گذشته از نقدهایی که به نظریه «استبداد شرقی» وارد گردیده و اعتبار آن را مخدوش می‌سازد، این واقعیت‌ که گویی «رفتار سیاسی» در جامعه ایرانی با الگوی حزبی سازگاری ندارد، غیر قابل انکار می‌کند و همین امر ما را وا می‌دارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهکارهای بدیل بپردازیم. راهکارهایی که بتواند کار ویژه های مشابهی را پدید آورند و بدین ترتیب ضمن صیانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سیاسی» ما نیز

این نتیجه‌گیری از بطن رویکرد سوم برمی‌خیزد، لذا ضمن نفی استبداد، دلیلی نیز برای «الگوی تحزب» قائل نیست، به عبارت دیگر «ضرورت ذاتی» تحزب، چنان که بعضی ادعا نموده‌اند محل تردید می‌باشد.

۲ـ قانونمندی، اعتماد و امنیت در حوزه رقابت

دومین مشخصه‌ای که برای «نهادمندی»، توجه به آن ضروری است، نهادمندی اصول رفتاری در قالب «قانون» می‌باشد. این حقیقت که ایجاد نظم، بدون توافق بر «قواعد» در «بازی سیاست» ممکن نیست دلالت به ضرورت وجود «قوانین معتبری» دارد که فصل الخطاب رفتارهای سیاسی باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمایند.

«زونیس»^[۱۸] بر این اصل مهم در تحلیل تحزب در ایران تأکید بسیار دارد و مدعی است که به علت عدم نهادینگی رقابت سیاسی در ایران، نوعی «بی‌اعتمادی» شکل گرفته است که بنیان «رقابت سیاسی» را متزلزل می‌سازد، به عقیده وی، نخبگان ایرانی که در جریان فعالیت‌های سیاسی قرار ‌داشته‌اند، همزمان با افزایش تجربه کاری‌شان، از میزان اعتمادشان به «قانونمندی» رفتارهای سیاسی، کاهش یافته و در نتیجه «رقابت» را می‌دانی خطیر و بدون «پناهگاه»، قابل اعتماد می‌یافته‌اند.

مطابق پژوهش می‌دانی که وی در ارتباط با ۱۰۵ تن از نخبگان سیاسی ایران در عصر پهلوی انجام داده این کاهش اعتماد به خوبی قابل استنتاج است. همین امر موجب می شود تا «امنیت» بازیگران کاهش یابد و در نتیجه در رقابت سیاسی» از محتوای اصلی خود خارج گردد.

‌بنابرین‏ «قانونمندی» و نهادینه کردن قواعد بازی در چارچوب «اصول قانونی» دارای دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌های سیاسی می‌باشد و از یک طرف ایجاد اعتماد می‌کند و از طرف دیگر «امنیبت سازی» می‌کند و بدون این دو، رقابت واقعی معنا و مفهومی ندارد.

آقای علی رضا قلی در کتاب «جامعه شناسی خودکامگی» در تحلیل جامعه شناختی خودکامگی بر بعد « امنیتی» مسأله تأکید کرده و اظهار می‌کند:

«افرادی که در نظام حاکم در گذشته زندگی می‌کردند و از هر طبقه و قشری که بودند از هیچ امنیت نسبی برخوردار نبودند و به تبع مردم نیز و … امنیتی نداشتند.»

اما در تحلیلی که زونیس به انجام رسانده این عدم احساس امنیت با سطح فعالیت افراد و گروه‌ها سنجیده شده و مؤلف نشان داده است که ارتقای سطح فعالیت‌های سیاسی به بسط ناامنی منجر شده که ریشه در «نبودن یا عدم اجرای قانون» دارد.

میزان تأثیر احساس ناامنی در فعالیت‌های سیاسی (درصد)

احساس عدم امنیت سطح فعالیت

ـ

کم زیاد کم ۸/۵۶ ۵/۴۰ زیاد ۲/۴۳ ۵/۵۹ تعداد ۸۸ ۷۹ جمع ۱۰۰ ۱۰۰

Source: the political Elite of Iran. P. 238

۵ـ فرهنگ مشارکتی

بحث از فرهنگ در کلیه شئون حیات سیاسی ـ اجتماعی انسان جاری است و آن گونه که اندیشه‌گران اجتماعی معاصر اظهار ‌داشته‌اند تمامی پدیده‌ها اعم از انسانی یا طبیعی بر بستر فرهنگی قرار دارند که در حکم بنیان اصلی پدیده‌ها و رفتارها به شمار می‌آید. با این توصیف معلوم می شود که «رقابت سیاسی»، نیز محتاج وجود فرهنگ سیاسی است که بتواند بستر مناسب را برای مشارکت و رقابت فراهم آورد. بدین معنا که، باورها و التزامات قانونی ـ عقلی مذکور باید به مثابه هنجارهایی حساس و مهم در بطن فرهنگ سیاسی نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتیجه‌بخش باشند.

از این دیدگاه می‌توان به طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های آسیب‌شناسانه در موضوع «رقابت سیاسی» اشاره داشت که فصل مشترک تمامی آن ها، این است که در درون فرهنگ ایرانی عناصری وجود دارد که به نوعی راه را بر مشارکت و رقابت سیاسی سد می کند.

عواملی چون استبدادطلبی، فرد محوری، مخفی‌کاری، روحیه غیر جمعی و مواردی از این قبیل که گذشته از صحت و یا سقمشان ضعف مشارکت را در نبود یا ضعف فرهنگ سیاسی جستجو می‌نمایند. نکته مهم در بحث از فرهنگ، شیوع این هنجارها و عدم اختصاص آن ها به گروه یا حزب خاصی است؛ چرا که در این صورت نمی‌توان توقع داشت رقابت سیاسی، به عنوان بازی‌ای که بازیگران آن، اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت کاملی به اجرا درآید. ‌بنابرین‏، باید بسط فرهنگ مشارکتی را در پیکره هرم اجتماعی، به مثابه یکی از لوازم و مقومات «رقابت سیاسی» تلقی نمود. متأسفانه شاخصه‌های فرهنگی این بعد، در جامعه ما وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند.

تفاوت چشمگیر، بین نرخ مواد، بهره‌مندی از تسهیلات اجتماعی، نوع معیشت و اشتغال خاطر افراد در ایران تا آنجاست که می‌توان ادعا کرد برای برخی مشارکت، همچون یک نیاز اولیه و برای عده‌ای نیاز تشریفاتی و برای برخی مقوله‌ای بی‌ارزش است.

شایان ذکر است که مشکلات اقتصادی اجتماعی از این توانایی برخوردارند که مشارکت و رقابت سیاسی را از منظومه خواست‌های مردم به در کرده، بدین ترتیب اقبالی برای حضور وجود نداشته باشد، معنای کلام فوق آن است که «رقابت سیاسی» نیازمند وجود بستر فرهنگی ویژه‌ای است که در آن شهروندان، مشارکت و رقابت را امری خطیر و نیازی مهم تلقی می‌نمایند. و این امر میسر نیست، مگر آنکه فضای ذهنی و مادی متناسب با آن فراهم آید، طبیعی است که توده‌های جاهل و درگیر مشکلات روزمره، طبیعی است که نمی‌توانند به تصویری درست از رقابت دست یافته و آن را به اجرا گذارند^[۱۹].

نقش عوامل فرهنگی در گسترش مشارکت سیاسی و اجتماعی

فرهنگ از مهم‌ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است.

مشارکت افراد در جامعه‌ای که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنین فرهنگی، مردم با پدیده‌های سیاسی و اجتماعی برخورد انفعالی دارند. در جامعه‌شناسی سیاسی، درباره عوامل مؤثر مشارکت نظریه های گوناگونی وجود دارد، نظریه «تفهمی ماکس وبر» با تکیه بر فرهنگ معتقد است تغییرات فرهنگی، سبب تغییرات در حوزه های مختلف اجتماعی می‌شود؛ اما نظریه «وترمینستی مارکس» عوامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی مانند مشارکت می‌داند.

از آنجایی که مذهب در ایران ریشه عمیقی دارد، عوامل فرهنگی پس از عامل دین، مهمترین عوامل تأثیر گذار ‌بر مشارکت سیاسی و اجتماعی هستند که با زمینه‌سازی یک فرهنگ سیاسی مطلوب، به افزایش مشارکت اجتماعی می‌توان امیدوار بود.

همان‌ طور که آگاهی‌های عمومی و وابستگی‌های اجتماعی، در افزایش مشارکت مردم نقش مهمی دارند، یکی از دلایل شرکت فرد در امور سیاسی و اجتماعی پیوستن به جمعیتی است که به گونه‌ای آرزوها، ارزش‌ها، نارضایتی‌ها و برداشت‌های او را منعکس می‌کند.