظف است طبق ماده ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و قواعد قانون مدنی، در صورتی که مال مثلی بوده ، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد قیمت آن را پرداخت نماید و در صورتی که از پرداخت قیمت امتناع نماید ، طبق ماده ۳۵ و تبصره آن رفتار می‌شود ، یعنی اینکه محکوم له می تواند مالی از اموال محکوم علیه معرفی نموده تا با فروش آن از طریق مزایده بتواند مفاد حکم را اجرا نماید و در صورتی که موفق به معرفی مالی از محکوم علیه نگردد ، راهی جز اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باقی نخواهد ماند.

گفتار اول : تلف یا عدم دسترسی به محکوم به
ماده ۴۶ فرضی را مطرح می‌کند که ممکن است محکوم به عین معین باشد و لکن محکوم علیه اصرار در انکار آن دارد . بعنوان مثال محکوم به یک فرد قالی با خصوصیات مشخصی است که در مراحل دادرسی محکوم علیه از در اختیار داشتن آن انکار داشته است و مع الوصف بعد از صدور حکم بر علیه او ، در مرحله اجرا نیز بر انکار خود باقی است و یا آن را مخفی نموده و دسترسی به آن شیء نیست یا به کسی داده و نمی‌گوید که نزد چه شخصی است در این صورت هم مثل موردی است که محکوم به تلف شده است و یا به آن دسترسی نباشد که طبق ماده ۴۶ قیمت آن با تراضی طرفین و در غیر این صورت توسط دادگاه تعیین می‌شود و از محکوم علیه وصول خواهد شد . اگر عین معین که محکوم علیه حاضر به تسلیم نیست و آن را مخفی یا تلف نموده چیزی باشد که قابل تقویم نباشد، مثل قاب عکس که برای محکوم له ارزش خاصی داشته باشد و نتوان آن را ارزیابی کرد، در این موارد کاری از عهده اجرا ساخته نیست و محکوم له می‌تواند دعوای خسارت مطرح کند. اما در صورتی که توانایی پرداخت را اساساً ندارد باید در مهلت مقرر صورت دارائی خود را تسلیم نماید . و اگر به فرض در صورت دارایی عین معین محکوم به را صورت ندهد در حالی که بعداً معلوم شود آن را در اختیار داشته از باب جزائی هم قابل تعقیب است^[۱۱۴] .
بند اول : محکوم به مثلی باشد
در برخی از موارد محکوم به ، عین معین مثلی است اما قبل از اجرا تلف می‌گردد ، در چنین مواردی محکوم علیه باید مثل آن را تحویل دهد و یا ممکن است محکوم به مقدار معینی از اموال مثلی باشد و محکوم علیه حاضر نیست آن مقدار را تحویل بدهد، با توجه به اینکه مشابه و نظایر اموال مثلی زیاد است مامور اجرا باید به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید و چنان چه که امکان تهیه مثل نباشد، می‌بایست قیمت آن را به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم له تادیه شود^[۱۱۵].
همانطور که کمی پیشتر ذکر شد، حکم دادن مثل در صورت عدم دسترسی به عین مال است یعنی عین مال موجود است ولی دسترسی به آن نیست و این با مواردی که مال موضوع اجراییه در واقع موجود نیست تا عین آن بازگردانده شود، متفاوت است. در این خصوص نظریه مشورتی وجود دارد که طی اجرای رأیی مبنی بر تسلیم مثل مال موضوع معامله که در حقیقت وجود خارجی ندارد، اظهار شده است:
در یک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری شده را داده و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان صادر و در جریان اجرای حکم معلوم شده است که اساس زمین با مشخصات و حدود اربعه مورد نظر خواهان وجود ندارد. با توجه به اینکه محکوم علیه در جاهای دیگر دارای زمین می‌باشد ، آیا مجوزی برای اجرای حکم از قطعات دیگر زمین خوانده وجود دارد یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۲۰۷۸ مورخ ۴/۴/۷۵ چنین اظهار نظر کرده است: «قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده است که وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوای مطروحه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید. حال حسب مدلول استعلام ، در مقام اجرای حکم ، معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم علیه مستقر نمی‌باشد لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم علیه وجود ندارد. زیرا آنچه مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعین و حکم دادگاه قید شده است، نه پلاک دیگر.»
بند دوم : محکوم به قیمی باشد
در این خصوص ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته : « هرگاه محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد ، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود … » .
همان طور که در این ماده آمده است ، در صورتی که مال قیمی بوده و تلف شده باشد و یا اینکه موجود بوده ولی امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد ، بعنوان مثال محکوم علیه به سرقت رفته باشد و یا اینکه آن را مخفی نموده و از استرداد عین آن استنکاف نماید و الزام او نیز جهت استرداد عین به نتیجه نرسد ، باید قیمت آن با تراضی طرفین تعیین گردد و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین خواهد گردید و محکوم علیه موظف به تادیه قیمت آن خواهد بود.
قیمت مناط اعتبار: گفته شد که در صورتی که عین مال تلف گردیده باشد و یا قابل دسترسی نباشد ، باید قیمت آن پرداخت گردد . اگر طرفین در خصوص پرداخت قیمت با یکدیگر تراضی نمایند که مشکلی پیش نمی‌آید ، ولی اگر طرفین با یکدیگر تراضی ننمایند ، دادگاه قیمت محکوم به را تعیین می کند و در این صورت سئوال این است که قیمت چه زمانی برای دادگاه مناط تعیین قیمت خواهد بود؟
عادلانه ترین راه این است که بهای روز اجرای حکم ( حین الاداء ) مناط عمل قرار گیرد . زیرا ممکن است بهای مال از زمان تلف تا زمان اجرای حکم چند برابر شود. نظریه مشورتی نیز در این خصوص از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار شده است مبنی بر اینکه : « برابر مقررات اجرایی احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکوم علیه ممکن نباشد ، محکوم به باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکوم علیه دریافت و به محکوم له پرداخت شود^[۱۱۶].»
در خصوص این موضوع یک رای از دادگاه عالی انتظامی قضات نیز وجود دارد که به آن اشاره می‌شود :
« موردی که محکوم به عین معین بوده و از طرف اجرا اعلام شده است که اجرا عین غیر ممکن است و حاکم دادگاه دستور داده که در صورتی که دسترسی به عین و یا مثل آن نباشد قیمت مذکور در حکم را دریافت دارند . ایرادی بر حاکم دادگاه وارد نیست زیرا با عدم امکان تسلیم عین و تعذر مثل، اجرای یک چنین حکم لامحاله به پرداخت قیمتی بوده که تعیین گردیده و مورد اعتراض طرف واقع نگردیده و فقط می‌توان گفت که چون قیمت حال تقدیم عرض حال با قیمت روز پرداخت متفاوت بوده، می‌بایست موقع تادیه را تعیین نموده باشد و این ایراد هم بر نظر قضایی وارد است . ( حکم شماره ۳۹۸۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۲۵^[۱۱۷])
بند سوم : محکوم به غیر قابل تقویم باشد
ممکن است مالی در بازار دارای مالیت و ارزش اقتصادی نباشد مثل عکس یادگاری ، ولی برای محکوم له دارای ارزش زیادی باشد . همچنین ممکن است محکوم به از اشیای قیمتی و قدیمی باشد به صورتی که نتوان برای آن قیمتی تعیین کرد . در چنین مواردی محکوم به غیر قابل تقویم است و در صورتی که تلف شود به حکم قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید .
معیار تعیین خسارت را نیز قانونگذار در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است . طبق این ماده «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد . جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون ، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون را تجویز نماید .»
گفتار دوم : بررسی ابهامات و ایرادات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
با بررسی ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مشخص شد که این ماده در زمینه احکام اموال مثلی و قیمی در هنگام اجرای حکم دارای ابهامات و ایراداتی است که ممکن است روند اجرای حکم را با مشکل مواجه سازد . لذا سعی نمودیم ابهامات موجود را شناسایی نموده و آنها را رفع نماییم.
بند اول : بررسی ابهامات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در می‌یابیم که در این ماده صرفاً از پرداخت قیمت نام برده شده است و صحبتی از دادن مثل به میان نیامده است که این ابهام را به ذهن می رساند که آیا این ماده در مقام یکسان سازی احکام مثلی و قیمی به جهت سهولت در اجرای حکم می باشد یا خیر ؟ و آیا از این جهت تعارضی بین ماده ۳۹ و ۴۶ وجود دارد ؟ ابهام دیگری که از این ماده به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا حکم این ماده صرفاً راجع به عین معین است ؟ و در این صورت تعیین تکلیف اموال کلی به چه صورت می باشد؟ که در ذیل به تفکیک سعی در رفع ابهامات موجود در این ماده شده است.
الف : حکم ماده ۴۶ منحصر به اموال قیمی نیست
به شرح مذکور در این ماده به نظر می رسد تعیین قیمت محکوم به منحصر به اموال قیمی نباشد ، بلکه اموال مثلی را نیز شامل شود زیرا وقتی تراضی و توافق مطرح باشد، طرفین می‌توانند در مورد مال مثلی نیز به قیمت آن تراضی نمایند. در صورتی که تراضی و توافق حاصل نشود قیمت مالی که تلف شده یا به آن دسترسی نمی‌باشد ، توسط دادگاه تعیین خواهد شد . ممکن است استدلال شود که چون در این ماده بحث از تعیین قیمت توسط دادگاه است بنابراین محکوم‌به باید قیمی باشد و دادگاه در محکوم به مثلی نمی‌تواند قیمت تعیین کند بلکه باید به حکم اصل ، مقرر نماید مثل آن به محکوم‌له داده شود. در پاسخ به این استدلال باید گفت اگر تراضی طرفین محقق شود ، اشکالی بر پرداخت قیمت نیست اما اگر مداخله دادگاه ایجاب شود شکی نیست که تعیین قیمت توسط دادگاه در اموالی است که قیمی باشند زیرا ذیل ماده ۴۶ نیز به مورد اشاره نموده است مبنی بر اینکه غیر قابل تقویم بودن آن موجب ایجاد حق مطالبه خسارت است و این معنا دلالت دارد که اگر مال قابل تقویم نباشد یعنی قیمی باشد ، قیمت آن تعیین و به محکوم له پرداخت خواهد شد . ذیل ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز بین حکم اموال مثلی و قیمی تفاوت قائل شده است.»^[۱۱۸]
بنابراین می توان گفت که حکم مندرج در ماده ۴۶ اختصاص به اموال قیمی دارد ، و به همین دلیل قانونگذار در این ماده صرفاً احکام پرداخت قیمت مال تلف شده را بیان نموده است مگر اینکه طرفین در خصوص اموال مثلی نیز به پرداخت قیمت آن تراضی نمایند. زیرا در صورت تحقق نیافتن تراضی طرفین ، دادگاه نمی‌تواند در خصوص اموال مثلی حکم به دادن قیمت کند. بنابراین در صورتی که مال موضوع حکم مثلی باشد و تراضی نیز جهت پرداخت قیمت صورت نگیرد ، دادگاه مستفاد از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین با بهره گرفتن از قواعد قانون مدنی در خصوص احکام مثل و قیمت ، می‌بایست حکم به دادن مثل کند. زیرا همان‌طور که گفته شد برای اعاده وضع به حال سابق باید اقرب الی التالف در نظر گرفته شود و در مورد اموال مثلی حکم به دادن مثل شود. زیرا دادن مثل در اموال مثلی بهتر می تواند وضعیت اقتصادی مالک را به حالت قبل از ورود ضرر بازگرداند.
بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که تعارضی بین ماده ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد . زیرا ماده ۴۶ دادن مثل در قبال تلف اموال مثلی را مفروض دانسته و در مقام بیان احکام مال قیمی در صورتی که تلف شود ، بر آمده است . بعبارتی این ماده در مقام بیان این امر است که در صورتی که محکوم به از اموال قیمی بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، اگر طرفین درباره تعیین قیمت با یکدیگر توافق نمایند، همان قیمت به محکوم له داده خواهد شد و در غیر این صورت تعیین قیمت با دادگاه است و علاوه بر این طرفین در خصوص اموال مثلی نیز می توانند به پرداخت قیمت تراضی نمایند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که ماده ۴۶ در مقام یکسان سازی احکام مثلی و قیمی نیست و از این جهت نیز تعارضی با ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ندارد و هرگاه که مال تلف شده مثلی باشد و نوبت به تصمیم گیری دادگاه برسد، چاره ای جر حکم به دادن مثل مال ندارد.
ب: اعیان کلی نیز مشمول حکم ماده ۴۶ قرار می گیرند
در برخی از موارد ممکن است محکوم به مقدار معینی از اموال مثلی باشد ( کلی در معین ) و محکوم علیه حاضر نباشد آن مقدار را تحویل بدهد، در چنین مواردی با توجه به اینکه مشابه و نظایر اموال مثلی زیاد است مامور اجرا باید به هزینه محکوم علیه نسبت به تهیه محکوم به اقدام نماید و چنانچه که امکان تهیه مثل نباشد می‌بایست قیمت آن را به نرخ روز طبق نظر کارشناس تعیین و از اموال محکوم علیه وصول و به محکوم‌له تادیه شود^[۱۱۹].
بنابراین با عنایت به اینکه در ماده ۴۶ صرفا از عین معین نام برده شده، اما در صورتی که موضوع حکم مال کلی باشد که محکوم علیه از دادن آن افتتاح می نماید و یا اینکه هنگام اجرا مثل آن مال در بازار یافت نشود، می‌توان از حکم ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص نیز استفاده کرد و حکم به پرداخت قیمت آن نمود.
اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی در این خصوص اظهار داشته : « مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم به عین کلی بوده و وصول آن از محکوم علیه میسر نیست باید قیمت حین الادا، از محکوم علیه وصول شود.^[۱۲۰]»
بنددوم: بررسی ایرادات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
ایراداتی نیز در این ماده وجود دارد. نخست آنکه در این ماده امده در صورتی که مال غیر قابل تقویم باشد می‌توان مطالبه خسارت نمود که در این خصوص سوالاتی به ذهن میرسد که به آنها اشاره می‌نماییم و ایراد بعدی در خصوص تعیین خسارت و نحوه دریافت آن می‌باشد که به تفکیک به هر یک از آنها می‌پردازیم.
الف: مطالبه خسارت در صورت غیر قابل تقویم بودن مال
یکی از ایرادات ماده ۴۶ این است که در این ماده مقرر شده است، اگر محکوم به غیر قابل تقویم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم له می تواند مطالبه خسارت کند. در مالی که قابل تقویم نیست چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟
یکی از مشخصه های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد . قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. در مقابل می‌توان گفت منظور قانون گذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست که مال قیمی است یا مثلی. بلکه منظور آن است که ویژگی های خاص محکوم به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کردند این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. در هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه این که مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت^[۱۲۱].
ب: اقامه دعوی خسارت
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از جهت دیگری نیز قابل ایراد است. این ایراد آن است که مشقت دیگری را بر محکوم‌له تحمیل کرده است . کسی که با تحمل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و ایاب و ذهاب بالاخره موفق شده است حکمی علیه خوانده بگیرد، به اعتبار وضعیتی که مربوط به محکوم علیه است و( عدم دسترسی به محکوم به یا تلف شدن آن در نزد محکوم علیه ) مجبور می شود در قالب دادخواست دیگر برای مطالبه خسارت اقامه دعوی کند. بدیهی است پس از تقویم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی تعیین خسارت خواهان و محکوم له پرونده اجرایی توسط کارشناس صورت می گیرد. چرا در اینجا برای تعیین همان خسارت بدون ضرورت به طرح دعوی کارشناس تعیین نشود؟ چرا قانون گذار از خود باعث تاخیر در رسیدن محکوم له به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟
همانگونه که مطابق ماده ۴۶ عدم دسترسی به مال و عدم تحقق تراضی از موجبات دخالت دادگاه برای تعیین قیمت مال دانسته شده است ، قانون گذار در ذیل ماده ۴۶ نیز می توانست مقرر کند دادگاه خسارت را تعیین و یا وصول از محکوم علیه به محکوم له پرداخت نماید^[۱۲۲].
ممکن است حکم به استرداد عین مال ( مثلا جهیزیه ) داده شود، در صورت فقدان عین مال، سوال این است که آیا می توان معادل آن را در دادخواست تقویم شده است از سایر اموال محکوم علیه برداشت کرد یا خیر؟
قضات وقت دادگاه های حقوقی ۲ تهران در پاسخ به این سئوال چنین نظر داده‌اند: « با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تراضی و در غیر این صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محکوم علیه وصول کرد و محکوم به محدود به میزان تقویم در دادخواست نیست بلکه تقویم دعوی در دادخواست از حیث میزان تمبر هزینه دادرسی و تعیین صلاحیت معتبر است و لا غیر البته مورد فوق در فرضی است که دادگاه احراز حقانیت خواهان را نموده یعنی وجود عین مال خواهان در ید خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم کرده باشد ولی اگر هنگام رسیدگی محرز نشود که عین جهیزیه به خوانده داده شود دادگاه نمی تواند رای دهد. کما اینکه اگر معلوم شود بدون تعدی و تفریط زوج عین جهیزیه قبل از تقویم دادخواست از بین رفته ، دادگاه نمی تواند رای به محکومیت زوج بدهد، چرا که جهیزیه در ید زوج به صورت امانی است و مادام که زوجه آنرا مطالبه نکرده اگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد، زوج مسئولیتی ندارد. اما اگر بعد از مطالبه زوجه قبلا بعد از تسلیم اظهار نامه با دادخواست عین جهیزیه تلف بشود زوج مسئول است و لو تعدی و تفریط نکرده باشد. زیرا در این صورت مورد در حکم غصب و زوج در حکم غاصب خواهد بود^[۱۲۳].»
خلاصه نظریه مذکور آن است که در مرحله اجرا قیمت جهیزیه باید به نرخ روز تعیین شود و تقویم انجام شده در زمان تقویم دادخواست ملاک نمی‌باشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در ارتباط با این موضوع بیان داشته : « ارزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است ( هر چند صلاحیت کسی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است) بنابراین نمی‌توان محکوم‌له را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نمود. لذا در صورتی که محکوم‌به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ ق . م و ماده ۴۶ اجرایی بایستی قیمت از مورد حکم را به نرخ روز ( یوم الاداء ) محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت نمود.»

HpSO₃

Hydrogenthiophosphate

TsO^-

TsO

Toluenesulfonate

CH₃OSO₃^-

MeSO₄

Methylsulfate

C₂H₅OSO₃^-

EtSO₄

Ethylsulfate

n-C₈H1₇OSO₃^-

OctSO₄

Octylsulfate

(HO)₂PO₂^-

H₂PO₄

Dihydrogenphosphate

(CH₃O)₂PO₂^-

Me₂PO₄

Dimethyl phosphate

C₂H₅O(CH₂)₂OSO1₃^-

EtOEtSO₄

Ethoxyethylsulfate

در بیوترانسفورماسیون غالبا از مخلوط محیط آلی­- آبی برای افزایش حلالیت واکنش­دهنده­ها و محصولات آبگریز استفاده می­ شود. پایداری و فعالیت آنزیم­ها در مخلوط­های آبی مایعات یونی غالبا براساس اثرات هافمیستر مورد بررسی قرار می­گیرد. یک مطالعه اولیه روی آنزیم آلکالین فسفاتاز^[۵۲] مربوط به باکتری اشرشیا کلای^[۵۳] در مخلوط آبی [EtNH₃][NO₃] (قدیمی­ترین مایع یونی (Walden, 1914 )) نشان داد که این مایع یونی در غلظت­های پایین روی آنزیم اثر فعال کننده داشته است و بیش­ترین اثر گذاری آن (۱۰ درصد افزایش فعالیت) در غلظت ۱/۱ مولار دیده شده است. با افزایش غلظت مایع یونی تا قبل از غلظت ۸۰ درصد فعالیت آنزیم به طور برگشت پذیر کاهش یافت و پس از آن آنزیم به طور برگشت ناپذیری غیر فعال گردید (Magnuson et al., 1984).

۲-۲- اثر مایعات یونی مختلف بر فعالیت و پایداری آنزیم
در سال­های اخیر در حوزه بیوکاتالیز در مخلوط­های مایع یونی- آب کارهای زیادی در رابطه با طیف وسیعی از آنزیم­ها و مایعات یونی انجام شده است. به تازگی آنیون­های α-آمینواسیدها در مایعات یونی مورد استفاده قرار گرفته­اند. این آنیون­ها کاسموتروپ هستند (Zhao, 2006). مایعات یونی تشکیل شده از α-آمینواسیدهای D و L و ω- آمینوکربوکسیلات­ها^[۵۴] و کاتیون [C₂MIM] در غلظت ۵/۰ مولار اثر بسیار کمی بر فعالیت آنزیم سوبتیلیسین^[۵۵] داشتند. در حالی که [C₂MIM][D-GluO] در غلظت ۱ مولار سرعت واکنش را بیش از ۶۰ درصد کاهش داد و [C₂MIM][L-GluO] باعث کاهش ۸۰ درصدی سرعت شد (Zhao, 2006). مایع یونی [C₄MIM][Cl] در غلظت­های کمتر از ۲۰ درصد اثر کمی بر آنزیم پراکسیداز ترب سیاه^[۵۶] (HRP) گذاشت در حالی­که در غلظت­های ۲۵ و ۳۰ درصد کاهش شدید فعالیت و پایداری دمایی آنزیم را نشان داد (Machado and Saraiva, 2005).
آنیون نیترات یک آنیون بی ضرر و بی اثر است با این وجود مایعات یونی حاوی این آنیون زیاد مورد مطالعه قرار نگرفته­اند. از معدود مطالعات انجام شده در این زمینه می­توان پژوهشی روی آنزیم پاپائین^[۵۷] را نام برد که در حضور ۱۵ درصد [C₄MIM][NO₃] 50 درصد از فعالیت خود را حفظ کرد. در گزارشی توسط کفتزیک و همکاران دو آنزیم ^[۵۸]CbFDH و β-گالاکتوزیداز^[۵۹] مربوط به باسیلوس سیرکولانس^[۶۰] در حضور ۲۵ درصد [PrNH3][NO₃]^[61] کاملا غیرفعال شدند (Kaftzik et al., 2002). دلیل این غیرفعال شدن را اسیدی شدن pH احتمال دادند.
مایعات یونی حاوی یون [BF₄] بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. این آنیون به شدت کائوتروپ است و نسبت به آنیون­هایی که قبل از این گفته شد قدرت کمتری در تشکیل پیوند هیدروژنی دارد. اثر [C₄MIM][BF₄] بر فعالیت HRP توسط ماکادو و همکاران مورد بررسی قرار گرفت. در غلظت­های کمتر از ۲۰ درصد [C₄MIM][BF₄] کم­ترین کاهش فعالیت دیده شد و در غلظت ۲۵ درصد آن ۳۰ درصد کاهش فعالیت دیده شد. ماکادو و همکاران هم­چنین تغییرات پایداری دمایی HRP را در [C₄MIM][BF₄] بررسی کردند. در غلظت ۱۰ درصدی مایع یونی، آنزیم HRP با تأخیر بیش­تری نسبت به محیط آبی در اثر دمادهی غیرفعال شد. در حالی که در غلظت ۲۵ درصد مایع یونی، پایداری آنزیم به شدت کاهش یافت (Machado and Saraiva, 2005).
اولین بیوترانسفورماسیون موفق در یک محیط مایع یونی حاوی ۵ درصد آب مربوط به یک مایع یون آبگریز بود. ترمولایزین^[۶۲]، یک آنزیم بسیار پایدار، واکنش سنتز Z- آسپارتام^[۶۳] را در محیط [C₄MIM][BF₄] اشباع از بافر کاتالیز کرد؛ سرعت واکنش در این حالت نسبت به سرعت واکنش در محیط اتیل استات ۴۰ درصد بود (Erbeldinger et al., 2000).
لیپازها به عنوان آنزیم­ های مقاوم به حلال­های آلی مسلما اولین گزینه انتخابی برای انجام بیوکاتالیز در مایعات یونی بودند. در حقیقت لیپازهای میکروبی پایدار مانند CALB (Madeira Lau et al., 2000 , Schofer et al., 2001) و لیپاز سودوموناس کاپاسیا^[۶۴] (PCL) (Park and Kazlauskas. 2001, Nara et al., 2002) در مایعات یونی از خانواده ۱- آلکیل ۳- متیل ایمیدازولیوم^[۶۵] و ۱- آلکیل پیریدینیوم^[۶۶]، در ترکیب با آنیون­های BF₄^- [۶۷]، PF₆^-[68]، TfO^- [۶۹]و NTf₂^- [۷۰] دارای فعالیت کاتالیتیک هستند. نتایج اولیه در این قبیل کارها معمولا تکرارپذیر نبود و این به دلیل حضور ناخالصی­ باقی مانده طی فرایند تهیه مایعات یونی بود. لیپازها واکنش­های ترانس­استریفیکاسیون را در این مایعات یونی با بازده قابل مقایسه با واکنش­های انجام شده در ترت- بوتیل الکل^[۷۱] (Madeira Lau et al., 2000)، دی­اکسان^[۷۲] (Nara et al., 2002)، یا تولوئن^[۷۳] (Park and Kazlauskas 2001) را کاتالیز کردند.
لیپاز A کاندیدا آنتراکتیکا (CALA) به عنوان یک استثناء در محیط مایعات یونی [C₄MPy][BF₄] ^[۷۴] و [C₄MIM][NTf₂] 10 برابر فعال­تر از محیط دی­ایزوپروپیل­اتر^[۷۵] (DIPE) (Schofer et al., 2001) بود. مایعات یونی خارج از خانواده­های ۱- آلکیل ۳- متیل ایمیدازولیوم و ۱- آلکیل پیریدینیوم به ندرت در فرایند بیوکاتالیز مورد استفاده قرار گرفته­اند.
لیپازهای مختلفی برای انجام بیوکاتالیز در مایعات یونی مورد بررسی قرار گرفته اند که از این میان می­توان آنزیم­ های لیپاز CALB (Lozano et al., 2003)،PCL (Itoh et al., 2003)، ^[۷۶]ASL (Schofer et al., 2001)، CALA، RML^[77] و TLL^[78] (Schofer et al., 2001) را نام برد. برای مثال دو آنزیم RML و TLL فعالیت خود را در مایع یونی [C₄MIM][NTf2] حفظ کردند در حالی که در دو مایع یونی [C₄MIM][PF₆] و [C₄MIM][BF₄] غیرفعال شدند (Schofer et al., 2001).
لیپاز CRL^[79] به طور معمول در محیط­های بدون آب فعالیت کمی دارد. بر اساس مطالعات انجام شده در رابطه با کاتالیز واکنش­های مختلف، این آنزیم در مایعات یونی [C₄MIM][PF₆] و [C₄MIM][BF₄] فعالیت خود را حفظ می­ کند (Schofer et al., 2001, Kaar et al., 2003). CRL در [C₄MIM][PF₆] بهترین فعالیت خود را در حضور حداکثر ۴/۰ مولار آب (یا ۵/۰=aw براساس سایر گزارشات (Ulbert et al., 2004) نشان می­دهد. هم­چنین گزارش شده است که CRL واکنش استریفیکاسیون را در محیط بدون آب [C₄MIM][PF₆] بهتر از محیط ایزواکتان^[۸۰] کاتالیز می­ کند (Yu et al., 2005).
توانایی لیپاز در تحمل مایعات یونی به صورت بی­آب یک توانایی عمومی نیست. آنزیم CALB (Schofer et al., 2001, Kaar et al., 2003)و CRL (Kaar et al., 2003) در طیف وسیعی از مایعات یونی امتزاج­پذیر با آب، حاوی آنیون­های [MeSO₄] (Schofer et al., 2001)، [NO₃] (Kaar et al., 2003)، [AcO] یا [lactate] (Sheldon et al., 2002) غیرفعال است. نکته قابل توجه این است که لیپاز در چنین محیط­هایی حل می­ شود زیرا حل شدن پروتئین مستلزم شکسته شدن برهم­کنش­های پروتئین- پروتئین و تشکیل اینترکشن­های قوی­تر با محیط است. آب نیز چنین عملکردی دارد اما حلال­های آلی مانند N،N- دی­متیل فرمامید و دی­متیل سولفوکسید که آنزیم­ها را در خود حل می­ کنند، و در ضمن، گروه ­های سطح پروتئین را کوئوردینه می­ کنند، عوامل دناتوره کننده قوی محسوب می­شوند.
۲-۳- بررسی ساختار آنزیم­ها در مایعات یونی