انتشار گزارش هیکس و اسمیت[۱۰۷] در سال ۲۰۰۳ که در پاسخ به بحران های مالی ایجاد شده در آمریکا و انگلیس ارائه گردید و در آن ها بر نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل نظام راهبری شرکت ها، تأکید شد و یکی از بهترین راه های بهبود نظام راهبری شرکت ها در بازار سرمایه، تقویت سهامداران نهادی دانستند.

۲-۲-۱۰)سهامداران عمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران

هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان"نظام راهبری شرکتی” تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه ۱۳۸۴ پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شد(هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،ص۲۰۵):
سهامدار عمده: سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره یا بیش از یک عضو هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیئت مدیره است.
سهامدار جزء: سهامداری که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیئت مدیره منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیئت مدیره است.

۲-۲-۱۱) حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی

در نیمه دوم قرن بیستم، در بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا، سهامداران نهادی از ۶٫۱% از کل مالکیت شرکت ها در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰% در سال ۲۰۰۲ رسید.هرچند در کشورهائی با بازارهای سرمایه نوظهور، نقش سهامداران نهادی خیلی برجسته نمی باشد. لیکن خصوصی سازی برای تأثیرگذاری بر دارایی های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصادها تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با حضور سهامداران کنترل کننده(عمده)، متفاوت می باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیئت مدیره، هستند که آن ها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسؤلیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن ها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیئت مدیره(و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند.آن ها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند لیکن نارضایتی خود را اعلام کنند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می شوند(ابراهیمی کردلر،۱۳۸۶،ص۲۲).
همسو با رشد اقتصادی و بزرگ شدن واحدهای تجاری، از قدرت کنترل سهامداران در عمل کاسته شده است، چرا که پراکندگی ساختار مالکیت بیشتر شده و اکثر مالکان را سهامداران جزء تشکیل می دهند. در چنین حالتی تنها تعداد اندکی از سهامداران این امکان را می یابند تا در انتخاب اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل نقشی را ایفا کنند. این مشکل زمانی حادتر خواهد شد که انگیزه بیشتر سهامداران، سرمایه گذاری در شرکت برای کسب سود (دیدگاه کوتاه مدت) باشد تا اینکه کنترل شرکت(دیدگاه بلندمدت) را بدست گیرند. آن گاه تنها سد دفاعی سهامداران در مقابل مشکلات نمایندگی، ایجاد تنوع در پرتفوی های سرمایه گذاری خواهد بود و یا این که در نهایت پس از زیان های غیرقابل جبران، سرمایه گذاری در آن شرکت را به فروش رسانند. در چنین نظامی بدون حضور سهامداران نهادی حاکمیت شرکت ها به صورت کنترل نشده در اختیار مدیریت است. در واقع همه مسئولیت ها بر دوش مدیران شرکت نهاده می شود که در این میان، نقش بالاترین مقام اجرایی(مدیر عامل) برجسته تر است.
مدیرعامل وظیفه هدایت منابع را بر عهده دارد به نحوی که منافع سهامداران به حداکثر مقدار ممکن برسد. به دلیل فقدان معیارهای کنترلی لازم در اثر مشکلات مذکور و تفویض برقراری این معیارها به مدیران، اختیارات مدیرعامل و قدرت نفوذ وی بسیار زیاد شده است. در واقع، هیئت مدیرهایی که سهامداران انتخاب می کنند، در بیشتر موارد از میان کسانی است که ابتدا مدیرعامل آنان را انتخاب و به سهامداران معرفی نموده است. مدیرعامل اهداف بلند مدت وکوتاه مدت شرکت به همراه راه کارهای لازم برای رسیدن به آن اهداف را تعیین می کند و فقط رویه های حسابداری هستند که امکان اندازه گیری درجه موفقیت و یا شکست راه کارهای مدیریت را فراهم می کنند. اما مدیر عامل می تواند نقش مهمی در انتخاب رویه های حسابداری به منظور تغییر نتایج را نیز ایفا نماید. حسابرسان مستقل هم اغلب توسط مدیرعامل یا کمیته حسابرسی پیشنهادی مدیرعامل، انتخاب می شوند وسهامداران هم به صورت نمایشی این تصمیمات را اتخاذ و تأیید می کنند. در چنین نظامی به دلیل قدرت زیاد مدیر عامل، شفافیت اطلاعاتی از بین رفته و پاسخگویی مدیران حالتی تشریفاتی به خود گرفته و مشکل نمایندگی از بین نخواهد رفت. فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام و… که ناشی از مشکلات مذکور و سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکت ها و تأکید بیش از پیش بر حضور سهامداران نهادی شده است.
به تدریج و با توجه به بحران های مالی شرکت های سرمایه پذیر، لزوم ایجاد نظام جدیدی از حاکمیت شرکت ها احساس شد. از مهمترین معیارهای کنترلی حاکمیت شرکتی حضور سهامداران نهادی در شرکت است. در بیشتر نظام نامه های حاکمیت شرکتی بر حضور آن ها در جهت افزایش منافع سهامداران تاکید شده است. گزارش های حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که سهامداران نهادی به علت درصد بالای مالکیت خود توانایی اعمال کنترل بر اقدامات شرکت را دارند. پتانسیلی که به ندرت برای سهامداران کوچک وجود دارد.
یکی از جنبه های حاکمیت شرکتی این است که هزینه مداخله باید کمتر از منافع آن باشد. طبق تحقیق استیگلیتز[۱۰۸] سهامداران جزء به لحاظ میزان مالکیت کم انگیزه کمی برای تقبل هزینه جمع آوری اطلاعات و اعمال کنترل بر هیأت مدیره را دارند. از طرف دیگر سهامداران بزرگ انگیزه کافی برای کسب اطلاعات ضروری جهت کنترل مؤثر مدیریت را دارند. سهامداران نهادی می توانند به عنوان عاملی اثرگذار در فشار بر مدیریت برای رعایت معیارها و تطبیق با نظام نامه های حاکمیت شرکتی عمل کنند. حضور آنها و نداشتن دید کوتاه مدت به عملکرد شرکت نه تنها باعث بهبود حاکمیت و دیدگاه بلندمدت مدیران شده، بلکه به همسویی هر چه بیشتر منافع مدیران با مالکان منجر خواهد شد(مدرس و همکاران،۱۳۸۸،ص ص۲۲۸-۲۲۶).

۲-۲-۱۲)سهامداران نهادی به عنوان ناظر

جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشد. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظریه رویه[۱۰۹] در سال۱۹۹۰ در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند. زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد. این در حالی است که بقیه سهامداران نیز از منافع حاصل استفاده می نمایند. بنابراین میزان و ماهیت مسئله نمایندگی مستقیماً به ترکیب مالکیت بستگی دارد(هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،ص۲۰۷).
تنوع ترکیب مالکیت[۱۱۰] در کشورهای دنیا، تنوع در شکل،نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مسئله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد. بسیاری از نویسندگان از جمله شلیفر[۱۱۱] و ویشنی[۱۱۲] در سال ۱۹۸۶، آمادتی[۱۱۳] و همکاران در سال۱۹۹۳، هودارت[۱۱۴] در سال ۱۹۹۳، مائوگ[۱۱۵]در سال ۱۹۹۸، و نو[۱۱۶] در سال۲۰۰۲ اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترلی و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مسأله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل[۱۱۷] و همکاران در سال ۱۹۹۸گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی[۱۱۸]در سال ۱۹۹۵ و کاپلان و مینتون[۱۱۹]در سال ۱۹۹۴ دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابه جایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد(ابراهیمی کردلر،۱۳۸۶،ص۲۲).

۲-۲-۱۳)نقش سهامداران نهادی در نظارت و انتقال اطلاعات

یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ، فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق های چیدمبران[۱۲۰] در سال ۱۹۹۷ سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند. اما برای این که چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سرمایه گذاران بزرگ، سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتاً طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی[۱۲۱] دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابراین به این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه[۱۲۲] گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود(هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،ص ص۲۰۹-۲۰۸).
طبق نتایج تحقیق جیانگ و کیم[۱۲۳] در سال ۲۰۰۰ هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی آن ها بیشتر است، قیمت سهام، اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع تر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل[۱۲۴] در سال ۱۹۹۹ نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آن جا که سهامداران حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا مدل گورتن و کهل، سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند (ابراهیمی کردلر،۱۳۸۶،ص۲۳).

۲-۲-۱۴)سهامداران نهادی و مدیریت سود

در خصوص نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت سود شرکت ها دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود.

۲-۲-۱۴-۱)سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود - سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکردسهامداران نهادی، انگیزه هایی را در آن ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می کند. این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از صرف هزینه های نظارت باز می دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکت های پرتفوی خود کند.

دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود مدیران شرکت های پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند؛ به بیان دیگر، تمرکز افراطی و بیش از حد بر عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می تواند موجب ایجاد محرک های مختلف برای مدیران شرکت ها به منظور مدیریت سود فزایندهء درآمد به دلیل افزایش عایدات جاری شود.

۲-۲-۱۴-۲)سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود - این مکتب فکری بیان می کند هنگامی که مالکیت سهام شرکت بین عده کمی از سهامداران نهادی متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می یابد. بلک و کافی در سال ۱۹۹۴ بیان می کنند هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد؛ زیرا فروش های عمده سهان معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام های عمده، ارزش پولی زیادی دارد، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت های پرتفوی، آن ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه گذارانی قرار می گیرند که منافع کمتری در شرکت دارند.

سهامداران نهادی بلند مدت بیشتر نگران چشم اندازهای بلندمدت شرکت، و دارای انگیزه های زیادی برای حضور فعال در فعالیت های حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت ها هستند و می توانند موجب کاهش مدیریت سود(مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می شود) شوند. این سرمایه گذاران از طریق فعالیت های نظارتی خود، درک بهتری از موقعیتی دارند که عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و احتمال کمتری دارد که مدیران شرکت های پرتفوی، خود را به دلیل سود کمی جریمه کنند که ناشی از مدیریت ضعیف آن ها نیست؛ بلکه در این مکتب فرض می شود حضور سهام داران نهادی بلند مدت احتمال مدیریت سود فزاینده درآمد را کاهش می دهد و از انگیزه های مدیریت برای این کار می کاهد(کاشانی پور و همکاران،۱۳۸۹،ص ص۱۴-۱۱).

بخش سوم:پیشینه تحقیق

 

۲-۳-۱) مقدمه

امروزه به علت نبود اطمینان و وجود ریسک های مختلف در شرکت ها، فرایند تصمیم گیری بسیار دشوار است. در این مسیر ابزارهای مختلفی برای کمک به تصمیم گیران و تصمیم سازان به وجود آمده است. شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک می تواند کمک بزرگی در این راستا باشد. حاکمیت شرکتی که از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد یکی از موضوعاتی است که در دهه اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است و از آن جایی که استقرار مناسب آن اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت ها است، سبب انجام تحقیق هایی در این زمینه شده است.

۲-۳-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

برخی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور در زمینه حاکمیت شرکتی و ریسک به شرح زیر می باشد:

 

    • تحقیقی با عنوان «ترکیب هیئت مدیره و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ»توسط بوروخوریچ [۱۲۵]و همکارانش در سال ۲۰۰۱ انجام گرفت که طی یک بررسی نشان دادند،شرکت هایی در مقابله با ریسک فعال ترند که دارای مدیران خارجی بیشتری در هیئت مدیره خود هستند با این حال این محققان بررسی نکرده اندکه آیا این مدیران مستقل بوده اند یا خیر؟ Borokhorich et. al, 2001,p35))

 

    • فریرا [۱۲۶]و لاکس [۱۲۷]تحقیقی با عنوان «حاکمیت شرکتی، ریسک ویژه، و جریان اطلاعات» در سال ۲۰۰۵ انجام دادند، ایشان طی تحقیقات خود دریافتند که ریسک وابسته به شرکت کاهش می یابد تا ایمن شدن شرکت افزایش یابد(Ferreira and Laux,2005 ,p89).

 

    • تحقیقی تحت عنوان«مدیر ریسک کیست؟آزمون تجربی از شیوه های مدیریت ریسک در صنعت معدن طلا » توسط توفانو[۱۲۸]در سال ۱۹۹۶ انجام گرفت،در این تحقیق وی مشاهده کرد که در صنعت معدن طلای آمریکای شمالی، مدیران اجرایی که بر اساس اختیار خرید سهام پاداش دریافت می کنند نسبت به سایر مدیران کمتر به فعالیت های مدیریت ریسک مبادرت می ورزند. آن یافته ها را می تواند با این حقیقت توجیه کرد که ارزش اختیار خرید سهام مدیران اجرایی با تغییر پذیری ارزش شرکت افزایش می یابد. حتی اگر مدیران در رابطه با ثروت و دارایی خودشان ریسک گریز[۱۲۹]باشند به عبارت دیگر تمایلی به ریسک نداشته باشند ولی چنان چه در شرکتی که آن را اداره می کنند دارای اختیار خرید سهام باشند نسبت به ارزش شرکت متمایل به ریسک می شوند(Tufano,1996,pp1097-1137).

 

    • گدهوم[۱۳۰]و آیدی[۱۳۱]در سال ۲۰۰۳ در تحقیق خود تحت عنوان ساختار مالکیت و ریسک، یک رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک پیدا کردند(Gadhoum and Ayadi,2003 ,p35).

 

    • تحقیقی با عنوان «حاکمیت شرکتی و قیمت سهام»توسط گامپرز[۱۳۲]و همکارانش در سال۲۰۰۳ انجام گرفت. وی بیان می کند که شرکت های دیکتاتور[۱۳۳]نسبت به شرکت های غیـر دیکـتاتور، دارای ریسک کمتری می باشد همچنین ریسک شرکت های دموکرات[۱۳۴]نیز از شرکت های غیر دموکرات کمـتر است(Gompers et. al, 2003,pp55-107).

 

    • گوردن لاورس[۱۳۵]و همکارانش طی تحقیقی در سال ۲۰۰۹ نشان دادند که عدم اطمینان محیطی، رقابت صنعت، اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و نظارت هیئت مدیره بر ریسک تأثیر به سزایی دارند. به طوری که رابطه مثبت بین متغیرهای یادشده و ریسک وجود دارد(Lawrence,2009 ,p325).

 

    • گارسوی[۱۳۶]و آیدوگان[۱۳۷]طی تحقیقی با عنوان ساختار مالکیت سهام، ریسک پذیری و عملکرد در شرکت های ترکیه در سال ۲۰۰۲ به این نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک در شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می شود. شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتر دارند در حالی که شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می دهند. همچنین دریافتند که شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند(Gursoy and Aydogan,2002 ,p16).

 

    • تحقیقی تحت عنوان«حاکمیت شرکتی و ریسک پذیری شرکت های بزرگ: تئوری و شواهد»توسط لیتو [۱۳۸]و همکارانش در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت که طی آن به این نتیجه رسیدند که حاکمیت بیشتر، منافع شخصی را کاهش می دهد؛ و این موجب می گردد که مدیران محافظه کار، بیشتر علاقه مند به افزایش پایداری جریان های نقدی شخصی خود به جای نوسانات مرتبط با منافع بالقوه آینده گردند و باعث شود که در معرض ریسک کمتری قرار گیرند که به نفع همه سهامداران است.همچنین لیتو و همکاران به این موضوع اشاره می کنند که بانک ها، اتحادیه ها، و دولت ممکن است دارای ریسک محـدودی باشند(Litov et. al,2005 ,p35).

 

    • باسه[۱۳۹]و همکاران نیز در سال ۲۰۱۰ به منظور بررسی ارتباط بین«حاکمیت شرکتی و عملکرد» و «مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی» ۱۴۴۸ شرکت را بین سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۸ مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنا داری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد ولی بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(Busse et. al,2010 ,p102).

 

    • تحقیقی با عنوان حاکمیت شرکتی و ریسک پذیری در بازار بیمه کشورهای انگلستان و آلمان توسط الینگ[۱۴۰]و مارک[۱۴۱]در سال ۲۰۱۴ انجام گرفت، نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح بالاتری از حاکمیت شرکتی، ریسک پایین تر است(۲۰۱۴ ,p 653 Eling, and Marek).

 

 

۲-۳-۳)تحقیقات انجام شده در داخل کشور

با وجود تحقیقات و مطالعات خارجی درباره ریسک و حاکمیت شرکتی، در ایران مطالعات در این حوزه بسیار کم است و در اکثر موارد تنها به تعریف آن پرداخته اند.

 

    • تحقیقی تحت عنوان«بررسی تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط ستایش و ابراهیمی در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت که طی آن تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. آن ها تأثیر متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر ضریب واکنش سود را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن ها نشان داد که محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت نهادی رابطه مثبت و معنادار دارد. آن ها شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود پیدا نکردند(ستایش و ابراهیمی،۱۳۹۱،ص۳۱ ).

 

    • تحقیقی با عنوان«حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک» توسط حساس یگانه وکاظمی در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت که طی این تحقیق رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب هیئت مدیره بر سیاست ها و اهداف مدیریت ریسک تأثیرگذار است. هرچه تعداد مدیران خارجی هیئت مدیره بیشتر باشد تعداد فعالیت های مقابله علیه ریسک شرکت بیشتر خواهد بود. لذا ارجح است که کمیته حسابرسی به بحث، بررسی و ارزیابی ریسک شرکت بپردازد. اندازه کمیته حسابرسی و استقلال اعضای آن(که هیچ گونه اختیار خرید سهام شرکت را ندارند) منافعی برای سهامداران در بر دارد(حساس یگانه و کاظمی،۱۳۸۶،ص ص۵۴-۴۷).

 

    • تحقیقی تحت عنوان«بررسی ارتباط برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با نقدشوندگی بازار» توسط کاشانی پور و همکارانش در سال ۱۳۸۹ انجام شد و طی این تحقیق نشان دادند که شرکت هایی با ساختار هیئت مدیره مستقل تر و رویکرد هیئت مدیره اثربخش تر دارای نقد شونگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکت ها هستند(کاشانی پور و همکاران،۱۳۸۹،ص ۶۱).

 

    • تحقیقی با عنوان «بررسی تعاملی بین ریسک جریان های نقدی آزاد،ساختار حاکمیت شرکتی و سیاست بدهی شرکت ها » توسط فرزین رضایی و محمد تیموری در سال۱۳۹۱ انجام گرفت و طی یک تحقیق به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای حاکمیت شرکتی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین اهرم مالی با دارایی های ثابت مشهود، اندازه شرکت، فرصت های رشد، رابطه مثبت و معنا دار و بین اهرم و مالیات بر درآمد رابطه منفی و معناداری و بین استقلال اعضای هیئت مدیره و بدهی با ریسک جریان نقدی آزاد رابطه منفی و معنادار وجود دارد(رضایی و تیموری،۱۳۹۱،ص۹۸).

 

 

فصل سوم

 

روش اجرای تحقیق

 

۳-۱)مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...