قاعده غرور در دو وجه نفی و اثبات ضمان تولید کننده قابل استناد است به گونه ای که اگر تولید کننده خود باعث فریب مصرف کننده یا سایر عرضه کنندگان شده باشد و این امر منجر به خسارت گردد، موجب ضمان تولید کننده ودر صورتی که فعل ثالث موجب فریب و در نهایت منجر به خسارت گردد، رافع ضمان است مانند این که ثالثی مستقل و غیر ماذون از تولید کننده( مانند عرضه کنندگان ) در تنظیم و عملکرد کالا و در تغییر و تبدیل کالا نقش داشته باشد و در نتیجه‌ی آن خسارتی به مصرف کننده وارد شود. به واسطه‌ی این که حادثه منتسب به اوست ضامن است. و یا عرضه کنندگان از ارائه‌ اطلاعات یا هشدار‌های لازم خودداری کنند، حادثه منتسب به آن‌ هاست و ضامن هستند. نیز در مواردی که فروشنده مواد غذایی تاریخ دار از اعتماد خریدار سوء استفاده کرده و مواد غذایی تاریخ گذشته را به جای آن فروخته و این امر منجر به مسمومیت مصرف کننده شده باشد، از باب غرور و تسبیب ضامن است زیرا شرط قاعده‌ی غرور، جهل مغرور است و علاوه بر آن عمل غار همراه با خدعه و نیرنگ است.در فرض مذکور خریدار جاهل به فساد مواد غذایی است و فروشنده از اعتماد خریدار سوء استفاده نموده است. اگرچه فروشنده از فساد مواد غذایی اطلاعی نداشته است‌، می‌توان وی را ضامن دانست.

هم چنین اگر ثالثی نام و علامت تجاری خود را بر روی کالای تولیدی دیگری مخصوصاً کالای تولیدی خارجی برچسب کرده باشد، می‌توان وی را مسئول دانست.چه کالا سر بسته باشد و یا نباشد. چراکه با این اقدام وی در برابر مصرف کننده متعهد به ایمنی شده است زیرا خریدار نیز با اعتماد به نام فروشنده وارد معامله شده است. در این موارد نیز ثالث از باب غرور و تسبیب ضامن است و این گونه اقدامات رافع ضمان تولید کننده است.
حال اگر فروشنده از عیب کالا مطلع باشد و به خریدار اطلاع ندهد بنا به قاعده اقدام‌، ضمان را از عهده‌ی تولید کننده بر عهده‌ی خودمنتقل کرده است.لذا ضمان فروشنده ثابت است و او نمی‌تواند به تولیدکننده رجوع کند زیرا در این مورد تولید کننده غار نیست و شرط قاعده‌ی غرور جهل مغرور است و در مورد فوق فروشنده عالم به عیب کالابوده است.( فتاح زاده‌، ۱۳۹۱)
در خسارت ناشی از عیب کالا گاه دخالت چند سبب علت خسارت هستند ولی مصرف کننده نمی‌تواند در صورت خسارت ناشی از کالا، از هریک مطالبه خسارت نماید.ولی در برخی موارد متضررمی تواند عدم دخالت ایادی واسطه را با توجه به شواهد و قراین اثبات نماید.مانند این که متضرر کالایی سر بسته را از جزء فروشی می‌خرد و در حین مصرف خسارتی حاصل می‌شود‌، علت این ضرر بیشتر به تولید کننده مربوط است تا جزء فروش‌، به جهت این که اولاً امکان آگاهی از عیب کالا برای او نبوده است و در هیچ مرحله از ساخت و طرح و تعلیم دخالت نداشته است. و ثانیاً وی در محدوده ضمان قراردادی است. بنابراین فقط ملزم به بازگرداندن ثمن می‌شود و جبران خسارت به عهده‌ی وی نیست. ولی از طرفی به نظر می‌رسد بتوان فروشندگانی که عیب کالا منتسب به آنان نیست را نیز ضامن شناخت زیرا این افراد هر چند به عیب یا حوادث احتمالی جاهل بوده باشند، از باب غرور موجب استفاده‌ی مصرف کنندگان از کالا‌ها و در نتیجه زیان به آن‌ ها گردیده اند و با لحاظ سبب اقوی از مباشر حوادث به آن‌ ها و ایادی قبلی آن‌ ها منتسب می‌باشد. در این صورت هریک از این توزیع کنندگان، پس از تحمل جبران ضرر در مقابل مصرف کنندگان مستحق اخذ آن از ایادی قبلی خود خواهند بود زیرا آنان نیز می‌توانند به کسی که کالا را از طریق وی تحصیل کرده رجوع کرده تا به مسبب اصلی دست یابند.

۲-۳- قاعده‌ی لاضرر

۲-۳-۱- تعریف و مبنا