عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد عالم زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی مهاجری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده

مقدمه

بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین

فصل اول : سیر تاریخی. ۶

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. ۶

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. ۱۰

گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون. ۱۲

گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون. ۱۷

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی ۲۰

گفتار اول :دین ۲۰

گفتار دوم :عجز. ۲۲

گفتار سوم :افلاس. ۲۲

بند اول :تعریف لغوی ۲۲

بند دوم : تعریف حقوقی ۲۳

گفتار چهارم : مُفلِس. ۲۳

بند اول :تعریف لغوی ۲۳

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۳

گفتار پنجم :مـُفلًس. ۲۴

گفتارششم :اعسار. ۲۵

بند اول :تعریف لغوی ۲۵

بند دوم :تعریف فقهی ۲۵

بند سوم :تعریف حقوقی ۲۶

گفتار هفتم :امهال و تقسیط ۲۸

مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت. ۲۸

گفتاراول :ورشکستگی ۲۸

بند اول :تعریف لغوی ۲۸

بند دوم :تعریف حقوقی ۲۸

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته. ۲۹

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع اعسار. ۳۴

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت. ۳۴

گفتار اول :اعسار واقعی ۳۴

گفتار دوم :اعسار قانونی ۳۵

مبحث دوم :اعسار از حیث موضوع. ۳۶

گفتاراول :اعسار از هزینه دادرسی ۳۶

گفتار دوم :اعسار از محکوم به. ۳۷

گفتار سوم :اعسار از خواسته یا دین ۳۸

گفتار چهارم :اعسار در مقابل اجرائیه های ثبتی ۳۸

فصل دوم : دادرسی در دعوی اعسار. ۴۰

مبحث اول : دادرسی در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ۴۰

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۰

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۴۲

گفتارسوم :طرفین دعوی ۴۳

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۴۵

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی ۴۶

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۴۷

مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به. ۴۹

گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار. ۴۹

گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی ۵۰

گفتار سوم :طرفین دعوی ۵۱

گفتار چهارم : دادگاه صالح ۵۱

گفتار پنجم :نحوه اثبات دعوی ۵۲

گفتار ششم :تجدید نظر خواهی ۵۳

مبحث سوم :ماهیت دعوی ۵۳

گفتار اول : نسبی و شخصی ۵۳

گفتار دوم :حادث و متغیر. ۵۴

مبحث چهارم :غیابی یا حضوری بودن حکم اعسار. ۵۴

مبحث پنجم :مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار. ۵۵

فصل سوم :مستثنیات دین. ۵۷

مبحث اول :مقررات عمومی ۵۸

مبحث دوم :برخی قوانین خاص ۶۱

مبحث سوم : ملاک در مستثنیات دین ۶۴

مبحث چهارم :مصادیق کلی مستثنیات دین ۶۵

بخش سوم :ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار ) ضمانت اجرا جهت وصول محکوم به و مصادیق ان ،مقررات جزایی و زوال وضعیت معسر

فصل اول : ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین. ۶۸

مبحث اول :آثار حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۶۸

گفتار اول :معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ۶۸

بند اول :محدوده هزینه دادرسی ۶۹

بند دوم : طرح دعوی واهی ۷۰

گفتار دوم :معاف در کلیه مراحل دادرسی ۷۰

گفتار سوم :معافیت در دعاوی متعدد همزمان. ۷۱

گفتار چهارم : حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله. ۷۱

مبحث دوم :آثار قبول حکم اعساراز پرداخت محکوم به. ۷۲

گفتار اول :معافیت کلی ۷۲

گفتاردوم :پرداخت به نحو اقساط ۷۳

گفتار سوم :آزادی از حبس. ۷۷

گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد. ۷۷

گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار. ۷۸

گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان. ۷۹

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن. ۸۱

مبحث اول:عجز از پرداخت جزائی نقدی ۸۶

مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم. ۸۷

مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه. ۸۸

مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه. ۸۹

فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۱

مبحث اول :جرائم مدیون. ۹۱

گفتاراول:جرائم درخصوص دادخواست،مخارج محاکمه ومحکوم به. ۹۱

گفتار دوم : جرائم دادن صورت خلاف واقع از دارایی، انتقال مالی یا معرفی نکردن مال به قصد فرار از دین  ۹۲

گفتار سوم :جرم استفاده از حالت اعسار پس از رفع عسرت. ۹۴

مبحث سوم :جرائم اشخاص ثالث. ۹۴

گفتار اول :شهادت دروغ. ۹۵

گفتار دوم : تبانی با مدیون. ۹۵

گفتار سوم :انتقال گیرنده با سوء نیت. ۹۶

مبحث سوم :جرائم محکوم له. ۹۶

فصل چهارم: زوال وضعیت عجز غیرتاجر از پرداخت دیون. ۹۷

مبحث اول :زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت هزینه دادرسی ۹۷

گفتار اول :تمکن معسر از هزینه دادرسی ۹۷

گفتار دوم :فوت معسر. ۹۸

گفتار سوم : محکوم له واقع شدن در دعوی اصلی ۹۸

مبحث دوم : زوال وضعیت عجز غیر تاجر از پرداخت محکوم به. ۹۸

گفتاراول :تمکن معسر و رفع عسرت. ۹۹

گفتاردوم :زوال عجز بدلیل اظهارات خلاف واقع. ۹۹

گفتار سوم :زوال عجز به علت قصد فرار از دین ۱۰۰

نتیجه گیری ۱۰۱

منابع و مأخذ. ۱۰۴

 چکیده        

مفاهیم مفلس، معسرو ورشکسته در عجز از پرداخت، بالفعل یکسان و در مصداق متفاوت هستند و هم اکنون تاسیس قضایی افلاس از حقوق ایران حذف شده است . لذا اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد اعسار و اشخاص تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می باشد .در خصوص اشخاص غیر تاجر که قادر به پرداخت دیون خود نباشند طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷برای تادیه محکوم به ،اگر مالی نداشته باشند به حبس محکوم می شوند تا اعسار خود را ثابت نمایند. معسر هم کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی یا دیون خود نباشد که پس از حکم اعسارشخص غیر تاجر می تواند از مزایای معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی،حق داشتن وکیل معاضدتی،معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله ،پرداخت به نحوه اقساط و آزادی از حبس استفاده نماید .

واژگان کلیدی : دین ، عجز ، اعسار ، افلاس ، محکومیت های مالی

مقدمه

بیان مسئله

اختلاف درامور دنیوی و تضاد اندیشه ها ، زمانی به چشم خورد که جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت و همین تضادها ،باعث شد که نیاز به مجموعه قواعدی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند احساس شود. از جمله این مقررات ضروری ، قواعدی است که در روابط بین دائن و مدیون حکومت می کند ، که نحوه واکنش حکومت ها و جوامع در مقابل عجز غیر تاجر از پرداخت دیون متفاوت بوده است . تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در ایران ، قانون گذار ما مقررات راجع به افلاس را ،هم در مورد تجار و هم در مقابل غیر تجار به کار می برد . اما پس از تصویب قوانین تجاری در سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ، اشخاص غیر تاجر مشمول قواعد افلاس و اعسار و اشخاص تاجر مشمول مقررات ورشکستگی شدند . که پس از چندی، بعد از تصویب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ غیر تجار کلاً مشمول قانون اخیر الذکر شده و قواعد افلاس از قوانین عرفی به طور کلی حذف گردید.

اعسار از نظر لغوی واژه عربی و مصدر می باشد که از «عسر » اخذ گردیده است و به معنی تنگدستی و نیازمند گردیدن ،فقیر و تهیدستی می باشد و مفهوم اعسار دراصطلاح حقوقی، صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یادسترسی نداشتن به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. و قابل ذکر می باشد ، به این خاطر که موضوع پایان نامه عجز غیر تاجر از پرداخت دیون می باشد و از این عبارت در حقوق موضوعه کنونی به عنوان اعسار یاد می شود ،لذا در برخی مباحث به علت هماهنگی با موضوع موردبحث و اختصار در جملات از واژه اعسار استفاده شده است .

اهداف تحقیق

با توجه به تصویب قوانین مربوطه در خصوص عجز غیر تاجر از پرداخت دین ، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و قوانین متعدد و پراکنده ای که بعد از قانون اخیر الذکر به تصویب رسیدند ، باز هم با مراجعه به مراجع قضایی و محاکم مربوطه ، مشاهده می شود که پرونده های متعددی در زمینه اعسار از پرداخت مهریه ، دیه و غیره.مطرح و در حال رسیدگی است ، و علی رغم قوانین مذکور،احکام متعدد و وجودنظریات مشورتی گوناگون در خصوص مصادیق متعدد اعسار ، باز هم ابهامات و اختلاف نظرات در این خصوص دیده می شود. فلذا باعنایت به این قضیه ضرورت قلمفرسایی در این خصوص غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

سوالات تحقیق

۱ـ ضمانت اجرای عجز غیر تاجر از پرداخت دین (آثار حکم اعسار )چیست ؟

۲ـ آثار عجز بر معاملات مدیون غیر تاجر چگونه است ؟

۳ـ حدود اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق

۱ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی ، حق داشتن وکیل معاضدتی، پرداخت به نحو اقساط و یا آزادی از حبس .

۲ـ به نظر می رسد در اعمال حقوق مالی و غیر مالی وصحت معامات معسرممنوعیتی وجود ندارد .

۳ـ اعسار امری حادث و متغیر است ، لذا حکم اعسار اعتبار امر مختومه را دارا نمی باشد .

روش تحقیق

در این تحقیق با شیوه مطالعه کتابخانه ای در منابع حقوق ایران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توصیف و تجزیه ، تحلیل آن ها به نتیجه گیری نهایی می پردازیم ، از این رو روش تحقیق ، توصیفی – تحلیلی با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای می باشد .

مشکلات تحقیق

از جمله مشکلات در این پایان نامه را می توان صدور بخش نامه شماره ۱۰۰/۵۴۵٨ /٩٠٠٠ /٣١ /۰۴/١٣٩۱دانست که بند ج ماده ۱٨آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱٣٧٧را اصلاح نموده چرا که در این بخشنامه اصل را بر اعسار محکوم علیه و اثبات ملائت مدیون را بر دوش محکوم له نهاده است در حالی که در قوانین اصل بر ملائت مدیون می باشد .

هر چند که به علت انتقادات شدید و ابهامات این بخشنامه ، منجر به صدور نظریه مشورتی شده است که برخی از این ابهامات را حل نمود اما در عمل برخی از قضات محاکم با این استدلال که