۱۱- کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه
بصورت اجمالی و برای درک بهتر این نهاد بازار سرمایه می توان فعالیت های اساسی شرکت های تأمین سرمایه را تعهد پذیره نویسی و ایفای نقش اساسی در بازار اولیه، مشاوره در مورد ادغام و تملک، تأمین مالی شرکت های مخاطره آمیز، خدمات مربوط به اوراق بهادار( بازارسازی , کارگزاری, معامله گری,مشاوره سرمایه گذاری) و ابداع و نوآوری های مالی و مهندسی مالی و مدیریت ریسک عنوان نمود.

گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری
شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله واسطه‌های مالی هستند که فلسفه اصلی تأسیس آنها، جمع آوری پس اندازهای کوچک و سرمایه گذاری آن در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار است کارکرد اصلی آن‌ ها مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار است و بعنوان یک واسطه مالی در کلیه ی بورس های پیشرفته دنیا جهت ایجاد تعادل و نظم در بازار اوراق بهادار با هدف افزایش کارایی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه از آنها استفاده می شود^[۲۷] اگر چه انواع متعددی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کارکردهای مختلف وجود دارند، اما شرکت‌های فعال در بورس‌های اوراق بهادار به‌طور معمول با هدف مدیریت سبد سهام وارد بورس می‌شوند. این شرکت‌ها عموماً با فروش سهام خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به اداره آن می‌پردازند. چون سرمایه گذاران یا وجه نقد کافی برای خرید انواع اوراق بهادار ندارند یا اطلاعات کافی درباره تشکیل پرتفوی مناسب ندارند بنابراین جهت حل مشکلات مزبور و رونق سرمایه گذاری و تحرک بازار، نیاز به واسطه هایی همچون شرکتهای سرمایه گذاری احساس می گردد. شرکتهای سرمایه گذاری با فروش سهام خود به مردم، وجوه حاصله را در مجموعه ای از اوراق بهادار شرکتهای دیگر سرمایه گذاری کرده و به سرمایه گذاران کوچک این امکان را می دهند تا با سرمایه اندک در پرتفوی بزرگی مشارکت کرده و از مزایای این شرکتها همچون دسترسی به مدیران حرفه ای، وکلای متبحر، مشاوران حقوقی ، سیستم های اطلاعاتی اثر بخش ، تحلیل گران مالی، متخصصین مالی، قراردادهای استاندارد و. .. این شرکتها استفاده کنند. به جهت استفاده شرکتهای سرمایه گذاری از مشاورین حرفه ای و متخصصین مالی، پرتفوی انتخابی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات مالی و اقتصادی انجام می شود آنها همچنین قادرند بر یک سرمایه گذاری مدیریت کرده، سودها را دوباره سرمایه گذاری کنند، دارایی ها را تغییر داده، پرتفوی سرمایه گذاری را متنوع ساخته، از صرفه جویی های اقتصادی ناشی از مقیاس نیز استفاده کنند. (مهدوی و بهمنش، ۱۳۸۶: ۲۶) این شرکت ها در قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران فاقد تعریف مشخصی هستند اما در قالب شرکت سهامی عام یا خاص تشکیل می شوند و برابر اساسنامه مصوب سازمان نباید در مقام سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای حق رأی کنترل ناشر اوراق بهادار را بعهده بگیرند یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند. بدین معنی که از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره در تصمیم گیری آن ناشر تأثیر گذار باشند. بدیهی است که این شرکتها حق سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار، مسکوکات،پروژه های عمرانی. .. را نیز دارند. (بند۳و۶نمونه اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری).

لازم به ذکر است مطابق با “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان"،مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، الزامات خاصی برای شرکت های سرمایه گذاری در ایران در نظرگرفته شده است که در ادامه ضمن تاکید بر آن با شرکت های هلدینگ مقایسه و توضیح داده خواهد شد.

گفتار سوم) شرکت هلدینگ^[۲۸]
اصطلاح شرکت هلدینگ بصورت متداول برای توضیح دبرخی ساختارهای صنعتی که بصورت متمرکز اداره کمی شوند به می رود. این اصطلاح در دهه ۱۹۳۰ برای اولین بار در آمریکا، مطرح شد و تعریفی به شرح ذیل برای آن پیشنهاد شد؛ یک شرکتی که با اهداف کنترل و مدیریت شرکتهای دیگر اقدام به خرید بخش اصلی سهام دارای حق رای آنها می کند و بدین ترتیب اداره ونظارت برآنها را بعنوان زیرمجموعه خود بعهده می گیرد.) William and al,1933: 322 )بطور کلی دو نوع از شرکت های هلدینگ وجود دارد. در هلدینگ نوع اول،شرکت مزبور سود خود را تنها از سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتهایی که سهام آنها را خریداری نموده است، بدست می آورد که به آنها “شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری.”^[۲۹] می گویند. درنوع دوم، که ممکن است علاوه بر سود سهام شرکتهای تابعه از محل سود حاصل از معاملات با شرکت های زیرمجموعه خود و یا صرفا از این محل منتفع می شود به"شرکت هلدینگ مدیریت" ^[۳۰] شناخته می شوند.این شرکتهای نوع دوم درآمریکا بیشترتحت شمول “قانون مربوط به فعالیتهای عام المنفعه با ساختار شرکتهای هلدینگ”^[۳۱] اداره می شوند.^[۳۲]
مهم ترین مزایایی که در تاسیس هلدینگ ها برشمرده اند ناظر به مدیریت متمرکزی است که در شرکتهای مشابه موجب افزایش برآیند وکاهش هزینه ها می گردد. همچنین علاوه بر مزیت نسبی تیم متخصص مدیریتی، گروه مشاوران حقوقی ومالیاتی واحد موجب افزایش کارایی و تعدیل هزینه ها را فراهم می کند. همچنان که هزینه های تامین مالی نیز در تعامل اعضای هلدینگ با این شرکت مادر ، کاهش چشمگیری می یابد وریسک سهام شرکتهای تابعه نیز بواسطه حمایتهای هلدینگ همواره کمترخواهد شد. امکان همگرایی شرکتهای تابعه مشابه در زیر مجموعه هلدینگ موجب مدیریت بازار محصولات آنها از سوی هلدینگ گردیده و سودآوری بلندمدتشان را نیز تضمین می کند. بطور کلی هلدینگ ها با انسجام و استحکام بخشیدن به مجموعه شرکتهای خرد تابعه خود، نوعی نظارت وهدایت تخصص نیز بر فرایند سرمایه گذاری آنها نیز اعمال می کنند که موجب افزایش کارامدی آنها می گردد.^[۳۳]
این اصطلاح برابر بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار، شرکت های هلدینگ یا (مادر)شرکتهایی هستند که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آن قدر حق رأی کسب می کنند که برای کنترل عملیات شرکت با هیأت مدیره را انتخاب کنند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره موثر می باشند. شرکت هلدینگ در قالب شرکت سهامی خاص یا عام تأسیس می شود و موضوع فعالیت اصلی این شرکت هم عبارت است از سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.
مطابق با “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان"، شخص حقوقی شرکت مادر ( هلدینگ) می باشد که بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های وی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده‌است، در سهام، سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری شده باشد که به موجب این سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن را به‌دست آورده است. لازم به ذکر است ترکیب دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) بعد از ثبت نزد سازمان باید مطابق با موارد زیر باشد:
۱-حداقل ۸۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛
۲-باید حداقل ۷۰درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی شرکت‌ها، به‌طوری‌که، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ ها را به‌دست آورد؛ (ماده ۷)
۳-همچنین مطابق با ماده ۲ همین دستورالعمل، در صورتیکه شخص حقوقی بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد یا بیش از ۵۰ درصد از درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی، از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (سود تخصیصی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، کسب شده باشد و یکی از شرایط زیر را داشته‌باشد:
۴-در صورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت شرکت سهامی عام به ثبت رسیده باشد،
در صورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت اشخاص حقوقی به غیر از شرکت‌ سهامی عام به ثبت رسیده‌ باشد و بیش از ۵۰ درصد از دارایی‌های آن به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سهامی عام یا اوراق بهادار منتشره در عرضه‌های عمومی اختصاص داده شده‌ باشد یا بیش از ۵۰ درصد درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی از محل سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار یادشده ( ناشی از سود تخصیصی یا افزایش قیمت)، به‌دست آمده‌ باشد؛ به عنوان شرکت سرمایه گذاری شناخته می شود.
لازم به ذکر است شرکت های سرمایه گذاری براساس ماده۷ این دستورالمل باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان
برابر بند ۱۷ ماده ۱ قانون بازار، سبدگردان، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذاری می پردازد. هر سرمایه گذار که با سبدگردان قرار داد منعقد می نماید، دارای سبد اختصاصی است که مجموع دارایی های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می شود (بند ۵ ماده ۱ دستور العمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی ). سبدگردان در مقابل انجام خدمات موضوع قرار داد سبدگردانی، کارمزد دریافت می کند و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قرار داد مشخص را «سبدگردانی» نامیده اند.
شرکت سبدگردانی می تواند مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی،مشاور عرضه و یا مشاور پذیرش اوراق بهادار یا کالا را به همراه مجوز فعالیت سبد گردانی اخذ نموده و با دریافت هریک از مجوز های مذکور، فعالیتهای متناسب با آن را در کنار فعالیت سبد گردانی انجام دهد(ماده ۳ اساسنامه نمونه شرکتهای سبد گردان ).
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها
صندوق های سرمایه گذاری طی فرایند تاریخی خاصی بوجود آمدند و بتدریج تکامل یافتند. بی شک تشریح تاریخچه شکل گیری و تطورات آنها در تاریخ حقوق تجارت جهان درمقایسه با سیر تکامل نهادهای مشابه نظیر شرکتهای تجاری می تواند در تبیین مبانی و ماهیت آنها موثر افتد که ذیل چهار مبحث زیر بدان می پردازیم.
از آنجا که برابر مطالعات بعمل آمده به نظر می رسد پیشینه این نهادهای مالی به ظهور و بروز یونیت تراست ها در حقوق انگلستان باز می گردد و سپس رشد و تکامل آن در اشکال شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا، آنها را به ساختار و کارکردی مشابه صندوق سرمایه گذاری فعلی نزدیک ساخته است. لذا به ترتیب این تاریخچه را با مطالعه زمینه های پیدایش یونیت تراست ها در حقوق تجارت انگلستان آغاز می کنیم و در مبحث دوم به بررسی روند تشکیل نهاد مشابه آنها در ایالات متحد آمریکا می پردازیم و سپس روند شکل گیری آنها را در ایران و کشورمشابه پی خواهیم گرفت:
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان
سابقه تراست ها به قرون وسطی باز می گردد که حقوقدانان در صدد ایجاد یک نهاد حقوقی به منظور حمایت از حقوق محجورین و بویژه افراد غایب و مفقودالاثر بر آمدند و بدنبال ایجاد شرایطی بودند که در آن امکان دخل و تصرف در اموال اشخاص را به شخص دیگری بدهند تا ضمن نگهداری اموال آنها، موجبات کسب درآمدی نیز برای صاحب اموال فراهم گردد. لذا طی سالیان متمادی، تراست در جهت چنین اهدافی مورداستفاد بود. به عنوان نمونه، هنگامی که شخصی قصد یک مسافرت طولانی و یا شرکت در جنگ را داشت، اموال خود را بدست فرد معتمدی می سپرد تا از این طریق هم از دارایی اش نگهداری کند و هم خانواده اش را ازحیث مالی تأمین نماید. در مقابل شخص معتمد، دستمزدی نیز برای خود بر می داشت و همچون کارگزاری امین به اداره اموال او می پرداخت.برخی از حقوقدانان معتقدند، هرگاه مالی غیر از مالکیت مطلق در تصرف شخصی باشد، معمولا تحت تراست قرار می گیرد(Mandsley and Bum,1978: 3 ( ویژگی تراست این بود که میان مالکیت و مدیریت اموال و همچنین انتفاع هر یک از طرف های مالک و مدیر تفکیک قائل می شد.بنابراین تراست بنیان شخصیت حقوقی با سرمایه مستقل را تشکیل می دهد.بنابراین درک صحیحی از کارکردی که این مفهوم دارد ما را به فهم نهادهایی قادر می سازد که در بازار سرمایه نقش مهمی دارند و نیز نقشی که این مفهوم در توسعه و تکامل حقوق شرکتها و سازمان های اقتصادی بازی می کند.مهم ترین اثر این مفهوم حقوقی تقسیم بندی و تجمیع سرمایه و ایجاد مجموعه ای از اموال است که می تواند مستقل از سرمایه پدید اورندگانش مورد تعهد قرار گیرد.اگر این نهادحقوقی وجود نداشت تخصیص و افراز حقوقی اموال نیز نبود و ما باید به ابزارهای متداول حقوقی مثل قرارداد و نمایندگی اتکا می کردیم.( (Hansmann,1998: (434 بتدریج در کنار تراست، شرکت های تجاری نیز بین بازرگان و سرمایه گذار تفکیک قائل می شدند. بنابراین شکل بدیل دیگری از افتراق بین مالکیت و مدیریت محسوب می گردیدند.
در اینجا، با به تصویر کشیدن رابطه نزدیک شرکت و تراست، سعی می کنیم در فهم بهتر چیستی یونیت تراست کمک کنیم و البته یاد آور می شویم که این دو ماهیت در طی تاریخ دائماً با یکدیگر به رقابت پرداخته و در کنار این رقابت به تکمیل و توسعه یکدیگر نیز یاری رسانده اند. به عنوان مثال، در پی برخی تحولات، شرکت ها با بکارگیری و الگوبرداری از تراست توانستند موانعی که دولت انگلستان جهت تملیک داراییهایشان ایجاد نموده بود، برطرف کنند و در مقابل مبانی حقوقی شرکتها نیز در برخی موارد در حل دعاوی مربوط به تراستها مورد استفاده قرار می گرفت. بطور کلی می توان تاریخ این دو قالب حقوقی را درچهار دوره تقسیم نمود ؛
گفتاراول- سالهای ۱۷۲۰-۱۶۰۰؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه
در این دوران، توسعه انواع شرکت ها در اغلب موارد مرهون گسترش امپریالیسم تجارت خارجی انگلستان در قرن شانزدهم بود. مقدماتی ترین نوع شرکت، شرکت تحت نظارت^[۳۴]بود. هر یک از اعضای این شرکت مبتنی بر حساب خودش به داد وستد می پرداخت و مسئولیت هر یک از ایشان نیز مستقل از یکدیگر وشرکت بود. معمولاً به منظور اینکه تجارت مزبور انحصاراً به اعضا تعلق داشته باشد، در این رابطه امتیاز آن نیز تحصیل می شد. همچنین جهت تضمین اینکه «مبادلات تجاری شرکت موافق با سیاستهای بازرگانی دولت صورت پذیرد»، چنین شرکتی بوجود آمده بود و در عمل هیچ مشارکت معنی داری فیمابین اعضا برقرار نبود.
در گام بعدی ایده شرکت مدنی^[۳۵]، شرکت تحت نظارت را تضعیف نمود وشرکت بجای آنکه یک اجتماع صوری تجاری باشد، به کسب و کار مشترک میان تمامی اعضاء تبدیل شد. شکل گیری چنین تحولی چه بسا نتیجه آن بود که سفرهای دریایی پر هزینه تر و پر ریسک تر شده بود. مفهوم شرکت به طور مشخص مفهومی بود که ناظر به مشارکت تمامی اعضاء در ریسک و بازده کسب و کار قرارمی گرفت.(Micheler, 2015) تاریخچه شرکت معروف هند شرقی (که در سال ۱۶۰۰ امتیاز فعالیت در هندوستان را بدست آورد )حاکی از این تحول است. هر چند ریشه های ایده برگه های سهام به عنوان نمودی از میزان مشارکت و سرمایه گذاری در همین دوره شکل گرفت اما ماهیت برگه سهام به مفهوم امروزین تا بدان زمان هنوز معلوم و مشخص نشده بود و اصول حقوقی مربوط به آنها با کندی توسعه می یافت و به همین علت نارسایی هایی وجود داشت. به عنوان مثال اگر چه در رابطه با مباحثی از قبیل مسئولیت های شخصی و همکاری های تجاری و عاملیت متقابل فیمابین شرکاء ایده هایی مطرح شده بود، ولی ماهیت شرکت و برگه های سهام همچنان در هاله ای از ابهام بود. عرف تجاری به طور کلی میان مجموعه هایی که دارای شخصیت حقوقی بود و بصورت شرکت ثبت شده، محسوب می شد با مجموعه های مدنی فاقد شخصیت حقوقی تفکیک روشنی قائل نمی شد. حتی شرکت ها خودشان را مختار می دانستند خارج از حوزه فعالیتی که موضوع تأسیس اشان بود فعالیت کنند و از منظر قانون هیچگونه تمایزی میان یک شرکت تجاری و یک شرکت مدنی وجود نداشت. بالاخص اینکه برگه های سهام بدون در نظر گرفتن ماهیت دارایی های واقعی شرکت و نیز بدون لحاظ اینکه آیا شرکت مربوطه به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی هست یا خیر، به راحتی قابل انتقال بودند. شیوه نوین انتقال برگه های سهام مبتنی بر ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت در همان سالهای دهه ی اول قرن هفدهم شکل گرفت. گزارش حقوقی پرونده ای که مربوط به شرکت هند شرقی بوده است، بوضوح حاکی از وجود این امر است. مثلاً برگه های سهام متعلق به شرکت هند شرقی، طی سالهای آغازین شکل گیری شرکت مزبور به طور گسترده ای داد و ستد می شده است، و در اغلب موارد این داد و ستدها همانند مبادلات کالاهای هند شرقی، بصورت مزایده صورت می پذیرفته است. در مجموع کمبود شدیدی در زمینه قواعد حقوقی قابل اعمال در مورد شرکت های تجاری، چه آنها که دارای شخصیت حقوقی بودند و چه آنها که نبودند، احساس می گشت. نکته دیگر در این دوره آن بود که دادگاه های انصاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی شرکت های دارای شخصیت حقوقی و نیز شرکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی را پیدا کردند. لازم به ذکر است که تا قبل از آن زمان، دعاوی مربوط به هر دوی این نوع شرکت ها چه دارای شخصیت حقوقی و چه شرکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی، ذیل قلمرو قضایی دادگاههای کا من لا قابل طرح بود و اگر دادگاه انصاف مداخله نمی کرد، جزئیات و اوصاف مربوط به تراست و شرکتها هیچ گاه تشریح نمی شد و به هیچ وجه تعاملی میان اصول این دو صورت نمی پذیرفت.(Sinkam,2002: 62)
گفتاردوم- سالهای ۱۸۰۰- ۱۷۲۰؛ ظهور شرکت های مصالحه ای^[۳۶]در پی وضع قانون بوبل^[۳۷]
در پی تصویب قانونی موسوم به قانون بوبل(Bubble)^[38] در سال ۱۷۲۰، دوران رونق و سفته بازی در سهام پایان یافت و اندک زمانی پس از آن، ورشکستگی مالی در مقیاس بالایی ایجاد گردید. به دنبال این ورشکستگی طرح دعاوی مربوط به حقوق طرفین فعالیت ها بالا گرفت. قانون Bubble اجازه انتشار اوراق بهادار وسهام قابل انتقال بدون داشتن مجوز و ثبت شخصیت حقوقی ذیل عنوان یک شرکت نمی داد. به عبارت دیگر، مفاد قانون مزبور به دنبال آن بود تا یک منع کلی در مورد شرکت های به ثبت نرسیده فاقد شخصیت حقوقی اعمال نماید. به دنبال تصویب این قانون، تقاضاهای کسب مجوز و ثبت شرکتها بسیار زیاد شد. لکن جوابگویی دولت انگلستان به این تقاضاها با کندی صورت می پذیرفت. احتمالاً به این دلیل که شرکت ها را مخل آرامش مالی محسوب می کردند. همین امر موجب ظهور شرکت های مصالحه ای به عنوان شکل جدید و یک ابزار نو جهت فعالیت تجاری بود. شرکت های مصالحه ای به نوعی استفاده از تراست جهت شکل دادن به شرکت ها بود به نحوی که دیگر نیازی به کسب مجوز جهت تشکیل شرکت نداشته باشند. مصالحه نامه شرکت های مصالحه ای به نحوی تنظیم شده بود که ناقض مفاد قانون مزبور نگردد.. قانون Bubble به دنبال آن بود که شرکت هایی بوجود بیاید که سهامشان قابل انتقال باشد و شرکت مصالحه ای چنین ویژگی را داشت.(Ron harris, 1994: 610)
دراین شرکتها براساس مصالحه نامه مجموعه ای از اشخاص متولی بصورت قانونی مالک اموال شرکت محسوب می گردیدند. چون طبق قانون Bubble یک گروه ثبت نشده فاقد شخصیت حقوقی نمی توانست به عنوان یک گروه، مالی را تحت مالکیت داشته باشد. لذا در راستای تحقق بخشیدن به هدف مشترک یک گروه، از تراست استفاده گردید. بنابراین تراست این امکان را بوجود آورد تا عده ای بتوانند به طور قانونی مالک اموال منقول و غیر منقول شرکت محسوب شوند. ماهیت حقوقی مصالحه نامه این بود که ، قراردادی فیمابین سهامداران یک شرکت محسوب می شد سهامدارانی که سرمایه ای گرد هم آورده بودند تا در راستای انتفاع مشترک تمامی سهامداران، توسط مجموعه ای از مدیران منتخب از سوی ایشان، اداره شود. همچنین در صورت لزوم حسابرسان شرکت و نیز سایر مقامات ارشد شرکت نیز انتخاب می گردیدند. مدیران مزبور در قبال سهامداران پاسخگو بودند. تعداد برگه های سهام قابل انتشار، شیوه انتقال سهام، روال داوری ها و اصول متنوع و متعددی که جهت نظارت بر امور داخلی شرکت مورد استفاده قرار می گرفت، ذیل مفاد این مصالحه نامه مشخص می گردید. همچنین بعدها، در مصالحه نامه مقرر گردید حد مسئولیت هر سهامداری صرفاً می تواند توقیف سهام وی باشد.به این ترتیب سهامداران طبقه جدیدی از سرمایه گذارانی را شکل دادند که عملاً پول خودشان را اداره نمی کردند. استفاده از تراست به مثابه جزئی از مصالحه نامه در جلوگیری از شمول قانون Bubble حائز اهمیت بود و باعث حرکت رو به رشد شرکتها گردید. همچنین استفاده از تراست باعث توسعه مفهوم شرکت سهامی که پیش از قانون Bubble توسط شرکت ها مطرح شده بود، گردید.(Sin kam, 2002: 67)
پیشرفت دیگری که در همین راستا صورت پذیرفت؛ به رسمیت شناخته شدن برگه های سهام به مثابه شکلی از اموال بود. طبق آرای صادره آن زمان، برگه های سهام متعلق به شرکت های مصالحه ای و نیز شرکت هایی که پیرو قوانین پارلمان به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی محسوب می شدند، به لحاظ ماهیت از جمله اموال منقول تلقی شدند. خلاصه کلام اینکه تراست باعث شد که شرکت های سهامی منع قانونی پیش آمده را به راحتی پشت سر بگذارند.
در مقابل عمل گرایی قضات دادگاه انصاف نیز مانع از آن شد که اصول حقوقی تراست ها بطور کامل جایگزین عرف شرکتی مرسوم گردد. به این ترتیب شرکت های مصالحه ای که طی این دوره ظاهر شدند، ثمره ای از تلفیق میان شرکت های سهامی و تراست بودند. در حقیقت ظهور شرکت های مصالحه ای، مهمترین توسعه ای بود که در تاریخچه حقوقی شرکتها و اصول حقوقی تراست صورت پذیرفت. در مورد یونیت تراست های شکل گرفته در اواخر دهه ۱۸۶۰ ، امانت نامه آنها نیز از روی همین مصالحه نامه ها الگوبرداری شده است(Sinkam,2002:69).
گفتارسوم- سالهای ۱۹۳۰-۱۸۰۰؛ ظهور یونیت تراست
قانون Bubble در سال ۱۸۲۵ لغو گردید اما برخی از حقوقدانان معتقدند که مقررات محدودکننده آن منجر شد تا بتدریج، وکلاء وحقوقدانان درصدد سلسله اقدامات ابداعی در زمینه حقوق شرکتها برآیند ولذا در اواخر قرن هیجدهم بسیاری از ابزارهای نوین حقوقی در رابطه با حقوق شرکتها به شکل امروزی نظیرانواع سهام ،حق تقدم اوراق قرضه و تدوین مسئولیت محدود برای سهامداران در انواع شرکتها رایج درآن زمان بتدریج هسته اولیه حقوق جدید شرکتها را فراهم آورد. (Rob,2009:69)و بر اساس قانونی که در سال ۱۸۴۴ تصویب شد ثبت و نظارت بر شرکت های سهامی، ضابطه مند گردید. به نحو گسترده ای این امکان بوجود آمد که از طریق ثبت، تأسیس شرکت ها به سهولت انجام پذیرد. همچنین طبق مفاد قانونی که در سال ۱۸۵۵ تصویب شد، شرکت های به ثبت رسیده مزبور از مسئولیت محدود برخوردار گشتند. با توجه به شکل گرفتن این تطورات در رابطه با مشخصه های شرکت با مسئولیت محدود، شاید این تصور بوجود آمده باشد که شرکت مصالحه ای و یا تراست جایگاه خود را به عنوان وسیله ای جهت سرمایه گذاری یا بازرگانی از دست دادند. حال آنکه در سال ۱۸۶۸ ، تراست به عنوان یکی از انواع سرمایه گذاری جمعی ظهور دوباره ای یافت. علت این امر آن بود که در طی دوره مزبور، (۱۸۵۵-۱۸۲۵) طبقه بازاری ها، توسعه بیشتری یافتند و همین امر موجب به تصویب رسیدن قانون مسئولیت محدود ۱۸۵۵ گشت(J.F.Wilson,1995:48).
در این دوره تلاش جهت رسیدن به مسئولیت محدود شرکتها اقدامی بود جهت برقراری مساوات میان اقشار مختلف توده ها.چون حداکثر فرصت در اختیار طبقات کارگر گذاشته می شد تا آنها بتوانند در جهت منافع خودشان دست به تجربه محدود سرمایه گذاری بزنند. از این رو، به تصویب رسیدن قانون مسئولیت محدود ۱۸۵۵ که قاعده محدود بودن مسئولیت را به تمامی شرکت های سهامی تسری می داد، مسلماً نه تنها به معنای « آزاد سازی شرکت های سهامی» بود بلکه همچنین نوید شکل گیری طبقه جدیدی از سرمایه گذاران در زمینه ی خرید و فروش برگه های سهام را نیز به همراه داشت. قانون مسئولیت محدود ۱۸۵۵، وقتی لغو شد لکن یک سال پس از آن دوباره مجدداً به تصویب رسید. در سال ۱۸۶۲ یک قانون تلفیقی به تصویب رسید. با توجه به اینکه مسئله مسئولیت محدود به خوبی حل شده بود، لذا شرکت های به ثبت رسیده به عنوان نهاد سرمایه گذاری جمعی، جذابیت خاصی پیدا نمودند. در اسکاتلند نخستین شرکت های سرمایه گذاری در سال ۱۸۶۰ و در انگلستان در سال ۱۸۶۳ بوجود آمدند. ماهیت حقوقی این شرکت ها تفاوتی با شرکت های به ثبت رسیده ای که درگیر فعالیت تجاری بودند نداشت. علت شکل گیری این شرکت ها متنوع سازی ریسک سرمایه گذاران بود.