در ماده396 ق م خیارات از قرار ذیل اند:

1- خیار مجلس.

ملاک در ماده397 ق م پیرامون این خیار آمده است که هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. بعد از وقوع ایجاب و قبول عقد بیع محقق و مادام که متبایعین از مجلس عقد متفرق نشده اند خیار فسخ برای طرفین موجود است مدرک این قسم خیار گذشته از اجماع فقها روایت عدیده است که یکی از اینها این حدیث معروف است که : البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا فترقا وجب البیع، بنابراین تا وقتیکه بایع و مشتری از هم جدا نشده اند میتوانند معامله را فسخ نمایند. همین نظر در قانون مدنی ایران نیز آمده که در بالا به آن اشاره شد. بدیهی است و میزان تفرق بهم خوردن حالتی است که طرفین معامله اجتماعا در هنگام عقد بیع داشته اند و اگر آن حالت تغییر یابد خیار فسخ، سقط میگردد. این نکته نیز ناگفته نماند که اعتبار تفرق در خیار مجلس تفرقی است که مبنی بر اجبار نباشد و الا تفرقی که در اثر اجبار صورت گیرد موجب سلب خیار نسبت به کسیکه ذینفع باشد نمیگردد. (مشیر، 1340)[2] ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که خیار مجلس فقط به بیع اختصاص دارد و به هیچ یک از عقود اعم از مالی و غیر آن تعلق نمیگیرد. شهید ثانی هم درکتاب شرح لمعه خود در این رابطه می نویسند این خیار اختصاص به بیع دارد که انواع بیع را شامل میشود و در غیر بیع در عقود معاوضی جاری نیست اگر چه درمواردی به جای بیع باشد. مثل صلح (رشاد ،1344، ص 65)[3] در ادامه به این بحث میرسیم که شرایط اسقاط خیار مجلس کدام است. در مسقطات خیار مجلس آمده است یکی از موارد اسقاط خیار مجلس تفرق متعاقدین است یعنی زمانی که طرفین عقد بیع از یکدیگر جدا میشوند. حال در مورد کیفیت این جدایی فقط خطرات اصولا مشابهی را ابراز نموده اند. محقق حلی درشرایع الاسلام می نویسند: ساقط میشود این خیار به جدایی هریک (ازطرفین)، هر چند به قدر یک کلام باشد. مرحوم محمد جواد مغنیه درکتاب بیع و خیارات می نویسند: (افتراق احد المتباعین عن صاحبه، ولو بخطوه واحده بحیث ینتفی معصا اتحاد المجلس). عبارات مشابهی مانند این در نوشتار دیگر فقها اعم از شهیدین در لمعتین، امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله وجود دارد که نیازی به نوشتن آن نیست.(زنجانی، 1390)[4] از دیگر موارد سقوط خیار مجلس که فقها ذکر کرده اند عبارتند از : شرط سقوط آن در ضمن عقد، تصرف هر یک از بایع یا مشتری در مبیع که موجب اسقاط خیار مجلس میشود. یکی دیگر از اسقاط این خیار، اسقاط خیار بعد از عقد است، یعنی طرفین متعاملین خیار خود را بعد از عقد معامله سقط نمایند. لکن در این مورد باید دقت شود در صورتیکه یکی خیار خود را ساقط و طرف دیگر سکوت اختیار کند خیار آن شخص از بین نرفته و در این حالت سکوت علامت رضا نیست. در مورد تصرف نیز علمائ اینگونه نظر داده اند که اگر هر یک از بایع و مشتری که در ثمن و مثمن تصرف نماید بسبب آن خیارشان ساقط گشته البته در نحوه تصرف، نظریه فقها مختلف است بعضی مطلق به تصرف را موجب سقوط خیار دانسته و برخی قائل بتفصیل گردیده اند. (مشیر، 1340، ص 144)

2- خیار حیوان.

ماده 398 ق م بیان میدارد که در بیع حیوان برای مشتری تا مدت سه روز از حین عقد خیار فسخ موجود است. (مشیر، 1340) البته قانون 398 ق م را باید محدود به مواردی کرد که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

1- خیار حیوان ویژه موردی است که مبیع، حیوان زنده باشد؛ زیرا در عرف، حیوان کشته، مانند مرغ یا ماهی و گوسفند، در حکم اشیاء است و حکمتی که برای جلوگیری از ضرر ناشی از بیماری حیوان گفته شده است تنها در مورد حیوان زنده محملی پیدا می‌کند.(امامی، 1353، ص 479)

2- در اینکه آیا ماده 398 ق م ناظر به موردی است که مبیع، حیوان معین باشد یا در بیع کلی، به نظر می‌رسد که ویژه عین معین باشد زیرا در بیع کلی، تملیک از هنگام عقد انجام نمی‌شود و هیچ نویسنده ‌ای ابتدای خیار را، تاریخ قبض مشتری ندانسته است. بنابراین امکان فسخ عقد تا سه روز از تاریخ بیع، هیچ ضرری را نمی‌تواند جبران کند و حکمت ماده 398، تنها در جایی مورد می‌یابد که مبیع عین معین باشد و به محض وقوع بیع به ملکیت خریدار درآید. به اضافه در جایی که معلوم شود فروشنده، کالایی را که از مصداقهای کلی برگزیده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به دید عرف معیب است، می‌توان الزام او را به تسلیم فرد سالم در خواست کرد و جایی برای اعمال خیار باقی نمی‌ماند در واقع خیار حیوان یکی از شاخه‌های خیار عیب است، با این تفاوت که در این مورد قانونگذار عیب مبیع را مفروض دانسته و به همین مناسبت خریدار را از اثبات آن معاف کرده است بنابراین همانطور که خیار عیب ویژه مبیع معین است، خیار حیوان نیز در مبیع کلی راه ندارد.(انصاری، 1380، صص 83 - 110) چون امکان دارد در حیوان، عیب پنهانی باشد که نتوان تمییز داد و شناسائی حیوان بیمار از سالم دست کم برای مردم عادی دشوار است قانون مدنی به خریدار حق داده است که تا سه روز از تاریخ بیع عقد را فسخ کند

 قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب1384

مشیر،سیدمرتضی، 1340، تحتعنوانانواعبیعوخیارات ، نشریه حقوق :: کانونوکلا :: مردادوشهریورومهروآبان1340 - شماره77 از130-143

رشاد،محمد،1344، خیارات ، حقوق :: کانونوکلا :: خردادوتیر1344 - شماره96، از64تا69

منبع قبل

مشیر،سید مرتضی،1340، تحت عنوان انواع بیع و خیارات، حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340 - شماره 77 از 130 تا 156

همان منبع

امامی ، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، 1353، چاپ پنجم، ج 1 ص 479

انصاری، مرتضی؛ المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، 1380، چاپ دوّم، ج 5، ص 83 تا ص 110