قانونگذار، مال را تعریف نکرده است. برخی استادان (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۳۵) عدم تعریف مال را نقص قانون مدنی عنوان دانسته‌اند. هر چند یکی از نویسندگان (شاکری حسین‌آباد، ۱۳۸۶: ص ۵۶) با توجه به عرفی بودن مفهوم مال، معتقد است: «این تعریف با پیشرفت و گسترش روابط اجتماعی و تغییر و تحول زمان و مکان دستخوش تغییر و تحول می‌شود. بنابراین قانونگذار کاملاً آگاهانه و به درستی از تعریف این واژه خودداری ورزیده است و نباید از آن به نقص قانون مدنی تعبیر کرد». اما به نظر می‌رسد، قانونگذار می‌توانست تعریفی از مال ارائه دهد که با گذر زمان نیاز به تغییر نداشته باشد.

تعریف حقوقی مال چندان از تعریف لغوی آن دور نیافتاده است. گروهی از حقوقدانان (امامی، ۱۳۷۶: ص ۹؛ صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳ و شهیدی، ۱۳۷۷: ص ۳۰۲) مال را به «آنچه از نظر اقتصادی دارای ارزش داد و ستد و مبادله باشد» تعریف کرده‌اند و عده‌ای دیگر (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۱ و بروجردی عبده، ۱۳۲۹: ص ۲) در تعریف مال از دو عنصر «قابل استفاده بودن برای انسان» و «قابل تملک بودن» کمک گرفته‌اند. برخی نیز (حمیتی واقف، ۱۳۸۳: ص ۱۵) با انتقاد از استفاده از واژه «چیز» در تعریف، معتقدند که چیز یعنی جسم مادی و تنها این چیز نیست که می‌تواند مال باشد، حق نیز می‌تواند مال باشد، ولی به آن چیز نمی‌گویند و مال را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر پدیده حقوقی (موجود حقوقی) است که قابلیت تملک داشته باشد». به نظر نمی‌رسد که واژه «چیز» باعث خروج اموال غیرمادی از تعریف شود؛ چون چیز یک واژه عمومی است که برای هر کاری، هر حرفی، هر پدیده‌ای، هر جسمی و … به کار می‌رود و اختصاص به اموال مادی ندارد.

با دقت در تعاریف فوق درمی‌یابیم که مال دارای مفهوم عرفی است و در تعاریف حقوقدانان این تلقی که مال تنها بر اعیان صادق است، مشاهده نمی‌شود. بنابراین لازم نیست مال محسوس باشد، بلکه حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند نیز جزو اموال به شمار می‌آیند، هر چند که موضوع آنها شیء معین مادی نباشد، بنابراین حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار و اختراع خود یا طلبی که کسی از دیگری دارد، جز اموال محسوب می‌شود. همین غیرمادی بودن حق است که اموال مادی و غیرمادی را به هم نزدیک می‌سازد (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۳).
از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که دو شرط اساسی زیر را داشته باشد: