اصول مربوط به برات و سفته در کشورهای گروه لاتین و کشورهای گروه رومی ژرمنی و کشورهای انگلوساکسون با هم تفاوت هایی دارند و برای تجّار مشکل است که در مواردی که براتی از یک کشور به کشور دیگر صادر می شود به قانون مربوط به هر کشور آشنایی داشته باشد.
کنوانسیون های بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده است. امّا نباید از نظر دور داشت که در سطح بین المللی دامنه ی اجرایی وسیعی دارند. این کنوانسیون ها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم الاجرا هستند بلکه در سایر کشورها که به این کنوانسیون ها نپیوسته اند، راه گشا می باشند.
یکی از این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو مصوب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ می باشد که امروزه اغلب دول قوانین مدوّن خود را بر اساس این قانون اصلاح نموده اند.
دولت ایران اگرچه به قرارداد قانون متحدالشکل ژنو ملحق نگردیده ولی در طرح اصلاح قانون تجارت ۱۳۵۸، که از طرف دولت تهیه شده است، مقررّات قانون مذکور جانشین موّاد قبلی قانون تجارت گردیده است.
از آن جایی که ایران به قرارداد قانون متحدالشکل ژنو ملحق نشده است، با توجّه به لزوم تدوین یک قانون کامل در زمینه ی برات و سفته و با توجّه به این مساله که عدم الحاق ایران می تواند باعث ایجاد تعارضاتی در باب مقررّات برات و سفته شود، برخی سوالاتی مطرح می شود که نیازمند بررسی است که با توجّه به موضوع این تحقیق تلاش شده در فصل های آتی و با توجّه به سولات اصلی و فرعی این تحقیق پاسخ داده شود.
امّا استفاده از اسناد تجاری به خصوص سفته و برات از گذشته و امروز وسیله ی مناسبی برای تحصیل اعتبار می باشد. با توجّه به شرایط شکلی و ماهوی و مسئولیت و حقوق دارندگان آن، شناخت این حق و حمایت از آن با در نظر گرفتن تعارضاتی که بین قانون تجارت و مقررّات متحدالشکل کنوانسیون ژنو وجود دارد، برای حمایت بیشتر از حقوق دارندگان این نوع اسناد و رفع هرچه بیشتر تعارضات و نکات مبهم بین قوانین، وضع قوانین خاص برای حلّ این تعارضات بسیار ضرورت دارد.
مطالعه و بررسی این موضوع و تفسیر قوانین ذی ربط و بررسی آن با مقررّات ژنو و تعیین وجوه مشترک، تأثیر بسزایی در رفع ابهام در تعارضات بین ایران و مقررّات کنوانسیون ژنو و همچنین کاهش عواقب ناشی از آن می تواند داشته باشد.
با توجّه به اهمیّت موضوع در سطح داخلی تحقیقات حقوقی منسجمی به صورت کتاب، پایان نامه و مقاله در این زمینه صورت نگرفته است و تعداد بسیار محدودی مقاله در رابطه با این موضوع وجود دارد که در طول این تحقیق از آن ها استفاده شده است.
اگرچه تاکنون درباره ی اسناد تجاری بخصوص برات و سفته و مسایل مرتبط با آن تحقیقات علمی و دانشگاهی متعددی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و نیز مقالات علمی نوشته شده امّا در مورد تعارضات موجود بین مقررّات قانون تجارت ایران در خصوص برات و سفته و مقررّات کنوانسیون ژنو و قواعد مربوط به حل این تعارضات، تاکنون پایان نامه و یا رساله ی دانشگاهی نوشته نشده است و در این مورد خلاء پژوهشی وجود دارد. بویژه رویکرد همزمان دانشجو به مساله ی بررسی حل تعارض موجود بین قوانین تجارت ابران و کنوانسیون ژنو و نیز تعیین و تحلیل زوایای مبهم آن بویژه تطبیق قوانین داخلی با مقررّات کنوانسیون، می تواند ادبیات پر باری را به جامعه ی حقوقی ایران تقدیم کند.
فصل دوم
جلوه های ایجاد تعارض قوانین و قواعد حل آن
۲_۱_چگونگی ایجاد تعارض قوانین:
۲_۱_۱_شرط ایجاد تعارض بین قوانین:
هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه ی حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث با نتیجه ی حاصل از اعمال قانون کشور دیگر در همان مورد متفاوت باشد تعارض قوانین به وجود می آید.[۲۵] با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجّه می شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن نسبت به وضعیت حقوقی مورد انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم.
ـ شرایط پیدایش تعارض قوانین:
جهت بوجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است که عبارت اند از: شرایط اقتصادی یا توسعه ی روابط بین الملل، شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی، شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار یا قاضی.
۱٫شرط اقتصادی یا توسعه روابط بین الملل:
هرگاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگر سفر نماید یا اموال یا اشیاء توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شود اوّلین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می شود. بنابراین، هرچه روابط بین المللی توسعه ی بیشتری یابد موارد تعارض بیشتر شده و اهمیّت این موضوع بیشتر می شود. در واقع موضوع تعارض قوانین در جایی مطرح می شود که یک مساله حقوقی لاقل به دو کشور مربوط باشد. به عبارت دیگر، یک عامل خارجی باید وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون یعنی داخلی و خارجی مطرح گردد تا بتوان از تعارض قوانین صحبت نمود والاّ بدون عامل خارجی موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی نمی باشد.
۲٫شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی(وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها):
برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام های حقوقی کشورها که در یک موضوع بین المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد، زیرا
<img class="alignnone size-full wp-image-593048 a</p>
<table width=” /> جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

ligncenter” src=”https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Investment-Economics-84.jpg” alt=”عکس مرتبط با اقتصاد” width=”480″ height=”314″ />
هرگاه قوانین و مقررّات دو کشور در مسایل مورد بحث یکسان باشد هرگز مساله تعارض مطرح نمی شود. به همین هرگاه قواعد مادی(در مقابل قواعد حل تعارض) کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد. وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسئله ی تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم می شود مسئله ی تعارض بروز می کند و قاضی ناگزیر است با بهره گرفتن از قواعد حلّ تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد.[۲۶]
۳٫شرط سیاسی یا گذشت قانونگذار یا قاضی(اغماض قانونگذار ملّی و امکان اجرای قانون خارجی):
در صورتی که قانونگذار و یا قاضی همواره بخواهد قانون خود را لازم بداند و اجرای قانون خارجی را تجویز ننماید حتی با مطرح شدن تعارض قوانین و جمع شدن شرایطی که ذکر شد، راه حلی را نمی توان برای حل این تعارض یافت و قانون داخلی در هر حال اجرا می شود. بنابراین، با توسعه روابط بین المللی باید از طرف مقنّن در مواقعی باید اجازه اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.[۲۷]
۲_۱_۲_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری:
در عصر حاضر روابط بین المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله ی ورود به جهانی شدن است. بیش ترین اثر جهانی شدن، بر تجارت است.
جهانی شدن حقوق داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی، ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین المللی بی توجّه باشد. دو عامل در دو جهت مخالف باعث رونق محدودیت تجارت بین المللی شده است. از یک طرف وسائل ارتباط جمعی موجب توسعه و بین المللی شدن آن و از طرف دیگر حقوق های ملّی متنوع با وضع قوانین محدود کننده موجب محدودیت تجارت بین المللی و ملی نمودن آن شده اند.
به این ترتیب حلّ مشکلات ناشی از معاملات با نظام های ماهیتاٌ متفاوت و ملّیت های مختلف و نیاز به تعیین قانون قابل اعمال با توسّل به قواعد تعارض پیدا نموده و به طور روزافزون مشکل شده است. به این دلیل به تدریج قواعد متحدالشکل به وجود آمد که منبع خود را در رویه های گذشته ی تجاری و معاهدات بین المللی دارد.
منابع کمکی خارج از قانون برای مقررّات تجاری وجود دارد از جمله عهدنامه های بین المللی و رویه های قضایی.
طبق ماده ۹ قانون مدنی مقررّات و عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.در حقوق ایران عهدنامه معمولاٌ با ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و به این ترتیب ماده واحده، عهدنامه و قانون داخلی باید مراحل قانونگذاری تا لازم الاجرا شدن را طی نماید.
در حقوق تجارت و مخصوصاٌ تجارت بین الملل، عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزونی است. اشاره می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران با تقریباٌ همه ی کشورها به استثناء موارد تضاد سیاسی، رابطه ی تجاری دارد که اساس آن، موافقتنامه همکاری های تجاری است. این موافقتنامه ها معمولاٌ دو جانبه ولی در بعضی از موارد چندجانبه و گاهی بین المللی است.
این معاهدات چندجانبه بین المللی موارد تعارض قوانین را کاهش می دهند و یا از بین می برند. قواعد متحدالشکل معاهدات بین المللی طوری تدوین و به کار گرفته شده اند که منابع داخلی و خارجی تجارت بین الملل را غیر از آن چه در حقوق بین الملل خصوصی به کار گرفته شده است، معرفی می کنند.
در حقوق تجارت بروات به صورت جمع به برات و سفته و چک اطلاق می شود.
بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت نیز کلمه ی برات را در همین معنی به کار گرفته است ولی به حکم عملکرد متفاوت آن ها فقط معاملات برواتی به معنی خاص یعنی معاملات مربوط به برات[۲۸] تجارتی مانده است. زیرا از یک طرف با توجّه به طبیعت چک و وفور استفاده از آن در بین افراد غیر تاجر، ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقرر نموده است:«صدور چک ولو این که از محّلی به محّل دیگر باشد ذاتاٌ عمل تجارتی محسوب نیست لیکن…» از طرف دیگر به موجب آراء وحدت رویه ی شناخته شده هیئت عمومی دیوان عالی کشور، معاملاتی که با سفته انجام می شود نیز ذاتاٌ عمل تجارتی محسوب نمی شوند.
البتّه بر تجارتی دانستن معاملات برواتی در شرایط کنونی امتیاز یا کاستی بار نیست. زیرا به اعتبار تجارتی بودن امتیازی به آن ها داده نمی شود.امتیازاتی که به برات و سفته و چک داده شده است طبق قانون خاص است و ارتباطی به تجارتی دانستن آن ها ندارد.
به عنوان مثال: صادر کننده ی چک طبق قانون چک ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی در بعضی از موارد مسئولیت کیفری دارد. مسئولیت کیفری ارتباطی با تجارتی بودن یا تجارتی نبودن چک ندارد و چنان چه در ماده ی ۳۱۴ قانون تجارت مطرح است. علی رغم این که صدور چک ذاتاٌ تجارتی تلقی نمی شود، صادرکننده ی چک بی محّل تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
اسناد تجاری به ویژه برات در قلمرو تجارت بین الملل منشأ بروز تعارضات عدیده ای شده است. بدین ترتیب که ممکن است در هر سند قابل معامله ای تعهدات چند شخص مختلف به میان بیاید که هر کدامشان در کشورهای مختلف، اع

م از کشور محّل صدور، محّل پرداخت و یا کشور ثالث ایجاد شده باشد.[۲۹]
برای مثال: وقتی صادرکننده ی افغانی براتی در وجه تبعه خارجه، عهده ی یک بانک افغانستانی صادر می کند یا برعکس، هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض باشد.
یا مثال دیگر: برات در کشور الف صادر و در کشور ب قبول و در کشورهای ج و د ظهرنویسی و در کشور ح پرداخت می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اگر در کشورهای مزبور تعارض قوانین پیش آید قوانین کدام کشورها اعمال می گردد؟
۲_۲_قواعد حل تعارض قوانین:
در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قائل می شوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادّی.
۲_۲_۱_معرفی قواعد حل تعارض قوانین:
قواعد حل تعارض قوانین، عبارت است از قواعدی که تنها به تعیین قانونی که باید در موضوع معین حکومت نماید، اکتفا می کند و مسئله ی مطروحه را مستقیماٌ حل نمی کند. برای مثال ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع محّل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین صریحاٌ یا ضمناٌ تابع دیگری قرار داده باشند. امّا دخالت قواعد حل تعارض قوانین تنها یکی از مراحل حل تعارضات می باشد. پس از این که تعارض بین چند قانون بدین طریق حل گردید و قانون صلاحیت دار انتخاب شد، مرحله ی دخالت دسته دیگری از قواعد و اصول می شود که دعوی را مستقیماٌ حل می کند. در جهت همان اهدافی که تاکنون ذکر شد، کشورها اصل سرزمینی بودن قوانین شان را شکسته اند و در مواردی اجازه می دهند قانون خارجی در سرزمین آنان رعایت شود.
قاعده ی حل تعارض، قوانین ماهوی نیست بلکه قاعده ای است که به تعیین قانون حاکم بر موضوع می پردازد.
قاعده ی حل تعارض قوانین، از جمله قوانین موضوعه هر کشوری هستند و به وسیله ی قوّه ی قانونگذاری وضع می شود و مستقیماٌ به اجرا در می آید و در کشورهای مختلف یکسان و یکنواخت نیستند.
مع الوصف چون این قواعد به شکلی با حاکمیت سایر دولت ها برخورد دارد، دولت ها ناگزیر با توافق صریح و عقد قراردادها و با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی خود را محدود می سازند. در خصوص این که قواعد حل تعارض قوانین را با چه معیارهایی برقرار سازند، نظریه واحدی وجود ندارد. همیشه در حقوق بین الملل خصوصی و به ویژه در مبحث تعارض قوانین این مسئله مطرح بوده که برای حل تعارض قوانین یا به عبارت دیگر، برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین المللی چه روشی را باید برگزید؟
مسئله ی روش حل تعارض از آن جهت واجد اهمیّت است که به حسب این که کدام روش را انتخاب کنیم نحوه ی طرح مسایل مربوط به تعارض قوانین و یافتن پاسخ برای آن ها متفاوت می شود.[۳۰]
به طور کلی در حقوق بین الملل خصوصی برای پیدا کردن قواعد حل تعارض قوانین دو روش از طرف دانشمندان این رشته مورد توجّه قرار گرفته است:
۱)روش اصولی ۲)روش حقوقی(انسب)
۱)روش اصولی:[۳۱]
روش اصولی یا جزمی روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعده ی حل تعارض قوانین ابتدا باید یک مساله ی اصلی یا عقیده ی جزمی (dogme) مورد قبول قرار گیرد و نظریات کلّی بر روی آن بنا نهاده شود و سپس احکام موردخاص از آن نظریا ت کلی استنتاج گردد.
طرفداران این روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است. بدین معنی که این رشته حقوقی را عوامل سیاسی بین المللی چنان احاطه کرده است که دیگر نمی توان هدف آن را به دست آوردن بهترین حکم از لحاظ حقوقی دانست و بنابراین، جنبه ی حقوقی آن تحت الشعاع جنبه ی سیاسی قرار می گیرد. در تعارض قوانین آن چه بیش تر مورد توجّه و عمل دولت ها قرار می گیرد احکام ممکن و کاملاٌ نسبی است زیرا در روابط بین المللی هر دولتی با ملاحظه ی اوضاع و احوال و مصالح ملّی خود راه حلی را می پذیرد که با امکانات او سازش داشته باشد.[۳۲]
پیروان روش اصولی یا جزمی این نکته را نیز اضافه می کنند هیچ دولتی مکلف نیست مقررّات کشورهای دیگر را در سرزمین خود به طور مطلق اجرا کند، زیرا آن چه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگر ناحق باشد و بنابراین، در انتخاب قاعده ی حل تعارض هر دولتی منافع ملی خود را مورد توجّه قرار می دهد. با این ترتیب، پیروان این روش جهات و ملاحظات سیاسی را بر اهداف حقوقی مقدم می دارند نکته ای که قانونگذار برای وضع قاعده مورد توجّه قرار می دارد از منظر سیاسی است. برای مثال: ماده ی ۹۶۹ قانون مدنی ایران، اسناد را از حیث تنظیم، تابع قانون محّل تنظیم خود میداند. این ماده یک قاعدهء حل تعارض قوانین است زیرا قانون حاکم بر تنظیم سند را معین می کند. این قاعده نمی گوید که سند چه شرایطی باید داشته باشد و یا چگونه تنظیم گردد، بلکه از بین قوانین متعددی که احتمال اجرای آن است از جمله محّل اجرای سند یا قانون محّل تنظیم سند معین کرده است.
هرگاه طرفداران روش اصولی یا جزمی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند.
۲)روش حقوقی(انسب)[۳۳]: