زندانی در محیط زندان موقعیت اجتماعی خود را از دست رفته می بیند در حالی که با شرایط و ضوابط جدیدی مواجه می شود که با پایگاه اجتماعی و ارزش های مورد قبول وی در تباین است.  بنابراین قادر به ایفای نقش اجتماعی و کارکرد گروهی خود نخواهد بود.  به ناچار در پی کسب هویت جدیدی است که با انطباق با مقررات حاکم بر زندان و رفتار مأمورین و همسانی با سایر محکومین شکل می گیرد.  این امر با موضوع برچسب زنی در جرم شناسی تعامل گرا که به بررسی کنش های متقابل میان فرد و جامعه می پردازد مورد توجه واقع شده است.  بر این اساس برخی افراد و گروه ها مثل مجرمین که اجتماع نسبت به آنها واکنش نشان می دهد به آسانی برچسب می خورند.  «به نظر این شاخه از جرم شناسی واکنش اجتماعی موجبات برچسب یا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم می سازد.  نظام عدالت کیفری باعث ایجاد انگ اجتماعی می شود.  (از طریق تشکیل سجل کیفری، منع اقامت در محل معین. . . ) و پلیس دادگستری و زندان ها هر یک به نوبه خود از عوامل لکه دار کردن اجتماعی محسوب می گردند.  در این صورت به نظر لی مرت جرم شناسی انگلیسی بزهکار می تواند از رفتار منحرفانه خود یا نقش مربوط به آن به عنوان یک وسیله دفاع، تهاجم یا سازگاری با مسائل نهان و آشکاری که آثار و پیامدهای واکنش اجتماعی بر علیه او ایجاد کرده استفاده نماید و بدین سان این انحراف ثانویه بر بزهکار اولیه مسلط می شود، زیرا در نهایت فرد (مجرم) جایگاه و هویت اجتماعی یک منحرف را می پذیرد و در جهت انطباق خود با نقش ها و عملکردهای مربوط به آن کوشش می کند». [۱]

در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشی کانون خانوادگی، جریان بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی هنگام خروج از زندان با مشکل مواجه شده و برچسب زندانی و سوء پیشینه عملاً وی را از زندگی شرافتمندانه دور می سازد.  به علاوه آثار نامطلوب آن نیز دامنگیر سایر افراد خانواده او می گردد.  بدین ترتیب احساس خصومت به جای ندامت و بازگشت به معیارهای مورد قبول جامعه تقویت می گردد.  به همین جهت زندان به عنوان مجازاتی شخصیت زدا[۲] و غیراجتماعی کننده[۳] وجاهت و مشروعیت خود را از دست می دهد.

۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس

از بُعد اقتصادی مجازات سالب آزادی آثار نامطلوبی را بر زندانی و جامعه و دستگاه قضائی بر جای می گذارد.  زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زندانی منجر می گردد.  در نتیجه زندانی و همسر و فرزندان وی از نظر معیشت دچار مضیقه شده و در صورتی که زندان طولانی مدت باشد ممکن است به از هم پاشیدگی کانون خانواده اش نیز منجر شود.  جامعه نیز با از دست دادن نیروی کار خود به خصوص در موردی که زندانی دارای مهارت و تخصص در زمینه های اساسی و موردنیاز جامعه باشد متحمل ضررهای گاه جبران ناپذیری می گردد.  هر چند نظام زندان ها با ایجاد زمینه فعالیت برای زندانیان سعی در جبران این زیان ها از طریق استفاده از مهارت زندانیان و پرداخت دستمزد به آنها به منظور کمک به معیشت آنان دارد، لکن این امر به طور کامل نمی تواند محرومیت خانواده و جامعه را از حضور و فعالیت آزادانه زندانی جبران نماید، علاوه بر این زندان همه ساله هزینه های فراوانی را بر بودجه عمومی و دادگستری تحمیل می کند.

علی رغم ایجاد شیوه های نوین در پیشگیری و مبارزه علیه جرم در بیشتر نظام ها زندان هنوز سهل ترین و در دسترس ترین وسیله برای مبارزه علیه مجرمین به شمار می رود.

بنابراین با افزایش احکام محکومیت به مجازات سالب آزادی به همان نسبت نیز هزینه های سازمان زندان ها بر بودجه عمومی تحمیل می شود.

سازمان زندان ها برای اداره زندانیان نیاز به مأموران انتظامی و اداری و کادرهای آموزشی، بهداشتی و مددکاری و همچنین تجهیزات و امکانات لازم برای اجرای مطلوب مجازات سالب آزادی دارد.  ایجاد بازداشتگاه ها و زندان ها با سیستم های مختلف و تجهیز آنها، ایجاد مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و مراکز حرفه آموزی و بازپروری و معاجله محکومان معتاد، کانون اصلاح و تربیت، اجرای برنامه های آموزشی و اصلاحی و تأمین تغذیه پوشاک و بهداشت زندانیان و انتظامات و حفاظت زندان ها و بازداشتگاه ها و سایر مراکز وابسته همه ساله بودجه هنگفتی را به خود اختصاص می دهد.

جدول زیر میزان هزینه های سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سال های ۱۳۷۴، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ را نشان می دهد.

[۱] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، پیشین، ص ۱۹۵-۱۹۶٫

[۲] – Depersonalisation.

[۳] – Desocialisation.

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲